الركن المادى لجريمة إختلاس الأموال العامة

الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة الطعن رقم 1263 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 93 بتاريخ 22-11-1949 الموضوع : اختلاس فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد اثبت ان المتهم ، بوصف كونه صول بلوكات النظام و رئيس مكتب رياسة البلوكات المذكورة ، من مقتضى عمله فتح المظاريف المسجلة الواردة من وزارة الداخلية و التى تحوى اذون صرف بدل السفر للعساكر و رصد هذه الاذون فى دفتر خاص و التاشير عليها و عرضها على القومندان ، فهو يكون اميناً على هذه الاوراق من وقت تسلمها حتى يعرضها على رئيسه و يتولى تسليمها لذويها . و ما دام انه قد اؤتمن بسبب وظيفته على حفظها فهو يعتبر فى القانون اميناً على الودائع . فاذا هو اختلسها حق عليه العقاب بمقتضى المادة 112 من قانون العقوبات و كان عمله جناية اختلاس لا جنحة . الطعن رقم 1366 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 424 بتاريخ 20-03-1950 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 متى كان الثابت مما اورده الحكم عن وظيفة المتهم و الطريقة التى تمكن بواسطتها من اختلاس المبالغ التى ادخلها فى ذمته انه لم يكن الا موظفاً كتابياً بحسابات الحكمدارية و لم يكن بمقتضى عمله صرافاً او مساعداً للصراف او منتدباً للصرف مستمداً هذه الصفة من القوانين او اللوائح او منوطاً بها رسمياً من رئيس او اية جهة حكومية مختصة ، بل كان الثابت انه تدخل فى عمل صيارف الخزانة واقحم نفسه فيما هو خارج عن نطاق اعمال وظيفته تهاوناً من هؤلاء الصيارف او تغاضياً منهم عنه ، فانه لا يمكن ان تضفى عليه صفة الصراف او مساعده مهما استطال به الزمن و هو موغل فى هذه الفوضى . و اذن فالمادة المنطبقة هى المادة 118 من قانون العقوبات التى تعاقب كل موظف ادخل فى ذمته باية كيفية كانت نقوداً للحكومة او سهل لغيره ارتكاب جريمة من هذا القبيل ، لا المادة 112 التى يتطلب القانون لتطبيقها ان تكون الاشياء المختلسة قداودعت فى عهدة الموظف المختلس او سلمت اليه بسبب وظيفته ، و التى روعى فى تغليظ العقاب فيها اخلال الموظف الاميرى بواجب الامانة فى حفظ الاشياء التى وضعت فى عهدته ، و هو غير الحاصل فى هذه الصورة . و اذن فلا يصح القضاء على هذا المتهم بعقوبتى الغرامة ورد المبالغ المختلسة . ( الطعن رقم 1366 سنة 19 ق ، جلسة 1950/3/20 ) الطعن رقم 0488 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 422 بتاريخ 15-01-1952 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 يكفى لقيام جريمة الاختلاس ان يضيف المختلس الشئ الذى سلم اليه الى ملكه و يتصرف فيه على اعتبار انه مملوك له و لو لم يطالب به اذ المطالبة ليست شرطاً لتحقق الجريمة . فمتى توافرت هذه الاركان حق العقاب حتى و لو رد المختلس الشئ او قيمته لان الظروف التى قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفى قيامها و لا تؤثر فى كيانها . ( الطعن رقم 488 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/15 ) الطعن رقم 0862 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 773 بتاريخ 01-04-1952 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 ان المادة 112 من قانون العقوبات انما تعاقب الاشخاص الذين عينتهم و هم مامورو التحصيل او المندوبون له و الامناء على الودائع او الصيارفة المنوطين بحساب نقود او امتعة اذا تجاروا على اختلاس او اخفاء شئ من الاموال التى فى عهدتم او الاوراق او الامتعة المسلمة اليهم بسبب وظيفتهم ، و قضاء محكمة النقض مستقر على ان الاشخاص المشار اليهم فى هذه المادة هم وحدهم الذين تنطبق عليهم دون غيرهم من الموظفين و بناء على هذا فانه اذا كانت واقعة الدعوى هى ان الطاعن و هو اومباشى بسلاح المدفعية يشتغل سائقا لاحدى سيارات الجيش قد شوهد يختلس بنزيناً من خزان السيارة ، فهذا الاختلاس يقع تحت نص المادة 341 من قانون العقوبات ، اذ الطاعن بوصفه جندياً من جنود الجيش مكلف بقيادة احدى السيارات لا يمكن اعتباره اميناً على وقود تلك السيارة ، اذ هذا الوقود لم يسلم اليه لحفظه باعتباره اميناً عليه بل لاستعماله فى امر معين هو ادارة محرك السيارة . ( الطعن رقم 862 سنة 21 ق ، جلسة 1952/4/1 ) الطعن رقم 0453 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 984 بتاريخ 20-05-1952 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 ان المادة 112 من قانون العقوبات قد سوت فى نصها بين الاموال الاميرية و الخصوصية و جعلت العبرة بتسليمها الى المتهم او وجودها فى عهدته بسبب وظيفته . و اذن فان الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة تتحقق متى كانت الاموال قد سلمت الى المتهم بصفته و لو كان لم يقيدها فى دفاتره او لم يحرر عقود الزواج التى دفعت هذه الاموال رسوماً عنها . ( الطعن رقم 453 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 ) الطعن رقم 1031 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 129 بتاريخ 26-10-1954 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم يقوم فعلاً بمهمة الامين على المخزن ، و كان مكلفاً بمقتضى اللوائح بتسلم ما يرد للمخزن من مخدرات و يقوم بحفظها و تبقى فى عهدته الى ان يتم طلبها و التصرف فيها ، فهو من الامناء على الودائع المعرف عنهم فى المادة 112 من قانون العقوبات ، و لا يغير من صفته الحقيقية هذه مخالفة قانون المخدرات الذى يمنع وجودها الا فى عهدة الطبيب او الصيدلى . الطعن رقم 0110 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 897 بتاريخ 26-04-1955 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 ان تنظيم المراكز الاجتماعية يخضع لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1945 بشان تنظيم الجمعيات الخيرية و المؤسسات الاجتماعية و قد نص فى المادة الثامنة منه على ان " لوزارة الشئون الاجتماعية حق الاشراف المالى و التفتيش على الجمعيات الخيرية و المؤسسات الاجتماعية للتثبت من ان غلة اموالها و ما تجمعه من اشتراكات و تبرعات يصرف فى اوجه البر او فى الاغراض الاجتماعية المحددة فى لائحة نظامها الاساسى " . كما يخضع تنظيم المراكز الاجتماعية المذكورة ايضاً لقرار وزير الشئون الاجتماعية الصادر فى 17 من مايو سنة 1947 تنفيذاً للقانون و الذى " جعل ادارة الفلاح مختصة بالاشراف على الوسائل المؤدية الى اصلاح القرية باقامة جمعيات المراكز الاجتماعية و جمعيات الاصلاح الريفى التى تعمل بارشاد موظفى الادارة و توجيههم و جعل تسجيلها من اختصاص هذه الادارة التى تشرف عليها من النواحى المالية و الادارية و الفنية " كما ان المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1942 بشان انشاء ديوان المحاسبة جعلت من اختصاص الديوان " مراجعة حساب وزارة الاوقاف و حسابات الجهات ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة و حسابات مجالس المديريات و المجالس البلدية و المحلية و القروية و كل هيئة اخرى تخرج لها الحكومة عن جزء من مال الدولة اما بطريق الاعانة او لغرض الاستثمار " و يتضح من ذلك ان تدخل ادارة الفلاح فى فحص عطاءات انشاء المراكز الاجتماعية يحصل بمقتضى الحق المخول لها فى القانون و ان تشكيل لجنة فحص العطاءات يكون مستنداً الى هذا الحق فاذا تسلم مندوب الحسابات فى لجنة فحص العطاءات بوصفه هذا تامينين لانشاء مركزين اجتماعيين من مقاولين ، بمقتضى ايصالات موقع عليها منه و مختومة بخاتم الدولة و اختلسهما فان تسلمه للمبالغ المختلسة يكون قد تم طبقاً لاختصاصه الوظيفى و بسبب الوظيفة مما تتحقق به جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات ، و لا يؤثر فى ذلك كون المال المختلس مالاً خاصاً . الطعن رقم 0127 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1052 بتاريخ 31-05-1955 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 ان جناية الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كانت الاموال قد سلمت الى الصراف بصفته هذه و لو لم يقيدها فى دفاتر او لم يعط وصولات لمن سلموها اليه . الطعن رقم 0127 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1052 بتاريخ 31-05-1955 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 ان كل مبلغ يتسلمه الصراف لتوريده فى الاموال الاميرية يعتبر بمجرد تسلمه اياه من الاموال الاميرية . ( الطعن رقم 127 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/31 ) الطعن رقم 0486 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 790 بتاريخ 28-05-1956 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 ان المادة 154 من قانون العقوبات تتناول المكاتيب و التلغرافات على السواء . الطعن رقم 0670 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 853 بتاريخ 05-06-1956 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 اطلق الشارع حكم نص المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 ليشمل كل موظف او مستخدم عمومى يختلس مالاً مما تحت يده متى كان المال المختلس مسلماً اليه بسبب وظيفته . الطعن رقم 0670 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 853 بتاريخ 05-06-1956 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 ان تحريم الاختلاس و العقاب عليه فى المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 لا يستلزم سوى وجود الشئ فى حفظ الموظف الذى عهد اليه به ، يستوى فى ذلك ان يكون قد سلم اليه تسليماً مادياً ، او ان يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته . الطعن رقم 1511 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 133 بتاريخ 11-02-1957 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 لا يشترط فى مامورى التحصيل و الامناء على الودائع المذكورين فى المادة 112 عقوبات ان يكونوا من الموظفين المثبتين الذين يسرى عليهم قانون الموظفين ، و من ثم فان المتهم يعتبر من مامورى التحصيل على اساس انه مساعد مخزنجى بمصلحة السكة الحديد و منوط به حساب النقود . الطعن رقم 0032 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 194 بتاريخ 26-02-1957 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 متى كان من مقتضى عمل الموظف بوصف كونه كاتب قيودات مامورية الضرائب فتح المظاريف المسجلة الواردة الى المامورية من الممولين ، و التى تحوى اذون البريد ، و رصد هذه الاذون فى دفتر خاص ، و ارسالها الى الادارة المحلية ، فانه يكون اميناً على هذه الاوراق من وقت تسلمها حتى يرصدها فى الدفاتر و يتولى ارسالها الى الجهة الرئيسية له ، و بذلك يعتبر فى حكم المادة 112 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 69 سنة 1953 اميناً على الودائع . ( الطعن رقم 23 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/2/26 ) الطعن رقم 0057 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 399 بتاريخ 15-04-1957 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 ان مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 من سنة 1953 يشمل كل موظف او مستخدم عمومى يختلس مالاً مما تحت يده متى كان المال المختلس مسلماً اليه بسبب وظيفته ، و لا يستتلزم تطبيق هذه المادة سوى وجود الشئ فى حفظ الموظف او المستخدم الذى عهد اليه به يستوى فى ذلك ان يكون قد سلم اليه تسليماً مادياً او وجد بين يديه بمقتضى وظيفته . الطعن رقم 0277 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 418 بتاريخ 15-04-1957 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 لا يشترط لكى يعتبر الشخص من مامورى التحصيل المشار اليهم فى المادة 112 من قانون العقوبات ان يندب بامر كتابى رسمى بل يكفى عند توزيع الاعمال فى المصلحة الحكومية ان يقوم الموظف بعملية التحصيل . الطعن رقم 0277 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 418 بتاريخ 15-04-1957 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 كل مبلغ يتسلمه مامور التحصيل لتوريده فى الاموال الاميرية سواء اكان خاصاً ام عاماً يعتبر بمجرد تسلمه اياه من الاموال الاميرية . ( الطعن رقم 277 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 ) الطعن رقم 0834 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 825 بتاريخ 28-10-1957 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 متى كان المتهم قد تسلم الخبز بوصف كونه باشجاويش الكتيبة ليباشر توزيعه على الجنود ، فانه يكون هو المتسلط بحكم مركزه على ما يوزعه و يكون وقت وقوع الاختلاس المسند اليه مكلفاً بخدمة عمومية عهد بها اليه ، و من ثم فان الحكم اذ دانه بالمادتين 111 ، 119 من القانون رقم 69 سنة 1953 يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً لا خطا فيه . ( الطعن رقم 834 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/28 ) الطعن رقم 1261 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 996 بتاريخ 17-12-1957 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 متى كان الثابت بالحكم ان المتهم يعمل سباكاً فى معامل كلية الهندسة بجامعة القاهرة و انه احتجز اثناء عمله قطعة من الرصاص اخفاها فى ملابسه و لم يخبر بذلك احداً من زملائه فى المعمل و رؤسائه فيه ثم حاول الخروج بها من باب الكلية فضبطه الحارس ، فان الوصف الصحيح للواقعة انها جناية معاقب عليها بالتطبيق للمادة 112 او المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 حسبما يبين من بحث الظروف التى يعمل فيها المتهم و ظروف وضع الرصاص المختلس فى معامل الكلية . ( الطعن رقم 1261 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/17 ) الطعن رقم 1578 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1019 بتاريخ 31-12-1957 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 تتحقق جناية الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 متى كان المال المختلس مسلماً الى المتهم بسبب وظيفته و لو لم يثبت ذلك فى دفاتره . ( الطعن رقم 1578 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/31 ) الطعن رقم 0012 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 331 بتاريخ 24-03-1958 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 من المقرر ان مندوب التحصيل يشمل كل شخص يوكل اليه عادة او عرضا تحصيل الاموال ، فاذا اختلسها و كانت قد سلمت اليه بسبب وظيفته فانه يكون مرتكباً الجريمة المشار اليها فى المادة 112 عقوبات قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 69 سنة 1953 ، و من ثم فاذا كان المتهم حين ارتكب جريمة الاختلاس كان يعمل كاتباً بجلسة محكمة الجنح و ان المبلغ الذى اختلسه قد وصل الى يده بسبب وظيفته ، فانه ليس بلازم بعد ذلك ان يدلل الحكم على انه ممن ورد ذكرهم بالمادة 112 عقوبات . الطعن رقم 0321 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 553 بتاريخ 19-05-1958 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما محصله ان رجل البوليس شاهد سقوط شجرة مملوكة لمصلحة البلديات على الطريق فابلغ بذلك و اثناء عودته الى مكان الشجرة لم يجدها و ابصرها فوق عربة يقودها المتهم الاول و يركب على العربة و يحوز الشجرة المتهم الثانى " و هو جاويش بالبلدية " فان الواقعة على هذه الصورة و هى استيلاء موظف عمومى بغير حق على شجرة مملوكة لمصلحة البلديات تكون جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 ، فاذا كانت القضية قد استؤنفت من النيابة العامة ضد المتهمين فانه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية ان تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . ( الطعن رقم 321 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/19 ) الطعن رقم 0796 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 698 بتاريخ 23-06-1958 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 تتحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات متى ثبت ان الموظف تصرف فى المال الذى بعهدته على اعتبار انه مملوك له و لا يؤثر فى قيام الجريمة رده مقابل المال الذى تصرف فيه . الطعن رقم 0914 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 743 بتاريخ 24-06-1958 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 متى كانت واقعة الدعوى كما اثبتها الحكم تخلص فى ان الطبيب شاهد المتهم و هو ممرض بالمستشفى يحمل فى يديه لفافتين فى طريقه نحو باب الخروج فاستراب فى الامر و امره بفتحها فوجد بداخلها بعض الادوات و المهمات الطبية ، فان جريمة الاختلاس تكون قد تمت ذلك ان جريمة الاختلاس تتم بمجرد اخراج الموظف او المستخدم العمومى للمهمات الحكومية من المخزن او المكان الذى تحفظ فيه بنية اختلاسها . الطعن رقم 1112 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 871 بتاريخ 03-11-1958 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 متى كانت الواقعة الثابتة فى الحكم ان المتهم و هو عامل بمصلحة السكة الحديد استولى بغير حق على ادوات مملوكة للمصلحة قيمتها خمسة و عشرون جنيهاً ، فان الواقعة على هذه الصورة تكون جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 53 ، و هى استيلاء موظف عمومى "او من فى حكمه" بغير حق على مال مملوك للدولة اذ لا يشترط لتوافر هذه الجريمة صفات خاصة فى الموظف العمومى كما اشترطت المادة 112 من قانون العقوبات ، و لا ان يكون المال قد سلم الى الجانى بسبب وظيفته بل يكفى لتوافرها ان يكون الجانى موظفاً عمومياً "او من فى حكمه" و ان يكون المال الذى استولى عليه بغير حق مملوكاً للدولة و ذلك بخلاف النص القديم للمادة 118 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون المذكور اذ كان يقتصر على عقاب من ياخذ نقوداً للحكومة دون صور المال الاخرى كاوراق الحكومة و سنداتها و امتعتها ثم جاء النص الجديد للمادة 113 من قانون العقوبات و اختار لفظ المال فشمل بذلك النقود و غيرها من جميع صور المال . ( الطعن رقم 1112 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/3 ) الطعن رقم 1166 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 925 بتاريخ 17-11-1958 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 مجال تطبيق المادة 112 ع المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 53 يشمل كل موظف او مستخدم عمومى يختلس ما لا تحت يده متى كان المال المختلس قد سلم اليه بسبب وظيفته ، و اذ كانت الخدمة العسكرية هى من الخدمات العامة بالقوات المسلحة فان المتهم - بوصفه جندياً فى الجيش - يعتبر من المكلفين بالخدمة العامة يخضع لحكم المادة 112 عقوبات - و يصبح مسئولاً عما يكون تحت يديه من اموال سلمت اليه بسبب وظيفته يستوى فى ذلك ان يكون مالاً عاماً ام لا . ( الطعن رقم 1166 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/17 ) الطعن رقم 1167 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1020 بتاريخ 02-12-1958 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 تتم جريمة الاختلاس قانوناً بمجرد اخراج الموظف العمومى او المستخدم للمهمات الحكومية من المخزن او المكان الذى تحفظ فيه بنية اختلاسها . الطعن رقم 1167 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1020 بتاريخ 02-12-1958 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 لا يشترط لتطبيق المادة 113 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 ان يكون الشئ المختلس فى حيازة الموظف ، بل يكفى ان تمتد يده بغير حق الى مال للدولة ، و لو لم يكن فى حيازة الموظف . الطعن رقم 1167 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1020 بتاريخ 02-12-1958 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 ان نص الفقرة الاولى من المادة 111 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 يدخل المستخدمين فى المصالح التابعة للحكومة او الموضوعة تحت رقابتها فى عداد من يسرى عليهم نص المادة 119 من قانون العقوبات ، و لا جدال فى ان موظفى و مستخدمى مصلحة السكة الحديد كانوا و لا يزالون - سواء قبل صدور القانون رقم 366 لسنة 1956 فى 18 من شهر اكتوبر سنة 1956 او بعد صدوره - ممن يشملهم نص المادتين 111 ، 119 سالفتى الذكر لانه رغم صدور هذا القانون بانشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد " جمهورية مصر " و تغيير بعض الاوضاع فيها ، فان المشرع لا يزال يعتبر هذه المصلحة فى عداد الفلك العام للهيئة التفنيذية كما هو مفهوم صراحة من مذكرة القانون الاضاحية . الطعن رقم 2277 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 282 بتاريخ 09-03-1959 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 نصت المادة الاولى من قرار وزير الحربية رقم 159 لسنة 1953 على انه " تسرى على موظفى المصانع الحربية و مصانع الطائرات احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و القوانين المعدلة له الخاص بنظام موظفى الدولة " فالمتهم باعتباره عاملاً فى احد المصانع الحربية يعتبر من عمال الحكومة الذين تربطهم بها علاقة تنظيمية عامة ، و بالتالى يدخل فى طائفة المستخدمين العموميين المشار اليهم فى المادة " 111 " من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 2277 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/3/9 ) الطعن رقم 0883 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 701 بتاريخ 29-06-1959 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 نص المادة 112 من قانون العقوبات صريح فى عدم التفرقة بين الاموال الاميرية و الاموال الخصوصية ، و جعل العبرة بتسليم الاموال الى المتهم و وجودها فى عهدته بسبب وظيفته - فاذا كان الحكم حين ادان المتهم " معاون المحطة " - فى جريمة الاختلاس - قد اثبت ان الاخشاب التى اختلسها كانت قد سلمت اليه بسبب وظيفته ، فلا يكون الحكم قد اخل بحق المتهم فى الدفاع - اذ هو لم يتحر صفة هذه الاخشاب - هل هى مملوكة للحكومة ام للافراد . الطعن رقم 0941 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 761 بتاريخ 06-10-1959 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 امين شونة بنك التسليف فى اداء ما كلف به - طبقاً للقوانين التموينية - انما يقوم بخدمة عامة تجعله فى حكم الموظفين طبقاً للمادتين 111 ، 119 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 ، و فضلاً عن ذلك فان الامين المذكور - فى ظل القوانين و القرارات الصادرة بتنظيم التموين و الاستيلاء على حصة الحكومة من القمح فى بعض السنين وفقاً للاوضاع التى رسمتها تلك التشريعات - مكلف باستلام ما يرد للشونة من محصول القمح و ان يبقيه فى عهدته الى ان يتم طلبه و التصرف فيه ، فهو بلا ريب من الامناء على الودائع المشار اليهم فى المادة 112 من ذلك القانون . الطعن رقم 0941 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 761 بتاريخ 06-10-1959 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 اذا كان ما استلمه المتهم من القمح تم بصفته اميناً لشونة بنك التسليف و لحساب الحكومة ، فيكون اختلاسه مما تنطبق عليه المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 - يستوى فى ذلك ان يكون القمح الذى سلم للمتهم من محصول سنة 1954 او من السنوات السابقة المبينة بالقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشان . الطعن رقم 0197 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 23 بتاريخ 02-01-1962 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 لا تتحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/112 من قانون العقوبات الا اذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل و يدخل فىاختصاص المتهم الوظيفى استناداً الى نظام مقرر او امر ادارى صادر ممن يملكه او مستمداً من القوانين و اللوائح ، فاذا كان ما اورده الحكم فى هذا الصدد لا يتوافر به التدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة ، فان الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة . الطعن رقم 1661 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 215 بتاريخ 12-03-1962 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات المعلة بالقانون رقم 69 لسنة 1935 يشمل كل موظف عمومى او من حكمه - طبقاً للمادة 111 من هذا القانون - يختلس مالاً مما تحت يده ، متى كان تسليم المال له حاصلاً بمقتضى الوظيفة لتوريده لحسلب الحكومة .فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى حق المتهم - و هو طواف بريد - انه تسلم من المجنى عليهم الرسوم المستحقة عن الخطابات المسجلة التى سلموها اليه لتصديرها ، فاختلس لنفسه هذه الرسوم التى سلمت اليه بسبب وظيفته و لم يقم بتوريدها لحساب الخزانة ، فان الحكم يكون قد دلل على توافر اركان جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى تلك المادة و طبق القانون على الواقعة تطبيقاً سليماً. الطعن رقم 1661 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 215 بتاريخ 12-03-1962 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 الخطابات التى يسلمها اصحابها الى طواف البريد بسبب وظيفته ، هى من الاوراق المشار اليها فى المادة 112 من قانون العقوبات لما لها من القيمة الاعتبارية ، ذلك ان عبارة " الاموال او الاوراق او الامتعة او غيرها الواردة بالمادة المذكورة قد صيغت بالفاظ عامة يدخل فى مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال و ما تكون له قيمة ادبية او اعتبارية . ( الطعن رقم 1661 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/12 ) الطعن رقم 2772 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 329 بتاريخ 22-04-1963 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1952 يشمل كل موظف او مستخدم عمومى - و من فى حكمهم ممن نصت عليهم المادة 111 عقوبات المعدلة بالقانون سالف الذكر و بالقانون رقم 112 لسنة 1957 - يختلس مالاً مما تحت يده متى كان المال المختلس قد سلم اليه بسبب وظيفته . و لما كان المتهم الاول بوصفه جندياً فى القوات المسلحة يعتبر من المكلفين بالخدمة العامة و يخضع لحكم المادة 112 عقوبات ، فانه يصبح مسئولاً عما يكون تحت يده من اموال او مهمات سلمت اليه بسبب وظيفته . الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491 بتاريخ 26-04-1966 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 9 من المقرر ان مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى لا يمكن ان يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز ان يكون ذلك ناشئاً عن خطا فى العمليات الحسابية او لسبب اخر . الطعن رقم 0937 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 846 بتاريخ 20-06-1966 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض على ان مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 يشمل كل موظف او مستخدم عمومى - و من فى حكمهم ممن نصت عليهم المادة 111 المعدلة بالقانون المشار اليه و بالقانون رقم 112 لسنة 1957 - يختلس مالاً مما تحت يده متى كان المال المختلس قد سلم اليه بسبب وظيفته . و يتم الاختلاس فى هذه الصورة متى انصرفت نية الجانى الى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية على اعتبار انه مملوك له ، و ان لم يتم التصرف فعلاً فيه . و هذه الصورة من الاختلاس هى صورة خاصة من صور خيانة الامانة لا شبهة بينها و بين الاختلاس المنصوص عليه فى المادتين 317 ، 318 من قانون العقوبات و الذى يتم بانتزاع المال من حيازة شخص اخر خلسة او بالقوة بغية تملكه . الطعن رقم 1743 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1104 بتاريخ 14-11-1966 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 من المقرر انه يكفى ان يكون المال موضوع الاختلاس المنصوص عنه فى المادة 112 من قانون العقوبات و التى يخضع الطاعن لحكمها بوصفه مستخدماً باحدى الشركات العامة طبقاً للمادة 111 من القانون نفسه - قد سلم الى الجانى بامر من رؤسائه حتى يعتبر مسئولاً عنه . و لما كان تسليم البضاعة المختلسة على الصورة التى اوردها الحكم و استظهرها من اقوال الشهود و سائر ادلة الدعوى يتلازم معه ان يكون الطاعن اميناً عليها ما دام انه قد اؤتمن بسبب وظيفته على حفظها فانه اذا اختلسها عد مختلساً لاموال عامة مما نصت عليه المادة المذكورة و حق عقابه عن جناية الاختلاس بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان . و من ثم فان منازعة الطاعن حول حقيقة صفته كامين للمخزن الذى جرت فيه واقعة الاختلاس و دعواه بان لهذا المخزن اميناً اخر كان غائباً و اميناً مساعداً وقع على اذن تسليم البضاعة التالفة الذى كان تحت بصر المحكمة ، كل اولئك لا يجديه ما دام الحكم قد اثبت فى حقه - اخذاً بشهادة الشهود - انه كان مسئولاً عن الرسالة موضوع الاختلاس بصفته من امناء مخازن الشركة مما يوفر فى حقه فضلاً عن عنصر التسليم بسبب الوظيفة صفته كامين من امناء الودائع . الطعن رقم 1743 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1104 بتاريخ 14-11-1966 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 جريمة الاختلاس تتم بمجرد اخراج الامين ما هو مؤتمن عليه من مهمات و مواد من المخزن او المكان المخصص لحفظها بنية اختلاسها . الطعن رقم 1846 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 101 بتاريخ 30-01-1967 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 تتحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات متى كان المال المختلس مسلماً الى الموظف العمومى او من فى حكمه طبقاً للمادتين 111 ، 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته ، يستوى فى ذلك ان يكون المال اميرياً او مملوكاً لاحد الافراد ، لان العبرة هى بتسليم المال للجانى و وجوده فى عهدته بسبب وظيفته . الطعن رقم 1846 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 101 بتاريخ 30-01-1967 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 تتوافر اركان جناية الاستيلاء المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 113 من قانون العقوبات متى استولى الموظف العمومى او من فى حكمه بغير حق على مال للدولة او لاحدى الهيئات او المؤسسات العامة او الشركات او المنشات التى تساهم فيها الدولة او احدى الهيئات العامة و لو لم يكن هذا المال فى حيازته او لم يكن الجانى من العاملين فى تلك الجهات . الطعن رقم 1918 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 91 بتاريخ 23-01-1967 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 4 لا مصلحة للطاعن فيما اثاره فى طعنه بشان تعدد التهم التى اسندها اليه الحكم ، ذلك بانه اعتبر الجرائم المسندة اليه جميعاً مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات و اعتبرها كلها جريمة واحدة و اوقع عليه العقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم و هى جناية الاستيلاء على مال الدولة ، و التى لا مطعن للطاعن عليها . الطعن رقم 1952 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 72 بتاريخ 09-01-1967 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 يشترط لتطبيق المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات ان تكون صفة الوظيفة قائمة لم تزل عن الجانى وقت ارتكاب الحادث بعزل او نحوه . و استمرار الجانى فى مباشرة اعمال وظيفته بالفعل من بعد انتهاء عقد عمله لا يدرجه فى عداد المكلفين بخدمة عامة ما لم يثبت انه كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف ، اذ لا يكفى ان يكون الشخص قد ندب نفسه لعمل من الاعمال العامة . ( الطعن رقم 1952 لسنة 36 ق ، جلسة 1967/1/9 ) الطعن رقم 0104 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 400 بتاريخ 13-03-1967 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 لا يلزم لتجريم الاختلاس فى حكم المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 سوى وجود الشئ تحت يد اى موظف او مستخدم عمومى و من فى حكمهم ممن نصت عليهم المادة 111 المعدلة بالقانون المشار اليه و بالقانون رقم 112 لسنة 1957 - يستوى فى ذلك ان يكون قد سلم اليه تسليماً مادياً او ان يوجد بين يديه بسبب وظيفته . الطعن رقم 0104 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 400 بتاريخ 13-03-1967 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 التحدث استقلالاً عن ملكية المال موضوع الاختلاس ليس شرطاً لازماً لصحة الحكم بالادانة ، ما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك بما يتحقق فيه سلامة التطبيق القانونى الذى خلص اليه ، و ما دامت تلك الملكية لم تكن محل منازعة حتى يلتزم الحكم بمواجهتها . الطعن رقم 0879 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 802 بتاريخ 12-06-1967 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 4 يكفى لتاثيم استيلاء الموظف على مال مملوك للدولة باعتباره جناية على مجرد توافر صفة العمومية فى الجانى و كونه موظفاً عاماً او من فى حكمه بصرف النظر عن الاختصاص الذى يخوله الاتصال بالمال موضوع الاستيلاء . الطعن رقم 1302 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1158 بتاريخ 27-11-1967 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 يجب لاعمال نص المادة 112 من قانون العقوبات ان يكون المتهم موظفاً او مستخدماً عمومياً . الطعن رقم 1302 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1158 بتاريخ 27-11-1967 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 تمسك الطاعن فى دفاعه الثابت بمحضر جلسة المحاكمة من ان صفة الموظف العام قد انحسرت عنه اعتباراً من يوم 17 مايو سنة 1955 ، و اصراره ان الامر لم يقتصر على مجرد وقفه عن العمل بل تعداه الى فصله من وظيفته منذ ذلك التاريخ ، يعد دفاعاً جوهرياً فى خصوص تهمة اختلاس الاموال الاميرية المسندة اليه ، لمساسه بصحة التكييف القانونى للوقائع التى اسند اليه ارتكابها فى تاريخ لاحق للتاريخ المذكور ، و يوجب على المحكمة اجراء تحقيق من جانبها تستجلى به حقيقة الامر ، ما دام التضارب قد قام فى الاوراق فى هذا الشان . و الا كان حكمها قاصراً . الطعن رقم 1776 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1055 بتاريخ 30-10-1967 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 اذ نصت المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 120 لسنة 1962 على انه " يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومى استولى بغير حق على مال للدولة او لاحدى الهيئات العامة او الشركات او المنشات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما ، او سهل ذلك لغيره " فقد دلت فى صريح عبارتها و واضح دلالتها على انه جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضى وجود المال فى ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام او من حكمه اياً كان بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عنوة . الطعن رقم 1787 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 100 بتاريخ 23-01-1968 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 لا يقدح فى انطباق الفقرة الاخيرة من المادة 111 من قانون العقوبات على المتهم ، انها لم تتضمن النص صراحة على موظفى الجمعيات التعاونية ، ذلك بانه فضلاً عن ان الجمعية التعاونية ان هى الا منشاة و قد نص القانون على موظفى المنشات ، فان النصوص تكمل بعضها بعضاً. الطعن رقم 1787 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 100 بتاريخ 23-01-1968 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 استهدف الشارع من تعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 120 لسنة 1962 الحفاظ على اموال الدولة و الاشخاص المعنوية العامة كالمؤسسات العامة و سوى بين اموالها و اموال الوحدات الاقتصادية التابعة لها ما دامت تملك اموالها بمفردها او تساهم فى مالها بنصيب ما - اما الجمعيات التعاونية المملوكة جميعها للافراد - فهى وحدها التى يسرى عليها حكم المادة 113 مكرر من قانون العقوبات و لو كانت تخضع لاشراف احدى الجهات الحكومية او المؤسسات العامة ما دام الاشراف يقتصر على مراقبة اعمالها و لا يمتد الى حد المساهمة فى راس مالها . الطعن رقم 1893 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1295 بتاريخ 25-12-1967 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 لما كان الحكم قد دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناء على ما اورده من شواهد ، و اثبت فى حقه التصرف فى الكسب الذى اؤتمن عليه تصرف المالك له ، فان ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس كما هى معرفة فى القانون بركنيها المادى و المعنوى . ( الطعن رقم 1893 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/25 ) الطعن رقم 2050 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 194 بتاريخ 12-02-1968 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 العجز فى محتويات المخزن الذى اؤتمن عليه المتهم لا يعد قرين الاختلاس بما يتضمنه من اضافة المال الى ذمة المختلس بنية اضاعته على ربه ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذا اقتصر فى التدليل على قيام الاختلاس من مجرد ضياع الشىء من المتهم دون ان يقدم لفقده تعليلاً مقبولاً ، و كانت قيمه هذا الشئ داخلة فى حساب المبلغ الذى الزم المتهم برده ، فان الحكم يكون قاصراً البيان و اجباً نقضه . الطعن رقم 0216 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 311 بتاريخ 04-03-1968 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 متى كان الثابت مما اورده الحكم ان الطاعن بوصفه امين شونة بنك التسليف و مكلفاً بمقتضى و ظيفته استلام ما يره للشونة من محاصيل لحساب الحكومة و ابقائها فى عهدته الى ان يتم طلبها و التصرف فيها و هو من الامناء على الودائع المشار اليهم فى المادة 112 من قانون العقوبات قد اثبت فى دفاتر الشونة قيام المتهم الثانى بتوريد ثمانية عشر طناً من الكسب منها عشرة حمولة مقطورة سيارة هذا المتهم و ادخلها بذلك فى ذمة الحكومة و اصبحت فى عهدته فانها تعتبر من الاموال الاميرية و يقع اختلاسها تحت نص المادة 112 و لو لم تدخل الشونة فعلاً . الطعن رقم 0216 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 311 بتاريخ 04-03-1968 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 متى كان الطاعن بما قارفه من فعل مادى قد تصرف فى المال عهدته على اعتبار انه مملوك له فانه يكون فاعلاً اصلياً فى جريمة اختلاس المال الاميرى . الطعن رقم 0284 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 493 بتاريخ 29-04-1968 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 الجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/112 من قانون العقوبات لا تتحقق الا اذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل و يدخل فى اختصاص المتهم الوظيفى استناداً الى نظام مقرر اوامر ادارى صادر ممن يملكه او مستمداً من القوانين و اللوائح يستوى فى ذلك ان يكون المال اميرياً او مملوكاً لاحد الافراد لان العبرة هى بتسليم المال للجانى و وجوده فى عهدته بسبب و ظيفته . الطعن رقم 0284 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 493 بتاريخ 29-04-1968 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ان الاشياء المختلسة قد اودعت عهدة المتهم او سلمت اليه بسبب وظيفته بل اكتفى فى معرض تحصيله لواقعة الدعوى بذكر ان المتهم يشغل و ظيفة مساعد بمبنى قسم السفريات بهيئة البريد المحفوظة به الرسائل المختلسة و ان المتهم اعترف بانه اختلس الرسائل من قسم الصادر قبل ختم طوابعها ، فان ما اورده الحكم فيما تقدم لا يتوفر به التدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة و الذى لا تقوم جريمة المادة 1/112 عقوبات الا بتوافره مما يعيب الحكم بالقصور . ( الطعن رقم 284 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/29 ) الطعن رقم 0601 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 558 بتاريخ 14-05-1968 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 1/113 مكرراً من قانون العقوبات لا تتحقق الا اذا كان الجانى من الموظفين فى المشروعات الخاصة المبينة فى القانون بيان حصر - سواء كان عضواً بمجلس الادارة او مديراً او مستخدماً - و ان يكون تسلمه المال المختلس من مقتضيات عمله و يدخل فى اختصاصه الوظيفى استناداً الى نظام مقرر او امر ادارى صادر ممن يملكه او مستنداً من القوانين او اللوائح ، اما اذا كان الجانى قد استلم المال بصفته عميلاً للبنك - لا بصفته موظفاً فى المشروع - فانه يكون مديناً بهذا المال فحسب و لا تتحقق بتسلمه له ، جناية الاختلاس كما هى معرفة به فى القانون . الطعن رقم 0759 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 679 بتاريخ 10-06-1968 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 ان صفة الجانى او صفة الوظيفة بالمعنى الواسع الذى اخذ به قانون العقوبات هى الركن المفترض فى جناية الاختلاس تقوم بقيامها فى المتصف بها ، و لا يشترط ان يثبت الحكم توافر العلم بها لدى الجانى كيما يكون مستاهلاً للعقاب ، اعتباراً بان الشخص يعرف بالضروره ما يتصف به من صفات . الطعن رقم 0759 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 679 بتاريخ 10-06-1968 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 ان قانون العقوبات اذ عاقب بمقتضى المادة 112 الموظف العام او من فى حكمه اذا اختلس شيئاً مسلماً اليه بحكم وظيفته ، فقد دل على اتجاهه الى التوسع فى تحديد مدلول الموظف العام فى جريمة الاختلاس و اراد - على ما عددته المادة 111 منه - معاقبة جميع فئات العاملين فى الحكومة و الجهات التابعة لها فعلاً او الملحقة بها حكماً مهما تنوعت اشكالها و اياً كانت درجة الموظف او من فى حكمه فى سلم الوظيفة ، و اياً كان نوع العمل المكلف به ، لا فرق بين الدائم و غير الدائم و لا بين ذى الحق فى المعاش و من لا حق له فيه و لما كان البند السادس من هذه المادة المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نص على انه يعد فى حكم الموظفين اعضاء مجالس ادارة و مديرو و مستخدمو المؤسسات و الشركات و الجمعيات و المنظمات و المنشات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما باية صفة كانت ، فان الطاعنين بحكم كونهما خفيرين فى شركة تابعة للقطاع العام المملوك للدولة يعدان فى حكم الموظفين العموميين . الطعن رقم 1608 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 859 بتاريخ 21-10-1968 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 تتم جريمة الاستيلاء بغير حق مال للدولة بمجرد اخراج الموظف العمومى او المستخدم للمال من المكان الذى يحفظ فيه بنية تملكه . و لما كانت واقعة الدعوى كما اثبتها الحكم قد دلت على ان النحاس و الادوات موضوع الجريمة ضبطت مخباة فى ماكينة السيارة قيادة الطاعن عند خروجه من باب الشركة ، فان الجريمة تكون قد تمت . الطعن رقم 1608 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 859 بتاريخ 21-10-1968 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 التحدث استقلالاً عن ملكية المال ليس شرطاً لازماً لصحة الحكم بالادانة فى جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة ، ما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك بما يتحقق به سلامة التطبيق القانونى الذى خلص اليه ، و ما دامت تلك الملكية على ما هو حاصل فى الدعوى لم تكن محل منازعة حتى يلتزم الحكم بمواجهتها . الطعن رقم 1633 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 961 بتاريخ 11-11-1968 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 ان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 لا تتحقق الا اذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل و يدخل فى اختصاص المتهم الوظيفى استناداً الى نظام مقرر او امر ادارى صادر ممن يملكه او مستمداً من القوانين و اللوائح فلا قيام لهذه الجريمة الا اذا حاز الموظف المال المختلس بمقتضى وظيفته لا بمناسبتها فحسب . الطعن رقم 1633 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 961 بتاريخ 11-11-1968 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 ان تحقق صفة الموظف العام او من فى حكمه ركن من اركان جنايتى الاختلاس و الاستيلاء بغير حق على مال للدولة او ما فى حكمه - المنصوص عليهما فى المادتين 112 و 1/113 من قانون العقوبات . و متى كان الحكم لم يستظهر هذه الصفة فى الطاعن ، فانه يكون معيباً بالقصور فى البيان . ( الطعن رقم 1633 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/11 ) الطعن رقم 1864 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 930 بتاريخ 04-11-1968 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 من المقرر فى القانون انه لا يلزم لتجريم الاختلاس فى حكم المادة 112 عقوبات سوى و جود المال تحت يد اى من الموظفين العموميين او من فى حكمهم ممن نصت عليهم المادة 111 عقوبات ، يستوى فى ذلك ان يكون قد سلم اليه تسليماً مادياً او ان يوجد بين يديه بسبب و ظيفته ، و يعتبر التسليم منتجاً لاثره فى اختصاص الموظف اذا كان ماموراً به من رؤسائه . الطعن رقم 1864 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 930 بتاريخ 04-11-1968 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 ان الاختلاس يقتضى بطبيعته اضافة المختلس للمال المعهود اليه الى ملكه بنية اضاعته على مالكه . الطعن رقم 1947 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 532 بتاريخ 06-04-1970 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 8 الاستيلاء على مال الدولة يتم بانتزاع المال خلسة او حيلة او عنوة ، اما اتصال الجانى او الجناة بعد ذلك بالمال المستولى عليه ، فهو امتداد لهذا الفعل و اثر من اثاره . و اذ كان ذلك ، و كان الاستيلاء قد تم فى دائرة محكمة معينة ، فانها تختص بنظر الدعوى عن هذا الفعل . الطعن رقم 0213 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 403 بتاريخ 16-03-1970 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 تتحقق جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات اذا كان الجانى من الموظفين فى المشروعات الخاصة المبينة فى القانون بيان حصر - سواء كان عضواً بمجلس الادارة او مديراً او مستخدماً - و ان يكون قد تسلم المال المختلس من مقتضيات عمله و يدخل فى اختصاصه الوظيفى استناداً الى نظام مقرر او امر ادارى صادر ممن يملكه او مستمداً من القوانين او اللوائح . الطعن رقم 0213 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 403 بتاريخ 16-03-1970 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الجناة الثلاثة الاول قد ا ستلموا المال المختلس - الذرة الصفراء - بسبب وظيفتهم و بصفتهم موظفين فى المشروع " الجمعية التعاونية " و ذلك بناء على التفويض الصادر لاولهم من مجلس ادارة الجمعية باستلام كمية الذرة - و هو ما لم يجادلوا فيه باسباب الطعن - فانه يتحقق بتسليمهم لها بسبب الوظيفة جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات كما هى معرفة به فى القانون ، و لا ينال من ذلك ان يكون الطاعن الاول قد دفع الثمن من ماله - بفرض صحة زعمه - ما دام انه ابرم عقد الشراء لا بصفته اصيلاً و انما نائباً عن الجمعية التعاونية المجنى عليها ، مما يترتب عليه ان تنصرف اثار عقد البيع بما فيه نقل ملكية المبيع لها ، اما امر الثمن فانه يسوى فيما بعد بين دافعه و المشترى الاصيل طبقاً لطبيعة العلاقة بينهما . الطعن رقم 0865 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 928 بتاريخ 22-06-1970 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 اذ نصت المادة 113 من قانون العقوبات على انه : " يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومى استولى بغير حق على مال للدولة او لاحدى الهيئات او المؤسسات العامة او الشركات او المنشات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما او سهل ذلك لغيره ... " فقد دلت على ان جناية الاستيلاء تقتضى وجود المال فى ملك الدولة او احدى الجهات المذكورة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام او من فى حكمها بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عنوة و لا يعتبر المال اياً كان الوصف الذى يصدق عليه قد دخل فى ملك الجهة الا اذا كان قد ال اليها بسبب صحيح ناقل للملك . و من ثم فان ملكية الدولة او ما فى حكمها للمال يجب على المحكمة ان تحسم امره و خاصة عند المنازعة فيه . و لما كان ما دفع به الحكم دفاع الطاعن من وصف المستند المقدم لنفى الملك عن المؤسسة بانه عرفى لا يصلح رداً ، ما دام صادراً من الجهة صاحبة الشان منتجاً فى الامر المراد اثباته و هى المرجع الوحيد فى هذا الخصوص ، لان حقيقة المستند من العرفية او الرسمية لا يصح ان يحجب القاضى عن تحرى الواقع و الحكم على مقتضاه اذ هو لا يتقيد فى اصول الاستدلال بطرق مخصوصة فى الاثبات الا ما استثناه الشارع بنص صريح ، و جريمة الاستيلاء ليست من هذه المستثنيات ، و من ثم كان خليقاً بالمحكمة ان تحقق دفاع الطاعن بلوغاً الى غاية الامر فيه او ترد بما ينفيه ، اما و هى لم تفعل فان حكمها يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه . الطعن رقم 546 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 823 بتاريخ 07-06-1970 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 متى كان الدفاع المسوق من الطاعن من انه وقت ارتكاب جريمة الاستيلاء لم يكن موظفاً بالشركة المجنى عليها يعد - فى صورة الدعوى المطروحة - دفاعاً هاماً و مؤثراً فى مصيرها لما يترتب عليه من اثر فى تحديد مسئولية الطاعن الجنائية ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى اطراحه لهذا الدفاع على مجرد التعرض لنصوص قرار وزير الصحة الرقيم 367 لسنة 1963 و تفسيره لمدلولها دون ان يعنى بتمحيص ما قرره الطاعن فى هذا الشان من ان اللجان التى شكلها رئيس مجلس ادارة المؤسسة التابعة لها الشركة المجنى عليها تنفيذاً لهذا القرار استغنت عنه و لم تلحقه من بين من تم الحاقهم بالشركة و هى واقعة كان يمكن للمحكمة حتى يستقيم قضاؤها ان تقف على مبلغ صحتها لو انها قامت بتحقيقها ، كما انه يعن بالرد على ما سرده الطاعن من ادلة تسند دعواه من انه لم يكن موظفاً عاماً وقت الحادث و بالاخص ما اشار اليه فى مرافعته الشفوية من انه حين قبض عليه لم يصدر قرار بايقافه عن العمل بالشركة و بانه لدى رفعه دعوى تعويض ضد الشركة امام محكمة العمال دفع ممثل الحكومة بعدم احقيته فى التعويض لانه لم يكن موظفاً بالشركة و لا يوجد عقد يدل على ذلك . و من ثم فان الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الاخلال بحق الدفاع بما يعيبه و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 546 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/7 ) الطعن رقم 0052 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 286 بتاريخ 05-03-1972 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 من المقرر ان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات لا تتحقق الا اذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل و يدخل فى اختصاص المتهم الوظيفى استناداً الى نظام مقرر او امر ادارى صادر ممن يملكه او مستمداً من القوانين و اللوائح و يستوى فى ذلك ان يكون المال اميرياً او مملوكاً لاحد الافراد لان العبرة هى بتسليم المال للجانى و وجوده فى عهدته بسبب وظيفته . الطعن رقم 0312 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 687 بتاريخ 08-05-1972 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 من المقرر ان جناية الاختلاس من المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات - و التى دين الطاعن بارتكابها - تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً الى الموظف العمومى بسبب وظيفته يستوى فى ذلك ان يكون المال اميرياً او مملوكاً لاحد الافراد ، لان العبرة هى بتسليم المال للجانى و وجوده فى عهدته بسببب وظيفته . الطعن رقم 0312 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 687 بتاريخ 08-05-1972 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 يتحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة متى كان المال قد سلم الى الجانى بامر من رؤسائه حتى يعتبر مسئولاً عنه لو لم يكن فى الاصل من طبيعة عمله فى حدود الاختصاص المقرر لوظيفته . ( الطعن رقم 312 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/8 ) الطعن رقم 1108 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1265 بتاريخ 20-11-1972 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 تتحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوبات متى كان المال المختلس مسلما الى الموظف العمومى او من فى حكمه طبقاً للمادتين 111 و 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته ، و بان يضيف الجانى مال الغير الى ملكه و تتجه نيته الى اعتباره مملوكاً له باى فعل يكشف عن نيته فى تملك هذا المال . و لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت بياناً لواقعة الدعوى ما محصله ان الطاعن بصفته موظفاً عمومياً " ماذون " قام بعقد العديد من الزيجات دون ان يثبت عقودها بدفاتر شهادات الزواج الرسمية بغية اختلاس رسومها و انه لم يقم برد هذه الرسوم الا فى خلال التحقيق و بعد ان تتابعت الشكاوى المقدمة فى حقه ، و اورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة فى حق الطاعن ادلة مستمدة من اقوال شهود الاثبات و هى ادلة سائغة لها معينها الصحيح من الاوراق و تؤدى الى ما رتب عليها ، ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن الذى اسسه على انتفاء نية الاختلاس لديه نظراً لضالة الرسوم و طول امد تحصيلها و اطرحه فى قوله " و حيث ان تعمد المتهم عدم اثبات عقود الزواج التى اتهم باختلاس رسومها فى دفاتر الماذونية و سكوته على ذلك مدة طويلة و عدم تحركه لرد الرسوم الا فى 30 ابريل سنة 1965 بعد ان قطع التحقيق ضده بشانها شوطاً بعيداً رغم ان بعض هذه العقود قد عقد فى عام 1957 ، و اصراره فى كافة مراحل تحقيق الدعوى على انه لم يعقد هذه العقود ، كل ذلك يدل دلالة واضحة على انه انتوى اختلاس هذه الرسوم و تملكها و الاحتفاظ بها لنفسه بعد تحصيلها . و لا يؤثر فى مسئوليته عن جناية الاختلاس قيامه برد المبلغ المختلس بتاريخ 30 ابريل سنة 1965 لان هذا الرد ليس من شانه ان يؤثر فى مسئولية المتهم الجنائية عن جريمة الاختلاس التى ارتكابها و توافرت عناصرها القانونية فى حقه " . فان دعوى الاخلال بحق الدفاع و القصور فى الرد على انتفاء الاختلاس لا يكون لها محل . الطعن رقم 1144 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1426 بتاريخ 24-12-1972 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 تتحقق صفة مامور التحصيل متى كان تسليم المال للموظف حاصلاً بمقتضى وظيفته و صفته لتوريده لحساب الحكومة ، و لما كانت وظيقة الطاعن و صفته فى التحصيل لم تتغير اثناء وجوده فى الاجازة المرضية و كان الثابت انه تسلم المال المختلس بصفته الوظيفية المذكورة كان فعله جناية منطبقة على المادة 2/112 من قانون العقوبات . و يكون النعى على الحكم بتجرد الطاعن من صفته كمامور للتحصيل لكونه فى اجازة مرضية فى اليوم الذى حصل فيه المبلغ المختلس غير سديد . الطعن رقم 1429 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 114 بتاريخ 29-01-1973 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 من المقرر ان مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى لا يمكن ان يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز ان يكون ذلك ناشئاً عن خطا فى العمليات الحسابية او لسبب اخر . الطعن رقم 0404 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 678 بتاريخ 28-05-1973 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 متى كانت المادة 119 من قانون العقوبات قد نصت على انه " يعد موظفون عموميون فى تطبيق احكام هذا الباب الاشخاص المشار اليهم فى المادة 111 من هذا القانون " . و كانت المادة 111 من القانون ذاته قد نصت فى بندها السادس على ان يعد فى حكم الموظفين العموميين اعضاء مجالس ادارة و مديرو و مستخدمو المؤسسات و الشركات و الجمعيات و المنظمات و المنشات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى ما لها بنصيب ما باية صفة كانت " . و كان قانون العقوبات اذ عاقب بمقتضى المادة 113 منه الموظف العام او من فى حكمه اذا استولى بغير حق على مال مملوك للدولة او لاحدى الهيئات العامة ، فقد اراد على ما عددته المادة 111 منه معاقبة جميع فئات العاملين فى الحكومة و الجهات التابعة لها فعلاً و الملحقة بها حكماً اياً كانت درجة الموظف او من فى حكمه فى سلم الوظيفة و اياً كان نوع العمل المكلف به . و لما كان الطاعن بحكم كونه خفيراً فى شركة تابعة للقطاع العام المملوك للدولة يعد فى حكم الموظفين العموميين ، يستوى فى ذلك ان يكون عقد عمله محدد المدة او غير محدد لها ، فان النعى على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون يكون فى غير محله . الطعن رقم 0202 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 348 بتاريخ 31-03-1974 الموضوع :

اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 عبارة " الاموال او الاوراق او الامتعة او غيرها " الواردة بالمادة 113 مكرر من قانون العقوبات صيغت بالفاظ عامة يدخل فى مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال و ما تكون له قيمة ادبية او اعتبارية - لما كان ذلك - و كانت مستندات المجنى عليه المودعة بملفه - على فرض صحة ما اثاره الطاعن فى شانها من انها عبارة عن صورة لاوراق عرفية - هى مما ينطبق عليه وصف الاوراق المشار اليها فى المادة المذكورة لما لها من قيمة ذاتية باعتبارها من الاوراق فضلاً عن امكان استعمالها و الانتفاع بها بدلالة تقديمها من المجنى عليه لجهات الاختصاص كسند يشهد على ملكيته ، كما ان الطاعن لا يمارى فى انه قد حصل على صور منها قدمها فى دعواه المدنية كسند لدفاعه مما يؤكد ما لها من قيمة . فان مجادلة الطاعن فى هذه الخصوص تكون على غير اساس . الطعن رقم 0927 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 674 بتاريخ 13-10-1974 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 لما كانت جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة او عنوة او حيلة بقصد ضياع المال على ربه - و كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مجمله ان المحكوم عليه الاول كان بوصفه مندوباً للبيع فى الشركة يحتجز لنفسه نوعاً من الاقمشة تنتجه الشركة بان يعمل على خلق اسماء وهمية لعملاء يطلبون ذلك النوع من القماش و يصطنع محررات اتفق مع مجهول على التوقيع عليها باسماء هؤلاء العملاء بما يفيد استلامها ثم يقوم بمعاونة الطاعنين - الحمالين بالشركة - بنقل الاقمشة المستولى عليها الى منزله مع علمهما بعمله غير المشروع مقابل مبالغ من الرشوة كانا يتقاضيانها منه و قد ترتب على ذلك استيلاؤه على مبلغ 6600 ج و 557 م للشركة فانه لا مراء فى ان ما اتاه المحكوم عليه الاول على النحو انف الذكر للحصول على الاقمشة قد انطوى على حيلة توصل بها الى الاستيلاء على الاقمشة بغير حق فان ما اورده الحكم من وقائع الدعوى تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لاحدى الشركات التى تساهم الدولة فى مالها التى دان الطاعنين بتسهيل ارتكابها للمحكوم عليه الاول بما يضحى معه منعاهما فى هذا الشان غير سديد . الطعن رقم 1241 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 765 بتاريخ 24-11-1975 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 ان جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام - او من فى حكمه - على مال للدولة او لاحدى الهيئات او المؤسسات العامة او الشركات او المنشات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عنوة بنية تملكه و اضاعة المال على ربه ، و لا يشترط لقيام هذه الجريمة ما يشترط فى جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من ذلك القانون من ان يكون المال مسلماً للموظف بسبب الوظيفة و اذ كان مؤدى ما اثبته الحكم المطعون فيه ان الطاعن - و هو مساعد معمل بالمجموعه الصحية - استولى بغير حق على كميات من مواد المعونة الاجنبية التىالت الى الدولة بسبب صحيح ناقل للملك قاصداً حرمانها منها ، و كان الطاعن لا يجحد صفته التى اثبتها الحكم من كونه موظفاً عاماً ، كما لا ينازع فى طعنه فيما اورده الحكم بشان ملكية الدولة للمال المستولى عليه ، فان ما وقع من الطاعن تتوافر به - بهذه المثابة - الاركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها فى المادة 113 سالفة الذكر التى دانه الحكم بها. الطعن رقم 1300 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 354 بتاريخ 10-03-1980 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناء على ما اورده من شواهد و اثبت فى حقه التصرف فى مستلزمات الانتاج التى اؤتمن عليها تصرف المالك لها فان ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس كما هى معرفة فى القانون بركنيها المادى و المعنوى اما ما يثيره الطاعن بشان حدوث العجز فى مدة غيابه عن الجمعية بسبب تجنيده و تسانده فى ذلك الى استمارات الجمعية رقم 43 " جمعيات " المار ذكرها و الى بلاغ الحادث و شهادة مدير و وكيل بنك التسليف ، فانه لايعدو ان يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه و الرد عليه ، و اطمئنانها الى الادلة التى عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها علىعدم الاخذ بها . الطعن رقم 0308 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 442 بتاريخ 24-03-1980 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 4 متى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناء على ما اورده من ادلة و شواهد سائغة ، و انبت فى حقه انه تصرف فى الادوية المسلمة اليه بسبب وظيفته على اعتبار انها مملوكة له ، فان ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس كما هى معرفة فى القانون بركنيها المادى و المعنوى و اثباتاً لوقوعها من الطاعن و يكون نعى الطاعن على الحكم بالقصور او الفساد فى الاستدلال فى هذا الخصوص غير سديد . الطعن رقم 3555 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 484 بتاريخ 11-05-1981 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى ان الطاعن كان يتسلم جميع تذاكر الزيارة بالمستشفى من ليقوم ببيعها و قبض ثمنها بصفته من مامورى التحصيل و توريده الى الذى يتولى بدوره - توريدها لخزينة المستشفى بموجب اذن توريد ثابت بها ارقام التذاكر المباعة و لم يقدم الطاعن ما يدل على توريده قيمة ما سلمه لـ و انه اختلس قيمتها التى بلغت 1244ج و 750م و لم يقم بتوريدها لخزينة المستشفى ، و قد اورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة فى حق الطاعن ادلة مستفادة من اقوال الشهود اعضاء لجنة الجرد و تقرير الخبير ، لما كان ذلك ، و كان ما اورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى اثبات عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها بما من ذلك بيان نية الاختلاس ذلك بانه يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 69 سنة 1953 ان يكون الموظف المتهم قد تصرف فى المال الذى بعهدته على اعتبار انه مملوك له ، كما انه لا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة ، بل يكفى ان يكون فيما اورده من وقائع و ظروف ما يدل على قيامه - كما هى الحال فى الدعوى المطروحة - فان ما يثيره الطاعن من دعوى القصور يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 3555 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/11 ) الطعن رقم 0374 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 715 بتاريخ 15-10-1981 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات يشمل كل موظف او مستخدم عمومى و من فى حكمهم ممن نصت عليهم المادة 119 مكرر من ذات القانون يختلس ما لا تحت يده متى كان قد وجد فى حيازته بسبب وظيفته ، فاذا كان الجانى من الامناء على الودائع و سلم اليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان . الطعن رقم 0374 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 715 بتاريخ 15-10-1981 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت عند تحصيله لواقعة الدعوى ان المطعون ضده الاول امين للمخزن ثم انتهى الى نفى هذه الصفة عنه بقالة عدم توافر ما يؤكدها ، فان ما اوردته المحكمة فى اسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الاخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص مدى انطباق الظرف المشدد فى جناية الاختلاس لاضطراب العناصر التى اوردتها المحكمة عنه و عدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على اى اساس كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى ، و من ثم يكون الحكم معيباً بالتناقض . ( الطعن رقم 374 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/10/15 ) الطعن رقم 1888 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 665 بتاريخ 06-06-1982 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 1-5) لما كان القانون قد فوض العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته - باعتباره حائزاً له - الى التصرف فيه على اعتبار انه مملوك له ، و هو معنى مركب من فعل مادى - هو التصرف فى المال - و من عامل معنوى يقترن به هو نية اضاعة المال على ربه . من المقرر ان مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى لا يمكن ان يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز ان يكون ذلك ناشئة عن خطا فى العمليات الحسابية او لسبب اخر . الاحكام فى المواد الجنائية يجب ان تبنى على الجزم و اليقين لا على الظن و الاحتمال . لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاختلاس لمجرد ثبوت عجز فى حسابه دون ان يستظهر ان نيته انصرفت الى اضافة المال المختلس الى ذمته مع ان الطاعن تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بان العجز فى حسابه انما يرجع الى عدم انتظام العمل و قيام اخرين بالتحصيل معه و على الرغم من جوهرية هذا الدفاع - فى خصوصية هذه الدعوى لتعلقه باحد اركان الجريمة التى دين الطاعن بها - مما من شانه لو ثبت ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع و لم يسقطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً الى غاية الامر فيه - فانه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الاخلال بحق الدفاع . لا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالاً عن نية الاختلاس لان شرط ذلك ان تكون الواقعة الجنائية التى اثبتها الحكم تفيد بذاتها ان المتهم قصد بفعلته اضافة ما اختلسه الى ملكه الامر الذى خلت منه مدونات الحكم . ( الطعن رقم 1888 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/6 ) الطعن رقم 5480 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 355 بتاريخ 15-03-1983 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 لما كانت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/113 مكرراً من قانون العقوبات التى دين الطاعن بها لا تتحقق الا اذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل و يدخل فى اختصاص المتهم الوظيفى استناداً الى نظام مقرر او امر ادارى صادر ممن يملكه او مستمداً من القوانين و اللوائح ، و العبرة هى بتسليم المال للجانى و وجوده فى عهدته بسبب وظيفته - و اذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ان المواد البترولية - محل التهمة - قد اودعت عهدة الطاعن او سلمت اليه بسبب وظيفته ، بل اقتصر فى معرض تحصيله لواقعة الدعوى بذكر ان الطاعن هو المشرف المسئول عن المحطة التى ظهر فى ميزانية الجمعية انها حققت خسارة ، و كان ما اورده الحكم على النحو المتقدم لا يتوافر به التدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة و الذى لا تقوم الجريمة التى دين الطاعن بها الا بتوافره - فانه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم و التقرير براى فى شان ما يثيره الطاعن فى الاوجه الاخرى من طعنه . ( الطعن رقم 5480 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/15 ) الطعن رقم 5802 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 371 بتاريخ 16-03-1983 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 لما كانت جناية الاستيلاء على مال الدولة او ما فى حكمها او تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 113 من قانون العقوبات تقتضى وجود المال فى ملك الدولة او ما فى حكمها عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام او من فى حكمه بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عنوة او تسهيل ذلك للغير ، و لا يعتبر المال قد دخل فى ملك الدولة او ما فى حكمها الا اذا كان قد ال اليها بسبب صحيح ناقل للملك و تسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته . الطعن رقم 6115 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 222 بتاريخ 09-02-1983 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 ان جناية الاستيلاء المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق اركانها متى استولى الموظف العام او من فى حكمه بغير حق على مال للدولة او لاحدى الهيئات او المؤسسات العامة او الشركات او المنشات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما ، و لو لم يكن هذا المال فى حيازته ، او لم يكن من العاملين بالجهة التى تم له الاستيلاء على مالها ، و ذلك بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عنوة بنية تملكه و اضاعته على ربه ، و هو ما يقتضى وجود المال فى ملك الدولة او احدى الجهات سالفة الذكر ، عنصراً من عناصر ذمتها و لا يعتبر المال اياً كان وصفه الذى يصدق عليه فى القانون ، قد دخل فى ملكية الدولة او احدى الجهات المذكورة ، الا اذا كان قد ال اليها بسبب صحيح ناقل للملكية . الطعن رقم 6799 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 572 بتاريخ 19-04-1983 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 من المقرر ان مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى لا يمكن ان يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز ان يكون ذلك ناشئاً عن خطا فى العمليات الحسابية او لسبب اخر . الطعن رقم 2602 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1056 بتاريخ 15-12-1983 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 من المقرر ان مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى او من فى حكمه لا يمكن ان يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز ان يكون ذلك ناشئاً عن خطا فى العمليات الحسابية او لسبب اخر . الطعن رقم 2602 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1056 بتاريخ 15-12-1983 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 استناد الحكم الى كل من تقرير لجنة الفحص و تقرير الخبير دون ان يعنى بذكر حاصل الوقائع التى تضمنها من اختلاس و دون ان يعرض الى الاسانيد التى اقيم عليها هذان التقريران لا يكفى فى بيان اسباب الحكم الصادر بالادانة لخلوه مما يكشف عن وجه اعتماده على هذين التقريرين اللذين استنبطت منهما المحكمة معتقدها فى الدعوى على اساسه مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ، و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من ادلة اخرى اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه المحكمة . الطعن رقم 2370 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 585 بتاريخ 14-06-1984 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 لما كانت المادة 12 من القانون رقم 178 سنة 1952 الخاص بالاصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 82 سنة 1963 قد نصت على ان " تنشا هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى تكون لها الشخصية الاعتبارية و تتبع وزارة الاصلاح الزراعى و اصلاح الاراضى و يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية و يكون لها ميزانية خاصة تلحق بالميزانية العامة للدولة .. و يكون للهيئة الاشراف على الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى و توجيهها فى حدود القانون " و نصت المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1587 سنة 1963 فى شان تنظيم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى على انه " تسرى على العاملين بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى احكام التشريعات و اللوائح المنظمة للوظائف العامة فيما لم يرد فى شانه نص خاص فى اللوائح التى يضعها مجلس الادراة " . و يبين من هذه النصوص فى صريح عباراتها و واضح دلالتها ان هيئة الاصلاح الزراعى هيئة عامة من اشخاص القانون العام تقوم على مرفق الدولة و تتمتع بقسط من اختصاصات السلطة العامة و لها الاشراف على الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى الخاضعة لها و توجيهها فى حدود القانون ، كما ان مالها مال عام و لها ميزانية تلحق بالميزانية العامة للدولة و العاملون فيها من الموظفين العموميين لان العلاقة التى تربطهم بالدولة علاقة تنظيمية لائحية اذ تسرى عليهم القوانين و اللوائح المنظمة للوظائف العامة . الطعن رقم 2370 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 585 بتاريخ 14-06-1984 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 من المقرر ان جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان الشئ المختلس مسلماً الى الموظف العمومى او من فى حكمه طبقاً للمادتين 111 ، 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته يستوى فى ذلك ان يكون مالاً عاماً مملوكاً للدولة او مالاً خاصاً مملوكاً .. للافراد لان العبرة هى بتسليم المال للجانى و وجوده فى عهدته بسبب وظيفته . الطعن رقم 1583 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 489 بتاريخ 28-03-1932 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 ان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 97 من قانون العقوبات هى من صور جريمة خيانة الامانة المبينة فى المادة 296 منه و انما الذى يميزها انها لا تقع الا من موظف عمومى او من فى حكمه على اموال فى عهدته بحكم وظيفته سواء اكانت اميرية ام خصوصية ، فكل مبلغ يستلمه الصراف بوصفه صرافاً يعتبر بمجرد تسلمه اياه من الاموال الاميرية سواء اادرج هذا المال فى الاوراد او الدفاتر ام لم يدرج بها ، فاذا اختلسه فعقابه ينطبق على المادة 97ع . ( الطعن رقم 1583 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/3/28 ) الطعن رقم 1687 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 583 بتاريخ 06-06-1932 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 لا فرق بين اموال الدولة بصفتها سلطة عامة مركزية و بين اموال مجالس المديريات و المجالس البلدية على اختلاف انواعها بصفتها سلطات خاصة محلية من حيث حماية القانون بمثابة واحدة لكل منهما اذ اموال الفريقين هى فى الجملة اموال الدولة و مخصصة للمنافع العامة فى الدولة . و مجرد تمتع الهيئات المحلية بالشخصية المعنوية و استقلالها باموالها لتتفق فى المصالح العامة المحلية و عدم ضمان الحكومة المركزية لها فى نتائج تصرفاتها - لا شئ من ذلك ينافى وصف كون اموال تلك الهيئات هى جزءاً من اموال الدولة سمحت السلطات العليا فى الدولة لتلك الهيئات بجبايته و استبقته فى يدها لتنفقه فى المصالح العامة المحلية . و اذن فكل نص قانونى شرع لحماية اموال الحكومة او الدولة يجب ان يمتد حكمه الى اموال تلك الهيئات . فالموظف الذى يدخل فى ذمته شيئاً منها ينطبق عقابه على المادة 103ع . ( الطعن رقم 1687 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/6 ) الطعن رقم 1211 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 371 بتاريخ 22-10-1934 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 ان لفظة موظف الواردة بالمادة 103 عقوبات ليست مقيدة باية صفة اخرى كما هو الحال فى المواد المذكورة ، بل هى تشمل جميع فئات موظفى الحكومة ، لا فرق بين الدائمين و منهم و غير الدائمين ، و لا بين ذوى الحق فى المعاش و من لا حق لهم فيه ، و القصد من هذا التعميم هو بلا ريب حماية مال الدولة من ان يعبث به احد من التابعين لها ، سواء باخذه لنفسه او بتسهيل سلبه على الغير . ( الطعن رقم 1211 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/22 ) الطعن رقم 1284 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 605 بتاريخ 25-05-1936 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 ان حكم المادة 97 من قانون العقوبات كما يسرى على الصيارف فانه يسرى ايضاً على مساعديهم . و اذن فلا يصح الاحتجاج لمصلحة مساعد الصراف المختلس بانه لم يصدر له امر كتابى من المدير او من المالية بندبه عمل الصراف و لا بانه لم يقدم الضمان المالى الذى اوجب القانون المالى تقديمه مما يجعل اعتباره كصراف اعتباراً غير صحيح ، بل هو - ما دام موظفاً معهوداً اليه فعلاً بحساب النقود - مسئول جنائياً بمقتضى المادة 97 ع عما يكون تحت يده من الاموال اذا هو ارتكب اية جريمة من الجرائم المشار اليها فى تلك المادة. الطعن رقم 0245 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 33 بتاريخ 11-01-1937 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 ان اختلاس الصراف للاموال المسلمة اليه بسبب وظيفته يعد دائماً جناية بمقتضى المادة 97 من قانون العقوبات . فالمبالغ التى يتسلمها من الاهالى لتوريدها الى خزانة الحكومة ، سداداً للضرائب و غيرها مما هو مستحق لها ، تعتبر بمجرد تسليمها له من الاموال الاميرية ، و لو لم يحصل قيدها فى الدفاتر و توريدها للخزانة . و اثمان البذور المستحقة لبنك التسليف الزراعى ، و ان كانت من الاموال الخصوصية ، فان اختلاسه اياها يعد جناية ما دامت لم تسلم اليه الا بحكم وظيفته . ( الطعن رقم 245 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/1/11 ) الطعن رقم 0267 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 43 بتاريخ 15-02-1937 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 ان جريمة الاختلاس تتحقق و تتحدد بمجرد توافر اركانها القانونية ، و لا يؤثر فى قيامها ما يلحق ذلك من ظروف . فاذا كان الثابت ان الممولين دفعوا الى محصل البلدية - بصفته مندوباً للتحصيل - الضرائب المستحقة عليهم للبلدية فاختلسها ، فان هذه الضرائب اصبحت بقبض المحصل لها بصفته المذكورة اموالاً اميرية يقع اختلاسها تحت نص المادة 97 عقوبات . و تحصيل البلدية هذه الضرائب مرة اخرى من الممولين على اساس انهم لم يقوموا بسدادها لا يغير من طبيعة الجريمة التى ارتكبت فعلاً و لا يقبلها من جناية الى جنحة بالمادة 296 ع . ( الطعن رقم 267 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/2/15 ) الطعن رقم 0956 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 156 بتاريخ 07-03-1938 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 ما دام المتهم قد حصل ، بصفته صرافاً معيناً من وزارة المالية ، اموالاً من الاهالى على اعتبار انها ضرائب مستحقة او اقساط بنك التسليف او اجور خفر ، فاختلسها لنفسه، و لم يوردها للخزانة ، و عجز عن ردها عجزاً تاماً ، فقد توافرت فى فعلته هذه اركان جريمة اختلاس اموال اميرية . و كون الاموال المسلمة اليه لم تدخل الخزانة قبل ان يختلسها لنفسه لا تاثير له فى قيام الجريمة . ( الطعن رقم 956 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/7 ) الطعن رقم 0084 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 413 بتاريخ 26-12-1938 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 المبالغ التى تسلم الى صراف القرية بسبب وظيفته لتوريدها الخزانة سداداً للاموال الاميرية يقع اختلاسها تحت نص المادة 97 ع قديمة و 112 ع جديدة و لو كان تسليمها لم يحصل الا بمقتضى ايصالات عرفية و لم تورد قيمتها فى الاوراق الرسمية . ( الطعن رقم 84 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/26 ) الطعن رقم 1098 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 434 بتاريخ 31-03-1941 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 الاموال المعاقب على اختلاسها بمقتضى المادة 112 من قانون العقوبات يستوى فيها ان تكون اميرية او غير اميرية و انما الذى يهم هو ان تكون قد سلمت للمامور المختص بسبب وظيفته . فاذا كلف مدير المطبعة الاميرية احد الموظفين فيها بتحصيل ثمن الاشياء التى تبيعها المطبعة ، و قام هذا الموظف بما كلف به ، ثم اختلس بعض الاموال التى حصلها ، فانه يستحق العقاب طبقاً للمادة المذكورة . و ذلك لانه ان لم يكن من مامورى التحصيل فهو مندوب له ، و لان الاموال التى اختلسها - عمومية كانت او خصوصية - لم تسلم اليه الا بسبب وظيفته . ( الطعن رقم 1098 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/31 ) الطعن رقم 1086 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 728 بتاريخ 04-06-1945 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 ان جناية الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 ع تتحقق متى كانت الاموال قد سلمت الى المتهم بصفته ، و لو كان لم يقيدها فى دفاتره او لم يعط وصولات لمن سلموها اليه ، او كانت الحكومة حصلتها مرة اخرى من هؤلاء على اساس انها لم تصل خزانتها . ذلك بان المادة المذكورة تاخذ بالعقاب " كل من تجارى من مامور التحصيل ... الخ على اختلاس او اخفاء شىء من الاموال الاميرية او الخصوصية التى فى عهدته الخ او اختلس شيئاً من الامتعة المسلمة اليه بسبب وظيفته الخ " . و هى بنصها هذا قد سوت بين الاموال الاميرية و بين الخصوصية ، و جعلت العبرة بتسليمها الى المتهم او وجودها فى عهدته بسبب وظيفته . ( الطعن رقم 1086 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/4 ) الطعن رقم 0936 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 142 بتاريخ 13-05-1946 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 ان المادة 118 من قانون العقوبات اذ نصت بصفة عامة على عقاب " كل موظف ادخل فى ذمته نقوداً للحكومة الخ " قد دلت على ان الشارع اراد ان يتناول بالعقاب كل شخص مكلف بخدمة عامة ، مهما كانت درجته و نوع العمل المكلف به ، و لو كان غير داخل فى هيئة العمال . فكاتب احدى المزارع التابعة لوزارة الزراعة المكلف بقيد العمال الذين يعملون فى المزرعة يومياً فى الدفاتر المخصصة لذلك هو من الموظفين الذين تعنيهم المادة 118 المذكورة . الطعن رقم 1798 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 253 بتاريخ 16-12-1946 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة حين ادانت المتهم " صرافاً " فى جريمة الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 عقوبات قد اثبتت ان الاموال التى اختلسها كانت قد سلمت اليه بسبب وظيفته ، فلا يهم بعد ذلك الا يكون المتهم قد قيد هذه الاموال فى دفاتر الحكومة و اوراقها التى تحت يده ، كما لا يهم ان تكون وقت اختلاسها مملوكة للافراد او للحكومة ، فان نص تلك المادة صريح فى عدم التفرقة بين الاموال الاميرية و الاموال الخصوصية . ( الطعن رقم 1798 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/12/16 ) الطعن رقم 0298 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 318 بتاريخ 11-03-1947 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 ان المستفاد من عبارة المادة 44 من قانون العقوبات و عبارة تعليقات وزارة الحقانية عليها ان الشارع انما عنى بالنص على الغرامة النسبية ليضمن للدولة ان تحصل من المتهمين جميعهم مبلغاً بصفة غرامة يساوى المبلغ المختلس الخ لا اكثر و لا اقل . و هذا واضح ايضاً من استقراء النصوص الواردة فى باب اختلاس الاموال الاميرية و الغدر " م 112 و ما بعدها " فانها قد ربطت تلك الغرامة بما يجب رده . و ابرزت المادة 115 هذا الربط على نحو لا يدع مجالاً لاى شك ، اذ نصت عبارتها الفرنسية بالزام الجانى بمبلغ مساو لضعف ما استفاده يرد نصفه لمستحقيه و يؤخذ النصف الاخر غرامة . و اذن فالواجب فى الغرامة النسبية ان يحكم بها على المتهمين معاً بحيث لا يستطاع التنفيذ عليهم جميعاً باكثر من مقدارها . اما ايجاب هذه الغرامة كلها على كل واحد منهم فغير سديد . ( الطعن رقم 298 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/11 ) الطعن رقم 0006 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 485 بتاريخ 02-02-1948 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 اذا كان الموظف " بلوكامين تحقيق شخصية " المتهم باختلاس طوابع تمغة ، بان كان يتسلمها من اصحابها و يلصق بدلاً منها على الاوراق طوابع اخرى مستعملة ، غير مختص اصلاً بتسلم هذه الطوابع و لصقها ، فانه فى تسلمه اياها انما كان ينوب عن اصحابها لاستعمالها فى امر معين لمنفعتهم ، فهو بهذا وكيل عنهم ، فيعاقب اذا ما اختلسها اضراراً بهم . ( الطعن رقم 6 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/2/2 ) الطعن رقم 1593 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 849 بتاريخ 26-04-1949 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 يجب للعقاب بمقتضى المادة 118 من قانون العقوبات ان يكون المتهم موظفاً عمومياً و لا يكفى ان يكون مكلفاً بخدمة عامة فانه لو كان المشرع اراد ذلك لذكره صراحة كما فعل فى نصوص اخرى كالمادة 104 و اذن فاذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى ان كاتب شونة بنك التسليف سلم بعض الافراد استمارات و تصاريح مزورة تتضمن توريدهم القمح المستحق عليهم للحكومة الى شونة البنك و تمكنوا بذلك من صرف ثمن هذا القمح من نقود الحكومة ، فهذه الواقعة لا تعتبر الا جنحة لان هذا الكاتب ليس من الموظفين العموميين و الاستمارات المزورة " رقم 2 قمح مصلحة الاموال المقررة " لا تعد من الاوراق الاميرية اذ هى صادرة من امين شونة البنك و لم يحررها موظف عمومى مختص بتحريرها . ( الطعن رقم 1593 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/4/26 ) الطعن رقم 0436 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 193 بتاريخ 18-01-1931 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 اموال المجالس المحلية و المجالس البلدية و مجالس المديريات تعتبر داخلة من ضمن اموال الحكومة التى وضعت المادة 103 عقوبات لحمايتها . ( الطعن رقم 436 لسنة 47 ق ، جلسة 1931/1/18 ) الطعن رقم 0763 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 1 بتاريخ 06-03-1930 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 ان المادة 97ع اذ تكلمت عن مامورى التحصيل فقد عنتهم جميعاً من كان منهم داخلاً هيئة العمال و من كان خارجاً عنها . الطعن رقم 1501 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 56 بتاريخ 19-06-1930 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 كاتب السجن و الادارة بالمركز الذى يباشر بحكم وظيفته تحصيل الغرامات و غيرها من المبالغ التى تدفع على ذمة القضايا لتوريدها الى خزانة المحكمة او المركز يعتبر من المندوبين للتحصيل الذين يتناولهم حكم المادة 97 عقوبات . ( الطعن رقم 1501 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/19 ) الطعن رقم 1176 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 300 بتاريخ 23-04-1931 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 الاموال التى تحصل من الممولين باسم اجور الخفر تعتبر اموالاً بمجرد تحصيلها باسم الدولة و يعاقب مختلسها بالمادة 97ع . و لا يغير من اعتبارها كذلك انها لم تدخل خزانة الدولة بعد تحصيلها ، لان ذلك ليس شرطاً فى صحة هذا الاعتبار . ( الطعن رقم 1176 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/4/23 ) الطعن رقم 1777 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 108 بتاريخ 13-01-1969 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 جرى قضاء محكمة النقض على ان مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 يشمل كل موظف او مستخدم عمومى و من فى حكمه ممن نصت عليهم المادة 111 من قانون العقوبات يختلس مالاً تحت يده متى كان المال المختلس قد سلم اليه بسبب وظيفته ، و يتم الاختلاس فى هذه الصورة متى انصرفت نية الجانى الى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية من مال سلم اليه او وجد فى عهدته بسبب وظيفته ، و اذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد عد المتهم باعتباره موظفاً بالمؤسسة العامة للمطاحن و المضارب و المخابز فى حكم الموظفين العموميين وفقاً للفقرة الاخيرة من المادة 111 و المادة 119 من قانون العقوبات و طبق فى حقه المادة 112 من هذا القانون ، فانه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . الطعن رقم 1777 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 108 بتاريخ 13-01-1969 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 4 ان المادة 113 مكرراً فى قانون العقوبات التى اضيفت بالقانون رقم 120 لسنة 1962 لتوافق تطور المجتمع الجديد و لتوائم مقتضياته ، انما تنطبق على كل عضو مجلس ادارة او مدير او مستخدم فى مشروعات خاصة وردت فيها على سبيل الحصر و لا تساهم الدولة او احدى الهيئات العامة فى مالها باية صفة كانت ، و من ثم فان المؤسسات العامة تخرج بطبيعة تكوينها عن نطاق تطبيق هذه المادة لان هذه المؤسسات بحسب الاصل اجهزة ادارية لها شخصية اعتبارية مستقلة تنشئها الدولة لتباشر عن طريقها بعض فروع نشاطها العام ، و تتبع فى ادرتها اساليب القانون العام و تتمتع فى ممارستها بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق اغراضها . الطعن رقم 2014 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 356 بتاريخ 24-03-1969 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص الى ان الطاعنين - و هما من الموظفين العموميين - قد استمرا ، رغم وفاة والدتهما ، فى صرف المعاش الذى كان مستحقاً لها من وزارة الخزانة و دانهما - ضمن ما دانهما به - بجريمة الاستيلاء على مال للدولة بغير حق و اورد على ثبوتها فى حقهما ادلة مستمدة من اعتراف المتهم الثانى و اقوال مندوبى شياخات قسمى اول و ثانى طنطا و مفتش صحة مركز طنطا و اقارب المتهمين و تقرير قسم ابحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى و نتيجة الاطلاع على دفترى وفيات محلة منوف و قسم طنطا - فان الادلة التى اوردها الحكم تكون سائغة و من شانها ان تؤدى الى ما رتب عليها . الطعن رقم 2033 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 261 بتاريخ 17-02-1969 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 من المقرر ان جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان الشئ المختلس مسلماً الى الموظف العمومى او من فى حكمه طبقاً للمادتين 111 و 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته يستوى فى ذلك ان يكون مالاً عاماً مملوكاً للدولة او مالاً خاصاً مملوكاً للافراد ، لان العبرة هى بتسليم المال للجانى و وجوده فى عهدته بسبب وظيفته . الطعن رقم 2171 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 212 بتاريخ 03-02-1969 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 متى كان الثابت ان قيام مامور الضرائب و مندوب الحجز بايقاع الحجز على سيارة الممول و انفاذ البيع و تحصيل ثمن المبيع انما حصل على مقتضى الحق المخول لمصلحة الضرائب بمقتضى القانون . فان تسليم الطاعنين الاول بصفته مامور الضرائب و الثانى بصفته مندوب الحجز حصيلة بيع السيارة المحجوزة انما يحصل طبقاً لاختصاصهما الوظيفى و بسبب الوظيفة ، فاذا قبضا لنفسيهما جزءاً من ثمنها بنية اضاعته على مالكه اياً كان ، فانهما يكونان قد ارتكبا جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 1/112 ، 2 من قانون العقوبات . و لا يؤثر فى ذلك ان يكون المال المختلس مالاً خاصاً ما دام لم يسلم اليهما الا على مقتضى الوظيفة . الطعن رقم 2171 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 212 بتاريخ 03-02-1969 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 4 جرى قضاء محكمة النقض على انه لا يلزم لتجريم الاختلاس فى حكم المادة 112 من قانون العقوبات سوى وجود الشئ تحت يد الموظف العمومى او من فى حكمه طبقاً للمادة 111 من القانون المذكور ، يستوى فى ذلك ان يكون قد سلم اليه تسليماً مادياً او ان يوجد بين يديه بسبب وظيفته ، كما لا يستوى ان يكون الشئ المختلس مالاً عاماً مملوكاً للدولة ، او مالاً خاصاً مملوكاً لاحد الافراد لان العبرة هى بتسليم المال للجانى و وجوده فى عهدته بسبب وظيفته . الطعن رقم 0199 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 732 بتاريخ 19-05-1969 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 اذا كانت مدونات الحكم عن ان الاطار المختلس هو لاحدى السيارات المملوكة للشركة المجنى عليها و ان هذه الشركة من شركات القطاع العام و ان الاطار نفسه يحمل رقماً مسلسلاً و قد انتزع من السيارة رقم 124 ، فان فى ذلك ما يكفى لمواجهة ما اثاره الطاعن فى شان عدم توافر الدليل على ملكية الشركة المجنى عليها للاطار المختلس . الطعن رقم 0650 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 748 بتاريخ 19-05-1969 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 4 جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة او عنوة او حيلة بقصد ضياع المال على ربه ، و لا مراء فى ان ما اتاه الطاعن للحصول على العلف المستولى عليه من اصطناع المحررات المزورة قد انطوى على حيلة توصل بها الى الاستيلاء عليه و حرمان الجمعية المجنى عليها منه ، و لم يكن اداء الثمن - فى خصوص واقعة الدعوى - الا وسيلة للوصول الى الاستيلاء على العنف بغير حق . الطعن رقم 0811 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1220 بتاريخ 10-11-1969 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 تتوافر اركان جناية الاستيلاء المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 113 من قانون العقوبات متى استولى الموظف العمومى او من فى حكمه بغير حق على مال للدولة او لاحدى الهيئات او المؤسسات العامة او الشركات او المنشات التى تساهم فيها الدولة او احدى الهيئات العامة و لو لم يكن هذا المال فى حيازته او لم يكن الجانى من العاملين فى تلك الجهات . الطعن رقم 0873 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1153 بتاريخ 27-10-1969 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 اذ عاقب قانون العقوبات بمقتضى المادة 113 الموظف العام او من فى حكمه اذا استولى بغير حق على مال مملوك للدولة او لاحدى الهيئات العامة ، فقد اراد على ما عددته المادة 111 منه معاقبة جميع فئات العاملين فى الحكومة و الجهات التابعة لها فعلاً او الملحقة بها حكمها اياً كانت درجة الموظف او من فى حكمه فى سلم الوظيفة و اياً كان نوع العمل المكلف به . و لما كان الطاعن بحكم كونه عاملاً فى شركة تابعة للقطاع العام المملوك للدولة يعد فى حكم الموظفين العموميين ، فان النعى على الحكم بالخطا فى القانون اذ اسبغ على الفعل المسند اليه وصف الجناية فى حين انه جنحة سرقة يكون على غير اساس. الطعن رقم 1230 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1484 بتاريخ 29-12-1969 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 من المقرر فى القانون انه لا يلزم لتجريم الاختلاس فى حكم المادة 112 عقوبات سوى وجود المال تحت يد اى من الموظفين العموميين او من فى حكمهم ، يستوى فى ذلك ان يكون قد سلم عليه تسليماً مادياً او ان يوجد بين يديه بسبب وظيفته . و يعتبر التسليم منتجاً لاثره فى اختصاص الموظف متى كان ماموراً به من رؤسائه و لو لم يكن فى الاصل من طبيعة عمله فى حدود الاختصاص المقرر لوظيفته . الطعن رقم 1230 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1484 بتاريخ 29-12-1969 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 متى كان يبين من الحكم المطعون فيه انه دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناء على ما اورده من شواهد و اثبت فى حقه انه تصرف فى الزيت الذى اؤتمن عليه تصرف المالك فان ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس تامة كما هى معرفة به فى القانون بركنيها المادى و المعنوى ، و لا عليه ان اتخذ من ضبط الطاعن فى غير الطريق المباشر المؤدى لوجهته مخالفاً السير المرسوم له قرينة يعزز بها ما لديه من ادلة . و لا جناح على المحكمة ان هى بعد ان اثبتت اختلاس الطاعن لثمانية و خمسين لتراً من السيارة و افراغها فى عربة المتهم الثالث استخلصت من ذلك ان جريمة الاختلاس قد تم وقوعها و تكاملت اركانها و صحت نسبتها اليه ، و لا يقدح فى هذا ان يكون ما بقى بالسيارة من زيت يربو على ما اثبت فى سجلاتها طالما انتهت المحكمة الى ان السيارة حملت بما يزيد عن المقرر، و ما دام ان واقع الدعوى - حسبما حصلته - ان الزيت قد تسرب فعلاً و ان ما ضبط منه مماثل فى النوع لما حملت السيارة به . ( الطعن رقم 1230 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/29 ) الطعن رقم 1238 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1212 بتاريخ 03-11-1969 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 ان المادة 112 من قانون العقوبات اذ عاقبت الموظف العمومى المامور بالتحصيل بعقوبة الجناية المغلظة الواردة فيها ، اذا اختلس مالاً سلم اليه بمقتضى وظيفته و بصفته هذه، فقد دلت على ان العبرة فى تحقق الجناية هى بالوقت الذى سلم اليه فيه المال على هذا الاساس ، فاذا كان قد تسلمه اثناء قيامه بالخدمة فى جهة معينة ، ثم نقل منها ، فاختلس ما كان قد حصله بصفته الوظيفية المذكورة ، كان فعله جناية مغلظة فى الحالين بنص المادة المشار اليها ، الا اذا كانت يد المتهم قد تغيرت بعد ذلك من كونه اميناً خاصاً فلا يندرج فعله عندئذ تحت هذ الوصف . الطعن رقم 2078 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 224 بتاريخ 08-03-1960 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 لا تتحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/112 من قانون العقوبات الا اذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل و يدخل فى اختصاص المتهم الوظيفى استناداً الى نظام مقرر ، او امر ادارى صادر ممن يملكه ، او مستمداً من القوانين و اللوائح - فاذا كان الحكم قد اورد فى اسبابه ان المتهم منوط به الاشراف على السجن ، و المجنى عليه لم يصدر امر قانونى بايداعه سجن القسم حتى يسوغ للمتهم تفتيشه بل اودع الحجز بناء على امر الضابط المنوب حتى يحضر ضابط المباحث و يفصل فى امره ، و كان الحكم لم يستظهر ما اذا كان من عمل المتهم و اختصاصه الوظيفى تفتيش نزلاء الحجز بالقسم و تسلم اموالهم الخاصة و التصرف فيها على نحو معين طبقاً للانظمة الموضوعة لهذا الغرض ، فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 2078 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/8 ) الطعن رقم 1214 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 727 بتاريخ 25-10-1960 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 يراد بالامناء على الودائع كل شخص من ذوى الصفة العمومية اؤتمن بسبب و ظيفته او عمله على مال ، و لا يشترط ان تكون و ظيفة الشخص حفظ الامانات و الودائع و انما يكفى ان يكون ذلك من مقتضيات اعمال وظيفته ، او كان مكلفاً بذلك من رؤسائه مما تخولهم وظائفهم التكليف به ، او ان تكون عهدته التى يحاسب عنها قد نظمت بامر كتابى او ادارى - فاذا كان الثابت من الحكم ان المتهم و هو قائم بخدمة عامة بالمدرسة قد تسلم المسلى بموجب ايصال موقع عليه منه بصفته اميناً لمخزن المدرسة و وقع على هذا الايصال اعضاء لجنة التموين بها ، و قد اعترف المتهم بتوقيعه على الايصال ، كما شهد الشهود بان مخزن المدرسة فى عهدته ، فان الحكم اذ اعتبره من الامناء على الودائع يكون صحيحاً فى القانون . ( الطعن رقم 1214 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/25 ) الطعن رقم 1237 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 736 بتاريخ 31-10-1960 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 يكفى ان يكون المال موضوع جناية الاختلاس المنصوص عنها فى المادة 112 من قانون العقوبات قد سلم الى الجانى بامر من رؤسائه حتى يعتبر مسئولاً عنه - و لما كان تسليم المال الى المتهم على الصورة التى اثبتها الحكم بتلازم معه ان يكون اميناً عليه ، فانه اذا اختلسه يعد مختلساً لاموال اميرية مما نصت عليه المادة المذكورة . الطعن رقم 1396 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 104 بتاريخ 17-01-1961 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 لما كان القانون رقم 285 لسنة 1956 قد نص صراحة على ان جميع ممتلكات الشركة العالمية لقناة السويس قد اصبحت ملكاً خالصاً للدولة من تاريخ صدور هذا القانون فى 26 يوليو سنة 1956 ، و ظلت الدولة تباشر ادارة هذا المرفق العام من تاريخ صدور قانون التاميم حتى عهدت بذلك الى " الهيئة العامة لقناة السويس " التى انشئت بمقتضى القانون رقم 146 لسنة 1957 و هى من الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة التى تقوم على ادارة مرفق عام ، لما كان ذلك فان ما يقول به الطاعن من ان اموال هذه الهيئة ليست اموالاً عامة مستنداً فى ذلك الى ما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 146 لسنة 1957 من ان اموال هذه الهيئة تعتبر اموالاً خاصة - هذا القول غير سديد لان الشارع اذ وصف اموال الهيئة بانها اموال خاصة انما قصد به املاك الدولة الخاصة تمييزاً لها من اموال الدولة العامة ، و هى فى الحالتين من اموال الدولة التى قصد الشارع حمايتها بما نص عليه فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص باختلاس الاموال الاميرية و الغدر . ( الطعن رقم 1396 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/17 ) الطعن رقم 1969 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 428 بتاريخ 04-04-1961 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 تتحقق صفة مامور التحصيل متى كان تسليم المال للموظف حاصلاً بمقتضى الوظيفة لتوريده لحساب الحكومة ، سواء كان تكليفه بهذا التحصيل بمقتضى قانون او قرار او لائحة او مرسوم او تعليم او تكليف كتابى او شفوى ، بل يكفى عند توزيع الاعمال فى المصلحة الحكومية ان يقوم الموظف بعملية التحصيل ، و فى قيامه بذلك و تسلمه دفاتر قسائم التحصيل ما يكسبه هذه الصفة ، ما دام لم يدع بانه اقحم نفسه على العمل و انه قام به متطفلاً او متفضلاً او فضولياً سواء بتهاون من رؤسائه او زملائه او باعفاء منهم . الطعن رقم 1977 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 191 بتاريخ 06-02-1961 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان المال المستولى عليه بغير حق هو قيمة الفرق بين ما ورده المتهم الثالث بالفعل و بين ما التزم بتوريده للدولة ، فان ما يثيره المتهم الثانى بشان ملكية هذا المال للمتهم الثالث غير سديد ، سيما و قد اثبت الحكم استيلاء المتهم الثالث على قيمة المبيع كاملاً من مال الدولة - و هو لا يستحق سوى قيمة ما ورده بالفعل منه ، و يكون الفرق مالاً خالصاً لها سهل المتهم الثانى للمتهم الثالث الاستيلاء عليه بغير حق بما تتوافر معه جريمة تسهيل الاستيلاء على مال الدولة ، و هى مرادفة لجريمة الاستيلاء التى دين المتهم الثانى على اساسها فى التجريم و العقاب بنص المادة 113 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 1977 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/2/6 ) الطعن رقم 2413 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 251 بتاريخ 20-02-1961 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 4 لا يشترط لكى يعتبر الشخص من مامورى التحصيل المشار اليهم فى المادة 112 من قانون العقوبات ان يندب بامر كتابى - بل يكفى عند توزيع الاعمال فى المصلحة الحكومية ان يقوم الموظف بعملية التحصيل . ( الطعن رقم 2413 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/2/20 ) الطعن رقم 0199 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 528 بتاريخ 02-05-1961 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 لا يشترط لقيام جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة ، المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 ، صفات خاصة فى الموظف العمومى ، كالتى اشترطتها المادة 112 من قانون العقوبات ، و لا ان يكون المال قد سلم اليه بسبب وظيفته ، بل يكفى ان يكون الجانى موظفاً عمومياً او من فى حكمه طبقاً للمادتين 111 ، 119 من القانون سالف الذكر - و ان يكون المال الذى استولى عليه بغير حق مملوكاً للدولة . الطعن رقم 0502 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 732 بتاريخ 26-06-1961 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 لا يشترط فى حكم المادة 112 من قانون العقوبات ان يكون المال المختلس مالاً اميرياً ، بل يكفى ان يكون مملوكاً للافراد متى كان قد سلم للموظف بسبب وظيفته . الطعن رقم 3808 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 844 بتاريخ 09-11-1986 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 9 من المقرر ان التحدث استقلالاً عن ملكية المال ليس شرطاً لازماً لصحة الحكم بالادانة فى جريمة الاستيلاء بغير حق على مال لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 عقوبات ما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك بما يتحقق به سلامة التطبيق القانونى الذى خلص اليه، و ما دامت تلك الملكية لم تكن محل منازعة حتى يلزم الحكم بمواجهتها. الطعن رقم 3966 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1099 بتاريخ 18-12-1986 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات يشمل كل موظف او مستخدم عمومى و من فى حكمهم مما نصت عليهم المادة 119 من ذات القانون يختلس ما لا تحت يده متى كان قد وجد فى حيازته بسبب وظيفته، و يتم الاختلاس فى هذه الصورة متى انصرفت نية الجانى الى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية على اعتبار انه مملوك له ، فاذا كان الجانى من الامناء على الودائع و سلم اليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان. و هذه الصورة من الاختلاس هى صورة خاصة من صور خيانة الامانة - اما الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 من قانون العقوبات فيقوم ركنها المادى على مجرد الاخلال العمدى من الموظف العام بنظام توزيع السلع كما حددته الجهة المختصة بان ينتهج اسلوباً معيناً لنظام توزيع السلع فيحرم طائفة من الناس من بعض السلع او يعلق التوزيع بوجه عام او بالنسبة لبعض الاشخاص على شروط معينه مخالفة للنظام . لما كان ذلك، و كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى تدليل سائغ ان الطاعن و هو امين مخازن الجمعية التعاونية للانشاء و التعمير بمحافظة دمياط قد قام فى الفترة من اول يناير سنة 1984 حتى 31 ديسمبر سنة 1984 باختلاس كميات من الاسمنت الذى كان فى عهدته بسبب وظيفته بلغت قيمتها 4621 جنيه و 400 مليم بان قام ببيعها و الاحتفاظ بقيمتها لنفسه و هو ما تتحقق به جناية الاختلاس بكافة اركانها القانونية فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد. الطعن رقم 4118 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1050 بتاريخ 11-12-1986 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 من المقرر ان جناية المادة 113 عقوبات تتحقق متى استولى الموظف او من فى حكمه بغير حق على مال للدولة او غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عنوة بنية تملك المال و تضييعه على ربه ، و اذ كانت عباره " مال او اوارق او غيرها " الواردة بالمادة 113 عقوبات قد صيغت بالفاظ عامة يدخل فى مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال و ما تكون له قيمة ادبية او اعتبارية و هو ما ينطبق على العينتين محل الاتهام اللتين اخذنا بقصد تحليلها لما لهما من قيمة فى الكشف عن قيام تعاطى مخدر. الطعن رقم 1920 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 180 بتاريخ 04-02-1987 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 لما كان الشارع فى البند "هـ" منالمادة 119 مكرراً من قانون العقوبات ، قد اعتبر رؤساء مجالس الادارة و المديرين و سائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت اموالها اموالاً عامة وفقاً للمادة 119 من ذات القانون - و منها وحدات القطاع العام - موظفين عامين فى تطبيق احكام و جرائم اختلاس المال العام و العدوان عليه و البنود المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات - بعد استبداله بالقانون رقم 63 لسنة 1975 - المتضمن المادة 112 منه المنطبقة على واقعة الدعوى و اراد معاقبة جميع فئات العاملين بالحكومة و الجهات التابعة لها فعلاً او الملحقة بها حكماً ، مهما تنوعت اشكالها ، و اياً كانت درجة الموظف العام او من فى حكمه و اياً كان نوع العمل المكلف به او مدته ، مؤقتاً كان ام غير مؤقت ، باجر ام بغير اجر ، طواعية كان ام جبراً ، و هو ما اكدته الفقرة الثانية من المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات بادية الذكر بقولها " و يستوى ان تكون الوظيفة او الخدمة دائمة او مؤقتة باجر او بغير اجر ، طواعية او جبراً " و اذ كان المتهم الاول - على ما سلف بيانه - يعمل اميناً لمخزن الشركة العامة للصوامع و التخزين ، وهى احدى وحدات القطاع العام المملوكة للدولة ، فانه يدخل فى عداد الموظفين العامين ، و لو كان من عمال اليومية غير المثبتين " ظهورات " . الطعن رقم 5863 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 59 بتاريخ 11-01-1987 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 5 من المقرر ان جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة او عنوة او حيلة بقصد ضياع المال على ربه . و كان ما اثاره الطاعن على النحو انف الذكر قد انطوى على حيلة توصل بها الى الاستيلاء على الاقمشة ، فان الواقعة كما اوردها الحكم تكون قد توافرت فيها الاركان القانونية لجريمة الاستيلاء ، و هو ما لا ينال منه ان تكون الشركة المجنى عليها قد استوفت ثمن الاقمشة المستولى عليها بالسعر الرسمى المحدد اذ لم يكن اداء الثمن اليها الا وسيلة للوصول الى الاستيلاء على تلك الاقمشة بغير حق و من ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد يكون غير سديد الطعن رقم 6150 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 45 بتاريخ 08-01-1987 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 الاركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات يكفى لتحققها ان يستولى الموظف العام او من فى حكمه على مال للدولة او غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عنوة بنية تملكه و تضييع المال على ربه و لا يلزم لقيام هذه الجريمة ما يشترط فى جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوبات من ان يكون المال قد وجد فى حيازة الموظف بسبب وظيفته . الطعن رقم 2822 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1103 بتاريخ 17-12-1987 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها و ساق على ثبوتها فى حقه ادلة سائغة من شانها ان تؤدى الى ما رتب عليها و اورد مؤدى كل منها فى بيان واف يكشف عن المامه بتلك الادلة و منها محضر تفتيش مسكن الطاعن الذى اسفر عن ضبط مذكرة نيابة مخدرات القاهرة بطلب تحديد جلسة لاعادة اجراءات محاكمة الطاعن الثالث فى الجناية رقم 241 لسنة 1970 مخدرات الدرب الاحمر و المزيلة بتاشيرة رئيس محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة امام غرفة المشورة للنظر فى امر حبسه فان النعى على الحكم بالقصور فى بيان مؤدى هذا الدليل يكون فى غير محله . الطعن رقم 4542 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 133 بتاريخ 13-01-1988 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 ان الفقرة الاولى من المادة 112 عقوبات تعاقب كل موظف عمومى اختلس اموالاً او اوراقاً او غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بالاشغال الشاقة المؤقتة ، و كانت الفقرة الثانية ا من المادة ذاتها تعاقب الجانى بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا كان - فوق كونه موظفاً عاماً - من مامورى التحصيل او المندوبين له او الامناء على الودائع او الصيارفة و سلم اليه المال بهذه الصفة . فان مؤدى ذلك ان مناط تطبيق الفقرة الثانية ا من المادة 112 انفة البيان ان تتوفر فى الجانى - فوق كونه موظفاً عاماً او مستخدماً عمومياً او من فى حكمه ممن نصت عليهم المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات - صفة اخرى هى ان يكون من الامناء على الودائع او غيرها من الصفات التى عددها النص كظرف مشدد فى الجريمة . الطعن رقم 4542 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 133 بتاريخ 13-01-1988 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم :

2 لما كان مدلول لفظ الامين على الودائع لا ينصرف الا لمن كانت وظيفته الاصلية و من طبيعة عمله المحافظة على الودائع و ان يسلم اليه المال على هذا الاساس ، فلا ينصرف الى من كان تسليم المال اليه بصفة وقتية او عرضية كالمكلف بنقله فحسب ، و كان الحكم المطعون فيه بعد ان اثبت ان الطاعن الثانى كان يعمل سائقاً لدى الشركة المجنى عليها و انه تسلم الفوارغ المختلسة بسبب وظيفته انفة الذكر و خلص الى اعتباره من الامناء على الودائع و طبق فى شانه - و الطاعن الاول كشريك له - نص الفقرة الثانية ا من المادة 112 من قانون العقوبات ، دون ان يعنى ببيان ما اذا كانت وظيفة ذلك الطاعن و طبيعة عمله كسائق لدى الشركة هى المحافظة على الفوارغ و انه تسلمها على هذا الاساس فتتوفر فى حقه - من ثم - صفة الامين على الودائع ، ام ان تسلمه تلك الفوارغ انما كان بصفة وقتية او عرضية ليقوم بنقلها فحسب ، فلا يصح وصفه بانه كان اميناً عليها ، فان الحكم يكون قاصراً فى بيان توافر تلك الصفة بما يبطله . الطعن رقم 3690 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 846 بتاريخ 27-09-1988 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 1 لما كان ما تمسك به الطاعنان فى دفاعهما الثابت بمحضر جلسة المحاكمة من ان صفة الموظف العام قد انحسرت عن الطاعنين و ان اموال الجمعية المجنى عليها ليست اموالاً عامة - مما يعد فى خصوصية هذه الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً لمساسه بصحة التكييف القانونى للوقائع التى اسند اليهما ارتكابها . الطعن رقم 4930 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 722 بتاريخ 02-05-1991 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 ان جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات و جريمتى الاستيلاء على المال العام او تسهيل ذلك للغير بغير حق المنصوص عليهما فى المادة 113 من ذات القانون و ان كانت من الجرائم التى تقع من الموظفين العموميين على المال العام الا ان كلاً منهما تختلف عن الاخرى ، فجريمة الاختلاس ما هى الا من صور خيانة الامانة و يكون فيها المال فى حيازة الجانى و تتحقق الجريمة بتغيير الامين نيته فى حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة ناقصة على سبيل الامانة الى حيازة كاملة بنية التملك ، و لذلك فان تسهيل الاختلاس لم يكن بحاجة الى من يجعله المشرع جريمة خاصة اكتفاء بتطبيق القواعد العامة فى الاشتراك فى احوال المساهمة الجنائية فى الاختلاس . الطعن رقم 4930 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 722 بتاريخ 02-05-1991 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 4 جريمتى الاستيلاء على المال العام او تسهيل الاستيلاء عليه فان المال لا يكون فى حيازة الجانى - فاذا قام الموظف بنشاط ايجابى او سلبى بقصد تسهيل استيلاء الغير على هذا المال فانه وفقاً للقواعد العامة يعتبر الموظف فى هذه الحالة مجرد شريك بالمساعدة للغير الذى استولى على المال العام و قد يكون هذا الغير فرداً عادياً من احاد الناس مما يجعل جريمته سرقة عادية او نصباً فيستفيد الموظف باعتباره شريكاً له لذلك تدخل المشرع فى المادة 113 من قانون العقوبات للحيلولة دون هذه النتيجة باعتبار ان الموظف العام هو المسئول عن وقوع هذه الجريمة و لولا فعله الاجرامى لما استولى هذا الغير على المال فاعتبر الموظف فاعلاً اصلياً فى جريمة خاصة تسمى بتسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة او ما فى حمكها و بناء على هذا الوصف الجديد فان الغير هو الذى يصبح شريكاً للموظف فى هذه الجريمة الخاصة ما لم يكن هذا الغير موظفاً عاماً لانه فى الحالة الاخيرة يسال بوصفه فاعلاً اصلياً فى جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه دان المتهم الاول - المحكوم عليه غيابياً و المطعون ضده فى الطعن المقدم من النيابة العامة - بجريمة اختلاس اموال عامة وجدت فى حيازته بسبب وظيفته و دان الطاعن بجريمة تسهيل استيلاء المتهم الاول على ذات المال موضوع تهمة الاختلاس و هى جريمة مقتضاها الا يكون المال فى حيازته فان الحكم المطعون فيه يكون قد جمع بين صورتين متعارضتين و اخذ بهما معاً مما يشوبه بالاضطراب والتخاذل و يدل على اختلال فكرته عن العناصر الواقعة و عدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة او بتطبيق القانون عليها و هو ما يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه . الطعن رقم 0199 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 802 بتاريخ 15-05-1991 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 4 من المقرر ان جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 12 من قانون العقوبات ، تتحقق اذا كانت الاموال او الاشياء المختلسة قد وجدت فى حيازة الموظف العام او من فى حكمه بسبب وظيفته ، يستوى فى ذلك ان تكون هذه الاموال او الاشياء قد سلمت اليه تسليماً مادياً ، او وجدت بين يديه بمقتضى وظيفته . الطعن رقم 0199 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 802 بتاريخ 15-05-1991 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 5 جريمة الاستيلاء المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 13 من قانون العقوبات ، تتحق اركانها متى استولى الموظف العام او من فى حكمه بغير حق على مال للدولة او احدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 من القانون ذاته ، و لو لم يكن هذا المال فى حيازته ، او لم يكن من العاملين بالجهة التى تم له الاستيلاء على مالها ، و ذلك بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عنوة بنية تملكه و اضاعته على ربه . الطعن رقم 0485 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 879 بتاريخ 23-05-1991 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 6 لما كان البين من واقعة الدعوى ان الطاعن يشغل وظيفة وكيل لادارة الاموال المتحفظ عليها - - و هو يواكب ما اقر به الطاعن من قيامه بتسليمه السيارة للمتهم الثانى - مما يؤكد صفته الفعلية كامين على تلك السيارة فانه بهذه المثابة تتوافر له صفة الموظف العام و من الامناء على الودائع ، و يكون اختلاسه لها مما يندرج تحت نص الفقرة الثانية من المادة 112 من قانون العقوبات ، و من ثم تضحى منازعته فى هذا الصدد و ما يثيره بدعوى الخطا فى تطبيق القانون على غير سند . ( الطعن رقم 485 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/5/23 ) الطعن رقم 3072 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 905 بتاريخ 03-06-1991 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 3 من المقرر انه لا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة بل يكفى ان يكون فيما اورده من وقائع و ظروف ما يدل على قيامه - كما هى الحال فى الدعوى المطروحة - فان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم فى استظهار قصد الاختلاس يكون فى غير محله . الطعن رقم 8406 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 948 بتاريخ 01-10-1991 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 5 من المقرر ان جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام او من فى حكمه على مال للدولة او لاحدى الهيئات او او المؤسسات العامة او الشركات او المنشات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسه او حيلة او عنوه بنية تملكه و تضييع المال على ربه و لا يشترط لقيام هذه الجريمة ما يشترط فى جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من ذلك القانون من ان يكون المال مسلماً للموظف بسبب الوظيفة و اذ كان مؤدى ما اثبته الحكم المطعون فيه فيما تقدم ان الطاعن و هو عامل بمؤسسة حكومية " مؤسسة الطباعة النشر استولى و شرع فى الاستيلاء على المبلغ المملوك لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية المملوكة للدولة و كان الطاعن لا يجحد صفته التى اثبتها الحكم من كونه موظفاً عاماً كما لا ينازع فى طعنه بشان ملكية الدولة للمال فان ما وقع منه تتواقر به - بهذه المثابة الاركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها فى المادة 113 سالفة الذكر و كان الحكم قد التزم هذا النظر القانونى فى رده على دفاع الطاعن فى شان تكييف الواقعة فان النعى على الحكم لهذا السبب لا يكون سديداً . الطعن رقم 9377 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1253 بتاريخ 27-11-1991 الموضوع : اختلاس الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة فقرة رقم : 2 لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى مدوناته ان الطاعن كان يعمل سكرتيراً بمكتب وزير . . . . و ان الاخير كلفه بالاشراف على مطبوعات وزارة . . . . و الاجهزة التابعة لها و من بينها مؤسسة . . . . و ان الاموال التى كانت تصرف على شراء خامات تلك المطبوعات خاصة بالمؤسسة - المار ذكرها - ، فان ذلك تتحقق به صفة الطاعن باعتباره موظفاً عاماً من العاملين باحدى الجهات الحكومية طبقاً لنص المادة 111 من قانون العقوبات ، و تتحقق به ايضاً صفة المال العام بوصفه مملوكاً لاحدى المؤسسات العامة التابعة للدولة ، كما دلل الحكم على استلام الطاعن للاموال اللازمة لشراء خامات المطبوعات الخاصة بتلك المؤسسة ، سواء عن طريق صرفه الشيكات التى كانت تحرز باسمه او باستلام قيمة الخامات من مدير مطبعة شعبة التدريب . . . . فى الوقت الذى كانت الشيكات تصدر فيه باسم الاخير ، و اختلاس الطاعن لمبلغ 41023.343 جنيه الذى يمثل الفرق بين القيمة الحقيقية لثمن الخامات الخاصة بالمطبوعات خلال الفترة من عام . . . . حتى عام . . . و المبالغ التى تسلمها الطاعن لشرائها خلال المدة المذكورة ، فان ذلك يعد كافياً لاستظهار اركان جريمة الاختلاس كما هى معرفة به فى القانون ، و توافرها فى حق الطاعن .