The text says tax exemptions may be granted by the administration within the law, and some hotel and tourism establishments are exempt for five years if the legal conditions are met.
الاعفاء من الضرائب الطعن رقم 1782 لسنة 02 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1207 بتاريخ 09-05-1959 الموضوع : ضرائب فقرة رقم : 3 ان المساواة فى فرض الضريبة شئ و الاعفاء او عدمه فى حالات فردية ناطها القانون بتقدير الادارة شئ اخر . و اذا كانت المساواة بين الممولين عند تطبيق ضريبة معينة واجبة قانوناً ، الا ان ذلك لا يستلزم حتماً المساواة بينهم فى الاعفاء ؛ اذ الامر فى الاعفاء جد مختلف ، فليس ما يمنع لجهة الادارية من الاعفاء من الضريبة ، على ان يتم ذلك فى حدود القانون او بناء على قانون . و قد يكون الاعفاء وجوبياً اى بنص خاص فى القانون ، و فى هذه الحالة يستوى فى الاعفاء كل من توافرت فيه الشروط التى يتطلبها القانون ، و قد يكون الاعفاء جوازياً ، كما اذا ترك القانون للسلطة الادارية حق تقريره او عدم تقريره ، و من ذلك ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة التاسعة من اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 من ابريل سنة 1884 ، و قد ردد هذا الحكم ايضاً البند 9 من الفقرة ثانياً من المادة التاسعة من القانون رقم 705 لسنة 1955 بتعديل اللائحة الجمركية السالفة الذكر ، اذ نص على ان تعفى من رسوم الوارد و الصادر و الرسم القيمى و القيمى الاضافى ورسم الاستهلاك و عوائد الرصيف و الرسوم البلدية ، و لكنها تكشف و تراجع " البضائع و الاشياء التى يصدر باعفائها قرار من مجلس الوزراء " ، و كذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم ايلولة على التركات اذ اجازت لمجلس الوزراء اعفاء المعاهد و الجمعيات الخيرية و المؤسسات الاجتماعية من الرسم كله او بعضه " ، و اذ كان الاعفاء فى مثل هذه الحالات بمثابة منحة من الادارة لصاحب الشان تقررها بناء على تفويض من القانون ، فان الادارة ، و الحالة هذه ، تترخص فى منحها بسلطتها . و ليس للممول ان يجبرها على منحه هذا الاعفاء ما دام المشرع قد ترك الامر المطلق تقديرها ، و لا يحدها فى ذلك الا عيب اساءة استعمال السلطة . ( الطعن رقم 1782 لسنة 2 ق ، جلسة 1959/5/9 ) الطعن رقم 0588 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 674 بتاريخ 21-12-1985 الموضوع : ضرائب الموضوع الفرعي : الاعفاء من الضرائب فقرة رقم : 1 اعفاء المنشات الفندقية و السياحية من ضريبة الارباح التجارية و الصناعية و الضريبية على القيم المنقولة خلال مدة خمس السنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها يتم بقوة القانون متى توافرت شروط الاعفاء- الاعفاء لا يتوقف على قرار او موافقة او راى وزارة السياحة - موافقة وزارة السياحة مقصورة على الاحوال التى تقرر فيها المجلس المحلية فرض اية رسوم على المنشات الفندقية او السياحية - مؤدى ذلك : - ان مصلحة الضرائب هى الجهة الادارية المختصة بمحاسبة الممول ضريبياً عن نشاط المحل المملوك و ما يتفرع عن ذلك من تقرير مدى خضوعه للضريبة او اعفائه منه و تحديد وعاء الضريبة و سعرها و مقدار ربط الضريبة على الممول - اثر ذلك : - لا اختصاص لوزارة السياحة فى هذا الشان. ( الطعن رقم 588 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/21 )