استئناف احكام الاحوال الشخصية

استئناف احكام الاحوال الشخصية الطعن رقم 0003 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 133 بتاريخ 06-02-1958 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية فقرة رقم : 3 يجب تطبيق المواد التى وردت فى باب الاستئناف فى القانون رقم 78 لسنة 1931 بالنسبة للاستئناف الذى يرفع عن الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية و الوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية و ذلك اعمالا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 462 سنة 1955 . و يعتبر الاستئناف مرفوعا و مقيدا فى الميعاد بتقديم صحيفته الى قلم كتاب المحكمة فى الميعاد المحدد فى المادة 307 من القانون 78 لسنة 1931 و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى المادة 314 من هذا القانون - اما اعلان الصحيفة الى الخصم فانه اجراء لم يحدد له القانون ميعادا ويجوز للمستانف او لقلم الكتاب ان يقوم به بعد قيد الدعوى . ( الطعن رقم 3 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/6 ) الطعن رقم 006 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 954 بتاريخ 19-12-1957 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 يجب تطبيق المواد الواردة فى باب الاستئناف من القانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيما يتعلق بالاستئناف الذى يرفع عن الاحكام الابتدائية الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية و الوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية و ذلك عملا بالمادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 . و يعتبر الاستئناف مرفوعاً و تتصل به محكمة الاستئناف بتقديم صحيفته الى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد فى المادة 307 من القانون 78 لسنة 1931 و بقيده بالجدول فى الميعاد المحدد فى المادة 314 من هذا القانون ، اما اعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستانف فهو اجراء لم يحدد له القانون ميعاداً فللمستانف ان يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى . ( الطعن رقم 6 سنة 27 ق ، جلسة 1957/12/19 ) الطعن رقم 0014 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة رقم 339 بتاريخ 17-03-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 اذ الغى القانون رقم 264 لسنه 1955 [ بالغاء المحاكم الشرعية ] بعض مواد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها القانون رقم 78 لسنة 1931 واستبقى من بين مااستبقاه الفصلين الاول والثانى من الباب الخامس وما اشتملا عليه من احكام خاصة بالمعارضة والاستئناف ونص فى المادة الخامسة منه على ان [ تتبع احكام قانون المرافعات فى الاجراءات المتعلقه بمسائل الاحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية والمجالس الملية عدا الاحوال الشخصة التى وردت بشانها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية او القوانين المكملة لها ] فانه يكون قد دل على انه اراد ان يبقى استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل الغاءه هذه المحاكم والتى رؤى من الخير الابقاء عليها ، لا بقواعد اخرى من قانون المرافعات ، كما دل على ان لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هى الاصل الذى يجب التزامه ويتعين الرجوع اليه فى ضوابطه واجرائاته فاذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف استناداً الى انه [ وان كان قد تبين من مراجعة صحيفة الاستئناف ان المستانفة اخطات حقيقه فى بيان رقم القضية المستانف الحكم الصادر فيها والمحكمة التى اصدرته الا انه ظاهر تلك الصحيفة بصفة جلية ان المراد استئنافه هو الحكم الذى صدر فى 1957/3/25 باستحقاق المستانف ضده الاربعة افدنة شائعة فى اطيان وقف نهاوند البيضاء الجركسيه وفى هذا تعريف كاف بالحكم المستانف ] وان المادة 310 من القانون رقم 78 لسنة 1931 الواجبة التطبيق فى هذه القضية انما تستلزم فقط فى هذا الشان بيان تاريخ الحكم المستانف فى صحيفة الاستئناف والاسباب التى بنى عليها و اقوال وطلبات من رفعه وتكليف الخصم بالحضور امام محكمة الاستئناف ] فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه ، ولا وجه للتحدى بالمادة 311 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى هذا الخصوص وما نصت عليه من ان الاستئناف يقدم الى المحكمة التى اصدرت الحكم المستانف اذ هى تتحدث عن المحكمة التى تقدم اليها ورقة الاستئناف لا عن البيانات التى يجب ان تشتمل عليها هذه الورقة . الطعن رقم 0032 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1480 بتاريخ 29-06-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية و الوقف و التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية يعتبر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مرفوعاً بتقديم صحيفته الى قلم كتاب المحكمة فى الميعاد المحدد فى المادة 307 من القانون رقم 78 لسنة 1931 . الطعن رقم 0004 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1033 بتاريخ 21-05-1975 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان استئناف الاحكام الصادرة فى قضايا الاحوال الشخصية التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى اجراءاته للمواد الخاصة به الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية اعتبار بانها لا تزال هى الاصل الاصيل الذى يجب التزامه و يتعين الرجوع اليه فى التعرف على احوال استئناف هذه الاحكام و ضوابطه و اجراءاته . الطعن رقم 0041 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 182 بتاريخ 16-01-1980 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية و المجالس الملية على ان " تتبع احكام قانون المرافعات فى الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية و الوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية او المجالس الملية عدا الاحوال التى وردت بشانها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية او القوانين الاخرى المكملة لها " . و فى المادة 305 من المرسوم بقانون رقم 78 الصادر فى 12 مايو سنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و الاجراءات المتعلقة بها على انه " يجوز استئناف كل حكم او قرار صادر فى الاختصاص او فى الاحالة على محكمة اخرى او فى موضوع و لو بالرفض او بسماع الدعوى او عدمه او بالنفاذ المؤقت او رفضه و كذا يجوز الاستئناف اذا لم تفصل المحكمة فى احد الطلبات . و يستثنى من ذلك الاحكام و القرارات الصادرة من المحكمة الجزئية بصفة انتهائية ... و يجوز استئناف شىء من القرارات غير ما سبق الا مع استئناف الحكم فى اصل الدعوى " . يدل على ان استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية يخضع للنصوص الواردة بشانه فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و فى الحالات المبينة بالمادة 305 منها و ليس من بينها الحكم بعدم جواز المعارضة . الطعن رقم 0022 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 839 بتاريخ 29-03-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : استئناف احكام الاحوال الشخصية فقرة رقم : 1 الشارع و قد خص مسائل الاحوال الشخصية باجراءات معينة بينها الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق و الذى ابقى القانون الحالى على احكام المواد من 868 الى 1032 منه فان الاحكام العامة المقررة فى قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنطبق على ما ورد بشانه نص خاص فى الكتاب المشار اليه ، و لما كان النص فى المادة 877 منه على ان يرفع الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه و تتبع فى تحديد الجلسة و دعوه ذوى الشان ما نص عليه فى المادة 870 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان الشارع لم يستلزم ان يتضمن تقرير الاستئناف اسباباً على غرار ما تطلبه فى المادة 320 من قانون المرافعات .