قانون حماية البيئة

قانون حماية البيئة رقم المادة الموضوع نص المادة 001 يقصد في تطبيق احكام هذا القانون بالالفاظ و العبارات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها : 1 – البيئة : المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية و ما يحتويه من مواد و ما يحيط بها من هواء و ماء و تربة وما يقيمه الانسان من منشات 0 2 – الهواء : الخليط من الغازات المكونة له بخصائصه الطبيعية و نسبه المعروفة ، و في احكام هذا القانون هو الهواء الخارجي و هواء الاماكن العامة المغلقة و شبه المغلقة 0 3 – الاتفاقية : الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 73 / 1978 وكذا الاتفاقيات الدولية التي تنضم اليها جمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث و التعويض عن حوادث التلوث 0 4 – المكان العام : المكان المعد لاستقبال الكافة او فئة معينة من الناس لاي غرض من الاغراض 0 5 – المكان العام المغلق : المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء الا من خلال منافذ معدة لذلك 0 و يعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام 0 6 – المكان العام شبه المغلق : المكان الذي له شكل البناء غير المتكامل و المتصل مباشرة بالهواء الخارجي بما يحول دون اغلاقه كلية 0 7 – تلوث البيئة : اي تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الي الاضرار بالكائنات الحية او المنشات او يؤثر علي ممارسة الانسان لحياته الطبيعية 0 8 – تدهور البيئة : التاثير علي البيئة بما يقلل من قيمتها او يشوه من طبيعتها البيئية او يستنزف مواردها او يضر بالكائنات الحية او بالاثار 0 9 – حماية البيئة : المحافظة علي مكونات البيئة و الارتقاء بها ، و منع تدهورها او تلوثها او الاقلال من حدة التلوث 0 وتشمل هذه المكونات الهواء و البحار و المياه الداخلية متضمنة نهر النيل و البحيرات و المياة الجوفية ، و المحميات الطبيعية و الموارد الطبيعية الاخري 0 10 – تلوث الهواء : كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر علي صحة الانسان و البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية او نشاط انساني ، بما في ذلك الضوضاء 0 11 – مركبات النقل السريع : هي السيارات و الجرارات و الدراجات الالية و غير ذلك من الالات المعدة للسير علي الطرق العامة 0 12 – التلوث المائي : ادخال اية مواد او طاقة في البيئية المائية بطريقة ارادية او غير ارادية مباشرة اوغير مباشرة ينتج عنه ضرر بالمواد الحية او غير الحية ، او يهدد صحة الانسان او يعوق الانشطة المائية بما في ذلك الاسماك و الانشطة السياحية او يفسد صلاحية مياة البحر للاستعمال او ينقص من التمتع بها اويغير من خواصها 0 13 – المواد و العوامل الملوثة : اى مواد صلبة او سائلة او غازية او ضوضاء او اشعاعات او حرارة او اهتزازات تنتج بفعل الانسان و تؤدي بطريق غير مباشر الي تلوث البيئة اوتدهورها 0 14 – المواد الملوثة للبيئة المائية : اية مواد يترتب علي تصريفها في البيئة المائية بطريقة ارادية او غير ارادية تغيير في خصائصها او الاسهام في ذلك بطريقة مباشرة او غير مباشرة علي نحو يضر بالانسان او بالموارد الطبيعية او بالمياة البحرية او تضر بالمناطق السياحية او تتداخل مع الاستخدامات الاخري المشروعة للبحر 0 و يندرج تحت هذه المواد : ( ا ) الزيت اوالمزيج الزيتي 0 ( ب ) المخلفات الضارة و الخطرة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها جمهورية مصر العربية 0 ( ج ) اية مواد اخري ( صلبة – سائلة – غازية ) وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ( د ) النفايات و السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشات الصناعية 0 ( ه ) العبوات الحربية السامة 0 ( و ) ما هو منصوص عليه في الا تفاقية و ملاحقها 0 15 – الزيت : جميع اشكال البترول الخام و منتجاته 0 و يشمل ذلك اي نوع من انواع الهيدروكربونات السائلة و زيوت التشحيم و الوقود و الزيوت المكررة و زيت الافران و القار و غيرها من المواد المستخرجة من البترول او نفاياته 0 16 – المزيج الزيتي : كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على 15 جزءا في المليون . 17- مياه الاتزان غير النظيفة ( مياه الصابورة غير النظيفة ) : المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة اذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على 15 جزءا فى المليون . 18 – المواد الخطرة : المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الانسان او تؤثر تاثيرا ضارا علي البيئة مثل المواد المعدية او السامة او القابلة للانفجار او الاشتعال او ذات الاشعاعات المؤينة 0 19 – النفايات الخطرة : مخلفات الانشطة و العمليات المختلفة او رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية اصلية او بديلة مثل النفايات الناتجة عن تصنيع اي من المستحضرات الصيدلية و الادوية او المذيبات العضوية او الاحبار و الاصباغ و الدهانات 0 20 – تداول المواد : كل ما يؤدى الي تحريكها بهدف جمعها او نقلها او تخزينها او معالجتها او استخدامها 0 21 – ادارة النفايات : جمع النفايات و نقلها و اعادة تدويرها و التخلص منها 0 22 – التخلص من النفايات : العمليات التي لا تؤدي الي استخلاص المواد او اعادة استخدامها ، مثل الطمر في الارض او الحقن العميق او التصريف للمياة السطحية او المعالجة البيولوجية او المعالجة الفيزيائية الكيمائية او التخزين المدائم او الترميد 0 23 – اعادة تدوير النفايات : العمليات التي تسمح باستخلاص المواد او اعادة استخدامها ، مثل الاستخدام كوقود او استخلاص المعادن والمواد العضوية او معالجة التربة او اعادة تكرير الزيوت 0 24 – المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية : المواد المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لعام 1973/ 1978 25 – تسهيلات الاستقبال : التجهيزات و المعدات و الاحواض المخصصة لاغراض استقبال و ترسيب و معالجة و صرف المواد الملوثة او مياه الاتزان ، وكذلك التجهيزات التي توفرها الشركة العاملة في مجال شحن و تفريغ المواد البترولية او غيرها من الجهات الادارية المشرفة علي المواني والممرات المائية 0 26 – التصريف : كل تسرب او انصباب او انبعاث او تفريغ لاي نوع من المواد الملوثة او التخلص منها في مياه البحر الاقليمي او المنطقة الاقتصادية الخالصة او البحر او نهر النيل و المجاري المائية ، مع مراعاة المستويات المحددة لبعض المواد في اللائحة التنفيذية 0 27 – الاغراق : ( ا ) كل القاء متعمد في البحر الاقليمي او المنطقة الاقتصادية الخالصة او البحر للمواد الملوثة او الفضلات من السفن او الطائرات او الارصفة او غير ذلك من المنشات الصناعية و المصادر الارضية 0 ( ب) كل اغراق متعمد في البحر الاقليمي او المنطقة الاقتصادية الخالصة او البحر للسفن او التركيبات الصناعية او غيرها 0 28 – التعويض : يقصد به التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب علي تطبيق الاحكام الواردة في القانون المدني و الاحكام الموضوعية الواردة في الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة اليها جمهورية مصر العربية او التي تنضم اليها مستقبلا بما في ذلك الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الاضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بر وكسل في عام 1969 او اي حوادث تلوث اخري تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 29 – وسائل نقل الزيت : كل خط انابيب مستخدم لنقل الزيت واية اجهزة اخرى تستعمل في تحميل الزيت او تفريغه او نقله او غيرها من اجهزة الضخ والمعدات اللازمة لاستعمال هذه الانابيب . 30- السفينة : اي وحدة بحريه عائمة من اي طراز او تسير فوق الوسائد الهوائية او المنشاءات المغمورة ,وكذلك كل منشا ثابت او متحرك يقام على السواحل او سطح المياه بهدف مزاولة نشاط تجارى او صناعي او سياحي او علمي . 31- السفن الحربية : هي كل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة لها وتكون تحت قيادة ضابط معين رسميا من قبل حكومة الدولة ويشغلها طاقم خاضع لضوابط الانضباط العسكري بها . 32- السفينة الحكومية : هي السفينة التي تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها او استخدامها لاغراض حكومية وغير تجارية . 33- ناقلة المواد الضارة : السفينة التي بنيت اصلا او التي عدل تصميمها لتحمل شحنات من مواد ضارة سائبة وتشمل كذلك ناقلات البترول عند شحنها كليا او جزئيا بمواد ضارة غير معبئة وفقا لاحكام الفصل الاول من الباب الثالث من هذا القانون . 34 – المنشاة : يقصد بها المنشات التالية : - المنشات الصناعية الخاضعة لاحكام القانونين رقمي 21 لسنة 1958 و 55 لسنة 1977 - المنشات السياحية الخاضعة لاحكام القانونين رقمي 1 لسنة 1973 و 1 لسنة 1992 - منشات انتاج و توليد الكهرباء الخاضعة لاحكام القوانين ارقام 145 لسنة 1974 و 63 لسنة 1974 و 12 و 13 27 لسنة 1976 و 103 لسنة 1986 - منشات المناجم و المحاجر و المنشات العاملة ف] مجال الكشف عن الزيت و استخراجه ونقله و استخدامه ، الخاضعة لاحكام القوانين ارقام 66 لسنة 1953 و 86 لسنة 1956 و 61 لسنة 1958 و 4 لسنة 1988 - جميع مشروعات البنية الاساسية 0 - اي منشاة اخري او مشروع يتحمل ان يكون لها تاثير ملحوظ علي البيئة 0 و يصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الاتفاق مع الجهة الادارية المختصة 0 35 – شبكات الرصد البيئي : الجهات التي تقوم في مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات و ملوثات البيئة و اتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية 0 36 – تقويم التاثير البيئي : دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر اقامتها او ممارستها لنشاطها علي سلامة البيئة و ذلك بهدف حمايتها 0 37 – الكارثة البيئية : الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة او فعل الانسان و الذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة و تحتاج مواجهته الي امكانات تفوق القدرات المحلية 0 38 – الجهة الادارية المختصة بحماية البيئة المائية : هي احدى الجهات التالية كل فيما يخصها : ( ا ) جهاز شئون البيئة 0 (ب) مصلحة المواني و المنائر 0 (ج) هيئة قناة السويس 0 (د ) هيئات المواني بجمهورية مصر العربية 0 ( ه ) الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ 0 ( و ) الهيئة المصرية العامة للبترول 0 ( ز ) الادارة العامة لشرطة المسطحات المائية 0 ( ح ) الهيئة العامة للتنمية السياحية 0 ( ط ) الجهات الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء 0 002 ينشا برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية و تنمية البيئة يسمي "جهاز شئون" و تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، و يتبع الوزير المختص بشئون البيئة ، و تكون له موازنة مستقلة ، و يكون مركزه مدينة القاهرة ، و ينشا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات ، و تكون الاولوية للمناطق الصناعية 0 003 يعين رئيس الجهاز بناء علي ترشيح الوزير المختص بشئون البيئة و عرض رئيس مجلس الوزراء ، و يصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية 0 004 يحل جهاز شئون البيئة محل الجهاز المنشا بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق و ما عليه من التزامات ، و ينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم و اقدمياتهم الي جهاز شئون البيئة 0 005 يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة و اعداد الخطط اللازمة للحفاظ علي البيئة و تنميتها و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الادارية المختصة ، وله ان يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية 0 و يكون الجهاز الجهة القومية المختصة بدعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية و الدول و المنظمات الدولية و الاقليمية 0 و يوصي الجهاز باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للانضمام الي الاتفاقيات الدولية و الاقليمية المتعلقة بالبيئة و يعد مشروعات و القوانين و القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات 0 و للجهاز في سبيل تحقيق اهدافه : - اعداد مشروعات القوانين و القرارات المتعلقة بتحقيق اهداف الجهاز و ابداء الراي في التشريعات المقترحة ذات العلاقة علي البيئة 0 - اعداد الدراسات عن الوضع البيئي و صياغة الخطة القومية لحملها البيئة و المشروعات التي تتضمنها و اعداد الموازنة التقديرية لكل منها و كذلك الخرائط البيئة للمناطق العمرانية و المناطق الجديدة و كذلك المعايير المستهدفة المستهدفة للمناطق القديمة 0 - وضع المعايير و الاشتراطات الواجب علي اصحاب المشروعات و المنشات الالتزام بها قبل الانشاء و اثناء التشغيل 0 - حصر المؤسسات و المعاهد الوطنية و كذلك الكفاءات التي تسهم في اعداد و تنفيذ برامج المحافظة علي البيئة و الاستفادة منها في اعداد و تنفيذ المشروعات و الدراسات التي تقوم باعدادها 0 - المتابعة المدنية لتنفيذ المعايير والاشتراطات التي تلتزم الاجهزة و المنشات بتنفيذها و اتخاذ الاجراءات التي ينص عليا القانون ضد المخالفين لهذه المعايير و الشروط 0 - وضع المعدلات و النسب اللازمة لضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها للملوثات و التاكد من الالتزام بهذه المعدلات و النسب 0 - جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئي و التغيرات التي تطرا عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات في الجهات الاخرى و تقويمها و استخدامها في الادارة و التخطيط البيئي و نشرها وضع اسس واجراءات تقويم التاثير البيئي للمشروعات 0 - اعداد خطة للطوارئ البيئية علي النحو المبين في المادة ( 25 ) من هذا القانون ، و التنسيق بين الجهات المعنية لاعداد برامج مواجهة الكوارث البيئية 0 - اعداد خطة للتدريب البيئي و الاشراف علي تنفيذها 0 - المشاركة في اعداد و تنفيذ البرنامج القومي للرصد البيئي و الاستفادة من بياناته 0 - اعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئي و نشرها بصفة دورية 0 - وضع برامج التثقيف البيئي للمواطنين و المعاونة في تنفيذها 0 - التنسيق مع الجهات الاخرى بشان تنظيم و تامين تداول المواد الخطرة 0 - ادارة المحميات الطبيعية والاشراف عليها 0 - اعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية و تنمية البيئة 0 - متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية و الاقليمية المتعلقة بالبيئة 0 - اقتراح اليات اقتصادية لتشجيع الانشطة المختلفة علي اتخاذ اجراءات منع التلوث 0 - تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة علي الثروات الطبيعة و حماية البيئة من التلوث 0 1. التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولي للتاكد من ان المشروعات الممولة من المنظمات و الدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البيئة 0 - المشاركة في اعداد خطة تامين البلاد ضد تسرب المواد و النفايات الخطرة و الملوثة للبيئة 0 - الاشتراك في اعداد الخطة القومية المتكاملة لادارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط و البحر الاحمر بالتنسيق مع الهيئات و الوزارات المعنية 0 - الاشتراك مع وزارة التربية و التعليم في اعداد برامج تدريبية لحماية البيئة في نطاق برامج الدراسة المختلفة في مرحلة التعليم الاساسي 0 - اعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي يقدم الي رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء و تودع نسخة من هذا التقرير مجلس الشعب 0 006 يشكل مجلس ادارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة و عضوية كل من : - الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، و يكون نائبا لرئيس مجلس الادارة . - ممثل عن كل من ست وزارات يختارها رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية بالبيئة ، على ان يكون ممثل الوزارة من الدرجة العالية على الاقل ويختاره الوزير المختص . - اثنين من الخبراء فى مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة . - ثلاثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة 0 - احد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلي الوظائف العليا و يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض الرئيس التنفيذي للجهاز 0 - رئيس ادارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة 0 - ثلاثة من ممثلي قطاع الاعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة 0 - اثنين من الجامعات و مراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة 0 - ويتعين دعوة ممثلي الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها ، كما يجوز للمجلس ان يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة ، دون ان يكون لاى منهم صوت معدود فى المداولات . ويجوز لمجلس الادارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدارسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس ان يعهد الى واحد من اعضائه او اكثر بمهمة محددة . 007 مجلس ادارة الجهاز هو السلطة العليا على شئون الجهاز وتصريف اموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها ، وله ان يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الاهداف التي انشئ من اجلها ، وفى اطار الخطة القومية ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 008 يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او اذا طلب نصف اعضاء المجلس ذلك وتكون اجتماعات مجلس الدارة صحيحة بحضور اغلبية اعضائه ، وتصدر القرارات باغلبية الاعضاء الحاضرين والمصوتين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس . 009 فى حالة غياب رئيس مجلس ادارة الجهاز او وجود مانع لديه يحل محلة فى مباشرة اختصاصاته نائب رئيس مجلس الادارة . 010 يمثل رئيس مجلس الادارة الجهاز فى علاقاته بالغير وامام القضاء . 011 يكون الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق اغراض الجهاز ، وتنفيذ قرارات مجلس الادارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الاخرى . 012 يكون لجهاز شئون البيئة امين عام ، يندب من بين العاملين بالجهاز من شاغلى الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة ، بعد اخذ راى الرئيس التنفيذى ، ويعاون الامين العام رئيس الجهاز ويعمل تحت اشرافة . 013 يكون للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة سلطة الوزير المنصوص عليه فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز . كما يكون لامين عام الجهاز بالنسبة الى هؤلاء سلطة رئيس القطاع . 014 ينشا بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمي ( صندوق حماية البيئة ) تئول اليه : ( ا ) البالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق 0 (ب) الاعانات و الهبات المقدمة من الهيئات الوطنية و الاجنبية لاغراض حماية البيئة و تنميتها والتي يقبلها مجلس ادارة الجهاز ( ج ) الغرامات التي يحكم بها و التعويضات التي يحكم بها او يتفق عليها عن الاضرار التي تصيب البيئة0 ( د ) موارد صندوق المحميات المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1983 0 وتودع في الصندوق علي سبيل الامانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات و التعويضات عن الاضرار التي تصيب البيئة 0 وتكون للصندوق موازنة ، و تبدا السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة و تنتهي بانتهائها ، و يرحل فائض الصندوق من سنة الي اخرى 0 وتعتبر اموال الصندوق اموالا عامة 0 015 تخصص موارد الصندوق للصرف منها في تحقيق اغراضه 0 016 يضع جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة الداخلية للصندوق ، و تخضع جميع اعمال الصندوق و معاملاته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات 0 017 يضع جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة الداخلية للصندوق ، و تخضع جميع اعمال الصندوق و معاملاته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات 0 018 يعرض نظام الحوافز المنصوص عليه في المادة السابقة علي مجلس ادارة جهاز شئون البيئة ، و يتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء 0 019 تتولى الجهة الادارية المختصة او الجهة المانحة للترخيص ، تقييم التاثير البيئي للمنشاة المطلوب الترخيص لها وفقا للعناصر و التصميمات و المواصفات و الاسس التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهات الادارية المختصة ، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشات التي تسري عليها احكام هذه المادة 0 020 تقوم الجهات الادارية المختصة او الجهة المانحة للترخيص بارسال صورة من تقييم التاثير البيئي المشار اليه بالمادة السابقة الي جهاز شئون البيئة لابداء الراي و تقديم المقترحات المطلوب تنفيذها في مجال التجهيزات و الانظمة اللازمة لمعالجة الاثار البيئية السلبية 0 وتتولي هذه الجهات التاكد من تنفيذ هذه المقترحات 0 ويجب علي جهاز شئون البيئة ان يوافي الجهة الادارية المختصة او الجهة المانحة للترخيص برايه في هذا التقييم خلال مدة اقصاها 60 يوما من تاريخ استلامه له ، و الا اعتبر عدم الرد موافقة علي التقييم 0 021 تقوم الجهة الادارية المختصة بابلاغ صاحب المنشا بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، و يجوز له الاعتراض كتابة علي هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه امام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص او الجهة المانحة للترخيص 0 و تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة و اجراءات الاعتراض و اجراءات عملها 0 022 علي صاحب المنشاة طبقا لاحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لبيان تاثير نشاط المنشاة علي البيئة 0 وتضع اللائحة التنفيذية نموذجا لهذا السجل و الجدول الزمني لالتزام المنشات للاحتفاظ به ، والبيانات التي تسجل فيه 0 و يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتاكد من مطابقتها للواقع و اخذ العينات اللازمة و اجراءات الاختبارات المناسبة لبيان تاثير نشاط المنشاة علي البيئة و تحديد مدي التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة ، فاذا تبين وجود اية مخلفات يقوم الجهاز باخطار الجهة الادارية المختصة لتكليف صاحب المنشاة بتصحيح هذه المخلفات علي وجه السرعة ، فاذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للجهاز بالاتفاق مع الجهة الادارية المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية و القضائية اللازمة لوقف النشاط المخالف و المطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة الاضرار الناشئة عن هذه المخالفات 0 023 تخضع التوسعات او التجديدات في المنشات القائمة لذات الاحكام المنصوص عليها في المواد ( 19،20،21 ،22 ) من هذا القانون 0 024 تكون شبكات الرصد البيئي طبقا لاحكام هذا القانون بما تضمه من محطات وحدات عمل ، و تقوم في مجال اختصاصها برصد مكونات و ملوثات البيئة دوريا و اتاحة البيانات للجهات المعنية ، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث و الهيئات و الجهات المختصة ، وعلي هذه المراكز و الهيئات تزويدها بما تطلبه من دراسات و بيانات 0 ويشرف جهاز شئون البيئة علي انشاء و تشغيل شبكات الرصد البيئي 0 025 يضع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء ، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص الي ما يلي : - جمع المعلومات المتوفرة محليا و دوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية و التخفيف من الاضرار التي تنتج عنها 0 - حصر الامكانات المتوفرة علي المستوي المحلي والقومي و الدولي و تحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة 0 و تتضمن خطة الطوارئ ما ياتي : - تحديد انواع الكوارث البيئية و الجهات المسئولة عن الابلاغ عن وقوعها او توقع حدوثها 0 - انشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن الكارثة البيئية و متابعة استقبال و ارسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الامكانات اللازمة لمواجهتها 0 - تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها او توقع وقوعها و يكون لرئيس مجموعة العمل المشار اليها جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون و التنسيق مع الاجهزة المختصة 0 026 علي جميع الجهات العامة و الخاصة و لافراد ان تسارع بتقديم المساعدات و الامكانات المطلوبة لمواجهة الكارثة البيئية و يقوم الصندوق المشار اليه في المادة (14) من هذا القانون برد النفقات الفعلية التي تحملتها الجهات الخاصة و الافراد 0 027 تخصص في كل حي و في كل مساحة لا تقل عن الف متر مربع من اراضي الدولة لاقامة مشتل لانتاج الاشجار علي ان تتاح هذه المشاتل للافراد و الهيئات بسعر التكلفة 0 و تتولى الجهات الادارية المختصة التي تتبعها هذه المشاتل اعداد الارشادات الخاصة بزراعة هذه الاشجار و رعايتها ، و يسهم جهاز شئون البيئية في تمويل اقامة هذه المشاتل 0 028 يحظر باية طريقة صيد او قتل او امساك الطيور و الحيوانات البرية ، التي تحدد انواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويحظر حيازة هذه الطيور و الحيوانات او نقلها او التجول بها او بيعها او عرضها للبيع حية او ميتة 0 كما يحظر اتلاف اوكار الطيور المذكورة او اعدام بيضها 0 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التي تنطبق عليها احكام هذه المادة و بيان شروط الترخيص بالصيد فيها ، و كذلك الجهات الادارية المختصة بتنفيذ احكام هذه المادة 0 029 يحظر تداول المواد و النفايات الخطرة بغير ترخيص من الادارة المختصة 0 و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات و شروط منح الترخيص و الجهة المختصة باصداره 0 و يصدر الوزراء - كل في نطاق اختصاصه – بالتنسيق مع وزير الصحة و جهاز شئون البيئة جدولا بالمواد و النفايات الخطرة المشار اليها في الفقرة الاولي من هذه المادة 0 030 تخضع ادارة النفايات الخطرة للقواد و الاجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 وتحدد اللائحة المذكورة الجهة المختصة بوضع جداول للنفايات الخطرة التي تخضع لاحكامه و ذلك بعد اخذ راي جهاز شئون البيئة 0 031 يحظر اقامة اي منشات بغرض معالجة النفايات الخطرة الا بترخيص من الجهة المختصة بعد اخذ راي جهاز شئون البيئة و يكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية من النفايات الخطرة 0 032 033 علي القائمين علي انتاج او تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية او السائلة او الصلبة ان يتخذوا جميع الاحتياطات بما يتضمن عدم حدوث اي اضرار بالبيئة 0 و علي صاحب المنشاة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا لاحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات و كيفية التخلص منها و كذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات 0 وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التي تسجل في هذا السجل و يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتاكد من مطابقة البيانات للواقع 0 034 يشترط ان يكون الموقع الذي يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشاة بما يتضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء ، وان تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشات في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها 0 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشات الخاضعة لاحكامه و الجهة المختصة بالموافقة علي ملاءمة الموقع و الحدود المسموح بها لملوثات الهواء و الضوضاء في المنطقة التي تقام بها المنشاة 0 035 تلتزم المنشات الخاضعة لاحكام هذا القانون في ممارستها لانشطتها بعدم انبعاث او تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها في القوانين و القرارات السارية و ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 036 لا يجوز استخدام الات او محركات او مركبات ينتج عنها عادم يجاوز الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 037 يحظر القاء او معالجة او حرق القمامة و المخلفات الصلبة الا في الاماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية و الصناعية و الزراعية و المجاري المائية و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، المواصفات و الضوابط و الحد الادنى لبعد الاماكن المخصصة لهذه الاغراض عن تلك المناطق 0 و تلتزم الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص اماكن القاء او معالجة او حرق القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لاحكام هذه المادة 0 038 يحظر رش او استخدام مبيدات الافات او اي مركبات كيماوية اخري لاغراض الزراعة او الصحة العامة او غير ذلك من الاغراض الا بعد مراعاة الشروط و الضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون،بما يكفل عدم تعرض الانسان او الحيوان او النبات او مجاري المياه او سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة في الحال او المستقبل للاثار الضارة لهذه المبيدات او المركبات الكيماوية0 039 تلتزم جميع الجهات و الافراد عند القيام باعمال التنقيب او الحفر او البناء او الهدم او نقل ما ينتج عنها من مخلفات او اتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين او النقل الامن لها لمنع تطايرها و ذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية 0 040 يجب عند حرق اي نوع من انواع الوقود او غيرها سواء كان ف] اغراض الصناعة او توليد الطاقة او الانشاءات او اي غرض تجاري اخر ، ان يكون الدخان و الغازات و الابخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها ، و علي المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق المشار اليها ، و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاحتياطات و الحدود المسموح بها و مواصفات المداخن و غيرها من وسائل التحكم في الدخان و الغازات و الابخرة المنبعثة من عملية الاحتراق 041 يتعين علي الجهات القائمة باعمال البحث و الاستكشاف و الحفر و استخراج و انتاج الزيت الخام و تكريره و تصنيعه ان تلتزم بالضوابط و الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و لائحته التنفيذية و التي يجب ان تستمد من اسس و مبادئ صناعة البترول العالمية التي توفرها الجهة الادارية المختصة0 042 تلتزم جميع الجهات و الافراد عند مباشرة الانشطة الانتاجية او الخدمية او غيرها و خاصة عند تشغيل الالات و المعدات و استخدام الات التنبيه و مكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت 0 وعلي الجهات مانحة الترخيص مراعاة ان يكون مجموع الاصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق المسموح بها 0 و التاكد من التزام المنشاة باختيار الالات و المعدات المناسبة لضمان ذلك 0 وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لشدة الصوت و مدة الفترة الزمنية للتعرض له 0 043 يلتزم صاحب المنشاة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب او انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل الا في الحدود المسموح بها ، و التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشاة لنشاطها او عن خلل في الاجهزة ، وان يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة و الصحة المهنية بما في ذلك اختيار الالات و المعدات و المواد و انواع الوقود المناسبة ، علي ان يؤخذ في الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات و عليه ان يكفل ضمان التهوية الكافية و تركيب المداخن و غيرها من وسائل تنقية الهواء 0 044 يلتزم صاحب المنشاة باتخاذ الاجراءات و التدابير اللازمة للمحافظة علي درجتي الحرارة و الرطوبة داخل العمل بما لا يجاوز الحد الاقصى و الحد الادنى المسموح بهما 0 و في حالة ضرورة العمل في درجتي حرارة او رطوبة خارج هذه الحدود ، يتعين عليه ان يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة و غير ذلك من وسائل الحماية 0 و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الاقصي و الحد الادنى لكل من درجة الحرارة و الرطوبة و مدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما 0 045 يشترط في الاماكن العامة المغلقة و شبه المغلقة ان تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان و قدرته الاستيعابية و نوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء و نقائه و احتفاظه بدرجة حرارة مناسبة 0 046 يلتزم المدير المسئول عن المنشاة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الاماكن العامة ، ويراعي في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر علي الهواء في الاماكن الاخرى 0 و يحظر التدخين في وسائل النقل العام 0 047 لا يجوز ان يزيد مستوي النشاط الاشعاعي او تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها و التي تحددها الجهات المختصة طبقا للائحة التنفيذية لهذا القانون 0 048 تهدف حماية البيئة المائية من التلوث الي تحقيق الاغراض الاتية : ( ا ) حماية شواطئ جمهورية مصر العربية و موانيها من مخاطر التلوث بجميع صوره و اشكاله 0 (ب) حماية منطقة البحر الاقليمي و المنطقة الاقتصادية الخالصة و مواردها الطبيعية الحية و غير الحية و ذلك بمنع التلوث ايا كان مصدره و خفضه و السيطرة عليه 0 ( ج ) حماية الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية و الجرف القاري 0 ( د ) التعويض عن الاضرار التي تلحق باي شخص طبيعي او اعتباري من جراء تلوث البيئة المائية 0 و يتولى وزير شئون البيئة بالتنسيق مع وزير النقل البحري و الجهات الادارية المختصة المشار اليها في البند 38 من المادة ( 1 ) من هذا القانون تحقيق الاغراض المشار اليها كل فيما يخصه 0 049 يحظر علي جميع السفن ايا كانت جنسيتها تصريف او القاء الزيت او المزيج الزيتي في البحر الاقليمي او المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0 اما بالنسبة للسفن الحربية او القطع البحرية المساعدة التابعة لجمهورية مصر العربية او غيرها من السفن التي تملكها او تشغلها الدولة او الهيئات العامة و تكون مستعملة في خدمة حكومية غير تجارية و التي لا تخضع لاحكام الاتفاقية ، فيجب ان تتخذ هذه السفن الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث البحر الاقليمي او المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0 050 يحظر علي السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية تصريف او القاء الزيت او المزيج الزيتي في البحر وفقا لما ورد في الاتفاقية و المعاهدات الدولية التي انضمت اليها جمهورية مصر العربية 0 051 تلتزم ناقلات الزيت الاجنبية التي ترتاد المواني المصرية بتنفيذ كافة متطلبات القاعدة رقم 13 من الملحق رقم ( 1 ) من الاتفاقية و تعديلاتها 0 و تستثني ناقلات الزيت التي تستخدم في رحلات محدودة من هذه المتطلبات طبقا للقاعدة رقم 13 ج من الاتفاقية و تعديلات و كذلك ناقلات الزيت العابرة لقناة السويس و التي لا تضطر الي القاء اي مياه صابورة ملوثة0 052 يحظر علي الشركات و الهيئات الوطنية و الاجنبية المصرح لها لاستكشاف او استخراج او استغلال حقول البترول البحرية و الموارد الطبيعية البحرية الاخري بما في ذلك وسائل نقل الزيت تصريف اية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر او الاستكشاف او اختبار الابار او الانتاج في البحر الاقليمي او المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0 و يجب عليها استخدام الوسائل الامنة التي لا يترتب عليها الاضرار بالبيئة المائية ، و معالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لاحدث النظم الفنية المتاحة و بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية 0 053 مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 79 لسنة 1961 في شان الكوارث البحرية و الحطام البحري يكون لممثلي الجهة الادارية المختصة او لماموري الضبط القضائي ان يامروا ربان السفينة او المسئول عنها باتخاذ الاجراءات الكافية للحماية من اثار التلوث في حالة وقوع حادث لاحدى السفن التي تحمل الزيت يترتب عليه او يخشي منه تلوث البحر الاقليمي او المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0 054 لا تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون علي حالات التلوث الناجمة عن : ( ا ) تامين سلامة السفينة او سلامة الارواح عليها 0 (ب) التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة او احد اجهزتها بشرط الا يكون قد تم بمعرفة الربان او المسئول عنها بهدف تعطيل السفينة او اتلافها او عن اهمال 0 و يشترط في جميع الاحوال ان يكون ربان السفينة او المسئول عنها قد اتخذ قبل و بعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع او تقليل اثار التلوث و قام علي الفور باخطار الجهة الادارية المختصة 0 ( ج )كسر مفاجئ في خط انابيب يحمل الزيت و المزيج الزيتي اثناء عمليات التشغيل او اثناء الحفر او استكشاف او اختبار الابار ، بدون اهمال في رقابة الخطوط او صيانتها وعلي ان تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط و السيطرة علي التلوث ومصادره فور حدوثه 0 كل ذلك دون اخلال بحق الجهة المختصة في الرجوع علي المتسبب بتكاليف ازالة الاثار الناجمة عن التلوث و التعويض عن الخسائر و الاضرار الناجمة عنه 0 055 علي مالك السفينة وربانها او اي شخص مسئول عنها و علي المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل المواني او البحر الاقليمي او المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية و كذلك الشركات العاملة في استخراج الزيت ان يبادروا فورا الي ابلاغ الجهات الادارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث و نوع المادة المتسربة و الاجراءات التي اتخذت لايقاف التسرب او الحد منه ، و غير ذلك من البيانات المنصوص عليها في الاتفاقية و اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 و في جميع الاحوال يجب علي الجهات الادارية المختصة ابلاغ جهاز شئون البيئة بكافة المعلومات المشار اليه فور حدوثه 0 056 يجب ان تجهز جميع مواني الشحن و المواني المعدة لاستقبال ناقلات الزيت و احواض اصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة و المياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت او غيرها من السفن 0 و يجب ان تجهز المواني بالمواعين و الاوعية اللازمة و الكافية لاستقبال المخلفات و النفايات و الرواسب الزيتية و المزيج الزيتي من السفن الراسية بالميناء 0 ولا يجوز الترخيص لاية سفينة او ناقلة بالقيام باعمال الشحن و التفريغ الا بعد الرجوع الي الجهة الادارية المختصة لاستقبالها و توجيهها الي اماكن التخلص من النفايات و مياه الاتزان غير النظيفة 0 057 يحدد الوزير المختص نوع الاجهزة و المعدات الخاصة بخفض التلوث و التي يجب ان تجهز بها السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية او المنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية و يجب ان تكون السفن الاجنبية التي تستعمل المواني المصرية او تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بها مجهزة بمعدات خفض التلوث طبقا لما ورد في الاتفاقية و ملاحقها 0 058 علي كل مالك او ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية و كذلك سفن الدول التي انضمت للاتفاقية ان يحتفظ بسجل لزيت بالسفينة يدون فيها المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت علي الوجه المبين بالاتفاقية و علي الاخص العمليات الاتية : ( ا )القيام بعمليات التحميل او التسليم او غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت0 (ب)تصريف الزيت او المزيج الزيتي مناجل ضمان سلامة السفينة او حمولتها او انقاذ الارواح مع بيان نوع الزيت 0 ( ج )تسرب الزيت او المزيج الزيتي نتيجة اصطدام او حادث مع بيان نسبة الزيت و حجم التسرب 0 ( د ) تصريف مياه الاتزان غير النظيفة او غسيل الخزانات 0 ( ه ) التخلص من النفايات الملوثة 0 ( و ) القاء مياه السنتينة المحتوية علي الزيوت التي تجمعت في حيز الالات خارج السفينة و ذلك اثناء تواجدها بالميناء 0 و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تسجيل عمليات تصريف الزيت او المزيج الزيتي بالنسبة للمنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية 0 059 مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقية الدولية في شان المسئولية المدنية عن الاضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 1969 و تعديلاتها ، يجب علي ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الكلية 2000 طن فاكثر المسجلة في جمهورية مصر العربية و كذلك اجهزة و مواعين نقل الزيت الاخرى التي تبلغ حمولتها الكلية 150 طنا فاكثر التي تعمل في البحر الاقليمي او المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ان تقدم الي الجهة الادارية المختصة وفقا للظوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل البحري بالاتفاق مع وزير البترول و وزير شئون البيئة ، شهادة ضمان مالي في شكل تامين او سند تعويض او اي ضمان اخر 0 و يجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة في البحر الاقليمي و ان يكون ساري المفعول و يغطي جميع الاضرار و التعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الادارية المختصة 0 و بالنسبة للسفن المسجلة في دولة متضمنة للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن حوادث التلوث بالزيت فتصدر هذه الشهادة من السلطة المختصة للدولة المسجلة فيها السفينة 0 060 يحظر علي ناقلات المواد السائلة الضارة القاء او تصريف اية مواد ضارة او نفايات او مخلفات بطرقة ارادية او غير ارادية مباشرة او غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية او الصحة العامة او الاستخدامات الاخرى المشروعة للبحر 0 كما يحظر علي السفن التي تحمل مواد ضارة منقولة في عبوات او حاويات شحن او صهاريج نقالة او عربات صهريجية برية او حديدية التخلص منها بالقائها في البحر الاقليمي او المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0 061 يجب ان تجهز جميع مواني الشحن و التفريغ المعدة لاستقبال الناقلات المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة و كذا احواض اصلاح السفن بالتسهيلات المناسبة لاستقبال المواد السائلة الضارة ونفاياتها 0 062 يجب ان تزود الناقلات التي تحمل مواد سائلة ضارة بسجل الشحنة طبقا للاتفاقية يدون فيها الربان او المسئول عن السفينة جميع العمليات علي الوجه المبين بالاتفاقية 0 063 يكون لممثلي الجهة الادارية المختصة او لماموري الضبط القضائي ان يامروا ربان السفينة او المسئول عنها باتخاذ الاجراءات اللازمة للتقليل من اثار التلوث و ذلك في حالة وقوع حادث لاحدى السفن التي تحمل مواد ضارة يخشي منه تلويث البحر الاقليمي او المنطقة الخالصة لجمهورية مصر العربية علي اية صورة ، ويحظر علي السفن التي تحمل المواد الضارة اغراق النفايات و المواد الملوثة في الجرف القاري و المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0 064 تسري احكام المادة ( 54 )من هذا القانون علي حالات التلوث الناجمة عن تامين سلامة الارواح علي السفينة او ما يصيبها من عطب 065 علي ربان السفينة او المسئول عنها الالتزام بتنفيذ جميع الاشتراطات الواردة بالقاعدة رقم ( 8 ) من المحلق ( 2 ) من الاتفاقية 0 066 يحظر علي السفن و المنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة داخل البحر الاقليمي و المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية و يجب التخلص منها طبقا للمعايير الاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 067 يحظر علي جميع السفن و المنصات البحرية التي تقوم باعمال استكشاف و استغلال الموارد الطبيعية و المعدنية في البيئة المائية لجمهورية مصر العربية وكذلك السفن التي تستخدم المواني المصرية القاء القمامة او الفضلات في البحر الاقليمي او المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ، و يجب علي السفن تسليم القمامة في تسهيلات استقبال النفايات او في الاماكن التي تحددها الجهات الادارية المختصة مقابل رسوم معينة يصدر بها قرار من الوزير 0 068 يجب ان تجهز جميع مواني الشحن و التفريغ و المواني المعدة لاستقبال السفن و احواض اصلاح السفن الثابتة او العائمة بالتجهيزات اللازمة و الكافية لاستقبال مياه الصرف الملوثة و فضلات السفن من القمامة 0 069 يحظر علي جميع المنشات بما في ذلك المحال العامة و المنشات التجارية و الصناعية و السياحية و الخدمية تصريف او القاء اية مواد او نفايات او سوائل غير معالجة من شانها احداث تلوث في الشواطئ المصرية او المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطرقة ارادية او غير ارادية مباشرة او غير مباشرة و يعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور ، مخالفة منفصلة 070 يشترط للترخيص باقامة اية منشات او محال علي شاطئ البحر او قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لاحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له ان يقوم طالب الترخيص باجراء دراسات التاثير البيئي و يلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات ، كما يلتزم بان يبدا بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشات 071 تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات و المعايير التي تلتزم بها المنشات الصناعية التي يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحليل و ذلك بعد معالجتها 0و علي الجهة الادارية المختصة المحددة في اللائحة المذكورة اجراء تحليل دوري في معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة و اخطار الجهات الادارية المختصة بنتيجة التحليل 0 وفي حالة المخالفة يمنح صاحب الشان مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات و المعايير المحددة 0 فاذا لم تتم المعالجة خلال المهلة المشار اليها او ثبت من التحليل خلالها ان استمرار الصرف من شانه الحاق اضرار جسيمة بالبيئة المائية ، يوقف التصريف بالطريق الاداري و يسحب الترخيص الصادر للمنشاة و ذلك دون الاخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون 0 كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل و التي يحظر علي المنشات الصناعية تصريفها في البيئة المائية 0 072 مع مراعاة احكام المادة ( 96 ) من هذا القانون يكون ممثل الشخص الاعتباري او المعهود اليه بادارة المنشات المنصوص عليها في المادة ( 69 ) التي تصرف في البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لاحكام المادة المذكورة ، و عن توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير و المواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 و توقع عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 87 ) من هذا القانون 0 073 يحظر اقامة منشات علي الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتي متر الي الداخل الا بعد موافقة الجهة الادارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة 0 و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات و الشروط الواجب اتباعها في هذا الشان 074 يحظر اجراء اي عمل يكون من شانه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ او تعديله دخولا في مياه البحر او انحسارا عنه الا بعد موافقة الجهة الادارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة 0 و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات و الشروط الواجب اتباعها في هذا الشان 075 لممثلي الجهات الادارية المختصة كل فيما يخصه بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة دخول منطقة الحظر المذكورة بالمادتين رقمي ( 73 ) ، ( 74 ) من هذا القانون للاطلاع علي ما يجري بها من اعمال ، فاذا تبين لهم ان اعمالا اجريت او شرع في اجرائها مخالفة للاحكام السابقة يكلف المخالف برد الشيْ لاصله و الا تم وقف العمل اداريا ورد الشيء لاصله علي نفقة المتسبب متضامنين و تحصل القيمة بطريق الحجز الاداري 0 076 علي السفن التي تحمل جنسية جمهورية مصر العربية ان تحصل من مصلحة المواني و المنائر علي الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت او الشهادة الدولية لمنع التلوث الناتج عن حمل مواد سائلة سائبة 0 و يكون اصدار هاتين الشهادتين طبقا للاحكام و الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية ولا تزيد مدة صلاحية الشهادة علي خمس سنوات من تاريخ اصدارها 0 077 علي السفن التي تنقل الزيت بصورة منتظمة من احد المواني المصرية او اليه او من وسائل نقل الزيت داخل البحر الاقليمي او المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية و التي تحمل علم دولة منظمة للاتفاقية ان تكون حاصلة علي الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت و ان تكون هذه الشهادة سارية المفعول طبقا للاتفاقية 0 اما السفن التي ينطبق عليها حكم الفقرة الاولي من هذه المادة و تحمل علم دولة غير منضمة للاتفاقية فيحدد وزير النقل البحري شهادة منع التلوث بالزيت التي تمنح من مصلحة المواني و المنائر و ذلك قبل لترخيص لها بنقل الزيت بصورة منتظمة من احد المواني المصرية او من احدى وسائل نقل الزيت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة 0 078 يعتبر مندوبو الجهات الادارية المختصة و الممثلون القنصليون في الخارج من ماموري الضبط القضائي كل فيما يختص بتطبيق احكام الباب الثالث من هذا القانون 0 و لوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المعنيين منح هذه الصفة لعاملين اخرين وفقا لما يقتضيه تنفيذ هذا القانون الدولي 0 079 يكون لماموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة السابقة عند وقوع المخالفة اذا رغب ربان السفينة او المسئول عنها مغادرة الميناء علي وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة و التعويض التي يقضي بها في الحدود المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون علي الا تقل عن الحد الادنى المقرر للمخالفة مضافا اليها جميع النفقات و التعويضات التي تحددها الجهة الادارية المختصة لازالة اثار المخالفة 0 و يمكن تقديم ضمان مالي عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الادارية المختصة ، و ذلك بمراعاة احكام الاتفاقية الدولية في شان المسئولية المدنية المترتبة عن اضرار التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 01969 080 مع عدم الاخلال باحكام قانون الاجراءات الجنائية يكون لماموري الضبط القضائي المشار اليهم في المادة ( 78 ) كل فيما يخصه ، الصعود الي ظهر السفن و المنصات البحرية و دخول المنشات المقامة علي شاطئ البحر و تفقد وسائل نقل الزيت و المواد الملوثة للبيئة البحرية للتحقق من التزامها بتطبيق احكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذا له و توفير معدات ووسائل معالجة المخلفات 0 و تصدر الجهة الادارية المختصة قرارها في شان ما تراه لازما لحماية البيئة البحرية في ضوء ما يسفر عنه هذا الاجراء ، ولصاحب الشان ان يعترض علي هذا القرار امام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (81 ) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره 0 ولا يترتب علي اعتراض صاحب الشان وقف تنفيذ هذا القرار ما لم تصدر هذه اللجنة قرارا بوقف تنفيذه لحين الفصل في المنازعة 0 081 يصدر الوزير المختص الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل المواني او احدى الجهات الادارية القريبة منها علي الوجه الاتي : - عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار رئيسا - ممثل لجهاز شئون البيئة عضوا ممثل لمصلحة المواني و المنائر عضوا ممثل لوزارة الدفاع عضوا ممثل لوزارة البترول و الثروة المعدنية عضوا - ممثل للجهة الادارية المختصة التي وقعت المنازعة في مجال نشاطها عضوا و للجنة ان تستعين بخبير او اكثر في شئون البيئة المائية و تختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات الادارية الناشئة عن تطبيق احكام الباب الثالث من هذا القانون 0 وتصدر اللجنة قراراتها بعد سماع اقوال الطرفين باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين و في حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس 0 ولذوي الشان الطعن علي قرارات اللجنة امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة 0 082 علي كل ربان او مستغل لسفينة تستخدم المواني المصرية او المرخص لها بالعمل في البحر الاقليمي او المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ان يقدم لمندوبي الجهة الادارية المختصة او لماموري الضبط القضائي المنوط بهم تنفيذ احكام هذا القانون و القرارات المنفذة له ، التسهيلات لاداء مهمتهم 0 083 يمكن للجهات الادارية المختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع و الداخلية و البترول و الثروة المعدنية و هيئة قناة السويس او اية جهة معنية اخري في تنفيذ احكام الباب الثالث من هذا القانون و ذلك وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص 0 084 يعاقب كل من خالف احكام المادة 28 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي خمسة الاف جنيه مع مصادرة الطيور و الحيوانات المضبوطة و كذلك الالات التي استخدمت في المخالفة 0 085 يعاقب بالحبس مدة سنة و بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه و لا تزيد علي عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد 30 ، 31 ،33 0 086 يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه كل من خالف حكم المادة ( 36 ) من هذا القانون ، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي الف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 39 ) من هذا القانون 0 وللمحكمة ان تقضي بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد علي ستة اشهر ، وفي حالة العود يجوز لها الحكم بالغاء الترخيص 0 087 يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه مع مصادرة الاجهزة و المعدات المستخدمة كل من خالف احكام المادة 42 من هذا القانون باستخدام مكبرات الصوت و تجاوز الصوت الحدود المسموح بها لشدة الصوت 0 و يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي عشرين الف جنيه كل من يخالف احكام المواد 38 و 41 و69 و70 من هذا القانون 0 و تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن الف جنيه و لا تزيد علي عشرين الف جنيه لكل من خالف المواد 35 و 37 و40 و43 و44 و45 من هذا القانون ، وكذلك عدم التزام المدير المسئول عن المنشاة بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة بالمخالفة لحكم الفقرة الولي من المادة 46 من هذا القانون 0 و يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيها كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار اليها 0 وفي حالة العود تكون القوبة الحبس و الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة 0 088 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد علي اربعين الف جنيه كل من خالف احكام المواد (29) ، (32) ، (47) من هذا القانون كما يلزم كل من خالف احكام المادة (32) باعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة علي نفقته الخاصة 0 089 يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي عشرين الف جنيه كل من خالف احكام المواد 2و3 فقرة اخيرة و4 و5 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شان حماية نهر النيل و المجاري المائية من التلوث والقرارات المنفذة له 0 وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة 0 وفي جميع الاحوال يلتزم المخالف بازالة الاعمال المخالفة او تصحيحها في الموعد الذي تحدده وزارة الاشغال العامة و الموارد المائية فاذا لم يقم بذلك في الموعد المحدد ، يكون لوزارة الاشغال العامة و الموارد المائية اتخاذ اجراءات الازالة او التصحيح بالطريق الاداري علي نفقة المخالف و ذلك دون اخلال بحق الوزارة في الغاء الترخيص 0 090 يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة و خمسين الف جنيه و لا تزيد علي خمسمائة الف جنيه كل من ارتكب احد الافعال الاتية : 1- تصريف او القاء الزيت او المزيج الزيتي او المواد الضارة في البحر الاقليمي او المنطقة الاقتصادية الخالصة و ذلك بالمخالفة لاحكام المادتين ( 49 ) ، (60 ) من هذا القانون 0 2- عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات و مواد ملوثة او عدم استخدام الوسائل الامنة التي لا يترتب عليها الاضرار بالبيئة المائية و ذلك بالمخالفة للاحكام المادة 52 من هذا القانون 0 3- القاء اية مواد اخري ملوثة للبيئة 0 و في حالة العود الي ارتكاب اي من هذه المخلفات تكون العقوبة الحبس و الغرامة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة 0 وفي جميع الاحوال يلتزم المخالف بازالة اثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الادارية المختصة ، فاذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالازالة علي نفقته 0 091 تكون العقوبة الحبس و غرامة لا تقل عن مائة وخمسين الف جنيه و لا تزيد علي خمسمائة الف جنيه او احدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات ازالة اثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالازالة لكل من خالف احكام المادة ( 54 ب ) من هذا القانون ، اذا تم التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة او احد اجهزتها بهدف تعطيل السفينة او اتلافها او عن اهمال 0 و تزاد الغرامة بمقدار المثل في حالة العود و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون في حالة العود و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تحديد قيمة الغرامة وفقا لحجم التلوث و الاثر البيئي الناجم عن مخالفة احكام هذه المادة 0 092 يعاقب بغرامة لا تقل عن سبعين الف جنيه و لا تزيد علي ثلاثمائة الف جنيه كل من ارتكب احد الافعال التالية : 1- عدم تجهيز السفينة الاجنبية التي تستخدم المواني المصرية او تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بمعدات خفض التلوث و ذلك بالمخالفة لاحكام المادة ( 57 ) من هذا القانون0 2- عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية لمنع او تقليل اثار التلوث قبل وبعد وقوع العطب في السفينة او احد اجهزتها او عدم اخطار الجهة الادارية المختصة فورا بالتفريغ الناتج عن عطب بالسفينة او باحدي اجهزتها و ذلك بالمخالفة لاحكام المادة (54 ب ) من هذا القانون 0 3- عدم ابلاغ الجهة الادارية المختصة فورا عن كل حادث تسرب للزيت مع بيان ظروف الحادث و نوع المادة المتسربة و نسبتها و الاجراءات التي اتخذت و ذلك بالمخالفة لاحكام المادة (55 )من هذا القانون 0 و في حالة العود الي مخالفة احكام البند ( 1 ) تزاد الغرامة بمقدار المثل 0 وفي حالة العود الي مخالفة احكام البندين ( 2 ) ، ( 3 ) تكون العقوبة الحبس و غرامة لا تقل عن ثلاثمائة الف جنيه و لا تزيد علي خمسمائة الف جنيه او احدى هاتين العقوبتين 0 وفي جميع الاحوال يلتزم المخالف بازالة اثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الادارية المختصة ، فاذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالازالة علي نفقته 0 093 يعاقب بغرامة لا تقل عن اربعين الف جنيه و لا تزيد علي مائتي الف جنيه كل من ارتكب احد الافعال التالية : 1- قيام السفينة او الناقلة باعمال الشحن و التفريغ دون الحصول علي ترخيص من الجهة الادارية المختصة و ذلك بالمخالفة لاحكام المادة ( 56 ) من هذا القانون 2- عدم احتفاظ السفينة او الناقلة بالشهادات و السجلات المنصوص عليها في المادة ( 58 ) ، (62 ) ، ( 76 ) ، ( 77 ) من هذا القانون 0 3- تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة او القاء القمامة من السفن بالمخالفة لنص المادتين ( 66 ) ، ( 67 ) من هذا القانون 0 4-قيام احدى السفن المسجلة في جمهورية مصر العربية بتصريف او القاء الزيت او المزيج الزيتي في البحر بالمخالفة لاحكام المادة 50 من هذا القانون 0 094 يعاقب بغرامة لا تقل عن اربعين الف جنيه و لا تزيد علي مائة و خمسين الف جنيه كل من ارتكب احد الافعال التالية :

1- عدم تجهيز السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية بالاجهزة و المعدات الخاصة بتخفيض التلوث و ذلك بالمخالفة لاحكام المادة ( 57 ) من هذا القانون 0 2- مخالفة اوامر مفتشي الجهة الادارية المختصة و ماموري الضبط القضائي في حالة وقوع حادث لاحدي السفن التي تحمل الزيت او المواد الضارة وذلك طبقا لاحكام المادتين 53 ، 63 من هذا القانون 0 095 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي عشر سنوات كل من ارتكب عمدا احد الافعال المخالفة لاحكام هذا القانون اذا نشا عنه اصابة احد الاشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها ، و تكون العقوبة السجن اذا نشا عنه المخالفة اصابة ثلاثة اشخاص فاكثر بهذه العاهة 0 فاذا ترتب علي هذا الفعل وفاة انسان تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة 0 و تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ترتب علي الفعل وفاة ثلاثة اشخاص فاكثر 0 096 يكون ربان السفينة او المسئول عنها او اطراف التعاقد في عقود استكشاف و استخراج واستغلال حقول البترول البحرية و الموارد الطبيعية الاخري بما في ذلك وسائل نقل الزيت و كذلك اصحاب المحال و المنشات المنصوص عليها في المادة ( 69 ) كل فيما يخصه ، مسئولين بالتضامن عن جميع الاضرار التي تصيب اي شخص طبيعي او اعتباري من جراء مخالفة احكام هذا القانون ، و سداد الغرامات التي توقع تنفيذا له و تكاليف ازالة اثار تلك المخالفة 0 097 توقع العقوبات المبينة في المواد السابقة بالنسبة لجميع السفن علي اختلاف جنسياتها و انواعها بما في ذلك السفن التابعة لدولة غير مرتبطة بالاتفاقية اذا القت بالزيت او المزيج الزيتي و قامت بالالقاء او الاغراق المحظور في البحر الاقليمي او في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0 098 يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة اشهر و بغرامة لا تقل عن الف جنيه و لا تجاوز 20 الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين ( 73 ) ، ( 74 ) من هذا القانون 0 و لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة و يجب في جميع الاحوال و دون انتظار الحكم في الدعوي وقف الاعمال المخالفة و ازالتها بالطريق الاداري علي نفقة المخالف و ضبط الالات و الادوات و المهمات المستعملة و في حالة الحكم بالادانة يحكم بمصادرتها 099 تختص بالفصل في الجرائم المشار اليها في هذا القانون المحكمة التي ترتكب في دائرتها الجريمة ، و ذلك اذا وقعت من السفن المشار اليها في المادة ( 97 ) داخل البحر الاقليمي لجمهورية مصر العربية او في المنطقة الاقتصادية الخالصة ، وتفصل المحكمة في الدعوي علي وجه السرعة 0 و تختص بالفصل في الجرائم التي ترتكب خارج المنطقتين المشار اليهما في هذه المادة المحكمة الواقع في دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة التي ترع العلم المصري 0 100 مع عدم الاخلال باحكام المادة( 79 ) من هذا القانون ، للجهة الادارية المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية لحجز اية سفينة تمتنع عن دفع الغرامات التعويضات الفورية المقررة في حالة التلبس او في حالة الاستعجال المنصوص عليها في المادة الذكورة من هذا القانون 0 ويرفع الحجز اذا دفعت المبالغ المستحقة او قدم ضمان مالي غير مشروط تقبله الجهة الادارية المختصة 0 101 لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بتوقيع اية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون اخر 0 102 مع عدم الاخلال باحكام المادة ( 78 ) من هذا القانون يكون لموظفي جهاز شئون البيئة وفروعه بالمحافظات ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة صفة ماموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له 103 لكل مواطن او جمعية معنية بحماية البيئة الحق في التبليغ عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون 0 104 يجب علي مفتشي الجهات الادارية المختصة و كذلك مفتشي جهاز شئون البيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بمجالات البيئة كل في مجال اختصاصه اخطار جهاتهم باية مخالفة لاحكام هذا القانون ، و تتولي الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة 0