إعلان بشأن الملجأ الإقليمي

اعلان بشان الملجا الاقليمي اعتمد ونشر علي الملا بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 2312 (د-22) يوم 14 كانون الاول/ديسمبر 1967 ان الجمعية العامة، اذ تشير الي قرارها 1839 (د-17) المؤرخ في 19 كانون الاول/ديسمبر 1962، وقرارها 2100 (د-20) المؤرخ في 20 كانون الاول/ديسمبر 1965، وقرارها 2203 (د-21) المؤرخ في 16 كانون الاول/ديسمبر 1966، حول اعلان بشان الحق في ملجا، واذ تاخذ بعين الاعتبار اعمال التدوين المقرر ان تضطلع بها لجنة القانون الدولي وفقا لقرار الجمعية العامة 1400 (د-14) المؤرخ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1959، تعتمد الاعلان التالي: اعلان بشان الملجا الاقليمي ان الجمعية العامة، اذ تلاحظ ان المقاصد المعلنة في ميثاق الامم المتحدة هي صيانة السلم والامن الدوليين، وانماء علاقات ودية فيما بين الامم، وتحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية او الانسانية وفي تعزيز واحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق او الجنس او اللغة او الدين، واذ تضع في اعتبارها ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان يقرر في المادة 14 منه ما يلي: "1- لكل فرد حق التماس ملجا في بلدان اخري والتمتع به خلاصا من الاضطهاد، 2- لا يمكن التذرع بهذا الحق اذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية او عن اعمال تناقض مقاصد الامم المتحدة ومبادئها،" واذ تذكر ايضا ان الفقرة 2 من المادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص علي ما يلي: "لكل فرد حق في مغادرة اي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة الي بلده"، واذ تعترف بان قيام دولة ما بمنح ملجا لاشخاص يحق لهم الاحتجاج بالمادة 14 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان هو عمل سلمي وانساني، وبالتالي لا تستطيع اية دولة اخري ان تعتبره عملا غير ودي، توصي الدول بان تراعي، في ممارستها المتعلقة بالملجا الاقليمي، ودون اخلال بالصكوك الراهنة التي تتناول الملجا ومركز اللاجئين وعديمي الجنسية، استلهام المبادئ التالية: المادة 1 1. تحترم سائر الدول الاخرى الملجا الذي تمنحه دولة ما، ممارسة منها لسيادتها، لاشخاص يحق لهم الاحتجاج بالمادة 14 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ومنهم المكافحون ضد الاستعمار. 2. لا يجوز الاحتجاج بالحق في التماس ملجا والتمتع به لاي شخص تقوم دواع جدية للظن بارتكابه جريمة ضد السلم او جريمة من جرائم الحرب او جريمة ضد الانسانية، بالمعني الذي عرفت به هذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص علي احكام بشانها. 3. يعود للدولة مانحة الملجا تقدير مبررات منح هذا الملجا. المادة 2 1. دون اخلال بسيادة الدول وبمقاصد الامم المتحدة، ومبادئها، يكون وضع الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من المادة 1 محل اهتمام المجتمع الدولي. 2. حين تواجه دولة ما مصاعب في منح الملجا او في مواصلة منحه، تتخذ الدول، فرديا او جماعيا او من خلال الامم المتحدة، التدابير التي يناسب اتخاذها، بروح من التضامن الدولي، بغية تخفيف عبء تلك الدولة. المادة 3 1. لا يجوز اخضاع اي شخص من الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من المادة 1 لتدابير مثل منع دخوله عند الحدود او، اذا كان الشخص قد دخل الاقليم الذي ينشد اللجوء اليه، ابعاده او رده القسري الي اية دولة يمكن ان يتعرض فيها للاضطهاد. 2. لا يجوز الحيد عن المبدا السالف الذكر الا لاسباب قاهرة تتصل بالامن القومي، او لحماية السكان، كما في حالة تدفق الاشخاص معا باعداد ضخمة. 3. اذا حدث ان قررت دولة ما وجود مبرر للحيد عن المبدا المقرر في الفقرة 1 من هذه المادة، تنظر الدولة المذكورة في امكانية منح الشخص المعني، بالشروط التي تستنسبها، فرصة للذهاب الي دولة اخري، وذلك اما بمنحه ملجا مؤقتا او بطريق اخر. المادة 4 لا تسمح الدولة مانحة الملجا، للاشخاص الذين حصلوا علي ملجا فيها، بالقيام باية انشطة تتعارض مع مقاصد الامم المتحدة ومبادئها.