حظر تملك الاجنبى للاراضى الزراعية

حظر تملك الاجنبى للاراضى الزراعية فقرة رقم : 2 لما كان المطعون عليهم من الاجانب المخاطبين باحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية فانه لن يترتب على الغاء القرار المطعون فيه اعادة يدهم على الارض المتنازع عليها لانهم ممنوعون قانوناً من تملك الاراضى الزراعية و من حيازتها بصفة ملاك ، و لن يتاثر هذا الوضع بصدور حكم من المحكمة المدنية المختصة فى موضوع ملكية الاراضى المتنازع عليها لانه اذا ما قضى لمصلحتهم بتثبيت الملكية فلن يتسلموا تلك الارض و انما تؤول ملكيتها الى الدولة طبقاً لذلك القانون من تاريخ العمل باحكامه ، اما اذا قضى بتثبيت ملكية الوقف الخيرى للارض فلن يكون هناك وجه لتسليم الارض الى المطعون عليهم بعد اذ قضى القانون رقم 247 لسنة 1953 بانهاء نظارتهم و باقامة وزارة الاوقاف ناظرة على جميع الاوقاف الخيرية . اما بالنسبة الى ريع الارض منذ تاريخ الاستيلاء عليها فلن يترتب على الحكم فى دعوى الالغاء اثبات الحق فيه للمطعون عليهم لان الريع يستحقه من تثبت ملكيته للارض ، فهو من اثار الحكم فى دعوى الملكية التى تختص بها المحاكم المدنية . ( الطعن رقم 131 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/12/24 ) الطعن رقم 0077 لسنة 19 مكتب فنى 19 صفحة رقم 91 بتاريخ 15-01-1974 الموضوع : اجنبى الموضوع الفرعي : حظر تملك الاجنبى للاراضى الزراعية فقرة رقم : 1 ان فيصل النزاع فى الطعن المعروض يتوقف على التحقق من جنسية جان ديمترى ديمتريو الشهير بينى المالك للارض الزراعية موضوع التصرف المطلوب الاعتداد به ثم على ثبوت تاريخ هذا التصرف . و من حيث ان عبء الاثبات فى مسائل الجنسية يقع على من يدعى انه يتمتع بالجنسية المصرية او انه غير داخل فيها . و من حيث ان قانون الجنسية رقم 82 لسنة 1958 نص فى مادته الثامنة و العشرين على ان يعطى وزير الداخلية كل ذى شان شهادة بجنسية جمهورية مصر العربية مقابل اداء رسم لا يجاوز ثلاث جنيهات و ذلك بعدد التحقق من ثبوت الجنسية . . و يكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية . و من حيث انه بهذه المثابة تكون شهادة الجنسية هى الوثيقة الادارية التى يعول عليها فى اثبات الجنسية قد اضفى عليها المشرع حجية قانونية و من ثم يتعين الاخذ بما لدى جميع الجهات الرسمية كدليل على الجنسية المصرية ما لم تلغ بقرار من وزير الداخلية على ان يكون هذا القرار مسبباً . و من حيث ان المطعون ضدهم تقدموا بشهادة جنسية صادرة من وزير الداخلية فى 2 من سبتمبر سنة 1963 على النموذج رقم 2 " جنسية " ملف رقم 160/40/23 جاء بها انها بناء على الطلب المقدم من ايواتيس ديمتريوس ديمتريو او " ينى " المقيم فى الاسكندرية و صناعته مزارع برغبته فى اعطائه شهادة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة و انه بناء على ما اتضح من المستندات المقدمة من ان الطالب يعتبر داخلاً فى هذه الجنسية بحكم القانون طبقاً لنص المادة الاولى /ب من القانون رقم 82 لسنة 1958 و انها اعطيت له عملاً بنص المادة 28 من هذا القانون و مثبت عليها صورة فوتوغرافية لطالب الشهادة - و هذه الشهادة مرفقة بملف الطعن الماثل رقم 83 لسنة 19 القضائية المعين للحكم فيه جلسة اليوم . و من حيث انه وفقاً للمادة 28 المشار اليها تكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية كدليل على اتصاف المذكور بالجنسية المصرية طالما انها لم تلغ بقرار من وزير الداخلية و هو الامر الذى اقرته فعلاً الهيئة العامة للاصلاح الزراعى حين قرر مجلس ادارتها بجلسة 8 من سبتمبر سنة 1964 الافراج عن اطيانه البالغ مساحتها 99 فداناً و كسور بعد ان تبين ان المالك المذكور يتمتع بالجنسية المصرية طبقاً لنص المادة الاولى من القانون رقم 82 لسنة 1958 و ذلك على ما هو ثابت من الكتاب الموجه من نائب مدير الهيئة الى مراقب الاصلاح الزراعى بدمنهور فى 28 من سبتمبر سنة 1964 المرفق صورته بملف الاعتراض . و من حيث انه لا يدحض ذلك ما تثيره الطاعنة فى طعنها من وقائع ذلك ان ما ذكر بعقد البيع ان البائع البانى الجنسية او فى الاقرار المقدم للاصلاح الزراعى بان المقر البانى الجنسية كل ذلك لا ينفى ما جاء بالشهادة لان الجنسية حالة تقوم فى الشخص بقيام اسبابها و مقوماتها و عناصرها فى الشخص نفسه فاذا توافرت فيه هذه العناصر يعتبر انه متمتع بالجنسية بصرف النظر عما يصف به الشخص نفسه اما ما ذكر فى شهادة الوفاة من انه يونانى الجنسية فلا يلتفت اليه بدوره اذ ان الوفاة و تاريخ وقوعها و محل الوفاة بل انه يجدر التنويه الى ان الشهادة المقدمة فى الدعوى قد اعطيت لطالبها فى ظل القانون رقم 15 لسنة 1963 الذى منع الاجانب من تملك الاراضى اى فى وقت كانت تدرك فيه الجهة الادارية اهمية هذه الشهادة و الاثر الذى يترتب على اعطائها . و من حيث انه و قد ثبتت الجنسية المصرية للمالك المذكور فانه بذلك يخرج عن دائرة تطبيق القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الاجانب للارضى الزراعية و ما فى حكمها و يكون غير مخاطب باحكامه . ( الطعن رقم 77 لسنة 19 ق ، جلسة 1974/1/15 )