قانون الجمعيات الاهلية

باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد اصدر ناه المادة الاولى مع عدم الاخلال بنظم الجمعيات المنشاة بقانون او استنادا الى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية ، يعمل باحكام القانون المرافق فى شان الجمعيات والمؤسسات الاهلية . ويجوز التصريح للمنظمات الاجنبية غير الحكومية بان تمارس انشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لاحكام القانون المشار اليه ، وفقا للقواعد المقررة فية ، ويصدر التصريح من وزارة الشئون الاجتماعية بناء على الاتفاق الذى تبرمه وزارة الخارجية مع هذه المنظمات . المادة الثانية مع عدم الاخلال باحكام القرار بالقانون رقم 91 لسنة 1971 ، يقصد بالجهة الادارية فى تطبيق احكام القانون المرافق وزارة الشئون الاجتماعية ، كما يقصد بالمحكمة المختصة محكمة القضاء الادارى الواقع فى دائرة اختصاصها مركز ادارة الجمعية او المؤسسة الاهلية او الاتحاد العام او النوعى او الاقليمى بحسب الاحوال . المادة الثالثة على المحاكم ان تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم مايوجد لديها من دعاوى او طعون اصبحت بمقتضى احكام هذا القانون من اختصاص محاكم القضاء الادارى وذلك بالحالة التى تكون عليها ، وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بامر الاحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد المحدد امام المحكمة التى احيلت اليها الدعوى . المادة الرابعة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والاقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التى تتعارض نظمها الاساسية مع احكامه ان تعدل نظمها وتوفق اوضاعها وفقا لاحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .ويسرى حكم الفقرة السابقة على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وبشرط موافقة الجمعية او المؤسسة التى تتبعها الفروع . وعلى كل جماعة يدخل فى اغراضها او تقوم باى نشاط من انشطة الجمعيات والمؤسسات المشار اليها – ولو اتخذت شكلا قانونيا غير شكل الجمعيات والمؤسسات – ان تتخذ شكل جمعية او مؤسسة اهلية ، وان تعدل نظامها الاساسى وتتقدم بطلب قيدها وفقا لاحكام القانون المرافق ، وذلك خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذة المادة والا اعتبرت منحلة بحكم القانون . وفى هذة الحالة تسرى عليها احكام الفصل الرابع من الباب الاول من القانون المرافق ويحظر على اية جهة خاصة ان تمارس اى نشاط مما يدخل فى اغراض الجمعيات والمؤسسات الاهلية دون ان تتخذ شكل الجمعية او المؤسسة الاهلية وفقا لاحكام القانون المرافق . المادة الخامسة تستمر مجالس ادارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والاقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق واجهزتها التنفيذية والادارية فى مباشرة اعمالها الى ان يتم اعادة تشكيلها وفقا لاحكامه . المادة السادسة يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بة ، والى ان تصدر هذة اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لا يتعارض مع احكامة . المادة السابعة يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 وقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999 ، كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق . المادة الثامنة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 في الخامس من يوليه سنة 2002 صدر القانون رقم 84 لسنة 2002 باصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية فنص في المادة السابعة من مواد اصداره على الغاء قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 وقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999 كما الغي كل نص يخالف احكامه. ونص في المادة الاولى من مواد اصداره على انه مع عدم الاخلال بنظم الجمعيات المنشاة بقانون او استنادا الى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية يعمل باحكام القانون المشار اليه في شان الجمعيات والمؤسسات الاهلية. واوجب على الجمعيات والمؤسسات الخاصة و الاتحادات النوعية والاقليمية القائمة وقت العمل باحكامه، التي تتعارض نظمها الاساسية مع احكامه ان تعدل نظمها وتوفق اوضاعها وفقا لتلك الاحكام وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به. ويسري ذلك ايضاً على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة بشرط موافقة الجمعية او المؤسسة التي تتبعها الفروع. واوجب القانون على كل جماعة يدخل في اغراضها او تقوم باي نشاط من انشطة الجمعيات والمؤسسات المشار اليه – ولو اتخذت شكلاً قانونياً غير شكل الجمعيات والمؤسسات – ان تتخذ شكل جمعية او مؤسسة اهلية وان تعدل نظمها الاساسي وتتقدم بطلب قيدها وفقا لاحكام القانون المشار اليه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به و الا اعتبرت منحلة بحكم القانون، وفي هذه الحالة تسري الاحكام المقررة لحل الجمعيات في الفصل الرابع من الباب الاول من القانون. تعريف الجمعية: وضع القانون في المادة الاولى منه تعريفا للجمعية في تطبيق احكامه بانها كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة او غير معينة تتالف من اشخاص طبيعيين او اشخاص اعتبارية او منهما معا لا يقل عددهم في جميع الاحوال عن عشرة، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي. واشترط القانون في انشاء الجمعية: ان يكون لها نظام اساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين. ان تتخذ لمركز ادارتها مقرا ملائما في جمهورية مصر العربية. ولا يجوز ان يشترك في تاسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية ، او بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف او الامانة، ما لك يكن قد رد اليه اعتباره. واجاز القانون لغير المصريين الاشتراك في عضوية الجمعية وفقا للقواعد التي اوردتها اللائحة التنفيذية للقانون. تاسيس الجمعيات: عرف القانون مؤسسي الجمعية بانهم الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الذين يشتركون في انشائها ويوقعون على نظامها الاساسي، فاذا كانوا قد اعدوا وثيقة تاسيسها وجب ان تتضمن تلك الوثيقة تحديدا لغرض الجمعية ونطاق عملها الجغرافي، وان يوقع عليها جميع المؤسسين. فاذا كان جميع المؤسسين من الاشخاص الطبيعيين وجب ان يكون كل منهم متمتعا بالاهلية الكاملة. وان كان احدهم من غير المصريين وجب ان تكون له اقامة دائمة او مؤقتة في مصر بالاضافة الى توافر باقي شروط عضوية التاسيس فيه. اما اذا كان المؤسسون من الاشخاص الاعتباريين فيجب ان يكون كل منهم قد تاسس او صرح له بمباشرة نشاطه وفقا لاحكام القانون المصري. واذا كان احد او بعض المؤسسين من الاشخاص الطبيعيين فاقد الاهلية او ناقصها او كان احد او بعض الاشخاص الاعتباريين غير مؤسس وفقا للقانون المصري او غير مصرح له بمباشرة النشاط في مصر، وجب استبعاده، وتستكمل اجراءات التاسيس اذا كان عدد المؤسسين بعد الاستبعاد موافقا لعدد المؤسسين المنصوص عليه في القانون (عشرة). واوجبت اللائحة التنفيذية تحديد ممثل جماعة المؤسسين اما في وثيقة تاسيس الجمعية او في نظامها الاساسي او بعد التوقيع على النظام الاساسي في اجتماع يعقده المؤسسون ويثبت اختيارهم لممثلهم في محضر يوقعون عليه. البيانات التي يجب ان يشتمل عليها النظام الاساسي للجمعية: اوجب القانون ان يشتمل النظام الاساسي للجمعية على البيانات التالية: اسم الجمعية ويشترط ان يكون مشتقا من غرضها، وغير مؤد الى اللبس بينها وبين جمعية اخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي. نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي. عنوان المقر المتخذ مركزاً لادارة الجمعية. اسم كل عضو من الاعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته. موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها. اجهزة الجمعية التي تمثلها، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار اعضائها وطرق عزلهم او اسقاط عضويتهم او ابطالها، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الاجهزة وصحة قراراتها. نظام العضوية وشروطها وحقوق الاعضاء وواجباتهم، وعلى الاخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها. نظام المراقبة المالية. قواعد تعديل النظام الاساسي للجمعية وتكوين فروع لها واحوال انقضاء الجمعية والجهات التي تؤول اليها اموالها في هذه الاحوال. تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام. تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ اجراءات التاسيس. وقد ارفق باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بالقرار رقم 178 لسنة 2002 من وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية نظام اساسي نموذجي يجوز للجمعيات اتباعه. وقد حظر القانون في مادته الرابعة ان ينص النظام الاساسي للجمعية على ايلولة اموالها عند انقضائها لغير صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية او لاحدى الجمعيات او المؤسسات الاهلية او الاتحادات الخاضعة لاحكامه. طلب قيد ملخص النظام الاساسي للجمعية: اوجب القانون واللائحة التنفيذية ان يتقدم ممثل جماعة المؤسسين الى الجهة الادارية المختصة (مديرية الشئون الاجتماعية) بطلب قيد ملخص النظام الاساسي للجمعية على النموذج رقم(3) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون،وان ترفق به المستندات الاتية: نسختان من النظام الاساسي للجمعية وفقا للنموذج رقم(4) المرفق باللائحة التنفيذية موقعا عليهما جميع المؤسسين، فاذا كان احد المؤسسين من الاشخاص الاعتبارية وجب ان يرفق بالطلب ما يثبت الوضع القانوني للشخص الاعتباري واقرار صريح من ممثله القانوني بالموافقة على تاسيس او الاشتراك في تاسيس الجمعية. نسختان من كشوف اسماء المؤسسين موضحا بهما الاسم الرباعي لكل منهم ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته. اقرار من كل عضو مؤسس بانه لم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف او الامانة. سند تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ اجراءات التاسيس وفقا لما سبق بيانه. سند شغل مقر الجمعية (تمليك – ايجار – انتفاع – تخصيص) على ان يكون السند ثابت التاريخ. ما يفيد ايداع مبلغ مائه جنية لحساب صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية او احد فروعه. ويكون المؤسسون مسئولين عما يستلزمه انشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع عن ذلك من التزامات، فاذا ما قيد نظام الجمعية فيجوز لهم استرداد النفقات التي تقرها الجمعية العمومية بعد اعتمادها من مراقب حسابات الجمعية ان وجد. ويجب على الجهة الادارية المختصة اثبات تاريخ تقديم طلب قيد ملخص النظام الاساسي بعد التحقق من استيفائه وفقا لما تقدم، ويتم اثبات تاريخ تقديم الطلب على صورة منه تسلم الى الطالب. واوجبت اللائحة التنفيذية على الجهة الادارية ان تمسك سجلا خاصا لاثبات طلبات قيد ملخص النظم الاساسية وفقا لتاريخ وساعة تقديمها. وقد الزم القانون الجهة الادارية بقيد ملخص النظام الاساسي للجمعية في السجل الخاص المشار الية خلال ستين يوماً من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبا بالمستندات السابق بيانها. فاذا مضت الستون يوما دون اتمامه اعتبر القيد واقعا بحكم القانون. وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية باجراء هذا القيد او مضي ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا ايهما اقرب. وتلتزم الجهة الادارية المختصة باتخاذ اجراءات نشر ملخص النظام الاساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية، ويكون النشر بغير مقابل. رفض طلب قيد ملخص النظام الاساسي للجمعية: اوجب القانون على الجهة الادارية المختصة ان ترفض بقرار مسبب طلب قيد ملخص النظام الاساسي للجمعية خلال الستين يوما المشار اليها اذا تبين لها ان من بين اغراضها ان تمارس نشاطا من الانشطة الاتية: تكوين السرايا او التشكيلات العسكرية او ذات الطابع العسكري. تهديد الوحدة الوطنية او مخالفة النظام العام او الاداب او الدعوة الى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغة او الدين او العقيدة. اي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الاحزاب السياسية وفقا لقانون الاحزاب او اي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقانون النقابات. استهداف تحقيق ربح او ممارسة نشاط ينصرف الى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق عائد يساهم في تحقيق اغراض الجمعية نشاطا مخالفا. وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون ما يقصد بالنشاط السياسي الذي تقتصر ممارسته على الاحزاب السياسية بما ياتي: القيام بالدعاية الحزبية او الترويج لبرنامج حزب من الاحزاب. الاسهام في حملات انتخابية لتاييد مرشح من المرشحين في انتخابات التمثيل النيابي. انفاق اي مال من اموال الجمعية لتاييد نشاط حزب من الاحزاب او الدعاية لمرشحين. تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض انتخابات التمثيل النيابي. كما حددت اللائحة التنفيذية للقانون ما يقصد بالنشاط النقابي الذي تقتصر ممارسته على النقابات بما ياتي: المطالبة بحقوق اصحاب مهنة معينة في مواجهة اصحاب الاعمال. منح الشهادات او التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة من المهن. ولا يعد نشاطا محظورا في هذا الخصوص الانشطة الثقافية او الانسانية او الاجتماعية التي يجوز للاحزاب او النقابات ممارستها دون ان تقتصر عليها. وجوب اخطار ممثل جماعة المؤسسين بقرار رفض طلب القيد: اوجب القانون ولائحته التنفيذية على الجهة الادارية المختصة اخطار ممثل جماعة المؤسسين بقرار رفض طلب قيد ملخص النظام الاساسي للجمعية في الاحوال السابقة واوجب ان يكون اخطار بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد مستوفيا. ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار امام محكمة القضاء الاداري. ويجب ان يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اخطاره بقرار رفض طلب القيد. وفيما عدا الحالات التي اوجب القانون فيها على الجهة الادارية المختصة رفض قيد ملخص النظام الاساسي للجمعية لمخالفته للمادة (11) تلتزم الجهة الادارية المختصة بقيد ملخص النظام الاساسي للجمعية في السجل الخاص خلال ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين تقديم طلب القيد مستوفيا. ولا يخل التزام الجهة الادارية المختصة بالقيد وثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحق الجهة الادارية في الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة لاحكام القانون في النظام الاساسي للجمعية او فيما يتعلق بالمؤسسين. ويجب على الجهة الادارية في هذه الحالة ان تخطر الجمعية باسباب اعتراضها بكتاب موصي عليه بعلم الوصول لازالة اسباب الاعتراض خلال 15 يوما من تاريخ الاخطار. فاذا لم تقم الجمعية بازالة اسباب الاعتراض خلال المدة المحددة المشار اليها كان للجهة الادارية المختصة ان تعرض الامر على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون. تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة لفض المنازعات: انشا القانون رقم 84 لسنة 2002لجانا تختص بفض المنازعات التي تقع بين الجمعيات والجهة الادارية فنص في المادة السابعة منه على ان تنشا في نطاق كل محافظة لجنة او اكثر يصدر بتشكيلها سنويا قرار من وزير العدل برئاسة مستشار – على الاقل – بمحاكم الاستئناف ترشيحه الجمعية العمومية للمحكمة وعضوية كل من: ممثل للجهة الادارية يرشحه وزير الشئون الاجتماعية. ممثل للاتحاد الاقليمي يرشحه مجلس ادارة الاتحاد العام للجمعيات. ويضم الى عضوية اللجنة ممثل للجمعية المعنية الطرف في المنازعة ترشحه جمعيتها العمومية او مجلس ادارتها. وتختص اللجنة بفحص المنازعات التي تنشا بين الجمعية والجهة الادارية لتسويتها بالطرق الودية. ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور رئيسها وممثل عن كل من طرفي النزاع. وتصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوما من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك باغلبية الاصوات. وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويكون قرار اللجنة ملزما واجب التنفيذ اذا قبله طرفا النزاع. وقد نص القانون على عدم قبول الدعوى بشان النزاع لدى المحكمة المختصة الا بعد صدور قرار فيه من اللجنة المشار اليها، او بعد انقضاء مدة الستين يوما المقررة لصدور قرار اللجنة في النزاع من تاريخ عرضه عليها. وهكذا جعل المشرع الالتجاء الى اللجنة وجوبيا ومانعا من الالتجاء الى القضاء حتى تصدر اللجنة قرارها في النزاع او تنقضي مدة الستين يوما من تاريخ عرض النزاع عليها دون ان تصدر قرارا فيه. ويكون رفع الدعوى الى المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار او انقضاء مدة الستين يوما المشار الها وذلك وفقا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى. اجراءات تشكيل لجنة فحص المنازعات بين الجمعية والجهة الادارية: نظمت اللائحة التنفيذية في المواد 32،31،30،29 منها اجراءات تشكيل اللجنة المختصة بفحص المنازعات التي تنشا بين الجمعية والجهة الادارية والمنصوص عليها في المادة (7) من القانون وذلك باتباع الخطوات التالية: تقوم وزارة الشئون الاجتماعية باجراء حصر كامل للجان التي يقتضي الامر تشكيلها في نطاق اختصاص كل محافظة على مستوى الجمهورية وذلك في موعد اقصاه منتصف شهر اغسطس من كل عام. وعلى ضوء الحصر السابق توافي وزارة الشئون الاجتماعية الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ببيان باللجان المطلوب تشكيلها وتطلب منه تسمية ممثل الاتحاد الاقليمي في كل لجنة. يلتزم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية بان يوافي وزارة الشئون الاجتماعية باسماء ممثلي الاتحادات الاقليمية في اللجان المشار اليها على مستوى الجمهورية في موعد اقصاه اول سبتمبر من كل عام. تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بموافاة وزارة العدل ببيان شامل بجميع اللجان المطلوب تشكيلها متضمنا اسم مرشح وزارة الشئون الاجتماعية واسم ممثل الاتحاد الاقليمي الذي رشحه الاتحاد العام للجمعيات في كل لجنة، على ان يصل هذا البيان الى وزارة العدل في موعد لا يتجاوز منتصف شهر سبتمبر من كل عام. تطلب وزارة العدل من محاكم الاستئناف ترشيح الذين ترى ترشيحهم مناسبا لرئاسة اللجان المشار اليها. يراعى في جميع الترشيحات السابقة ان يكون هناك مرشح احتياطي لكل مرشح. بعد ترشيح الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف للمستشارين رؤساء اللجان، يصدر وزير العدل في الاسبوع الاول من شهر اكتوبر من كل عام قرارا بتشكيل اللجان المشار اليها متضمنا اسماء رؤساء تلك اللجان من المستشارين واعضائها من ممثلي وزارة الشئون الاجتماعية والاتحادات الاقليمية، والنص على ان يضم لعضويتها ممثل الجمعية المعنية الطرف في المنازعة ترشحه جمعيتها العمومية او مجلس ادارتها. وتعقد اللجنة جلساتها في المقر الذي يصدر بتحديده قرار من وزير العدل بحضور رئيسها والعضوين الممثلين لوزارة الشئون الاجتماعية وللاتحاد الاقليمي للجمعيات ويضم الى عضويتها عند نظر كل نزاع ممثل للجمعية الطرف في النزاع بعد ان يقدم لرئيس اللجنة ما يثبت شخصيته وقرار مجلس ادارة الجمعية او جمعيتها العمومية بترشيحه ممثلا للجمعية في اللجنة. ويخلي ممثل الجمعية التي انتهي نظر النزاع الخاص بها مكانة لممثل الجمعية التالية في عرض نزاعها على اللجنة. ويتعين على رئيس محكمة الاستئناف المختصة ان يندب عددا كافيا من موظفي المحكمة للقيام باعمال امانة اللجنة. وتعد امانة اللجنة جدولا لقيد المنازعات التي تطرح على اللجنة تقيد فيه حسب تاريخ ورودها. كما يقيد في الجدول اسم الجمعية المعنية ورافع المنازعة وموضوعها والقرار الصادر فيها وتاريخ صدوره. ؤالشروط الواجب توافرها في مرشحي الجهة الادارية المختصة لعضوية اللجنة: يشترط ان تتوافر في مرشحي الجهة الادارية المختصة لعضوية لجنة فحص المنازعات الشروط التالية: ان يكون حاصلاً على مؤهل جامعي او ما يعادله. الا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية. الا يكون لدية سبب يمس حيدته بشان النزاع المعروض. اجراءات رفع المنازعة الى لجنة فحص المنازعات: نظمت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 اجراءات رفع المنازعة الى اللجنة في المواد من 33 الى 41 منها فنصت على ان يكون رفع المنازعة الى اللجنة طلب يقدم من ذوي الشان الى امانة اللجنة دون رسوم. ويجب ان يحرر الطلب من اصل وثلاثة صور متضمنا اسم الجمعية ومركزها والنشاط الذي تقوم به وموضوع النزاع بالتفصيل مشفوعا بالادلة والمستندات المؤيدة ان وجدت. ويجب على امانة اللجنة ان تعطي مقدم الطلب ايصالا موضحا به تاريخ تقديمه وما ارفق به من مستندات. ويجب على الامانة عرض الطلب على رئيس اللجنة خلال اسبوع من تاريخ تقديمه لتحديد جلسة لنظر المنازعة على ان تكون اول جلسة في غضون اسبوعين من تاريخ عرض الطلب على رئيس اللجنة. وتتولى الامانة اعلان اعضاء اللجنة الاخرين بصورة من الطلب وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر المنازعة. وتجيز اللائحة التنفيذية لكل من طرفي النزاع ان يوكل من يمثله في عرض موضوعه على اللجنة. ولم تشترط اللائحة ان يكون الوكيل محامياً ومن ثم فيجوز لطرف النزاع ان يوكل عنه اي شخص ليمثله في عرض موضوع النزاع على اللجنة. ثم يتبادل الطرفان عرض وجهة نظرهما وابداء دفاعهما ويستوي ان يتم ذلك شفاهه او كتابة. ويقوم امين اللجنة بتحرير محضر الجلسة فيثبت فيه اسماء اعضاء اللجنة وممثلي طرفي النزاع ويدون فيه وقائع الجلسة وما دار فيها من مناقشات واوجه دفاع ويوقع رئيس اللجنة على محضر الجلسة. ولا يصح انعقاد اللجنة الا بحضور رئيسها وممثل الجهة الادارية وعضو الجمعية طرف المنازعة. ويجوز للجنة ان تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة كما يجوز لها ان تستدعي من ترى ضرورة لاستدعائه لسماع اقواله في شان النزاع. واذا اتفق طرفي النزاع اثناء نظر المنازعة على انهائها عد ذلك صلحا، ويتم اثباته في محضر الجلسة ويوقع عليه من جميع اعضاء اللجنة. وقد اعتبرت اللائحة حضور اعضاء اللجنة اجتماعها بمثابة اعلان لاطراف المنازعة بمواعيد انعقاد جلساتها واجراءات نظرها والقرار الصادر فيها. واوجبت ان يصدر قرار اللجنة في المنازعة مسببا خلال ستين يوما من تاريخ عرض النزاع على اللجنة. وان يصدر القرار باغلبية اصوات اعضائها وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة. فاذا قبل طرفا النزاع قرار اللجنة اصبح ملزما وواجب التنفيذ. اما اذا لم يقبل طرفا النزاع قرار اللجنة او لم يقبله احدهما فيكون رفع الدعوى الى محكمة القضاء الاداري المختصة خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة او من تاريخ انقضاء ستين يوما من تاريخ عرض النزاع على اللجنة دون الفصل فيه وتلتزم امانة اللجنة في جميع الاحوال ان تضم ملف النزاع الى ملف الدعوى في موعد لا يتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ اعلان امانة اللجنة برفع الدعوى. ولا تقبل الدعوى امام المحكمة المختصة الا بعد صدور قرار لجنة نظر المنازعات او بانقضاء ستين يوما من تاريخ عرض النزاع على اللجنة دون الفصل فيه. فاذا كانت الدعوى قد رفعت الى المحكمة المختصة من الجهة الادارية المختصة جاز لها ان تطلب من المحكمة على وجه الاستعجال ازالة اسباب المخالفة دون مساس باستمرار الجمعية في ممارسة نشاطها، او ان تطلب وقف نشاط الجمعية مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى. وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه الاستعجال قبل الفصل في موضوع النزاع. وتلتزم الجهة الادارية بالتاشير بمنطوق اي حكم او قرار يصدر في شان الجمعية على هامش قيد ملخص نظامها الاساسي في السجل الخاص بقيد ملخصات النظم الاساسية للجمعيات. حق ذوي الشان في الاطلاع على ملخص قيد النظام الاساسي للجمعية: اجاز القانون لكل ذي شان طلب الاطلاع على ملخص قيد النظام الاساسي للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للاصل وذلك بعد اداء الرسم المقرر المحدد في اللائحة التنفيذية وقدره عشرون جنيها تؤول حصيلته لصندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية او احد فروعه. وتتبع الاجراءات التالية في حالة طلب ذي الشان الاطلاع على ملخص قيد النظام الاساسي للجمعية: يتقدم ذو الشان بطلب كتابي مبينا به سبب الطلب الى الجهة الادارية المختصة يؤشر عليه بتمكين الطالب من الاطلاع. يجب تمكين الطالب من الاطلاع على ملخص قيد النظام الاساسي فور تقديم الطلب. اذا اراد الطالب الحصول على صورة مصدق عليها من الملخص المشار اليه، فيلتزم بتقديم ما يفيد توريد رسم قدره عشرون جنيها لصندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية او احد فروعه. وتلتزم الجهة الادارية المختصة (مديرية الشئون الاجتماعية) بتسليم الطالب صورة ملخص القيد المشار اليها مصدقا عليها في اليوم التالي على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب. 3