عقوبة الجرائم المهددة لامن الدولة

عقوبة الجرائم المهددة لامن الدولة الطعن رقم 1519 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 505 بتاريخ 13-05-1958 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : فقرة رقم : ا 1) ان نية الاضرار بالمصالح القومية ليست شرطاً فى جريمة التخابر مع دولة اجنبية المنصوص عنها فى المادة 78 مكرراً ا من قانون رقم 40 لسنة 1940 . 2) يشترط لتطبيق المادة 80 من القانون رقم40 لسنة 1940 المتعلقة بجناية تسليم سر من اسرار الدفاع عن البلاد الى دولة اجنبية او الحصول على السر بهذا القصد توافر شرطين اساسيين اولهما ان يكون الشئ ذا طبيعة سرية و ثانيهما ان يكون متعلقاً بالدفاع عن البلاد و تقدير ذلك موكول الى محكمة الموضوع فى كلا الامرين و لهما فى سبيل ذلك ان تستعين بمن ترى الاستعانة به كما ان لها ان تاخذ برايه او لا تاخذ به دون معقب عليها ما دامت المحكمة ابانت فى حكمها الاسانيد التى استندت اليها فى استخلاص النتيجة التى انتهت اليها فى طبيعة السر و فى علاقته بالدفاع عن البلاد و كان استخلاصها لهذه النتيجة استخلاصاً سائغاً يؤدى اليها . 3) يعاقب القانون على مجرد الحصول على اسرار الدفاع بقصد تسليمها و على تسليمها لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها و لو لم تكن تلك الدولة الاجنبية فى حالة حرب مع مصر و كل ما اشترطه النص ان تكون مصر نفسها فى حالة حرب تباشرها قواتها النظامية . 4) ان مفهوم نص المادة 80 ان السر قد يكون مادياً و قد يكون معنوياً و ان مسئولية ناقل السر قائمة اذا ما حصل على سر معنوى و ابلغه الى دولة اجنبية او لمن يعمل لمصلحتها كما تكون قائمة اذا كان قد حصل عل سر مادى و سلمه . 5) ان المادة 80 لم تفرق فى استحقاق العقاب بين من حصل على السر و من توسط فى توصيله الى الدولة الاجنبية او من يعمل لمصلحتها و جاء نصها عاماً حين ذكرت تسليم سر من اسرار الدفاع عن البلاد باية صورة و على اى وجه و باية وسيلة لدولة اجنبية او لاحد ماموريها او لشخص اخر يعمل لمصلحتها . 6) ان المادة 80 قصدت الى التعميم و الاطلاق يدل عل ذلك ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون اذ جاء بها " ان المهم فى امر هذه الجريمة هو الغرض الذى يرمى اليه الجانى فغير ذى بال الصورة التى يجرى بها تحقيق هذا الغرض او الوسائل التى تستعمل فى ذلك . كما انه ليس من المهم ان يكون السر قد علم باكمله فان عبارة " باى وجه من الوجوه " يراد بها ان تطبق العقوبة و لو لم يفش من السر الا بعضه و كذلك لو كان السر افشى على وجه خاطئ او ناقص " . 7) ان سكوت السلطات عن المتهمين فترة زمنية لا يعنى فى شئ ان الاسرار التى افشوها لا تتعلق بالدفاع عن البلاد . 8) ان ترامى اسرار الدفاع الى طائفة من الناس لا يرفع عنها صفة السرية و لا يهدر ما يجب لها من الحفظ و الكتمان . 9) انه و ان كان الاصل فى فقه القانون الدولى ان الحرب بمعناها العام هى الصراع المسلح بين دولتين الا ان للامر الواقع اثره على تحديد هذا المعنى فى الحالة القائمة بين مصر و اسرائيل و هى حالة لها كل مظاهر الحرب و مقوماتها . 10) القانون الجنائى قانون جزائى له نظام قانونى مستقل عن غيره من النظم القانونية الاخرى و له اهدافه الذاتية اذ يرمى من وراء العقاب الى الدفاع عن امن الدولة و حماية المصالح الجوهرية فيها و على المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه و توافرت اركانها و شروطها ان تتقيد بارادة الشارع فى هذا القانون الداخلى و مراعاة احكامه التى خاطب بها المشرع القاضى الجنائى فهى الاولى فى الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولى من قواعد او مبادىء يخاطب بها الدول الاعضاء فى الجماعة الدولية . 11) للمحكمة الجنائية فى تحديد معنى الحرب و زمن الحرب ان تهتدى بقصد المشرع الجنائى تحقيقاً للهدف الذى هدف اليه و هو حماية المصالح الجوهرية للجماعة متى كان ذلك مستنداً الى اساس من الواقع الذى راته فى الدعوى و اقامت الدليل عليه . 12) اذا حصل الحكم ان الحرب بين مصر و اسرائيل قائمة فعلاً و استند فى ذلك الى اتساع العمليات الحربية بين مصر و الدول العربية من ناحية و اسرائيل من ناحية اخرى و من امتداد زمن هذه العمليات و من تدخل الامم المتحدة و عقد الهدنة التى لا تكون الا بين متحاربين و اصدار مصر التشريعات المؤسسة على قيام الحرب كانشاء مجلس الغنائم و من اعتراف بعض الدول باسرائيل كدولة فان الحكم يكون قد استند فى القول بقيام حالة الحرب بين مصر و اسرائيل الى الواقع الذى راه و للاسانيد و الاعتبارات الصحيحة التى ذكرها . 13) الهدنة لا تجىء الا فى اثناء حرب قائمة فعلاً و هى اتفاق بين متحاربين على وقف القتال مع تقدير استمرار حالة الحرب بينهم مهما طالت فترة الحرب و لا تتاثر بالهدنة حقوق و واجبات الفريقين المتحاربين فيما بينهما و لا بين المتحاربين و بين المحايدين اما الحرب فلا تنتهى الا بانتهاء النزاع بين الفريقين المتصارعين او بابرام صلح بينهما يحسم اسباب هذا النزاع نهائياً و اذن فلا يمس ما استدل الحكم به على قيام حالة الحرب بين مصر و اسرائيل ما اعترض به المتهمان من عقد اتفاقية الهدنة التى توقف بها القتال او ان دولة " بريطانيا " التى سلمت الاسرار الى عملائها لم تكن تحارب مصر حين كان المتهمان يباشران نشاطهما . 14) اذا قرر الحكم بالنسبة للمتهم الرابع انه كان يعلم بان المتهمين الاول و الثانى انما يتسلمان منه فى زمن حرب اسرار الدفاع عن البلاد لحساب دولة "بريطانيا" و ان هذا العمل فى ذاته يكشف عن قصد ذينك المتهمين الاخيرين من الاضرار بمركز مصر الحربى و ان المستندات التى تعامل بها المتهم الرابع مع المتهمين الاول و الثانى ناطقة فى اثبات قيام المخابرة بينهما و بين دولتهما بما اشتملت عليه من تعليق على المعلومات المسلمة لتلك الدولة او توجيه نحو استيفاء بعض جوانبها . كما قرر الحكم بالنسبة للمتهم السابع انه كان يعلم بتخابر المتهم الاول و هو من مامورى الدولة الاجنبية التى يعمل لمصلحتها بما يدل عليه من تلقيه التعليمات و الاستيضاحات فى شان ما يقدمه من معلومات و ان تبيلغ هذه الاسرار ينطوى بطبيعته على الاضرار بمركز مصر الحربى فان هذا التقرير يكفى فى توافر القصد الجنائى لدى كل من المتهمين الرابع و السابع فى جريمة الاشتراك فى جناية التخابر المنصوص عليها فى المادة 78 مكررا " ا " التى دانتهما بها المحكمة . 15) اذا قرر الحكم انه متى ثبت فى حق المتهم عبثه بالاوراق المنوط به حفظها بسبب وظيفته بان انتزعها من مكانها فان ذلك يثبت عليه اخلاله بواجبات هذه الوظيفة و متى كان ماجورا لفعل ذلك من المخابرات البريطانية بما يقبله و يحصل عليه من مرتب شهرى فرضته له يكون مرتشياً فان الحكم يكون صحيحاً فى القانون خالياً من عيب القصور فى التدليل على الجريمة التى دان المتهم بها . 16) اذا اثبت الحكم على المتهمين انهما كان يضطلعان بنقل معلومات و بيانات هى بطبيعتها و فى الظروف التى ابلغت فيها من اسرار الدفاع الحقيقية لا الحكمية فان الاستناد الى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 يوليه سنة 1951 الذى بين طائفة من الاسرار الحكمية المشار اليها فى المادة 85 من قانون العقوبات لا يكون له محل . ( الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/5/13 )