تملك المساكن الشعبية

تملك المساكن الشعبية الطعن رقم 1932 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1795 بتاريخ 13-06-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك المساكن الشعبية فقرة رقم : 3 اذ كانت المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على انه " تملك المساكن الشعبية و الاقتصادية التى اقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير اجرة تقل عن الاجرة المخصصة لمدة خمسة عشرة سنة و ذلك وفقاً للقواعد و الشروط و الاوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " و كان القرار رقم 110 لسنة 1978 الذى اصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لهذا النص قد نظم تلك القواعد و الشروط و الاوضاع التى اولاه المشرع سلطة اصدارها و التى يقتضيها تنفيذ هذا النص ، و التى تقتضيها طبيعة هذه المساكن و ظروف انشائها و تملكها و الحكمة من تمليكها لمستاجريها فجعل الملكية لا تمتد الى الارض المقامة عليها ، و ان يكون التصرف فيها بالبيع او التنازل بموافقة المحافظ المختص ، مما تعتبر معه هذه الشروط و القيود مفروضة بالقانون بمعناه العام و يلزم اعمالها ، و اذ خالف الحكم هذا النظر على سند من قوله بان قرار مجلس الوزراء سالف الذكر قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و الذى اقتصر على الاجراءات التنظيمية وحدها و رتب على ذلك قضاءه بالقيود الواردة على حق تملك المطعون ضده ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1932 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/13 ) الطعن رقم 2023 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 582 بتاريخ 31-03-1988 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك المساكن الشعبية فقرة رقم : 3 اذ كان النص فى المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر على ان تملك المساكن الشعبية الاقتصادية و المتوسطة التى اقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير اجرة نقل عن الاجرة القانونية الى مستاجريها على اساس سداد الاجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة و ذلك وفقاً للقواعد الشروط و الاوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء يدل على ان هذا القانون قد فوض رئيس مجلس الوزراء تفويضاً مقيداً فى اصدار قرار ينظم القواعد و الشروط و الاوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن المحدد بيانها بالنص الى مستاجريها ، و هى المساكن الشعبية الاقتصادية و المتوسطة التى اقامتها المحافظات فى التاسع من سبتمبر سنة 1977 - تاريخ العمل بالقانون - و كان المبين من القرار رقم 110 لسنة 1978 الصادر من رئيس مجلس الوزراء اعمالاً لهذا النص انه لم يضع نظاماً متعلقاً بهذه المساكن فحسب بل تجاوز ذلك بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد و شروط تمليك ما اقامته او تقيمة المحافظات من هذه المساكن و تم شغلها فى تاريخ تال لسريان ذلك القانون فى التاسع من سبتمبر سنة 1977 و هو ما يخالف النص الصريح المقرر بالمادة 72 من القانون انف الذكر ، و من ثم فان هذا القرار بايرادة القواعد و الشروط تلك التى ينتظمها الملحق الثانى يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه فى القانون و الذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله حابط الاثر متعيناً الالتفات عنه فى هذا الخصوص لما كان ذلك و كان الثابت من الاوراق ان الطاعن اشترى الوحدة السكنية محل التداعى من المطعون ضده بصفته و شغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فان الحكم المطعون فيه يكون وافق صحيح القانون اذ لم يعتد بالقواعد و الشوط المبينه بالملحق الثانى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 لافتقادها سند مشروعيتها و اقترن الحكم بالصواب فى تعويله على مقدار الثمن الوارد بعقد البيع المبرم بين طرفى التداعى باعتباره شريعة المتعاقدين التى لا تنصرف اليها القيود المنصوص عليها فى المادة 72 من القانون المشار اليه . الطعن رقم 2314 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 857 بتاريخ 23-02-1993 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك المساكن الشعبية فقرة رقم : 2 النص فى المادة 68 من القانون 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر على ان " يجوز لاجهزة الدولة و وحدات الحكم المحلى انشاء المبانى بقصد تمليك كل او بعض وحداتها السكنية " ، و فى المادة 72 منه على ان " تملك المساكن الشعبية الاقتصادية و المتوسطة التى اقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير اجرة تقل عن اجرتها القانونية الى مستاجريها على اساس سداد الاجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة و ذلك وفقاً للقواعد و الشروط و الاوضاع التى يصدر بها من رئيس مجلس الوزراء " يدل على ان تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على اصدار قرار بتنظيم القواعد و الشروط و الاوضاع التى يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية و المتوسطة التى اقامتها المحافظات و تم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة 1977 - تاريخ العمل بالقانون - و كان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 الصادر - اعمالا لهذا النص - المعدل بالقرارين 527 لسنة 1980 ، 4 لسنة 1981 - انه جاوز نطاق هذا التفويض بوضع ملحق ثان اشتمل على قواعد و شروط تمليك ما اقامته او تقيمه المحافظات من هذه المساكن و تم شغلها فى تاريخ تال لسريان ذلك القانون ، و من ثم فان القرار فى الملحق الثانى منه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه فى القانون و الذى يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الاثر متعيناً الالتفات عنه فى هذا الخصوص ، و لا يغير من ذلك ان المادة 68 من القانون 49 لسنة 1977 تبيح لاجهزة الدولة و وحدات الحكم المحلى انشاء المبانى بقصد التمليك ، اذ حدد القانون فى المادة 87 منه الجهة المنوط بها اصدار اللائحة التنفيذية - فى غير الحالة المنصوص عليها فى المادة 72 سالفة الذكر - و حصرها فى وزير الاسكان والتعمير ، فلا يملك رئيس مجلس الوزراء اصدار هذه اللائحة. الطعن رقم 2176 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1019 بتاريخ 08-05-1991 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : تملك المساكن الشعبية فقرة رقم : 1 لئن كان النص فى المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على ان تملك المساكن الشعبية الاقتصادية و المتوسطة التى اقامتها المحافظات و تم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير اجرة تقل عن الاجرة القانونية الى مستاجريها على اساس سداد الاجرة المنخفضة لمدة خمس عشرة سنة و ذلك وفقاً للقواعد و الشروط و الاوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء يدل على انها تقرر الحق لمستاجرى الوحدات المؤجرة سالفى الذكر بغرض السكنى دون غيرها مما هو مؤجر لاغراض اخرى فى تملكها اذا كان قد تم شغلهم لها قبل تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر و بشرط سداد قيمتها الايجارية المنخفضة لمدة خمس عشرة سنة وفقاً للشروط و الاوضاع و القواعد التى يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء فان مؤدى ذلك ان العبرة فى تحديد ماهية الاستغلال و الغرض منه تكون منذ بداية التاجير حتى انقضاء المدة التى حددها المشرع لثبوت الحق فى التملك مع توافر باقى الشروط الاخرى دون نظر الى اى تغيير يطرا فى غرض الانتفاع فيما بعد لخروجه عن القواعد التى حددها لثبوت الحق فى التملك . ( الطعن رقم 2176 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/5/8 )