Foreign companies with a branch or agent in Egypt may be served through that branch or agent, but service at the foreign head office is not barred.
اعلان وكلاء الشركات الاجنبية الطعن رقم 0145 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1216 بتاريخ 10-12-1970 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان وكلاء الشركات الاجنبية فقرة رقم : 3 النص فى الماده 6/14 من قانون المرافعات السابق على انه "فيما يتعلق بالشركات الاجنبية التى لها فرع او وكيل فى مصر تسلم صورة الاعلان الى هذا الفرع او الوكيل " . لا يقصد به حرمان صاحب الشان من اصل حقه فى اجراء الاعلان فى مركز الشركة الرئيسى فى الخارج ، و انما قصد به مجرد التيسير عليه فى اتمام الاعلان و التعجيل باجرائه ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى صحة اعلان الاستئناف الموجه الى مقر الشركة فى الخارج لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . الطعن رقم 0158 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1891 بتاريخ 22-06-1981 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان وكلاء الشركات الاجنبية فقرة رقم : 1 النص فى المادة 13 - 5 من قانون المرافعات على انه فيما يتعلق بالشركات الاجنبية التى لها فرع او وكيل فى جمهورية مصر العربية تسلم صور الاعلانات الى هذا الفرع او الوكيل يدل على ان مقر وكيل الشركة الاجنبية التى تباشر نشاطاً فى مصر يعتبر موطناً لهذه الشركة تسلم اليها الاعلانات فيه ، الا ان ذلك مشروط بان يكون الاعلان موجهاً من غير الوكيل اما اذا كان الاعلان موجها من الوكيل الى الشركة الاجنبية الموكلة فانه يتعين اعلانها فى موطنها الاصلى احتراماً لقاعدة المواجهة بين الخصوم التى تعد من اهم تطبيقات مبدا احترام قوق الدفاع و ما تقتضيه من ضرورة اعلان الخصم بما يتخذ ضده من اعمال اجرائية وفقاً للشكل الذى يقرره القانون تمكيناً له من الدفاع عن مصالحه . الطعن رقم 1161 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 554 بتاريخ 08-04-1985 الموضوع : اعلان الموضوع الفرعي : اعلان وكلاء الشركات الاجنبية فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المرافعات على ان تسلم صورة الاعلان فيما يتعلق بالشركات الاجنبية التى لها فرع او وكيل فى الجمهورية الى هذا الفرغ او الوكيل ، يدل على ان الوكيل المقصود فى تطبيق حكم هذا النص هو كل من يكون نائباً عن الشركة فى مصر نيابة قانونية عامة ، و لا محل لقصر حكم النص على الوكيل التجارى فحسب ، ذلك ان لفظ الوكيل ورد فى النص مطلقاً و لم يقيد بهذا الوصف ، و من المقرر ان المطلق يؤخذ علىاطلاقه ما لم يرد ما يقيده ، و لا يغير من ذلك ان يكون هذا الوكيل العام عن الشركة الاجنبية محامياً لها و وكيلاً عنها بالخصومة فى الوقت ذاته ، و من ثم يصح اعلانها بتسليم صورة الاعلان اليه . ( الطعن رقم 1161 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/4/8 )