التكليف بالوفاء

التكليف بالوفاء الطعن رقم 0157 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 667 بتاريخ 24-04-1973 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 1 اذا كان التنبيه بالاخلاء هو تعبير عن ارادة احد طرفى العقد فى انهاء الايجار ، فانه يعتبر بذلك تصرفاً قانونياً من جانب واحد ، يخضع فى اثباته للقواعد العامة ، فاذا كانت قيمة الايجار تجاوز عشرة جنيهات وجب اثبات التنبيه بالكتابة او ما يقوم مقامها الا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك . الطعن رقم 0559 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 537 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرة "ا" ان المادة الثانية من قانون ايجار الاماكن رقم 121 لسنة 1947 - و المقابلة للفقرة "ا" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ان المشرع اعتبر تكليف المستاجر بالوفاء شرطاً اساسياً لقبول دعوى الاخلاء بسبب التاخير فى الاجرة فاذ خلت منه الدعوى او وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، و يعتبر بطلان التكليف متعلقاً بالنظام العام ، و يشترط ان يبين فى التكليف بالوفاء بالاجره المستحقة المتاخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستاجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف اليه و الا فلا ينتج التكليف اثره الا اذا لم تكن قيمة هذه الاجرة محل خلاف بين الطرفين فلا يشترط عندئذ بيانها . الطعن رقم 0559 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 537 بتاريخ 23-02-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 2 اذ كان البين من الاوراق ان الطاعن لم يتمسك امام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء ، و كان مبنى الدفع الذى تمسك به الطاعن بسبب النعى ان التنبيه المعلن للطاعن لا يمثل الحقيقه ، اذ تضمن التنبيه طلب مبلغ 185 ج بينما الثابت انه لم يكن مديناً الا بمبلغ 39,060 ج ليس غير ، لما كان ذلك و كان يشترط لقبول الاسباب المتعلقة بالنظام العام لاول مرة امام محكمة النقض الا يخالطها اى عنصر واقعى لم يسبق عرضة على محكمة الموضوع ، اعتباراً بان السبب لا يكون قانونياً صرفاً الا بتوافر هذه الشروط ، و كان لا يتسنى لمحكمة النقض التحقق من سداد الدفع ببطلان التكليف بالوفاء لا بالخوض فى وقائع النزاع و احتساب المبالغ التى اوفاها الطاعن و مقدار الاجرة المستحقة عليه حتى تاريخ التنبيه توصلاً للتعرف الى مطابقة المبلغ الذى تضمنه التنبيه للمبلغ المستحق فى ذمته حتى ذلك الوقت ، فان ما اثاره الطاعن من بطلان التكليف بالوفاء ، و ان كان سبباً قانونياً يتعلق بمدى صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون الا انه يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، و لا يجوز اثارته لاول مرة امام هذه المحكمة . ( الطعن رقم 559 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/2/23 ) الطعن رقم 0918 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1617 بتاريخ 25-10-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 1 مفاد نص الفقرة ا من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع اعتبر تكليف المستاجر بالوفاء شرطاً اساسياً لقبول دعوى الاخلاء بسبب عدم دفع الاجرة ، فاذا خلت منه الدعوى او وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، و يشترط ان يبين فى التكليف الاجرة المستحقة المتاخرة و الا تجاوز الاجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستاجر ، شريطة الا تكون متنازعاً فيها جدياً ، لما كان ذلك ، و كان يقصد بالاجرة المستحقة فى معنى هذه المادة الاجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقاً لقوانين ايجار الاماكن المتعاقبة زيادة او نقصاً ... ... بناء على احكام قضائية صادرة فى منازعات رددت بين الطرفين او بمقتضى اتفاقات خاصة ، لما كان ما تقدم و كان البين من مطالبة التكليف بالوفاء المعلن من المطعون عليهم الى الطاعن انه تضمن التنبيه على الاخير بدفع مبلغ ... ... قيمة الاجرة المتاخرة عليه عن الفترة من ... ... الى ... ... بواقع ... ... للشهر الواحد ، و كان هذا المبلغ يجاوز الاجرة المستحقة قانوناً بقدر الاعفاء الذى حدده القانون 169 لسنة 1961 . رغم ان اعماله لم يكن محل منازعة من المطعون عليهم فان التكليف بالوفاء يكون باطلاً حابط الاثر و لا يصلح اساساً لدعوى الاخلاء لمجاوزة المطالبة للقدر المستحق فعلاً على الطاعن . ( الطعن رقم 918 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/10/25 ) الطعن رقم 0958 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1694 بتاريخ 08-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 1 مؤدى الفقرة ا من المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين - المقابلة لذات الفقرة من المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر - ان المشرع اعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكليف المستاجر بالوفاء شرطاً اساسياً لقبول دعوى الاخلاء بسبب التاخير فى الوفاء بالاجرة ، فاذا خلت منه الدعوى او وقع باطلاً او صدر ممن لا حق له فى توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، لما كان ذلك و كان يشترط فى هذا التكليف بالوفاء ان يصدر الى المستاجر من المؤجر اصلاً او من يحل محله و لو لم يكن مالكاً للعين المؤجرة فيجوز صدوره بهذه المثابة من مشترى العين المؤجرة حتى و لو لم يكن عقده مسجلاً ، غير انه كى يترتب على التكليف اثره ينبغى قيام علاقة مسبقة بين مشترى العين المؤجرة و بين المستاجر عن طريق سريان حوالة عقد الايجار فى حقه وفق القانون . الطعن رقم 0958 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1694 بتاريخ 08-11-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 3 اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون عليه تعاقد مع مؤجرة عين النزاع على تبادل العقار الكائنة به العين بعقار اخر بموجب عقد لم يسجل الا فى تاريخ لاحق لرفع الدعوى و انها حولت عقد الايجار المبرم بينها و بين الطاعن عن هذه العين الى المطعون عليه الذى بادر الى ارسال كتابين موصى عليهما مصحوبين بعلمى وصول الى الطاعن يكلفه فيهما بالوفاء بالاجرة المستحقة و ذلك قبل ان يحصل على موافقته على الحوالة او يعلنه بها حتى تكون نافذة فى حقه ، و هو ما دعا الحكم الى اعتبار اعلانه بصحيفة الدعوى التى تضمنت بيانات الحوالة اعلاناً له بها ، و اذ كان مؤدى هذا ان الحوالة الصادرة الى المطعون عليه لم تنفذ فى حق الطاعن الا من تاريخ اعلانه بصحيفة الدعوى ، بما مفاده ان تكليفاً بالوفاء لم يوجه الى الطاعن من صاحب الحق فى استئداء الاجرة المستحقة قبل رفع الدعوى و بذلك ينتفى شرط من شروط قبولها ، و اذ استجاب الحكم المطعون فيه رغم ذلك الى طلب الاخلاء فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 958 لسنة 46 ق ،جلسة 1978/11/8 ) الطعن رقم 1450 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1873 بتاريخ 09-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 2 التنبيه بالاخلاء هو تصرف قانونى صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداً الى ارادته فى انهاء الايجار ، فيجب ان يشمل على ما يفيد بغير غموض الافصاح عن هذه الرغبة ، و انه ان كان القانون لم يستلزم احتواه التنبيه الموجه من احد طرفى عقد الايجار الى الطرف الاخر لاخلاء المكان المؤجر لانتهاء مدته على الفاظ معينة او تحديد للسبب الذى حمل موجه التنبيه الى طلب الاخلاء . مما مؤداه انه يكفى لتحقق الاثر المترتب على التنبيه دلالة عبارته فى عمومها على القصد منه و هو ابداء الرغبة فى اعتبار العقد منتهياً فى تاريخ معين اعمالاً للحق المستمد من العقد او نص القانون ، الا انه لما كان من الاصول المقررة انه اذا انطوت العبارة على تخصيص سواء فى الحكم او السبب وجب صرفها على التعميم ، و حملها على المعنى الخاص الذى تدل عليه ، فانه اذا ما افصح موجه التنبيه عن السبب الذى صدرت عنه ارادته فى الاخلاء ، لزم الوقوف فى اعمال الاثر المترتب عن التنبيه عن هذا السبب دون سواه و النظر فى الدعوى على هذا الاساس . الطعن رقم 1450 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1873 بتاريخ 09-12-1978 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت من صحيفة الدعوى التى اعتبرها الحكم تنبيهاً بالاخلاء - لانتهاء مدة العقد - ان المطعون عليه الاول انما طلب فيها القضاء بفسخ عقد الايجار لاساءة استعمال العين المؤجرة ، مما مؤداه انه قد طلب فسخاً قضائياً لعقد قائم ، و ليس تقرير فسخ اتفاقى لعقد انتهت مدته ، فان ما ورد بصحيفة الدعوى لا يصلح بذلك تعبيراً و لو ضمنياً عن ارداة المطعون عليه الاول فى انهاء العقد بانتهاء مدته ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1450 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/12/9 ) الطعن رقم 0463 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 121 بتاريخ 06-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، ان المشرع و ان رتب للمؤجر الحق فى اخلاء المستاجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بوفاء الاجرة المستحقة دون الوفاء بها الا انه رغبة منه فى التيسير على المستاجرين افسح لهم مجال للوفاء بالاجرة المتاخرة حتى تاريخ اقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث اصبح قيام المستاجر بوفاء الاجرة و ملحقاتها حتى ذلك التاريخ مسقطاً لحق المؤجر فى الاخلاء و اذ جاءت صياغة المادة 23 المشار اليها عامة مطلقة فانه لايجوز قصر نطاقها على اقفال باب المرافعة امام المحكمة الابتدائية دون محكمة الاستئناف اذ فى ذلك تخصيص لعموم النص و تقييد لاطلاقه بغير مخصص و هو ما لا يجوز للخروج عليه او تاويله استهداء بالمراحل التشريعية التى سبقته لما كان ذلك فانه يجوز توفى طلب الاخلاء باداء الاجرة و فوائدها و المصاريف الرسمية حتى اقفال باب المرافعة فى الدعوى امام محكمة الاستئناف . الطعن رقم 1411 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1102 بتاريخ 12-04-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 3 مؤدى نص المادة 2/31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و من قبلها المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 ان المشرع و ان رتب للمؤجر الحق فى اخلاء المستاجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً على تكليفه بالوفاء بالاجرة المستحقة دون الوفاء بها ، الا انه رغبة فى التيسير على المستاجرين افسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ اقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث اصبح قيام المستاجر بسداد الاجرة و ملحقاتها حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر فى الاخلاء ، و اذ جاء نص المادة المذكورة عاماً و مطلقاً فانه لا يجوز قصر نطاقها على اقفال باب المرافعة امام محكمة الدرجة الاولى دون محكمة الاستئناف ، اذ يعتبر ذلك تقييداً لمطلق النص دون مسوغ و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص ، و من ثم فانه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون من حق المستاجر ان يقوم توقياً للحكم عليه بالاخلاء بسداد الاجرة و ملحقاتها الى ما قبل اقفال باب المرافعة امام محكمة الاستئناف . الطعن رقم 1411 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1102 بتاريخ 12-04-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 4 المقرر ان التزام المستاجر باداء الضرائب العقارية المستحقة على العين المؤجرة ياخذ حكم التزامه بالوفاء بالاجرة ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعنين قد قاما و قبل اقفال باب المرافعة امام محكمة الاستئناف بالوفاء بقيمة الضرائب العقارية المستحقة حتى ذلك التاريخ فضلاً عن مصروفات الدعوى ، و كانت الاوراق قد حلت مع هذا مما يدل على ان المطعون عليها قد تمسكت امام محكمة الموضوع بان ما اوفى به الطاعنان قبل اقفال باب المرافعة لا يعتبر وفاء كاملاً مبرئاً لذمتهما من الضرائب المستحقة ، كما لم تقدم لتلك المحكمة اى بيان بشان ما تكون قد تكبدته فى الدعوى حتى ذلك التاريخ من مصروفات اخرى محددة او نفقات فعلية مما يلتزم الطاعنان بادائه لها عندئذ - فضلاً عن عدم تقديمها الدليل المثبت لذلك - حتى ينسب للطاعنين التخلف عن الوفاء بها قبل اقفال باب المرافعة فى الاستئناف ، و كان مؤدى ذلك ان الطاعنين قد اوفيا للمطعون عليها بما اوجبه القانون فى هذا الصدد و على النحو الذى يمتنع معه الحكم عليهما بالاخلاء ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى باخلائهما فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1411 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/12 ) الطعن رقم 1709 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 442 بتاريخ 09-02-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 1 النص فى الفقرة ا من المادة 23 من القانون رقم 2ه سنة 1969 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين ، و المقابلة لذات الفقرة من المادة 31 من القانون رقم 49 سنة 1977 فى شان تاجير و بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف او باعلان على يد محضر يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع اعتبر تكليف المستاجر بالوفاء شرطاً اساسياً لقبول دعوى الاخلاء بسبب التاخير فى الوفاء بالاجرة ، فاذا خلت منه الدعوى او وقع باطلاً او صدر ممن لا حق له فى توجيهه ، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم يتمسك المدعى عليه بذلك اذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء او بطلانه متعلقاً بالنظام العام . الطعن رقم 1709 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 442 بتاريخ 09-02-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 2 لا يغنى عن التكليف بالوفاء كشرط لقبول دعوى الاخلاء لهذا السبب - تضمن عقد الايجار شرطاً فاسخاً صريحاً او سبق اصدار حكم مستعجل بالطرد للسبب ذاته اذ ان نص المادة المشار اليها و ان لم يصادف حق المتعاقدين فى الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى عقد الايجار - الا انه اورد عليه قيوداً منها ما يتعلق بعدم اعمال الاثر الفورى لهذا الاتفاق و ذلك بما اوجبه على المؤجر من تكليف المستاجر بالوفاء بالاجرة خلال خمسة عشر يوماً و منها ما يتعلق بتفادى الاثر المترتب عليه الاتفاق ، و ذلك بما اثاره المستاجر من توقى الاخلاء باداء الاجرة و فوائدها و المصاريف قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى ، فاذا لم يضم المؤجر بواجبه او استعمل المستاجر الرخصة المخولة ، فان الشرط الفاسخ الصريح لا يحقق اثاره . الطعن رقم 1709 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 442 بتاريخ 09-02-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 3 لا يغنى عن شرط التكليف بالوفاء صدور حكم من القضاء المستعجل بالطرد للتاخير فى الوفاء بالاجرة ، و ذلك لما هو مقرر من انه لا حجية لهذا الحكم امام قضاء الموضوع لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دعوى الطاعن على سند من القول بان مجرد تخلفه عن الوفاء بالاجرة كاف فى حد ذاته لفسخ عقد الايجار ، بتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد به ، فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 1709 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/2/9 ) الطعن رقم 0847 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 598 بتاريخ 10-04-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المشرع اعتبر تكليف المستاجر بالوفاء شرطاً اساسياً لقبول دعوى الاخلاء بسبب عدم دفع الاجرة ، فاذا خلت منه الدعوى او وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، و يشترط ان يبين فى التكليف الاجرة المستحقة المتاخرة ، و الا تجاوز الاجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستاجر و الا تكون الاجرة متنازعاً فيها جدياً و يقصد بالاجرة المستحقة الاجرة المتفق عليها فى العقد معدلة طبقاً لقوانين الايجار المتعاقبة زيادة اونقصاً . الطعن رقم 0135 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 687 بتاريخ 01-03-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 3 اذ كان البين من الاوراق ان الطاعن اقام دعوى بطلب فسخ عقد الايجار المبرم بينه و بين المطعون ضده الثانى [ المستاجر ] فى 1976/2/1 و اخلاء الشقه المؤجرة له تاسيساً على امتناعه عن الوفاء بالاجرة منذ 1976/8/1 رغم تكليفه بسدادها بمقتضى انذار على يد محضر بتاريخ 1976/12/14 فضلاً عن انه قام بتاجيرها من الباطن للمطعون ضده الاول و قد دفع الاخير دعوى الطاعن بان ثمة شركة تكونت بينه و بين المطعون ضده الثانى [ المستاجر الاصلى ] و انه اختص بعين النزاع بعد ان صفيت تلك الشركة فى 1976/9/8 و تمسك الطاعن بان هذه الشركة صورية قصد بها التحايل على حكم القانون لستر واقعة التاجير من الباطن و اذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن على سند من انه كان يتعين ان يسبقها تكليف المطعون ضده الاول بالوفاء بالاجرة باعتباره شريكاً للمستاجر الاصلى [ المطعون ضده الثانى ] قد صفيت الشركة بينهما و استاثر الشريك بالعين المؤجرة ذلك رغم ان العلاقة الايجارية قائمة فحسب بين الطاعن بوصفه مؤجراً و المطعون ضده الثانى باعتباره مستاجراً و ذلك بمقتضى العقد المؤرخ 1976/2/1 اذ كان لا يغير من ذلك ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من قيام شركة بين المطعون ضدهما تمت تصفيتها فى 1976/9/8 و اصبح المطعون ضده الاول هو المستاجر للعين بناء على هذه التصفية ، ذلك ان النص فى المادة 2/29 من قانون ايجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 - الذى عمل به اعتباراً من 1977/9/9 - على انه " اذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستاجر او تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى استعمال العين بحسب الاحوال " هو نص مستحدث لم يكن له نظير فى القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 الذى كان سارياً وقت تصفية الشركة فى 1976/9/8 و عند توجيه التكليف بالوفاء بتاريخ 1976/12/14 مما مفاده انه و بفرض صحة قيام الشركة و تصفيتها - وهو امر ما زال محل نزاع من جانب الطاعن فان عقد ايجار المكان المعد لمزاولة نشاط تجارى لا يمتد فى ظل احكام القانون السابق لصالح شركاء المستاجر اذا ما ترك العين المؤجرة و من ثم فان الطاعن [ المؤجر ] لا يلتزم بتوجيه التكليف بالوفاء بالاجرة المتاخرة الى المطعون ضده الاول و الذى لا تربطه به ثمة علاقة ايجارية وفقاً لاحكام القانون القائم وقتئذ و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى فانه يكون قد اخطـا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 135 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/3/1 ) الطعن رقم 1366 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 534 بتاريخ 22-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 2 النص فى المادة 563 من القانون المدنى على انه " اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاه اعتبر الايجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الاجرة ، و ينقضى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على التعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد الاتى بيانها " يدل على ان مناط اعمال حكم هذا النص ان يكون المتعاقدان قد اغفلا تحديد مدة معينة ينتهى بانتهائها عقد الايجار او يكون العقد قد ابرم لمدة غير محددة او تعذر اثبات المدة المتفق عليها ، اما حيث يكون للعقد مدة معينه اتفق عليها الطرفان فانه ينتهى بانتهاء هذه المدة ما لم يشترط وجوب التنبيه بالاخلاء فاذا لم يعينا اجلا محدداً لحصول التنبيه قبل انتهاء مدة العقد جاز توجيهه فى اى وقت قبل انقضاء مدة الايجار دون التزام بالمواعيد المقررة فى المادة 563 من القانون المدنى . الطعن رقم 2440 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 926 بتاريخ 05-04-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 1 اذ كان الثابت فى الاوراق ان التنبيه على الطاعنين باخلاء العين المؤجرة لهما صادر من المطعون ضدهما الاول و الثانية و من زوجة المطعون ضده الخامس . و ان الدعوى و ان كانت قد رفعت من هؤلاء الا انه قد تم تصحيح شكلها بتدخل المطعون ضدها الرابعة فيها و اقرار المطعون ضده الاول بانه اقامها بالوكالة عنها فالتنبيه بالاخلاء يصح ان يصدر مثلاً من المؤجر او من المستاجر او ممن ينوب عن اى منهما ، و اذا تعدد المؤجرون او المستاجرون فيكفى ان يصدر التنبيه من احدهم طالما انهم اجازوه اذ يعد فى هذه الحالة وكيلاً عنهم ، لما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . الطعن رقم 1616 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 974 بتاريخ 20-12-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 3 مفاد النص فى المادتين 347 ، 2/586 من القانون المدنى - يدل على ان الاصل فى تنفيذ الالتزام ان يكون الوفاء بالدين فى محل المدين الا اذا اتفق على خلاف ذلك ، و من ثم فان النص فى عقد الايجار على الشرط الفاسخ الصريح عند تخلف المستاجر عن سداد الاجرة مع عدم اشتراطه ان يكون الوفاء فى موطن المؤجر لا يعفى هذا الاخير من السعى الى موطن المستاجر لاقتضائها عند حلول ميعاد استحقاقها ، فان قام بذلك و امتنع المستاجر عن السداد بدون حق اعتبر متخلفاً عن الوفاء و تحقق فسخ العقد بموجب الشرط اما اذا ابى المؤجر السعى الى موطن المستاجر عند حلول الاجل عد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الاجرة دون مبرر فلا يرتب الشرط اثره فى هذه الحالة . الطعن رقم 1616 لسنة 60 مكتب فنى 41 صفحة رقم 974 بتاريخ 20-12-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 5 ما تضمنه عقد الايجار من تحديد موطن لكل من طرفيه " يكون محل اعتبار فى كل اعلان يتعلق بسريان العقد او فسخه او طرد المستاجر " و ما نص عليه فيه من ان " ذمة المستاجر لا تبرا من دين الاجرة الا بحصوله على ايصال بخط المؤجرة و توقيعها " لا يفيد الاتفاق على الوفاء بالاجرة فى غير موطن المدين او مركز اعماله . ( الطعن رقم 1616 لسنة 60 ق ، جلسة 1990/12/20 ) الطعن رقم 1657 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 167 بتاريخ 10-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : التكليف بالوفاء فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستاجر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان التكليف بالوفاء المنصوص عليه فى هذه المادة يعتبر شرطاً اساسياً لقبول دعوى الاخلاء بسبب التاخير فى الوفاء بالاجرة فان خلت منه الدعوى او وقع باطلاً تعين الحكم بعم قبول الدعوى ، اذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء او بطلانه متعلقاً بالنظام العام . ( الطعن رقم 1657 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/1/10 )