الوارث قد يكون له حقوق خاصة من القانون مباشرة، وقد لا يلتزم بتصرفات المورث إذا كان يتمسك بحقه باعتباره من الغير بالنسبة لذلك التصرف.
طبيعة المنازعة فى حق الارث الطعن رقم 1935 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1302 بتاريخ 15-05-1984 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : طبيعة المنازعة فى حق الارث فقرة رقم : 4 ان كان الوارث يحل محل مورثه بحكم الميراث فى الحقوق التى لتركته و فى الالتزامات التى عليها ، الا ان القانون جعل للوارث مع ذلك حقوقاً خاصة به لا يرثها عن مورثه بل يستمدها من القانون مباشرة و هذه الحقوق تجعل الوارث غير ملزم بالتصرفات التى تصدر من المورث على اساس ان التصرف قد صدر اضراراً بحقه فى الارث فيكون تحايلاً على القانون و من ثم فان موقف الوارث بالنسبة للتصرف الصادر من مورثه - سواء لاحد الورثة او للغير - يختلف بحسب ما اذا كانت صفته و سنده و حقه مستمداً من الميراث - اى باعتباره خلفاً عاماً للمورث - او مستمداً من القانون - اى باعتباره من الغير بالنسبة لهذا التصرف - فان كانت الاولى اى باعتباره وارث - كان مقيداً لمورثه بالالتزامات و الاحكام و الاثار المفروضة عليه طبقاً للتعاقد و القانون - اما اذا كانت الثانية - اى باعتباره من الغير - فانه لا يكون ملتزماً بالتصرف الصادر من المورث و لا مقيداً باحكامه و لا بما ورد فى التعاقد الصادر بشانه بل يسوغ له استعمال كامل حقوقه التى خولها به القانون فى شانه - بما لازمه اختلاف دعوى الوارث فى كل من الموقفين عن الاخر من حيث الصفة و السبب و الطلبات و الاثبات . الطعن رقم 0140 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 635 بتاريخ 03-06-1948 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : طبيعة المنازعة فى حق الارث فقرة رقم : 1 ان القول بان التركة وحدة قانونية لها فى القانون مقومات الشخص المعنوى اساسه قول من قال فى الفقه الاسلامى بان التركة المدينة تبقى ما بقى دينها على حكم ملك الميت . و هذا القول و ما اسس عليه لا محل له حيث يكون النزاع المطروح على القضاء قائماً بين خصوم انما يتنازعون حق الارث ذاته ، اى حق الاستحقاق فى التركة ، فيدعى بعضهم ان التركة كلها لهم لانحصار حق الارث فيهم و يدعى بعض ان التركة شركة بينهم و بين خصومهم لانهم يرثون معهم . ذلك ان التركة من حيث اعتبارها وحدة قانونية ليست خصماً فى هذا النزاع و انما هى موضعه و محله . و متى كان ذلك كذلك كان البحث فى شخصية التركة ذاتها بحثاً مقحماً على دعوى ليس للتركة شان فيها و انما الشان كل الشان للمتنازعين . و اذن فالحكم الذى يؤسس قضاءه بعدم اختصاص المحاكم الوطنية على جنسية الخصوم المتنازعين على التركة هو حكم صحيح قانوناً . ( الطعن رقم 140 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/6/3 )