بدل التفرغ

بدل التفرغ الطعن رقم 0876 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 584 بتاريخ 26-03-1960 الموضوع : بدل قد اسفر تطبيق قرارت مجلس الوزراء الصادرة فى 3 من يولية سنة 1949 و 28 من ديسمبر سنة 1949 و 19 من فبراير سنة 1950 و 17 من مايو سنة 1950 فى شان منح بدل التخصص للمهندسين و زيادة فئات اعانة غلاء المعيشة ، و قواعد التيسير ، و كذا القانون رقم 67 لسنة 1950 بتقرير بدل التخصص للمهندسين - اسفر عن اختلاف جهات القضاء و الفتوى فى تحديد من يمنحون هذا البدل ، و عن صعوبات فى تنفيذ القاعدة الخاصة بعدم جواز الجمع بين بدل التخصص و المكافات عن ساعات العمل الاضافية - كما كشف فى الوقت ذاته عن مفارقات نشات عن تطبيق قواعد الخصم من البدل المذكور بعد اذ وقف العمل بقرار التيسير منذ اول يولية سنة 1952 تاريخ نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة ، فلم تخصم الزيادة فى الماهية المترتبة على قواعد التيسير من بدل التخصص بالنسبة الى المهندسين المعينين فى ظل سريان احكام هذا الخصم - الذى قضت المحكمة العليا بزوال سنده القانونى بعد العمل بالقانون المشار اليه - ساريا فى حق المنهدسين المعينين قبل صدوره ، الامر الذى ادى الى درجة اعلى بعد اول يولية سنة 1952 احسن حالا مما رقى منهم الى الدرجة ذاتها قبل هذا التاريخ . و من اجل هذا و نظرا الى كثرة شكاوى المهندسين و تظلماتهم و رغبة فى تفادى اية منازعات مستقبلا ، عمد الشارع الى الغاء القانون رقم 67 لسنة 1950 الصادر بتقرير التخصص للمهندسين ، و ذلك بالقانون رقم 154 لسنة 1957 ، لتصفية الاوضاع القديمة التى نجمت عنها الاختلافات و الصعوبات و المنازعات المتقدم ذكرها ، ثم صدر فى التاريخ عينه الذى الغى فيه القانون المشار اليه ، و هو 13 من يولية سنة 1957 قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين متضمنا اعادة تنظيم قواعد هذا البدل تنظيما عاما بالنسبة الى جميع من تجرى عليهم احكامه من المهندسين ، دون تفرقة او تمييز بينهم ، و ذلك وفقا للاوضاع و بالشروط و الفئات التى نص عليها . و بذا حسم الامر فيما كان قائما من فوارق بازالة مصدرها ، و حقق بالنسبة الى المستقبل المساواة و التوحيد فى المعاملة بين هؤلاء جميعا بالقضاء على الاوضاع الشاذة التى كانت مثار شكاواهم و تظلماتهم ، و اعتبر فيما يتعلق بالماضى ان الخصم الذى تم من بدل التخصص تنفيذا لاحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من مايو سنة 1950 نافذا و فى حكم الصحيح حتى نهاية شهر يولية سنة 1957 ، و ذلك لغاية تتعلق بصالح الخزانة و هى منع المطالبة برد ما استقطع من هذا البدل وفقا لقواعد التيسير ، كما هو الشان عندما يقضى المشرع لمثل هذه الحكمة بعدم صرف فروق عن الماضى . و قد جاء هذا النص عاما و مجردا بالنسبة الى كل من يصدق عليهم حكمه من طوائف المهندسين الذين جرى فى حقهم الخصم من بدل التخصص المقرر لهم ، و هم المعينون او المرقون الى درجات اعلى قبل اول يولية سنة 1952 تاريخ نفاذ قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 ، لا فرق من هذه الناحية بين فرد من هذه الطائفة و اخر ، و دون اخلال بمبدا المساواة بين افراد هذه الفئة من المهندسين الذين تماثلت مراكزهم القانونية و اتحدت خصائصها فى الفترة الزمنية التى عناها . و من ثم فلا وجه للنعى عليه بعدم الدستورية . ذلك ان الاصل المسلم هو ان القانون لا يكون غير دستورى الا اذا خالف نصا دستوريا قائما او خرج على روحه و مقتضاه او انكر حقا من الحقوق التى يكلفها الدستور ذاته ، و مرد ذلك الى ان الدستور - و هو القانون الاعلى فيما يقرره - لا يجوز ان يهدره قانون ، و هو اداة ادنى . كما ان من المسلمات كذلك كاصل دستورى ان المقصود بالمساواة هو عدم التفرقة بين افراد الطائفة الواحدة اذا تماثلت مراكزهم القانونية . بيد ان هذه المساواة لا يجوز ان تفهم بالقياس بين افراد فئة اخرى و ان انتظمتها معا طائفة واحدة اعم ، متى كان وضع كل فئة ينفرد بظروف ذاتية خاصة تميزه عن الاخرى . ( الطعن رقم 876 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/3/26 ) الطعن رقم 0388 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 182 بتاريخ 26-11-1960 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل التفرغ فقرة رقم : 1 يبين من الاطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1950 الصادر بتقرير بدل تخصص للمهندسين و بفتح اعتمادات اضافية فى ميزانية السنة المالية 1950/1949 ، انه نص فى المادة الاولى منه على ما ياتى : " يمنح بدل التخصص طبقاً للفئات التى اقرها مجلس الوزراء بتاريخ 3 من يولية سنة 1949 لجميع المهندسين المشتغلين باعمال هندسية بحته الحاصلين على شهادة جامعية او ما يعادلها و هى ما تؤهل للتعيين فى الدرجة السادسة او الحاصلين على لقب مهندس و ذلك مع مراعاة الشروط التى فرضها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من ديسمبر سنة 1948 بخصوص وقف صرف بدل التفتيش و المكافاة عن ساعات العمل الاضافية و القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 19 من فبراير سنة 1950 الخاص بزيادة اعانة الغلاء و وجوب خصم هذه الزيادة من بدل التخصص وعلى الا يجمع بين مرتب التخصص و مرتب التفتيش ... " كما نصت الفقرة "ج" من المادة الاولى من القانون رقم 77 لسنة 1957 بتعديل بعض احكام القانون رقم 89 لسنة 1946 بانشاء نقابة المهن الهندسية على ما ياتى " و يعد المهندس المساعد مهندساً اذا كان قد اكتسب لقب مهندس بقرار وزارى قبل العمل بهذا القانون و كان عند منحه اللقب موظفاً حكومياً فى الدرجة السادسة على الاقل او اذا مارس مدة عشر سنوات على الاقل بعد تخرجه اعمالاً هندسية يعتبرها وزير الاشغال العمومية بعد اخذ راى مجلس النقابة كافيه لمنحه لقب مهندس " و قد نصت المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 13 من يولية سنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين على انه " يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحاصلين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار اليه بشرط ان يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندسين و ان يكونوا مشتغلين بصفة فعلية باعمال هندسية بحته او قائمين بالتعليم الهندسى ، و مع ذلك يمنح البدل المذكور الى المهندسين الموجودين حالياً فى الخدمة ممن عوملوا باحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 و لا تتوافر فيهم الشروط الواردة فى الفقرة السابقة و ذلك بشرط قيامهم باعمال هندسية بحته " - ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 154 لسنة 1957 فى شان بدل التفرغ للمهندسين و نص فى المادة الثانية منه على انه " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح بدل تفرغ للمهندسين و ذلك للطوائف و بالشروط التى ينص عليها القرار " - ثم نص فى المادة الثالثة منه على الغاء القانون رقم 67 لسنة 1950 المشار اليه و لم ينص على ان يكون هذا الالغاء باثر رجعى . و يبين من كل ما تقدم ان استحقاق البدل بالتطبيق لاحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 منوط بتوافر شرطين : اولهما - ان يكون المهندس مشتغلاً باعمال هندسية بحته ، و الثانى - ان يكون حاصلاً على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية . و هذا القانون لم يترك لجهة الادارة سلطة تقديرية تترخص بمقتضاها فى منح البدل او منعه حسبما تراه ، بل جعل اختصاصها مقيداً فاذا ما توافرت فى الموظف الذى يطالب بهذا البدل الشروط التى يتطلبها القانون فلا مناص لها من النزول على حكمه و صرف هذا البدل اليه ، و لا يحول دون ذلك صدور القانون رقم 154 لسنة 1957 السالف الذكر ، لان هذا القانون لا يمس الحقوق المكتسبة فى ظل القانون السابق اثناء مدة نفاذه ما دام لم ينص فى القانون الجديد على سريانه باثر رجعى . و بهذه المثابة فان المهندس الموظف يستحق هذا البدل بعد نفاذ القانون الجديد اذا ما توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية المؤرخ 13 من يولية سنة 1957 بان كان قائماً باعمال هندسية بحتة . فاذا كان الثابت من الاوراق ان المدعى حاصل على لقب مهندس بقرار من وزير الاشغال فى 4 من اغسطس سنة 1954 ، و انه يقوم باعمال مهندس فنى منذ التحاقه بادارة المرور ، كما و ان حقه فى المعاملة باحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 لا جدال فيه و لا يؤثر على ذلك عدم صرف البدل اليه قبل صدور القانون رقم 154 لسنة 1957 كما سلف ايضاحه ، و قد سبق ان طالب به فى سنة 1956 ، و من البدل اعتباراً من 4 من ثم يتعين الحكم باستحقاقه لهذا اغسطس سنة 1954 بالتطبيق لاحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 و القانون رقم 154 لسنة 1957 . ( الطعن رقم 388 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/26 ) الطعن رقم 0180 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 403 بتاريخ 06-02-1966 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل التفرغ فقرة رقم : 1 ان قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 الصادر فى 13 من يولية سنة 1957 تنفيذا للقانون رقم 154 لسنة 1957 بشان بدل التفرغ للمهندسين ينص فى مادته الاولى على ان " يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار اليه بشرط ان يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندسين و ان يكونوا مشتغلين بصفة فعلية باعمال هندسية بحتة او قائمين بالتعليم الهندسى " . و يؤخذ من هذا النص انه ليس يكفى لاستحقاق المهندس الحائز على لقب مهندس بدل التفرغ ان يكون مشتغلا بصفة فعلية باعمال هندسية بحتة بل ينبغى ان يكون شاغلا لوظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس . و الذى يبين من مطالعة ملف خدمة المدعى انه كان طوال خدمته شاغلا لوظيفة رسام و ليس ثابتا من مطالعة الميزانية ان الدرجة الخامسة الفنية المتوسطة التى تشغلها اعتبارا من 30 من نوفمبر سنة 1958 كانت مخصصة لمهندس فقد وردت هذه الدرجة فى ميزانية مصلحة الرى بين درجات كثيرة من السادسة الى الرابعة فى الكادر الفنى المتوسط و وصفت كل هذه الدرجات بانها لمهندسين و رسامين و محاسبين دون قرار فرز او تجنيب و من ثم لا وجه للقطع بان الدرجة الخامسة التى شغلها المدعى كانت مخصصة فى الميزانية لمهندس لعدم وجود المخصص فى نص الميزانية من ناحية و من ناحية اخرى ان وظيفة المدعى كانت وظيفة رسام مما يستتبع تخلف شرط استحقاق المدعى بدل التفرغ اعتبارا من 30 من نوفمبر سنة 1958 . ( الطعن رقم 180 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/2/6 ) الطعن رقم 0063 لسنة 10 مكتب فنى 15 صفحة رقم 122 بتاريخ 11-01-1970 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل التفرغ فقرة رقم : 2 ان اشراف المدعى على موظفى المرور و من بينهم مهندس المرور لا يعدو ان يكون عملاً ادارياً ، كما تقول الوزارة بحق ، شان المدعى فى ذلك شان مفتشى المرور الاخرين غير المهندسين و من ثم لا يكون عمل المدعى بادارة المرور عملاً هندسياً بحتاً فلا يستحق عنه بدل تفرغ ، و بالتالى عدم صرفه اليه متفقاً و احكام القانون . الطعن رقم 0063 لسنة 10 مكتب فنى 15 صفحة رقم 122 بتاريخ 11-01-1970 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل التفرغ فقرة رقم : 3 ان نقل المدعى الى ادارة حريق القاهرة و اعادته الى ذات العمل الذى كان يزاوله بفرقة مطافئ بنى سويف عند بدء العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 فى اول اغسطس سنة 1957 الذى استحق عنه بدل تفرغ باعتباره من المهندسين الموجودين فى الخدمة وقتذاك الذين توافرت فيهم شروط الافادة من الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا القرار التى تضمنت حكماً وقتياً هو استثناء من احكام الفقرة الاولى - التى تستلزم شغل وظيفة مخصصة فى الميزانية لمهندس - هذه الاعادة لا تخوله الحق فى ان يفيد من جديد من هذا الاستثناء لانه مقصور على افادة المهندسين الموجودين فى الخدمة وقت بدء العمل بهذا القرار فى اول اغسطس سنة 1957 الذين تتوفر فيهم شروطه وقتذاك فالمجال الزمنى لتطبيقه القانونى لا يتعدى الى ما بعد وقت بدء العمل بقرار رئيس الجمهورية بادئ الذكر . و لما كان نقل المدعى الى ادارة المرور قد افقده احد شروط الافادة من الاستثناء المذكور فانه يكون قد اخرجه بغير عودة من المجال الزمنى لتطبيقه القانوى ، فلا جرم - بعد اعادته الى عمله الاول - من الرجوع الى الاصل - و هو حكم الفقرة الاولى من المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية المشار اليه ، و لما كان المدعى لا يشغل وظيفة مخصصة فى الميزانية لمهندس ، فانه لا يفيد ايضاً من الفقرة الاولى من المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 سالف الذكر . ( الطعن رقم 63 لسنة 10 ق ، جلسة 1970/1/11 ) الطعن رقم 0499 لسنة 14 مكتب فنى 17 صفحة رقم 35 بتاريخ 28-11-1971 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل التفرغ فقرة رقم : 1 ان مؤدى نص المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بشان بدل التفرغ للمهندسين - انه لا يكفى لاستحقاق بدل التفرغ ان يكون المدعى حاصلاً على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية ، بل يجب ان يكون مشتغلاً بصفة فعلية باعمال هندسية بحتة ، و شاغلاً لوظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس ، و الثابت ان هذين الشرطين قد تخلفا فى حق المدعى ، فهو لا يشغل وظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس و انما يشغل وظيفة " مفتش معامل " من الدرجة الثالثة العادية و هى بطبيعتها ليست وظيفة مهندس و عملها ليس عملاً هندسياً بحتاً و من ثم فان المدعى لا يستحق بدل التفرغ بالتطبيق لقرار رئيس الجمهورية سالف الذكر . ( الطعن رقم 499 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/11/28 ) الطعن رقم 0676 لسنة 16 مكتب فنى 18 صفحة رقم 15 بتاريخ 03-12-1972 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل التفرغ فقرة رقم : 2 ان المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 618 لسنة 1957 تنص على منح " بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بانشاء نقابة المهن الهندسية بشرط ان يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندسين و ان يكونوا مشتغلين بصفة فعلية باعمال هندسية بحتة او قائمين بالتعليم الهندسى و مع ذلك يمنح البدل المذكور الى المهندسين الموجودين حالياً فى الخدمة ممن عوملوا باحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 و لا تتوافر فيهم الشروط الواردة فى الفقرة السابقة و ذلك بشرط قيامهم باعمال هندسية بحتة . و من حيث ان الاستثناء الذى ورد بالفقرة الاخيرة من المادة السابقة لا ينصرف الا الى المهندسين الموجودين فى الخدمة وقت صدور القرار الجمهورى و لا تتوفر فيهم الشروط الواردة بالفقرة الاولى من هذه المادة اى لا تتوافر هذه الشروط فى وظائفهم التى كانوا يشغلونها فى ذلك الوقت و من ثم فان حكمه لا ينصرف الى من افتقد هذه الشروط بعد صدور هذا القرار نتيجة نقله الى وظيفة غير مخصصة فى الميزانية لمهندس . ( الطعن رقم 676 لسنة 16 ق ، جلسة 1972/12/3 ) الطعن رقم 1253 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 25 بتاريخ 10-12-1972 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل التفرغ فقرة رقم : 1 ان قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 قد اعاد تنظيم قواعد و شروط نقل الاطباء البشريين و اطباء الاسنان المصرح لهم بمزاولة المهنة بالخارج الى وظائف تقتضى التفرغ و ذلك بالتطبيق لاحكام المادة 34 مكررا من القانون 210 لسنة 1951 و من ثم تقتصر تطبيق احكام هذا القرار على الاطباء الخاضعين لاحكام قانون نظام موظفى الدولة دون غيرهم من الاطباء الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة . و يبين من نصوص القانون رقم 366 لسنة 1956 بانشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد مصر ، و قرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لنظام موظفى الهيئة المذكورة انه اعتباراً من اول يولية سنة 1960 انفكت صلة موظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية باحكام قانون موظفى الدولة وخضع موظفو الهيئة لاحكام النظام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 ، و اذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 قد صدر بالتطبيق لاحكام المادة 34 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 فانه لا يسرى على الاطباء العاملين بالهيئة و لا يحق لهم الافادة من احكامه . ( الطعن رقم 1253 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/12/10 ) الطعن رقم 0556 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1049 بتاريخ 09-06-1981 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل التفرغ فقرة رقم : 1 القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها يقضى بمنح اعضاء هذه الادارات بدل تفرغ قدره 30 من بداية مربوط الفئة الوظيفية مع استحقاقه اعتباراً من بداية الشهر التالى لانتهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية باصدار قرارات بشان ميزانية الحرب - قانون التفويض المشار اليه هو القانون رقم 6 لسنة 1973 باعتباره القانون الذى انصرفت اليه ارادة المشرع - القانون المشار اليه انتهى العمل به بنهاية السنة المالية 1975 و لم يمد العمل به بعد هذا التاريخ - نتيجة ذلك : استحقاق البدل المشار اليه اعتباراً من اول يناير 1976 لتحقق الشرط الواقف الذى علق استحقاقه عليه و هو انتهاء العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1973 - البدل المشار اليه يستحق بمقتضى القانون و من ثم فانه يعتبر نافذاً من ذلك التاريخ دون ما حاجة الى اتخاذ اجراء اخر و على الجهات المنوط بها تنفيذه تدبير الموارد المالية لامكان التنفيذ اعتباراً من ذلك التاريخ . ( الطعنان رقما 556 و 571 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/6/9 ) الطعن رقم 1828 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1033 بتاريخ 05-05-1985 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل التفرغ فقرة رقم : 1 المادتان الاولى و الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 - قرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 بمنح الاطباء البيطريين بدل تفرغ بشرط ان يكونوا شاغلين لوظائف بيطرية بحتة - وظيفة طبيب تلقيح صناعى و تناسليات - شغل هذه ترتيب اعباء مالية جديدة فانه لا يتولد عنه اثره الا اذا كان ممكناً و جائزاُ قانوناً - امكان تنفيذ القرار الادارى يكون بوجود الاعتماد المالى - نتيجة ذلك : لا يكون لمن تقرر له هذا البدل اصل حق فى الصرف عن فترة سابقة على تاريخ توافر الاعتماد المالى و الذى لم يسمح بالصرف عن فترة سابقة . ( الطعن رقم 1828 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/5/5 ) الطعن رقم 3566 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1157 بتاريخ 23-02-1986 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل التفرغ فقرة رقم : 1 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 1976 بمنح الاطباء البيطريين بدل تفرغ - قرار وزير الزراعة رقم 6150 لسنة 1976 بتحديد الوظائف التى يمنح شاغلوها البدل . قرر المشرع منح الاطباء البيطريين بدل تفرغ بنفس الفئات المقررة للاطباء البشريين و اطباء الاسنان و اشترط لاستحقاق هذا البدل توافر شرطين هما : 1- ان يكون الطبيب البيطرى شاغلا و ظيفة تقتضى التفرغ الكامل . 2- الا يزاول الطبيب البيطرى المهنة فى الخارج - اناط المشرع بالوزير المختص سلطة تحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة و تنفيذا لذلك اصدر وزير الزراعة القرار رقم 6150 لسنة 1976 فى 1976/11/4 - لا يجوز صرف هذا البدل فى فترة سابقة على توافر الاعتماد المالى اساس ذلك : - انه اذا كان من شان تنفيذ القرار الادارى ترتيب اثار على عاتق الخزانة العامة فلا يتولد اثره حالاً و مباشرة بل يتعين توافر الاعتماد المالى حتى يصبح اثر القرار ممكناً قانونياً . ( الطعن رقم 3566 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/2/23 ) الطعن رقم 1367 لسنة 29 مكتب فنى 33 صفحة رقم 445 بتاريخ 13-12-1987 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل التفرغ فقرة رقم : 1 لقانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة . مناط استحقاق البدلات بصفة عامة ان يكون العامل شاغلاً للوظيفة المقرر لها هذا البدل بالاداة المقررة قانوناً و ان يكون مباشراً لاعمال هذه الوظيفة - يشترط لاستحقاق بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 ان يكون العامل شاغلاً لاحدى الوظائف الفنية بالادارة القانونية و هى التى يخضع شاغلوها لاحكام هذا القانون بمعنى ان يكون مركزه الوظيفى مستمداً من احكام هذا القانون - شغل العامل الدرجة الثانية تخصصية قانون اعتباراً من سنة 1983 و تسلمه العمل بالادارة القانونية اعتباراً من سنة 1985 - استحقاقه بدل طبيعة العمل المقررة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 اعتباراً من التاريخ الاخير سنة 1985 . ( الطعن رقم 1367 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/12/13 ) الطعن رقم 2923 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 639 بتاريخ 17-01-1988 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل التفرغ فقرة رقم : 1 ادارات قانونية - اعضاؤها - بدل تفرغ - بدل طبيعة عمل . " هيئة ميناء القاهرة الجوى " - القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها . القانون رقم 58 لسنة 1971 و رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة . بدل طبيعة العمل المنصوص عليه فى البند الثانى من المادة "21" من القانون رقم 58 لسنة 1971 كان يشمل بصريح النص بدل المخاطر - مؤدى ذلك : ان بدل المخاطر فى مفهوم هذا النص هو نوع من بدلات طبيعة العمل التى يتسع مدلولها ليشمل البدلات التى تستهدف تعويض العاملين عما يواجهونه فى سبيل اداء اعمال وظائفهم من مشاق و صعوبات سواء تعلقت بنوعية العمل او الظروف المصاحبة له - حظر المشرع الجمع بين بدل التفرغ المقرر لاعضاء الادارات القانونية و بدل المخاطر بوصفه من قبيل بدلات طبيعة العمل - القانون رقم 47 لسنة 1978 نظم البدلات دون ان يورد بينها بدلات طبيعة العمل - لا يؤثر ذلك من الطبيعة القانونية لبدل المخاطر و يستمر الحظر المشار اليه . ( الطعن رقم 2923 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/1/17 ) الطعن رقم 2214 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 314 بتاريخ 18-12-1988 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل التفرغ فقرة رقم : 1 بدل التفرغ المقرر للاطباء البيطريين لم يكن يستحق قبل الاول من ابريل سنة 1977 - اساس ذلك : ان الاعتماد المالى اللازم لصرفه لم يتوفر قبل هذا التاريخ - القاعدة انه اذا كان من شان القرار الادارى ترتيب اعباء مالية جديدة فلا يتحقق اثره حالاً و مباشرة الا اذا كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً بتوافر الاعتماد المالى اللازم لتنفيذه - متى ثبت صرف هذا البدل بذات فئتة و قاعدة استحقاقه تحت مسمى اخر " مكافاة تشجيعية او حافز " تعين خصم ما صرف من متجمد البدل المستحق - يخضع هذا البدل للتقادم الخمسى لتعلقه بالماهيات و ما فى حكمها - تقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها متى توافرت شروط هذا التقادم - اساس ذلك : - الحرص على استقرار الاوضاع الادارية و عدم تعرض الموازنة و هى فى الاصل سنوية للمفاجات و الاضطراب و نزولاً على طبيعة العلاقة التنظيمية التى تربط الحكومة بموظفيها و هى علاقة تحكمها القوانين و اللوائح و من بينها اللائحة المالية للميزانية و الحسابات فيما قضت به من تقادم مسقط . ( الطعنان رقما 2214 و 2313 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/12/18 ) الطعن رقم 2864 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 685 بتاريخ 12-03-1989 الموضوع : بدل الموضوع الفرعي : بدل التفرغ فقرة رقم : 1 المادة "21" من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - قرار رئيس الجمهورية رقم 619 لسنة 1975 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض اختصاصاته - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنة 1976 بمنح المهندسين الزراعيين اعضاء نقابة المهن الزراعية بدل تفرغ . صدر بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين باداة قانونية سليمة و استقام على سند صحيح مستكملاً سائر مقوماته و اعتماداته المالية اعتباراً من اول ابريل سنة 1977 - لا يحول دون تنفيذ القرار الصادر به اية توجيهات ايا كان مصدرها طالما لم تتقرر باداة قانونية تتضمن الغاءه او تعديله او الحيلولة دون ترتيب اثاره - متى ثبت صرف هذا البدل تحت مسمى اخر فيجب استنزال ما صرف من متجمد البدل المستحق - يسرى على هذا البدل حكم التقادم الخمسى فيما يتعلق بالماهيات و ما فى حكمها - تقضى المحكمة بهذا التقادم من تلقاء نفسها حرصاً على استقرار الاوضاع الادارية و عدم تعرض الموازنة للمفاجات و الاضطراب و نزولاً على طبيعة العلاقة التنظيمية التى تربط الحكومة بموظفيها . ( الطعن رقم 2864 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/3/12 )