نص دستور جمهورية مصر العربية

نص دستور جمهورية مصر العربية اولاً : وثيقة اعلان الدستور نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الارض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة . نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها وفى كل موقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها او يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب. نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحى الخالد والمطمئن الى ايمانه العميق والمعتز بشرف الانسان والانسانية . نحن جماهير هذا الشعب الذى يحمل الى جانب امانة التاريخ مسئولية اهداف عظيمة للحاضر والمستقبل بذورها النضال الطويل الشاق الذى ارتفعت معه على المسيرة العظمى للامة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة. نحن جماهير شعب مصر : باسم الله وبعون الله نلتزم الى غير ما حد وبدون قيد او شرط ان نبذل كل الجهود لنحقق : اولاً : السلام لعالمنا عن تصميم بان السلام لايقوم الا على العدل وبان التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب لايمكن ان يجرى او يتم الا بحرية هذه الشعوب وبارادتها المستقلة ، وبان اى حضارة لايمكن ان تستحق اسماً الا مبراة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره والوانه . ثانياً : الوحدة امل امتنا العربية: عن يقين بان الوحدة العربية نداء تاريخ ، ودعوة مستقبل ، وضرورة مصير .. وانها لا يمكن ان تتحقق الا فى حماية امة قادرة على دفع وردع اى تهديد مهما كان مصدره ، ومهما كانت الدعاوى التى تسانده. ثالثاً : التطوير المستمر للحياة فى وطننا: عن ايمان بان التحدى الحقيقى الذى تواجهه الاوطان هو تحقيق التقدم .. والتقدم لايحدث تلقائياً او بمجرد الوقوف عند اطلاق الشعارات ، وانما القوة الدافعة لهذا التقدم هى اطلاق جميع الامكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور اسهامه عن طريق العمل وحده فى اداء دوره الحضارى لنفسه وللانسانية . لقد خاض شعبنا تجربة تلو اخرى ، وقدم اثناء ذلك واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية وطنية وقومية وعالمية ، عبرت عن نفسها فى نهاية مطافٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِ طويل بالوثائق الاساسية لثورة 23 يوليه سنة 1952 التى قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل ، والذى استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف ، ان يحافظ على جوهرها الاصيل وان يصحح دواماً وباستمرار مسارها ، وان يحقق بها تكاملاً يصل الى حد الوحدة الكلية بين العلم والايمان ، وبين الحرية السياسسة والحرية الاجتماعية، وبين الاستقلال الوطنى والانتماء القومى ، وبين عالمية الكفاح الانسانى من اجل تحرير الانسان سياسة واقتصاداً وثقافة وفكراً، والحرب ضد كل قوى رواسب التخلف والسيطرة والاستغلال . رابعاً: الحرية لانسانية المصرى: عن ادراك لحقيقة ان انسانية الانسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الاعلى . ان كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن ؛ ذلك ان الفرد هو حجر الاساس فى بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته . ان سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب ، لكنها الاساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت . ان صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلاً للصراع الاجتماعى نحو التطور التاريخى ، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله ، صمام امان يصون وحدة القوى العاملة فى الوطن ، ويحقق ازالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطى . نحن جماهير شعب مصر .. تصميماً وعرفاناً بحق الله ورسالاته ، وبحق الوطن والامة ، وبحق المبدا والمسئولية الانسانية. وباسم الله وبعون الله .. نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 1971اننا نقبل ونعلن ونمنح لانفسنا هذا الدستور مؤكدين عزمنا الاكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تاكيد احترامه . ثانيا : دستور جمهورية مصر العربية الباب الاول : الدولة المادة (1) جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على اساس المواطنة. والشعب المصرى جزء من الامة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. المادة (2) الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. المادة (3) السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور. المادة (4) يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الاشكال المختلفة للملكية ، والحفاظ على حقوق العمال. المادة (5) يقوم النظام السياسى فـى جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الاحزاب وذلك فـى اطار المقومات والمبادئ الاساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فـى الدستور. وينظم القانون الاحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الاحزاب السياسية وفقا للقانون. ولا تجوز مباشرة اى نشاط سياسى او قيام احزاب سياسية على اية مرجعية دينية او اساس ديني، او بناء على التفرقة بسبب الجنس او الاصل. المادة (6) الجنسية المصرية ينظمها القانون . الباب الثاني المقومات الاساسية للمجتمع الفصل الاول : المقومات الاجتماعية والخلقية المادة (7) يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. المادة (8) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. المادة (9) الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الاصيل للاسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تاكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري. المادة (10) تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. المادة (11) تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المراة نحو الاسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية. المادة (12) يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الاصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفـيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والاداب العامة، وذلك فـى حدود القانون. وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها. المادة (13) العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض اي عمل جبراً على المواطنين الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل عادل. المادة (14) الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التاديبي الا في الاحوال التي يحددها القانون. المادة (15) للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب او بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الاولوية في فرص العمل وفقا للقانون. المادة (16) تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعاً لمستواها. المادة (17) تكفل الدولة خدمات التامين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً ، وذلك وفقا للقانون. المادة (18) التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل اخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج. المادة (19) التربية الدينية مادة اساسية في مناهج التعليم العام. المادة (20) التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة. المادة (21) محو الامية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من اجل تحقيقه. المادة (22) انشاء الرتب المدنية محظور. الفصل الثاني : المقومات الاقتصادية المادة (23) ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الاجر بالانتاج، وضمان حد ادنى للاجور، ووضع حد اعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول. المادة (24) ترعى الدولة الانتاج ، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية. المادة (25) لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله او ملكيته غير المستغلة. المادة (26) للعاملين نصيب في ادارة المشروعات وفى ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد اعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية. المادة (27) يشترك المنتفعون في ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون. المادة (28) ترعى الدولة المنشات التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة. المادة (29) تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة انواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة. المادة (30) الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتمثل فـى ملكية الدولة والاشخاص الاعتبارية العامة. المادة (31) الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية. المادة (32) الملكية الخاصة تتمثل في راس المال غير المستغل، وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف او استغلال، ولا يجوز ان تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب. المادة (33) للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون. المادة (34) الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون. وحق الارث فيها مكفول. المادة (35) لا يجوز التاميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض. المادة (36) المصادرة العامة للاموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي. المادة (37) يعين القانون الحد الاقصى للملكية الزراعية، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال. المادة (38) يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية. المادة (39) الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه. الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة المادة (40) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة. المادة (41) الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع، ويصدر هذا الامر من القاضي المختص او النيابة العامة، وذلك وفقا لاحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي. المادة (42) كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنياً او معنوياً، كما لا يجوز حجزه او حبسه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطاة شئ مما تقدم او التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه. المادة (43) لا يجوز اجراء اي تجربة طبية او علمية على اي انسان بغير رضائه الحر. المادة (44) للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون. المادة (45) لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لاحكام القانون. المادة (46) تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. المادة (47) حرية الراي مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني. المادة (48) حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الاداري محظور، ويجوز استثناء في حالة اعلان الطوارئ او زمن الحرب ان يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة او اغراض الامن القومي، وذلك كله وفقا للقانون. المادة (49) تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك. المادة (50) لا يجوز ان تحظر على اي مواطن الاقامة في جهة معينة ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون. المادة (51) لا يجوز ابعاد اي مواطن عن البلاد او منعه من العودة اليها. المادة (52) للمواطنين حق الهجرة الدائمة او الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد. المادة (53) تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل اجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب او حقوق الانسان او السلام او العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور. المادة (54) للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون. المادة (55) للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع او سرياً او ذا طابع عسكري. المادة (56) انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فـى تنفـيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية بين اعضائها وحماية اموالها. وهى ملزمة بمساءلة اعضائها عن سلوكهم فـى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف اخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانوناً لاعضائها. المادة (57) كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء. المادة (58) الدفاع عن الوطن وارضه واجب مقدس، والتجنيد اجباري وفقا للقانون. المادة (59) حماية البيئة واجب وطني، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة. المادة (60) الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة واجب على كل مواطن. المادة (61) اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. المادة (62) للمواطن حق الانتخاب وابداء الراى فـى الاستفتاء وفقاً لاحكام القانون، ومساهمته فـى الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى ، وفقا لاى نظام انتخابى يحدده. ويجوز ان ياخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية باية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز ان يتضمن حدا ادنى لمشاركة المراة فـى المجلسين. المادة (63) لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص الاعتبارية. الباب الرابع : سيادة القانون المادة (64) سيادة القانون اساس الحكم في الدولة. المادة (65) تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات. المادة (66) العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. المادة (67) المتهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه. المادة (68) التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء. المادة (69) حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم. المادة (70) لا تقام الدعوى الجنائية الا بامر من جهة قضائية، فيما عدا الاحوال التي يحددها القانون. المادة (71) يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع او الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم امام القضاء من الاجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتماً. المادة (72) تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة. الباب الخامس : نظام الحكم الفصل الاول : رئيس الدولة المادة (73) رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تاكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور ، وسيادة القانون ، وحماية الوحدة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تادية دورها فـى العمل الوطني. المادة (74) لرئيس الجمهورية اذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستورى ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد اخذ راى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ويوجه بياناً الى الشعب، ويجـرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها، ولا يجوز حـل مجلسى الشعب والشورى اثناء ممارسة هذه السلطات. المادة (75) يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية ان يكون مصريا من ابوين مصريين، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، والا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية. المادة (76) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الاقل من الاعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على الا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من اعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من اعضاء مجلس الشورى، وعشرة اعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من اربع عشرة محافظة على الاقل، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من اعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن اعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرا من زيادة على عدد اعضاء اى من هذه المجالس، وفـى جميع الاحوال لا يجوز ان يكون التاييد لاكثر من مرشح. وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الاحزاب السياسية التى مضى على تاسيسها خمسة اعوام متصلة على الاقل قبل اعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فـى ممارسة نشاطها مع حصول اعضائها فـى اخر انتخابات على نسبة 3 على الاقل من مجموع مقاعد المنتخبين فـى مجلسى الشعب والشورى، او ما يساوى ذلك فـى احد المجلسين، ان يرشح لرئاسة الجمهورية احد اعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الاساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الاقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الاحزاب السياسية المشار اليها، التى حصل اعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الاقل فـى اى من المجلسين فـى اخر انتخابات، ان يرشح فـى اى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من اول مايو 2007، احد اعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الاساسى متى مضت على عضويته فـى هذه الهيئة سنة متصلة على الاقل. وتقدم طلبات الترشيح الى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة واقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا واقدم نواب رئيس محكمة النقض واقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الاخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة او اى من اعضائها فـى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي: 1- اعلان فتح باب الترشيح والاشراف على اجراءاته واعلان القائمة النهائية للمرشحين. 2- الاشراف العام على اجراءات الاقتراع والفرز . 3- اعلان نتيجة الانتخاب. 4- الفصل فـى كافة التظلمات والطعون وفـى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فـى ذلك تنازع الاختصاص. 5- وضع لائحة لتنظيم اسلوب عملها وكيفـية ممارسة اختصاصاتها. وتصدر قراراتها باغلبية سبعة من اعضائها على الاقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها باى طريق وامام اية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتاويل او بوقف التنفـيذ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الاخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من احد المرشحين لاى سبب غير التنازل عن الترشيح فـى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع. ويجرى الاقتراع فـى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز على ان تقوم بالاشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من اعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللجنة. ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة، فاذا لم يحصل اى من المرشحين على هذه الاغلبية اعيد الانتخاب بعد سبعة ايام على الاقل بين المرشحين اللذين حصلا على اكبر عدد من الاصوات، فاذا تساوى مع ثانيهما غيره فـى عدد الاصوات الصحيحة اشترك فـى انتخابات الاعادة.. وفـى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة. ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد او لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين او لعدم ترشيح احد غير من خلا مكانه.. وفـى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لعدد من ادلوا باصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع فـى حالة عدم حصول المرشح على هذه الاغلبية، ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد اقراره من مجلس الشعب وقبل اصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فـى هذا الشان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الامر عليها، فاذا قررت المحكمة عدم دستورية نص او اكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية الى مجلس الشعب لاعمال مقتضى هذا القرار، وفـى جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر فـى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره. المادة (77) مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد اخرى. المادة (78) تبدا الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، ويجب ان يتم اختياره قبل انتهاء المدة باسبوع على الاقل، فاذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لاى سبب كان، استمر الرئيس السابق فـى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه. واذا اعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه، بدات مدة رئاسته من اليوم التالى لانتهاء تلك المدة. المادة (79) يؤدى الرئيس امام مجلس الشعب قبل ان يباشر مهام منصبه اليمين الاتية: "اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه." المادة (80) يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب اثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يتقاضى اي مرتب او مكافاة اخرى. المادة (81) لا يجوز لرئيس الجمهورية اثناء مدة رئاسته ان يزاول مهنة حرة او عملاً تجارياً او مالياً او صناعياً، او ان يشترى او يستاجر شيئا من اموال الدولة، او ان يؤجرها او يبيعها شيئاً من امواله، او ان يقايضها عليه. المادة (82) اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته اناب عنه نائب رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية او تعذر نيابته عنه. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور او حل مجلس الشعب او مجلس الشورى او اقالة الوزارة. المادة (83) اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب. المادة (84) فـى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشـرط الا يرشـح ايهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فـى الفقـرة الثانية من المادة 82. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة. المادة (85) يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى ام بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الاقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثى اعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية او تعذر نيابته عنه ، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فـى الفقرة الثانية من المادة 82، وذلك لحين الفصل فـى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة امامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته اعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى. الفصل الثاني : السلطة التشريعية المادة (86) يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور. المادة (87) يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم اليها الدولة، وعدد اعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عددا من الاعضاء لا يزيد على عشرة. المادة (88) يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فـى اعضاء مجلس الشعب، ويبين احكام الانتخاب والاستفتاء. ويجرى الاقتراع فـى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الاشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون. ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها على ان يكون من بين اعضائها اعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر اجراءات الاقتراع ولجان الفرز ، على ان تشكل اللجان العامة من اعضاء من هيئات قضائية، وان يتم الفرز تحت اشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي يحددها القانون. المادة (89) يجوز للعاملين في الحكومة وفى القطاع العام ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته او عمله وفقا لاحكام القانون. المادة (90) يقسم عضو مجلس الشعب امام المجلس قبل ان يباشر عمله اليمين الاتية: "اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظامالجمهوري، وان ارعى مصالح الشعب، وان احترم الدستور والقانون." المادة (91) يتقاضى اعضاء مجلس الشعب مكافاة يحددها القانون. المادة (92) مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. المادة (93) يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية اعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ احالته الى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والراي الذي انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثي اعضاء المجلس. المادة (94) اذا خلا مكان احد الاعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه. المادة (95) لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته ان يشترى او يستاجر شيئاً من اموال الدولة، او ان يؤجرها او يبيعها شيئاً من امواله او ان يقايضها عليه، او ان يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً او مورداً او مقاولاً. المادة (96) لا يجوز اسقاط عضوية احد اعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار، او فقد احد شروط العضوية او صفة العامل او الفلاح التي انتخب على اساسها او اخل بواجبات عضويته. ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس باغلبية ثلثي اعضائه. المادة (97) مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة اعضائه. المادة (98) لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء في اداء اعمالهم في المجلس او في لجانه. المادة (99) لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا باذن سابق من المجلس. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين اخذ اذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند اول انعقاد له بما اتخذ من اجراء. المادة (100) مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية ان يعقد جلساته في مدينة اخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية او اغلبية اعضاء المجلس. واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة. المادة (101) يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة اشهر على الاقل. ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. المادة (102) يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، او بناء على طلب بذلك موقع من اغلبية اعضاء مجلس الشعب. ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي. المادة (103) ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، واذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته. المادة (104) يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم اسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه. المادة (105) لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. المادة (106) جلسات مجلس الشعب علنية. ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية او الحكومة او بناء على طلب رئيسه او عشرين من اعضائه على الاقل. ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح امامه تجرى في جلسة علنية او سرية. المادة (107) لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الاراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شانه مرفوضا. المادة (108) لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الاحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب باغلبية ثلثي اعضائه ان يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب ان يكون التفويض لمدة محدودة وان تبين فيه موضوعات هذه القرارات والاسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في اول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض او عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون . المادة (109) لرئيس الجمهورية ولكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين. المادة (110) يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على انه بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس الشعب فانها لا تحال الى تلك اللجنة الا بعد فحصها امام لجنة خاصة لابداء الراي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد ان يقرر المجلس ذلك. المادة (111) كل مشروع قانون اقترحه احد الاعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية في نفس دور الانعقاد. المادة (112) لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين او الاعتراض عليها. المادة (113) اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اقره مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغ المجلس اياه، فاذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً واصدر. واذا رد في الميعاد المتقدم الى المجلس واقره ثانية باغلبية ثلثي اعضائه اعتبر قانوناً واصدر. المادة (114) يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب . المادة (115) يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا. ويجوز لمجلس الشعب ان يعدل النفقات الواردة فـى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفـيذا لالتزام محدد على الدولة، واذا ترتب على التعديل زيادة فـى اجمالى النفقات وجب ان يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للايرادات بما يحقق اعادة التوازن بينها وبين النفقات. وتصدر الموازنة بقانون يجوز ان يتضمن تعديلا فـى اى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية. المادة (116) تجب موافقة مجلس الشعب على نقل اي مبلغ من باب الى اخر من ابواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. او زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون. المادة (117) يحدد القانون احكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. المادة (118) يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فـى مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه بابا بابا، ويصدر بقانون. كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس ان يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات اية بيانات او تقارير اخرى. المادة (119) انشاء الضرائب العامة وتعديلها او الغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى احد من ادائها الا في الاحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف احد اداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا في حدود القانون. المادة (120) ينظم القانون القواعد الاساسية لجباية الاموال العامة واجراءات صرفها. المادة (121) لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض او الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة الا بموافقة مجلس الشعب. المادة (122) يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافات التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها. المادة (123) يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين احوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن اموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك. المادة (124) لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او من ينيبونه الاجابة عن اسئلة الاعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال في اي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة الى استجواب. المادة (125) لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة ايام على الاقل من تقديمه، الا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة. المادة (126) الوزراء مسئولون اما مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن اعمال وزارته. ولمجلس الشعب ان يقرر سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء او نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر اعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة ايام على الاقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة باغلبية اعضاء المجلس. المادة (127) لمجلس الشعب ان يقرر بناء على طلب عشر اعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار باغلبية اعضاء المجلس. ولا يجوز ان يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة، وبعد ثلاثة ايام على الاقل من تقديم الطلب. وفـى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من راى فـى هذا الشان واسبابه. ولرئيس الجمهورية ان يقبل استقالة الوزارة او ان يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة ايام، فاذا عاد المجلس الى اقراره باغلبية ثلثى اعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. واذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء، فلا يجوز طلب سحب الثقة فـى موضوع سبق للمجلس ان فصل فـيه فـى ذات دور الانعقاد. المادة (128) اذا قرر المجلس سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء او الوزراء او نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته امام مجلس الشعب. المادة (129) يجوز لعشرين عضواً على الاقل من اعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشانه. المادة (130) لاعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات في موضوعات عامة الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء. المادة (131) لمجلس الشعب ان يكون لجنة خاصة او يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط احدى المصالح الادارية او المؤسسات العامة، او اي جهاز تنفيذي او اداري، او اي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من اجل تقصى الحقائق، وابلاغ المجلس بحقيقة الاوضاع المالية او الادارية او الاقتصادية، او اجراء تحقيقات في اي موضوع يتعلق بعمل من الاعمال السابقة. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها ان تجمع ما تراه من ادلة، وان تطلب سماع من ترى سماع اقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية ان تستجيب الى طلبها، وان تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق او مستندات او غير ذلك. المادة (132) يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في القاء اي بيانات اخرى امام المجلس. ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية. المادة (133) يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تاليفها الى مجلس الشعب، او فـى اول اجتماع له اذا كان غائبا. واذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج باغلبية اعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. واذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة، كان لرئيس الجمهورية ان يحل المجلس او يقبل استقالة الوزارة. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من اعضاء الحكومة القاء بيان امام مجلس الشعب او احدى لجانه عن موضوع داخل فـى اختصاصه، ويناقش المجلس او اللجنة هذا البيان ويبدى ما يراه من ملاحظات بشانه. المادة (134) يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ان يكونوا اعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الاعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه. المادة (135) يسمع رئيس مجلس الوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند اخذ الراي، الا اذا كان من الاعضاء. المادة (136) لا يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرار بحل مجلس الشعب الا عند الضرورة. واذا حل المجلس فـى امر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الامر. ويجب ان يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فـى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس الجديد خلال الايام العشرة التالية لاتمام الانتخاب. الفصل الثالث : السلطة التنفيذية الفرع الاول : رئيس الجمهورية المادة (137) يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور. المادة (138) يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور. ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها فى المواد144 و145و146و147 بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد108 و148و151 فقرة ثانية بعد اخذ رايه. المادة (139) لرئيس الجمهورية ان يعين نائبا له او اكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية. المادة (140) يؤدى نائب رئيس الجمهورية، امام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الاتية: "اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه." المادة (141) يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم واعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد اخذ راى رئيس مجلس الوزراء. المادة (142) لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء. المادة (143) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون. كما يعتمد ممثلي الدولة الاجنبية السياسيين. المادة (144) يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل او تعطيل لها او اعفاء من تنفيذها، وله ان يفوض غيره في اصدارها. ويجوز ان يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. المادة (145) يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط. المادة (146) يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة. المادة (147) اذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التاخير جاز لرئيس الجمهورية ان يصدر في شانها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائماً، وتعرض في اول اجتماع له في حالة الحل او وقف جلساته، فاذا لم تعرض زال باثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك، واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال باثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، الا اذا راى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب على اثارها بوجه اخر. المادة (148) يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشانه. واذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الامر على المجلس الجديد في اول اجتماع له. وفى جميع الاحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب. المادة (149) لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة او تخفيفها، اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون. المادة (150) رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب. المادة (151) رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للاوضاع المقررة. على ان معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضى الدولة، او التي تتعلق بحقوق السيادة، او التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها. المادة (152) لرئيس الجمهورية ان يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا. الفرع الثاني :الحكومة المادة (153) الحكومة هي الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على اعمال الحكومة. المادة (154) يشترط فيمن يعين وزيراً او نائب وزير ان يكون مصرياً، بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الاقل، وان يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية. المادة (155) يؤدى اعضاء الوزارة، امام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الاتية: "اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه." المادة (156) يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الاتية : ا) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. ب) توجيه وتنسيق ومتابعة اعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. ج) اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها. د) اعداد مشروعات القوانين والقرارات. هـ) اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. و) اعداد مشروع الخطة العامة للدولة. ز) عقد القروض ومنحها وفقا لاحكام الدستور. ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. المادة (157) الوزير هو الرئيس الاداري الاعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها. المادة (158) لا يجوز للوزير اثناء تولى منصبه ان يزاول مهنة حرة او عملاً تجارياً او مالياً او صناعياً، او ان يشترى او يستاجر شيئاً من اموال الدولة، او ان يؤجرها او يبيعها شيئاً من امواله او ان يقايضها عليه. المادة (159) لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة الوزير الى المحاكمة عما يقع منه من جرائم اثناء تادية اعمال وظيفته او بسببها. ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس اعضائه على الاقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس. المادة (160) يقف من يتهم من الوزراء عن عمله الى ان يفصل في امره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه او الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون. وتسرى هذه الاحكام على نواب الوزراء. الفرع الثالث : الادارة المحلية المادة (161) تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز انشاء وحدات ادارية اخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويكفل القانون دعم اللا مركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الادارية من توفـير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها وحسن ادارتها. المادة (162) تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر، على ان يكون نصف اعضاء المجلس الشعبي على الاقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجياً. ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الاعضاء. المادة (163) يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات اعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على اوجه النشاط المختلفة. الفرع الرابع : المجالس القومية المتخصصة المادة (164) تنشا مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية. الفصل الرابع : السلطة القضائية المادة (165) السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفق القانون. المادة (166) القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضايا او في شئون العدالة. المادة (167) يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط واجراءات تعيين اعضائها ونقلهم. المادة (168) القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تاديبيا. المادة (169) جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الاداب. وفى جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. المادة (170) يسهم الشعب في اقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون. المادة (171) ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها. المادة (172) مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الادارية وفى الدعاوى التاديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى. المادة (173) تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يراسه رئيس الجمهورية، يرعى شئونها المشتركة، ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فـيه. الفصل الخامس : المحكمة الدستورية العليا المادة (174) المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة. المادة (175) تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. ويعين القانون الاختصاصات الاخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التي تتبع امامها. المادة (176) ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في اعضائها وحقوقهم وحصاناتهم. المادة (177) اعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة اعضائها على الوجه المبين بالقانون. المادة (178) تنشر في الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من اثار. الفصل السادس : مكافحة الارهاب المادة (179) تعمل الدولة على حماية الامن والنظام العام فـى مواجهة اخطار الارهاب، وينظم القانون احكاما خاصة باجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الاخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الاحكام الاجراء المنصوص عليه فـى كل من الفقرة الاولى من المادة 41 والمادة 44 والفقـرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية ان يحيل اية جريمة من جرائم الارهاب الى اية جهة قضاء منصوص عليها فـى الدستور او القانون. الفصل السابع : القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني المادة (180) الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها، ولا يجوز لاية هيئة او جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فـى القوات المسلحة. المادة (181) تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون. المادة (182) ينشا مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تامين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الاخرى. المادة (183) ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور. الفصل الثامن : الشرطة المادة (184) الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الاعلى رئيس الجمهورية. وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمانينة والامن، وتسهر على حفظ النظام والامن العام والاداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون. الباب السادس : احكام عامة وانتقالية المادة (185) مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية. المادة (186) يبين القانون العلم المصري والاحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والاحكام الخاصة به. المادة (187) لا تسرى احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب. المادة (188) تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، الا اذا حددت لذلك ميعاداً اخر. المادة (189) لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور، ويجب ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية الى هذا التعديل. فاذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب ان يكون موقعاً من ثلث اعضاء المجلس على الاقل. وفى جميع الاحوال يناقش المجلس مبدا التعديل ويصدر قراره في شانه باغلبية اعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. واذا وافق مجلس الشعب على مبدا التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد اعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شانه. فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء. المادة (190) تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية . المادة (191) كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز الغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في هذا الدستور. المادة (192) تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بانشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا. المادة (192) مكرر تستبدل كلمة الاستفتاء بكلمة الانتخاب اينما وردت فـى الدستور فـيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية. المادة (193) يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. الباب السابع : احكام جديدة الفصل الاول : مجلس الشورى المادة (194) يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفـيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الاساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة. وتجب موافقة المجلس على ما يلي: 1ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور، على ان تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الاحكام المنصوص عليها فـى المادة 189. 2ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور والتى نصت عليها المواد 5 و6 و48 و62 و76 و85 و87 و88 و89 و91 و160 و163 و167 و168 و170 و171 و172 و173 و175 و176 و177 و178 و179 و183 و196 و197 و198 و206 و207 و208 و209 و210 و211 من الدستور. 3ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فـى اراضى الدولة او التى تتعلق بحقوق السيادة. واذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد، احال رئيس مجلس الشعب الامر الى لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى وبعضوية سبعة اعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للاحكام محل الخلاف. ويعرض النص الذى انتهت اليه اللجنة على كل من المجلسين، فاذا لم يوافق اى منهما على النص، عرض الامر على المجلسين فـى اجتماع مشترك يراسه رئيس مجلس الشعب فـى المكان الذى يحدده، وتحضره اغلبية اعضاء كل من المجلسين على الاقل. واذا لم تصل اللجنة الى اتفاق على نص موحد، كان للمجلسين ان يوافقا فـى اجتماعهما المشترك على النص الذى وافق عليه اى منهما. ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من اغلبية خاصة، ويصدر القرار فـى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما باغلبية الحاضرين. وفى جميع الاحوال يكون التصويت دون مناقشة. المادة (195) يؤخذ راى المجلس فيما يلى: 1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 2 - مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية. 3 ـ مايحيله رئيس الجمهورية الي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة او بسياستها في الشئون العربية او الخارجية. ويبلغ المجلس رايه فى هذه الامور الي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب. المادة (196) يشكل مجلس الشورى من عدد من الاعضاء يحدده القانون على الا يقل عن (132) عضوا. وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. المادة (197) يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الاعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين او المعينين منهم.

المادة (198) مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقاً للقانون. ويجوز دائما اعادة انتخاب او تعيين من انتهت مدة عضويته. المادة (199) ينتخب مجلس الشورى رئيساً له ووكيلين في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات، واذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته. المادة (200) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب. المادة (201) رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة غير مسئولين امام مجلس الشورى. المادة (202) لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة او اية بيانات اخرى في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يراسه رئيس مجلس الشعب. ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات امام مجلس الشورى. المادة (203) يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من اعضاء الحكومة القاء بيان امام مجلس الشورى او احدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه. ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير او لغيره من اعضاء الحكومة صوت معدود عند اخذ الراي، الا اذا كان من الاعضاء. المادة (204) لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة، ويجب ان يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلال الايام العشرة التالية لاجراء الانتخابات. المادة (205) تسرى فـى شان مجلس الشورى الاحكام الواردة بالدستور فـى المواد: (62)، (88 الفقرة الثانية)، (89)، (90)، (91) ، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، (101)، (102)، (104)، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)، وذلك فـيما لا يتعارض مع الاحكام الواردة فـى هذا الفصل، على ان يباشر الاختصاصات المقررة فـى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه. الفصل الثاني : سلطة الصحافة المادة (206) الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون. المادة (207) تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيراً عن اتجاهات الراي العام واسهاما في تكوينه وتوجيهه، في اطار المقومات الاساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقاً للدستور والقانون. المادة (208) حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الاداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون. المادة (209) حرية اصدار الصحف وملكيتها للاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللاحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون. المادة (210) للصحفيين حق الحصول على الانباء والمعلومات طبقاً للاوضاع التي يحددها القانون. ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون. المادة (211) يقوم على شئون الصحافة مجلس اعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة. ويمارس المجلس اختصاصات بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الاساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.