الوعد بالإيجار يلزم صاحب العين بأن يؤجرها للآخر إذا طلب الاستئجار، بشرط أن يتضمن العناصر الجوهرية لعقد الإيجار وأن تُحدد مدة نفاذ الوعد، صراحةً أو ضمناً.
عقد الوعد بالايجار الطعن رقم 0565 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 865 بتاريخ 30-03-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : عقد الوعد بالايجار فقرة رقم : 4 اذ كان الوعد بالايجار الملزم لجانب واحد هو عقد بمقتضاه يتعهد صاحب العين بان يؤجرها لاخر اذا رغب فى استئجارها ، و كان هذا العقد وفقاً للمادة 101 من القانون المدنى لكى يعتبر ملزما لمن صدر منه الشرط ان تبين فيه العناصر الجوهريه لعقد الايجار و ان تحدد فيه المدة التى يجوز فيها الزام الواعد باتمام الايجار خلالها ، و كان الاتفاق على تحديد هذه المدة لا يشترط ان يكون صريحاً بل يجوز ان يكون ضمنياً فيحق ان يستخلص من ظروف الاتفاق المدة المعقولة التى يقدرها لنفاذ الوعد بالايجار ، لما كان ذلك ، و كان الوعد بالايجار مثار النزاع قد خلا من تقرير المدة التى يجوز فيها الزام الطاعن الاول بابرام عقد الايجار الموعود به للمطعون عليه الاول فانه لا تثريب على محكمة الموضوع ان هى قدرت المدة التى اعتبرتها معقولة - تسع سنوات - فى نطاق ما تستقل به من سلطة تقديرية وفق مقصود العاقدين ، و كان هذا التقدير لا ينطوى على مخالفة لاية قاعدة امرة نصت عليها القوانين الاستثنائية لايجار الاماكن ، فان النعى - على تحديد هذه المدة - يكون على غير اساس . الطعن رقم 0565 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 865 بتاريخ 30-03-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : عقد الوعد بالايجار فقرة رقم : 5 الوعد بالايجار ليس بايجار بل يدخل فى طائفة العقود غير المسماه ، باعتباره يقتصر على الزام الواعد بان يبرم عقد ايجار اذا طلب الطرف الاخر سنه ذلك خلال مدة معينة و لا ينشىء فى ذمة الواعد او الموعود له اياً من الالتزامات التبادلية بين المؤجر و المستاجر المترتبة على عقد الايجار و بالتالى - فانه لا مساغ للنعى على المدة التى قدرتها المحكمة لنفاذ الوعد - تسع سنوات - بمجاوزتها مدة السنوات الخمس المحددة لسقوط الاجرة بالتقادم فى عقد الايجار لاختلاف مجال كل من العقدين .