حقوق دائنى التركة

حقوق دائنى التركة الطعن رقم 1313 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1495 بتاريخ 30-05-1984 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة فقرة رقم : 4 متى كانت شخصية الوارث مستقلة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عن شخصية المورث ، و كانت التركة منفصلة عن اشخاص الورثة و اموالهم الخاصة ، فان ديون المورث تتعلق بتركته التى تظل منشغلة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها ، و لا تنشغل بها ذمة ورثته و من ثم لا تنتقل التزامات المورث الى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً الا فى حدود ما ال اليه من اموال التركة ، و يكون للوارث ان يرجع بما اوفاه عن التركة ، من دين عليها ، على باقى الورثة بما يخصهم منه كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول او بالدعوى الشخصية ، فان كان بدعوى الحلول فانه يحل محل الدائن الاصلى فى مباشرة اجراءات استيفاء حقه اذا احاله اليه . ( الطعن رقم 1313 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/5/30 ) الطعن رقم 1258 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 433 بتاريخ 24-03-1987 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة فقرة رقم : 2 نظم المشرع بنص المادتين 244 ، 245 من القانون المدنى احكام الصورية سواء فيما بين المتعاقدين و الخلف العام او فيما بينهما و بين دائنيهم و الخلف الخاص ، او فيما بين هؤلاء الاخيرين ، و اذ كان حق دائنى المتعاقدين و الخلف الخاص فى التمسك بالعقد الظاهر طبقاً لهذه الاحكام هو حق استثنائى مقرر لهؤلاء و اولئك فى مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقى و ذلك على خلاف القواعد العامة - اذ يستمد من عقد لا وجود له قانوناً - فى حين ان حق الوارث الذى يطعن على تصرف مورثه بانه يخفى وصية هو حق اصلى يستمده من قواعد الارث التى تعتبر من النظام العام و تجعل واقعة وفاة المورث سبباً مستقلاً لكسب الملكية ، و لا يستمده من المورث و لا من العقد الحقيقى ، و من ثم لا يعد هذا الوارث طرفاً فى اية علاقة من تلك التى تنظمها احكام الصورية المشار اليها ، و لا يعتبر لذلك من ذوى الشان الذين تجرى المفاضلة بينهم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 244 سالفة الذكر - و هم دائنو المتعاقدين و الخلف الخاص - فلا يقبل من هؤلاء و اولئك التمسك بالعقد الظاهر فى مواجهة حقه فى الارث بل يقدم حقه على حقهم فى هذا الشان . ( الطعن رقم 1258 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/3/24 ) الطعن رقم 0070 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 674 بتاريخ 11-04-1935 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة فقرة رقم : 4 اذا طلب شخص بعض الورثة بما يخصهم من مبلغ يدعى انه كان ديناً على مورثهم و سدده للدائنين من ماله و رفضت المحكمة طلبه على هذا البعض لثبوت ان التسديد الذى ادعاه قد حصل بطريق التواطؤ و الغش و التدليس مع الدائنين حالة كون هؤلاء الدائنين المنسوب لهم التواطؤ مع الطالب لم يكونوا فى الدعوى و لم يدافعوا عن انفسهم فى هذه النسبة فثبوت ذلك لا يصح ان يتمسك به وارث اخر فى دعوى يطالبه فيها ذلك الشخص بما يخصه مما سدده من دين المورث زاعماً انه ثبوت ينصب على امر متعلق بالنظام العام و انه لذلك ينفع الكافة و يحتج به على الكافة . الطعن رقم 0010 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 71 بتاريخ 24-01-1946 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة فقرة رقم : 1 ان حق دائن التركة فى تتبع العين المبيعة منها لا يشترط له - لكى ينفذ فى حق المشترى - ان يكون الدين مسجلاً او مشهراً . الطعن رقم 0110 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 356 بتاريخ 27-02-1947 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة فقرة رقم : 2 ان التركة عند الحنفية ، مستغرقة كانت او غير مستغرقة ، تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخول لهم تتبعها و استيفاء ديونهم منها بالتقدم على سواهم ممن تصرف لهم الوارث او من دائنيه . و هذا هو القانون الواجب على المحاكم المدنية تطبيقه اذا ما تعرضت للفصل فى مسائل المواريث بصفة فرعية . و لا يحول دون ثبوت هذا الحق العينى لدائن التركة التعلل بان الحقوق العينية فى القانون المدنى وردت على سبيل الحصر ، و بان حق الدائن هذا من نوع الرهن القانونى الذى لم يرد فى التشريع الوضعى ، و ذلك لان عينية الحق مقررة فى الشريعة الاسلامية ، و هى - على ما سبق القول - القانون فى المواريث . و اذن فالحكم الذى ينفى حق الدائن فى تتبع اعيان تركة مدينة تحت يد من اشتراها و لو كان المشترى حسن النية و عقده مسجلاً يكون مخالفاً للقانون . ( الطعن رقم 110 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/2/27 ) الطعن رقم 0141 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 365 بتاريخ 27-02-1947 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : حقوق دائنى التركة فقرة رقم : 2 تصرف الورثة فى التركة المستغرقة ببيع بعض اعيانها خاضع لحكم القانون المدنى من حيث اعتباره صادراً من غير مالك ، و بالتالى سبباً صحيحاً لاكتساب الملكية بالتقادم الخمسى ، و من حيث عدم اعتباره محلاً لدعوى ابطال التصرف اضراراً بدائن التركة . لكن الحكم الصادر - على هذا الاساس - بملكية المشترى للعين المبيعة له لا يكسبه هذه الملكية الا محملة بحق الدائن العينى ، لان التقادم قصير المدة المكسب للملكية لا يمكن ان يكون فى الوقت نفسه تقادماً مسقطاً للحق العينى الذى يثقلها اذ هذا الحق انما هو حق تبعى لا يسقط بالتقادم مستقلاً عن الدين الذى هو تابع له . و بقاء هذا الحق العينى على الارض المبيعة هو سند الدائن فى تتبعها بالتنفيذ تحت يد المتصرف اليه . و اذن فمن الخطا ان يقضى بالغاء اجراءات نزع الملكية التى يتخذها الدائن على تلك الارض اذ هذا القضاء يكون فيه اهدار لحق الدائن فى تتبع العين لاستيفاء دينه . ( الطعن رقم 141 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/2/27 )