النص يقرر أن عبء إثبات الإثراء بلا سبب ومقداره يقع على الدائن المفتقر، وأن مشتري مال المفلس لا يسترد الثمن من التفليسة إلا إذا أثبت أن الثمن عاد على التفليسة بمنفعة وبقدر هذه المنفعة.
اثبات الاثراء الطعن رقم 0188 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 725 بتاريخ 30-03-1967 الموضوع : اثراء بلا سبب الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء فقرة رقم : 3 اذ كان عبء اثبات حصول الاثراء بلا سبب ومقداره يقع دائما على الدائن المفتقر فان المشترى من المفلس - اذا قضى ببطلان عقده طبقاً للمادة 228 تجارى - لا يستطيع فى جميع الاحوال ان يرجع بالثمن على التفليسة الا اذا اثبت انه قد عادت عليها منفعة من هذا الثمن وبقدر هذه المنفعة يكون رجوعه عليها على الا يتجاوز ما يرجع به الثمن الذى افتقر به ويعتبر فى هذه الحالة دائنا لجماعة الدائنين بهذه المنفعة ولذا يحصل على حقه من اموال التفليسة بالاولوية على الدائنين الذين تتكون منهم الجماعة . اما اذا اخفق فى هذا الاثبات فانه لايستطيع ان يسترد الثمن من اموال التفليسة ولا يكون له فى هذه الحالة الا ان ينظر حتى تقفل التفليسة ثم يرجع على المفلس بضمان الاستحقاق طبقاً لما تقضى به المادة 443 من القانون المدنى اذ ان العقد فى العلاقة بينهما يعتبر قائماً وصحيحاً . وليس صحيحاً القول بتخويل المشترى من المفلس فى هذه الحالة الحق فى ان يشترك بالثمن فى التفليسة بوصفه دائناً عادياً فى جماعة الدائنين يخضع مثلهم لقسمة الغرماء وذلك ما لم يثبت السنديك ام الثمن الذى قبضه المفلس لم بعد باى نفع على جماعة الدائنين - ذلك ان هذا القول على اساس افتراض اثراء جماعة الدائنين من الثمن الذى قبضه المفلس والقاء عبء هذه القرينة على عاتق السنديك وفى هذا قلب لاوضاع الاثبات فى دعوى الاثراء وابتداع لقرينة لا سند لها من القانون . الطعن رقم 0439 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 464 بتاريخ 05-03-1974 الموضوع : اثراء بلا سبب الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء فقرة رقم : 2 لا يلتزم القاضى فى تقديره للتعويض عن الاثراء بلا سبب بحكم المادة - 33 من قانون الاصلاح الزراعى . الطعن رقم 0436 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2246 بتاريخ 08-12-1981 الموضوع : اثراء بلا سبب الموضوع الفرعي : اثبات الاثراء فقرة رقم : 3 اذ كان مؤدى ما اورده الحكم المطعون فيه هو اثراء فى جانب الطاعنين يتمثل فيما حصلوا عليه من قيمة الثمار التى لم تكن مملوكة لهم و افتقار فى ذمة المطعون عليهم عدا الاخيرة متمثلاً فى قيمة الثمار المملوكة لهم بموجب ذلك العقد [عقد الايجار] و التى استولى عليها افراد القوات المسلحة بعملهم غير المشروع مما يتوافر فيه عناصر الاثراء بلا سبب .