الاعفاءات الضريبية على العقارات المبنية

الاعفاءات الضريبية على العقارات المبنية الطعن رقم 0658 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1123 بتاريخ 19-05-1976 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاعفاءات الضريبية على العقارات المبنية فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة 1/1 من القانون رقم 37 لسنة 1966 بتخفيض القيمة الايجارية المثبتة فى دفاتر الحصر و التقدير لبعض العقارات المبينة - على ما يبين من مذكرته الايضاحية و من تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الاسكان و المرافق العامة و الميزانية و الحسابات الختامية بمجلس الامة - ان الشارع قد هدف من اصدار هذا القانون الى تحقيق شئ من العدالة بالنسبة لملاك العقارات المبينة التى خفضت اجرتها العقدية بنسبة 20 بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1965 ، و ذلك بتحقيق التوازن بين هذه الاجرة و الاجرة الدفترية المبينة فى دفاتر الحصر و التقدير الذى يتم - وفقاً للمادة 3 من القانون رقم 56 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 549 لسنة 1955 - كل عشر سنوات و التى تتخذ اساساً لربط الضريبة على العقارات المبينة و بعض ضرائب اخرى الى ان يتم الحصر و التقدير الذى كان مقرراً ان يتم فى سنة 1970 ، و ذلك دفعاً للغبن عن هؤلاء الملاك الذين خفضت قوانين الايجار المتعاقبة اجور املاكهم بداءة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 و انتهاء بالقانون رقم 7 لسنة 1965 ، و رغم ذلك بقيت الاجرة الدفترية لها دون تخفيض مما مفاده ان هذا الخفض يقتصر اثره على العلاقات الضريبية بين الملاك و الجهات الضريبية المعنية ، و لا شان البتة بالعلاقة بين الملاك و المستاجرين و ذلك خلافاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الاعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة و خفض الايجارات بمقدار الاعفاءات و الذى يندرج ضمن قوانين تخفيض الاجرة فى علاقة المستاجر بالمؤجر ، و الذى استهدف به المشرع - و على ما جاء بمذكرته الايضاحية - التخفيف عن كاهل المستاجرين لا الملاك بان قرر لصالح المستاجر تخفيضاً اضافياً فى الاجرة فبدلاً من ان يحدده بنسبة مئوية من الاجرة المتفق عليها كما فعلت القوانين الاستئنافية السابقة اثر ان يعينه بمقدار الضرائب التى يرد عليها الاعفاء المقرر بمقتضاه ، و من ثم فلا يحق للمستاجرين المطالبة بخفض الاجرة الفعلية بنسبة ما حققه القانون رقم 37 لسنة 1966 للملاك من خفض الاجرة الدفترية ، و الا ادى ذلك الخفض الى اعادة الاختلال فى التوازن بين الاجرة الدفترية و الاجرة الفعلية ، يؤكد هذا النظر ان مشروع القانون رقم 37 لسنة 1966 كان يتضمن نصاً يجرى بانه " لا يترتب على التخفيض المشار اليه فى المادة السابقة تعديل الاجرة التى يؤديها المستاجر للمالك " لما كان ذلك ، فانه لا محل لما تسوقه الطاعنة - المستاجرة - من ان الاعفاء المشار اليه مرتبط بالقيمة الايجارية للحجرة يدور معها هبوطاً و ارتفاعاً . لما كان ما تقدم ، و كان لا انطباق للقانون رقم 37 لسنة 1966 على علاقة المطعون عليهما - المؤجرين - بالطاعنة على ما سلف ، فانه لا يحق لها التحدى بالقانون رقم 169 لسنة 1961 فى هذا الخصوص ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فان النعى - بمخالفة القانون و الخطا فى تطبيقه - يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 658 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/5/19 ) الطعن رقم 0380 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 837 بتاريخ 30-03-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاعفاءات الضريبية على العقارات المبنية فقرة رقم : 9 مفاد نص المادة الاولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 و المادة الاولى من التفسير التشريعى الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 و المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1967 ان المشرع اعفى من اداء الضريبة على العقارات المبينة و الضرائب الاضافية الاخرى المساكن التى لا يزيد متوسط الايجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات ، كما اعفى من اداء الضريبة الاصلية وحدها المساكن التى يزيد متوسط الايجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاثة جنيهات و لا يجاوز خمسة جنيهات و ان ذلك الحكم يسرى على المبانى المنشاة اصلاً لاغراض خلاف السكنى بحيث يقع عبء التخفيض على عاتق الخزانة العامة فى صورة اعفاء الملاك من الضرائب مقابل تخفيض الاجرة بما يوازيها بقصد التخفيف على كاهل المستاجرين ، و جعل المناط فى تطبيق هذا التخفيض بحصر عدد الحجرات التى تشتمل عليها كل وحدة مؤجرة و ليس بعدد الوحدات بالذات ، على ان يعول فى عدد الحجرات بالوصف الوارد فى دفاتر الحصر ، اذ كان ذلك و كان الثابت من الكشف الرسمى المستخرج من سجلات مصلحة الاموال المقررة و المقدم ضمن مستندات الشركة الطاعنة امام محكمة الاستئناف ان العين المؤجرة موضوع النزاع هى مبنى مكون من طابقين و فى كل طابق عدد من الحجرات ، و كان الحكم المطعون فيه اعتبر كل طابق وحدة مستقلة تزيد اجرة كل منها على خمسة جنيهات و لا تتمتع بالاعفاء الضريبى و لا يسرى على اجرتها التخفيض مع انه كان واجباً عليه مراعاة عدد الحجرات فى كل وحدة و يحتسب على اساسها الضريبة و الاعفاء منها ، فانه يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0894 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2378 بتاريخ 23-12-1981 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاعفاءات الضريبية على العقارات المبنية فقرة رقم : 1 النص فى المادة الخامسة من القرار رقم 1 لسنة 1961 الصادر من اللجنة العليا لتفسير احكام القانون رقم 169 لسنة 1961 و التى تعتبر قراراتها فى هذا الشان تفسيراً تشريعياً ملزماً على ان " تعامل الغرف المخصصة للخدمه بالبدرومات او باعلى المبانى طبقاً للوصف الوارد بدفاتر الحصر و التقدير " يدل على ان العبرة بالنسبة لغرفة الخدم بما وصفت به فى دفتر الحصر و التقدير ، فان وصفت بانها منافع و بالتالى لم تربط عليها ضريبة مستقلة عوملت على اساس هذا الوصف فلا تضاف الى عدد غرف الوحدة السكنية و ان وصفت بانها حجرة و ربط عليها ضريبة مستقلة عوملت على اساس هذا الوصف و اضيفت الى عدد غرف الوحدة السكنية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان عين النزاع تشمل الشقة و غرفة الخدم و كان الثابت من الكشف الرسمى المستخرج من دفتر الحصر و التقدير عن الفترة من عام 1960 الى عام 1963 اى وقت العمل باحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 و الذى طرح على محكمة الموضوع و المقدم بملف الطعن ان غرفة الخدم وصفت بانها غرفة و ربط عليها ضريبة و من ثم تعين اضافتها الى عدد غرف الشقة ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اقتصر على حساب عدد غرف الشقة دون غرفة الخدم و رتب على ذلك عدم اخضاع عين النزاع للاعفاء من الضريبة العقارية وفقاً للقانون رقم 169 لسنة 1961 يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 894 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/12/23 ) الطعن رقم 0020 لسنة 43 مكتب فنى 35 صفحة رقم 366 بتاريخ 02-02-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاعفاءات الضريبية على العقارات المبنية فقرة رقم : 1 النص فى المادة الاولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الاعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية و خفض الايجارات بمقدار الاعفاءات و النص فى المادة الاولى من التفسير التشريعى الملزم الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 المعدل بالقرار رقم 1 لسنة 1967 . يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع اعفى من اداء الضريبة على العقارات المبنية و الضرائب الاضافية الاخرى المساكن التى لا يزيد متوسط الايجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات ، كما اعفى من اداء الضريبة الاصلية وحدها المساكن التى يزيد متوسط الايجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية منها على ثلاثة جنيهات ، بحيث يقع عبء التخفيض على عاتق الخزانة العامة فى صورة اعفاء الملاك من الضرائب مقابل تخفيض الاجرة بما يوازيها بقصد التخفيف عن كاهل المستاجرين ، و جعل المناط فى تطبيق هذا التخفيض بحصر عدد الحجرات التى تشتمل عليها كل وحدة مؤجرة ، على ان يعول فى عدد الحجرات بالوصف الوارد فى دفاتر الحصر و التقدير " . الطعن رقم 0847 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 598 بتاريخ 10-04-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاعفاءات الضريبية على العقارات المبنية فقرة رقم : 2 لما كان القانون 169 لسنة 1961 قد صدر بتقرير بعض الاعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية ، اذ اعفى الملاك - و هم الملزمون اصلاً بها - من ادائها سواء كانت المبانى منشاة اصلاً لاغراض السكنى او لغيرها من الاغراض و ذلك مقابل قيام الملاك بتخفيض الاجرة بما يوازى الاعفاء المذكور بقصد التخفيف عن كاهل المستاجرين ، الا ان المشرع ما لبث ان تبين انتفاء حكمة هذا التيسير بالنسبة لمستاجرى الاماكن لغير السكنى اخذاً بان هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة فاصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء الاماكن التى تؤجر لغير السكنى من احكام القانون 169 لسنة 1961 بحيث لا يتمتع ملاك تلك الاماكن بالاعفاءات من الضرائب المستحقه عليها و اصبح واجباً عليهم منذ تاريخ العمل بالقانون المذكور و ابتداء من اول يوليو سنة 1968 - تاديتها لخزانة الدولة ، و انتفى بالتالى التزامهم بتخفيض اجرة تلك الاماكن لصالح المستاجرين بما لازمه حقهم فى تقاضى ذات الاجرة قبل تخفيضها بما يوازى الاعفاء من الضرائب الذى اورده القانون رقم 169 لسنة 1961 ، و اذ كانت الضرائب العقارية يلزم بها المالك دون المستاجر فلا يحق للمالك مطالبة المستاجر بها ، حتى و بعد صدور القانون رقم 46 لسنة 1968 ، و انما ينحصر حقه فى المطالبة بالاجرة التى كانت سارية قبل العمل بالقانون 169 لسنة 1961 ، و لما كان ذلك و كان البين من الاوراق ان عين النزاع و هى محل مؤجر لغير غرض السكنى لقاء اجرة قدرها جنيهان شهرياً و انه صار تخفيضها بما يوازى الاعفاء من الضرائب طبقاً للقانون 169 لسنة 1961 ، و انه يحق للمالك و فى اثر صدور القانون 46 لسنة 1968 المطالبة بالاجرة قبل التخفيض المذكور دون ان يكون له حق فى مطالبة المستاجر بالاضافة الى الاجرة السارية قبل العمل بالقانون 169 لسنة 1961 ، بالضرائب العقارية التى يلتزم بها المالك . ( الطعن رقم 847 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/4/10 )