اعلان الامم المتحدة للقضاء على جميع مشاكل التميز
This declaration says racial discrimination must be eliminated, and states must not discriminate, support discrimination, or keep discriminatory segregation policies in place.
- Jurisdiction
- Egypt
- Instrument
- Act or statute
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- ar
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of اعلان الامم المتحدة للقضاء على جميع مشاكل التميز
Showing 1 of 1
- document Verify source ↗
اعلان الامم المتحدة للقضاء على جميع مشاكل التميز
This declaration says racial discrimination must be eliminated, and states must not discriminate, support discrimination, or keep discriminatory segregation policies in place.
اعتمد ونشر علي الملا بموجب قرار الجمعية العامة 1904 (د-18) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963 ان الجمعية العامة، اذ تري ان ميثاق الامم المتحدة يقوم علي مبداي كرامة جميع البشر وتساويهم، وان من الاهداف الاساسية التي ينشدها تحقيق التعاون الدولي لتعزيز وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق او الجنس او اللغة او الدين، واذ تري ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان يعلن ان البشر يولدون احرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وان من حق كل انسان ان يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في الاعلان، دون اي تمييز، لا سيما بسبب العرق او اللون او الاصل القومي، واذ تري ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان يعلن كذلك ان الجميع سواء امام القانون، لهم دون اي تمييز حق متساو في حمايته وحق متساو في الحماية من اي تمييز ومن اي تحريض علي مثل هذا التمييز، واذ تري ان الامم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع اساليب العزل والتمييز المقترنة به، وان اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة يعلن خاصة ضرورة وضع حد للاستعمار بسرعة وبدون قيد او شرط، واذ تري ان اي مذهب يقوم علي التفرقة العنصرية او التفوق العنصري مذهب خاطئ علميا ومشجوب ادبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وانه لا يوجد مبرر نظري او عملي للتمييز العنصري، واذ تراعي القرارات الاخرى التي اتخذتها الجمعية العامة والصكوك الدولية التي اعتمدتها الوكالات المتخصصة لا سيما منظمة العمل الدولية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ميدان التمييز، واذ تراعي كون التمييز بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني في بعض مناطق العالم لا يزال مثار للقلق الشديد رغم احراز بعض التقدم في ذلك الميدان بفضل العمل الدولي والجهود المبذولة في عدد من البلدان، واذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وبعضها مفروض من بعض الحكومات بواسطة التدابير التشريعية او الادارية او غيرها، لا سيما في صورة الفصل العنصري والعزل والتفرقة، كما يقلقها تعزيز ونشر مذهبي التفوق العنصري والتوسع في بعض المناطق، واقتناعا منها بان التمييز العنصري بكافة اشكاله، ولا سيما السياسات الحكومية القائمة علي نعرة التفوق العنصري او علي الكراهية العنصرية، من شانه، الي جانب كونه انتهاكا لحقوق الانسان الاساسية، ان يخل بالعلاقات الودية بين الشعوب وبالتعاون بين الامم وبالسلم والامن الدوليين، واقتناعا منها ايضا بان التمييز العنصري لا يقتصر علي ايذاء الذين يستهدفهم بل يمتد ايضا الي ممارسيه، واقتناعا منها كذلك بان بناء مجتمع عالمي، متحرر من جميع اشكال العزل والتمييز العنصريين، تلك العوامل الباعثة علي اثارة الكراهية والانقسام بين البشر، هو واحد من الاهداف الاساسية للامم المتحدة، 1. تؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع انحاء العالم، بكافة اشكاله ومظاهره وضرورة تامين فهم كرامة الشخص الانساني واحترامها، 2. تؤكد رسميا ضرورة اتخاذ التدابير القومية والدولية اللازمة لتلك الغاية، بما فيها التعليم والتربية والاعلام، لتامين الادراك والمراعاة العالميين الفعليين للمبادئ المنصوص عليها ادناه، 3. وتعلن هذا الاعلان: المادة 1 يمثل التمييز بين البشر بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني اهانة للكرامة الانسانية، ويجب ان يدان باعتباره انكارا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة، وانتهاكا لحقوق الانسان وللحريات الاساسية المعلنة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وعقبة دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الامم، وواقعا من شانه تعكير السلم والامن بين الشعوب. المادة 2 1. يحظر علي اية دولة او مؤسسة او جماعة او اي فرد اجراء اي تمييز كان، في ميدان حقوق الانسان والحريات الاساسية، في معاملة الاشخاص او جماعات الاشخاص او المؤسسات بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني. 2. يحظر علي اية دولة ان تقوم، عن طريق التدابير الضبطية او غيرها، بتشجيع او تحبيذ او تاييد اي تمييز بسبب العرق او اللون او الاصل الاثنى يصدر عن اية جماعة او اية مؤسسة او اي فرد. 3. يصار، في الظروف الملائمة، الي اتخاذ تدابير ملموسة خاصة لتامين النماء الكافي او الحماية الكافية للافراد المنتمين الي بعض الجماعات العرقية استهدفا لضمان تمتعهم التام بحقوق الانسان والحريات الاساسية. ولا يجوز ان تسفر هذه التدابير في اي ظرف عن قيام اية حقوق متفاوتة او مستقلة للجماعات العرقية المختلفة. المادة 3 1. تبذل جهود خاصة لمنع التمييز بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني لا سيما في ميادين الحقوق المدنية، ونيل المواطنة، والتعليم، والدين، والعمالة، والمهنة والاسكان. 2. يتاح لكل انسان، علي قدم المساواة، دخول اي مكان او مرفق مفتوح لعامة الجمهور، دون تمييز بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني. المادة 4 تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لاعادة النظر في السياسات الحكومية والسياسات العامة الاخرى ولالغاء القوانين والانظمة المؤدية الي اقامة وادامة التمييز العنصري حيثما يكون باقيا. وعليها سن التشريعات اللازمة لحظر مثل هذا التمييز واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمحاربة النعرات المؤدية الي التمييز العنصري. المادة 5 يصار، دون تاخير، الي وضع نهاية للسياسات الحكومية والسياسات العامة الاخرى القائمة علي العزل العنصري، ولا سيما سياسة الفصل العنصري وكذلك كافة اشكال التمييز والتفرقة العنصريين الناجمة عن مثل تلك السياسات. المادة 6 لا يقبل اي تمييز بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني في تمتع اي شخص بالحقوق السياسية وحقوق المواطنة في بلده، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات بالاقتراع العام المتساوي والاسهام في الحكم. ولكل شخص حق تولي الوظائف العامة في بلده علي قدم المساواة. المادة 7 1. لكل انسان حق في المساواة امام القانون وفي العدالة المتساوية في ظل القانون. ولكل انسان، دون تمييز بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني، حق في الامن علي شخصه وفي حماية الدولة له من اي عنف او اذى بدني يلحقه سواء من الموظفين الحكوميين او من اي فرد او اية جماعة او مؤسسة. 2. لكل انسان يتعرض في حقوقه وحرياته الاساسية لاي تمييز بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني، حق التظلم من ذلك الي المحاكم الوطنية المستقلة المختصة التماسا للانصاف والحماية الفعليين. المادة 8 يصار فورا الي اتخاذ جميع التدابير الفعلية اللازمة في ميادين التعليم والتربية والاعلام للقضاء علي التمييز والتفرض العنصريين وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الامم والجماعات العرقية، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان واعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. المادة 9 1. تشجب بشدة جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الافكار او النظريات القائلة بتفوق اي عرق او اي جماعة من لون او اصل اثني واحد لتبرير او تعزيز اي شكل من اشكال التمييز العنصري. 2. يعتبر جريمة ضد المجتمع، ويعاقب عليه بمقتضى القانون، كل تحريض علي العنف وكل عمل من اعمال العنف ياتيه اي من الافراد او المنظمات ضد اي عرق او اي جماعة من لون او اصل اثني اخر. 3. تقوم جميع الدول، اعمالا لمقاصد هذا الاعلان ولمبادئه، باتخاذ التدابير الفورية والايجابية اللازمة بما فيها التدابير التشريعية وغيرها، لملاحقة المنظمات القائمة بتعزيز التمييز العنصري والتحريض عليه او بالتحريض علي استعمال العنف او باستعماله لاغراض التمييز بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني، او لاعلان عدم شرعية تلك المنظمات، بملاحقة او بغير ملاحقة. المادة 10 تقوم الامم المتحدة والوكالات المتخصصة والدول والمنظمات غير الحكومية بعمل كل ما في وسعها للتشجيع علي اتخاذ اجراءات فعالة تتيح، بجمعها بين التدابير القانونية والتدابير العملية الاخرى، الغاء التمييز العنصري بكافة اشكاله. وتقوم خاصة بدراسة اسباب مثل هذا التمييز للتوصية بتدابير مناسبة وفعالة لمكافحته والقضاء عليه. المادة 11 تقوم كل دولة بتعزيز احترام ومراعاة حقوق الانسان والحريات الاساسية وفقا لميثاق الامم المتحدة وبالالتزام التام الدقيق لاحكام هذا الاعلان والاعلان العالمي لحقوق الانسان واعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
اعلان الامم المتحدة للقضاء على جميع مشاكل التميز
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign inLexChat organizes source-backed legal information for research. Verify amendments, commencement, and current legal force with the official publisher before relying on it.