قانون الضريبة العامة على المبيعات

الفهرس قانون الضريبة العامة على المبيعات الباب الاول احكام تمهيدية الباب الثانى فرض الضريبة واستحقاقها الباب الثالث تقدير القيمة الباب الرابع الفواتير والاقرارات والاخطارات والدفاتر والسجلات الباب الخامس التسجيل الباب السادس خصم الضريبة والاعفاء منها وردها الباب السابع تحصيل الضريبة الباب الثامن التحكم الباب التاسع موظفو المصلحة وواجباتهم الباب العاشر الرقابة الباب الحادى عشر الجرائم والعقوبات الباب الثانى عشر احكام انتقالية الباب الثالث عشر احكام عامة القانون رقم 11 لسنة 1991باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناه : مادة 1 يعمل باحكام القانون المرافق فى شان الضريبة العامة على المبيعات . مادة 2 يلغى القانون رقم 133 لسنة 1981 باصدار قانون الضريبة على الاستهلاك ، كما يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القانون . مادة 3 يستبدل بعبارة " مصلحة الضرائب على الاستهلاك " اينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة " مصلحة الضرائب على المبيعات " . مادة 4 لا تخل احكام هذا القانون بالاعفاءات المقررة بمقضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الاجنبية والمنظمات الدولية او الاقليمية او الاتفاقات البترولية والتعدينية . مادة 5 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . ويصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من هذا التاريخ . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1411 هـ ( الموافق 28 ابريل سنة 1991 م ) . قانون الضريبة العامة على المبيعات الباب الاول احكام تمهيدية مادة 1 يقصد فى تطبيق احكام هذا القانون بالالفاظ والعبارات الاتية ، التعريفات الموضحة قرين كل منها : الوزير : وزير المالية . رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات . المصلحة : مصلحة الضرائب على المبيعات . الضريبة : الضريبة العامة على المبيعات . المكلف : الشخص الطبيعى او المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا او تاجرا او مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التعجيل المنصوص عليه فى هذا القانون ، وكذلك كل مستورد لسلعة او خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته . السلعة : كل منتج صناعى سواه كان محليا او مستوردا . ويسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشانها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالاقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية . الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم ( 2 ) المرافق . البيع : هو انتقال ملكية السلعة او اداء الخدمة من البائع ، ولو كان مستوردا ، الى المشترى ، ويعد بيعا فى حكم هذا القانون ما يلى ايها اسبق : - اصدار الفاتورة . - تسليم السلعة او تادية الخدمة . - اداء ثمن السلعة او مقابل الخدمة سواء كان كله او بعضه ، او دفعة تحت الحساب ، او تصفية حساب ، او بالاجل او غير ذلك من اشكال اداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة . التصنيع : هو تحويل المادة ، عضوية او غير عضوية ، بوسائل يدوية او اليه او بغيرها من الوسائل ، الى منتج جديد ، او تغيير حجمها او شكلها او مكوناتها او طبيعتها او نوعها . ويعد تصنيعا تركيب اجزاء الاجهزة والتغليف واعادة التغليف والحفظ فى الصناديق والطرود والزجاجات او اية اوعية اخرى ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التى نقوم بها محلات البيع بالقطاعى او التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة ، وكذلك اعمال تركيب الالات والمعدات لاغراضى التشييد والبناء . المنتج الصناعى : كل شخص طبيعى او معنوى يمارس بصورة اعتيادية او عرضية وبصفة رئيسية او تبعية اية عملية تصنيع . مورد الخدمة : كل شخص طبيعى او معنوى يقوم بتوريد او اداء خدمة خاضعة للضريبة . المستورد : كل شخص طبيعى او معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية او خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار . المسجل : هو المكلف الذى تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لاحكام هذا القانون . الفاتورة الضريبية : هى الفاتورة التى تعد وفقا للنموذج الذى يصدر به قرار من رئيس المصلحة . الشهر : ( الشهر الميلادى ) . السنة المالية : اثنى عشر شهرا تبدا مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها . تاجر الجملة : كل شخص طبيعى او معنوى يبيع سلعا خاضعة للضريبة لاخرين يبيعون او يصنعون ما اشتروه منه . تاجر التجزئة : كل شخص طبيعى او معنوى يبع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة على حالتها للمستهلك النهائى . الضريبة الاضافية : ضريبة مبيعات اضافية بواقع 0.5 من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل اسبوع او جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد . الضريبة على المدخلات : هى الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة فى انتاج سلع خاضعة للضريبة . السلع المعفاة : هى السلع التى تتضمنها قوائم الاعفاءات . مراحل تطبيق الضريبة : المرحلة الاولى : ويكلف مها المنتج الصناعى ، والمستورد ، ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة . المرحلة الثانية : ويكلف فيها المنتج الصناعى ، والمستورد ، ومؤدى الخدمة ، وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة . المرحلة الثالثة : ويكلف فيها المنتج الصناعى ، والمستورد ، ومؤدى الخدمة ، وتاجر الجملة ، وكذلك تاجر التجزئة ، بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة . الباب الثانى فرض الضريبة واستحقاقها مادة 2 تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة الا ما استثنى بنص خاص . وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( 2 ) المرفقة لهذا القانون . ويكون فرض الضريبة بسعر ( صفر ) على السلع والخدمات التى يتم تصديرها للخارج طبقا للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة 3 يكون سعر الضريبة على السلع 10 ، وذلك عدا السلع المبينة فى الجدول رقم ( 1 ) المرافق مكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها . ويحدد الجدول رقم ( 2 ) المرافق سعر الضريبة على الخدمات . ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية اعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع . كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمى ( 1 ) ، ( 2 ) المرافقين ، وفى جميع الاحوال يعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان المجلس قائما والا فى اول دورة لانعقاده ، فاذا لم يقره المجلس زال ما كان له من اثر وبقى نافذا بالنسبة الى المدة الماضية . مادة 4 تسرى المرحلة الاولى من تطبيق الضريبة من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الانتقال فى تحصيل الضريبة بالنسبة لبعض السلع الى المرحلة الثانية او الثالثة حسب الاحوال . مادة 5 يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالاقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون . مادة 6 تستحق الضريبة بتحقق واقعة بين السلعة او اداء الخدمة بمعرفة المكلفين وما لاحكام هذا القانون . ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة او الاستفادة من الخدمة فى اغراض خاصة او شخصية ، او التصرف فيها باى من التصرفات القانونية . كما تستحق الضريبة بالنسبة الى السلع المستوردة فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، وتحصل وفقا لحجراه ان المقررة فى شانها . وتطبق فى شان هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالانظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها فى قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون . مادة 7 تخضع للضريبة بسعر ( صفر ) السلع او الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق ، والمدن الحرة ، والاسواق الحرة ، الى خارج البلاد . ولا تستحق الضريبة على ما تستورده هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق ، والمدن الحرة ، والاسواق الحرة ، عدا سيارات الركوب . كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط ان يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للاجراءات والاشتراطات والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية . مادة 8 مع عدم الاخلال بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة ، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع او ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لاحكام هذا القانون الى المناطق ، والمدن ، والاسواق الحرة ، لاستهلاكها المحلى داخل هذه الاماكن . ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة باكملها فى حكم الاستهلاك المحلى . كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع او خدمات خاضعة للضريبة وفقا لاحكام هذا القانون من المناطق ، والمدن والاسواق الحرة ، الى السوق المحلى داخل البلاد وذلك عدا ما نص عليه فى الفترتين السابتين من هذه المادة . وتعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك او الاستعمال المحلى . وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للاحكام المنصوص عليها فى هذه المادة والمادة السابقة . مادة 9 فى حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة او خدمة خاضعة للضريبة او تصفيته ، تستحق الضريبة على السلع التى فى حوزة المسجل والتصرف فيها ، الا اذا كان الخلف مسجلا او قام بتسجيل نفسه طبقا لاحكام هذا القانون . مادة 10 مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون ، تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التى تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة النافذة فى تاريخ وقوع الجريمة او المخالفة ، فاذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط او اكتشاف المخالفة . الباب الثالث تقدير القيمة مادة 11 نكون القيمة الواجب الاقرار عنها والتى تتخذ اساسا لربط الضريبة بالنسبة للسلع او ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هى القيمة المدفوعة فعلا فى الاحوال التى يكون كلها بيع السلعة او تقديم الخدمة من شخص مسجل الى شخص اخر مستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعية للامور ، والا قدر ثمن السلعة او الخدمة بالسعر او المقابل السائد فى السوق فى الظروف العالية وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية . وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة اساسا لتحدد الضريبة الجمركية مضافا اليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة . وللوزير بالاتفاق مع الوزير المختص ان يصدر قوائم بقيم لبعض السلع او الخدمات تتخذ اساسا ربط الضريبة . مادة 12 اذا تبين للمصلحة ان قيمة مبيعات المسجل من السلع او الخدمات تختلف عما ورد باقراره عن اية فترة محاسبة ، كان لها تعديل القمة الخاضعة للضريبة ، وذلك مع عدم الاخلال باية اجراءات اخرى تقضى بها احكام هذا القانون . ولصاحب الشان فى جميع الاحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقا للطرق والاجراءات المحددة فى هذا القانون . مادة 13 تضاف قيمة الضريبة الى سعر السلع او الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح . ويجوز تعديل اسعار العقود المبرمة بين مكلفين او بين اطراف احدها مكلف ، والسارية وقت فرض الضريبة او عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة او تعديلها . الباب الرابع الفواتير والاقرارات والاخطارات والدفاتر والسجلات مادة 14 يلتزم المسجل بان يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة او اداء خدمة خاضعة للضريبة ، وفقا لاحكام هذا القانون . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات التى تكفل انتظام الفواتير وليس مراقبتها ومراجعتها . مادة 15 يلتزم المشغل بامساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها اولا باول العملات التى يقوم بها ، ويجب ان يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار اليها فى المال السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى اجرى مها المد بالسجلات . وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والاجراءات والسجلات التى يلتزم المسجل بامساكها والبيانات التى يتعين اثباتها فيها والمستندات التى يجب الاحتفاظ بها . مادة 16 على كل مسجل ان يقدم للمصلحة اقرارا شهريا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة ، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء . كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الاقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا او ادى خدمات خاضعة للضريبة فى خلال شهر المحاسبة . واذا لم يقدم المسجل الاقرار فى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة يكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الاسس التى استندت اليها فى التقدير ، وذلك كله دون اخلال بالمساءلة الجنائية . مادة 17 للمصلحة تعديل الاقرار المنصوص علبه فى المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه الاقرار للمصلحة . وللمسجل ان يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الاخطار ، فاذا رفض التظلم او لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما ، فلصاحب الشان ان يطلب احالة النزاع الى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون خلال الخمسة عشر يوما التالية . وفى جميع الاحوال لمحجوز مد هذه المادة بقرار من الوزير . ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا اذا لم يقدم التظلم او يطلب احالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار اليها . الباب الخامس التسجيل مادة 18 على كل منتج صناعى بلغ او جاوز اجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 الف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لاحكام هذا القانون اذا بلغ او جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ ، ان يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج - المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير . ويعتبر منتجا صناعيا فى حكم هذا القانون كل اسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والاحكام التى يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية . ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار اليه . وعلى كل شخص طبيعى او معنوى اصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قمة مبيعاته حد التسجيل او جاوزته فى اية سنة مالية او جزء منها بعد العمل بهذا القانون ان يتقدم الى المصلحة بالطلب المشار اليه ، وذلك خلال المدة التى يحددها الوزير ، وتسرى عليه احكام هذا القانون اعتبارا من اول الشهر التالى للشهر الذى بلغت مبيعاته او مقابل الخدمات التى قدمتها حد التسجيل او جاوزته . كما يلتزم يتقدم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين . وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجب اثباتها مه والشروط والقواعد والاجراءات الخاصة بالتسجيل. مادة 19 يجوز للشخص الطبيعى او المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل ان يتقدم الى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقا للشروط والاوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، وشبر فى حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين باحكام هذا القانون . مادة 20 تمسك المصلحة سجلا تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها ، وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والقواعد والاجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التى تتضمنها . مادة 21 يلتزم كل مسجل باخطر المصلحة كتابة باية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال 21 يوما من حدوث تلك التغييرات . مادة 22 يجوز لرئيس المصلحة ان يلغى التسجيل فى الحالات وبالشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . الباب السادس خصم الضريبة والاعفاء منها وردها مادة 23 للمسجل عند حساب الضريبة ان يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده او حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته ، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . ولا يسرى الخصم المشار اليه فى الفقرة السابقة على السلع الواردة بالجدول رقم ( 1 ) المرافق . وفى حالات التصدير ، اذا كانت الضريبة الواجبة الخصم اكبر من الضريبة المستحثة على مبيعات المسجل ، على المصلحة رد الفرق وفقا للاشتراطات والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية فى موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ الطلب . مادة 24 يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقا لبيانات وزارة الخارجية . 1 - ما يشترى او يستورد للاستعمال الشخصى لاعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الاجانب العاملين ( غير الفخريين ) المعينين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية ، وكذلك ما يشترى او يستورد للاستعمال الشخصى لازواجهم واولادهم القصر . 2 - ما يشترى او يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى ، عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والادخنة . ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الاعفاء طبقا للبندين ( 1 ) ، ( 2 ) بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى ، وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة او المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد . 3 - ما يستورد للاستعمال الشخصى بشرط المعاينة من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف اجنبى من العاملين فى البعثات الدبلوماسية او القنصلية الذين لا يستفيدون من الاعفاء المقرر فى البند ( 1 ) من هذه المادة بشرط ان يتم الورود خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الاعفاء ، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الاجل . وتمنح الاعفاءات المشار اليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلبات الاعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية حسب الاحوال ، والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية . مادة 25 يحظر التصرف فى الاشياء التى اعفيت طبقا لاحكام المادة السابقة فى غير الاغراض التى اعفيت من اجلها خلال السنوات الخمس التالية للاعفاء قبل اخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالة هذه الاشياء وقيتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد ما لم يقضى نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المنظمة لذلك . مادة 26 يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية اعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة من الاجانب بقصد المجاملة الدولية . مادة 27 يعفى من الضريبة فى الحدود وبالشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ما ياتى : 1 - العينات التى تستهلك فى اغراض التحليل بالمعامل الحكومية . 2 - الاشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من اية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية . 3 - المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف او ناقص عن وسائل سبق توريدها او رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة فى حينها بشرط ان تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك . 4 - الامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج . 5 - الاشياء التى تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم اعيد استيرادها بذاتها بشرط ان تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك . مادة 28 يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص اعفاء بعض السلع من الضريبة فى الحالتين الاتيتين : 1 - الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الادارى للدولة او وحدات الادارة المحلية . 2 - ما يستورد للاغراض العلمية او التعليمية او الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمى . مادة 29 تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والاجهزة والخدمات المعنية فى هذا القانون اللازمة لاغراض التسليح للدفاع والامن القومى وكذلك الخامات ومستلزمات الانتاج والاجزاء الداخلة فى تصنيعها . مادة 30 لا تسرى الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الاخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الاعفاء منها صراحة . مادة 31 ترد الضريبة طبقا للشروط والاوضاع والحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية ، فى موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب فى الحالتين الاتيتين : 1 - الضريبة السابق تحصيلها على السلع التى يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها او ادخلت فى سلع اخرى . 2 - الضريبة التى حصلت بطريق الخطا وذلك بتاء على طلب كتابى يقدمه صاحب الشان . الباب السابع تحصيل الضريبة مادة 32 على المسجل اداء حصيلة الضريبة دوريا للمصلحة وفق اقراره الشهرى وفى ذات المرعد المنصوص عليه فى المادة ( 16 ) من هذا القانون ، وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية . وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك وفقا للاجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية ، ولا يجوز الافراج النهائى عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل . وفى حالة عدم اداء الضريبة فى الموعد المحدد تستحق الضريبة الاضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات اجراءاتها . مادة 33 يعتبر اصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقا لاحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة ، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات . مادة 34 الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون يكون لها امتياز على جميع اموال المدينين بها او المكلفين بتحصيلها وتوريدها الى المصلحة بحكم القانون وذلك بالاولوية على كافة الديون الاخرى عدا المصاريف القضائية . الباب الثامن التحكم مادة 35 اذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة او الخدمة او نوعها ، او كميتها ، او مقدار الضريبة المستحقة عليها ، وطلب صاحب الشان احالة النزاع الى التحكيم فى المواعيد المقررة وفقا للمادة ( 17 ) من هذا القانون ، فعلى رئيس المصلحة او من ينيبه خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ اخطاره بطلب التحكيم ان يحيل النزاع كمرحلة ابتدائية للتحكيم الى حكمين تعين المصلحة احدهما ويعين صاحب الشان الاخر وفى حالة اتفاق الحكمين يكون رايهما نهائيا . فاذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشاق للحكم او اذا اختلف الحكمان المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة رفع النزاع الى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا ، وعضوية كل من : ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها ، وصاحب الشان او من يمثله ، ومندوب عن التنظيم المهنى او الحرفى او الغرفة التى ينتمى اليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهة ، ومندوب عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها ، وتصدر اللجنة قرارها باغلبية الاصوات بعد ان تستمع الى الحكمين عند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين . ويعلن وار اللجنة الى كل من صاحب الشان والمصلحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول . ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم . ويحدد الوزير اجراءات التحكيم بالمراعاة للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات كما يحدد نفقاته وعدد اللجان ومركزها ودوائر اختصاصها والمكافات التى تصرف لاعضائها . مادة 36 لا يجوز نظر التحكيم الا اذا كان مصحوبا بما يدل على سداد الضريبة طبقا للاقرار الشهرى المنصوص عليه فى المادة ( 16 ) من هذا القانون . فاذا كان قرار التحكيم لغير صالح المسجل استحقت الضريبة التى تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقا لاقراره وما انتهى اليه التحكيم ، وكذلك الضريبة الاضافية على هذا الفرق عن الفترة من تاريخ السداد وفقا للاقرار وحتى تاريخ السداد وفقا للتحكيم . مادة 37 تطبق احكام واجراءات التحكيم المنصوص عليها فى قانون الجمارك بالنسبة للسلع المستوردة التى تخضع لرقابة الجمارك . الباب التاسع موظفو المصلحة وواجباتهم مادة 38 لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مامورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . ولهم فى سبيل ذلك باذن كتابى من رئيس المصلحة او من ينيبه معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشات التى تباشر نشاطها فى سلع او خدمات خاضعة للضريبة ويجوز فى حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الاخرى اذا تطلب الامر ذلك مادة 39 لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فى الاطلاع على الاوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق اياكان نوعها المتعلقة بالضريبة وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لاحكام هذا القانون ، ويجوز لهم باذن كتابى من رئيس المصلحة او من ينيبه اخذ عينات محددة من السلع للتحليل او الفحص . الباب العاشر الرقابة مادة 40 تحدد اللائحة التنفيذية طرق ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون . الباب الحادى عشر الجرائم والعقوبات مادة 41 يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الفى جنيه فضلا عن الضرة والضريبة الاضافية المستحقين كل من خالف احكام الاجراءات او النظم المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية دون ان يكون عملا من اعمال التهرب المنصوص عليها فيه . وتعد مخالفة لاحكام هذا القانون الحالات الاتية : 1 - التاخر فى تقديم الاقرار واداء الضريبة عز ، المدة المحددة فى المادة ( 16 ) من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثين يوما . 2 - تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز 10 عما ورد بالاقرار . 3 - مخالفة الاحكام المنصوص عليها فى المادة ( 15 ) من هذا القانون . 4 - ظهور عجز او زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والاسواق الحرة لا يجاوز 10 لاسباب مبررة . 5 - عدم اخطار المصلحة بالتغييرات التى حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد . 6 - عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم او ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات او الاطلاع عليها . مادة 42 يجوز للوزير او من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة مقابل اداء الضريبة والضريبة الاضافية فى حالة استحقاقهما وتعويض فى حدود الغرامة المنصوص عليها فى المادة السابقة . ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير فى اجراءات التقاضى والغاء ما يترتب على ذلك من اثار . مادة 43 مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ، يقضى بها قانون اخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة او الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الاضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثة امثال الضريبة ، واذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسين الف جنيه . وفى حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض . وتنظر قضايا التهرب عند احالتها الى المحاكم على وجه الاستعجال . مادة 44 يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ما ياتى : 1 - عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة . 2 - بيع السلعة او استيرادها او تقديم الخدمة دون الاقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة . 3 - خصم الضريبة كليا او جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لاحكام وحدود الخصم . 4 - استرداد الضريبة او محاولة استردادها كلها او بعضها دون وجه حق . 5 - تقديم مستندات او سجلات مزورة او مصطنعة او بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها او عضها . 6 - تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات اذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10 عما ورد بالاقرار . 7 - ظهور عجز او زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والاسواق الحرة تجاوز 10 . 8 - عدم اصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة . 9 - عدم اقرار المسجل عن السلع او الخدمات التى استعملها او استفاد منها فى اغراض خاصة او شخصية . 10 - انقضاه ثلاثين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الاقرار عنها وسدادها . 11 - اصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة . مادة 45 لا يجوز رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ اية اجراءات فى جرائم التهرب من الضريبة الا بناء على طلب من الوزير او من ينيبه . ويجوز للوزير او من ينيبه التصالح فى جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم فى الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الاضافية وتعويض يعادل مثلى طيبة . وفى حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتا ، يجوز للوزير او من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الاضافية وتعويض يعادل ثلاثة امثال الضريبة ، وفى حالة تكرار التهرب يجوز مضاعفة التعويض . ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والغاء ما ترتب على قيامها من اثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها عليه . مادة 46 فى حالة وقوع اى فعل من افعال التهرب من الضريبة من احد الاشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول او المدير او عضو مجلس الادارة المنتدب او رئيس مجلس الادارة ممن يتولون الادارة الفعلية على حسب الاحوال . الباب الثانى عشر احكام انتقالية مادة 47 تسرى احكام هذا القانون على السلع المبينة فى الجدول رقم ( 1 ) المرافق وذلك فبما لا يتعارض مع الاحكام الواردة بهذا الجدول والاحكام الاتية : 1 - تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الاول للسلعة المحلية ، او بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ، ولا تفرض الضريبة مرة اخرى الا اذا حث تغبر فى حالة السلعة . 2 - فى حالة اخضاع سلعة للضريبة او زيادة فئات الضريبة المفروضة على سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان الى المصلحة بالرصيد الموجود اليهم من السلع المشار اليها فى اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة او المزيدة ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المنكور . وتستحق الضريبة الجديدة او المزيدة عند 74 تقديم هذا البيان ، وعليهم اداؤها للمصلحة خلال المدة التى يحددها رئيسها على الا تجاوز ستة اشهر من تاريخ استحقاق الضريبة . 3 - للمصلحة عند الاقتضاء اخذ عينات من بعض السلع للتحليل وان تستعين بمن تراه من الخبراء . ولصاحب الشان ان يطلب اعادة التحليل على حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد مه طرق واجراءات اخذ العينات . 4 - لا يجوز انشاء او تشغيل اى مصنع او سل لانتاج اية سلعة من هذه السلع الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة طبقا للشروط والاوضاع التى يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير . 5 - على كل منتج لسلعة من هذه السلع ان يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع او المعمل لاى سبب كان سراء كان توقفا كليا او جزئيا وعليه كذلك اخطر المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقا للترتيبات والمدد التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة . 6 - على كل منتج صناعى او مستورد لسلعة من هذه السلع ان يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته او انتاجه طبقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية . 7 - على المنتفع - سواء كان مالكا او مستاجرا - بعقار مخصص كله او بعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة ان يقدم الى المصلحة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون اخطارا مبينا به اماكن مزاولة النشاط واسم المستغل سواء كان المالك او المستاجر او المنتفع . ويقدم الاخطار بالنسبة للاماكن التى يتم شغلها او تاجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الاشغال او التاجير ، كما يقدم الاخطر كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الايجار او انتهائه . ويقع عبء الاخطار على المنتفع . 8 - مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها بالمادة ( 43) من هذا القانون ، يحكم فى جميع الاحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فاذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التى استعملت فى التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن اعدت او اجرت فعلا لهذا الغرض . 9 - مع عدم الاخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة ( 44 ) من هذا القانون يعد تهربا بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الاتية : ( ا ) حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة ويفترض العلم اذا لم يقدم من وجلت فى حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة . ( ب ) تشغيل مصانع ومعامل انتاج هذه السلع دون اخطر المصلحة . ( جـ ) وضع علامات او اختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها او بعضها . 10 – تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التى تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البترول والعلامات المميزة او وضع اختام او مصاريف التحليل او مقابل الخدمات التى يقوم بها موظفو المصلحة ، وكذلك اجور العمل الذى يقومون به لحساب ذوى الشان فى غير اوقات العمل الرسمية . ولا تدخل هذه المبالغ فى نطاق الاعفاء او رد الضرائب المشار اليها فى هذا القانون . الباب الثالث عشر احكام عامة مادة 48 مع عدم الاخلال بما نص عليه هذا القانون من احكام خاصة ، يحظر التصرف فى اى من السلع المعفاة من الضريبة او استعمالها فى غير الغرض الذى اعفيت من اجله خلال السنوات الخمس التالية للاعفاء الا بعد اخطر المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ التصرف . وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الاعفاء منها . ويعتبر التصرف المشار اليه دون اخطر المصلحة وسداد الضريبة المستحقة تهربا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون . مادة 49 للمصلحة حق التصرف فى المضبوطات وادوات التهرب ووسائل النقل التى بكلم بمصادرتها وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية . وتسرى بالنسبة للسلع المستوردة الاحكام المتعلقة بالتصرف والبيع المنصوص عليها فى قانون الجمارك . ويجوز للمصلحة ان تتصرف فبل صدور الحكم فى المضبوطات القابلة للتلف او النقصان او الفقد ، كما يكون لها الحق فى اعدام السلع المحظور تداولها او الضارة بالصحة العامة او التى يخشى من طرحها للبيع على امن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع راى الجهات الفنية المختصة . مادة 50 تسرى بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة والتى لم يتم الافراج عنها من الجمارك احكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها فى قانون الجمارك . مادة 51 يجوز اسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل وذلك فى الاحوال الاتية : 1 - اذا قضى نهائيا بافلاسه واقفلت التفليسة . 2 - اذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير ان يترك اموالا . 3 - اذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدين . 4 - اذا توفى عن غير تركة . وتختص بالاسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتعتمد توصياتها بقرارات من رئيس المصلحة ويجوز سحب قرار الاسقاط اذا تبين انه قام على سبب غير صحيح .