قانون الخدمة العسكرية

قانون رقم 127 لسنة 1980 باصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد اصدرناه : مادة 1 يعمل باحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المرفق اعتبارا من اول ديسمبر 1980 ويلغي القانون رقم 505 لسنة 1955 في شان الخدمة العسكرية والوطنية اعتبارا هذا التاريخ . مادة 2 علي كل فرد من الذكور اتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولا يتم الخامسة والثلاثين في اول ديسمبر 1980 او يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه بالنسبة للتجنيد ان يتقدم الي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة في موعد غايته 30 نوفمبر 1980 ومعاملته علي النحو التالي: ا-من يتم الخامسة والثلاثين حتى 30 نوفمبر 1980 يجند للمدة المقررة عليه الزامياً طبقاً لاحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار اليه مع عدم تجنيده سنة زائدة . ب- المتخلفون ممن او يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى 30 نوفمبر 1980 تكون العقوبة التي توقع عليهم هي الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن الف جنيه . ج- كل من يتخلف عن تقديم نفسه الي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الافراد المذكورين في الفقرتين (ا،ب) سالفتي الذكر حتى 30 نوفمبر 1980 تطبق عليه احكام القانون المرفق. مادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل باحكام المادة السابقة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 23 شعبان 1400 (6 يوليو سنة 1980) الباب الاول في فرض الخدمة العسكرية والوطنية مادة 1 تفرض الخدمة العسكرية علي كل مصري من الذكور تم الثامنة عشر من عمره وتفرض الخدمة الوطنية علي من اتم الثامنة عشر من الذكور والاناث ، وذلك كله وفقاً للاحكام المقررة في هذا القانون. مادة 2 تشمل الخدمة العسكرية والوطنية : اولاً: الخدمة العسكرية الالزامية العاملة ، ويؤديها الذكور في المنظمات الاتية : ا-القوات المسلحة بفروعها المختلفة . ب-الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز ان يؤدي احد الافراد المنصوص عليهم في البند اولاً من المادة(4) خدمته في احدى هذه الجهات. ج-كتائب الاعمال الوطنية التي تنشا بقرار من مجلس الوزراء ويخدم بها اللائقون الخدمة العسكرية ممن يزيدون عن حاجة القوات المسلحة قبل مضي مدة الثلاثة سنوات المنصوص عليهم في البند (اولاً) من المادة (35) ويتم توزيع الافراد علي هذه المنظمات طبقاً للقواعد التي يضعها وزير الدفاع بقرار منه . ويبين قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء كتائب الاعمال الوطنية نوع العمل وطرية تنظيمه ومعاملة الافراد من حيث الاعاشة والايواء ومدة الخدمة وساعات العمل وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بالخدمة بها . ثانياً: الخدمة في المنظمات الوطنية ويقصد بها : (ا) اداء الخدمة العامة للذكور والاناث من الفئات الخاضعة لاحكام القانون 76 لسنة 1973 في شان الخدمة العامة للشباب الذي انهي المرحلة التعليمية وطبقاً لاحكامه . (ب) اداء الخدمة العاملة من تقدم ذكرهم في البند السابق من الفئة المنصوص عليها في المادة (5) وذلك وفقاً للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء . مادة 3 اولا: مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة ثلاثة سنوات. ثانياً: مدة الخدمة العسكرية الالزامية في كتائب الاعمال الوطنية ثلاثة سنوات علي الاكثر . ثالثاً: مدة الخدمة في المنظمات الوطنية سنة واحدة. ولا يلزم افراد كتائب الاعمال الوطنية المشار اليها بالبندين (ثانياً ، ثالثاً ) بالخدمة في الاحتياط. مادة 4 اولاً: تخفض مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة المنصوص في البند (اولا) من المادة (3) لتكون : (ا) سنة واحدة لخريجي كليات الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية او ما يعادلها في الخارج. (ب) سنتين للحاصلين علي الشهادة المتوسطة او اية شهادات اخري معادلة لها من الخارج، علي ان يمنحوا مكافاة شهرية شاملة تعادل بداية الاجر المقرر لاقرانهم في الجهاز الاداري للدولة وذلك طوال الستة اشهر الاخيرة من خدمتهم الالزامية . وبالنسبة للحاصلين علي الشهادات فوق المتوسطة او اية شهادات اخري معادلة لها من الخارج تكون مدة الخدمة المقررة عليهم ثمانية عشر شهراً. وتتم معادلة الشهادات المنصوص عليها في البندين (ا ، ب) طبقاً للقوانين واللوائح ويعتد في مجال تخفيض المدد العسكرية بالمؤهل الدراسي الذي حصل عليه الفرد عند بدء التحاقه بالخدمة الفعلية التي تنتهي بالنقل الي الاحتياط. ويصدر قراراً من وزير الدفاع بتنظيم اداء هؤلاء الافراد للخدمة العسكرية الالزامية ومواعيد تسريحهم وفقاً لاحكام هذا القانون0 (ج) سنة واحدة بالنسبة لحفظة القران الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلات ويصدر بتنظيم شروط واوضاع توافر هذا الشرط من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الازهر 0 (د) سنة واحدة بالنسبة لطلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المساحة او ضباط الشرطة الذين لم يتموا دراستهم بشرط ان يكونوا قد امضوا بها وبنجاح سنتين دراسيتين علي الاقل والا يكون انتهاء علاقتهم بالكلية او المعهد بسبب تاديبي او بالاستقالة او بسبب تعمدهم استنفاذ مرات الرسوب 0 ثانياَ:تخفيض مدة لا تزيد علي ستة اشهر من مدة ثلاث السنوات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (3) لاصحاب الحرف والمهن التي تحتاج اليها القوات المسلحة 0وتحدد هذه المهن والحرف ومدد التخفيض وشروط اعمالها بقرار من وزير الدفاع0 مادة 5 يطلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانياَ) من المادة (2) الافراد الذكور الزائدون علي حاجة القوات المسلحة ، وذلك بعد مضي مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (35) من هذا القانون0 مادة6 يستثني من تطبيق حكم المادة (1) : اولا : المعينون برتبة ضابط للخدمة في القوات المسلحة او الشرطة او في احدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري0 ثانياَ : طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط المسلحة او ضباط الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري ، وذلك بشرط ان يستمر الطالب في الدراسة حتى تخرجه 0 ثالثاَ : المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية اللذين ادوا فعلا الخدمة العسكرية في جيش دولة اجنبية اذا كانوا قد اقاموا اقامة عادية في هذه الدولة والتزموا بمقتضى قانونها باداء هذه الخدمة0 رابعا : الفئـات التي يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة العامة او امن الدولة ويصـدر بالاستثناء قرار من وزير الدفاع 0 وعلي الطلبة المنصوص عليهم في البند (ثانياَ) تقديم انفسهم الي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب0 وعلي مدير الكليات والمعاهد ، ومن في حكمهم ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة عن كل طالب لم يتم دراسته بالكلية او المعهد لاي سبب0 ويشترط فيمن يكلف للعمل بالقوات المسلحة برتبة الضابط ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية او اعفي منها بصفة نهائية 0 مادة 7 اولا : يعفي من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا : (ا) من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لذلك الخدمة 0 (ب) الابن الوحيد للاب المتوفى ،او غير القادر نهائياَ علي الكسب 0 (ج) اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة او ابناء المواطن الذي يستشهد او يصاب باصابة تعجزه عن الكسب نهائياَ بسبب العمليات الحربية 0 (د) اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة او ابناء الضابط او المجند او المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة او اصيب بمرض او عاهة بسبب الخدمة وكان من شانها ان تجعله عاجزا نهائيا عن الكسب 0 ثانيا : يعفي من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتاَ : (ا) الابن الوحيد لابيه الحي 0 (ب) العائل الوحيد لابيه غير القادر علي الكسب وكذلك عائل اخيه او اخوته غير القادرين علي الكسب 0 (ج) العائل الوحيد لامه اذا كانت ارمله او اذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً او كان زوجها غير قادر علي الكسب . (د) العائل الوحيد لاخته او اخواته غير المتزوجات. (هـ) اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة او ابناء الضابط او المجند او المتطوع او المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية ، ويزول هذا الاعفاء بمجرد عودته او ثبوت وجوده علي قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود الي ان يتضح موقفه . وفي جميع حالات الاعفاء المؤقت يزول الاعفاء بزوال سببه ويجب علي كل من زال سبب الاعفاء ان يقدم نفسه الي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيدياً بما يستحق . ثالثاً: اذا جند احد الاخوين او الاخوة او استدعي للخدمة في الاحتياط طبقاً للمادة 33 يعفي مؤقتاً من الخدمة الالزامية العاملة الاخ الاخر او اكبر الاخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم علي الكسب . ويشترط الا يكون بين الاخوة اي متخلف عن التجنيد او جاوز الثلاثين ، او اخ معفي من التجنيد . ويزول الاعفاء بانتهاء خدمة المجند الالزامية او فترة استدعاؤه للخدمة في الاحتياط او عند قراره او بزوال عدم القدرة علي الكسب . وعلي كل من زال عنه سبب الاعفاء تقديم نفسه الي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيدياً بما يستحق رابعاً : يحدد وزير الدفاع بقرار منه شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وشروط عدم القدرة علي الكسب النهائية والمؤقتة. مادة8 يجوز تاجيل الخدمة العسكرية الالزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين والمتفرغين للدراسة الاتي بيانهم ، وذلك لحين حصولهم علي المؤهل الدراسي الذي اجلت لهم الخدمة بسببه : (ا) طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة داخل الجمهورية او خارجها بشرط الا تزيد سن الطالب خلال فترة التاجيل علي اثنين وعشرين عاماً . (ب) طلبة المعاهد الثانوية الازهرية وطلبة معاهد دور المعلمين الازهرية وما يعادلها بشرط الا تزيد سن الطالب خلال فترة التاجيل علي اربعة وعشرون عاماً (ج) طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الاعدادية وما يعادلها بشرط الا تزيد سن الطالب خلال فترة التاجيل عن ثمانية وعشرين عاماً . واذا بلغ سن الطالب في الفرقة النهائية الحد الاقصى المشار اليه في البنود (ا،ب،ج،د،هـ) من الفقرة الاولي استمر تاجيل تجنيده الي نهاية العام الدراسي بشرط الا يتجاوز سن الطالب ثلاثين عاماً وستة اشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الازهرية ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قراراً من وزير الدفاع. وعلي الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الاحوال تقديم انفسهم الي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب ومعاملتهم تجنيد يا بما يستحقون . وعلي عمداء الكليات والمعاهد ومديري ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب ومن في حكمهم وقناصل الدولة في الخارج ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية او المعهد او حصوله علي المؤهل الدراسي او مجرد بلوغه السن المشار اليها في بنود(ا،ب،ج،د،هـ) من الفقرة الاولي وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب . مادة 9 يجوز بقرار من وزير الدفاع تاجيل الخدمة الالزامية المدة التي يراها للافراد الاتي بيانهم : اولاً : خريجوا الكليات والمعاهد التي تحتم طبيعة شهادتهم قضاء فترة دراسة او تمرين بعد الحصول علي المؤهل العالي علي الا يكون الفرد متخلفاً عن الفحص او التجنيد دون عذر مقبول ويشترط الا يزيد سن الفرد خلال فترة التاجيل علي ثمان وعشرين سنة، وعلي ثلاثين سنة بالنسبة لخريجي كليات الجامعات الازهرية فاذا زادت علي ذلك تحتم طلبهم للتجنيد. ثانياً: خريجوا الجامعات والمعاهد العليا الذين توفدهم الدولة في بعثا الي الخارج او الداخل من مستحقي الاعفاء المؤقت الذين يبقي علي زوال سبب اعفاءهم ثلاثة سنوات علي الاقل وذلك علي ان يقدموا انفسهم الي مناطق التجنيد والتعبئة المختصة قبل اتمامهم سن ثلاثين وستة اشهر علي الاقل وعلي المبعوثين الي الخارج ان يسجلوا انفسهم قبل السفر. وعلي المؤجل تجنيدهم في الاحوال السابقة التقدم من تلقاء انفسهم الي مناطق التجنيد والتعبئة المختصة عند زوال سبب التاجيل لتسجيل اسمائهم او تجنيدهم وذلك في الميعاد التي يحددها وزير الدفاع . وعلي مديري الجهات التي يتبعونها ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال سبب التاجيل او بلوغهم السن المحددة في البنود السابقة . الباب الثاني في التنظيم والاختصاص مادة 10 تقسم جمهورية مصر العربية لاغراض اداء الخدمة العسكرية والوطنية واعمال التعبئة الي مناطق تجنيد وتعبئة تتبع ادارة التجنيد0 وينشا في كل محافظة فرع تجنيد وتعبئة كما ينشا مركز تجنيد وتعبئة بكل قسم او مركز شرطة وتكون جميعها تابعة لمنطقة التجنيد والتعبئة الواقعة في دائرة اختصاصها ويصدر بتشكيل واختصاص تلك المناطق الافرع والمراكز قرار من وزير الدفاع0 مادة 11 تختص مناطق التجنيد والتعبئة افرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات كل في دائرة اختصاصها بالبث في طلبات الاستثناء من الخدمة العسكرية واعفاء منها وتاجيلها داخل جمهورية مصر العربية او خارجها متي توافرت الشروط في اي وقت كما تختص مناطق التجنيد والتعبئة افرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات بالبث فيما يجد من اسباب الاستثناء وعلي من يطلب استثناء او اعفاء من الخدمة العسكرية او تاجيل خدمته العسكرية الالزامية طبقاَ لنصوص المواد(6،7،8،9) ان يقدم المستندات التي تؤيد احقيته في ذلك0 وعلي الجهات المختصة باصدار هذه المستندات ان تعطيها لهم عند طلبهم لها ويحدد وزير الدفاع بقرار منه المستندات المطلوبة في كل حالة0 وتكون لقناصل الدولة بالخارج او من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائياَ في طلب تاجيل الخدمة الالزامية طبقا لنص المادة (8) اذا توافر شروطه بالنسبة للمقيمين في الخارج وعلي القناصل اخطار التجنيد والتعبئة المختصة فورَا0 ويجب علي الذين تؤجل خدمتهم الالزامية بمعرفة القناصل وزوال سبب عنهم التاجيل سواء بالحصول علي المؤهل او بلوغ السن المقررة او استنفاذ مرات الرسوب او الفصل ان يعودوا الي ارض الوطن ويقدموا انفسهم الي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال السبب لتحديد موقفهم من التجنيد 0 مادة 12 يلحق بكل منطقة تجنيد و تعبئة مجلس طبي عسكري يؤلف من اخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة يقوم بعد استبعاد من تقرر اعفاؤهم نهائيا او استبعاد من تقرر اعفاؤهم نهائيا او استثناؤهم بالكشف الطبي على الافراد المطلوبين للتجنيد لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبي .كما يقوم المجلس الطبي بالكشف على الاباء والاخوة لتقدير قدراتهم على الكسب عند احالتهم الية من مدير ادارة التجنيد او مديري مناطق التجنيد والتعبئة .ويتم ذلك وفقا للشروط التي يحددها وزير الدفاع بقرار منة . ويجوز انشاء مجلس عسكري اخر بمناطق التجنيد والتعبئة يقوم بالكشف الطبي على الافراد المطلوبين لمرحلة الفحص بافرع التجنيد و التعبئة بالمحافظات لتقدير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية و تحديد مستواهم الطبي و ذلك في المواعيد التي يحددها مدير ادارة التجنيد بقرار منة وفقاً للبرنامج العام الذي يصدر في هذى الشان. و يجوز لمدير ادارة التجنيد اذا اقتضى الامر في اي وقت ان يامر بتوقيع الكشف الطبي مرة ثانية علي الافراد غير اللائقين طبياً للخدمة العسكرية و الاباء و الاخوة غير القادرين على الكسب و يكون ذلك بعرضهم على لجنة طبية عليا برئاسة رئيس الفرع الطبي بادارة التجنيد و عضوية طبيبين علي الاقل لا تقل رتبة كل منهم عن رائد يختارهم مدير ادارة الخدمة الطبية من الاطباء الاخصائيين بها ممن لم يسبق لهم توقيع الكشف الطبي علي الفرد المعروض علي هذه الجنة و يصدر بتعيينهم قرار من مدير ادارة التجنيد . و يجوز لمدير ادارة التجنيد بناً علي اقتراح رئيس الفرع الطبي بادارة التجنيد بعد فحصة الحالة ان يامر بتوقيع الكشف الطبي مرة ثانية علي الافراد اللائقين طبياً قبل تسليمهم لسلاحهم الذي الحقوا علية وذلك بعرضهم علي اللجنة الطبية العليا المذكورة لتقدير مدي لياقتهم للخدمة العسكرية . و يجوز لهذه اللجنة بعد موافقة مدير ادارة التجنيد الاستعانة بطبيب او اكثر من الاطباء الاخصائيين بادارة الخدمة الطبية و ذلك في حالة اختلاف الراي مادة 13 ينشا بكل منطقة تجنيد وتعبئة لجنة فنية لانتقاء وتوزيع الافراد اللائقين للخدمة علي المنظمات المنصوص عليها في البند اولاً من المادة (2) و يجوز انشاء لجنة فنية اخري بكل منطقة تجنيد وتعبئة تقوم باجراء الاختبارات النفسية و الثقافية و المهنية علي الافراد و المطلوبين لمرحلة الفحص بافرع التجنيد و التعبئة بالمحافظات ، و تحدد لكل منهم درجة لياقتهم و ذلك في المواعيد التي تحدد بقرارً من مدير ادارة التجنيد في حدود البرنامج العام. و ينظم وزير الدفاع بقرار منة كيفية اعداد السجلات الخاصة بهم و معاملة المتخلفين منهم. كما يحدد هذا القرار اختصاصات و اجراءات هذه اللجان . مادة 14 يكون لكل فرد من الذكور بلغ من الالزام بالخدمة بطاقة تسمى بطاقة الخدمة العسكرية و الوطنية و يتعين علية حملها بصفة دائمة بمجرد تسليم لها و لا يجوز له الحصول علي اكثر من بطاقة واحدة .و علية في حالة فقدها او تلفها اخطار منطقه التجنيد و التعبئة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ الفقد او التلف لاتخاذ اجراءات استخراج بطاقة اخرى . و يحدد شكل البطاقة و البينات الواجب اثباتها و الجهة التي تصدرها و مدة صلاحيتها و اجراءات استخراجها ، و كذلك الكشوف و السجلات المنظمة لعملية التجنيد قرار من وزير الدفاع . كما يحدد هذا القرار مقدار الرسوم التي تودي لاستخراج بدل الفاقد او التالف للبطاقة ، علي الا تجاوز خمسمائة مليم . وتكون منطقة التجنيد والتعبئة مختصة بمعاملة الفرد بالنسبة للتجنيد هي المنطقة التي يقع في دائرة اختصاصها الجهة الادارية التي استخرجت منها بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية لاول مرة كما تعتبر منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة هي المختصة بالنسبة الي من استخرج بطاقة اثبات من قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج . مادة 15 علي كل فرد اتم الثامنة عشر من عمره ان يقدم نفسه ومعه بطاقة اثبات الشخصية الي مركز التجنيد والتعبئة الذي يقيم بدائرته في خلال شهر ديسمبر من العام الذي يتم فيه تلك السنة لاستلام بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية محدداً بها موعد طلبه لمرحلة الفحص ، وذلك دون ما حاجة الي اعلامه بالحضور في الموعد المحدد. وعلي مندوب التجنيد تسليم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية للفرد بعد التحقق من شخصيته . وعلي كل من اتم التاسعة عشر من عمره ولم يثبت في بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الخاصة به ما تم نحوه تجنيدياً ان يتقدم بالبطاقة الي مركز التجنيد من اتمامه تلك السن لتقرير معاملته تجنيدياً . فاذا لم يكن الفرد قد استخرج بطاقة شخصية ولم يتقدم بشهادة ميلاده او مستخرج رسمي منها وجب ان يعرض علي المجلس الطبي المنصوص عليه في المادة 12 لتقدير سنه وتحديد معاملته بالنسبة للتجنيد مادة 16 يلتزم كل فرد من تاريخ تسليمه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الي ان يتم سن الثلاثين من عمره ان يتقدم في حالة تغيير محل اقامته او عمله ومعه بطاقة اثبات الشخصية الي القسم او المركز التي انتقلت اليه اقامته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير. وعلي القسم او المركز اخطار مندوب التجنيد الجهة الادارية التي تسلم منها الفرد بطاقة الخدمة العسكرية بتغيير محل اقامته. مادة 17 تلتزم كليات الجامعات المصرية والجامعات الازهرية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها والمعاهد الثانوية الازهرية والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تكون مدة الدراسة بها سنتين او اكثر بعد الثانوية العامة وما يعادلها باعداد السجلات الخاصة باعمال التجنيد يقيد بها اسماء الطلبة بالسنوات النهائية ، وتقوم الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المذكورة بتسليم مناطق التجنيد والتعبئة كشوف باسماء هؤلاء الطلبة نظاميين ومنتسبين وارقام جلوسهم . ويلتزم الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الاخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة واصحاب الاعمال باعداد سجلات خاصة باعمال التجنيد يقيد بها اسماء العاملين بتلك الجهات فيما بين سنة الثامنة عشرة وبين سن الثلاثين او الحادية والعشرين حسب الاحوال وذلك مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون . ويحدد وزير الدفاع بقرار منه شكل السجلات والكشوف المتقدم ذكرها والبيانات الواجب اثباتها وعدد النسخ التي ترسل الي ادارة التجنيد ومواعيد ارسالها. مادة 18 يكون التظلم من قرارات التجنيد الي لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب علي الاقل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلان المتظلم بصدور قرار التجنيد ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان اجراءاتها قراراً من وزير الدفاع. ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية الا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع ويجب ان يتم التصديق خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم الي اللجنة ويعتبر عدم صدور قرار مصدقاً عليه في الميعاد بمثابة رفض التظلم . ولا تقبل الدعاوى امام القضاء بالغاء قرارات المشار اليها قبل التظلم منها علي الوجه المتقدم. الباب الثالث في الطلب للخدمة العسكرية والوطنية مادة 19 يطلب سنوياً بمعرفة مناطق التجنيد والتعبئة عدداً ممن ثبتت لياقتهم طبياً طبقاً للمادة 12 او ممن تحددت لهم درجة (ثقافية ، مهنية-نفسية) طبقاً للمادة 13 والافراد المتخلفون عن مرحلة الفحص لالحاقهم باحدى المنظمات المنصوص عليهما في البند اولاً من المادة 2 وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية طلب واعلان هؤلاء الافراد ومعاملة المتخلفين منهم . وتبدا مدة الخدمة العسكرية الالزامية بالنسبة له من تاريخ موافقة مدير مناطق التجنيد والتعبئة المختصة او من يقوم مقامهم علي التحاقهم بها . الباب الرابع في التطوع مادة 20 اولاً : يجوز لاي فرد من الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة ولم يطلب بعد للتجنيد ، او لم يصبه الدور طبقاً للبند اولاً من المادة 35 او كان معفياً منها ان يتطوع في القوات المسلحة او في كتائب الاعمال الوطنية بعد موافقة وزير الدفاع مدة مساوية لمدة الخدمة الالزامية وتسري علي هؤلاء المتطوعين الاحكام الخاصة بالمجندين الزاماً . ثانياً : يجوز لاي فرد من الذكور لم يبلغ سن الخدمة الالزامية ان يتطوع في القوات المسلحة بعد موافقة وزير الدفاع وذلك طبقاً للشروط التي يضعها بقرار منه ، وتسري علي هؤلاء المتطوعين الاحكام الخاصة للمجندين الزاماً فيما عدا الميعاد الذي يستحقون فيه التسريح من الخدمة . ثالثا ً: يجوز لاي فرد من الذكور بعد ادائه الخدمة العسكرية المنصوص عليها في البند اولاً من المادة 2 التطوع او التعيين للخدمة في الشرطة او احدى لمصالح الحكومية ذات النظام العسكري بعد موافقة وزير الدفاع وتحسب مدة التطوع في هذه الحالة من الخدمة في الاحتياط. رابعا ً: يجوز لاي فرد من الذكور بلغ سن الخدمة او لم يبلغ تلك لسن ان يتطوع للخدمة في القوات المسلحة بشرط ان يكون من اصحاب الحرف او المهن او التخصصات او المؤهلات التي تحتاج تلك القوات ويحددها وزير الدفاع بقرار منه. فاذا انتهت خدمة المتطوع خلال الثلاث سنوات الاولي من تطوعه وكان ملزماً بالخدمة العسكرية جاز تجنيده الزاماً المدة التي تكمل مدة الخدمة العسكرية الالزامية العامة المقررة عليه فاذا زادت مدة تطوعه علي تلك المدة تحسب المدة الزائدة من خدمته في الاحتياط ولا يسري هذا الحكم في حالات الرفض للمتطوعين التي يصدر بانها قراراً من وزير الدفاع. واذا تقدم اي فرد من الذكور ممن سبق الاشارة اليهم بالبندين اولاً ورابعاً للتطوع ممن سبق ان تقرر اعفاؤه من الخدمة العسكرية عند تطوعه يجند الزاماً فاذا لم تكتشف تلك الواقعة الا بعد قبول تطوعه فيعتبر مجنداً الزاماً من تاريخ بدء خدمته كما يشترط لقبول تطوع من لم يبلغ سن الالزام بالخدمة موافقة والده او ولي امره. مادة 21 يجوز بقرار من وزير الدفاع اعتبار اي فرد جند بطريق الالزام في خدمة القوات المسلحة متطوعاً وذلك من تاريخ التصديق علي تطوعه اذا كان من اصحاب الحرف او المهن او التخصصات او المؤهلات المنصوص عليها في البند رابعاً من المادة 20 وفي هذه الحالة تسري عليها احكامها. فاذا انهيت خدمة التطوع بسبب عدم تمضيته الدراسة بنجاح وكان ملزماً باداء الخدمة العسكرية جاز تجنيده الزاماً المدة المقررة لخدمته الالزامية العاملة المقررة عليها ولا تحسب له في هذه الحالة مدة الدراسة من هذه الخدمة العسكرية بقسميها. مادة 22 يجوز بقرار من وزير الدفاع فتح باب التطوع للاناث للخدمة في بعض وحدات القوات المسلحة او في كتائب الاعمال الوطنية المنصوص عليها في الفقرة جـ بند اولاً من المادة 2 يبين فيه طريقة ذلك التطوع ومدته وشروطه واحكامه. ولا يلزم هؤلاء الاناث بالخدمة في المنظمات الوطنية المنصوص عليها في البند ثانياً من المادة 2. الباب الخامس في الخدمة في الاحتياطات والرفت مادة23 تنتهي مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة بالنقل الي الاحتياط ويجري هذا النقل سنوياً علي دفعات يقررها وزير الدفاع . وينقل كل مجند الي الاحتياط اول دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة لخدمته . كما تنتهي الخدمة العسكرية الالزامية العاملة او الخدمة في الاحتياط وفقاً للحالات المنصوص عليها في قانون شروط الخدمة والترقي لضابط الشرف والمساعدين وضابط الصف والجنود بالقوات المسلحة . مادة 24 يجوز لوزير الدفاع وقف نقل المجندين الي الاحتياط بقرار منه في حالة الحرب او التعبئة او الطوارئ ، وتطبق عليهم في هذه الحالة جميع احكام القوانين والقرارات والنظم الخاصة بافراد الاحتياط اعتبارا من التاريخ المحدد لنقلهم الي الاحتياط. كما يجوز لوزير الدفاع عند الاقتضاء ان يقرر دفعة مجندين الي الاحتياط قبل حلول موعدها . مادة 25 مدة الخدمة في الاحتياط تسع سنوات تبدا من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة ويجوز تخفيض تلك المدة في الحالات وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع . مادة 26 يتولى مناطق التجنيد والتعبئة باقسام ومراكز الشرطة مسئولية تعبئة الاحتياط للقوات المسلحة بافرادها المختلفة والشرطة والمصالح والهيئات ذات النظام العسكري في حدود التخطيط الذي تضعه الجهة المختصة بوزارة الدفاع وتنظم اجراءات التسجيل والتعبئة بقرار يصدر من وزير الدفاع . مادة 27 يجوز للمجلس الطبي العسكري بمناطق التجنيد والتعبئة توقيع الكشف الطبي علي افراد الاحتياط لتقرير مدي لياقتهم الطبية لتلك الخدمة في الحالات التي تستدعي ذلك. مادة 28 يستدعي بعض او كل افراد الاحتياط بقرار من وزير الدفاع في الاحوال الاتية : (ا) لاغراض التدريب لمدة لا تزيد عن ثمانية اسابيع في العام التدريبي الواحد. (ب) تكملة مرتبات الوحدات لمدة ستة اشهر فاخري بحيث لا يجاوز ذلك مدة سنة من تاريخ الاستدعاء. (ج) في حالة الحرب او عند اعلان التعبئة او الطوارئ حتى نهايتها. مادة 29 يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد الشروط والحالات التي يجوز فيها الاعفاء من الاستدعاء للخدمة في الاحتياط بالنسبة الي الافراد الذين تقتضي اعمالهم بالمرافق العامة ذلك ويكون الاعفاء بقرار من وزير الدفاع بناءً علي طلب الوزير المختص مادة 30 لا يجوز استبقاء من يصدر امر استدعائه من افراد الاحتياط بجهة عمله او الاستمرار فيه . وعلي رؤساء الجهات التي يعملون بها اخلاء طرفهم عند استدعائهم . ولا يسمح له بالعودة الي عملهم او الاستمرار فيه الا بعد تقديم فيه كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التي يحددها وزير الدفاع بقرار منه يفيد انهاء استدعائهم . مادة 31 علي كل فرد يدرج اسمه بكشوف الاحتياط ان يبين محل اقامته وعنوان عمله وان يخطر مركز التجنيد والتعبئة المختص عن اي تغييراً يطرا علي هذه البيانات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير. وفي حالة عدم اخطاره بالتغيير يعتبر اعلانه للحضور بالجهة الاصلية صحيحاً. مادة 32 تلتزم جهات العمل باعداد سجلات خاصة بالافراد المدرجين بالاحتياط وتقوم باخطار مراكز التجنيد والتعبئة المختصة عن اي تغيير يحدث في هذه البيانات فور حدوثه. مادة 33 يتبع في استدعاء الافراد الاحكام الاتية: اولا ً: تحسب مدة استدعاء افراد الاحتياط طبقاً لاحكام المادة (28) للعاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين (ثانياً ، ثالثاً ) من هذه المادة اجازة استثنائية بمرتب او اجر كامل ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلا واتهم الدورية ويؤدي لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الاخرى بما فيها العلاوات والبدلات التي لها صفة الدوام والمقررة في جهات عملهم الاصلية وذلك علاوة علي ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستدعاء . ثانياً : يتحمل الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بكامل الاجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الاخرى لافراد الاحتياط المستدعين من بين العاملين بها وذلك طوال مدة استدعائهم . ثالثا : وفي حالة ما اذا كان عدد العاملين بهذه الجهات اقل من خمسين فرد فتتحمل وزارة الدفاع بكامل هذه الاستحقاقات عن المدة التي تزيد علي اثني عشر شهراً. رابعاً : تصرف وزارة الدفاع لافراد الاحتياط المستدعين من غير الجهات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة مكافاة شهرية شاملة طوال مدة استدعائهم تعادل اول مربوط درجات اقرانهم من الافراد العسكريين ذوي الرواتب العالية مضافاً اليها التعويضات والمكافات العسكرية المقررة لافراد الاحتياط فيما عدا مكافاة الاحتياط وعلاوة امتداد الخدمة كل حسب الدرجة المستدعي بها. ويمنح العاملون والمستدعون لخدمة الاحتياط من الجهات المنصوص عليها بالفقرتين (ثانياً ، ثالثاً) من هذه المكافات وحوافز الانتاج بذات النسب التي يحصل عليها زملاؤهم من العاملين الذين يسهمون في زيادة الانتاج بصفة فعلية . خامساً : يحرم الافراد الاحتياط من استحقاقاتهم المالية الموضحة بهذه المادة عن مدد غيابهم في فترات استدعائهم . الباب السادس احكام عامة مادة 34 اولا : كل من تخلف عن مرحلة الفحص او طلب للتجنيد وتخلف ولم يقدم نفسه الي منطقة التجنيد والتعبئة او زال عنه سبب الاعفاء او التاجيل خلال المدة المقررة تضاف الي فترة تجنيده سنة عند الحاقه بالخدمة العسكرية 0 ويعفي المتخلف من خدمة تلك السنة اذا كان التحاقه بالخدمة قد تم خلال ثلاثة اشهر علي الاكثر من تاريخ طلبه للتجنيد او من تاريخ زوال سبب الاعفاء وسلك سلوك حسناَ اثناء مدة تجنيده طبقا للقواعد والشروط الواردة بقانون الخدمة والترقي لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ثانيا : كل من خفي مؤهله الدراسي او درجة المامه بالقراءة او الكتابة او حرفته او مهنته او تخصصه عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته بالنسبة الي التجنيد علي خلاف ما يستحق قانونا تضاف سنة الي مدة تجنيده0 واذا ما ترتب علي ذلك تقرير معاملته التجنيدية طبقاَ لاحكام البند (الاول) من المادة (35) تطبق عليه العقوبات المقررة بالمادة (50)0 مادة 35 اولا : يوضع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الافراد الاتي بيانهم : 1-الافراد الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة المنظمات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (2) حتى نهاية سنة التجنيد0 2-الافراد الذين طلبوا خلال سنة التجنيد ووضعـوا تحت الطلب زياادة عن الحاجة 0 وتحسب مدة الثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ،ولا يجوز تجنيد الافراد المنصوص عليهم في هذه المادة بعد انتهاء مدة الثلاثة السنوات الا في حالة الحرب او التعبئة او الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية0 ثانياَ : يوضع الافراد الذين يحصلون علي مؤهلاتهم ممن تجاوزوا الحد الاقصى لتاجيل التجنيد خلال العام الدراسي في الفرق النهائية وامتد لهم التاجيل حتى نهاية العام الدراسي طبقا للمادة (8) تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذي حصل فيه كل منهم علي المؤهل0 مادة 36 لا يجوز ان يطلب للخدمة العسكرية من اتم الثلاثين من عمره ويستثني من ذلك طلبة الجامعة الازهرية المشار اليهم في الفقرتين ( الثانية والثالثة ) من البند (هـ) من المادة (8) وكذلك من يحصل منهم علي المؤهل بعد اتمامه سن الثلاثين فيمتنع طلبه للخدمة العسكرية عند اتمامه سن الحادية والثلاثين ، ولا يسري حكم الفقرة السابقة في حالة الحرب او التعبئة او الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية. مادة 37 لا يجوز الترخيص لاي فرد من الذكور من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية فيما بين التاسعة عشرة والثلاثين من عمره في مغادرة البلاد ما لم يحصل علي اذن من وزير الدفاع او يقدم احدى المسوغات الاتية : 1-بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية موضحاَ فيها ما يفيد حضوره المرحلة الاولى للتجنيد (الفحص) وذلك بالنسبة الي الافراد الذين يرغبون في السفر خلال العام الذي يبلغون فيه التاسعة عشرة من عمرهم ولم يتجاوزوا العشرين0 2-شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاَ للمادة (6)0 3-شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (7)0 4-شهادة بان الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقاَ للبند (اولا) من المادة (35)0 5-شهادة من الجهة المختصة باداء الخدمة العسكرية او الوطنيه0 6-شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط او الاعفاء منها0 7-نموذج بتاجيل الخدمة الالزامية طبقاَ للمادة (8) للطلبة المقيدين باحدى الكليات او المعاهد او المدارس خارج الجمهورية0 ولا يسري حكم هذه المادة علي من غادر البلاد بقصد الهجرة علي انه في حالة عودته نهائيا من الهجرة يسري في شانه حكم هذه المادة0 مادة 38 لا يجوز ان يلحق اي طالب باحدى الكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب بالجمهورية او ينتسب اليها او يبقي فيها بعد اتمامه الثامنة عشرة ما لم يكن حاملا بطاقة للخدمة العسكرية الوطنيه0 ولا يجوز ان يبقي اي طالب بالكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب المذكورة فبها بين العشرين والثلاثين من عمره ما لم يكن لديه احدى الشهادات او النموذج المنصوص عليها في المادة (45)0 ولا يجوز قيد اي طالب منتظما او منتسبا باحدى الكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب يوم اول سبتمبر من العام الذي يلتحق او ينتسب فيه اذا جاوزت سنة الحد الاقصى لتاجيل التجنيد المشار اليه في الفقرتين (ا،ب،ج،د) من المادة (8) وذلك (8) وذلك ما لم يقدم احدى الشهادات او النماذج المنصوص عليها في المادة (54)عدا نموذج تاجيل الخدمة الالزامية طبقاَ لاحكام المادة (8) علي انه يجوز التقدم بهذا الاخير ولمرة واحدة من الطلبة المراد قيدهم او المحولين من احدى الكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب الي اخرى مماثلة او غير مماثله0 ولا يسري حكم الفقرة السابقة علي الطلبة الذين تجاوزوا الحد الاقصى لتاجيل التجنيد خلال العام الدراسي طبقاَ للمادة (8) ووضعوا تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذي حصلوا فيه علي المؤهل طبقا للبند (ثانيا) من المادة (35)0 وتسري احكام هذه المادة علي الطلبة الذين يلتحقون بالكليات او المعاهد الموجودة بالخارج عند النظر في تاجيل تجنيدهم طبقا لاحكام المادة (8)0 ويجوز قيد المجندين والمتطوعين كمنتسبين بالكليات او المعاهد او المدارس او مراكز التدريب المشار اليها اذا قدموا ترخيصا من الجهة المختصة في وزارة الدفاع بالموافقة علي انتسابهم ولا يعتد قبل ادارة التجنيد باي قيد يتم علي خلاف الاحكام السابقه0 مادة 39 لا يجوز استخدام اي فرد بعد اتمامه الثامنة عشرة من عمره او بقاؤه في وظيفته او عمله او منحه ترخيصاَ في مزاولة مهنة حرة او قيده في جدول المشتغلين بها ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنيه0 كما لا يجوز ذلك ايضا بالنسبة الي اي منهم فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره ما لم يقدم احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (45) او شهادات تادية الخدمة في المنظمات الوطنية او انموذج وضع الفرد تحت الطلب لاجل معين ، ويتم ايقاف العامل الذي لا يقدم احدى الشهادات او النماذج المنصوص عليها في المادة (45) سالفة الذكر عن العمل لمدة ستين يوماَ يصدر بعدها قرار بفصله من وظيفته او عمله0 واستثناء من شرط التفرغ للدراسة المنصوص عليه بالفقرة الاولى من المادة (8) يسمح بالعمل خلال العطلات الصيفية بصفة مؤقتة للطلبة الاتين بعد : (ا) الطلبة المؤجل تجنيدهم طبقاَ لاحكام المادة (8)0 (ب) الطلبة اللذين تستدعي طبيعة دراستهم ذلك العمل 0 ويصدر وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير المختص يحدد الجهات والحالات وقواعد وشروط ومدة العمل وكافة المسائل المتعلقة بذلك0 مادة 40 مع عدم الاخلال بحكم المادة (39) لا يجوز لرؤساء ومديري المصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ومديري المصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات الاعتبارية الاخرى والهيئات والشركات والمؤسسات الخاصة واصحاب الاعمال الامتناع عن تعيين اي فرد لم يبلغ سن التاسعة عشرة من عمره وكذلك المعاقين مؤقتاَ والموضوعين تحت الطلب لاجل معين في الوظائف الخالية استناداَ الي ان موقفهم من التجنيد لم يحدد بصفة نهائية0 مادة 41 يجوز للمجندين والموضوعين تحت الطلب للخدمة في كتائب الاعمال الوطنية التقدم للتوظيف بوحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ، ويعتبر المجندون منهم بعد التعيين في حكم المعاريين0 كما يجوز لهم التقدم للعمل بالتركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة بالمشروعات الفردية ويحتفظ لهم بوظائفهم او اعمالهم بعد التعيين وفقاَ لاحكام المادة (43) من هذا القانون0 ويكون للمجند ولمن اتم خدمته الالزامية الاولوية في التعيين علي زملائه المرشحين معه في ذات مرتبة النجاح في الامتحان ، واذا كان التعيين في الوظيفة بامتحان مسابقة فيكون له الاولوية في التعيين علي زملائه الناجحين معه في ذات الامتحان المتساويين معه في درجات او مرتبة النجاح في الامتحان ويشترط للمتمتع بهذه الاولوية للحصول علي درجة اخلاق لا تقل عن (جيدة) او تقارير سرية مرضية0 واذا تعدد المرشحون الناجحون في امتحان المسابقة من الفئات المشار اليها يكون التعيين من بينهم بحسب درجة الاسبقية في الامتحان ومع ذلك يعفي الحاصلون منهم علي المؤهلات لشغل الوظيفة من امتحان المسابقة0 مادة 42 يعين بالجهات المشار اليها في الفقرتين ( الاولى و الثانية) من المادة السابقة المجندون و المستبقون و المستدعون الذين يبلون بلاء حسناً في العمليات الحربية متي كانوا مستوفين شروط التعيين في الوظيفة ، و يجوز اعفاؤهم من بعض شروط التعيين عدا المؤهلات الدراسية اللازمة لشغل الوظيفة وفقا للقواعد وطبقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع و يشترط ان يتقدموا بطلباتهم الي تلك الجهات في مدة لا تزيد علي ستة اشهر من تاريخ انتهاء اخر خدمة . ويتم تعيين المرشحين بمكافاة اذا لم توجد فئات مالية خالية بالجهات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة و في حدود نسبة 10 من عدد العاملين بالجهات المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة السابقة . ويجب علي الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية و الهيئات العامة ووحدات القطاع العام اياً كان عدد العاملين فيها و كذلك الشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و اصحاب الاعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة اخطار الجهة التي يحددها وزير الدفاع بالوظائف الخالية بها قبل عقد امتحان المسابقة او التعيين او التعاقد بمدة شهر علي الاقل و لهذه الجهات شغل الوظائف التي تحتجزها القوات المسلحة اذ لم يتم الترشيح لها خلال ستين يوماً من تاريخ اخطار الجهة التي يحددها وزير الدفاع لها . مادة 43 يجب علي الجهاز الاداري للدولة ووحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة ووحدات القطاع العام اياً كان عدد العاملين فيها و كذلك الشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و اصحاب الاعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة ان يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته او بعمله او بعمل مماثل الي ان ينتهي من اداء الخدمة العسكرية و الوطنية و يجوز شغل وظيفة المجند او عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة . ويسري حكم الفقرة السابقة علي العاملين بعقود مؤقتة او محددة المدة بالجهاز الاداري للدولة و وحدات الحكم المحلي و الهيئات العامة و وحدات القطاع العام و ذلك الي نهاية مدة عقودهم و علي تلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين علي الوظائف المناسبة ، التي تخلو بها اثناء مدة تجنيدهم او استبقائهم كما يكون عليها اخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند في مدي اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ اخطارها بتجنيد العامل . و يعاد الموظف او العامل الى الوظيفة او العمل المحتفظ له به اذا طلب ذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تسريحة من الخدمة العسكرية و الوطنية ، ويجب اعادته للعمل خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب و يعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل . اما اذا اصبح غير لائق بسبب عجز اصابة خلال الخدمة العسكرية و الوطنية ولكنه يستطيع ان يقوم بوظيفة او عمل اخر ،فيعاد الي هذا العمل او تلك الوظيفة ، علي ان يراعي وضعة في المركز الذي يلائم وظيفته الاصلية من حيث المستوي و الاقدمية و المرتب. و اذا لم يقدم الموظف او العامل طلبة في الميعاد او يتسلم عمله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ امر العودة للعمل جاز رفض طلب اعادته ما لم يكن التاخير لعذر مقبول . ويحتفظ للموظف او العامل اثناء وجوده في الخدمة العسكرية و الوطنية و كذلك المسبقين منهم بما يستحقون من ترقيات و علاوات كما لو كانوا يؤيدون عملهم فعلاً ، وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم و تحسب في المكافات او المعاش كما يحسب لهم مدد الخدمة الاضافية و الضمائم في حساب تلك المكافات او المعاش طبقاً لاحكام القانون رقم (90) لسنة 1975في شان التامين والتقاعد و المعاشات للقوات المسلحة . وتعتبر الخدمة قد قضيت بنجاح ان كان التعيين تحت الاختبار ويؤدي لهم خلال مدة الاستبقاء كافة الحقوق المادية والمعنوية و المزايا الاخرى بما فيها البدلات و المكافات و حوافز التي تصرف لاقرانهم في جهات عملهم الاصلية و ذلك علاوة علي ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء . مادة 44 تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد اتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كانها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة. كما تحسب كمدة خبرة واقدمية بالنسبة الي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة اة تشترطها عند التعيين او الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة. وتحدد تلك بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع . وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم ان تزيد اقدمية المجندين او مدد خبرتهم علي اقدمية او مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة . و يعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من 1/2/1968 م ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بها للطعن علي قرارات التعيين والترقية التي تتم في الفترة من 1/2/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون (1) . مادة 45 تعطي وزارة الدفاع الشهادات و النماذج الاتية ، بعد اداء الرسوم المقررة قانوناً . اولاً : الشهادات: (ا) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاً للمادة (6) (ب) شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاً للمادة (7). (جـ) شهادة بتاجيل الخدمة الالزامية طبقاً لاحكام المادة (9). (د) شهادة بان الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقاً للبند (اولاً) من المادة (35) (هـ) شهادة تادية الخدمة العسكرية . ( و) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط. ثانيا ً: النماذج ( ا ) انموذج بتاجيل الخدمة الالزامية طبقاً لاحكام المادة (8) ( ب) انموذج بان الفرد تحت الطلب لاجل معين. ولا تصرف هذه الشهادة والنماذج الا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية. ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتى نهاية الاجل المحدد بها . مادة 46 تتولى الاجهزة المختصة بوزارة الداخلية تقديم جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ احكام هذا القانون الي الاجهزة المختصة بوزارة الدفاع وكذا احضار الافراد المطلوبين للتجنيد والمستدعين لخدمة الاحتياط وضبط المتخلفين منهم . مادة 47 يعمل بالتقويم الميلادي فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون. الباب السابع في العقوبات مادة 48 يخضع لقانون الاحكام العسكرية الافراد الاتي ذكرهم : (ا) من تقرر منطقة التجنيد و التعبئة المختصة تجنيدهم و ذلك الي حين تسريحهم (ب) المتخلفون عن استدعاء الاحتياط من التاريخ المحدد لاستدعائهم . (جـ) من يطلبون لمرحلة الفحص او مرحلة التجنيد و يتخلفون و لم يقبل عذرهم في التخلف . مادة 49 مع عدم الاخلال باحكام المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص او التجنيد من جاوزت سنة الثلاثين او الحادية و الثلاثين حسب الاحوال بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن الفي جنية و لا تزيد عن خمسة الاف جنية او باحدى هاتين العقوبتين . مادة 50 يعاقب بالسجن مدة تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات كل فرد ملزم باداء الخدمة العسكرية تخلص او حاول التخلص من الخدمة بطريق الغش او بتقديم مستندات باطلة تخالف الحقيقة و يترتب عليها استثناؤه او اعفائه او تاجيل تجنيده او تجنيد دون وجه حق، وذلك مع عدم الاخلال بوجوب تجنيد الفرد اذا كان لائقاً للخدمة العسكرية . ويعاقب بنفس العقوبة كل من جنب او حاول عمداَ تجنيب فرد الخدمة العسكرية او استثناؤه او اعفاؤه منها او تاجيل تجنيده بغير حق سواء باغفال ادراج اسمه في الكشوف والسجلات والبطاقات او حذفه او اضافته اليها دون وجه حق او بالدلاء بيانات او بالتسمي امام احد المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون باسم فرد اخر او بغير ذلك من الطرق0 كما يعاقب بنفس العقوبة كل فرد عدا الام او الزوجة اخفي فردا بقصد تجنيبه الخدمة العسكرية0 وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات في حالة العود او اذا كان الفاعل من بين العاملين باجهزة التجنيد او من الاجهزة التي تعاون علي تنفيذ احكام هذا القانون المشار اليهم في المادة (46)0 مادة 51 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي سبع سنوات كل فرد احدث بنفسه او بواسطة غيره جرحاَ او اصابة او عاهة ترتب عليها عدم لياقته طبياَ للخدمة العسكرية نهائياَ0 مادة 52 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعي للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول 0 مادة 53 لا تبدا المدة المقررة لسقوط الحق في اقامة الدعوى علي الملزمين بالخدمة العسكرية او الوطنية الا من تاريخ بلوغ الفرد من الثانية والاربعين ويعاقب علي الشروع في ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة. مادة 54 يعاقب عن كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامه لا تقل عن مائتي جنية و لا تزيد علي خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين . مادة 55 لا تخل العقوبات المقررة في هذا القانون بتوقيع اية عقوبة اشد تكون في قانون العقوبات او في اي قانون اخر للفعل المرتكب . مادة 56 يكون لمدير ادارة التجنيد ومساعديه ومديري مناطق التجنيد والتعبئة ومساعديهم اعضاء التفتيش واعضاء الشئون القانونية بجهاز التجنيد ورؤساء افرع التجنيد والتعبئة بالمحتفظات وقادة مراكز التجنيد والتعبئة باقسام ومراكز الشرطة بصفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. ويكون لاعضاء التفتيش بادارة التجنيد ومناطق التجنيد والتعبئة وافرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات حق التفتيش علي سجلات التجنيد وملفات العاملين بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والافراد وسجلات التجنيد والتعبئة وملفات الطلبة بالجامعات والمعاهد العليا ومعاهد اعداد الفنيين ومراكز التدريب المهني والمدارس المختلفة وذلك للتاكد من تنفيذ الاحكام الواردة بهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، كما يكون لضابط فرع الافراد بهيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة الذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائي في مجال التفتيش علي اذونات السفر التي تستخرج من هيئة التنظيم والادارة تنفيذا لحكم الفقرة الاولى من المادة (37)0 ويكون لضابط فرع الشئون الشخصية بالهيئة المذكورة والذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائي في مجال تنفيذا احكام المواد (41،42،43) من هذا القانون 0 الباب الثامن احكام وقتيه مادة 57 لا تسري احكام هذا القانون علي كل من سبق استثناؤه او اعفاؤه نهائيا من الخدمة العسكرية وذلك فيما عدا الافراد الذين يعاد عليهم الكشف الطبي مرة ثانية بالتطبيق لحكم المادة (12)0 اما من سبق اعفاؤه بصفة مؤقتة ،كذلك من اجل تجنيده فلا تسري عليه احكام هذا القانون الا من تاريخ زوال سبب الاعفاء او التاجيل طبقا لنصوص القانون الذي عومل بمقتضاه 0 مادة 58 علي الوزارة كل فيما يخص تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذه 0وتظل سارية القرارات والاوامر والتعليمات الصادرة قبل العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع احكامه الي ان تعدل او تلغي0 . الفرعون 122 1