ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية

ما يخرج عن اختصاص المحكمة التاديبية الطعن رقم 0955 لسنة 12 مكتب فنى 19 صفحة رقم 125 بتاريخ 02-02-1974 الموضوع : اختصاص ليس صحيحا ان الحكم المطعون فيه صدر من محكمة غير مختصة اذ انه طبقا لما تقضى به المادة 18 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشان تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية فان المحكمة التاديبية التى تختص بمحاكمة الطاعن هى المحكمة المختصة بمحاكمة الموظفين من الدرجات الثانية فما دونها اذ انه كان يشغل وقت تقديمه للمحاكمة الدرجة الثالثة ، و الدرجة الثالثة فى ظل احكام القانون رقم 46 لسنة 1964 هى المعادلة للدرجة الثانية فى ظل احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و هى التى عناها القانون رقم 117 لسنة 1958 و من ثم يكون الحكم المطعون فيه صدر من المحكمة التاديبية المختصة . الطعن رقم 0652 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 827 بتاريخ 23-03-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 2 اختصاص المحاكم التاديبية بمجلس الدولة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام مرده الى احكام قانون مجلس الدولة و قانون نظام العاملين بالقطاع العام - الافعال المادية مثل المنع من الدخول بالمكتب او الاعمال التى ادت الى حجب الطاعن عن اداء وظيفته او التراخى فى اصدار قرار الاعارة لا تشكل قراراً ايجابياً او سلبياً يكون محلاً لدعوى الالغاء بمفهومها القانونى السليم - التحقق من ثبوتها و الفصل فى مشروعيتها و التعويض عنها يدخل فى اختصاص المحاكم العمالية . ( الطعن رقم 652 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/23 ) الطعن رقم 1728 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 845 بتاريخ 23-03-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 13 1) المادة 82 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المشرع حدد الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين و من بينها جزاء الفصل من الخدمة و لم تورد من بين الجزاءات التى عددتها انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة الضمنية - انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة الضمنية المنصوص عليها فى المادة 100 يعد سبباً مستقلاً و متميزاً عن الاسباب التى تنتهى بها خدمة العامل - القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة حدد اختصاص المحاكم التاديبية بالفصل فى قرارات الجزاءات التاديبية التى تصدرها السلطات الرئاسية وحدها - يخرج عن اختصاص المحاكم التاديبية غيرها من القرارات و المنازعات - الاختصاص بنظر الطعون فى القرارات الصادرة بانهاء الخدمة بالتطبيق لنص المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 يخرج عن اختصاص المحاكم التاديبية و تختص بنظرها المحاكم العادية - اختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعة فى هذه القرارات يشمل الطلبات المتفرعة منها و المترتبة عليها . ( الطعنان رقما 1728 و 1729 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/23 ) الطعن رقم 1201 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 16 بتاريخ 15-12-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 يتعين الالتزام فى تحديد اختصاص المحاكم التاديبية بالجزاءات الصريحة التى حددها القانون على سبيل الحصر - لا ينعقد الاختصاص لهذه المحاكم اذا كان الطعن موجهاً الى قرار صدر بنقل او ندب احد العاملين - تختص محكمة القضاء الادارى او المحاكم الادارية بمثل هذه القرارات بالنسبة للعاملين بالحكومة كما يختص القضاء العادى " المحاكم العمالية " بتلك القرارات بالنسبة للعاملين بالقطاع العام - اساس ذلك : - ان اختصاص المحاكم التاديبية بنظر الطعون فى الجزاءات انتقل الى هذه المحاكم استثناء من ولاية القضائيين العادى و الادارى و من ثم لا يجوز التوسع فيه و لا القياس عليه - مؤدى ذلك : - خروج فكرة الجزاء المقنع من نطاق اختصاص المحاكم التاديبية لانها تعتمد اساساً على الوصف الذى يخلعه صاحب الشان على القرار و لا يجوز التسليم للمتقاضى بان ينفرد وحده بتحديد اختصاص المحكمة و اختيار قاضيه حسبما يضيفه على طلبه من اوصاف. ( الطعنان رقمى 1201 و 1232 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/12/15 ) الطعن رقم 0839 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1152 بتاريخ 18-02-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 2 المحاكم التاديبية لا تختص بالمنازعات المتصلة بمخالفة القواعد و الاحكام المنظمة لمهنة المحاماة و التى لا علاقة لها باعمال الوظيفة فى الشركة - اختصاص تلك المحاكم بالمخالفات التى يرتكبها اعضاء الادارات القانونية بالهيئات و المؤسسات العامة متى كانت المخالفة متعلقة بعمله فى تلك الجهات . الطعن رقم 0524 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1644 بتاريخ 22-04-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 المحاكم التاديبية هى صاحبة الولاية العامة فى مسائل تاديب العاملين - هذه الولاية لا تقتصر على طلب الغاء قرار الجزاء المطعون فيه بل تشمل طلب التعويض عن الاضرار المترتبة عليه و غيره من الطلبات المرتبطة بالطعن - الزام العامل بقيمة ما تحملته جهة عمله من اعباء مالية بسبب التقصير المنسوب اليه ليس من الجزاءات التاديبية المقررة قانونا الا انه يرتبط بها ارتباط الاصل بالفرع لقيامه على اساس المخالفة التاديبية المنسوبة الى العامل - اثر ذلك : - اختصاص المحكمة التاديبية بالفصل فى قرار التحصيل بالمبالغ المشار اليها حتى لو قدم اليها طلب على استقلال و بغض النظر عما اذا كان التحقيق مع العامل قد تمخص عن جزاء تاديبى ام لم يتمخص عن ثمة جزاء . الطعن رقم 1930 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1023 بتاريخ 23-05-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 قرار رئيس مجلس الدولة رقم 1120 لسنة 1973 فى شان تعيين المحاكم التاديبية للعاملين من المستويات الاول و الثانى و الثالث و ما يعادلها و تحديد دائرة اختصاص كل منها . يتعين الالتزام بقواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم التاديبية - مخالفة هذه القواعد - اعتبار الحكم صادرا من محكمة غير مختصة - اختصاص المحاكم التاديبية يتحدد تبعا لوظيفة العامل و الجهة التى يعمل بها - حكم المحكمة الادارية العليا بالغاء الحكم المطعون فيه و بعدم اختصاص المحكمة التاديبية التى اصدرت الحكم المطعون فيه و باختصاص المحكمة التاديبية للعاملين بالوزارة التى يتبعها العامل و احالة الدعوى اليها . ( الطعن رقم 1930 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/5/23 ) الطعن رقم 1567 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1153 بتاريخ 20-02-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 اختصاص المحاكم التاديبية بمحاكمة افراد اطقم السفن التجارية البحرية - اساس ذلك : ان شركات الملاحة التابعة للقطاع العام تخضع فى تنظيم علاقات العاملين فيها لاطار نظامى العاملين بالقطاع العام و عمال البحر و الشريعة العامة لقانون العمل - لا يتعارض ذلك مع ما للربان من سلطات فورية منحها له القانون رقم 167 لسنة 1960 على جميع الموجودين بالسفن ، سواء من المسافرين او افراد الطاقم و ذلك فى نطاق المخالفات المحددة بهذا القانون نوعاً و مكاناً - قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 لم يتضمن بين احكامه ثمة نص مماثل لنص الفقرة "ج" من المادة 88 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - نتيجة لذلك : كشف نية المشرع الصريحة و القاطعة فى اخضاع عمال البحر لاحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 81 و كذا اخضاع من كان منهم تابعاً لاحدى الشركات الملاحية المملوكة للقطاع العام لاحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد بشانه نص خاص فى القانون رقم 58 لسنة 1959 بشان عقد العمل البحرى . ( الطعن رقم 1567 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/2/20 ) الطعن رقم 1381 لسنة 28 مكتب فنى 32 صفحة رقم 281 بتاريخ 29-11-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التاديبية فقرة رقم : 1 للمحكمة التاديبية اختصاصات احدهما عقابى و الاخر رقابى - الاختصاص العقابى ينصرف الى توقيع الجزاءات فى الدعاوى التاديبية - الاختصاص الرقابى ينصرف الى مراقبة الجزاءات التى توقعها السلطات الاخرى طبقاً للقانون - يقتصر اختصاص المحكمة التاديبية فى الحالتين على الجزاءات الصريحة - اثر ذلك : عدم اختصاص المحاكم التاديبية باية اجراءات اخرى بحجة تغييبها عقوبات تاديبية مقنعه مثل قرارات النقل و الندب .