الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

الطعن امام المحكمة الادارية العليا الطعن رقم 0343 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 3 بتاريخ 27-10-1956 الموضوع : طعن فقرة رقم : 1 ان الطعن امام المحكمة العليا يفتح الباب امام تلك المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما اذا كانت قد قامت به حالة او اكثر من الاحوال التى تعيبه و المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم الدولة ، فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة ، ام انه لم تقم به اية حالة من تلك الاحوال و كان صائباً فى قضائه فتبقى عليه و ترفض الطعن . و لما كان الطعن قد قام على حكمة تشريعية تتعلق بالمصلحة العامة كشفت عنها المذكرة الايضاحية للقانون المشار اليه ، فان للمحكمة العليا ان تنزل حكم القانون على الوجه الصحيح فى المنازعة الادارية غير مقيدة بطلبات الهيئة او الاسباب التى تبديها ، و انما المرد هو الى مبدا المشروعية نزولاً على سيادة القانون فى روابط هى من روابط القانون العام تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص . و من ثم اذا ثبت ان طعن رئيس هيئة مفوضى الدولة قد اقر ما قضى به الحكم المطعون فيه من تعديل للتسوية التى اجرتها الادارة للمطعون لصالحه و اقتصر على الاعتراض على ما تضمنه الحكم خاصاً بتقادم الفروق المالية الناتجة من التسوية المعدلة بمضى خمس سنوات - اذا ثبت ذلك فان المحكمة الادارية العليا تملك - قبل التصدى لبحث ما اثاره الطعن خاصاً بالتقادم الخمسى - التثبت اولاً مما اذا كان للمطعون لصالحه اصل حق يمكن ان يرد عليه هذا التقادم ام لا . الطعن رقم 0888 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 391 بتاريخ 13-12-1958 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 متى كان الثابت ان الحكم المستانف قد صدر من المحكمة الادارية لجميع وزارات الحكومة بالاسكندرية فى 12 من مايو سنة 1954 ، فانه يخضع من حيث اجراءات اعلانه و حساب ميعاد الطعن فيه لاحكام القانون رقم 147 لسنة 1954 بانشاء و تنظيم محاكم ادارية فى الوزارات ، الذى عمل به اعتباراً من 20 من مارس ينة 1954 . و قد قضى هذا القانون فى مادته الثامنة بان " يرسل رئيس المحكمة من صحيفة الدعوى الى وكيل الوزارة المختص خلال ثلاثة ايام من وقت تسلمه اياها . و يجيب وكيل الوزارة عنها كتابة فى ميعاد لا يجاوز شهراً من وقت ابلاغه بها . و يفحص رئيس المحكمة او احد قضاتها الدعوى قبل ان تنظرها المحكمة ، و له ان يطلب من كل من المدعى و الوزارة ما يراه لازماً من البيانات و المستندات ، و يحدد المواعيد اللازمة لتقديمها ، و يعين رئيس المحكمة الميعاد لنظر الدعوى فيما لا يجاوز ثلاثة اشهر من وقت تقديمها و يخطر به كل من الطرفين . و يجوز للوزارة ان ترسل موظفاً مندوباً عنها ليبين وجهة نظرها و يقدم ما يؤيدها من مستندات ، و يبلغ رئيس المحكمة صورة من الحكم الى كل من الطرفين بكتاب موصى عليه " . و ينص فى مادته التاسعة على ان " يكون الحكم انتهائياً فى المنازعات المبينة بالمادة الرابعة اذا لم تجاوز قيمة الدعوى مائتين و خمسين جنيهاً ، اما اذا جاوزت قيمتها مائتين و خمسين جنيهاً او كانت مجهولة القيمة ، فانه يجوز فى هذه الحالة استئناف الحكم امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة فى ميعاد ستين يوماً من تاريخ ابلاغه " . و هذه احكام قد تماثلت فى مجموعها مع تلك التى انتظمها المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بانشاء و تنظيم اللجان القضائية فى الوزارات - تقطع فى ان القواعد الخاصة بكيفية اعلان قرارات اللجان القضائية الى الجهات الادارية و بحساب ميعاد الطعن فيها و التى اعتنقتها هذه المحكمة واجبة التطبيق فى هذا الخصوص ، بحيث يتعين ان يجرى على اعلان احكام المحاكم ادارية و ميعاد الطعن فيها ذات الاصول المقررة فى كيفية اعلان قرارات اللجان القضائية ، اى ان يكون الاعلان لوكيل الوزارة المختص على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، فضلاً عن قيام الحكمة التشريعية التى دعت الى العدول فى القانونين المتقدم ذكرهما عن القاعدة العامة فى اعلان الاحكام ، حسبما ارستها الفقرتان الاولى و الثانية من المادة 14 من قانون المرافعات . و بالنسبة الى بلدية الاسكندرية - و هى طرف فى الدعوى - فان محافظ الاسكندرية هو الذى يقوم مقام وكيل الوزارة فيما يتعلق باعمال هذا الحكم ، و بخاصة قد جعلته الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 98 بشان المجلس البلدى لمدينة الاسكندرية ، صاحبة الصفة فى تمثيل المجلس البلدى امام المحاكم . و يلزم من ذلك الا يجرى ميعاد الطعن الا ن يوم اعلانه بالحكم الصادر من المحكمة الادارية لجميع الوزارات بالاسكندرية ، فاذا لم يتبين من الاوراق انه اعلن بصحيفة الحكم المشار اليه و ان ميعاد الستين يوماً المعين فى المادة التاسعة من القانون رقم 147 لسنة 1954 قد انقضى على اساس ما تقدم قبل ان تودع بلدية الاسكندرية صحيفة استئنافها لذلك الحكم فى 4 من اغسطس سنة 1954 ، كان الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد - الذى اثاره السيد رئيس هيئة المفوضين فى طعنه - فى غير محله ، متعيناً رفضه . ( الطعن رقم 888 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/13 ) الطعن رقم 0767 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 357 بتاريخ 24-12-1960 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 اذا كانت محكمة القضاء الادارى قد قضت فى الموضوع بجلسة 8 من نوفمبر سنة 1960 ، بالغاء القرار الصادر بتكليف المدعى مغادرة البلاد هو و عائلته خلال مدة تنتهى فى 24 من فبراير سنة 1959 ، و كان هذا الحكم غير جائز تنفيذه قبل فوات ميعاد الطعن فيه وفقاً لحكم المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ، الا انه نظراً الى عدم انقضاء هذا الميعاد حتى الان و عدم قيام دليل على رفع طعن من جانب الحكومة فى هذا الحكم الموضوعى يمكن ان يترتب عليه وقف تنفيذه و لما كان الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ بالتطبيق للمادة 21 من القانون المشار اليه هو حكم واجب التنفيذ بنص المادة 15 منه الا اذا امرت دائرة فحص الطعون باجماع الاراء بغير ذلك - و قد امرت بوقف تنفيذه فعلاً بجلسة 26 من يونية سنة 1960 و احالت الطعن الى المحكمة العليا للفصل فى موضوع طلب وقف التنفيذ ، فانه تكون ثمة - و الحالة هذه - مصلحة قائمة فى الفصل فى موضوع هذا الطلب و موجب قانونى لذلك . الطعن رقم 0826 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 213 بتاريخ 06-01-1962 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 ان ميعاد الطعن امام المحكمة الادارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم غير ان هذا الميعاد لا يسرى فى حق غير ذى المصلحة الذى لم يعلن باجراءات محاكمته و بالتالى لم يعلم بصدور الحكم ضده الا من تاريخ علمه اليقينى ، فاذا كان الثابت ان الطعن لم يحط علماً بالدعوى او باجراءات التداعى او بالحكم الصادر فيها المطعون فيه ، الا فى اول سبتمبر سنة 1959 عند صرف مرتبه وقتما اخطر بمضمون هذا الحكم فتقدم فى 8 من سبتمبر سنة 1959 الى لجنة المساعدة القضائية بطلب اعفائه من الرسوم القضائية و الكفالة عن الطعن فى الحكم و بجلسة 9 من يناير سنة 1960 صدر قرار لجنة المساعدة القضائية بقبول الطلب و فى 21 من فبراير سنة 1960 اودع الطاعن سكرتيرية المحكمة عريضة الطعن و من ثم فان الطعن يكون قد استوفى اوضاعه الشكلية . الطعن رقم 0308 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 554 بتاريخ 07-04-1962 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 2 انه لتحديد ما يجوز و ما لا يجوز الطعن فيه امام هذه المحكمة الادارية العليا من احكام يتعين الرجوع فى ذلك الى قانون المرافعا المدنية و التجارية ما دام قانون مجلس الدولة لم يتعرض لذلك و اقتصر على بيان الاحوال التى يجوز الطعن فيها على الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى او المحاكم التاديبية . اما تقسيم الاحكام من حيث الحجية المترتبة عليها ، الى قطعية و غير قطعية . و من حيث قابليتها للطعن فيها الى احكام ابتدائية و انتهائية و حائزة لقوة الشئ المحكوم فيه و باته ، و من حيث صدورها فى مواجهة المحكم عليه او فى غيبته الى حضورية و غيابية و من حيث قابليتها للطعن المباشر الى احكام يجوز الطعن فيها فور صدورها و احكام لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى موضوع الدعوى فان المرد فى ذلك كله و فى مجال المنازعة الادارية ،الى احكام قانون المرافعات بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 55 لسنة 1959 . الطعن رقم 0661 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 871 بتاريخ 19-05-1962 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 طبقاً للمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 1959 فى شان تنظيم ادارة قضايا الحكومة تنوب هذه الادارة عن الحكومة و المصالح العامة فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف انواعها و درجاتها و لدى الجهات الاخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائياً ، فهى - و الحالة هذه - تنوب نيابة قانونية عن الحكومة فى رفع الطعن . و غنى عن البيان ان الهيئة لها رئيس يعاونه موظفون فنيون كل فى دائرة اختصاصه ، فاذا ما باشر عضو من اعضائها عملاً قضائياً فانما ينوب فى ذلك عن رئيسها الممثل للهيئة فى كل ما تباشره من نيابة قانونية عن الحكومة و ليس الامر كذلك بالنسبة لطعون الافراد لاختلاف الحالين و الوضع القانونى لكل منهما ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه و تقديمه من مندوب بادارة قضايا الحكومة لم يمض على تخرجه اكثر من عامين غير قائم على اساس سليم متعين الرفض . الطعن رقم 1790 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1120 بتاريخ 31-05-1964 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 3 انه متى طعن على الحكم امام هذه المحكمة فانه يكون لها ان تنزل حكم القانون الصحيح على المنازعة المطروحة امامها دون التقيد باسباب الطعن و ما اثاره الخصوم من اوجه له . الطعن رقم 0231 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1470 بتاريخ 23-05-1965 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 ان قضاء هذه المحكمة جرى على ان الطعن امامها يفتح الباب امامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ثم تنزل حكمه فى المنازعة غير مقيدة بطلبات الطاعن او الاسباب التى يبديها اذ المرد هو الى مبدا المشروعية نزولاً على سيادة القانون فى روابط هى من روابط القانون العام التى تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص ذلك ان رقابة القضاء الادارى على القرارات الادارية هى رقابة قانونية تسلطها عليها لتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها او عدم مطابقتها للقانون و من ثم فلا وجه لما ذهب اليه رئيس ادارة قضايا الحكومة من ان طعنه فى الحكم قد اقتصر على شقه الخاص بالتعويض و انه لا يثير المنازعة فى شقه الخاص بالالغاء لا وجه لذلك لان مثار هذه المنازعة هى فى الواقع من الامر مشروعية او عدم مشروعية القرار الادارى المطعون فيه . و قد قام الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى بشقيه الغاء و تعويضاً على ان القرار غير مشروع فهما فرعان يخرجان من اصل واحد و نتيجتان مترتبتان على اساس قانونى واحد ، و اذا كان الطعن على القرار بالالغاء هو طعن فيه بالبطلان و بالطريق المباشر فان طلب التعويض عنه على اساس انه غير مشروع هو طعن بالبطلان بالطريق غير المباشر و من هنا يبين مدى ارتباط احدهما بالاخر ارتباطا جوهريا بحيث ان الحكم فى احدهما يؤثر فى نتيجة الحكم فى الاخر و اية ذلك اذا بان عند استظهار قرار ادارى انه مطابق للقانون فرفض طلب الغائه فلا يستقيم بعد ذلك قيام الحكم بالتعويض عن هذا القرار اذا كان مؤسساً على انه خالف القانون و العكس بالعكس و الا لكان مؤدى القول بغير ذلك قيام حكمين متعارضين و هو ما لا يجوز فلا مندوحة من ان يعتبر الطعن فى شق من الحكم مثيراً للطعن فى شقه الاخر اذا كان الشقان مرتبطين احدهما بالاخر ارتباطاً جوهرياً كما سلف القول . الطعن رقم 0003 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1483 بتاريخ 29-05-1965 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 2 انه و ان كان ميعاد الطعن امام المحكمة الادارية العليا هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم الا ان هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى المصلحة الذى لم يعلن باجراءات محاكمته و بالتالى لم يعلم بصدور الحكم ضده - الا من تاريخ علمه اليقينى بهذا الحكم . و من حيث انه ليس فى الاوراق ما يفيد ان الطاعن قد علم بصدور الحكم المطعون فيه قبل 3 من اغسطس سنة 1961 عند البدء فى اتخاذ اجراءات تنفيذه ضده - و قد تقدم بطلب لاعفائه من رسوم الطعن فى 28 من سبتمبر سنة 1961 اى قبل مضى ستين يوماً على علمه بالحكم و صدر القرار باعفائه من هذه الرسوم فى 30 من سبتمبر سنة 1961 و اودع تقرير الطعن فى 2 من اكتوبر سنة 1961 - و بذلك يكون الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية - و يكون الدفع بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد غير قائم على اساس سليم . الطعن رقم 1612 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 705 بتاريخ 11-06-1966 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 2 متى كانت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية و وزارات الداخلية و الخارجية و العدل اصدرت فى دعوى واحدة و بين ذات الخصوم حكمين بعدم القبول يتعارضان فى الاسباب التى بنيا عليها حيث قضت فى الدعوى الاولى بعدم القبول لعدم التظلم من قرار وزير الداخلية بالتصديق على قرار لجنة العمد و المشايخ و قضت فى الثانية بعد ان تظلم الطاعن من هذا القرار و انتظر فوات ميعاد التظلم بعدم القبول لمضى اكثر من ستين يوما على علمه بالقرار محل الطعن و بديهى ان يكون الميعاد على هذا النحو قد فات نتيجة عدم رد الجهة الادارية عليه و ضرورة تربص المدة المحددة للرد على التظلم ضمنيا بالرفض قبل رفع دعواه و كان مبدا عدم جدوى التظلم من قرار وزير الداخلية بالتصديق على قرار لجنة العمد و المشايخ لم يستقر الا بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى 17 من مارس سنة 1962 سالف الاشارة اليه و ذلك عقب رفع الدعوى رقم 202 لسنة 8 القضائية فى 6 من مارس سنة 1962 و كانت المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان مجلس الدولة تنص على انه " يجوز الطعن امام المحكمة الادارية العليا فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى او المحاكم الادارية او المحاكم التاديبية فى الاحوال الاتية : " 1 " " 2 " " 3 " اذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع او لم يدفع . متى كان ذلك لا يجوز ان يقف حكم هذه الفقرة الاخيرة عند حد اباحة الطعن فى الحكم الثانى الذى صدر على خلاف حكم سابق له و لو بعد فوات ميعاد الطعن فيه احتراما لحجية الحكم الاول خاصة اذا كان هذا الامر متعلقا بمسالة شكلية و هى قبول الدعوى او عدم قبولها و فى امر دفعت فيه الحكومة و هى خصم يجب ان يتنزه فى خصومته عن الاساليب التى يتبعها بعض الافراد من اللدد فى الخصومة و من اتخاذ كافة الوسائل ايا كان نوعها لكسب الدعوى و سايرت الحكومة فى وجهة نظرها هيئة المفوضين ثم توج حكم المحكمة وجهة النظر هذه بقبولها ثم تعود المحكمة ذاتها فتقضى بوجهة نظر عكسية مستقاة من حكم المحكمة الادارية العليا سالف الاشارة اليه و بهذا يكون باب القضاء قد سد فى وجه الطاعن من غير تقصير منه و بسبب لا دخل له فيه و نتيجة لمبادىء لم تكن قد استقرت على نحو حاسم بل يجب ان يكون الطعن فى الحكم الاخير من شانه يحرك الطعن فى الحكم الاول للارتباط الوثيق بينهما فالخصومة بين الطاعن و وزارة الداخلية هى بذاتها فى الدعويين واحدة و يتعين من اجل ذلك تسليط رقابة هذه المحكمة على الحكمين لبيان وجه الحق فيها و وضعا للامور فى نصابها اذ ان الغاء اى من الحكمين يستتبع بالضرورة الغاء الحكم الاخر . ( الطعن رقم 1612 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/6/11 ) الطعن رقم 1868 لسنة 06 مكتب فنى 12 صفحة رقم 441 بتاريخ 24-12-1966 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 ان القوة القاهرة من شانها ان توقف ميعاد الطعن اذ من اثرها حتى تزول ان يستحيل على ذى الشان اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقامته - و لا حجة فى القول بان مواعيد الطعن لا تقبل مداً او وقفاً الا فى الاحوال المنصوص عليها فى القانون ذلك ان وقف الميعاد كاثر للقوة القاهرة مرده الى اصل عام هو عدم سريان المواعيد فى حق من يستحيل عليه اتخاذ الاجراءات للمحافظة على حقه و قد رددت هذا الاصل المادة 382 من القانون المدنى اذ نصت فى الفقرةالاولى منها على ان التقادم لا يسرى كلما وجد مانع يتعذر معه المطالبة بالحق بالاضافة الى ما تقدم فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان لميعاد الطعن ذات الطبيعة التى لميعاد رفع الدعوى امام محكمة القضاء الادارى او المحاكم الادارية - اذ استقر قضاؤها على ان ما لطلب المساعدة القضائية من اثر قاطع لميعاد رفع دعوى الالغاء او بالاحرى حافظ له و ينسحب لحين صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول او الرفض - يصدق كذلك بالنسبة الى ميعاد الطعن امام المحكمة الادارية العليا لاتحاد طبيعة كل من الميعادين من حيث وجوب مباشرة اجراء رفع الدعوى او الطعن قبل انقضائها و الاثر القانونى المترتب على مراعاة المدة المحددة فيهما او تفويتهما من حيث قبول الدعوى او الطعن او سقوط الحق فيهما و بالتالى امكان طلب الغاء القرار الادارى او الحكم المطعون فيه او امتناع ذلك على صاحب الشان المتخلف - و من مقتضى اتحاد طبيعة كل من الميعادين ان يقبل ميعاد الطعن كل ما يقبله ميعاد رفع الدعوى من وقف او انقطاع . الطعن رقم 1534 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 522 بتاريخ 01-01-1967 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 ان السيد وزير الخزانة لم يكن له اى شان فى اية مرحلة من مراحل المنازعة الراهنة و ان الطاعن لم يختصم فيها الا وزارة التربية و التعليم ، و ان هذه المنازعة لا تتصل موضوعاً الا بوزارة التربية و التعليم ، و ان الحكم المطعون فيه اذ صدر فى 21 من يناير سنة 1960 . انما صدر ضد وزارة التربية و التعليم . و ان الطاعن عندما قدم فى 19 من مارس سنة 1960 الى لجنة المساعدة القضائية بهذه المحكمة طلباً لاعفائه من رسوم هذا الطعن فى جدولها تحت رقم 97 لسنة 6 القضائية انما قدم هذا الطلب ضد وزارة التربية و التعليم ، و ان قرار اللجنة المذكورة قد صدر فى 16 من يوليه 1961 . بقبول الطلب ضد وزارة التربية و التعليم لما كان الامر كذلك - فان ذكر السيد وزير الخزانة فى تقرير الطعن الذى اودعه الطاعن فى 29 من يوليه 1961 . لا يعدو ان يكون خطا مادياً كتابياً بحتاً . و هو ظاهر الوضوح مما تقدم من الظروف و الملابسات . و مردود على وجه الصحيح بما جاء بتقرير الطعن من بيان وقائع المنازعة و اسباب الطعن . و من ثم فهو لا يعيب اجراءات الطعن ، و لا يفضى الى بطلانها ، و لا يحجب عن الخصومة فى الطعن الخصم الحقيقى المعنى بهذا الطعن و هو فى الخصوصية المطروحة بملابساتها قابل للتصحيح فى اى وقت ، و قد قام الطاعن بالفعل بهذا التصحيح باعلانه السيد وزير التربية و التعليم فى 16 من ابريل سنة 1964 . و لما كان طلب المساعدة القضائية ، و كذا ايداع عريضة الطعن قلم كتاب المحكمة بعد صدور قرار الاعفاء قد تم كلاهما خلال الميعاد القانونى وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى خصوص اثر طلب المساعدة القضائية القاطع لميعاد الطعن ، فان الطعن و الحالة هذه قد استوفى اوضاعه الشكلية ، و يكون الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبوله على اساس غير سليم من القانون متعيناً القضاء برفضه . الطعن رقم 1157 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 537 بتاريخ 07-01-1967 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 2 ليس فى قانون مجلس الدولة و لا فى قانون المرافعات بشان حالات و اجراءات الطعن امام المحكمة الادارية العليا نص مماثل لنص المادة 404 من قانون المرافعات الوارد بشان استئناف الاحكام الذى يقضى بان استئناف الحكم الصادر فى الموضوع يستتبع حتماً استئناف جميع الاحكام التى سبق صدورها ما لم تكن قبلت صراحة و الذى ذهبت المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات فى تبيانة الى ان الاستئناف يتناول جميع الاحكام التى سبق صدورها و لو كانت قد صدرت لمصلحة المستانف بحيث يجوز للمستانف عليه ان يثير كل ما كان قد ابداه من دفوع و وجوه دفاع امام محكمة الدرجة الاولى دون حاجة الى استئناف الاحكام الصادرة برفضها قبل الفصل فى الموضوع - لا محل لاعمال هذا النص الذى ورد فى قانون المرافعات بشان استئناف الاحكام اذ لا تتسع لحكمه حالات الطعن امام المحكمة الادارية العليا التى وردت فى المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و هى المقابلة للمادتين 425 ، 426 من قانون المرافعات بشان الطعن بالنقض. الطعن رقم 0026 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 595 بتاريخ 11-02-1967 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 2 متى كان الغاء الحكم المطعون مبنياً على مخالفته لقواعد الاختصاص فانه لا وجه لتصدى المحكمة للفصل فى موضوع الدعوى و ذلك بالاضافة الى ان سبيل اتصالها بهذا الموضوع لا يكون الا عن طريق طعن فى قرار مجلس التاديب يرفع اليها ممن صدر ضده هذا القرار و وفقاً للاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15 ، 16 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 . الطعن رقم 0346 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 822 بتاريخ 01-04-1967 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 انه لا وجه لما اثارته هيئة المفوضين من ان الطعن المقدم من الحكومة فى الشق الخاص بالطلب الاحتياطى بالتعويض يثير المنازعة فى الشق الخاص بطلب الالغاء و الذى اضحى الحكم فيه حائزاً لقوة الامر المقضى لعدم الطعن فيه فى الميعاد ، بمقوله ان الطعن امام المحكة الادارية العليا يفتح الباب امامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ثم تنزل حكمها فى المنازعة غير مقيدة بطلبات الخصوم . لا وجه لهذا القول فى خصوصية الدعوى الراهنة اذ ان محل اعماله هو ان يكون ثمة ارتباط جوهرى بين الشق المطعون فيه من الحكم و الشق غير المطعون فيه بحيث يكون الحكم فى احدهما مؤثراً فى نتيجة الحكم فى الشق الاخر ، اذ لا مندوحة عندئذ من الخروج على الاصول المقررة فى التقاضى بشان حجية الاحكام و الاثار المترتبة على الطعون توقياً من صدور حكمين نهائيين متعارضين فى خصومة لا تقبل التبعيض . و انه ينبنى على ما تقدم ان الطعن من جانب الحكومة فى خصوص ما قضى به ضدها من تعويض لا يفتح الباب لمراقبة ما قضى به لصالحها على المطعون عليه من عدم القبول شكلاً بالنسبة الى الطلب الاصلى الخاص بالالغاء و الذى سكت المدعى عن الطعن فيه فى الميعاد القانونى اذا ليس ثمة ارتباط جوهرى من قبيل ما سلف بيانه بين هذا الشق الذى لم يطعن فيه و بين الشق الاخر المطعون فيه و الخاص بالتعويض ، لان الحكم فى هذا الشق الاخير لا يؤثر على ما حكم به فى طلبه الاصلى من عدم قبوله شكلاً دون التعرض لموضوع دعوى الالغاء من حيث مشروعية او عدم مشروعية قرار الجهة الادارية محل الدعوى المذكورة . ( الطعن رقم 346 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/4/1 ) الطعن رقم 0975 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 985 بتاريخ 30-04-1967 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 ان الحكم المطعون فيه ، صدر ضد كلية الطب بجامعة الاسكندرية اذ لم تختصم جامعة الاسكندرية ذاتها فى الدعوى ، و لم يصحح شكل الدعوى بادخال الجامعة فيها ، باعتبارها صاحبة الصفه فى التقاضى وفقاً لاحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شان تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة ، فلم تكن جامعة الاسكندرية طرفاً فى الخصومة ، او محكوماً عليها فيها و من ثم فما كان يمكن رفع الطعن بحكم الضرورة الا من كلية الطب الصادر عليها الحكم باعتبارها صاحبة الصفة فى الطعن و المصلحة فيه ، و ان لم تكن لها اصلاً صفة فى التقاضى فى الدعوى امام المحكمة الادارية ، و لا اهلية لذلك ، لعدم تمتعها بشخصية اعتبارية ، اذ ان الحكم المطعون فيه ، بالزامه بشئ لخصمه ، او برفضه طلب من طلباته ، بحيث يكون غرضه من الطعن الغاء هذا الحكم او تعديله ، باقالته ما حكم عليه به ، او باجابته الى ما رفض من طلباته ، قد نصت المادة 377 من قانون المرافعات المدنية و التجارية على انه " لا يجوز الطعن فى الاحكام الا من المحكوم عليه " و غنى عن البيان ان المحكوم عليه هو صاحب المصلحة فى الطعن ، لانه هو وسيلته الوحيدة لتصحيح الخطا الواقع فى الحكم ، و التخلص من اثاره ، اذ ان الطعن يتيح له ان يبدى امام المحكمة العليا ، ما كان يمكنه ابداؤه امام المحكمة المطعون فى حكمها ، من دفوع لم يسقط الحكم فيها ، او اوجه دفاع فاته ابداؤها و لا يجوز حرمانه من حق الطعن ، او جعل الطعن ممتنعاً عليه ، بسبب وقوع خطا فى الحكم ، ناتج عن عيب فى الشكل ، فات الخصوم تداركه ، كما فات المحكمة القضاء - من تلقاء ذاتها - بالاثر المترتب عليه ، لان هذا الخطا فى ذاته ، مبرر للطعن ، و بهذه المثابة لا يسوغ ان يكون هو المانع منه ، و من ثم فان الطعن فى هذه الحالة يكون مقبولاً ، حتى لا يستغلق بابه . بالنسبة الى حكم معيب ، و حتى لا يتحصن هذا الحكم بسبب قيام عيب به ، فيعصمه عيبه من التصحيح ، فى حين ان هذا العيب هو سند الطعن فيه ، و لاسيما اذا كان سبيل الطعن غير متاح لجامعة الاسكندرية ، لعدم وجود صفه لها ، لانها لم تكن ممثلة فى الدعوى كخصم اصلى او متدخل ، او مدخل فيها او خلفاً عاماً او خاصاً و كونها ليست محكوماً عليها . الطعن رقم 1383 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 63 بتاريخ 12-11-1967 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 ان الاصول العامة المسلمة فى فقه المرافعات توجب على القاضى ان يتقيد بحدود الطلبات المقدمة اليه من الخصوم و تابى عليه ان يقضى فى غير ما طلب اليه الحكم فيه . و اذ قضى الحكم المطعون فيه بما لم يطلبه المدعى يكون قد اقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطئة يجيز الطعن فيه امام المحكمة الادارية العليا طبقاً لاوضاع المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة تاسيساً على خطئه فى تطبيق القاعدة المشار اليها . الطعن رقم 0636 لسنة 09 مكتب فنى 13 صفحة رقم 215 بتاريخ 09-12-1967 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 ان العبرة فى تحديد نطاق الطعن هى بالطلبات الختامية التى تضمنها التقرير به لا بالاسباب الواردة فى هذا التقرير اما نقض هذه الاسباب او اغفال بعضها فانه كل ما له من اثر هو جواز الحكم ببطلان الطعن باكملة او فى شق منه وفقا لما تقضى به المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة التى اوجبت ان يشتمل التقرير على بيان بالاسباب التى بنى عليها الطعن و الا جاز الحكم ببطلانه . الطعن رقم 0636 لسنة 09 مكتب فنى 13 صفحة رقم 215 بتاريخ 09-12-1967 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 2 انه و لئن كانت المادة 16 من قانون مجلس الدولة اوجبت ان تشمل تقرير الطعن على بيان الاسباب التى بنى عليها الا ان تقصى هذه الاسباب او عدم بيانها بالنسبة الى النص على شق من الحكم ليس من شانه ان يترتب عليه حتما بطلان الطعن اذ فضلا عن ان الحكم بالبطلان فى هذه الحالة جوازى فانه من الجائز استكمال اسباب الطعن بابداء اسباب غير التى ذكرت فى التقرير تدعيما لاوجه الطعن الواردة فيه و لا وجه للقياس فى هذا الشان على الطعن بطريق النقض المدنى اذ ان عدم جواز ابداء اسباب جديدة غير التى ذكرت فى التقرير الا ما كان منها متعلقا بالنظام العام مرده فى النقض المدنى الى الفقرة الثانية من المادة 429 من قانون المرافعات و هذا الحظر لم يردده قانون مجلس الدولة . الطعن رقم 1627 لسنة 07 مكتب فنى 13 صفحة رقم 263 بتاريخ 16-12-1967 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 2 ان الطعن فى قرار مجالس التاديب العالى امام محكمة غير مختصة خلال الميعاد القانونى من شانه ان يقطع ميعاد رفع الطعن فى هذا القرار امام المحكمة الادارية العليا و يظل هذا الاثر قائما يصدر الحكم بعدم الاختصاص و يصبح نهائيا ، و عند ذلك يحق لصاحب الشان - مع مراعاة المواعيد- ان يرفع طعنا جديدا فى القرار امام هذه المحكمة مباشرة وفقا للاجراءات المقررة للطعن امامها . الطعن رقم 1627 لسنة 07 مكتب فنى 13 صفحة رقم 263 بتاريخ 16-12-1967 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 3 ان الطعن الذى اقامه الطاعن من الحكم الصادر من المحكمة الادارية برفض الدعوى بطلب الغاء مجلس التاديب العالى يتضمن بحكم اللزوم الطعن فى القرار الصادر من مجلس التاديب العالى المشار اليه ، اذ يهدف به الطاعن الى الغاء ذلك القرار و اعتباره كان لم يكن وقد افصح عن ذلك فى عريضة الطعن و بين اوجه البطلان وعدم المشروعية التى ينعاها على ذلك القرار و من ثم فلا مندوحة من ان تتصدى هذه المحكمة للفصل فى موضوع المنازعة دون ان يتوقف ذلك على رفع طعن جديد امامها ما دام الطعن الحالى فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية يتضمن فى حقيقة الامر الطعن فى القرار الصادر من مجلس التاديب العالى و يشمله . الطعن رقم 0003 لسنة 09 مكتب فنى 13 صفحة رقم 313 بتاريخ 17-12-1967 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 2 ان المدعى فى صحيفة دعواه امام المحكمة الادارية و فى طلب الاعفاء من الرسوم المقدم منه الى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة اقام طلب تسوية حالته بالتطبيق للمادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951 منحه الدرجة السابعة الشخصية اعتبارا من 5 من يناير سنة 1961 تاريخ انقضاء 24 سنة عليه فى اقدمية الدرجتين الثامنة و التاسعة على اساس حقة فى وضعه فى الدرجة التاسعة منذ بدء خدمته فى 5 من يناير سنة 1946 استنادا الى قواعد الانصاف او قواعد المعادلات الدراسية او قرار مجلس الوزراء الصادر فى 14 من مايو سنة 1952 . و الطعن امام هذه المحكمة حسبما جرى عليه قضاؤها يفتح الباب امامها لتنزل حكم القانون على الطلبات المقدمة فى المنازعة المطروحة امامها على وجهه الصحيح . الطعن رقم 0348 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 07 بتاريخ 03-11-1968 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 يبين من جماع النصوص الواردة بقانون تنظيم مجلس الدولة ان المنازعة المطروحة امام المحكمة الادارية العليا تبدا بطعن يقدم من ذوى الشان بتقرير يودع قلم كتابها ، و تنتهى بحكم يصدر من هذه المحكمة اما من دائرة فحص الطعون المشكلة من ثلاثة من مستشارى المحكمة الادارية العليا ، و اما من احدى دوائر المحكمة المشكلة من خمسة من مستشاريها ، و سواء صدر الحكم من هذه الدائرة ، او من تلك فانه فى كلا الحالين يعتبر حكماً صادراً من المحكمة الادارية العليا ، فاذا رات دائرة فحص الطعون باجماع الاراء ان الطعن غير مقبول شكلاً او انه باطل او غير جدير بالعرض حكمت برفضه ، و يعتبر حكماً فى هذه الحالة منهياً للمنازعة امام المحكمة الادارية العليا ، اما اذا رات ان الطعن مرجح القبول او ان الفصل فيه يقتضى تقرير مبدا قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره فانها تصدر قراراً باحالته الى المحكمة الادارية العليا ، و قرارها فى هذه الحالة لا ينهى النزاع بل ينقله تلقائياً برمته - و بدون اى اجراء ايجابى من جانب الخصوم - الى دائرة المحكمة الادارية العليا المشكلة من خمسة من مستشاريها لتواصل نظر المنازعة التى بدات مرحلتها الاولى امام دائرة فحص الطعون ثم انتقلت بعد ذلك الى الدائرة الخماسية لتستمر فى نظرها الى ان تنتهى بحكم يصدر فيها . و اذ كانت المنازعة لا تنتهى بالقرار الصادر من دائرة فحص الطعون بالاحالة بل تستمر امام الدائرة الاخرى التى احيلت اليها فان اجراءات نظر المنازعة فى مرحلتيها تعتبر متصلة و متكاملة بحيث اذا شاب اى اجراء من الاجراءات التى تمت فيها عيب امام دائرة فحص الطعون امكن تصحيحه امام الدائرة الاخرى بل ان هذه مهمتها ، فاذا ما زال هذا العيب استمرت المحكمة فى نظر الطعن الى ان يتم الفحص فى المنازعة بحكم يصدر من المحكمة المذكورة . الطعن رقم 0348 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 07 بتاريخ 03-11-1968 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 4 ان من حق المطعون عليه - ما دامت المنازعة لم يتم الفصل فيها - ان يتدارك امام المحكمة الادارية العليا التى احيل اليها الطعن ما يكون قد فاته من دفاع امام دائرة فحص الطعون و مهما يكون من امر فان قرار الاحالة ، لا يتضمن فى ذاته فصلاً فى امر يفوت على ذوى الشان حقاً فى الطعن على اى اجراء معيب او فى ابداء ما يراه من دفاع . اذ ان اثره يقتصر على نقل الطعن من دائرة فحص الطعون الى الدائرة الخماسية و لا يحرمه من ان يبدى امام هذه الاخيرة ما هو متاح له مما كان متاحاً بالمثل امام الاولى . الطعن رقم 0348 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 07 بتاريخ 03-11-1968 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 5 ان الطعن امام المحكمة الادارية العليا يطرح المنازعة فى الحكم المطعون فيه برمتها ، و يفتح الباب امامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما اذا كانت قد قامت به حالة او اكثر من الاحوال التى تعيبه و المنصوص عليها فى المادة 15 من قانون تنظيم مجلس الدولة فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة على الوجه الصحيح ، ام انه لم تقم به حالة من تلك الاحوال و كان صائباً فى قضائه فتبقى عليه و ترفض الطعن ، و المرد فى ذلك هو الى مبدا المشروعية نزولاً على سيادة القانون فى رابطة من روابط القانون العام التى تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص ، ذلك ان رقابة القضاء الادارى على القرارات الادارية هى رقابة قانونية تسلطها عليها لتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها او عدم مطابقته للقانون ، و من ثم فانه اذا تبينت المحكمة الادارية العليا عند نظر الطعن المطروح عليها ان الحكم المطعون فيه شابه البطلان او ان اجراء من الاجراءات التى سبقت عرض الطعن عليها كان باطلاً فانها فى هذه الحالة لا تقضى باعادة الدعوى الى المحكمة التى صدر منها الحكم او وقع امامها الاجراء الباطل ، بل يتعين عليها - اعمالاً للولاية التى اسبغها عليها القانون - ان تتصدى للمنازعة لكى تنزل فيها حكم القانون على الوجه الصحيح . و اذا كان الثابت من الاوراق ان المطعون عليه قد ابلغ فى 11 من يناير سنة 1968 بتحديد جلسة 10 من فبراير سنة 1968 لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون ، و ان هذا الاخطار قد تم الى مكتب محاميه و هو محله المختار الوارد فى عريضة دعواه على حين انه كان قد ابلغ مجلس الدولة بكتاب مؤرخ 15 من ديسمبر سنة 1963 - مرفق بملف الدعوى - بعدوله عن توكيل محاميه المذكور و تعيينه محل عمله بكفر الزيات ليتم ابلاغه فيه ، هو ما كان يقتضى ان يتم الاخطار بالجلسة المحددة فى المحل الجديد الذى عينه و ذلك اعمالاً لحكم المادة 26 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة التى تنص على ان "يعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محلاً مختاراً للطالب ، كما يعتبر مكتب المحامى الذى ينوب عن ذوى الشان فى تقديم ملاحظاتهم محلاً مختاراً لهم - كل ذلك الا اذا عينوا محلاً مختاراً غيره ". و من ثم فان هذا الاخطار يكون معيباً الا ان هذا العيب قد صحح بالاخطار التالى الذى ارسل الى المطعون عليه شخصياً فى 12 من فبراير سنة 1968 بمحل عمله الجديد ينبئه بتعيين جلسة 17 من مارس سنة 1968 لنظر الطعن امام المحكمة الادارية العليا ، و هو الاخطار الذى اعقبه حضور المطعون عليه شخصياً بالجلسة المذكورة التى طلب فيها التاجيل للاستعداد فاجابته المحكمة الى طلبه و افسحت له بعد ذلك المجال لابداء دفاعه الذى ابداه فعلاً فى الطعن ، و من ثم يكون البطلان قد زال اعمالاً لنص المادة 140 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962، التى تقضى بان - بطلان اوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الاعلان او فى بيان المحكمة او تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن اليه فى الجلسة ". و يكون على المحكمة و الحالة هذه ان تعرض لموضوع المنازعة لتصدر حكمها فيها ، و لا يسوغ لها ان تعيدها ثانياً الى دائرة فحص الطعون و الا كانت منكرة لولايتها التى اسندها اليها القانون . الطعن رقم 1184 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 281 بتاريخ 20-01-1969 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 2 تطبيقاً للقواعد التى تقدم بيانها كان يتعين تثبيت اعانة غلاء المعيشة للمطعون ضده على اساس المرتب المحدد لمؤهله انف الذكر و هو عشرة جنيهات، و لكن الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك انتهى الى تثبيت الاعانة على اساس تسعة جنيهات فقط، الا انه و قد اقتصر الطعن على الحكومة وحدها دون هيئة المفوضين، و لم يطعن المطعون ضده فى الحكم بحيث اصبح نهائياً فى حقه، و لما كان الاصل ان الطاعن لا يضار من طعنه فانه يتعين اقرار الحكم المطعون فيه فيما انتهى اليه من استحقاق المطعون ضده فى تثبيت اعانة غلاء المعيشة على اساس راتب شهرى قدره تسعة جنيهات مما يجعل طعن الحكومة الذى يقوم على تثبيت الاعانة على اساس ثمانية جنيهات و نصف فقط فى غير محله و متعين الرفض . ان هذا النظر لا يعتبر عدولاً عما استقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا من قبل من ان الطعن امامها يفتح الباب امام تلك المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما اذا كانت قد قامت به حالة او اكثر من الاحوال التى تعيبه فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة، ام انه لم تقم به اية حالة من تلك الاحوال و كان صائباً فى قضائه فتبقى عليه و ترفض الطعن . اذ ان هذا المبدا الذى ارسته المحكمة الادارية العليا قد صدر فى اول الامر فى ظل القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة و الذى جعل من اختصاص هيئة المفوضين وحدها سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب ذوى الشان ان راى رئيس الهيئة وجها لذلك حق الطعن امام المحكمة العليا فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى او المحاكم الادارية باعتبار ان رايها تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون وحده الذى يجب ان تكون كلمته هى العليا . ذلك لان هيئة المفوضين لا تمثل الحكومة و لا تنطق باسمها و انما تنحصر وظيفتها فى الدفاع عن القانون و لذلك فانها قد تتخذ فى طعنها موقفاً ضد الادارة لان مصلحة الدولة فى ان يسود حكم القانون، و لو ادى ذلك الى الحكم ضد الادارة. فهيئة المفوضين اشبه الى حد ما بالنيابة العمومية الامينة على الدعوى الجنائية . و هذا النظر لا يصدق على الطعن التى ترفع من الخصوم وحدهم و التى اجازها لاول مرة القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة و التى يتحتم ان يتحدد نطاقها و مصلحة الطاعن وحده و لو كان الجهة الادارية بحيث لا يسوغ ان يضار الخصم بطعنه و لا يستفيد من طعنها وحدها الخصم الذى ارتضى الحكم فصار نهائياً فى حقه . لانه لا يتصور قيام نيابة قانونية بين الجهة الادارية و بين خصمها كما هو الشان بالنسبة الى هيئة المفوضين و التى تعتبر نائبة عن المجتمع و من بينه خصوم الدعوى . الطعن رقم 0814 لسنة 13 مكتب فنى 14 صفحة رقم 451 بتاريخ 08-03-1969 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 2 لا محل لتطبيق الاحكام التى تضمنها نص المادة 404 من قانون المرافعات القديم و ما يقابلها من نصوص القانون الجديد و هى خاصة باستئناف الاحكام اذ لا تتسع لهذه الاحكام حالات الطعن امام المحكمة الادارية العليا التى وردت فى المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و هى المقابلة للمادتين 425،426 من قانون المرفعات القديم بشان الطعن بالنقض و ما يقابلهما من نصوص قانون المرافعات الجديد . الطعن رقم 0631 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 257 بتاريخ 04-04-1970 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 2 اذا جاز ان يقاس الطعن امام المحكمة الادارية العليا على طريق من طرق الطعن التى اوردها قانون المرافعات المدنية و التجارية - فى هذا الشان - فانه يقاس على الطعن بطريق النقض ، اذ ان اوجه الطعن امام المحكمة الادارية العليا و هى حالات مخالفة القانون او الخطا فى تطبيقه او فى تاويله ، و بطلان الحكم و صدوره خلافاً لحكم حاز حجية الشئ المحكوم فيه ، هى بذاتها اوجه الطعن بالنقض . ( الطعن رقم 631 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/4/4 ) الطعن رقم 0568 لسنة 22 مكتب فنى 26 صفحة رقم 183 بتاريخ 20-12-1980 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 تطلب المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ان يقدم الطعن امام المحكمة الادارية العليا من ذوى الشان بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين امامها و يجب ان يشتمل التقرير البيانات المتعلقة باسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم و بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه - بيان الاسباب التى بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن - عدم اتباع هذه الاجراءات - لا يكون هناك مجال لاعمال المادة 110 من قانون المرافعات التى تلزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها - لا يجوز لمحكمة الموضوع ان تحيل الدعوى الى محكمة الطعن - التزام محكمة الطعن بحكم الاحالة الصادر من محكمة الموضوع يتعارض مع سلطتها فى التعقيب على هذا الحكم الامر الذى يتجافى مع نظام التدرج القضائى فى اصله و غايته - نتيجة ذلك : عدم جواز احالة الدعوى من محكمة الموضوع الى المحكمة الادارية العليا - حق صاحب الشان فى ان يسلك الطريق الذى يتفق و حكم القانون اذا شاء الطعن فى قرار مجلس التاديب الاستئنافى مثار المنازعة امام المحكمة الادارية العليا صاحبة الاختصاص . ( الطعن رقم 568 لسنة 22 ق ، جلسة 1980/12/20 ) الطعن رقم 0357 لسنة 26 مكتب فنى 26 صفحة رقم 761 بتاريخ 22-03-1981 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 2 الطعن الذى يقام من احد الخصوم امام المحكمة الادارية العليا يكون محكوما باصل مقرر هو الا يضار الطاعن بطعنه و الا يفيد منه بحسب الاصل سواه ، عدم سريان هذا المبدا على الطعن المقام من هيئة مفوضى الدولة امام المحكمة الادارية العليا اذ انه يفتح الباب امام المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما اذا كانت قد قامت به حالة او اكثر من الاحوال التى تعيبه فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة . الطعن رقم 0114 لسنة 28 مكتب فنى 28 صفحة رقم 268 بتاريخ 11-12-1982 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 صدور حكم المحكمة التاديبية دون اعلان العامل باجراءات محاكمته و فى غيبة منه - لا يسرى ميعاد الطعن فى الحكم امام المحكمة الادارية العليا الا من تاريخ علمه اليقينى بصدور هذا الحكم . ( الطعن رقم 114 لسنة 28 ق ، جلسة 1982/12/11 ) الطعن رقم 0737 لسنة 24 مكتب فنى 28 صفحة رقم 331 بتاريخ 26-12-1982 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 لا يجوز الطعن فى احكام المحكمة الادارية العليا باى طريق من طرق الطعن الا اذا انتفت عنها صفة الاحكام القضائية بان يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من اسباب عدم الصلاحية للفصل فى الدعوى او ان يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل اهداراً للعدالة بفقد الحكم وظيفته و تقوم على اساسه دعوى البطلان الاصلية - الطعن فى حكم المحكمة الادارية العليا بدعوى البطلان الاصلية لاشتراك اعضاء دائرة فحص الطعون فى نظر الطعن امام الدائرة الخماسية بالمحكمة الادارية العليا - الحكم بعدم جواز قبول الدعوى . الطعن رقم 0257 لسنة 21 مكتب فنى 28 صفحة رقم 644 بتاريخ 05-04-1983 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 الطعن امام محكمة القضاء الادارى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار و فى الموضوع بالغائه - صدور الحكم فى الشقين المستعجل و الموضوعى - الطعن امام المحكمة الادارية العليا فى الشق المستعجل فقط - فوات مواعيد الطعن فى الشق الموضوعى - الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ و ان كان حكما قطعيا له مقومات الاحكام و خصائصها و يحوز قوة الشئ المحكوم فيه و يجوز الطعن فيه استقلالا امام المحكمة الادارية العليا الا ان ذلك كله لا ينفى عنه كونه حكماً مؤقتاً لا يقيد المحكمة التى اصدرته عند نظر الشق الموضوعى - الاثر المترتب على ذلك : مصير حكم وقف التنفيذ يتعلق بصدور الحكم الموضوعى - اذا صدر الحكم فى الشق الموضوعى فانه يجب الحكم الصادر من ذات المحكمة فى الشق العاجل و يكون هو المعول عليه فى الدعوى - صيروة الحكم الموضوعى نهائياً بعدم الطعن خلال الميعاد لا يجوز للمحكمة الادارية العليا النظر فى الشق المستعجل - الحكم بعدم جواز نظر الطعن . ( الطعون ارقام 257 و 258 و 259 و 260 لسنة 21 ق ، جلسة 1983/4/5 ) الطعن رقم 0872 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 34 بتاريخ 21-11-1983 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - ميعاد الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى و المحاكم التاديبية ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم - تراخى صاحب الشان فى اقامة الطعن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم - المرض العقلى الذى يعانى منه الطاعن سيعتبر عذراً قهرياً من شانه ان يوقف ميعاد الطعن حتى تزايله الحالة المرضية - متى ثبت ان الحالة المرضية لازمت الطاعن خلال تلك الفترة فيعتبر الطعن مقدماً فى الميعاد القانونى - الحكم بقبول الطعن شكلاً . الطعن رقم 0022 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 200 بتاريخ 03-12-1983 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 ميعاد الطعن امام المحكمة الادارية العليا طبقاً لنص المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم - هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى المصلحة فى الطعن الذى لم يعلن باجراءات المحاكمة اعلاناً صحيحاً و بالتالى لم يعلم بصدور الحكم فيها -حق ذى المصلحة الذى لم يعلن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى فى الطعن فى الحكم الصادر فيها خلال ستين يوماً من تاريخ علمه اليقينى بالحكم . ( الطعن رقم 22 لسنة 27 ق ، جلسة 1983/12/3 ) الطعن رقم 1027 لسنة 19 مكتب فنى 29 صفحة رقم 292 بتاريخ 27-12-1983 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 اصلاح زراعى - المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 فتحت باب الطعن امام المحكمة الادارية العليا فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية للاصلاح الزراعى قبل العمل باحكامه - لم يشمل القانون المشار اليه القرارات السابق صدورها فى شان المنازعات الخاصة بالقانون رقم 15 لسنة 1963 - اقتصر مجال الطعن فى القرارات السابقة على ما صدر منها متعلقا بتطبيق احكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و القانون رقم 127 لسنة 1961 - رفض المحكمة العليا الطعن بعدم دستورية هذا النص - القرارات الصادرة بالتطبيق لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 محصنة و يكون من غير الجائز الطعن عليها . ( الطعن رقم 1027 لسنة 19 ق ، جلسة 1983/12/27 ) الطعن رقم 0340 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 62 بتاريخ 17-11-1984 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - تحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على اغفالها بطلان الطعن - اساس ذلك - اعلان ذوى الشان بمن رفع الخصوم و من رفع عليه و صفة كل منهم اعلاماً كافياً - توجيه الطعن الى خصم متوفى - بطلان الطعن و لو جهل الطاعن واقعة الوفاة - اساس ذلك : يتعين على من يريد توجيه طعنه توجيهاً صحيحاً مراقبة ما يطرا على خصومه من وفاة او تغيير فى الصفة قبل اختصامه كى يوجه تقرير الطعن الى من يصح اختصامه قانوناً - لا يقدح فى ذلك ان تكون الوفاة سابقة على صدور الحكم المطعون فيه - اساس ذلك : النظر فى بطلان الحكم المطعون فيه انما يكون بعد قبول الطعن شكلاً . ( الطعن رقم 340 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/11/17 ) الطعن رقم 0881 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 173 بتاريخ 02-12-1984 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 2 الطعن امام المحكمة الادارية العليا يعتبر بحكم اللزوم النزاع المطروح امامها من جميع جوانبه سواء ما تعلق به من الناحية الشكلية كالاختصاص او المواعيد او من الناحية الموضوعية - اذا تبين للمحكمة الادارية العليا ان النزاع فى حقيقته امر لا يقبل التبعيض بطبيعته او التجزئة فى ذاته يحق لها ان تتصدى للفصل فى موضوع النزاع برمته دون ما تجزئة له . الطعن رقم 0905 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1120 بتاريخ 25-05-1985 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 المحكمة الادارية العليا - الطعون المقامة امامها - الطعن امام المحكمة الادارية - الطعن المقام من طرفى المنازعة فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى يعيد طرح المنازعة برمتها على المحكمة الادارية العليا بكافة عناصرها و الطلبات المبداة فيها لتفصل فيها و تنزل فى شانها صحيح احكام القانون - يتعين التعرض لكافة جوانب المنازعة التى كانت مطروحة على محكمة القضاء الادارى و صدر فيها الحكم المطعون فيه . الطعن رقم 2540 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1371 بتاريخ 15-03-1986 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 الطعن امام المحكمة الادارية العليا لا يجوز الا لمن كان طرفاً فى الخصومة التى انتهت بصدور الحكم المطعون فيه - قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 الغى طريق الطعن فى الاحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة - المشرع اضاف حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لم يكن قد ادخل فيها الى اوجه التماس اعادة النظر - التماس اعادة النظر فى هذه الحالة فى حقيقته ليس حالة من حالات اعتراض الخارج عن الخصومة و انما هو تظلم من حكم شخص يعتبر ممثلاً فى الخصومة و لم يكن خصماً ظاهراً فيما - اساس ذلك : - التظلم من الحكم اقرب الى الالتماس فى هذه الحالة منه الى الاعتراض - الطعن امام المحكمة الادارية العليا فى حكم محكمة القضاء الادارى عن طريق اعتراض الخارج عن الخصومة الذى لم يكن طرفاً فيها - اثره - الحكم بعدم قبول الطعن . ( الطعن رقم 2540 لسينة 29 ق ، جلسة 1986/3/15 ) الطعن رقم 1352 لسنة 33 مكتب فنى 33 صفحة رقم 19 بتاريخ 14-05-1988 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 على المحكمة الادارية العليا اذا ما تبينت بطلان الحكم المطعون فيه و انتهت الى الغائه ان تفصل فى موضوع الدعوى متى كان صالحاً للفصل فيه - اساس ذلك : مبدا الاقتصاد فى الاجراءات الذى يعتبر من الاصول الجوهرية فى قانون المرافعات و لا يتعارض اعماله مع طبيعة المنازعة الادارية اذ هو فى حقيقته من اصول القانون الادارى الذى يقوم فى جوهره لتحقيق فاعليته على سرعة الحسم سواء فى اتخاذ القرار الادارى او فى الفصل فى المنازعة الادارية - لا وجه للحجاج بمبدا تعدد درجات التقاضى لانه متى كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه فلا مبرر لاطالة امد النزاع و العودة بالاجراءات مرة اخرى الى محكمة الموضوع التى اصدرت الحكم المطعون فيه مع احتمال تعرضه للنقض مرة ثانية - لا يختلف الغاء الحكم لبطلانه عن الغائه لغير ذلك من الاسباب فالبطلان من اوجه مخالفة القانون و هو نتيجة لهذه المخالفة - الغاء الحكم سواء لبطلانه او لغير ذلك من الاسباب يزيله من الوجود - لا فرق فى ذلك بين الغاء للبطلان او لغيره - فصل المحكمة الادارية العليا فى النزاع بعد الغاء الحكم لغير البطلان لا يختلف عن فصلها فيه بعد الغائه للبطلان . ( الطعن رقم 1352 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/5/14 ) الطعن رقم 4223 لسنة 33 مكتب فنى 33 صفحة رقم 559 بتاريخ 03-01-1988 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المادتان 146 و 147 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . خلا قانون مجلس الدولة من تنظيم الطعن بالبطلان فى احكام المحكمة الادارية العليا - يتعين الرجوع فى هذا الشان الى قواعد قانون المرافعات المدنية و التجارية - من الاسباب التى تؤدى الى هذا البطلان صدور حكم من قاض غير صالح لنظر الدعوى لتحقق حالة من حالات عدم الصلاحية المقررة قانوناً . الطعن رقم 1299 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 167 بتاريخ 26-11-1988 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 2 طعن - اختلاف الطعن بين محكمة النقض و المحكمة الادارية العليا . المحكمة الادارية العليا هى فى الاصل محكمة قانون - يوجد فارق بين طبيعة النقض امام محكمة النقض و نظيره امام محكمة الادارية العليا - مرد هذا الفارق هو الاختلاف بين طبيعة المنازعات التى تنشا بين الافراد فى مجالات القانونين المدنى و التجارى و تلك التى تنشا بين الافراد و الادارة فى مجالات القانون الادارى و ما يتطلبه ذلك حسن سير العدالة الادارية بما يتفق و حسن سير المرافق العامة الامر الذى يستوجب التصدى للموضوع حتى يتحقق الحسم السريع للمنازعة الادارية دون الاخلال بحق الدفاع او اهدار درجة من درجات التقاضى - الطعن يفتح الباب امام المحكمة الادارية العليا لتزن الحكم او القرار التاديبى المطعن فيه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما اذا قامت به حالة من حالات البطلان فتلغى الحكم و تعيد الدعوى لمحكمة اول درجة او التصدى للموضوع اذا كان صالحاً للفصل فيه . ( الطعن رقم 1299 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/11/26 ) الطعن رقم 3130 لسنة 29 مكتب فنى 34 صفحة رقم 469 بتاريخ 28-01-1989 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 الطعن امام المحكمة الادارية العليا لا يغل يدها فى اعمال رقابتها فى وزن الحكم بميزان القانون دون التقيد بالاسباب المبداة بتقرير الطعن دون غيرها . ( الطعن رقم 3130 لسنة 29 ق ، جلسة 1989/1/28 ) الطعن رقم 0397 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 778 بتاريخ 25-03-1989 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 الطعن فى الحكم امام المحكمة الادارية العليا خلال الميعاد يحرك بالضرورة الطعن فى اى حكم مرتبط به ارتباطا و ثيقاً و لو لم يطعن فيه خلال هذا الميعاد حتى تسلط المحكمة رقابتها على الحكمين معا لبيان وجه الحق فيهما و توحيد كلمة القانون بينهما و وضعاً للامور فى نصابها و تحقيقا للعدالة و نزولاً على سيادة القانون العام - لا وجه للتحدى امام المحكمة بحجية الحكم النهائى الذى لم يطعن فيه خلال الميعاد القانونى حتى لا تظل يدها عن اعمال ولايتها فى التعقيب بحرية على الحكم المطعون فيه امامها و حتى لا يعلو الحكم الذى لم يطعن فيه و هو صادر من محكمة ادنى على حكم المحكمة الادارية العليا و هى خاتمة المطاف فى نظام التدرج القضائى بمجلس الدولة لمجرد ان الحكم الاول لم يطعن فيه اذ لا يتصور اختلاف الحكم القانونى فى سالة قانونية واحدة بحكمين قضائيين طعن فى احدهما و لم يطعن فى الاخر خلال الميعاد القانونى . ( الطعن رقم 397 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/3/25 ) الطعن رقم 3564 لسنة 32 مكتب فنى 35 صفحة رقم 5 بتاريخ 03-06-1990 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 اختصاص - ما يدخل فى اختصاص الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة - المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 - كما يجيز نص المادة 54 مكرراً للدائرة المنصوص عليها فيه ان تقتصر فى حكمها الذى تصدره بعد اتصالها بالطعن على البت فى المسالة القانونية التى كانت محلاً لتناقض الاحكام او اقرار مبدا قانونى على خلاف احكام سابقة ثم تحيل الطعن بعد ذلك الى دائرة المحكمة الادارية العليا المختصة لتفصل فى موضوعه وفقاً للمبدا الذى ارسته بحكمها ، فان هذا النص ايضاً لا يحول دون هذه الهيئة و الفصل فى الطعن الذى اتصلت به بقرار الاحالة بحكم منه للنزاع متى كان الطعن قد استقامت عناصره و كان صالحاً للفصل فيه . الطعن رقم 3564 لسنة 32 مكتب فنى 35 صفحة رقم 5 بتاريخ 03-06-1990 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 2 اجاز المشرع استثناء الطعن بدعوى البطلان الاصلية فى الاحكام الصادرة بصيغة انتهائية - هذا الاستثناء فى غير الحالات الواردة بقانون المرافعات ، يجب ان يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم و تمثل اهدار للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته - يجب ان يكون الخطا الجسيم الذى يهوى بقضاء المحكمة الادارية العليا الى درك البطلان بيناً غير مستور و ثمرة غلط فاضح يكشف فى وضوح عن ذاته بما لا مجال فيه الى اختلاف وجهات النظر المعقولة - اذا لم يتوافر ذلك و كان الامر لا يعدو الاختلاف فى الراى الذى ابان الحكم شواهده و مبرراته فيما رجح لديه فلا يستوى ذريعة لاستنهاض دعوى البطلان و اهدار قضاء المحكمة . الطعن رقم 2240 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1496 بتاريخ 18-07-1987 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 المادتان 23 و 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة .

ميعاد الطعن امام المحكمة الادارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - ينقطع هذا الميعاد برفع الطعن الى محكمة غير مختصة - يظل هذا الميعاد مقطوعا حتى يفصل فى الطعن و لو من المحكمة الاعلى درجة - مؤدى ذلك - انه يتعين على صاحب الشان ان يلجا الى المحكمة المختصة بعد ان تبينها سواء ابان قطع الميعاد او خلال جريانه ثانية طالما لم ينصرم بعد . الطعن رقم 0780 لسنة 28 مكتب فنى 32 صفحة رقم 514 بتاريخ 27-12-1986 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 حظر المشرع فى قانون المرافعات التمسك بسبب من اسباب الطعن غير تلك التى ذكرت فى صحيفة الطعن ما لم تكن مبنية على النظام العام - قانون مجلس الدولة لم يقرر هذا الحظر نزولاً منه عن طبيعة المنازعات الادارية التى تخضع لاحكام القانون العام بما يجعلها اكثر تعلقاً بالنظام العام - مؤدى ذلك :- انه يجوز للطاعن استكمال اسباب الطعن امام المحكمة الادارية العليا - يجوز لهيئة مفوضى الدولة اضافة اسباب اخرى باعتبارها طرفاً محايداً ينوب عن المجتمع فى الدفاع عن القانون و اعلاء كلمته . الطعن رقم 1822 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 752 بتاريخ 31-01-1987 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 الاصل انه لا يجوز الطعون فى الاحكام الا من المحكوم عليه على ما هو منصوص عليه بالمادة 211 من قانون المرافعات بحسبان ان المحكوم عليه هو صاحب المصلحة فى الطعن ، الا انه يكفى لقبول الطعن فى قضاء الالغاء ان تتحقق المصلحة المقررة قانوناً فى الطاعن ، و قد نصت المادة 23 من قانون مجلس الدولة على ان يكون لذوى الشان و لرئيس هيئة مفوضى الدولة الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى فاذا كانت الطعون الماثلة مقامة من الطاعنين بصفتهما ممثلين للجهة الادارية و كانا قد اختصما لهذه الصفة امام محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية ، الا انهما لم يبديا دفاعاً فى شان موضوع تلك الدعاوى ، و قد اكد بتقارير الطعون ان القرار المطعون فيه هو قرار تنظيمى عام مشوب بعيب ينحدر به الى درجات الانعدام ، فعلى ذلك لا يصح القول بعدم قبول الطعون لانتفاء المصلحة ، ذلك ان قيام الاحكام المطعون فيها بما تثبت لها من حجية فى مواجهة الخصوم فى الدعوى و منهم الطاعنان مفادها صحة القرار المطعون فيه و مشروعيته فى حين يؤكد الطاعنان انعدام هذا القرار مما تتحقق معه المصلحة المتغيرة قانوناً لقبول الطعون المقدمة منهما ، و يتعين الحكم بقبولها خاصة و ان مدار الطعن امام المحكمة الادارية العليا على ما جرى عليه قضاؤها هو امر مشروعية القرار المطعون فيه الذى يجوز عرضه عليها من اى ذوى الشان . ( الطعون ارقام 1822،1824،1825،1826،1827 لسنة30 ق ، جلسة1987/1/31 ) الطعن رقم 1496 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 546 بتاريخ 18-01-1958 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 اذا كان رئيس هيئة المفوضين قد اقتصر فى اسباب طعنه فى الحكم المطعون فيه على الناحية المتعلقة منه بموضوع المنازعة ، و لم يتعرض لشق الحكم الخاص بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، الا ان الطعن فى الحكم امام المحكمة الادارية العليا يثير المنازعة فيه برمتها ، لتزنه المحكمة بميزان القانون وزنا مناطه استظهار اذا كانت به حالة او اكثر من الاحوال التى تعيبه و المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955فى شان تنظيم مجلس الدولة ، فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة ، ام انه لم تقم به ايه حالة من تلك الاحوال و كان صائباً فى قضائه ، فتبقى عليه و ترفض الطعن . الطعن رقم 1440 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 631 بتاريخ 09-03-1957 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 5 انه و لئن كان القانون رقم 165 لسنة 1955 قد نص فى المادة 15 منه على ان حق الطعن امام المحكمة الادارية العليا هو لرئيس هيئة مفوضى الدولة اما من تلقاء نفسه و اما بناء على طلب ذوى الشان اذا راى الرئيس المذكور وجهاً لذلك . و اوجب الا يقدم الطعن الا عن طريق هذا الاخير الذى يحجب ذوى الشان عن الاتصال بالمحكمة مباشرة و الذى لا يتقيد بطلبهم بل يملك التعقيب على تقديرهم بعدم الطعن متى تراءى له ذلك ، الا ان هذا المنع لا ينصرف طبقاً لما نصت عليه المادة المشار اليها الا الى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى او من المحاكم الادارية دون طلب الغاء الاحكام الصادرة من المحكمة الادارية العليا ذاتها اذا ما شابها بطلان مما نصت عليه المادة 313 من قانون المرافعات المدنية و التجارية فلا مندوحة من اتاحة هذا الحق للخصم بالتطبيق لحكم الفقرة الاخيرة من المادة 314 من القانون ذاته . الطعن رقم 1565 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 975 بتاريخ 27-04-1957 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 اذا قصر رئيس هيئة مفوضى الدولة طعنه على ما قضى به الحكم المطعون فيه فى شقه الخاص بالتعويض ، و لم يثر المنازعة فى شقه الخاص بالالغاء ، فان هذا لا يمنع المحكمة العليا من البحث فى حكم القانون الصحيح بالنسبة الى هذا الشق الاخير ، لتعلق الامر بمشروعية القرار الادارى المطعون فيه ، و لاسيما اذا كان الشقان مرتبطين احدهما بالاخر ارتباطاً جوهرياً ، و كانا فرعين ينتجان من اصل مشترك و نتيجتين مترتبتين على اساس قانونى واحد . الطعن رقم 0151 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1173 بتاريخ 15-06-1957 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 3 متى كانت الدعوى المطروحة امام المحكمة الادارية العليا مهياة للفصل فيها ، و كان موضوعها قد سبق طرحه برمته على المحكمة التى اصدرت حكما بعدم قبول الدعوى " و هو الحكم المطعون فيه " ، بعد اذ ابدى ذو الشان ملاحظاتهم بصدده ، و استوفوا فيه دفاعهم و مستنداتهم ، فان للمحكمة الادارية العليا ان تتصدى للفصل فى هذا الموضوع ، و لا وجه لاعادة الدعوى الى المحكمة الادارية المختصة للفصل فيها جديد . الطعن رقم 0161 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1335 بتاريخ 29-06-1957 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 ان الدعوى اذا كانت ذات شقين احدهما بالالغاء و الاخر بالتعويض فان الطعن فى شق منهما يثير المنازعة برمتها ، ما دام الطلبان مرتبطين احدهما بالاخر ارتباطا جوهريا باعتبارهما يقومان على اساس قانونى واحد ، هو عدم مشروعية القرار الادارى ، و ان الطعن بالالغاء هو طعن فيه بالبطلان بالطريق المباشر ، و طلب التعويض عنه هو طعن فيه بالبطلان بالطريق غير المباشر ، و اية ذلك انه لا يستقيم الحكم بالتعويض على اساس ان القرار غير مشروع مع عدم الحكم بالالغاء على اساس ان القرار مشروع ، اذ مؤدى ذلك قيام حكمين متعارضين متفرعين عن اساس قانونى واحد و هو ما لا يجوز ، و ما لا مندوحة عن التردى فيه اذا لم يثر الطعن فى احد الشقين المنازعة برمتها . و من ثم يجوز للمحكمة الادارية العليا - و هى فى مقام فحص الطعن المرفوع عن شق الحكم الخاص بالتعويض - ان تتناول بالنظر و التعقيب الحكم المطعون فيه فى شقه الخاص بعدم جواز سماع طلب الالغاء الذى لم تطعن فيه هيئة المفوضين و لكن اثاره المطعون عليه . الطعن رقم 031 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 555 بتاريخ 17-03-1956 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 ان الطعن امام المحكمة العليا يفتح الباب امامها لتزن الحكم بميزان القانون ثم تنزل حكمه فى المنازعة غير مقيدة بطلبات هيئة المفوضين او الاسباب التى تبديها اذ المرد الى مبدا المشروعية ، نزولاً على سيادة القانون فى روابط هى من روابط القانون العام التى تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص كما انه ليس لمحكمة القضاء الادارى او للمحاكم الادارية فى رقابتها للقرارات الادارية سلطة قطعية تقصر عنها سلطة المحكمة العليا ، و القياس فى هذا الشان على نظام النقض المدنى هو قياس مع الفارق ، ذلك ان رقابة محكمة القضاء الادارى و المحاكم الادارية على القرارات الادارية هى رقابة قانونية تسلطها عليها ، لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها او عدم مطابقتها للقانون ، و هذا بدوره هو الموضوع الذى ستتناوله المحكمة الادارية العليا عند رقابتها القانونية لاحكام القضاء الادارى . و من ثم فلا وجه لما ذهب اليه رئيس هيئة المفوضين من ان طعنه فى الحكم قد اقتصر على شقه الخاص بالالغاء ، و انه لا يثير المنازعة فى شقه الخاص بالتعويض بمقولة ان الشقين منفصلان و مستقلان احدهما عن الاخر - لا وجه لذلك ، لان مثار هذه المنازعة هى فى الواقع من الامر مشروعية او عدم مشروعية القرار الادارى الصادر بفصل المدعى ، و قد قام الطعن فى هذا القرار امام محكمة القضاء الادارى بشقيه - الغاء و تعويضياً - على ان القرار غير مشروع فهما فرعان يخرجان من اصل واحد ، و نتيجتان مترتبتان على اساس قانونى واحد . و اذا كان الطعن فى القرار بالالغاء هو طعن فيه بالبطلان بالطريق المباشر فان طلب التعويض عنه على اساس انه غير مشروع هو طعن فيه بالبطلان بالطريق غير المباشر ، و من هنا يبين مدى ارتباط احدهما بالاخر ارتباطاً جوهرياً بحيث ان الحكم فى احدهما يؤثر فى نتيجة الحكم فى الاخر ، و اية ذلك اذا بان عند استظهار قرار ادارى انه مطابق للقانون فرفض طلب الغائه ، فلا يستقيم بعد ذلك قيام الحكم بالتعويض عن هذا القرار اذا كان مؤسساً على انه مخالف للقانون و العكس بالعكس ، و الا لكان مؤدى القول بغير ذلك قيام حكمين نهائيين متعارضين ، و هو ما لا يجوز ، فلا مندوحة من ان يعتبر الطعن فى شق من الحكم مثيراً للطعن فى شقه الاخر اذا كان الشقان مرتبطين احدهما بالاخر ارتباطاً جوهرياً ، كما سلف القول ، و هذا هو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة . الطعن رقم 1372 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 651 بتاريخ 09-02-1963 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 نصت المادة 20 من قانون المرافعات المدنية و التجارية فى فقرتها الاولى على انه " اذا عين القانون للحضور او لحصول الاجراء ميعاداً مقدراً بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب يوم التكليف او التنبيه او حدوث الامر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد ، و ينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان ظرفاً يجب ان يحصل فيه الاجراء ... " و لما كان ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه فى المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ، و المقرر للطعن فى الاحكام امام المحكمة الادارية العليا ، هو ميعاد كامل يجب ان يحصل فيه الاجراء و هو الطعن ، فانه وفقاً لحكم المادة 20 انفة الذكر لا يحسب منه يوم صدور الحكم المراد الطعن فيه ، و هو الامر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد ، و ينقضى بانقضاء اليوم الاخير منه . الطعن رقم 1372 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 651 بتاريخ 09-02-1963 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 2 لا وجه لما يثيره المدعى من بطلان الطعن لاعلانه به فى مقر عمله بتفتيش السد العالى باسوان ، اذ ان الطعن قد اعلن الى المذكور وفقاً للمادة 380 من قانون المرافعات فى موطنه الاصلى الذى به مقر عمله وقت الاعلان و قد تسلم هذا الاعلان فعلاً و رد على الطعن بمذكرتين استوفى فيهما دفاعه . الطعن رقم 1372 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 651 بتاريخ 09-02-1963 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 3 اذا اقيم الطعن فى اسبابه على ان الحكم المطعون فيه بنى على مخالفة القانون و الخطا فى تطبيقه و تاويله ، و هذا من الاوجه التى جيز الطعن فى الاحكام امام المحكمة الادارية العليا طبقاً لنص المادة 15 من قانون مجلس الدولة ، اما مناقشة صحة هذه الاسباب فمسالة موضوعية لا صلة لها بشكل الطعن ، و من ثم فان الدفع ببطلان تقرير الطعن يكون فى غير محله حقيقاً بالرفض . الطعن رقم 0948 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 866 بتاريخ 23-03-1963 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 ان الطعن امام المحكمة الادارية العليا يفتح الباب امامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ، وزناً مناطه استظهار ما اذا كانت قد قامت به حالة او اكثر من الاحوال التى تعيبه و المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فتلغيه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة ام انه لم تقم به حالة من تلك الاحوال و كان صائباً فى قضائه فتبقى عليه و ترفض الطعن . فاذا كانت محكمة القضاء الادارى قد اخطات فى فهم الواقع او تحرى قصد المدعى و ما يهدف اليه من دعواه فان من سلطة المحكمة العليا ، و قد طرح امامها النزاع برمته ، ان تسلط رقابتها عليه و ترد الامر الى نصابه الصحيح . ( الطعن رقم 948 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/23 ) الطعن رقم 2319 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1048 بتاريخ 14-04-1963 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 تنص المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة على ان " يقدم الطعن من ذوى الشان بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الادارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين امامها و يجب ان يشتمل التقرير علاوة على البيانات المتعلقة باسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه و بيان بالاسباب التى بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن فاذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه " . و مراد القانون بيان الحكم المطعون فيه و تفصيل الاسباب التى بنى عليها الطعن ، هو ان يمكن للمحكمة الادارية العليا ان تستظهر مما اورده الطاعن من ذلك مواطن ما يعيبه الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون او خطا فى تاويله و تطبيقه و لذلك اوجبت المادة السادسة عشرة من قانون تنظيم مجلس الدولة ان يشتمل تقرير الطعن على بيان للحكم المطعون فيه يميط عنه الغرارة و التجهيل و على تفصيل للاسباب التى قام عليها الطعن و الا جاز الحكم ببطلانه و ما ارادت ببيان الاسباب الا تبيينها نوع بيان يجليها و يكشف عن المقصود منها كشفاً وافياً ينفى عنها الغموض و الجهالة و يستبان منه العوار الذى يعزوه الطاعن الى الحكم المطعون فيه و موضعه منه و اثره فيما قضى به و يمكن المطعون عليه من تحضير دفاعه منذ اعلانه بصورة تقرير الطعن ، فاذا كانت الطاعنة قد تردت فى طعنها فى غلط بين من جهة موضوع الحكم الذى طعنت فيه بحيث ورد فى ظنها انه يتعلق بموضوع اخر منبت الصلة بالموضوع الحقيقى الذى فصل فيه ثم ترتب على هذا الخطا انها اوردت فى طعنها اسباباً لا تنطبق على موضوع الحكم مفحمة على وقائعه التى فصل فيها فان هذا الطعن يكون اذن مجهلاً فى موضوعه و اسبابه جهالة فاحشة من شانها ان تعجز هذه المحكمة عن مراقبة ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، و اذا كان تفصيل الاسباب على هذا المقتضى مطلوب ابتداء على وجه الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً باسبابه كيلا يخفى ما يعاب به على الحكم منذ افتتاح الخصومة ، فان ترك هذه الاسباب بالكلية مع تجهيل بيان الحكم المذكور من شانهما ان يبطلا الطعن . و لا يقدح فى ذلك ان تورد الطاعنة فى مستهل تقريرها اشارة عابرة الى رقم القضية التى فصل فيها او اسم المطعون عليه اذ كلاهما لا يفيد فى تحديد موضوع الحكم مع ايرادها هذا الموضوع على وجه مغاير تماماً للوقائع ، فهذا التجهيل من جانبها فى بيان وقائع الحكم الذى تطعن فيه يجعل تقريرها مبهماً لا يتحدد به ما تعيبه الطاعنة على الحكم المطعون فيه . فاذا كان تقرير الطعن مجهل الموضوع مبهم المدلول عارياً بالكلية عن الاسباب التى تكشف عما تراه الطاعنة عوراً فى الحكم المطعون فيه كان طعناً باطلاً . ( الطعن رقم 2319 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/4/14 ) الطعن رقم 1374 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 189 بتاريخ 12-12-1964 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 1 ان الطعن امام المحكمة الادارية العليا يطرح المنازعة فى الحكم المطعون فيه برمتها ، و يفتح الباب امام المحكمة العليا لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما اذا كانت قد قامت به حالة او اكثر من الاحوال التى تعيبه ، و من ثم فللمحكمة العليا ان تنزل حكم القانون فى المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة باسباب الطعن او طلبات الخصوم فيه او هيئة مفوضى الدولة ما دام المرد هو مبدا المشروعية نزولاً على سيادة القانون فى روابط هى من روابط القانون العام تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص. الطعن رقم 0032 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 21 بتاريخ 05-11-1966 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 2 ان الطعن المقدم للمحكمة العليا من هيئة المفوضين - التى ليست طرفا ذا مصلحة شخصية فى المنازعة و انما تتمثل فيها الحيدة لصالح القانون وحده - يفتح الباب امام تلك المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ثم تنزل حكمه فى المنازعة غير مقيدة بطلبات هيئة المفوضين - الا ان الطعن من الخصوم ذوى الشان الذين انما يطعنون لصالحهم وحدهم يحكمه اصل مقرر بالنسبة للطعن فىالاحكام و هو الا يضار الطاعن بطعنه - على انه فى حالة قيام ارتباط جوهرى بين شق مطعون فيه من الحكم و بين شق اخر غير مطعون فيه بان كان هذا الشق الاخير مترتبا على الشق الاول بحيث يتاثر الحكم فيه بنتيجة الحكم فى ذلك الشق الاول - فانه لا مندوحة تجنبا لقيام حكمين نهائيين متعارضين من ان يعتبر الطعن القائم فى الشق الاول منهما مثيرا للطعن فى الشق الثانى . ان طعن الوزارة فى الحكم الصادر لصالح المدعى انما ينصب على شقه الخاص بالقضاء له بتعويض مؤقت و من ثم فهو لا يفتح الباب لنقض ما قضى به لصالحها ضد المدعى من عدم قبول طلبه الاصلى شكلا و هو الطلب الخاص بتسوية حالته و الذى كان مطروحا امام المحكمة الادارية و قعد عن الطعن فى شق الحكم الصادر فيه اذ فضلا عن الا تضار الوزارة الطاعنة بطعنها فانه ليس هناك ارتباط جوهرى من قبيل ما سلف بيانه بين هذا الشق الذى لم يطعن فيه من الحكم و بين شقه الاخر المطعون فيه و الخاص بالتعويض المؤقت - ذلك ان الحكم فى الطعن بما يؤكد به فى طلبه الاصلى سالف الذكر من عدم قبوله شكلا اذ ان الحكم بذلك مبنى على تكييف الطالب المذكور بانه طلب الغاء لقرار ادارى لا طلب تسوية و على انه قد رفع بعد الميعاد و ذلك دون تعرض لمشروعية تصرف الجهة الادارية او عدم مشروعيته بما قد يتعارض مع الاساس الموضوعى الذى يبنى عليه الحكم بالتعويض . ( الطعن رقم 32 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/11/5 ) الطعن رقم 1440 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1723 بتاريخ 26-02-1965 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : الطعن امام المحكمة الادارية العليا فقرة رقم : 2 انه و لئن كان صحيحاً ان الطعن المقدم للمحكمة الادارية العليا من هيئة مفوضى الدولة، التى ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية فى المنازعة و انما تتمثل فيها الحيدة التامة لصالح القانون وحده ، يفتح الباب امام تلك المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ثم تنزل حكمه فى المنازعة غير مقيدة بطلبات هيئة المفوضين . الا ان الطعن من غير هذه الهيئة ، اى من الخصوم ذوى الشان الذين انما يطعنون لصالحهم وحدهم ، يحكمه اصل مقرر بالنسبة للطعن فى الاحكام و هو الا يضار الطاعن بطعنه و لا يفيد منه سواه من المحكوم عليهم الذين اسقطوا حقهم فى الطعن . على انه فى حالة قيام ارتباط جوهرى بين شق مطعون فيه من الحكم و بين شق اخر غير مطعون فيه - فان كان هذا الشق الاخر مترتباً على الشق الاول بحيث يتاثر الحكم فيه بنتيجة الحكم فى الشق الاول - فانه لا مندوحة تجنباً لقيام حكمين متعارضين ، من ان يعتبر الطعن القائم فى الشق الاول منهما مثيراً للطعن فى الشق الثانى . ( الطعن رقم 1440 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/26 )