عقد ايجار المسكن ذو طابع عائلى

عقد ايجار المسكن ذو طابع عائلى الطعن رقم 0396 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 913 بتاريخ 26-03-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : عقد ايجار المسكن ذو طابع عائلى فقرة رقم : 1 اثر العقد يقتصر على طرفيه و الخلف العام و لئن كان لعقد ايجار المساكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الاسرة ليقيم فيه مع باقى افراد اسرته الا ان رب الاسرة المتعاقد يبقى دون افراد اسرته المقيمين معه هو الطرف الاصيل فى العقد ، و النص فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1947 على انه " مع عدم الاخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركة العين اذا بقى فيها زوجته و اولاده او اى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاء او الترك ... ... ... يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين " و يدل على ان المشرع لم يعتبر المستاجر نائباً عن الاشخاص الذين اوردهم النص فى استئجار العين ، و لذلك نص على استمرار عقد الايجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستاجر عند وفاته او تركة العين ، و ما كان فى حاجة لايراد هذا الحكم اذا كان يعتبر ان المستاجر قد تعاقد عن نفسه و نيابة عن افراد اسرته . الطعن رقم 0540 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 971 بتاريخ 18-11-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : عقد ايجار المسكن ذو طابع عائلى فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه و لئن كان لعقد ايجار المسكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الاسرة ليقيم به مع باقى افراد اسرته ، الا ان ذلك لا ينفى نسبية اثر عقد الايجار من حيث الاشخاص فلا يلتزم به غير عاقديه الاصليين الذين ياتمرون بقانون العقد ، و على ذلك فان رب الاسرة المتعاقد يبقى - دون افراد اسرته المقيمين معه - هو الطرف الاصيل و الوحيد فى العقد يؤيد هذا النظر ان النص فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة الدعوى على انه " لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركه حتى الوفاة او الترك . و يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين ... يدل على ان المشرع لم يعتبر المستاجر نائباً عن الاشخاص الذين اوردهم النص فى استئجار العين ، و لذلك نص على استمرار عقد الايجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستاجر عند وفاته او تركه العين ، و ما كان فى حاجة لايراد هذا الحكم لو ان المستاجر قد تعاقد عن نفسه و نيابة عن افراد اسرته ، و من ثم فانه لا يسوغ القول بان المقيمين مع المستاجر يعتبرون مستاجرين اصليين اخذاً باحكام النيابة الضمنية سواء كانت اقامتهم فى بداية الايجار او بعده . ( الطعن رقم 540 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/11/18 ) الطعن رقم 1641 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 302 بتاريخ 25-01-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : عقد ايجار المسكن ذو طابع عائلى فقرة رقم : 2 المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان عقد ايجار المسكن يتصف بطابع عائلى و جماعى لا يثبت تعاقد المستاجر عند حد اتخاذه مسكناً لنفسه بل ليعيش فيه افراد اسرته الا ان ذلك لا ينفى نسبية اثر عقد الايجار ما بين اطرافه فيظل قائماً على حالة طالما بقى المستاجر على قيد الحياة فلا يصح القول بان المقيمين مع المستاجر الاصلى مستاجرين اصليين مثله و اذ كانت اقامة الطاعنة مع زوجها المطعون ضده بعين النزاع انما هى ناشئة عن زواجها معه فيستمر حقها فى الاقامة بعين النزاع ما بقى هذا الزوا ج و من ثم فان اقامتها فيه بعد طلاقها منه تكون بغير سند . ( الطعن رقم 1641 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/1/25 ) الطعن رقم 0004 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 213 بتاريخ 16-01-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : عقد ايجار المسكن ذو طابع عائلى فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه و ان كان لعقد ايجار المسكن طابعاً عائلياً لا يتعاقد المستاجر بمقتضاه ليقيم فى المسكن بمفرده و انما لينضم اليه فيه افراد اسرته ليساكنوه فيه ، و ان التشريعات الاستثنائية المنظمة للعلاقات الايجارية قد استهدفت حماية شاغلى المساكن من عسف المؤجرين فاضفت حمايتها على المستاجرين و المقيمين معهم فيها اقامة مستقرة و جعلت عقود ايجارها ممتدة بحكم القانون لمدة غير محددة ما بقيت تلك التشريعات التى املتها اعتبارات النظام العام بحيث لا يحق اخراج المقيمين اقامة مستديمة مع المستاجر بغير ارادتهم الا لسبب من الاسباب التى حددتها تلك التشريعات على سبيل الحصر ، الا ان ذلك لا ينفى نسبية اثار عقد الايجار ما بين اطرافه فيظل المستاجر الاصلى وحده - دون غيره من المقيمين معه - هو الطرف الوحيد فى التعاقد مع المؤجر ، و لا يسوغ القول بان المقيمين مع المستاجر يعتبرون مستاجرين اصليين اخذاً باحكام النيابة الضمنية او الاشتراط لمصلحة الغير انحرافاً عن المبادئ العامة فى نسبية اثر العقد ، لان هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون اطرافاً فى عقد الايجار و لا تربطهم بالمؤجر علاقة تعاقدية سواء كانت اقامتهم منذ بداية الايجار او بعده ، لما كان ذلك و كان يشترط للاعتداد بالمساكنة استقرار المساكن فى المسكن فاذا قطع المساكن صلته بالمسكن فانه يعتبر مسقطاً لحقه السابق بارادته و منهياً بالتالى لصفته التى كانت تجيز له الاقامة فى ذلك المسكن ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه انه واجه دفاع الطاعن المؤسس على اقامته بالعين منذ بدء الايجار منتهياً الى ان لا حق له فى عين النزاع بعد ان تركها تركاً نهائياً فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0912 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 920 بتاريخ 09-05-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : عقد ايجار المسكن ذو طابع عائلى فقرة رقم : 3 و لئن كان لعقد ايجار المسكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الاسرة ليقيم فيه مع باقى افراد اسرته الا ان رب الاسرة المتعاقد يبقى دون افراد اسرته المقيمين معه هو الطرف الاصيل فى العقد و لا محل لاعمال احكام النيابة الضمنية او الاشتراط لمصلحة الغير و من ثم فلا تعتبر زوجة الطاعن الاول المقيمة معه فى عين النزاع مستاجرة اصلية يتعين اختصامها فى دعوى اخلاء هذه العين و اذ يشترط لاختصام الغير وفقاً لنص المادة 117 من قانون المرافعات توافر شروط قبول الدعوى و ان يكون جائزا اختصامه عند رفعها و ان يتوافر الارتباط بين الطلب الاصلى و الطلب الموجه الى هذا الغير و هو ما يخضع لتقدير المحكمة دون رقابة من محكمة النقض . الطعن رقم 0912 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 920 بتاريخ 09-05-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : عقد ايجار المسكن ذو طابع عائلى فقرة رقم : 7 اذ كانت الفقرة الاولى من المادة 5 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و من المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تحظر على الشخص مالكا كان او مستاجر ان يحتفظ باكثر من مسكن فى البلد الواحد قد استثنت من حكمها حالة وجود مقتض للتعدد دون ان تضع المعايير المحددة له ، و من ثم فان امر تقدير المقتضى لحجز اكثر من مسكن فى البلد الواحد يخضع لمطلق سلطان قاضى الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى و ملابساتها و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض طالما ركن فى تقديراته الى اسباب سائغة تؤدى الى ما انتهى اليه فى قضائه . ( الطعن رقم 912 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/5/9 ) الطعن رقم 1895 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 583 بتاريخ 23-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : عقد ايجار المسكن ذو طابع عائلى فقرة رقم : 1 النص فى المادة 152 من القانون المدنى على انه لا يترتب بالعقد التزاماً فى ذمة الغير و لكن يجوز ان يكسبه حقاً - يدل على ان مبدا نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للاشخاص و الموضوع بما يقتضى ان العقد انما يقتصر على طرفيه و الخلف العام او الخاص او الدائنين فى الحدود التى بينها القانون ، فلا تنصرف الحقوق الناشئه عنه و الالتزامات المتولدة عنه الى عاقديه ، و لئن كان لعقد ايجار الاماكن طابع عائلى و جماعى لا يتعاقد فيه المستاجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه افراد اسرته و لمن يتراءى له ايواءهم الذين لا يترتب فى ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستاجر الاصلى فى السكن ، و يبقى هذا الاخير هو الطرف الاصيل الوحيد فى التعامل مع المؤجر ، و لا يسوغ القول بان المقيمين مع المستاجر يعتبرون مستاجرين اصليين اخذاً باحكام النيابة الضمنية انحرافاً عن المبادىء العامة فى نسبية اثر العقد ، لان هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون اطرافاً فى عقد الايجار و لا تربطهم بالمؤجر اية علاقة عقدية و مباشرة او غير مباشرة سواء كانت اقامتهم فى بداية الايجار او بعده و انما تمتعهم بالاقامة فى العين كان قياماً من المستاجر بالتزامات و واجبات ادارية ذات طابع خاص قابلة للتغير و التبديل متعلقة به هو لا شان لها بالمؤجر و كيفية استعمال المستاجر لمنفعة السكن مسالة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانونى على اساس النيابة الضمنية . الطعن رقم 1803 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 708 بتاريخ 08-03-1990 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : عقد ايجار المسكن ذو طابع عائلى فقرة رقم : 3 غير صحيح ما قررته الطاعنة الاولى انها مستاجرة اصلية لعين النزاع اذ ان النص فى عقد الايجار على ان استئجار المكان لسكنى المستاجر و عائلته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بيان للعرض من الاستعمال ، لما لعقد ايجار المسكن من طابع عائلى و جماعى لا يتعاقد فيه المستاجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه افراد اسرته المقيمين بالعين المؤجرة . الطعن رقم 2270 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 362 بتاريخ 31-01-1991 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : عقد ايجار المسكن ذو طابع عائلى فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان لعقد ايجار المسكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الاسرة ليقيم فيه مع باقى افراد اسرته و ان اقامتهم معه من قبيل الانتفاع بالعين المؤجرة و من بين هذه الفئات زوجة المستاجر و اولاده .