التملك بالاستيلاء

التملك بالاستيلاء الطعن رقم 0050 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 461 بتاريخ 04-06-1959 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 1 ان المشرع وان اباح تملك الاراضى غير المزروعة باحدى الوسيلتين المبينتين فى المادة 57 من القانون المدنى القديم " 874 من التقنين المدنى الجديد " وهما الترخيص من الدولة او التعمير الا انه فى خصوص الوسيلة الاولى قيد الترخيص بلزوم مطابقته لما نص عليه فى اللوائح الصادرة فى هذا الشان - ويبين من الاطلاع على الامر العالى الصادر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1884 ان نص المادة الثانية منه اخرج الاراضى الداخلة فى زمام البلاد من نطاق الاراضى غير المزروعة التى يجوز تملكها بالاستيلاء . وحكم هذا النص لا شك انه يجرى سواء اكانت وسيلة التملك هى الترخيص او التعمير وبذلك لا ينصب التملك بالاستيلاء على الاراضى الداخلة فى الزمام ايا كانت وسيلة التملك . ( الطعن رقم 50 لسنة 25 ق، جلسة 1959/6/4 ) الطعن رقم 0317 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1059 بتاريخ 16-11-1965 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 1 الاستيلاء الذى ينتقل بموجبه ملكية الشىء المستولى عليه الى الحكومة لا يتحقق من مجرد صدورقرار الاستيلاء فى ذاته و انما يشترط - على ما جرى به قضاء محكمه النقض - الاستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها ويكون ذلك بجردها جرداً وصفياً فى حضور ذوى الشان او بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل فاذا لم تتوافر هذه الشروط فان قرار الاستيلاء لا يعدو ان يكون اجراءاً تنظيمياً قصد به تحقيق العدالة فى التوزيع على المستهلكين و منع المضاربة فى السلعة وتحديد الكميات الواجب صرفها منها وليس من شان مثل هذا القرار نقل ملكية السلعة او نقل حيازتها الى الحكومة ولا تملك الحكومة بموجبه وبمجرد صدوره اقتضاء حصيلة من ثمن السلعة فان فعلت عدت الحصيلة التى تستولى عليها نوعاً من الضريبة او الرسوم المفروضة بغير الطريق القانونى . ولا يصح الاتفاق على فرض هذه الحصيلة لمخالفة ذلك للنظام العام اذ الضريبة لا تفرض بالاتفاق . ( الطعن رقم 317 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/11/16 ) الطعن رقم 0213 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1781 بتاريخ 06-12-1966 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 2 نص المشرع فى المادة 57 من القانون المدنى القديم ( المادة 874 من القانون المدنى الحالى ) على " اما الاراضى غير المزروعة المملوكة شرعا للميرى ، فلا يجوز وضع اليد عليها الا باذن الحكومة ، ويكون اخذها بصفة ابعادية طبقا للوائح ، انما كل من زرع ارضاً من الاراضى المذكورة او بنى عليها او غرس فيها غرسا يصير مالكا للارض ملكا تاما ..." وبذلك اباح المشرع تملك تلك الراضى غير المزروعة باحدى الوسيلتين المبينتين فى هذه المادة وهما الترخيص من الدولة والتعمير . واذ قيد المشرع الوسيلة الاولى وهى الترخيص من الدولة بالتملك بوجوب مطابقته للوائح ، وكان قد نص فى الامر العالى الصادر فى 1884/9/9 باخراج اراضى الجزائر والاراضى الداخلة فى زمام البلاد من نطاق الاراضى غير المزروعة ، فان هذا القيد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ينصرف ايضا الى التملك بطريق الاستيلاء بالتعمير . ( الطعن رقم 213 لسنة ، 32 ق ، جلسة 1966/12/6 ) الطعن رقم 0342 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 230 بتاريخ 26-01-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 1 جرى قضاء محكمة النقض بان الاراضى الداخلة فى زمان البلاد تخرج عن نطاق الاراضى غير المزروعة التى يجوز تملكها بالاستيلاء طبقا للمادة 57 من القانون المدنى النلغى و المادة 80 من القانون المدنى المختلط المقابلين للمادة 874 من اللتقنين القائم و بالتالى فلا يرد عليها التملك بالاستيلاء سواء كانت وسيلته هى الترخيص او التعمير . الطعن رقم 0087 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1410 بتاريخ 29-06-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 2 البين من نصوص القانون رقم 76 لسنة 1947 ثم القانون رقم 521 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 336 لسنة 1956 ان المشرع خول لوزير التربية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة لاغراض التعليم سواء كانت مبان او ارضا فضاء او ارضا زراعية . واحال بالنسبة لتقدير التعويض المستحق مقابل الانتفاع بها فى المبانى والارض الفضاء الى احكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 واستثنى الارض الزراعية فنص على قواعد خاصة لتعويض شاغليها واحال الى قانون الاصلاح الزراعى بالنسبة لتقدير الاجرة المستحقة لمالكيها . الطعن رقم 0087 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1410 بتاريخ 29-06-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 3 الاستيلاء الحاصل وفقا للقانون رقم 521 لسنة 1955 الذى حل محل القانون رقم 76 لسنة 1947 يختلف عن الاستيلاء المؤقت المنصوص عليه فى المادة 22 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 381 لسنة 1957 ذلك ان استيلاء وزارة التربية والتعليم على العقار - عدا الارض الزراعية - مشروط بان يكون خاليا فى حين ان خلو العقار ليس مانعاً من الاستيلاء عليه طبقاً لاحكام قانون نزع الملكية كما ان استيلاء وزارة التربية والتعليم على العقار غير محدد بمدة معينة فى حين ان الاستيلاء المؤقت طبقاً لقانون نزع الملكية محددة مدته ابتداء بحيث لا تزيد عن سنتين يجوز مدها سنة اخرى . والاختلاف بينهما واضح ايضا فيما رسم المشرع من اجراءات واحكام خاصة بتقدير مقابل الانتفاع فى كل منهما وفى سكوته فى الاستيلاء الاول عن وضع اى احكام خاصة بتقدير ثمن للعقار مهما طالت مدة الاستيلاء عليه ووضعه تلك الاحكام بالنسبة للاستيلاء الذى تزيد مدته على ثلاث سنوات فى قانون نزع الملكية ، وهو اظهر ما يكون فى نطاق تطبيق كل من الاستيلاءين اذ هو فى الاستيلاء الاول جائز بعد صدور القانون رقم 521 لسنة 1955 لصالح الهيئات غير الحكومية التى تساهم فى رسالة التعليم بينما لا يجوز الاستيلاء المؤقت المنصوص عليه فى قانون نزع الملكية الا لاستخدام العقار للمنفعة العامة . ( الطعن رقم 87 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 ) الطعن رقم 0145 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1083 بتاريخ 04-06-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 558 من القانون المدنى ان عقد الايجار من العقود الرضائية و انه اذا انتفع شخص بشىء بغير رضاء من مالكه لا يعد مستاجراً . و لما كان القرار الذى يصدر بالاستيلاء مؤقتاً على عقارات الافراد طبقاً للقواعد التى اوردها المشرع فى القانون رقم 521 و التى خول بها وزير التربية و التعليم حق الاستيلاء المؤقت على عقارات الافراد اللازمة للوزارة و معاهد التعليم يعد قراراً ادارياً يتم جبراً عن اصحاب هذه العقارات و هو ما يمتنع معه القول بان العلاقة التى تنشا بين الوزارة و بين اصحاب هذه العقارات علاقة ايجارية ، و كان غير صحيح ما تقول به الطاعنة من ان المشرع قد افصح عن مراده باعتبار علاقة الوزارة باصحاب العقارات المستولى عليها مؤقتاً علاقة ايجارية بما نص عليه فى المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947من ان " الاماكن الصادر فى شانها قرارات الاستيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون مؤجرة الى الجهات التى تم الاستيلاء لصالحها " - ذلك انه و قد وردت عبارة هذا النص صريحة فى ان الاماكن المستولى عليها تعتبر مؤجرة فى خصوص تطبيق احكام هذا القانون ، فقد دلت بذلك على ان المشرع لم يقصد ان يغير من طبيعة العلاقة المترتبة على هذا الاستيلاء و يجعل منها علاقة ايجارية على اطلاقها فى مفهوم قواعد الايجار الواردة فى القانون المدنى على الرغم من انعدام رضاء احد طرفيها بقيامها بما مؤداه انه فيما خلا احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 يتعين عدم تطبيق قواعد الايجار . ( الطعن رقم 145 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/4 ) الطعن رقم 0510 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1539 بتاريخ 17-12-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 1 الاستيلاء المقصود فى معنى المواد 44 و 45 و ما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بحسب مفهوم نصوصها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - انما هو الاستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها و بعد جردها جرداً وصفياً فى حضور ذوى الشان او بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل و ليس هو مجرد صدور قرار بالاستيلاء فى ذاته . الطعن رقم 0510 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1539 بتاريخ 17-12-1968 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 2 لما كان قرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 295 سنة 1950 و الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد تضمن الاستيلاء استيلاء عاماً على كميات الاقطان الاشمونى و الزاجوراة وجيزة 30 من رتبة جودفير الى رتبة فولى جودفير فى اى يد كانت و ذلك لامداد الصناعة المحلية لغزل و نسج القطن بالكميات اللازمة لها فان تقرير الاستيلاء مجردا على هذا النحو لا يعدو ان يكون اجراء تنظيمياً لا تنتقل به ملكية هذه الاقطان او حيازتها الى الحكومة . ( الطعن رقم 510 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/17 ) الطعن رقم 0573 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 120 بتاريخ 16-01-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 1 الاستيلاء المقصود فى المواد 44 و 45 و ما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بحسب مفهوم نصوصها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انما هو الاستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها و بعد جردها جردا وصفيا فى حضور ذوى الشان او بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل و ليس هو مجرد صدور قرار الاستيلاء فى ذاته . و لما كان قرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950 قد تضمن الاستيلاء استيلاء عاما على جميع ما يوجد من الاقطان المبينة به لدى التجار و الشركات و البنوك و اصحاب المحالج و المكابس ، فان تقرير الاستيلاء على هذا النحو لا يعدو ان يكون اجراء تنظيميا قصد به تحقيق العدالة فى توزيع تلك الاقطان على المصانع المحلية طبقا للاسس و القواعد التى تضعها وزارتا التموين و التجارة و منع المضاربة فيها بعد تحديد سعرها و ليس من شان هذا الاستيلاء ان ينقل ملكية تلك الاقطان او حيازتها الى الحكومة . و بالتالى فان ملكيتها تظل لمالكها حتى يحصل الاستيلاء عليها بالمعنى القانونى و لا يغنى عنه ارسال بيان عن تلك الاقطان من البنوك المودعة لديها الى وزارة التموين . الطعن رقم 0093 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 368 بتاريخ 20-02-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 3 ان الاراضى الداخلة فى زمام البلاد تخرج عن نطاق الاراضى غير المزروعة التى كان يجوز تملكها بالاستيلاء طبقا للمادة 874 مدنى و بالتالى فلا يرد عليها التملك بالاستيلاء سواء كانت وسيلته هى الترخيص او التعمير . ( الطعن رقم 93 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/20 ) الطعن رقم 0127 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 668 بتاريخ 24-04-1969 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 3 للملكية حرمة ، و قد نصت المادة 805 من القانون المدنى على انه لا يجوز ان يحرم احد من ملكه الا فى الاحوال التى يقررها القانون و بالطريقة التى يرسمها و من ثم فان القرار الصادر من رئيس مجلس المدينة بالاستيلاء على العقار ، و لو كان قد صدر بموافقة المحافظ شفويا ، يكون قد صدر من شخص لا سلطة له اطلاقا فى اصداره و مشوبا بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده عن صفته الادارية و يسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الادارية و يغدو معه الاستيلاء على العقار غصبا و اعتداء ماديا تختص المحاكم القضائية بنظر طلبات التعويض عنه . الطعن رقم 0557 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 352 بتاريخ 26-02-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 1 متى كان ما نسبته الطاعنة الى وزارة التربية و التعليم من اساءة استعمال العقار - المستولى عليه ليكون مدرسة - و احداث تغيير به و قطع بعض اشجاره ، لا يدخل فى نطاق الاستعمال غيرالعادى ، بل يكون ان صح وقوعه خطا جسيماً يستوجب تعويضاً مستقلاً عن الضرر الناشىء عنه ، لا تشمله الزيادة المقررة مقابل مصاريف الصيانة و الاستهلاك غير العاديين ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى على خلاف هذا النظر ، فانه يكون قد خالف القانون و شابه قصور يعيبه و يستوجب نقضه فى هذا الخصوص . الطعن رقم 0557 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 352 بتاريخ 26-02-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 2 و ان نصت المادة 7 من القانون رقم 121 لسنة 1947 على ان الاماكن الصادرة فى شانها قرارات استيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون مؤجرة الى الجهات التى تم الاستيلاء لصالحها ، الا ان القانون رقم 76 لسنه 1947 الذى خول لوزير التربية و التعليم سلطة اصدار قرارات استيلاء على الاماكن اللازمة لشئون وزارتة و الذى استمر العمل به بالمرسوم الصادر فى 1948/7/11 ، قد نص فى مادتة الاولى على ان تتبع فى تقدير التعويض عن الاماكن المستولى عليها الاحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، و اذ وضع هذا المرسوم الاخير قواعد خاصه لتقدير التعويض عن الانتفاع بالاشياء المستولى عليها على اساس فائدة راس المال المستثمر وفقاً للسعر العادى الجارى بالسوق فى تاريخ حصول الاستيلاء مضافاً اليها مصروفات الاستهلاك و الصيانة للمبانى او للمنشات ، و كانت تلك القواعد تغاير الاسس التى اتخذها القانون رقم 121 لسنة 1947 لتحديد اجرة الاماكن التى يسرى عليها ، فانه يتعين التزام القواعد المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 عند تقدير مقابل انتفاع الاماكن المستولى عليها واستبعاد ما ورد بالقانون رقم 121 سنه 1947 من احكام خاصة بتحديد الاجرة و ما يرد عليها من زيادة او خفض . ( الطعن رقم 557 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/2/26 ) الطعن رقم 0151 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 885 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 5 مفاد نص الفقرة الاولى من المادة الاولى ، و الفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 بشان حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية و ما فى حكمها ، انه يحظر على الاجانب سواء اكانوا اشخاصاً طبيعيين ام اعتباريين ان يتملكوا الاراضى الزراعية و ما فى حكمها فى جمهورية مصر العربية باى سبب من اسباب كسب الملكية . و لا يعتد بتصرفات الاجنبى الصادرة الى احد المصريين الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل يوم 1961/12/23 و اذ جاء النص بالنسبة للاشخاص الاعتباريين عاماً مطلقاً فانه يشمل الجمعيات الخيرية الاجنبية و لو قصد المشرع استثناء هذه الجمعيات من تطبيق احكام هذا القانون لنص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للفلسطينيين ، يؤيد هذا النظر ان المشرع استثنى بعد ذلك هذه الجمعيات من تطبيق احكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و القانون رقم 15 لسنة 1963 بشروط خاصة حتى تتمكن الجمعيات المذكورة من الاستمرار فى القيام بنشاطها فنص فى المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 1971 على انه استثناء من احكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى و القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية و ما فى حكمها يجوز للجمعيات الخيرية التى كانت قائمة وقت العمل بذلك المرسوم بقانون الاحتفاظ بالمساحات التى كانت تملكها فى ذلك التاريخ من الاراضى الزراعية و ما فى حكمها من الاراضى البور و الصحراوية بعد استبعاد ما سبق لها التصرف فيه من هذه الاراضى قبل العمل باحكام هذا القانون ، و يصدر بتحديد الجمعيات الخيرية الاجنبية التى يسرى عليها هذا الحكم قرار من رئيس الجمهورية و اذ يبين من الحكم المطعون فيه ان الطاعنة لم تدع انها افادت من هذا القانون فان النعى يكون غير سديد . الطعن رقم 0151 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 885 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 6 لا وجه لاستناد الطاعنة - البائعة الاجنبية - فى عدم سريان القانون رقم 15 لسنة 1963 بشان حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية و ما فى حكمها عليها ، الى ان المادة 2/هـ من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 اجازت للجمعيات الخيرية التصرف فى القدر الزائد عن المائتى فدان فى خلال عشر سنوات تنتهى فى 1962/9/8 ذلك ان هذه الفقرة تعتبر ملغاة بما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 15 لسنة 1963 من الغاء كل نص يخالف احكامه ، هذا مع مراعاة الاستثناء الذى قرره المشرع بالقانون رقم 35 لسنة 1971 ، و الثابت ان التصرف موضوع الدعوى صدر من الطاعنة الى المطعون عليه فى 1962/5/2 ولم يكن ثابت التاريخ قبل يوم 1961/12/23 و بالتالى يسرى عليه القانون رقم 15 لسنة 1963 . الطعن رقم 0151 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 885 بتاريخ 05-04-1977 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 8 اذ يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه و ما اضافه الحكم الاخير انه استند فى رفض الدعوى الفرعية التى رفعتها الطاعنة - البائعة الاجنبية - على الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الى انه ليس للطاعنه الحق فى الرجوع على الهيئة المذكورة بمقدم الثمن الذى قضى به المطعون عليه الاول لان الاستيلاء على الارض التى اشتراها المذكور تم تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 1963 و ان الطاعنة بوصفها مالكه للارض المبيعة التى تستحق التعويض مقابل الاستيلاء عليها دون المطعون عليه الاول لانه ليس مالكاً ، و لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 قد نصت على ان يؤدى الى ملاك الاراضى التى الت ملكيتها الى الدولة تطبيقاً لهذا القانون تعويضاً بقدر وفقاً للاحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و بمراعاة - الضريبة السارية فى 1952/9/9 وكان الثابت ان المطعون عليه الاول لم يسجل عقد البيع الصادر اليه من الطاعنة فانه لا يكون مالكاً و لا يستحق ثمن تعويض من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ، لما كان ذلك فان النعى على الحكم يكون فى غير محله . ( الطعن رقم 151 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/4/5 ) الطعن رقم 0249 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1782 بتاريخ 13-06-1981 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 2 مفاد المواد 4 من الدستور ، 805 من القانون المدنى ، 17 ، 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان السلطة التى خولها القانون للمحافظ فى الاستيلاء المؤقت على العقارات فى الاحوال الطارئة او المستعجلة ، هى سلطة استثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التى تبرر هذا الاستيلاء ، مما حدا بالمشرع - على ما افصحت عنه - المذكرة الايضاحية - الى وجوب وضع حد اقصى للاستيلاء المؤقت مدته ثلاث سنوات ، تبدا من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار ، مما مقتضاه ان الادارة لا تستطيع ان تتجاوز هذه المدة الا بالاتفاق الودى مع صاحب العقار و الا فانها تلتزم باتخاذ اجراءات نزع الملكية و لازم صفة التاقيت - التى افصح المشرع عنها - ان تلتزم الادارة بان تعيد العقار الى ذوى الشان فى نهاية المدة ، الا انه مع ذلك اذا دعت الضرورة الى مد مدة الاستيلاء المؤقت لاكثر من ثلاث سنوات ، و تعذر الاتفاق الودى مع المالك على ذلك او اصبح العقار غير صالح للاستعمال الذى كان مخصصاً له وجب على المصلحة ، المختصة ان تتخذ - قبل مضى الثلاث سنوات بوقت كاف - اجراءات نزع الملكية لهذا العقار . الطعن رقم 0513 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 198 بتاريخ 13-01-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 1 الاستيلاء المقصود فى المواد 44 ، 45 و ما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انما هو الاستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها و بعد جردها جرداً وصفياً فى حضور ذوى الشان او بعد دعوتهم للحضور خطاب مسجل و ليس هو مجرد صدور قرار بالاستيلاء فى ذاته ، و قرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950 تضمن الاستيلاء استيلاءً عاماً على جميع ما يوجد من الاقطان التى حدد انواعها و درجاتها و التى توجد فى حيازة التجار و الشركات و البنوك و اصحاب المحالج و المكابس سواء كانت بالمخازن او بالشون او باى مكان اخر و من ثم فان تقرير الاستيلاء على هذا النحو لا يعدو ان يكون اجراءً تنظيمياً ليس من شانه ان ينقل ملكية تلك الاقطان او حيازتها الى الحكومة ، و بالتالى فان ملكيتها تظل لمالكها حتى يحصل الاستيلاء عليها بالمعنى القانونى و لا يغنى عنه ارسال بيان عن تلك الاقطان من البنوك المودعة لديها الى وزارة التموين دون عرض من صاحبها على الحكومة عرضاً قانونياً يتحقق به معنى التسليم . ( الطعن رقم 513 لسنة 34 ق ، جلسة 1983/1/13 ) الطعن رقم 0150 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 608 بتاريخ 01-03-1983 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 8 تنص المادة الرابعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 على ان " يؤدى الى ملاك الاراضى التى الت ملكيتها الى الدولة تطبيقاً لهذا القانون تعويض يقدر وفقاً للاحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و بمراعاة الضريبة السارية فى 1953/9/9 " و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه ان ملكية الاطيان محل النزاع ما زالت الطاعنة المستولى ضدها - و انها لم تنتقل اصلاً الى المطعون ضدهما الاولين لعدم تسجيل عقد مشتراهما لها من الطاعنة ومن ثم انهما لا يعتبران مالكين للارض المستولى عليها و لا يستحقان بالتالى ثمة تعويض عنها من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى و لا يكون للطاعنة بدورها ان ترجع على الهيئة المذكورة بمقدم الثمن الذى قضى بالزامها برده للمطعون ضدهما الاولين فى الدعوى الاصلية لان الاستيلاء على الاطيان المبيعة منها اليهما قد تم قبلها تنفيذاً لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 و من ثم تكون الطاعنة هى المالكة المستولى لديها و صاحبة الحق فى المطالبة بالتعويض و مقابل الاستيلاء دون المطعون ضدهما الاولين . ( الطعن رقم 150 لسنة 42 ق ، جلسة 1983/3/1 ) الطعن رقم 0569 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 726 بتاريخ 19-03-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 1 النص فى المادة السادسة الواردة فى الباب الاول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بخصوص ايجار الاماكن على انه " يعد فى حكم المستاجر فى تطبيق احكام هذا الباب مالك العقار المنزوع ملكيته بالنسبة الى ما يشغله من هذا العقار و تعتبر الاماكن الصادر فى شانها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة الى الجهات التى تم الاستيلاء لصالحها يدل على ان المشرع لم يقصد ان يغير من طبيعة العلاقة المترتبة على هذا الاستيلاء و يجعل منها علاقة ايجارية على اطلاقها فى مفهوم قواعد الايجار الواردة فى القانون المدنى على الرغم من انعدام رضاء احد طرفيها بقيامها بما مؤداه انه فيما خلا احكام الباب المذكور المتعلقة بايجار الاماكن يتعين عدم تطبيق قواعد الايجار الواردة فى القانون المدنى لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اقام قضاءه على قوله بما مفاده انه قد اسس قضاءه على اجراء المفاضلة بين عقد الايجار الصادر للمطعون ضدها و العلاقة المترتبة على قرار الاستيلاء الصادر لصالح الطاعنة بفرض صدوره على اساس قواعد القانون المدنى فيكون قد اخطات فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 569 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/3/19 ) الطعن رقم 1279 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 135 بتاريخ 22-01-1986 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : التملك بالاستيلاء فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاراضى الداخلة فى زمام البلاد تخرج عن نطاق الاراضى غير المزروعة التى كان يجوز لكل مصرى طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى قبل الغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 ، الاستيلاء عليها و تملك ما يزرعه او يغرسه او يبنى عليه منها ، و بالتالى فلا يرد عليها التملك بالاستيلاء اياً كانت وسيلته . ( الطعن رقم 1279 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/1/22 )