سبق الإصرار ماهيته

سبق الاصرار ماهيته الطعن رقم 1128 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 306 بتاريخ 30-12-1952 الموضوع : القصد الجنائى فقرة رقم : 2 ان ظرف الترصد يتحقق بانتظار الجانى للمجنى عليه فى الطريق الذى يعرف انه سوف ياتى منه سواء كان ذلك بالتربص له فى مكان معين منه او بالسير فى بعض الطريق انتظاراً لقدوم المجنى عليه من حقله ما دام الجانى كان مترقباً فى الطريق مجيئه للفتك به . ( الطعن رقم 1128 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 ) الطعن رقم 0829 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 964 بتاريخ 15-06-1953 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 ان العبرة فى قيام الترصد هى فى تربص الجانى و ترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن قصيرة او طويلة فى مكان يتوقع قدومه اليه ليتوسل بذلك الى الاعتداء عليه بالقتل او الايذاء ، و لا يؤثر فى ذلك ان يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه . ( الطعن رقم 829 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/15 ) الطعن رقم 0181 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 451 بتاريخ 05-04-1954 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 متى كان الطاعنان قد سلما فى طعنهما بانهما سارا الى مكان الحادث متفقين على الاعتداء على المجنى عليه ، فان ذلك يكفى لمساءلتهما عن الضرب الذى دينا بمساهمة كل منهما فيه و عن وفاة المجنى عليه نتيجة اصاباته التى احدثاها به تنفيذاً لذلك الاتفاق بينهما ، و لا يكون لهما جدوى مما يثيرانه من الجدل فى ظرف سبق الاصرار الذى اثبته عليهما الحكم ، ذلك ان العقوبة الموقعة عليهما تدخل فى حدود العقوبة المقررة للجريمة مجردة عن ذلك الظرف . ( الطعن رقم 181 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 ) الطعن رقم 0205 لسنة 24 مكتب فنى 23 صفحة رقم 559 بتاريخ 09-04-1972 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 2 سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً . الطعن رقم 0567 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 821 بتاريخ 22-06-1954 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم حين تحدث عن ظرف سبق الاصرار قال " ان سبق الاصرار ثابت لدى المتهمين الاول و الثانى من توجههما معا الى منزل المجنى عليه مسلحين اولهما بسكين ثقيلة و ثانيهما بعصا و مناداتهما عليه حتى اذا خرج لهما اعتديا عليه مباشرة دون ان يسبق الاعتداء حديث او مشادة الامر الذى يدل على انهما ذهبا لمنزل المجنى عليه عاقدين العزم و مبيتين النية على الاعتداء عليه تدفعهم الى هذا الضغينة السابقة و التى يرجع تاريخها الى شهور سابقة و هى الخاصة بالاعتداء على قريبهم .. .. و اصابته بعاهة مستديمة و اتهام المجنى عليه و اخرين من ذوى قرابته فى ذلك الاعتداء " ـ فان ما قالته المحكمة من ذلك يكون سائغاً و مؤدياً الى ما انتهت اليه من قيام ظرف سبق الاصرار . ( الطعن رقم 567 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/22 ) الطعن رقم 0612 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 732 بتاريخ 07-06-1954 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم قد استخلص توافر سبق الاصرار مما ذكره من قيام ضغينة بين الطاعن و المجنى عليه نشات اثر مشاجرة سابقة بسبب الرى - فانه يكون قد دلل على توفر هذا الظرف تدليلاً سائغاً . الطعن رقم 0624 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 745 بتاريخ 09-06-1954 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم حين تعرض لظرف سبق الاصرار قال " انه متوافر من ملابسات الجريمة و طريقة مقارفتها و الدفع اليها و كيف بدات و انتهت على ما كشفت عنه التحقيقات و المعاينة ، فقد اتفقت رواية نائب العمدة و الدسوقى الزغبى على تحامل المتهمين و حقدهم على المجنى عليهما من خمسة عشر يوماً قبل الحادث بسبب النزاع على الساقية و الاعتداء على بعض المتهمين اثناءه ، و ثبت ان الاعتداء المزعوم على الحد الفاصل لا وجود له ، فلم يكن هذا السبب الدافع الى الاعتداء و لكن ذلك السبب القديم الذى دفع المتهمين الى ان يحملوا هذه الاسلحة و الالات التى من شانها احداث القتل بعد ان انتووه و صمموا عليه و ان يتجهوا الى مكان المجنى عليهما و يقارفوا جريمتهم " - فان ما قاله الحكم من ذلك للتدليل على سبق الاصرار يكون سائغاً و صحيحاً فى القانون لما يبين منه من ان الجريمة كانت وليدة روية و تدبير و تفكير دام اياماً كانت النفوس فيها على ما يقول الحكم قد هدات و بقيت حفيظة الطاعنين كامنة . و لا يقدح فى توافر هذا الظرف و فى ان تكون الجريمة قد ارتكبت نتيجة تصميم سابق ان يختلق الجناة او احدهم سبباً فجائياً مزعوماً للتحرش بالمجنى عليهما تبريراً للعدوان المبيت و تمهيداً لتنفيذ القصد المصمم عليه . الطعن رقم 1055 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 271 بتاريخ 13-12-1954 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 4 ان الباعث على الجريمة ليس ركناً من اركانها و الخطا فيه لا يقدح فى سلامة الحكم . ( الطعن رقم 1055 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/13 ) الطعن رقم 0170 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1003 بتاريخ 17-05-1955 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 6 ان مناط قيام سبق الاصرار هو ان يرتكب الجانى الجريمة و هو هادئ البال بعد اعمال فكر و روية . الطعن رقم 0540 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1195 بتاريخ 03-10-1955 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 2 اذا كان الحكم قد تحدث عن سبق الاصرار فى قوله " و حيث ان سبق الاصرار ثابت و مستفاد ايضاً مما شهد به المجنى عليه و ايده فيه "فلان" الذى اوفده المجنى عليه الى المتهم لنصحه بعدم التعرض له فى زواجه "بفلانة" التى كان المتهم قد خطبها لنفسه من قبل و رفض ابوها يده فتوعد المجنى عليه بالقتل " - فان ما قاله الحكم من ذلك سائغ فى استخلاص ظرف سبق الاصرار . ( الطعن رقم 540 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/3 ) الطعن رقم 0574 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1498 بتاريخ 24-12-1955 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 5 فى ثبوت ظرف سبق الاصرار ما يغنى عن البحث فى توافر ظرف الترصد . الطعن رقم 0658 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1299 بتاريخ 07-11-1955 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 2 ان القانون و قد غاير فى نصه بين ظرفى سبق الاصرار و الترصد افاد انه لا يشترط لوجود احدهما ان يكون مقترناً بالاخر . الطعن رقم 0693 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1357 بتاريخ 19-11-1955 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 4 العبرة فى قيام الترصد هى بتربص الجانى و ترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن طالت ام قصرت فى مكان يتوقع قدومه اليه ليتوسل بذلك الى الاعتداء عليه بالقتل ، و لا يؤثر فى ذلك ان يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه . الطعن رقم 0256 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 406 بتاريخ 15-04-1957 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 لا يحول دون قيام ظرف سبق الاصرار فى حق المتهم ان يكون قصده فى الايذاء معلقاً على حدوث ممانعة من جانب المجنى عليه فى تنفيذ ما يطلبه منه ، كما لا يحول دون قيام هذا الظرف المشدد ان يكون ما تسلح به المتهم هو من الاسلحة النارية التى لم تخصص اصلاً للضرب و الايذاء ، لان سبق الاصرار هو وصف للقصد الجنائى لا شان له بالوسيلة التى تستعمل فى الاعتداء على المجنى عليه و ايذائه نتيجة لهذا القصد المصمم عليه من قبل . ( الطعن رقم 256 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 ) الطعن رقم 1224 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1059 بتاريخ 31-10-1967 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 2 لا تلازم بين قيام القصد الجنائى و سبق الاصرار ، فقد يتوافر القصد مع انتفاء الاصرار السابق الذى هو مجرد ظرف مشدد فى جرائم الاعتداء على الاشخاص . الطعن رقم 0007 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 455 بتاريخ 19-04-1966 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 4 سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة و انما هى تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ، ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج . الطعن رقم 0085 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 193 بتاريخ 22-02-1966 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 من المقرر ان سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، و يشترط لتوفره فى حق الجانى ان يكون فى حالة يتسنى له فيها التفكير فى عمله و التصميم عليه فى روية و هدوء . و لما كان ما اورده الحكم عن سبق الاصرار و ان توافرت له فى ظاهر الامر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به فى القانون ، الا ان ما ساقه الحكم فى هذا الشان من عبارات مرسلة ليس فى حقيقته الا ترديداً لوقائع الدعوى كما اوردها فى صدره و بسطاً لمعنى سبق الاصرار و شروطه . و لا يعدو ان يكون تعبيراً عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى و التى يتعين على المحكمة ان تستظهرها بما يدل عليها و ان تبين الوقائع و الامارات و المظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما كان ينبغى على المحكمة ان توضح كيف انتهت الى ما قالته من انه " قد سبقت الجريمة فترة من التفكير منذ راى الطاعن حلى المجنى عليها تبرق فى يديها فدبر امر ارتكاب جريمة قتلها و سرقة حليها فى هدوء و روية " . و ذلك بعد ان خلت ادلة الدعوى المتمثلة فى اعتراف الطاعن و تحريات ضابط المباحث مما يدل على ذلك يقيناً . و لا يقدح فيما تقدم ما اعتنقه الحكم و دل عليه من ان الطاعن فكر فى سرقة الحلى و صمم على ذلك لان توافر نية السرقة و التصميم عليها فى حق الطاعن لا ينعطف اثره حتماً الى الاصرار على القتل لتغاير ظروف كل من الجريمتين . و من ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . الطعن رقم 1448 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 939 بتاريخ 11-10-1966 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 3 سبق الاصرار ظرف مشدد و وصف للقصد الجنائى ، و البحث فى وجوده او عدم وجوده داخل فى سلطة محكمة الموضوع ، ما دامت قد دللت على ذلك بادلة سائغة . الطعن رقم 0004 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 544 بتاريخ 18-04-1967 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 2 سبق الاصرار بين المساهمين فى الجرمة يستلزم تقابلاً سابقاً بين ارادتهم يؤدى - بعد روية - الى تفاهمهم على اقترافها . الطعن رقم 1264 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1012 بتاريخ 23-10-1967 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 تتوافر اركان جناية العاهة المستديمة فى حق المتهم ما دام قد ثبت انه تعمد الفعل الماس بسلامة المجنى عليه - بغض النظر عن الباعث الذى دفعه لذلك - لانه غير مؤثر فى توافر القصد الجنائى فى الجريمة المذكورة . الطعن رقم 0245 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 358 بتاريخ 25-03-1968 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 اذا كان ما اورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى و فى رده على دفاع الطاعن يتحقق به توافر القصد الجانى فى جريمة التزوير من تعمد تغيير الحقيقة فى المحرر تغييراً من شانه ان يسبب ضرراً و بنية استعمال المحرر فيما غيرت من اجله الحقيقة فيه ، فانه لا يكون ملزماً من بعد بالتحدث عنه استقلالاً . الطعن رقم 0598 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 581 بتاريخ 20-05-1968 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 2 متى كان الحكم قد اثبت مسئولية الطاعن عن انتاج الصابون على نحو مخالف للقانون، فان علمه بالغش الذى جرى يكون مفترضاً طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدلة بالقانونين الرقمين 2 ، 5 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 مما لا تكون معه المحكمة فى حاجة الى التحدث عنه . الطعن رقم 0309 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 672 بتاريخ 08-05-1972 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 7 لا تلازم بين قيام القصد الجنائى و سبق الاصرار فقد يتوافر القصد الجنائى مع انتفاء الاصرار السابق الذى هو مجرد ظرف مشدد فى جرائم الاعتداء على الاشخاص . الطعن رقم 0309 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 672 بتاريخ 08-05-1972 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 8 من المقرر ان استخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . و ما دام الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . الطعن رقم 0113 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 427 بتاريخ 26-03-1973 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 3 سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم فى نفس الجانى ، قد لا يكون له فى الخارج اثر محسوس يدل عليها مباشرة و انما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج . الطعن رقم 0336 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 416 بتاريخ 21-04-1974 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 3 لا تلازم بين قيام القصد الجنائى و سبق الاصرار فلكل مقوماته . فقد يتوافر القصد الجنائى فى الوقت ذاته سبق الاصرار الذى هو مجرد ظرف مشدد فى جرائم الاعتداء على الاشخاص - و اذ كان ما قاله الحكم المطعون فيه فى نفى سبق الاصرار لا ينفى نية القتل - و لا شان له بالعقوبة التى اوقعها على الطاعن طالما انها مقررة فى القانون للجريمة التى دين بها فان قالة التناقض تنحسر عن الحكم المطعون فيه . ( الطعن رقم 336 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/4/21 ) الطعن رقم 1642 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 191 بتاريخ 09-02-1976 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 3 سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون له فى الخارج اثر محسوس يدل عليها مباشرة و انما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج . ( الطعن رقم 1642 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/9 ) الطعن رقم 0077 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 443 بتاريخ 19-04-1976 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 6 لما كان حكم ظرف سبق الاصرار فى تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد و اثبات توافر احدها يغنى عن اثبات توافر الاخر ، فانه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما اثاراه من تخلف ظرف الترصد . ( الطعن رقم 77 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/4/19 ) الطعن رقم 0229 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 546 بتاريخ 24-05-1976 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 3 سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلص منها القاضى مدى توافره ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً من هذا الاستنتاج . ( الطعن رقم 229 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/24 ) الطعن رقم 0288 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 121 بتاريخ 03-01-1929 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 اثبات تعمد القتل عند الجانى لا يكفى لاثبات سبق الاصرار . بل لابد من التدليل على هذا الظرف الاخير تدليلاً واضحاً . ( الطعن رقم 288 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 ) الطعن رقم 0505 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 738 بتاريخ 17-10-1976 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 7 لما كانت المادة 230 من قانون العقوبات اذ نصت على العقاب على جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار او الترصد ، فقد غايرت بذلك بين الطرفين ، و من ثم فلا تثريب على الحكم اذا استبقى ظرف سبق الاصرار مع استبعاد ظرف الترصد . ( الطعن رقم 505 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/17 ) الطعن رقم 955 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 240 بتاريخ 14-02-1977 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 6 لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ظرف سبق الاصرار لدى الطاعن بالباعث على الجريمة و ذلك بقوله " ... و سبق الاصرار متوفر لديه من ثبوت اتهامه للمجنى عليه بسرقة المبيدات الحشرية من الجمعية الزراعية التى يعمل خفيراً بها لابعاده عن عمله " . و اذ كان الحكم قد استقى هذا الباعث من اقوال ضابط المباحث و تحرياته ، و كان البين من مراجعة المفردات ان ما اورده الحكم منها له معينه فى الاوراق - فقد انحسرت عنه قالة الخطا فى الاسناد . الطعن رقم 955 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 240 بتاريخ 14-02-1977 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 7 لا جدوى للطاعن من التمسك بانتفاء سبق الاصرار - على فرض حصوله - ما دامت العقوبة المحكوم بها و هى الاشغال الشاقة المؤبدة مقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق اصرار و لا ترصد . الطعن رقم 0047 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 510 بتاريخ 25-04-1977 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 3 ان سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم فى نفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج اثر محسوس يدل عليها مباشرة و انما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج . الطعن رقم 0047 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 510 بتاريخ 25-04-1977 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 4 ليست العبرة فى توافر ظرف سبق الاصرار بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة و وقوعها - طال هذا الزمن او قصر - بل العبرة هى بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير و التدبير ، فما دام الجانى انتهى بتفكيره الى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الاصرار متوافراً و لا تقبل المنازعة فيه امام النقض . الطعن رقم 0047 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 510 بتاريخ 25-04-1977 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 5 كفاية الاستدلال على سبق الاصرار من استظهار الحكم ان المشاجرة السابقة التى نشبت بين المجنى عليه و الطاعن الاول ولدت فى نفس الطاعنين اثراً دفعهم الى ارتكاب الجريمة بعد تفكير و روية و تدبير ، فان استخلاصه لظرف سبق الاصرار يكون سليما و صحيحاً فى القانون . الطعن رقم 0047 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 510 بتاريخ 25-04-1977 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 6 لا ينال من صحة استخلاص المحكمة لتوافر سبق الاصرار الخطا فى تاريخ المشاجرة السابقة على وقوع الحادث ، و الباعثة على ارتكابه . الطعن رقم 0586 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 875 بتاريخ 23-10-1977 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر ان سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً و كان البحث فى توافر ظرف سبق الاصرار من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام بموجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج ، و كان لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية ان يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ان يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . و لما كان ما قاله الحكم فى تدليله على توافر ظرف سبق الاصرار فى حق الطاعنين من انهم ارادوا الثار للاعتداء الذى وقع صباح يوم الحادث من ابن عم المجنى عليه الاول على الطاعن الثانى فكبر ذلك عند الطاعنين و اعدوا الاسلحة النارية اللازمة لذلك و قصدوا الى مكان جلوس المجنى عليه الاول و بادروا باطلاق النار عليه و ضربه بالعصا دون مقدمات ، و كان ما استظهره الحكم للاستدلال على ثبوت ظرف سبق الاصرار من وقائع و امارات كشف عنه و لها ماخذها من اوراق الدعوى هو مما يسوغ به هذا الاستخلاص ، فان ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يكون له محل . الطعن رقم 1323 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 295 بتاريخ 19-03-1978 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 5 لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر ظرف سبق الاصرار فى حق الطاعن بقوله " و حيث ان ظرف سبق لاصرار قائم فى حق المتهم مما سبق بيانه عند استعراض الواقعة و اقوال الشهود من ان المتهم اعلن داخل السينما انه سيقوم بايذاء المجنى عليه و صحبه خارج السينما ثم سبقهم الى الطريق العام و انتظرهم فى مكان الحادث و انقضت مدة كافية للتروى و التصميم بهدوء على مقارفة الجريمة التى نفذها فعلاً بمجرد ان شاهد المجنى عليه و فريقه لدى خروجهم من السينما ... " و هو تدليل سائغ و كاف - فان منعى الطاعن يضحى غير سديد . الطعن رقم 0580 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 916 بتاريخ 11-12-1978 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 3 لما كان الحكم قد استظهر نية القتل فى جق المحكوم عليهما و توافر سبق الاصرار لديهما فى قوله " ان نية القتل متوفرة فى حقهما و ثابتة قبلهما من استعهالهما مطرقة حديدية و موسى لاحداث فعلهما و ازهاق روح المجنى عليهما ذلك بان توجه المتهمان الى مسكن المجنى عليهما قاصدين القتل عمداً و انهال المتهم الثانى على راس المجنى عليه الاول بالمطرقة بعنف على راسه و هى مكان قاتل بطبيعته ثم قام المتهم الاول ، باعمال موسه فى رقبة المجنى عليه سالف الذكر ثم توجه المتهمان الى مكان المجنى عليه الثانى بالحمام و انهال ايضاً المتهم الثانى بالمطرقة على راسه بعنف ثم قام المتهم الاول باعمال موسه فى رقبة المجنى عليه و لم يتركا المجنى عليهما الا بعد ان قارفا الحياة و تنفيذ جريمتهما بازهاق روح المجنى عليهما " - و فى قوله " ان المتهمين اتفقا على ارتكاب الحادث منذ ثلاثة اشهر سابقة و بدا اعدادهما لارتكابها منذ هذا التاريخ بان اعد كل منهما عدته لارتكابها و اخذ المتهم الاول فى توثيق علاقة المتهم الثانى بالمجنى عليه و تقديمه له و التردد على مسكنه و مراقبة المنزل من الخارج املاً بالانفراد بالمجنى عليه الاول ثم عزمهما بعد ذلك على قتل المجنى عليه الاول و ابنه ثم توجها يوم الحادث الى المسكن حيث اجهزا عليهما بالصورة سالفة البيان - مما يدل على ان المتهمين قد ترويا و فكرا فى جريمتهما ثم صمما عليها و اقدما على ارتكابها و هما هادئى النفس مطمئنا البال متحرران من تاثير الانفعالات النفسية " . فان ما اورده الحكم يكفى لاستظهار نية القتل و يتحقق به ظرف سبق الاصرار حسبما هو معرف به فى القانون . الطعن رقم 0580 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 916 بتاريخ 11-12-1978 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 4 ان قصد القتل امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، كما انه من المقرر ان البحث فى توافر ظرف سبق الاصرار من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ، ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتناقى عقلاً مع ذلك الاستنتاج . الطعن رقم 0826 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 136 بتاريخ 06-02-1978 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 9 من المقرر فى تفسير المادة 231 من قانون العقوبات ان سبق الاصرار - و هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل و الجرح و الضرب يتحقق باعداد وسيلة الجريمة و رسم خطة تنفيذها بعيداً عن سورة الانفعال ، مما يقتضى الهدوء و الروية قبل ارتكابها ، لا ان تكون وليدة الدفعة الاولى فى نفس جاشت بالاضطراب و جمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره ، و كلما طال الزمن بين الباعث عليها و بين وقوعها صح افتراضه ، و هو يتحقق كذلك و لو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط او ظرف ، بل و لو كانت نية القتل لدى الجانى غير محددة ، قصد بها شخصاً معيناً او غير معين صادفه حتى و لو اصاب بفعله شخصاً وجده غير الشخص الذى قصده و هو ما ينفى المصادفة او الاحتمال و قد جرى قضاء هذه المحكمة على ان تقدير الظروف التى يستفاد منها توافر سبق الاصرار من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لاستخلاصه وجه مقبول - لما كان ذلك - و كان ما ساقه الحكم فيما تقدم يسوغ به ما استنبطه من توافره ، و كان القول بوجود اصابات رضية بالفريقين او الزعم بان فريق المجنى عليه هم الذين بداوا باطلاق النار لا شان له بنفوس المتهمين التى كانت مهياة من قبل للاعتداء بعدته و ادواته و سعوا اليه بجمعهم و اسلحتهم الى حيث المجنى عليهم بالحقل مكان الحادث ، سواء تشابكت الحوادث فى رباط زمنى متصل ، او وقعت بينها فرجة من الوقت تفسح لسبق الاصرار و لا تنفيه ، هذا فضلاً عن ان ما اثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على القتل من معيتهم فى الزمان و المكان ، و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و اتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها و ان كلا منهم قصد الاخر فى ايقاعها بالاضافة الى وحدة الحق المعتدى عليه ، و يصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين اصليين فى جناية القتل العمد و الشروع فيه و يرتب بينهم فى صحيح القانون تضامناً فى المسئولية الجنائية عرف محدث الاصابات القاتلة منهم او لم يعرف . الطعن رقم 2040 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 343 بتاريخ 09-03-1980 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 7 تحقق قيام ظرف سبق الاصرار كما هو معرف به فى القانون يرتب بين الطاعن و بين من يدعى باسهامهم فى ارتكاب الفعل معه تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك ان يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات ام غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه اذ يكفى ظهورهم معاً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها و اسهامهم فى الاعتداء على المجنى عليه فاذا ما اخذت المحكمة الطاعن من النتيجة التى لحقت بالمجنى عليه تنفيذاً لهذا القصد و التصميم الذى انتواه دون تحديد لفعله و فعل من كانوا معه و محدث الاصابات التى ادت الى وفاته بناء على ما اقتنعت به للاسباب السائغة التى اوردتها من ان تبريره قد انتج النتيجة الى قصد احداثها و هى الوفاة فان ما يثيره الطاعن بشان تعدد محدثى اصابات المجنى عليه التى سببت الوفاة نظراً لتعددها و اختلافها شكلاً و سبباً يكون غير سديد . الطعن رقم 2114 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 407 بتاريخ 17-03-1980 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 6 من المقرر انه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل انما نشات لدى الجانى اثر مشادة وقتية كما ان الباعث على الجريمة ليس ركناً من اركانها او عنصراً من عناصرها . الطعن رقم 2127 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 429 بتاريخ 19-03-1980 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 2 متى كان البين من الحكم المطعون فيه انه قد عرض لنية القتل و اثبت توافرها فى حق الطاعنين فى قوله " و حيث ان قصد القتل لدى المتهمين امر دلت على توافره الملابسات و الظروف التى احاطت بهما و الاعمال المادية المحسوسة التى صدرت عنهما . فالصلة بين المتهمين و المجمعة بينهم فى الزمان و المكان و صدورهم فى مقارفة الجريمة عن باعث واحد هو الانتقام لاعتداء المجنى عليه على ... ... الذى يمت لهما بصلة النسب و يجمعه و اياهما انتساب الى اصل واحد باعتبارهم جميعاً من اهالى الصعيد و اتجاه المتهمين و جهة واحدة فى تنفيذ الجريمة و اعتدائهما على المجنى عليه بصورة و حشية سجلها تقرير الصفة التشريحية مستعملين الات راضة وحادة من شانها ان تحدث القتل غير تاركين فريستهما الا بعد ان صار جثة هامدة . كل ذلك يكشف فى جلاء عن انصراف قصد المتهمين لازهاق روح المجنى عليه . و كان تعمد القتل امراً داخلياً يتعلق بالادارة و يرجع تقدير توافره او عدم توافره الى سلطة محكمة الموضوع و حريتها فى تقدير الوقائع متى كانت ما اوردته من الظروف و الملابسات سائغاً يكفى الاثبات توافر هذه النية ، و كان ما اورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل لدى الطاعنين من الظروف و الملابسات التى اوضحها - هو تدليل سائغ ، و من ثم فان منعى الطاعنين فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، و كانت العقوبة الواقعة على الطاعنين و هى الاشغال الشاقة المؤبدة - تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من اى ظروف مشددة ، فلا مصلحة لهما فيما اثاراه من قصور الحكم فى استظهار ظرف سبق الاصرار . و لما كان ما تقدم ، فان النعى برمته يكون على غير اساس متعيناً رفضه موضوعاً . ( الطعن رقم 2127 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/3/19 ) الطعن رقم 2225 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 218 بتاريخ 11-02-1980 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 6 قصد القتل امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول الى قاضى موضوع فى حدود سلطته التقديرية ، كما انه من المقرر ان البحث فى توافر ظرفى سبق الاصرار و الترصد من اطلاقات قاضى الموضوع يستنجه من ظروف الدعوى و عناصرها ، ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافرعقلاً مع ذلك الاستنتاج . الطعن رقم 0361 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1065 بتاريخ 04-12-1980 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 3 قصد القتل امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . الطعن رقم 0361 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1065 بتاريخ 04-12-1980 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 4 من المقرر ان البحث فى توافر ظرف سبق الاصرار من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ، ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج ، و يتحقق هذا الظرف و لو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط او ظرف ، و هو وصف القصد الجنائى ، و بالتالى لا شان له بالوسيلة التى تستعمل فى الاعتداء على المجنى عليه نتيجة لهذا القصد المصمم عليه من قبل . الطعن رقم 0412 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 723 بتاريخ 08-06-1980 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 2 من المقرر ان سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج اثر محسوس يدل عليها مباشرة و انما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر مع هذا الاستنتاج . الطعن رقم 0598 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1132 بتاريخ 25-12-1980 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 6 لا يعيب الحكم ان هو نسب الى الطاعن مقارفته لهذه الجرائم مع غيره فى حين ان وصف التهمة المرفوع بها الدعوى قد افرده بالاتهام دون لفت نظره الى ذلك ، لما هو مقرر من ان المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند الى المتهم ، بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة امامها بجميع كيوفها و اوصافها و ان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة الى ان تلفت نظر الدفاع الى ذلك ما دام ان الواقعة المادية المبينة بامر الاحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم اساساً للوصف الذى دان المتهم بها دون ان تضيف اليها المحكمة شيئاً . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى اعتبار الطاعن فاعلاً مع غيره و هو وصف غير جديد فى الدعوى و لا مغايرة فيه للعناصر التى كانت مطروحة على المحكمة و لا يعد ذلك فى حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح اجراؤه فى الحكم دون تنبيه الدفاع اليه فى الجلسة ليترافع على اساسه . ( الطعن رقم 598 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/25 ) الطعن رقم 2106 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 138 بتاريخ 05-02-1981 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 7 لا تلازم بين قيام القصد الجنائى و سبق الاصرار فلكل مقوماته ، فقد يتوافر القصد الجنائى و ينتفى فى الوقت ذاته سبق الاصرار الذى هو مجرد ظرف مشدد فى جرائم الاعتداء على الاشخاص . الطعن رقم 0597 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 893 بتاريخ 12-11-1981 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 3 سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون فى الخارج اثر محسوس يدل عليها مباشرة و انما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية و يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج . الطعن رقم 2503 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 37 بتاريخ 19-01-1982 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 7 من المقرر ان سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج اثر محسوس يدل عليها مباشرة و انما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج . ( الطعن رقم 2503 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/19 ) الطعن رقم 0856 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 413 بتاريخ 28-03-1982 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 8 من المقرر ان البحث فى توافر سبق الاصرار من اطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من وقائع الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، و اذ كان الحكم قد استدل على توافر ذلك الظرف فى حق الطاعنين من وجود خلافات سابقة بينهما و بين المجنى عليه ، و ذلك لاعتقادهما انه قد ابلغ ضدهما فى قضايا احراز سلاح ، فان استخلاصه لظرف سبق الاصرار يكون سليماً و صحيحاً فى القانون . ( الطعن رقم 856 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/3/28 ) الطعن رقم 4217 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 830 بتاريخ 01-11-1982 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 5 من المقرر ان البحث فى توافر ظروف سبق الاصرار من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج . الطعن رقم 4217 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 830 بتاريخ 01-11-1982 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 7 لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت توافر ظرف سبق الاصرار فى حق الطاعنين مما يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهما فى المسئولية الجنائية ، فان كلا منهما يكون مسئولاً عن جريمة الضرب المفضى الى الموت التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين اصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 4217 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/11/1 ) الطعن رقم 5124 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 515 بتاريخ 14-04-1983 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : د 1) لما كان ما نص عليه الدستور فى المادة الثانية منه ان مبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ليس واجب الاعمال بذاته و انما هو دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الاسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين و من ثم فان احكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار اليه الا اذا استجاب الشارع لدعوته و افرغ هذه الاحكام فى نصوص تشريعية محددة و منضبطة تنقلها الى مجال العمل و التنفيذ و بالتالى فانه لا مجال للتحدى باحكام الشريعة الاسلامية ما دام ان السلطة التشريعية لم تفرغ مبادئها فى تشريع وضعى . 2) لما كان الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بدليل معين - الا اذا نص على ذلك بالنسبة لجرائم معينة - و انما ترك حرية تكوين عقيدته من اى دليل يطمئن اليه ما دام ان له ماخذه من الاوراق ، و كان وزن اقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع و متى اخذت بشهادة شاهد فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارت التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ، كما ان تاخر الشاهد فى اداء شهادته لا يمنع المحكمة من الاخذ باقواله ما دامت قد اطمانت اليها ذلك ان تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع و من ثم فان تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة المجنى عليه الثالث فى قضائه بالادانة بعد ان افصحت المحكمة عن اطمئنانها الى شهادته و انها كانت على بينة بالظروف التى احاطت بشهادته يكون مبرءاً من مخالفة القانون و ينحل نعى الطاعنين فى هذا الصدد الى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . 3) لما كان يبن من المفردات المضمومة تحقيقاً للطعن ان ما اورده الحكم من اقوال المجنى عليه الثالث له ماخذه الصحيح من التحقيقات - وهو ما لا ينازع فيه الطاعنين - و كان لا ينال من سلامة الحكم ان ينسب اقوال الشاهد الى التحقيق الابتدئى و جلسة المحاكمة رغم خلو اقواله بالجلسة من ان الطاعنين الاول و الثانى تقدما الباقين مرتدين زياً عسكرياً ، اذ ان الخطا فى مصدر الدليل لا يضيع اثره فان النعى على الحكم بالخطا فى الاسناد يكون غير سديد . 4) لما كان يتعين لقول وجه الطعن ان يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى اليه مقدمه حتى يتضح مدى اهميته فى الدعوى المطروحة و كونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى ايراداً له و رداً عليه ، و كان الطاعنون لم يكشفوا باسباب الطعن عن اوجه التناقض بين اقوال المجنى عليه الثالث و الشاهد " " و التضارب فيها بل ساقوا قولهم مرسلاً مجهلاً فضلاً عما هو مقرر من انه لا يقدح فى سلامة الحكم عدم اتفاق اقوال شهود الاثبات فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت انه حصل اقوالهم بما لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات او يركن اليها فى تكوين عقيدته - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فان النعى على الحكم فى هذا المقام فضلاً عن عدم قبوله يكون غير سديد . 5) لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان الاصل انه ليس بلازم ان تطابق اقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى ان يكون جماع الدليل القولى - كما اخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و كان الحكم المطعون فيه لم يحصل من اقوال المجنى عليه الثالث ان الارض مستوية بمكان الحادث بل اورد من اقواله ان عميه المجنى عليهما الاولين كانا جالسين " على مصطبة " بينما كان هو جالساً على مقعد يتناولون جميعاً طعام الافطار و اثناء ذلك دخل عليهم الطاعنون حاملين بنادق سريعة الطلقات و ما ان اقتربوا منهم الى مسافة اربعة امتار حتى اطلقوا عليهم اعيرة نارية اصابت عميه كما اصابته احداها فى ساقه اليمنى فسارع بالهرب بينما استمر الطاعنون فى اطلاق الاعيرة على عميه ، و نقل عن التقرير الطبى الشرعى الموقع عليه ان اصابته بالساق اليمنى نارية تنشا من عيار نارى معمر بمقذوف مفرد يتعذر تحديد نوعه لعدم استقراره و اطلق من مسافة جاوزت مدى الاطلاق القريب و يمكن حدوثها وفق التصوير الوارد باقواله و فى تاريخ يتفق و تاريخ الحادث و من كل من البندقية الروسى المضبوطة و اى من الطلقات و المقذوفين من عيارهما و ايضاً من اى من البندقيتين اللى انفليد المضبوطتين و كذا من اى الطلقات التشيكى و الالمانى ، و اذا كان ما اورده الحكم من اقوال المجنى عليه المذكور لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن الدليل الفنى فيما تقدم فان ما يثره الطاعنون من قالة جمع الحكم بين دليلين متناقضين يكون على غير اساس . 6) لما كان من المقرر انه لا يعيب الحكم ان يحيل فى بيان شهادة الشهود الى ما اورده من اقوال شاهد اخر ما دامت اقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها . و كان من المقرر كذلك ان محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - ان تعددت - و بيان وجه اخذها بما اقتنعت به بل حسبها ان تورد منها ما تطمئن اليه و تطرح ما عداه ، و اذا كان الطاعنون لا يجادلون فى ان اقوال الشاهدين و متفقة فى جملتها مع ما استند اليه الحكم منها فى الواقعة الجوهرية المشهود عليها وهى مشاهدتهما الطاعنين حاملين اسلحتهم متجهين بها صوب مكان جلوس المجنى عليهم ثم سماعهما صوت الاعيرة النارية فلا يؤثر فى سلامة الحكم اختلاف اقوالهما فى غير ذلك اذ ان مفاد احالة الحكم فى بيان اقوال ثانيهما الى ما حصله من اقوال اولهما فيما اتفقا فيه انه لم يستند فى قضائه الى ما اختلفا فيه من اقوال طالما ان من حق محكمة الموضوع تجزئه اقوال الشاهد و الاخذ منها بما تطمئن اليه و اطراح ما عداه دون ان يعد هذا تناقضاً فى حكمها و من ثم فان النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل . 7) لما كان من المقرر انه لا يلزم قانوناً ايراد النص الكامل لاقوال الشاهد الذى اعتمد عليها الحكم بل يكفى ان يورد مضمونها و لا يقبل النعى على المحكمة اسقاطها بعض اقوال الشاهد لان فيما اوردته منها وعولت عليه ما يعنى انها اطرحت ما لم تشر اليه منها لما للمحكمة من حرية فى تجزئة الدليل و الاخذ منه لما ترتاح اليه و الالتفات عما لا ترى الاخذ به ما دام انها قد احاطت باقوال الشاهد و مارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها او مسخ لها بما يحيلها عن معناها او يحرفها عن مواضعها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فان ما ينعاه الطاعنون على الحكم من اغفاله تحصيل بعض اقوال الشاهدين و فى شان وصف الملابس التى كان يرتديها الطاعنون و كيفية مشاهدة الثانى لبعضهم لا يكون له محل . 8) لما كان من القرر انه لا يلزم فى الادلة التى يعتمد عليها الحكم ان ينبىء كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لان الادلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى و من ثم فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الادلة بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصد منها الحكم و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه فان ما يثيره الطاعنون فى شان استناد الحكم الى اقوال شهود الاثبات رغم ان شهادة كل منهم لا تفيد بذاتها تدليلاً على مقارفتهم الجريمة لا يكون مقبولاً . 9) لما كان ما يثيره الطاعنون فى شان عدم اشتمال التبليغ عن الحادث على اسماء الجناة مردوداً بما هو مقرر من انه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة و انما العبرة بما اطمانت اليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة لادلة الدعوى و مصادرة لها فى عقيدتها مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . 10) من المقرر ان قصد القتل امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فان استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . 11) جريمة القتل العمد لا تتطلب سوى ارتكاب فعل على المجنى عليه بنية قتله يؤدى بطبيعته الى وفاته سواء اكانت الوفاة حصلت من اصابة و قعت فى مقتل ام من اصابة وقعت فى غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة و متى بين الحكم جريمة القتل من ثبوت نية القتل و استعمال اسلحة نارية قاتلة بطبيعتها و حدوث الوفاة من الاصابات النارية فلا يعيبه عدم بيان الاصابات الواقعة فى مقتل و تلك الواقعة فى غير مقتل ما دام انه بينها جميعاً - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - و نسب حدوثها الى الطاعنين جميعاً دون غيرهم . 12) قول المجنى عليه الثالث بجلسة المحاكمة ان الطاعنين استهدفوا عميه باطلاق النار عليهما او انه نفى فى التحقيقات قصد قلته - كما يثير الطاعنين فى طعنهم - فان هذا القول لا يقيد حرية المحكمة فى استخلاص قصد القتل بالنسبة له من كافة ظروف الدعوى و ملابساتها و لان ما اورده الحكم بياناً لنية القتل و توافرها لدى الطاعنين بالنسبة لجريمة قتل المجنى عليهما الاولين ينعطف حكمه بطريق اللزوم الى جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه الثالث و من ثم فان كل ما يثيره الطاعنون حول تعيب الحكم فى بيانه لنية القتل يكون غير سديد . 13) من المقرر ان سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ، و كان يكفى لتحقيق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت او قصرت من كان يتوقع قدوماً اليه او وجوده به ليتوصل بذلك الى مفاجاته و الاعتداء عليه ، و كان البحث فى توافر سبق الاصرار و الترصد من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج . 14) لايشترط فى الدليل فى المواد الجنائية ان يكون صريحاً و دالاً مباشرة على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ان يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات . و لما كان ما قاله الحكم فى تدليله على توفر ظرفى سبق الاصرار و الترصد فى حق الطاعنين من علمهم باعتياد المجنى عليهم الجلوس فى مكان الحادث و ما استطرد اليه من انهم جاؤا المجنى عليهم فى هذا المكان باعثهم على القتل الاخذ بالثار بعد ان اعملوا الفكر و اعدوا اسلحتهم و ملابسهم لهذا الغرض له ماخذه من اوراق الدعوى و مستمداً مما شهد به شهود الاثبات الذين لا يجادل الطاعنون فى صحة ما حصله الحكم من اقوالهم فضلاً عن استخلاص الحكم توافر هذين الظرفين من ظروف الدعوى و ملابساتها و قرائن الاحوال فيها . و كن ما استظهره الحكم للاستدلال على هذين الظرفين من وقائع و امارات كشفت عنهما هو ما يسوغ به هذا الاستخلاص فان ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يكون له محل . 15) لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين - و هى الاشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة - تدخل فى الحدود المقررة لاى من جنايتى القتل العمد التى قارفوها مجردة من اى ظروف مشددة ، و كان الحكم قد اثبت فى حق الطاعنين اتفاقهم على قتل المجنى عليهما الاولين و باشر كل منهم فعل القتل تنفيذاً لما اتفقوا عليه مما مقتضاه قانوناً مساءلتهم جميعاً عن جريمة القتل العمد دون حاجة الى تعيين من منهم احدث الاصابات القاتلة فان مصلحتهم فى اثارة الجدل حول توافر ظرفى سبق الاصرار و الترصد فى حقهم او عدم توافرهما تكون منتفية . 16) الاصل ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها و ان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى ادلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها اصلها فى الاوراق . 17 ) الاصل انه متى كان الحكم قد انصب على اصابة بعينها نسب الى المتهم احداثها و اثبت التقرير الطبى الشرعى وجودها و اطمانت المحكمة الى ان المتهم هو محدثها فليس به من حاجة الى التعرض لغيرها من اصابات لم تكن محل اتهام و لم ترفع بشانها دعوى مما لا يصح معه القول بان سكوت الحكم عن ذكرها يرجع الى انه لم يفطن لها . 18) تحديد و قت وقوع الحادث لا تاثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمانت بالادلة التى ساقتها الى ان المجنى عليه الثالث قد راى الطاعنين و تحقق منهم و هم يطلقون الاعيرة النارية على عميه المجنى عليهما الاولين و اصابته من احداها اثناء تناولهم طعام الافطار و الى ان بعض شهود الاثبات قد راوا الطاعنين وهم حاملين اسحلتهم متوجهين بها صوب مكان جلوس المجنى عليهم ثم سماعهم صوت الاعيرة النارية و الى ان البعض الاخر راوا الطاعنين بعد ارتكاب الحادث و هم يطلقون الاعيرة النارية اثناء فرارهم و اسراع هؤلاء الى مكان الحادث حيث شاهدوا المجنى عليهما الاولين صريعين و المجنى عليه الثالث مصاباً على مسافة منهما . 19) لما كان من المقرر ان تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شانه فى ذلك شان سائر الادلة ، و هى غير ملزمة من بعد اجراء طلب مناقشة الطبيب الشرعى ما دام ان الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء ، و كانت المحكمة قد اقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية بما لا يتعارض مع ما قالة المجنى عليه الثالث من وقوع الحادث فى الصباح اثناء تناول المجنى عليهم طعام الافطار فلا تثريب على المحكمة ان هى التفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعى لتحقيق دفاع الطاعنين المبنى على المنازعة فى صورة الواقعة و وقت و قوعها ما دام انه غير منتج فى نفى التهمة عنهم على ما سلف بيانه و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بقالة الاخلال بحق الدفاع لهذا السبب فى غير محله . ( الطعن رقم 5124 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/14 ) الطعن رقم 6470 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 544 بتاريخ 14-04-1983 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : ج 1) من المقرر ان قصد القتل امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فان استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . 2) من المقرر ان التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الاخر و لا يعرف اى الامرين قصدته المحكمة . 3) من المقرر ان علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدا بالفعل الذى اقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه ان يتوقعه من النتائج المالوفة لفعله اذا ما اتاه عمداً و هذه العلاقة مسالة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها اثباتاً او نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد اقام قضاءه فى ذلك على اسباب تؤدى الى ما انتهى اليه . 4) متى كان الواضح من مدونات الحكم انه استظهر علاقة السببية بين اصابات المجنى عليه التى اورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و فعل التغريق الذى قارفه الجناة بدفع المجنى عليه فى مياه الترعة بعد احداث اصاباته و الضعط على كتفيه و بين وفاته فاورد من واقع ذلك التقرير ان حدوث هذه الاصابات بالمجنى عليه تؤثر على درجة الوعى لديه او تفقده الوعى و من شانها مع الوجود فى وسط مائى ان يحدث الغرق وان الوفاة نشات عن اسفكسيا الغرق الذى ساهمت فيه هذه الاصابات فانه ينحسرعن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد . 5) الاصل ان لمحكمة الموضوع ان تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقديره متى كانت وقائع الدعوى قد ايدت ذلك عندهما و اكدته لديها - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . 6) اذا كان من المقرر ان مجرد اثبات ظرف سبق الاصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لافادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الاصرار ، و كان الحكم قد اثبت تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه فان ذلك يرتب تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك ان يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات او غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه . 7) لما كان ما اثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن مع الطاعنين الثانى و الثالث و المتهمين الاخرين - المحكوم عليهم غيابياً - على قتل المجنى عليه من معيتهم فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و اتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها و ان كلاً منهم قد قصد الاخر فى ايقاعها بالاضافة الى وحدة المعتدى عليه و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً اصلياً فى جريمة القتل العمد المقترن التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم او هذا الاتفاق . 8) لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعن - و هى الاشغال الشاقة المؤبدة - تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك فى جناية القتل العمد مع سبق الاصرار مجردة من ظرف الاقتران فان مجادلته فيما اثبته الحكم من وصف الجريمة بالنسبة له باعتباره فاعلاً اصلياً و نعيه على الحكم لعدم توافر ظرف الاقتران لا يكون له محل و لا مصلحة له منه ، و لا يغير من ذلك القول بان المحكمة قد اخذته بالرافه و انها كانت عند تقدير هذه العقوبة تحت تاثير الوصف الذى اعطته للواقعة بالنسبة له اذ ان تقدير المحكمة للعقوبة مرده ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى و ما احاط بها من ظروف لا الوصف القانونى الذى تعطيه المحكمة لها و من ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطا فى تطبيق القانون يكون غير سديد . 9) متى كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان ما حصله الحكم من اعتراف الطاعنين الاول و الثالث و المتهمين الثانى و الرابع و السادس المحكوم عليهم غيابياً له صداه و اصله الثابت فى الاوراق فان ما ينعاه الطاعنان على الحكم بدعوى الخطا فى الاسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهما فى سلامة استخلاص الحكم لادلة الادانة فى الدعوى الى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للادلة القائمة فى الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها و هو ما لا يقبل اثارته امام محكمة النقض . 10) من المقرر ان الاعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات فلها بهذه المثابة ان تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه او الى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الاكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على اسباب سائغة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فان تعييب الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . 11) لا يقدح فى سلامة الحكم ما اورده من ان المتهم المتوفى قد اصيب بالاغماء امام وكيل النيابة فى حين ان الثابت - على ما يبن من المفردات انه اصيب بالاغماء امام رئيس المباحث عقب القبض عليه فقام بنقله الى المستشفى و اثبت هذه الواقعه فى محضره المؤرخ 25-5-1980 و قام بعرضه على النيابة فى ذات التاريخ ، فانه مع التسليم بان الامور جرت بداية و ما لا على هذا النحو فانها ليست بذات اثر على جوهر الواقعة التى اقتنعت بها المحكمة و هى ان هذا المتهم قد اصيب بالاغماء و نقل الى المستشفى و توفى بها وفاة طبيعية نتيجة حالته المرضية يستوى فى هذا المقام ان يكون قد اصيب بالاغماء امام وكيل النيابة او الضابط و ان يقوم هذا الاخير بنقله الى المستشفى تلقائياً او تنفيذاً لامر النيابة و من ثم فان دعوى الخطا فى الاسناد فى هذا الصدد لا تكون مقبولة لما هو مقرر من انه لا يعيب الحكم الخطا فى الاسناد طالما لم يتناول من الادلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة . 12) من المقرر ان سبق الاصرار حالة ذهينة تقوم فى نفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج اثر محسوس يدل عليها مباشرة و انما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج . 13) ليست العبرة فى توافر ظرف سبق الاصرار بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة و وقوعها - طال هذا الزمن او قصر - بل العبرة هى بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير و التدبير ، فما دام الجانى انتهى بتفكيره الى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الاصرار متوافر و لا تقبل المنازعة فيه امام محكمة النقض . 14) اذا كان ما اورده الحكم سائغاً و سديداً و يستقيم به التدليل على تحقق قيام ظرف سبق الاصرار فى حق الطاعنين كما هو معرف به فى القانون و هو ما يرتب بينهما و بين من اسهموا فى ارتكاب الفعل معهما تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك ان يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات او غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه اذ يكفى ظهورهم معاً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها و اسهامهم فى الاعتداء على المجنى عليه فاذا ما اخذت المحكمة الطاعنين عن النتيجة التى لحقت بالمجنى عليه تنفيذاً لهذا القصد و التصميم الذى انتوياه دون تحديد لفعلهما و فعل من كانوا معهما ومحدث الاصابات و فعل التغريق الذى ادى الى وفاته بناء على ما اقتنعت به للاسباب السائغة التى اوردتها من ان تدبيرهما للجريمة قد انتج النتيجة التى قصدا احداثها و هى الوفاة فان ما يثره الطاعنان بشان عدم تحديد الحكم من قام من المتهمين بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب و اغراقه فى المياه و عدم اشارته الى مساهمة الطاعنين بنصيب قل او اوفى فى هذه الافعال يكون غير سديد .

( الطعن رقم 6470 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/14 ) الطعن رقم 6470 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 544 بتاريخ 14-04-1983 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : د 1) من المقرر ان قصد القتل امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فان استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . 2) من المقرر ان التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الاخر و لا يعرف اى الامرين قصدته المحكمة . 3) من المقرر ان علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدا بالفعل الذى اقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه ان يتوقعه من النتائج المالوفة لفعله اذا ما اتاه عمداً و هذه العلاقة مسالة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها اثباتاً او نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد اقام قضاءه فى ذلك على اسباب تؤدى الى ما انتهى اليه . 4) متى كان الواضح من مدونات الحكم انه استظهر علاقة السببية بين اصابات المجنى عليه التى اورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و فعل التغريق الذى قارفه الجناة بدفع المجنى عليه فى مياه الترعة بعد احداث اصاباته و الضعط على كتفيه و بين وفاته فاورد من واقع ذلك التقرير ان حدوث هذه الاصابات بالمجنى عليه تؤثر على درجة الوعى لديه او تفقده الوعى و من شانها مع الوجود فى وسط مائى ان يحدث الغرق وان الوفاة نشات عن اسفكسيا الغرق الذى ساهمت فيه هذه الاصابات فانه ينحسرعن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد . 5) الاصل ان لمحكمة الموضوع ان تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقديره متى كانت وقائع الدعوى قد ايدت ذلك عندهما و اكدته لديها - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . 6) اذا كان من المقرر ان مجرد اثبات ظرف سبق الاصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لافادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الاصرار ، و كان الحكم قد اثبت تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه فان ذلك يرتب تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك ان يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات او غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه . 7) لما كان ما اثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن مع الطاعنين الثانى و الثالث و المتهمين الاخرين - المحكوم عليهم غيابياً - على قتل المجنى عليه من معيتهم فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و اتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها و ان كلاً منهم قد قصد الاخر فى ايقاعها بالاضافة الى وحدة المعتدى عليه و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً اصلياً فى جريمة القتل العمد المقترن التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم او هذا الاتفاق . 8) لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعن - و هى الاشغال الشاقة المؤبدة - تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك فى جناية القتل العمد مع سبق الاصرار مجردة من ظرف الاقتران فان مجادلته فيما اثبته الحكم من وصف الجريمة بالنسبة له باعتباره فاعلاً اصلياً و نعيه على الحكم لعدم توافر ظرف الاقتران لا يكون له محل و لا مصلحة له منه ، و لا يغير من ذلك القول بان المحكمة قد اخذته بالرافه و انها كانت عند تقدير هذه العقوبة تحت تاثير الوصف الذى اعطته للواقعة بالنسبة له اذ ان تقدير المحكمة للعقوبة مرده ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى و ما احاط بها من ظروف لا الوصف القانونى الذى تعطيه المحكمة لها و من ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطا فى تطبيق القانون يكون غير سديد . 9) متى كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان ما حصله الحكم من اعتراف الطاعنين الاول و الثالث و المتهمين الثانى و الرابع و السادس المحكوم عليهم غيابياً له صداه و اصله الثابت فى الاوراق فان ما ينعاه الطاعنان على الحكم بدعوى الخطا فى الاسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهما فى سلامة استخلاص الحكم لادلة الادانة فى الدعوى الى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للادلة القائمة فى الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها و هو ما لا يقبل اثارته امام محكمة النقض . 10) من المقرر ان الاعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات فلها بهذه المثابة ان تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه او الى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الاكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على اسباب سائغة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فان تعييب الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . 11) لا يقدح فى سلامة الحكم ما اورده من ان المتهم المتوفى قد اصيب بالاغماء امام وكيل النيابة فى حين ان الثابت - على ما يبن من المفردات انه اصيب بالاغماء امام رئيس المباحث عقب القبض عليه فقام بنقله الى المستشفى و اثبت هذه الواقعه فى محضره المؤرخ 25-5-1980 و قام بعرضه على النيابة فى ذات التاريخ ، فانه مع التسليم بان الامور جرت بداية و ما لا على هذا النحو فانها ليست بذات اثر على جوهر الواقعة التى اقتنعت بها المحكمة و هى ان هذا المتهم قد اصيب بالاغماء و نقل الى المستشفى و توفى بها وفاة طبيعية نتيجة حالته المرضية يستوى فى هذا المقام ان يكون قد اصيب بالاغماء امام وكيل النيابة او الضابط و ان يقوم هذا الاخير بنقله الى المستشفى تلقائياً او تنفيذاً لامر النيابة و من ثم فان دعوى الخطا فى الاسناد فى هذا الصدد لا تكون مقبولة لما هو مقرر من انه لا يعيب الحكم الخطا فى الاسناد طالما لم يتناول من الادلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة . 12) من المقرر ان سبق الاصرار حالة ذهينة تقوم فى نفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج اثر محسوس يدل عليها مباشرة و انما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج . 13) ليست العبرة فى توافر ظرف سبق الاصرار بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة و وقوعها - طال هذا الزمن او قصر - بل العبرة هى بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير و التدبير ، فما دام الجانى انتهى بتفكيره الى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الاصرار متوافر و لا تقبل المنازعة فيه امام محكمة النقض . 14) اذا كان ما اورده الحكم سائغاً و سديداً و يستقيم به التدليل على تحقق قيام ظرف سبق الاصرار فى حق الطاعنين كما هو معرف به فى القانون و هو ما يرتب بينهما و بين من اسهموا فى ارتكاب الفعل معهما تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك ان يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات او غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه اذ يكفى ظهورهم معاً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها و اسهامهم فى الاعتداء على المجنى عليه فاذا ما اخذت المحكمة الطاعنين عن النتيجة التى لحقت بالمجنى عليه تنفيذاً لهذا القصد و التصميم الذى انتوياه دون تحديد لفعلهما و فعل من كانوا معهما ومحدث الاصابات و فعل التغريق الذى ادى الى وفاته بناء على ما اقتنعت به للاسباب السائغة التى اوردتها من ان تدبيرهما للجريمة قد انتج النتيجة التى قصدا احداثها و هى الوفاة فان ما يثره الطاعنان بشان عدم تحديد الحكم من قام من المتهمين بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب و اغراقه فى المياه و عدم اشارته الى مساهمة الطاعنين بنصيب قل او اوفى فى هذه الافعال يكون غير سديد . ( الطعن رقم 6470 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/14 ) الطعن رقم 6470 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 544 بتاريخ 14-04-1983 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : ه 1) من المقرر ان قصد القتل امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فان استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . 2) من المقرر ان التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الاخر و لا يعرف اى الامرين قصدته المحكمة . 3) من المقرر ان علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدا بالفعل الذى اقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه ان يتوقعه من النتائج المالوفة لفعله اذا ما اتاه عمداً و هذه العلاقة مسالة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها اثباتاً او نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد اقام قضاءه فى ذلك على اسباب تؤدى الى ما انتهى اليه . 4) متى كان الواضح من مدونات الحكم انه استظهر علاقة السببية بين اصابات المجنى عليه التى اورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية و فعل التغريق الذى قارفه الجناة بدفع المجنى عليه فى مياه الترعة بعد احداث اصاباته و الضعط على كتفيه و بين وفاته فاورد من واقع ذلك التقرير ان حدوث هذه الاصابات بالمجنى عليه تؤثر على درجة الوعى لديه او تفقده الوعى و من شانها مع الوجود فى وسط مائى ان يحدث الغرق وان الوفاة نشات عن اسفكسيا الغرق الذى ساهمت فيه هذه الاصابات فانه ينحسرعن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد . 5) الاصل ان لمحكمة الموضوع ان تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقديره متى كانت وقائع الدعوى قد ايدت ذلك عندهما و اكدته لديها - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . 6) اذا كان من المقرر ان مجرد اثبات ظرف سبق الاصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لافادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الاصرار ، و كان الحكم قد اثبت تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه فان ذلك يرتب تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك ان يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات او غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه . 7) لما كان ما اثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن مع الطاعنين الثانى و الثالث و المتهمين الاخرين - المحكوم عليهم غيابياً - على قتل المجنى عليه من معيتهم فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و اتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها و ان كلاً منهم قد قصد الاخر فى ايقاعها بالاضافة الى وحدة المعتدى عليه و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلاً اصلياً فى جريمة القتل العمد المقترن التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم او هذا الاتفاق . 8) لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعن - و هى الاشغال الشاقة المؤبدة - تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك فى جناية القتل العمد مع سبق الاصرار مجردة من ظرف الاقتران فان مجادلته فيما اثبته الحكم من وصف الجريمة بالنسبة له باعتباره فاعلاً اصلياً و نعيه على الحكم لعدم توافر ظرف الاقتران لا يكون له محل و لا مصلحة له منه ، و لا يغير من ذلك القول بان المحكمة قد اخذته بالرافه و انها كانت عند تقدير هذه العقوبة تحت تاثير الوصف الذى اعطته للواقعة بالنسبة له اذ ان تقدير المحكمة للعقوبة مرده ذات الواقعة الجنائية التى قارفها الجانى و ما احاط بها من ظروف لا الوصف القانونى الذى تعطيه المحكمة لها و من ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطا فى تطبيق القانون يكون غير سديد . 9) متى كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان ما حصله الحكم من اعتراف الطاعنين الاول و الثالث و المتهمين الثانى و الرابع و السادس المحكوم عليهم غيابياً له صداه و اصله الثابت فى الاوراق فان ما ينعاه الطاعنان على الحكم بدعوى الخطا فى الاسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهما فى سلامة استخلاص الحكم لادلة الادانة فى الدعوى الى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للادلة القائمة فى الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها و هو ما لا يقبل اثارته امام محكمة النقض . 10) من المقرر ان الاعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات فلها بهذه المثابة ان تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه او الى غيره من المتهمين قد انتزع منهم بطريق الاكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على اسباب سائغة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فان تعييب الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . 11) لا يقدح فى سلامة الحكم ما اورده من ان المتهم المتوفى قد اصيب بالاغماء امام وكيل النيابة فى حين ان الثابت - على ما يبن من المفردات انه اصيب بالاغماء امام رئيس المباحث عقب القبض عليه فقام بنقله الى المستشفى و اثبت هذه الواقعه فى محضره المؤرخ 25-5-1980 و قام بعرضه على النيابة فى ذات التاريخ ، فانه مع التسليم بان الامور جرت بداية و ما لا على هذا النحو فانها ليست بذات اثر على جوهر الواقعة التى اقتنعت بها المحكمة و هى ان هذا المتهم قد اصيب بالاغماء و نقل الى المستشفى و توفى بها وفاة طبيعية نتيجة حالته المرضية يستوى فى هذا المقام ان يكون قد اصيب بالاغماء امام وكيل النيابة او الضابط و ان يقوم هذا الاخير بنقله الى المستشفى تلقائياً او تنفيذاً لامر النيابة و من ثم فان دعوى الخطا فى الاسناد فى هذا الصدد لا تكون مقبولة لما هو مقرر من انه لا يعيب الحكم الخطا فى الاسناد طالما لم يتناول من الادلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة . 12) من المقرر ان سبق الاصرار حالة ذهينة تقوم فى نفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج اثر محسوس يدل عليها مباشرة و انما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج . 13) ليست العبرة فى توافر ظرف سبق الاصرار بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة و وقوعها - طال هذا الزمن او قصر - بل العبرة هى بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير و التدبير ، فما دام الجانى انتهى بتفكيره الى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الاصرار متوافر و لا تقبل المنازعة فيه امام محكمة النقض . 14) اذا كان ما اورده الحكم سائغاً و سديداً و يستقيم به التدليل على تحقق قيام ظرف سبق الاصرار فى حق الطاعنين كما هو معرف به فى القانون و هو ما يرتب بينهما و بين من اسهموا فى ارتكاب الفعل معهما تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك ان يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات او غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه اذ يكفى ظهورهم معاً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها و اسهامهم فى الاعتداء على المجنى عليه فاذا ما اخذت المحكمة الطاعنين عن النتيجة التى لحقت بالمجنى عليه تنفيذاً لهذا القصد و التصميم الذى انتوياه دون تحديد لفعلهما و فعل من كانوا معهما ومحدث الاصابات و فعل التغريق الذى ادى الى وفاته بناء على ما اقتنعت به للاسباب السائغة التى اوردتها من ان تدبيرهما للجريمة قد انتج النتيجة التى قصدا احداثها و هى الوفاة فان ما يثره الطاعنان بشان عدم تحديد الحكم من قام من المتهمين بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب و اغراقه فى المياه و عدم اشارته الى مساهمة الطاعنين بنصيب قل او اوفى فى هذه الافعال يكون غير سديد . ( الطعن رقم 6470 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/14 ) الطعن رقم 1364 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 829 بتاريخ 13-10-1983 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 4 من المستقر عليه ان السكران متى كان فاقد الشعور او الاختيار فى عمله لا يصح ان يقال عنه انه كانت لديه نية فى ارتكاب جريمة ذات قصد خاص و ذلك سواء اكان قد اخذ المسكر بعلمه و رضاه ام اخذه قهراً عنه او على غير علم منه ما دام المسكر قد افقده شعوره و اختياره فمثل هذا الشخص لا تصح معاقبته عن تلك الجريمة الا ان يكون قد انتوى ارتكابها من قبل ثم اخذ المسكر ليكون مشجعاً له على ارتكاب جريمته ، و لا يرد على ذلك بانه يؤخذ من المادة 62 من قانون العقوبات ان السكران لا يعفى من العقاب الا اذا كان قد اخذ المسكر بغير ارداته ، ما دام القانون يوجب فى الجريمة التى تتطلب قصداً خاصاً ان يكون الجانى قد انتوى ارتكابها و ما دامت هذه النية باعتبارها ركناً من اركان الجريمة لا يصح القول بها الا اذا تحققت بالفعل . ( الطعن رقم 1364 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/10/13 ) الطعن رقم 2421 لسنة 02 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 45 بتاريخ 05-12-1932 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 3 ان ظرف سبق الاصرار يستلزم ان يكون لدى الجانى من الفرصة ما يسمح له بالتروى و التفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه ، فمن اوذى و اهتيج ظلماً و طغياناً و ازعج من توقع تجديد ايقاع الاذى به ، فاتجهت نفسه الى قتل معذبه ، فهو فيما اتجه اليه من هذا الغرض الاجرامى الذى يتخيله قاطعاً لشقائه يكون ثائراً مندفعاً لا سبيل له الىالتصبر و التروى و الاناة ، فلا يعتبر ظرف سبق الاصرار متوفراً لديه اذا هو قارف القتل الذى اتجهت اليه ارادته . الطعن رقم 0010 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 16 بتاريخ 14-11-1932 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 3 ثبوت سبق الاصرار كاف وحده لتطبيق المادة 194 من قانون العقوبات ، بغير حاجة الى اقترانه بطرف التربص ، فاذا كان الحكم الذى طبق هذه المادة ، به ما يفيد ثبوت سبق الاصرار فليس مما يطعن عليه ان يكون ذكر عبارة عن ظرف التربص لا سند لها فيه . ( الطعن رقم 10 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/14 ) الطعن رقم 0272 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 25 بتاريخ 21-11-1932 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 لا تلتزم بين التربص و بين اعتياد المرور من طريق ما ، و لا بين سبق الاصرار و بين هذا الاعتياد ، و لا تنافى بين ايهما و بين عدم الاعتياد فسواء اكان المجنى عليه معتاداً سلوك هذه الطريق ، ام كان غير معتاد سلوكها ، فما ذلك بضار شيئاً فيما يقوم من الادلة على توافر اى من هذين الظرفين . ( الطعن رقم 272 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 ) الطعن رقم 1997 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 197 بتاريخ 19-06-1933 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 2 متى اثبت الحكم على الطاعن ظرف الترصد فالكلام فى سبق الاصرار غير منتج . ( الطعن رقم 1997 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/19 ) الطعن رقم 0561 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 267 بتاريخ 19-02-1934 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 سبق الاصرار ظرف من الظروف المشددة التى لقاضى الموضوع سلطة تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل . و متى قرر ان هذا الظرف متوافر للاسباب التى بينها فى حكمه ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه الا اذا كانت المقدمات التى اثبتها الحكم لا تؤدى منطقياَ الى النتيجة التى وصل اليها . و للمحكمة ان تستنتج سبق الاصرار من اختفاء المتهمين فى الجهتين المجاورتين لجانبى الطريق الذى كان المجنى عليه سائراً فيه عند عودته من محل عمله و مفاجاته باطلاق الاعيرة عليه عند اقترابه من مكمنهم ، و من وجود الباعث على الانتقام و هو كيت و كيت . الطعن رقم 1005 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 312 بتاريخ 23-04-1934 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 استنتاج ظرف سبق الاصرار من الوقائع المعروضة امر موضوعى من شان محكمة الموضوع وحدها ، و لا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض ما دامت الادلة و القرائن التى استندت هى اليها تنتج عقلاً ما استخلصته منها . الطعن رقم 1610 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 372 بتاريخ 22-10-1934 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 2 ما دامت محكمة الموضوع قد اقتنعت بتوافر سبق الاصرار و اثبتت ذلك فى حكمها بعبارة جلية و معقولة فانها تكون قد فصلت بذلك فى مسالة موضوعية و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها . الطعن رقم 1311 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 80 بتاريخ 21-06-1937 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 3 ان سبق الاصرار يستلزم بطبيعته ان يكون الجانى قد فكر فيما اعتزمه و تدبر عواقبه و هو هادئ البال ، فاذا كان لم يتيسر له التدبر و التفكير ، و ارتكب جريمته و هو تحت تاثير عامل من الغضب و الهياج ، فلا يكون سبق الاصرار متوافراً . الطعن رقم 1849 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 311 بتاريخ 31-10-1938 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 ان العبرة فى توافر ظرف سبق الاصرار ليست بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة و وقوعها - طال هذا الزمن او قصر - بل العبرة هى بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير و التدبير . فما دام الجانى انتهى بتفكيره الى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الاصرار متوافراً . ( الطعن رقم 1849 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/31 ) الطعن رقم 1096 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 583 بتاريخ 23-10-1939 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 ان ظرف سبق الاصرار لا يتاثر توافره قانوناً بان يكون الاذى الذى اوقع فعلاً كان معلقاً على حدوث امر او موقوفاً على شرط . ( الطعن رقم 1096 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/23 ) الطعن رقم 1596 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 563 بتاريخ 28-10-1940 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 ان سبق الاصرار يكون متوافراً قانوناً فى حق المتهم اذا كان قد تروى فى جريمته ثم اقدم على مفارفتها ، مهما كان الوقت الذى حصل فيه التروى . فاذا استخلصت المحكمة توافر هذا الظرف من مرور بضع ساعات على المتهم و هو يفكر فى امر الجريمة و يعمل على جمع عشيرته و اعداد عدته فى سبيل مقارفتها ، و من سيره مسافة كيلومترين حتى وصل مكان الحادثة . فلا تقبل من المحكوم عليه منازعة امام محكمة النقض فى شان توافر هذا الظرف . ( الطعن رقم 1596 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/28 ) الطعن رقم 1077 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 449 بتاريخ 28-04-1941 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 2 ان القانون فى المادة 231 عقوبات يعد الجريمة واقعة بسبق اصرار و لو كان ارتكابها موقوفاً على حدوث امر او معلقاً على شرط . و اذن فان اصرار المتهم على استعمال القوة مع المجنى عليهما اذا منعاه عن ازالة السد وتصميمه على ذلك منذ اليوم السابق ، ثم حضوره فعلاً الى محل الحادث و معه السلاح - ذلك يدل على توافر سبق الاصرار عنده كما عرفه القانون . ( الطعن رقم 1077 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/4/28 ) الطعن رقم 1403 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 664 بتاريخ 18-05-1942 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 ان سبق الاصرار حالة قائمة بنفس الجانى ملازمة له ، فمتى قام بتنفيذ الجريمة التى اصر على ارتكابها فيعتبر هذا الظرف متوافراً فى حقه و لو كان الفعل الذى ارتكبه لم يقع على الشخص الذى يقصده بل وقع على غيره . الطعن رقم 1403 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 664 بتاريخ 18-05-1942 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 2 ان القانون اذ نص فى المادة 230 عقوبات على العقاب على جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار او الترصد فقد غاير بين الظرفين و افاد انه لا يشترط لوجود الترصد ان يكون مقترناً بسبق الاصرار بل يكتفى بمجرد ترصد الجانى للمجنى عليه بقطع النظر عن كل اعتبار اخر . الطعن رقم 1918 لسنة 12 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 61 بتاريخ 14-12-1942 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت بالحكم ان المتهم عند رؤيته المجنى عليه ماراً بمنزله اخذ السكين ، و تعقبه الى المكان الذى وقف فيه يتكلم ، و هو لا يبعد عن منزله اكثر من خمسة و ثلاثين متراً ، ثم انقض عليه و طعنه بالسكين ، فان هذا لا يبرر القول بان المتهم كان لديه الوقت الكافى للتدبر و التروى فيما اقدم عليه . الطعن رقم 0745 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 247 بتاريخ 10-05-1943 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 يكفى فى بيان توافر ظرف الترصد ، كما عرفه القانون ، ان يثبت الحكم ان المتهمين انتظروا المجنى عليه خلف جدار ليفتكوا به . و لا تاثير لقصر مدة هذا الانتظار ، فان المادة 232 من قانون العقوبات صريحة فى ان " الترصد هو التربص لشخص فى جهة او جهات كثيرة مدة من الزمن ، طويلة كانت او قصيرة ، للتوصل الى قتله او الى ايذائه " . و اذا كان الترصد ظرفاً مستقلاً حكمه فى تشديد العقوبة حكم سبق الاصرار فان قيامه وحده يكفى و لو لم يتوفر ظرف سبق الاصرار . الطعن رقم 1483 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 533 بتاريخ 20-11-1944 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 2 اذا كانت المحكمة ، بعد ان اثبتت على المتهم قيام العداء بينه و بين المجنى عليه و توقع هذا الاخير انتقام المتهم منه ، قد استخلصت من ذلك ، و من وجود المتهم مختبئاً بسلاحه بجوار نخيل فى طريق المجنى عليه دون ان يكون لذلك اى مبرر ، ان هذا المتهم لابد كان يعلم بان المجنى عليه سيمر من مكان الحادث - سواء اكان هذا العلم عن طريق الرؤية او السماع - و انه انتظره فيه ليفتك به ، فهذا منها استخلاص سائغ تبرره المقدمات التى ذكرتها . الطعن رقم 0898 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 168 بتاريخ 03-06-1946 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم حين ادان المتهم فى جناية القتل العمد مع سبق الاصرار لم يذكر عن سبق الاصرار الا قوله انه ثابت من الضغائن التى بين عائلتى المجنى عليه و المتهم ، فانه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه ، اذ الضغائن وحدها لا تكفى بذاتها للقول بثبوت سبق الاصرار . ( الطعن رقم 898 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/6/3 ) الطعن رقم 0484 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 292 بتاريخ 10-02-1947 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 اذا كان كل ما قاله الحكم فى صدد سبق الاصرار هو " ان المتهم بعد انفضاض الشجار الاول بينه و بين المجنى عليه مشى بعربته و غاب نحو ربع ساعة ثم عاد و معه رقبة زجاجة و هوى بها على المجنى عليه ، و بهذا يكون قد انتوى ايذاء المجنى عليه و فكر فى تنفيذ ذلك فتسلل من عربته و اخذ الة لم تكن معه اول الامر و عاد بها الى المجنى عليه حيث نفذ ما انتواه و اعتزمه " ، فذلك لا يبرر القول بقيام سبق الاصرار ، اذ هو ، و ان كان يفيد ان المتهم قد فكر فى ايقاع الاذى بالمجنى عليه ثم انتوى ذلك قبل ان يعتدى عليه بمدة من الزمن ، ليس فيه ما يفيد انه كان فى ذات الوقت قد هدا باله فرتب ما انتواه و تدبر عواقبه مما يجب توافره فى الاصرار السابق . ( الطعن رقم 484 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/2/10 ) الطعن رقم 1198 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 648 بتاريخ 15-11-1948 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 ان سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة و انما هى تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً و اذن فقول المحكمة ان الشهود شهدوا بسبق الاصرار لا يجدى فى اثباته ، كما لا يجدى فى اثباته ان تعتمد المحكمة على ان احد المتهمين قرر " ان ثمة خصومة قائمة بينه هو و اهله و بين المجنى عليه و اهله ، و ان هذه الخصومة ترجع الى سنة قبل الحادث ، و سلم بحصول المشاجرة التى حصل بسببها الاعتداء ، و ان المجنى عليه شهد هو و امه بسوء جوار المتهمين و رغبتهم الملحة فى اجلائه هو و اهله من منزله و بحصول مشاجرة بينهم فى امسية يوم الحادث " . ( الطعن رقم 1198 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/15 ) الطعن رقم 0118 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 80 بتاريخ 20-12-1928 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 سبق الاصرار من عناصر الجريمة التى لقاضى الموضوع وحده سلطة بحثها و تقدير ما يقوم عليها من الادلة فيثبتها او ينفيها بدون ان يكون لقضائه معقب من رقابة محكمة النقض. ( الطعن رقم 118 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/20 ) الطعن رقم 0137 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 88 بتاريخ 20-12-1928 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 2 البواعث و الاسباب ليست من الاركان المكونة للجريمة . و اذن فبيانها بعبارة تشكيكية او عدم بيانها بالمرة لا يطعن فى صحة الحكم . ( الطعن رقم 137 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/20 ) الطعن رقم 0328 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 130 بتاريخ 10-01-1929 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 ليس من الضرورى - عند تناول المحكمة بحث سبق الاصرار و التربص - ان تذكر توافره بلفظه فى الحكم بل حسبها ان تسوق من العبارات ما يدل على قيامه عند المتهم . فاذا قالت ان المتهم دخل المسجد بسكين كانت معه و انتقل فيه من صف الى اخر ثم تخير له موضعاً بقرب المجنى عليه و غافله اثناء الركوع و انخفاض الابصار فطعنه بالسكين ثم حكمت عليه على اعتبار ان هناك سبق اصرار و تربصاً كان حكمها صحيحاً . ( الطعن رقم 328 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/10 ) الطعن رقم 0330 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 129 بتاريخ 03-01-1929 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 اذا اضافت المحكمة الى اسباب الحكم قولها " ان هناك حزازات بين المتهمين لم يتوصل التحقيق لمعرفة سببها " فان هذا لا ينفى وجود سبق الاصرار ما دامت المحكمة قد استوفت البيان الدال عليه . ( الطعن رقم 330 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 ) الطعن رقم 0991 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 256 بتاريخ 04-04-1929 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 2 سبق الاصرار ليس له زمن خاص معين قانوناً . بل الامر فى وجوده و عدمه متعلق براى قاضى الموضوع . ( الطعن رقم 991 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/4 ) الطعن رقم 1367 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 283 بتاريخ 25-04-1929 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 اذا طبقت المحكمة المادة 194 عقوبات على متهم و لم تبين بحكمها ركن سبق الاصرار بياناً وافياً بل اكتفت بايراد عبارات تشكيكية لا تقطع بوجود سبق الاصرار فان هذا الحكم يكون مشتملاً على خطا فى التطبيق القانونى ، و لمحكمة النقض تعديله و تطبيق المادة 1/198 عقوبات بدل المادة 194 . ( الطعن رقم 1367 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/25 ) الطعن رقم 1433 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 307 بتاريخ 16-05-1929 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 سبق الاصرار ظرف مشدد . و البحث فى وجوده و عدم وجوده داخل تحت سلطة قاضى الموضوع كمثل العناصر الاساسية التى تتكون منها الجريمة تماماً . و بما انه من الامور النفسية التى قد لا يظهر فى الخارج اثر مادى يدل عليها مباشرة فللقاضى ان يستنتجه مما يحصل لديه من ظروف الدعوى و قرائنها . و متى قال بوجوده فلا رقابة عليه لمحكمة النقض . اللهم الا اذا كانت تلك الظروف و القرائن لا تصلح عقلاً لهذا الاستنتاج . ( الطعن رقم 1433 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/16 ) الطعن رقم 2077 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 346 بتاريخ 10-10-1929 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 وجود سبق الاصرار او عدم وجوده هو امر موضوعى متى اثبتته المحكمة فلا رقابة عليها لاحد . اللهم الا اذا كانت تستنتجه من امور لا وجه لاستنتاجه منها . و للمحكمة ان تستنتج سبق الاصرار من وجود المتهمين ليلاً بلا سبب بالزراعة التى اعتاد المجنى عليه المرور عليها مع حملهم اسلحة نارية و وجود ضغينة بين الجانين و المجنى عليه . ( الطعن رقم 2077 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/10 ) الطعن رقم 1767 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 85 بتاريخ 06-11-1930 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 2 اذا اثبتت محكمة الموضوع توفر سبق الاصرار و استنتجت وجوده من الوقائع الثابتة فى الدعوى فى غير تعسف و لا تناقض فليس لمحكمة النقض حق مناقشتها فيما استنتجت ، لان مسالة وجود سبق الاصرار مسالة موضوعية و لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقرير ما تراه فيها . الطعن رقم 0364 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 222 بتاريخ 25-01-1931 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 سبق الاصرار يستلزم حتماً ان يكون الجانى قد اتم تفكيره و عزمه فى هدوء يسمح بترديد الفكرتين الاقدام و الاحجام و ترجيح اولهما على الاخر . فهو لا يعتبر متوافراً فى حالة ما اذا علم شخص ان مشاجرة حصلت و اصيب فيها احد اقاربه مثلاً فقام لفوره متهيجاً و اخذ الفاس و ذهب الى مكان المشاجرة و هو بهذه الحالة فوجد الجانى فضربه بالفاس ضربة قضت عليه فيما بعد . الطعن رقم 0364 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 222 بتاريخ 25-01-1931 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 2 ثبوت سبق الاصرار و عدمه و ان كان من الامور التى يفصل فيها قاضى الموضوع الا ان لمحكمة النقض حق مراقبته اذا خرج فى حكمه عما يقتضيه تعريف سبق الاصرار قانوناً فاستنتجه من واقعة تتنافر مع مقتضى التعريف و لا تصلح وحدها لاستنتاجه منها . ( الطعن رقم 364 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/25 ) الطعن رقم 1763 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 85 بتاريخ 13-01-1969 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 استقر قضاء محكمة النقض على ان سبق الاصرار حالة ذهنية بنفس الجانى قد لا يكون له فى الخارج اثر محسوس يدل عليه مباشرة و انما هو يستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلص منها القاضى توافره ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج . الطعن رقم 0648 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 832 بتاريخ 02-06-1969 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 ان سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة و انما هى تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج . و متى كان الحكم قد استظهر ظرف سبق الاصرار فى قوله : " ان العمد و سبق الاصرار متوفران فى حق المتهمين من ذلك التدبير التخطيط و احتساء الثانى و الثالث للخمر حتى يفقدا شعورهما و يقوى قلباهما فلا تاخذهما بالمجنى عليه شفقة و لا رحمة و انهما تدبرا الامر فيما بينهما بهدوء و روية و تؤدة على ذلك النحو ". فان ذلك سائغ و يتحقق به ظرف سبق الاصرار كما هو معرف به فى القانون . الطعن رقم 0651 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 780 بتاريخ 26-05-1969 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفى قيام ظرف سبق الاصرار فى حق الطاعنين - و هو تدبير ارتكاب الجريمة و التفكير فيها تفكيراً هادئاً لا يخالطه اضطراب مشاعر و لا انفعال نفسى - و بين ثبوت اتفاقهم على الاعتداء على المجنى عليهم و ظهورهم سوياً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها و اسهامهم فى الاعتداء على المجنى عليهم على النحو الذى ساقه الحكم ، و من ثم فانه لا تثريب على المحكمة ان هى اخذت الطاعنين عن النتيجة التى لحقت بالمجنى عليهم تنفيذاً لهذا الاتفاق دون تحديد محدث الاصابات التى ادت الى وفاتهم بناء على ما اقتنعت به للاسباب السائغة التى اوردتها من ان اتفاقهم قد انتج النتيجة التى قصدوا احداثها و هى الوفاة ، و بالتالى فقد انحسرت عن الحكم دعوى التناقض او الخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0726 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 243 بتاريخ 12-02-1979 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 7 من المقرر ان سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج اثر محسوس يدل عليها مباشرة و انما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج . الطعن رقم 1885 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 360 بتاريخ 18-03-1979 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 3 سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ، لما كان ذلك و كان يكفى لتحقيق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت او قصرت من مكان يتوفع قدومه اليه ليتوصل بذلك الى مفاجاته عليه ، و كان البحث فى توافر ظرفى سبق الاصرار و الترصد من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دام موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج ، و لما كان ما قاله الحكم فى تدليله على توافر ظرفى سبق الاصرار و الترصد فى حق الطاعنين من ان مشاجرة حدثت فى صباح يوم الحادث بين عمها و بين شقيق المجنى عليه و اعتداء هذا الاخير على الاول بالسبب و التماسك مما اثار حفيظة الطاعنين فاعدا عصياً و كمنا بجوار منزل المجنى عليه و ما ان خرج منه حتى انهالا عليه ضرباً دون ان يصدر منه اى استفزاز يدعوهما الى ذلك ، و كان لهذا الذى قاله الحكم ماخذه الصحيح من اوراق الدعوى و مستمداً من شهادة الشاهدين التى لا يجادل الطاعنان فى صحة ما حصله الحكم من اقوالهم ، و كان ما استظهره الحكم للاستدلال على ثبوت هذين الظرفين من وقائع و امارات كشف عنهما هو مما يسوغ به هذا الاستخلاص فان ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون غير سديد . ( الطعن رقم 1885 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/18 ) الطعن رقم 6176 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 33 بتاريخ 10-01-1989 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 8 من المقرر ان سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج اثر محسوس يدل عليها مباشرة و انما تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج . الطعن رقم 1595 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 789 بتاريخ 13-06-1985 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 1 سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع ان يشهد بها مباشرة بل تستقام من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً وكان يكفى لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت او قصرت من مكان يتوقع قدومه اليه ليتوصل بذلك الى مفاجاته بالاعتداء عليه و كان البحث فى توافر ظرفى سبق الاصرار و الترصد من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى و عناصرها ما دامت موجب تلك الظروف و هذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج . الطعن رقم 4018 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1145 بتاريخ 19-12-1985 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 3 من المقرر انه لا يشترط ان يكون الاصرار على القتل منصرفاً الى شخص معين بالذات او ان يستمر لفترة طالت او قصرت متى اقدم الفاعل عليه فى رويه و هدوء . الطعن رقم 4018 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1145 بتاريخ 19-12-1985 الموضوع : القصد الجنائى الموضوع الفرعي : سبق الاصرار - ماهيته فقرة رقم : 4 من المقرر فى تفسير المادة 231 من قانون العقوبات ان سبق الاصرار - هو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل و الجرح و الضرب - يتحقق باعداد وسيلة الجريمة و رسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء و الروية قبل ارتكابها - فضلاً عن انه حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع احد ان يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج . ( الطعن رقم 4018 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/19(