The text says a party can abandon an appeal by a clear written statement, and the court must accept abandonment of an appeal if the appeal period had already expired when the abandonment was made.
ترك الخصومة فى الاستئناف الطعن رقم 0041 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 577 بتاريخ 06-03-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فى الاستئناف فقرة رقم : 1 اذا كان المستانف قد قرر قبل العمل بقانون المرافعات الجديد ترك المرافعة فى استئنافه الاصلى فيكون نص المادة 308 مرافعات قديم هو الذى يحكم الاثار التى ترتبت على هذا الترك لا نص المادة 415 مرافعات جديد . ذلك ان ترك المرافعة هو وفقا لقانون المرافعات القديم تنازل او اسقاط تتحقق اثاره القانونية بمجرد التصريح به دون حاجة الى قبول الخصم او صدور حكم به فلا يعوق هذه الاثار تراخى القاضى فى تقريره ثبوت الترك اذ هذا التقرير ليس قضاء فى خصومة بل هو مجرد اعلان من القاضى بنفض يده من الدعوى بعد اذ انتهت بالتقرير بترك المرافعة . الطعن رقم 0675 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 562 بتاريخ 03-03-1976 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فى الاستئناف فقرة رقم : 2 اذ كانت المادة 141 من قانون المرافعات تجيز ابداء ترك الخصومة ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك مع اطلاع خصمه عليها ، كما ان المادة 238 منه تقضى بان تحكم المحكمة فى جميع الاحوال بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف اذا كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك لما كان ذلك و كان الاقرار المكتوب الموقع عليه بامضاء منسوبة للمستانفة قد تضمن بياناً صريحاً بتركها الخصومة فى الاستئناف فانه و قد قدم الى المحكمة يقوم - و على ما جرى به قضاء النقض - مقام المذكرة الموقع عليها من هذه المستانفة كما يعتبر تقديم المستانف ضدها الاولى لهذا الاقرار و تمسكها بما جاء به اقرارا باطلاعها عليه و قبولا منها للترك ، هذا فضلا عن ان هذا الاقرار مؤرخ فى ... اى بعد ان كان ميعاد الطعن بالاستئناف فى الحكم الابتدائى قد انقضى ، فان ترك المطعون ضدها الاولى لاستئنافها كان يتعين ان يتم و ينتج اثره حتى و لو لم يصدر قبول من الطاعنة . ( الطعن رقم 675 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/3 ) الطعن رقم 0586 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 375 بتاريخ 05-02-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فى الاستئناف فقرة رقم : 1 ان وقف الدعوى طبقاً للقانون رقم 14 سنة 1962 له احكامه و شروط و اوضاعه الخاصة المتميزة فى القانون ، و هو يختلف فى مناطه و فى نطاقه عن احكام الوقف الاتفاقى المقررة فى المادة 292 من قانون المرافعات السابق و بمقتضاها رخص الشارع للخصوم ان يتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لهذا الاتفاق ايا كان سببه و اوجب تعجيلها خلال الثمانية ايام التالية لانقضاء هذه المدة و رتب على عدم تعجيلها فى الميعاد اعتبار المدعى تاركاً دعواه و المستانف تاركاً استئنافه . لما كان ذلك و كان الثابت فى الاوراق ان الدعوى اوقفت فى 1967/6/3 امام محكمة الاستئناف لمدة ستة شهور باتفاق طرفى الخصومة طبقاً للمادة 292 سالفة الذكر و لم تعجلها الطاعنة الا فى 1968/4/18 و بعد انتهاء مدة الوقف باكثر من ثمانية ايام . و كانت المطعون ضدها - مصلحة الضرائب - قد دفعت باعتبار الطاعنة تاركة استئنافها و ظلت متمسكة بدفعها امام المحكمة حتى فصل فى الاستئناف ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول هذا الدفع لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ، و لا يؤثر فى ذلك انه بعد ان ابدت المطعون ضدها الدفع المشار اليه ، اوقفت الدعوى مرة اخرى فى 1968/12/18 مدة ثمانية عشر شهراً وفقاً لاحكام القانون رقم 14 سنة 1962 اعادة النظر فى النزاع القائم بين الطاعنة و المطعون ضدها ، فان الدعوى تعود بقوة القانون الى الحالة التى كانت عليها قبل الوقف طبقاً لنص المادة السادسة من هذا القانون ، و يجوز - على ما جاء بمذكرته الايضاحية - لاى من طرفى الخصومة التمسك بسائر الدفوع التى تعيب الدعوى حتى تنتفى مظنة التنازل عن هذه الدفوع بالدخول فى مفاوضات الصلح . ( الطعن رقم 586 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/2/5 ) الطعن رقم 0487 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2080 بتاريخ 23-11-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فى الاستئناف فقرة رقم : 4 اذ كان الحكم المطعون قد قضى بترك الخصومة بالنسبة للمطعون عليه السادس - فى موضوع غير قابل للتجزئة - و كان لازم ذلك هو الغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الاستئناف له و زوال اختصامه فى الاستئناف ، فان الاستئناف يكون غير مقبول بالنسبة لباقى المستانف عليهم ، لعدم اختصام جميع المحكوم لهم . ( الطعن رقم 487 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/11/23 )