النص يقرر قواعد سقوط الخصومة: ترفع دعوى السقوط أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويقع الجزاء إذا لم تُسَر الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه لمدة سنة من آخر إجراء صحيح.
سقوط الخصومة الطعن رقم 0074 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 854 بتاريخ 09-04-1953 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 1 دعوى سقوط الخصومة اى بطلان المرافعة لانقطاعها ثلاث سنوات وفقاً لاحكام قانون المرافعات القديم يجب ان ترفع للمحكمة المنظورة امامها الدعوى ، فاذا كانت الدعوى مطروحة امام محكمة الاستئناف وجب رفعها امامها ، ولايعتبر هذا اخلالاً بمبدا وجوب نظر الدعوى لدى درجتين ، ذلك ان دعوى بطلان المرافعة هى فى الواقع دفع للخصومة اوجب القانون رفعه بصحيفة ، وقد اقر قانون المرافعات الحالى هذا النظر حتى انه اجاز تقديم طلب سقوط الخصومة فى صورة دفع امام المحكمة المنظورة امامها الدعوى اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة المقررة للسقوط [ م 303 مرافعات ] ولايحول دون اختصاص محكمة الاستئناف بنظر دعوى بطلان المرافعة ان يكون الاستئناف الذى رفع امام محكمة الاستئناف المختلطة لم يقيد ، اذ وفقاً لاحكام قانون المرافعات المختلط كان الاستئناف يعتبر مرفوعا امام المحكمة بمجرد اعلان صحيفته وما يترتب على عدم قيده اعتبار الاستئناف كان لم يكن . الطعن رقم 0278 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 170 بتاريخ 24-01-1963 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 3 استخلاص الحكم ان فى مكنة الطاعن تحريك الاستئناف باسم المطعون عليه قبل فوات ميعاد سقوط الخصومة وانه من اجل ذلك يكون اسناده الاهمال الجسيم الى المطعون عليه كسبب لاعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر بسقوط تلك الخصومة ـ فى غير محله ، استخلاص موضوعى مبرر متى كان ذلك الاستخلاص سائغا . ( الطعن رقم 278 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/24 ) الطعن رقم 0600 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1027 بتاريخ 03-04-1980 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 1 من المقرر - وفقاً للمادة 133 من قانون المرافعات - ان الدعوى تستانف سيرها بصحيفة تعلن الى من يقوم مقام الخصم الذى توفى او فقد اهليته للخصومة او زالت صفته بناء على طلب الطرف الاخر او بصحيفة تعلن الى هذا الطرف بناء على طلب اولئك ، و لا يؤثر فى صحة الاعلان عدم نظر الدعوى فى الجلسة المحددة ، و توقيع الجزاء بسقوط الخصومة مناطه عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى او امتناعه مدة سنة من تاريخ اخر اجراء صحيح فيها ، اذ ان سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله او امتناعه اذا طلب صاحب المصلحة ذلك . الطعن رقم 0403 لسنة 41 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2299 بتاريخ 14-12-1981 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 1 يشترط فى الاجراء المانع من سقوط الخصومة ان يكون صحيحاً او يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه فى الوقت المناسب . الطعن رقم 0272 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1044 بتاريخ 26-11-1985 الموضوع : اجراءات المرافعات الموضوع الفرعي : سقوط الخصومة فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان انقضاء الخصومة طبقاً لنص المادة 140 من قانون المرافعات يترتب عليه ذات الاثار التى تترتب على سقوطها ، و النص فى الفقرة الاولى من المادة 137 من هذا القانون على انه " يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الاحكام الصادرة فيها باجراءات الاثبات و الغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى و لكن لا يسقط الحق فى اصل الدعوى و لا فى الاحكام القطعية الصادرة فيها و لا فى الاجراءات السابقة لتلك الاحكام او الاقرارات الصادرة من الخصوم او الايمان التى حلفوها " مفاده ان الحكم بسقوط الخصومة فى الاستئناف يترتب عليه زوالها امام المحكمة مما يخرج النزاع عن ولايتها و يمتنع عليها النظر فيه - و كان الحكم بانقضاء الخصومة - و على ما تقدم بيانه - له ذات الاثر الذى - لا يحول دون اعماله سبق صدور حكم قطعى فى الدعوى لان عدم سقوط هذا الحكم طبقاً لنص الفقرة الاولى من المادة 137 المشار اليها و اياً كان موضوعه - ليس من شانه المساس بما للحكم بانقضاء الخصومة من حجية بصدد زوالها . ( الطعن رقم 272 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/11/26 )