In protective composition matters, the court must stay the bankruptcy case until it decides the debtor’s composition request.
الصلح الواقى من الافلاس الطعن رقم 0399 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 435 بتاريخ 29-03-1956 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الصلح الواقى من الافلاس فقرة رقم : 1 التوقف عن الدفع المقصود بالمادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1945 الخاص بالصلح الواقى من الافلاس هو بذاته التوقف عن الدفع المقصود فى باب الافلاس و هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنية الى خطر محقق او كبير الاحتمال فليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفا اذ قد يكون مرجع هذاالامتناع عذرا طرا على المدين مع اقتداره و قد يكون لمنازعته فى الدين من ناحية صحته او مقداره او حلول اجل استحقاقه او انقضاؤه بسبب من اسباب الانقضاء . الطعن رقم 0071 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 85 بتاريخ 24-01-1957 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الصلح الواقى من الافلاس فقرة رقم : 1 متى كان يبين مما اثبته الحكم بعد الرجوع الى تقرير وكيل الدائنين عن الصلح الذى تم بين المفلس والدائنين ان جملة اموال التفليسة المحقق ان يستد بها ـ بعد استبعاد الذممات غير المحققة التحصيل وخصم مقابل مصاريف واتعاب وكيل الدائنين ـ لاتكفى لتغطية ما تايد و تحقق من الديون بعد استنزال المتنازل عنه منها فى حدود النسبة المتصالح عليها فان الحكم يكون قد اسس على دعامة صحيحة اذ قضى برفض التصديق على الصلح اعتمادا على ان الموجودات لاتكفى لتغطية الديون بالنسبة المتفق عليها و بعد اغفاله ما يعد احتماليا من الديون و الذممات التى للتفليسة و عليها . الطعن رقم 0395 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 466 بتاريخ 19-03-1970 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : الصلح الواقى من الافلاس فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 22 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشان الصلح الواقى من الافلاس ، انه يجب على المحكمة ان توقف دعوى الافلاس المرفوعة على المدين الى ان يفصل فى طلب الصلح المقدم منه ، يستوى فى ذلك ان يكون هذا الطلب سابقاً على رفع الدعوى او لاحق لها ، كما يستوى ان يكون هو اول طلب يتقدم به المدين او سبقته طلبات اخرى و قضى برفضها ، ذلك ان النص عام لا تخصيص فيه و مطلق لا قيد عليه ، فلم يشترط لينتج اثره فى وقف الدعوى ان يكون سابقا و لا ان يكون مسبوقا بطلب اخر قضى بعدم قبوله او برفضه ، و يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 56 لسنة 1945 المشار اليه . من منع المدين اثناء تنفيذ صلح واق من ان يطلب الصلح مرة ثانية ، اذ المفهوم بطريق المخالفة من هذا النص ، انه يجوز للمدين الذى رفض طلبه الاول ان يعود و يتقدم بطلب صلح جديد متى توافرت شروطه ، و اذ كانت الغاية من نظام الصلح الواقى هى ان يتوقى كمدين سىء الحظ اشهار افلاسه ، و لا يحقق طلب الصلح هذه الغاية الا اذا فصل فيه بقبوله و بالتصديق على الصلح قبل الحكم باشهار الافلاس ، و هذا يقتضى وقف دعوى الافلاس الى ان يفصل فى الطلب ، و لو قيل بان الطلب الثانى لا يوقف دعوى الافلاس لما كان ثمة ما يبرر اجازة تعدد طلبات الصلح ، اذ يعد الحكم باشهار افلاس المدين يصبح طلب الصلح غير ذى موضوع . ( الطعن رقم 395 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/3/19 )