اوراق رسمية

اوراق رسمية الطعن رقم 0001 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم ا بتاريخ 17-11-1951 الموضوع : اثبات فقرة رقم : 1 اذا كان العضو المطعون فى انتخابه قد قدم بعد اعلان انتخابه مستخرجاً رسمياً من دفاتر المواليد يفيد انه كان وقت الانتخاب قد جاوز السن المحددة فلا يقدح فى صحة انتخابه ان يكون عند التشريح قد اعتمد فى اثبات سنه على شهادة القيد بجدول الانتخاب وحدها ما دامت هذه الشهادة لم تختلف عن الواقع الذى كشف عنه المستخرج الرسمى . ( الطعن رقم 1 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/17 ) الطعن رقم 0117 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1067 بتاريخ 08-05-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 2 ان حصول واقعة الدعوى بالكيفية المبينة بالحكم و هى ان الطاعن اعد الورقة المنقولة عنها صورة المذكرة المطعون بتزويرها و قدمها لنسخ صورة منها باعتبارها مطابقة للاصل الثابت بدفتراحوال القسم - ذلك لا يعنى ان التزوير لم يرتكب حال تحرير الصورة المطعون بتزويرها لانه ما دامت الصورة الرسمية قد جاءت مخالفة للاصل الثابت بدفتر الاحوال فقد وقع تزويرها حتماً حال تحريرها و لا يغير من ذلك كونها نقلت من اصل اخر مزور من قبل تحريرها . الطعن رقم 0896 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 376 بتاريخ 07-01-1952 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 1 الادلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً . فاذا كان الحكم قد استند فى اطراحه لدفاع المتهم ، بمقولة ان المعاينة التى اجريت فى الدعوى تكذبه ، الى ما لا اصل له فى الاوراق - فانه يكون مشوباً بفساد الاستدلال مما يعيبه و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 896 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/7 ) الطعن رقم 1377 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 60 بتاريخ 22-01-1957 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 1 متى كانت المحكمة قد اخذت بشهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة بعد ان تبين من الشهادات السلبية التى قدمت خلو السجلات الرسمية المعدة لاثبات الوفاة من اى بيان مخالف لما ورد بها ، فانها لم تخطئ ، ذلك ان المادة 30 من القانون المدنى و قوانين المواليد و الوفيات افترضت امكان السكوت عن التبليغ عن الولادة او الوفاة لعلة او لاخرى. ( الطعن رقم 1377 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/22 ) الطعن رقم 1146 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1060 بتاريخ 09-12-1958 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 3 اذا اطمانت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية الى قيمة الشهادة المستخرجة من واقع جدول النيابة و اعتبرت ان لها حجية فيما تضمنته من حصول التقرير بالاستئناف من النيابة و من المدعى المدنى و وجدت فيها بحق غناء عن الاطلاع على الجدول - ما دامت قد برئت من الطعن - فان الحكم يكون قد اصاب فيما انتهى اليه من قبول الاستئناف . ( الطعن رقم 1146 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/9 ) الطعن رقم 0133 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 473 بتاريخ 21-04-1959 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 2 ما جاء فى القانون عن حجية الاوراق الرسمية و الاحكام المقررة للطعن فيها محله الاجراءات المدنية و التجارية فحسب ، حيث عينت الادلة و وضعت لها الاحكام و الزم القاضى بان يجرى فى قضائه على مقتضاها ، فلا تثريب على المحكمة اذا هى لم تاخذ بتاريخ شهادة ميلاد " ابنة القتيل " لاقتناعها من الادلة التى اوردتها بان هذا التاريخ مخالف للواقع . ( الطعن رقم 133 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/21 ) الطعن رقم 1084 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 806 بتاريخ 26-10-1959 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 3 مجرد الاخلال بالثقة الملازمة للورقة الرسمية يترتب عليه ضرر ، اذ تغيير الحقيقة فى الاوراق الرسمية من شانه ان يزعزع الثقة الواجبة لهذه الاوراق . ( الطعن رقم 1084 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/26 ) الطعن رقم 0639 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 79 بتاريخ 23-01-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد ارتضى سنه المثبت بمحضر الجلسة و هو ثمانى عشر سنة ، و لم يعترض عليه و لم يحاول اقامة الدليل على عدم صحته سواء بتقديم شهادة ميلاد او مستخرج رسمى او بغير ذلك ، فان هذا التقدير يصبح ثابت نهائياً لتعلقة بمسالة موضوعية فصلت فيها محكمة الموضوع باعتمادها السن التى ذكرها المتهم نفسه او بتقديرها اياها عملاً بحكم المادة 73 من قانون العقوبات ، و ليس للمتهم بعد ذلك ان يطعن فى هذا التقدير لاول مرة امام محكمة النقض . الطعن رقم 1863 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 179 بتاريخ 01-03-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 5 لا يصح مطالبة القاضى بالاخذ بدليل دون دليل او بالتقيد فى تكوين عقيدته بالاحكام المقررة للطعن بالتزوير فى الاوراق الرسمية ، بل هو فى حل من ذلك ما دام الدليل المستمد من ورقة رسمية غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل ان يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى استخلصها القاضى من باقى الادلة . ( الطعن رقم 1863 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/3/1 ) الطعن رقم 0873 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 797 بتاريخ 12-06-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 1 حجية الاوراق الرسمية و الاحكام المقررة للطعن فيها بالتزوير محله فى الاجراءات المدنية و التجارية حيث عينت الادلة و وضعت قواعدها التى يلتزم القاضى بان يجرى فى قضائه على مقتضاها - اما فى المواد الجنائية فان ما تحويه الاوراق ان هى الا عناصر اثبات تخضع فى جميع الاحوال لتقدير القاضى الجنائى و تحتمل الجدل و المناقشة كسائر الادلة و للخصوم ان يفندوها دون ان يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير - و لا يخرج عن هذه القاعدة الا ما استثناه القانون و جعل له قوة اثبات خاصة بحيث يعتبر المحضر حجة بما جاء فيه الى ان يثبت ما ينفيه تارة بالطعن بالتزوير كما هى الحال فى محاضر الجلسات و الاحكام و طوراً بالطرق العادية كمحاضر المخالفات بالنسبة الى الوقائع التى يثبتها المامورون المختصون الى ان يثبت ما ينفيها . الطعن رقم 1706 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 57 بتاريخ 11-01-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 1 من المقرر ان المحاضر التى يحررها رجال الشرطة فى سبيل تسوية النزاع و تهدئة الخواطر بين المتشاجرين لا تعد من المحاضر الرسمية التى يثبت بها الصلح فى مفهوم المادة 552 من القانون المدنى ، لانها لم تعد اصلاً لاثبات المسائل المدنية التى تخرج عن حدود سلطة الضابط و اختصاصه ، و لا يكون لها قيمة الورقة العرفية الا اذا كان ذوو الشان قد وقعوها بامضاءاتهم او باختامهم او ببصمات اصابعهم وفقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 390 من القانون المدنى . و اذ كان محضر الصلح المقدم من الطاعن محرراً من ضابط الشرطة و خلواً من توقيع المدعى بالحق المدنى و لا حجية له عليه ، فان الدعوى المدنية تكون مقبولة ، و يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطا فى القانون - بقبوله الدعوى المدنية - غير سديد . الطعن رقم 0197 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 351 بتاريخ 08-03-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 2 الاصل ان القاضى لا يلجا فى تقدير السن الى اهل الخبرة ، الا اذا كانت هذه السن غير محققة باوراق رسمية . و اذ كان ذلك ، و كان الحكم قد استند فى تقرير سن المجنى عليه الى افادة المدرسة الملحق به و التى تضمنت تاريخ و محل ميلاده و رقم قيده ، الامر الذى يدل على ان هذه البيانات قد استقيت من دليل رسمى مودع بملف المجنى عليه بالمدرسة ، و كان الطاعن لم ينازع فى صحة تلك البيانات فان النعى على الحكم اغفاله الاخذ بالتقدير الوارد بالتقرير الطبى يكون فى غير محله . الطعن رقم 1495 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 369 بتاريخ 29-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 1 لما كان الثابت ان المدعى بالحق المدنى تقدم بصورة رسمية من المذكرة موضوع التداعى - المقدمة فى الدعوى رقم . . . . مستعجل القاهرة صادرة من قلم الكتاب فى . . . . . مواقع ملف الدعوى ، و كان ملف الدعوى قد فقد بسبب الحريق على ما يبين من افادة قلم الكتاب المؤرخة . . . . - مما يستحيل معه امكان مضاهاة هذه الصورة على الاصل - بيد انه اذ كان الثابت من مطالعة محضر جلسة 8 من يناير سنة 1970 امام محكمة اول درجة ان المدعى بالحق المدنى تقدم بصورة عرفية من المذكرة مثار الاتهام فعرضتها المحكمة على المتهم فقرر انها مقدمة و انها مطابقة للمذكرة المودعة بملف تلك الدعوى . لما كان ذلك ، و كان البين ان هذه الصورة العرفية مطابقة للصورة الرسمية المقدمة من قلم الكتاب ، فان المحكمة لتمطئن ازاء كل ما تقدم الى صحتهما و مطابقتهما للاصل الذى كان مودعاً ملف الدعوى ، و من ثم فان ما يثيره المدافع عن المستانف - مؤخراً - فى هذا الشان لا يكون له محل . الطعن رقم 0102 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 451 بتاريخ 24-04-1978 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 2 ان البطاقة الشخصية الصادرة بالتطبيق لاحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شان الاحوال المدنية تعتبر ورقة رسمية فلا على المحكمة ان هى ركنت اليها فى اثبات سن الطاعن خضوعاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث . الطعن رقم 0302 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 989 بتاريخ 13-11-1980 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 5 لما كانت البطاقة الشخصية تعتبر دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها طبقاً لنص المادة 51 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شان الاحوال المدنية فهى تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التى يعتد بها فى تقدير سن الحدث طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث . ( الطعن رقم 302 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/13 ) الطعن رقم 2650 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 62 بتاريخ 20-01-1982 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 1 لما كان القانون لا يجعل لاثبات التزوير طريقاً خاصاً ما دامت المحكمة قد اطمانت من الادلة السائغة التى اوردتها الى ثبوت الجريمة ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الطاعن اعترف فى التحقيقات - بما لا يمارى فيه - بارتكاب جريمة التسمى باسم غير اسمه الحقيقى فى جواز السفر ، و لا يبين من محضر الجلسة انه طلب من المحكمة ان نقض حرر جواز السفر و البطاقة العائلية ، فليس له ان ينعى على الحكم عدم اطلاع المحكمة عليهما و عرضهما عليه او سلوك طريق معين فى اثبات الجريمة . ( الطعن رقم 2650 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/20 ) الطعن رقم 0249 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 95 بتاريخ 11-01-1943 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 1 ان محاضر التحقيق التى يجريها البوليس او النيابة ، و ما تحويه هذه المحاضر من اعترافات المتهمين و معاينات المحققين و اقوال الشهود ، هى عناصر اثبات تخضع فى كل الاحوال لتقدير القاضى ، و تحتمل الجدل و المناقشة كسائر الادلة . فللخصوم ان يفندوها دون ان يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير ، و للمحكمة بحسب ما ترى ان تاخذ بها او ان تطرحها . و لا يخرج عن هذه القاعدة الا ما استثناه القانون و جعل له حجية خاصة بنص صريح كمحاضر المخالفات التى نصت المادة 139 من قانون تحقيق الجنايات على وجوب اعتماد ما دون فيها الى ان يثبت ما ينفيه . و اذن فاذا انكر المتهم الاعتراف المعزو اليه ، فانه يكون من واجب المحكمة ان تحقق دعواه و تقدرها ، فتاخذ بالاعتراف اذا تبينت صدقه و صدوره عنه ، و تطرحه اذا ثبت لديها انه فى الواقع لم يصدر عنه . و ذلك من غير ان تكون مقيدة بالقواعد المدنية التى توجب الاخذ بما تضمنته الاوراق الرسمية الا اذا ثبت عن طريق الطعن بالتزوير تغيير الحقيقة فيها . فاذا هى لم تفعل ، بل اعتبرت محضر البوليس حجة رسمية واجباً الاخذ بها ، و ادانت المتهم بناء عليها ، فان ذلك منها يكون قصوراً يعيب حكمها و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 249 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/11 ) الطعن رقم 1746 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 94 بتاريخ 13-11-1930 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 1 وثيقة الزواج لا تنهض حجة رسمية على تاريخ ميلاد انسان لانها لم تعد لذلك . الطعن رقم 6288 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 111 بتاريخ 24-01-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 4 من المقرر ان الادلة فى المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة ان تلتفت عن دليل النفى و لو حملته اوراق رسمية ما دام يصح فى العقل ان يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمانت اليها المحكمة من باقى الادلة فى الدعوى و كان الحكم قد اورد الادلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة اليه مطرحاً للاسباب السائغة التى اوردها تلك الورقة الرسمية التى قدمها الطاعن و اورد التشكيك بها فى الادلة المستمدة من اقوال الشهود التى عولت عليها المحكمة فان ما يثيره الطاعن ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الادلة و فى استنباط المحكمة لمعتقدها و هو ما لا يجوز اثارته لدى محكمة النقض . الطعن رقم 8262 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 445 بتاريخ 23-03-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 7 لما كان الحكم قد عرض للشهادة المقدمة من الطاعن الثانى و التى تفيد انه كان فى خدمة وقت الحادث و التفت عنها لعدم اطمئنانه اليها و كان من المقرر ان ادلة الدعوى تخضع فى كل الاحوال لتقدير القاضى و لو كانت اوراقاً رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل ان يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى استخلصها القاضى من باقى الادلة ، و كانت المحكمة قد اطمئانت الى اقوال المجنى عليه من ان الطاعنين من بين الجناة مرتكبى الحادث و اصرحت الشهادة التى قدمها الطاعن الثانى لعدم الاطمئنان اليها ، فان ما يثيره فى هذا الشان ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . ( الطعن رقم 8262 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/23 ) الطعن رقم 5522 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1313 بتاريخ 25-12-1989 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 25 لما كانت المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث قد نصت على انه " لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فاذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير " و كان مناط رسمية الورقة وفق المادة 390 من القانون المدنى - المقابلة للمادة 10 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 - ان يكون محررها موظفاً عمومياً او مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها و اعطائها الصيغة الرسمية ، و يقصد به فى هذا الخصوص شخص تعينه الدولة المصرية لاجراء عمل من الاعمال المتعلقة بها او لتنفيذ امر من اوامرها اجرته على ذلك او لم تؤجره ، و من ثم فان المحررات التى قدمها الطاعن العاشر سواء لمحكمة الموضوع او لهذه المحكمة - محكمة النقض - بشان تاريخ ميلاده و المنسوب صدورها الى الجمهورية اللبنانية لا تعتبر اى منهما فى حكم الوثيقة الرسمية وفقاً لقانون الاحداث سالف الذكر ، و لا يغير من الامر التصديق من جانب السلطات المصرية على اختام و توقيعات المسئولين بالخارجية اللبنانية التى مهرت بها هذه المحررات ، اذ ليس من شان ذلك ان يغير من طبيعتها او يضفى صفة الرسمية على فحواها طالما ان تدخل الموظفين المصريين لم يتصل بالبيانات الواردة فيها سواء التحقق من صحتها ام الموافقة عليها او اعتمادها . الطعن رقم 1551 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 58 بتاريخ 09-01-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 3 المحاضر التى يحررها اعضاء النيابة العامة لاثبات التحقيق الذى يباشرونه هى محاضر رسمية لصدورها من موظف مختص بتحريرها ، و هى بهذا الاعتبار حجة بما يثبت فيها - و ان كانت حجيتها لا تحول بين المتهمين و بين ابداء دفاعهم على الوجه الذى يرونه مهما كان متعارضاً مع ما اثبت فيها . ( الطعن رقم 1551 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/9 ) الطعن رقم 2617 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 336 بتاريخ 13-03-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 2 دفاتر الاحوال هذه شانها شان محاضر جمع الاستدلالات التى يجريها مامور الضبط القضائى ، هى عناصر اثبات تخضع فى كل الاحوال لتقدير القاضى و تحتمل الجدل و المناقشة كسائر الادلة . و من المقرر فى المواد الجنائية ان القاضى فى حل من عدم الاخذ بالدليل المستمد من اية ورقة رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل ان يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى استخلصها القاضى من باقى الادلة . اما ما جاء فى القانون عن حجية الاوراق الرسمية و الاحكام المقررة للطعن فيها فمحله فى الاجراءات المدنية و التجارية حيث عينت الادلة و وضعت قواعدها التى يلتزم القاضى بان يجرى فى قضائه على مقتضاها . ( الطعن رقم 2617 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/13 ) الطعن رقم 2620 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 340 بتاريخ 13-03-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 3 اخذ الحكم بالصلح الذى تم بين المجنى عليها و بين المتهم فى مقام تخفيف العقوبة و التفاته عنه فى معرض نفى التهمة عنه لا يعيبه ، ذلك انه بفرض صحة ما اورده المتهم عن هذا الصلح فانه لا يعدو ان يكون قولاً جديداً من المجنى عليها يتضمن عدولها عن اتهامه ، و هو ما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع و سلطتها فى تجزئة الدليل ، و لا تلتزم فى حالة عدم اخذها به ان تورد سبباً لذلك اذ الاخذ بادلة الثبوت التى ساقها الحكم يؤدى دلالة الى اطراح الصلح المذكور . الطعن رقم 3879 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 132 بتاريخ 23-01-1986 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - ان الادلة فى المواد الجنائية اقتناعية و للمحكمة ان تلتفت عن دليل النفى و لو حملته اوراق رسمية ما دام يصح فى العقل ان يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمانت اليها من باقى الادلة فى الدعوى . الطعن رقم 4567 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 117 بتاريخ 10-01-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 3 لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن عرض المجنى عليه على الطبيب الشرعى لتقدير سنه و رد عليه بقوله " فضلاً عن ان السيد الطبيب الشرعى قدر سن المجنى عليه بست سنوات وقت توقيع الكشف الطبى عليه بعد وقوع الحادث فان الثابت بوثيقة رسمية و من واقع شهادة ميلاده انه من مواليد 1979/12/17 و من ثم فانه يتعين الالتفات عن هذا الدفاع و اطراحه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى اثبات ان المجنى عليه لم يبلغ السابعة من عمره وقت الحادث من افادة المدرسة الملحق بها استناداً الى الاطلاع على شهادة ميلاده المودعة بالمدرسة و كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما ورد بهذه الافادة فهى تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التى يعتد بها فى تقدير سن المجنى عليه طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث ، و اذ كانت الجريمة المسندة للطاعن قد وقعت بتاريخ 1986/9/7 فان سن المجنى عليه وقت ارتكاب الجريمة التى دين بها الطاعن تكون اقل من سبع سنوات و من ثم فان ما ورد به الحكم على طلب الطاعن - فى السياق المتقدم يكون سائغاً متفقاً مع صحيح القانون و يضحى النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد . ( الطعن رقم 4567 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/1/10 ) الطعن رقم 4683 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1314 بتاريخ 14-12-1988 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 3 لما كان القانون رقم 629 لسنة 1955 بتعديل بعض احكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشان التوثيق - و الذى صدر بعد الغاء جهات القضاء الملى بمقتضى احكام القانون رقم 462 لسنة 1955 - قد نص فى المادة الثالثة منه على ان : " تلغى اقلام التوثيق بالمحاكم الشرعية كما تلغى عملية التوثيق بالمجالس الملية و تحال الى مكتب التوثيق جميع المضابط و السجلات و الدفاتر المتعلقة بها " . كما جرى نص المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشان التوثيق المعدلة باحكام القانون رقم 629 لسنة 1955 المشار اليه على ان : " تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات و ذلك فيما عدا عقود الزواج و اشهادات الطلاق و الرجعة و التصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين و المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة و الملة و يتولى توثيق عقود الزواج و الطلاق بالنسبة الى المصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة موثقون منتدبون يعينون بقرار من وزير العدل - و يضع الوزير لائحة تبين شروط التعيين فى وظائف الموثقين المنتدبين و اختصاصتهم و جميع ما يتعلق بهم " . مما مفاده ان الشارع قصر اختصاص الموثقين المنتدبين الذين يعينون بقرار من وزير العدل على توثيق عقود الزواج و الطلاق دون غيرها من المحررات و العقود و هو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 629 لسنة 1955 فيما اوردته من انه " كما روئ تنظيم توثيق عقود الزواج بالنسبة للمصريين غير المسلمين المتحدى الملة بوضع نظام مماثل لنظام الماذونين ، فجعل الاختصاص فى توثيق عقود الزواج كموثقين منتدبين يكون لهم المام بالاحكام الدينية للجهة التى يتولون التوثيق فيها و على ان لا يمس ذلك التوثيق الاجراءات الدينية - و نص المشروع على ان يصدر بشان هؤلاء الموثقين المنتدبين قرار من وزير العدل ينظم كيفية تعيينهم و اختصاصاتهم و تاديبهم على النحو المتبع فى شان الماذونين . " و فيما اوردته من انه : و قد استتبع ذلك تعديل المادة 3 من قانون التوثيق يجعل الاختصاص لهذه المكاتب يتناول جميع المحررات عدا عقود الزواج و اشهادات الطلاق و الرجعة و التصادق على ذلك بالنسبة للمصريين المسلمين فهذه يستمر الماذونون فى توثيقها كما نص على ان توثيق الزواج و الطلاق فيما يتعلق بالمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة يقوم به موثقون منتدبون بقرار من وزير العدل " و يؤكد هذا التفسير ان قرار وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين - و الذى صدر تطبيقاً لاحكام المادة الثالثة من القانون رقم 629 لسنة 1955 نص فى المادة 15 منه على انه : " لا يجوز للموثق المنتدب ان يوثق غير عقود الزواج و الرجعة و الطلاق و التصادق على ذلك الخاصة بالاشخاص المصريين المتحدى الطائفة و الملة التابعين للجهة الدينية التى يقوم بالتوثيق لها " . كما نص فى المادة 18 على ان : يكون لدى كل موثق منتدب دفتران احدهما لقيد الزواج و المصادقة عليه و ما يتعلق بكل ذلك ، الاخر لقيد الطلاق ، و يتسلم هذين الدفترين من المحكمة التابع لها ، و بعد انتهاء اى دفتر يسلمه الى المحكمة فوراً بايصال " . كما توالت باقى نصوصه على تنظيم عملية توثيق عقود الزواج و الطلاق - فى الاحوال التى تسمح بها شريعة الجهة الدينية التى يتبعها الموثق المنتدب - دون ان تتعرض من قريب او بعيد لتوثيق محاضر الخطبة - و من ثم فان قيام الموثق المنتدب بتحرير محضر الخطبة لا يصبغه بالصيغة الرسمية و لا يعد بالتالى من الاوراق الرسمية التى قصدها الشارع بالحماية بمقتضى نص المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات ما دام ان تحريره اياها يخرج عن نطاق اختصاصه و صفته كموثق منتدب طبقاً لاحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 629 لسنة 1955 و قرار وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين ، و لا يقدح فى سلامة هذا النظر ان تكون شريعة الجهة التى يتبعها الموثق المنتدب قد خوبته عقد الخطبة او جرى العمل على تحرير محضريها ما دامت القوانين و اللوائح لم تخوله ذلك و لم تخلع عليه صفة الموظف العام فى هذا المقام و هو المعنى الذى يستفاد من نص المادتين العاشرة و الحادية عشر من قانون الاثبات فيما نصت عليه الاولى من ان : " المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه او ما تلقاه من ذوى الشان ، و ذلك طبقاً للاوضاع القانونية و فى حدود سلطته و اختصاصه . فاذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية ، فلا يكون لها الا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشان قد وقعوها بامضاءاتهم او باختامهم او ببصمات اصابعهم " . و ما نصت عليه الثانية من ان " المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من امور قام بها محررها فى حدود مهمته " . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اعتبر محضر الخطبة من الاوراق الرسمية و دان الطاعنة بجناية الاشتراك مع موظف عمومى حسن النية فى تزويره ، فانه يكون قد اخطا تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ، و اذ كانت الواقعة كما هى مبينة بامر الاحالة - و دون حاجة الى تحقيق - لا تعتبر جناية او جنحة مما يدخل فى اختصاص محكمة الجنايات طبقاً لنص المادة 216 من قانون الاجراءات الجنائية ، فانه يتعين و عملاً بنص المادة 382 من القانون ذاته القضاء بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى . و احالتها الى محكمة الجنح المختصة ما دام الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار الاركان اللازمة لتوافر جريمة التزوير فى محرر عرفى و بالاخص ركن الضرر و هو ما يقتضى استظهاره تحقيقاً موضوعياً يخرج عن اختصاص محكمة النقض ، و يعجزها ان تقول كلمتها فى مدى تاثيم الواقعة . ( الطعن رقم 4683 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/14 ) الطعن رقم 11681 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 252 بتاريخ 06-02-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اوراق رسمية فقرة رقم : 2 لما كان ما نقله الحكم عن الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية ، ان البيانات المتاحة لديها عن تحركات المواطنين سفراً و وصولاً هى عن المدة من اول يناير سنة 1983 حتى 8 من فبراير سنة 1986 - تاريخ تحرير الشهادة - و انه يستدل فيها على بيانات خاصة بالمطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - لا يقطع بان الاخير كان فى تاريخ تحرير التوكيل فى 21 اغسطس سنة 1983 مقيماً خارج البلاد ، و هو ما انتهى اليه الحكم . لما كان ذلك ، هو تقرير صحيح لا يفسد استدلاله ، فان الحكم يكون قد استقام دليله ، و ينحل ما يدعيه الطاعن من مخالفة حجية الشهادة الرسمية و التعويل على افتراض قابل لحصول عكسه الى محض جدل موضوعى فى استخلاص عقيدة المحكمة لا يجوز امام محكمة النقض .