إقامة الاجانب فى مصر

اقامة الاجانب فى مصر يبين من استظهار نصوص المواد 9 و 10 و 15 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شان جوازات السفر و اقامة الاجانب ، ان اقامة الاجنبى فى جمهورية مصر اياً كانت صفتها - سواء اكانت خاصة ام عادية ام مؤقتة - هى مركز قانونى لا ينشا من تلقاء نفسه ، بل لابد لنشوئه من صدور قرار ادارى به . الطعن رقم 0355 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 27 بتاريخ 10-11-1956 الموضوع : اجنبى الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر فقرة رقم : 2 انه و ان اختلفت الشروط و الاوضاع و مدى الاثار القانونية فى كل حالة من حالات الاقامة الثلاث " الخاصة و العادية و المؤقتة " الا انه يلزم فيها جميعاً طبقاً للمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ان تكون بترخيص من وزارة الداخلية ، فاذا كانت الاقامة مؤقتة ترخصت فى تقدير مناسباتها بسلطة مطلقة فى حدود ما تراه متفقاً مع المصلحة العامة باوسع معانيها ، اذ الاقامة العارضة لا تعدو ان تكون صلة وقتية عابرة لا تقوم الا على مجرد التسامح الودى من جانب الدولة ، و لا تزايلها هذه الصفة مهما تكرر تجديدها ، ما دام لم يصدر قرار ادارى ينشىء للاجنبى مركزاً قانونياً فى اقامة من نوع اخر ، و اذا كانت الاقامة خاصة او عادية كان للوزارة ان ترفض الترخيص بها او تجديدها ، حتى لو توافرت شروطها الاخرى اذا كان فى وجود الاجنبى ما يهدد امن الدولة او سلامتها فى الداخل او فى الخارج او اقتصادها القومى او الصحة العامة او الاداب العامة او السكينة العامة او كان عالة على الدولة ، و ذلك بدون حاجة الى اخذ راى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 ؛ اذ اشترط اخذ راى هذه اللجنة انما يلزم ، طبقاً للمادة 15 ، فى حالة ابعاد الاجنبى من ذوى الاقامة الخاصة او العادية خلال مدة الاقامة المرخص له فيها ، فلا يلزم اخذ رايها عند تقدير ملاءمة الترخيص للاجنبى فى الاقامة او تجديدها اياً كانت صفتها بعد انتهائها ، و لا عند ابعاد الاجنبى من ذوى الاقامة المؤقتة حتى خلال مدة الاقامة المرخص له فيها . ( الطعن رقم 355 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/11/10 ) الطعن رقم 0555 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 557 بتاريخ 01-02-1964 الموضوع : اجنبى الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر فقرة رقم : 1 ان الاصل فى اقامة الاجنبى باقليم الدولة و فى حق الدولة فى ابعاده هو ان الدولة اذا ما سمحت للاجنبى بالدخول الى اقليمها فانه لا يترتب على ذلك نشوء حق دائم لهذا الاجنبى فى الاستقرار باقليمها فهذا الحق مقصور على الوطنيين وحدهم . و تحدد الدولة عادة للاجنبى الذى يفد الى اقليمها مدة اقامة معينة يغادر الاقليم لزاماً عند انقضائها ما لم تسمح له بتجديد هذه المدة لاجل اخر معلوم - و يتمتع الاجنبى خلال المدة الصرح له بها ، بالاقامة و التنقل داخل اقليم الدولة وفقاً للشروط و الاوضاع التى تحددها الدولة فى هذا الشان غير ان حق الاجنبى فى ذلك يرد عليه قيد اساسى مستمد من حق الدولة فى البقاء و المحافظة على كيانها . و هذا الحق الاصيل كاف وحده لتخويل الدولة سلطة ابعاد كل اجنبى يهدد سلامتها و ذلك على الرغم من عدم انقضاء مدة الاقامة المصرح بها و الواقع انه لم تكن هناك قواعد قانونية تنظيم اقامة الاجانب فى مصر اقامة مؤقتة و اقامة دائمة الى ان ابرمت اتفاقية مونترو بالغاء الامتيازات الاجنبية فتنبه الشارع المصرى الى ضرورة معالجة امر دخول الاجانب هذه الديار و اقامتهم بها بتشريع محدد فاصدر القانون رقم 49 لسنة 1940 بشان جوازات السفر و اقامة الاجانب فى مصر على ان هذا القانون و ان نظم دخول الاجانب فى هذه البلاد و خروجهم منها الا انه اكتفى فى شان اقامة الاجانب بنص المادة العاشرة منه ، و هذه المادة تلزم الاجنبى بمغادرة الاراضى المصرية بمجرد انتهاء مدة الاقامة التى رخص له بها الا اذا حصل على ترخيص بمدها قبل انتهائها فلم يبين هذا القانون احكام الترخيص بالاقامة و مدتها . و قد صدر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى 26 من مايو سنة 1952 فى شان جوازات السفر و اقامة الاجانب فى مصر و نص فى مادته الخامسة و العشرين على الغاء القانون رقم 49 لسنة 1940 المشار اليه كما الغى المرسوم الصادر فى 22 من يونية سنة 1938 الخاص بابعاد الاجانب و قد بين المشرع فى هذا المرسوم بقانون احكام الاراضى المصرية و الخروج منها و الاقامة بها و الابعاد منها فبسط فى المادة التاسعة منه القاعدة العامة هى ان الترخيص بالاقامة شرط لاقامة الاجنبى فى مصر فجرت هذه المادة بانه يجب على كل اجنبى ان يكون حاصلاً على ترخيص فى الاقامة و ان يغادر الاراضى المصرية عند انتهاء مدة اقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد اقامته و قسمت المادة العاشرة الاجانب من حيث الاقامة الى ثلاث فئات :- الاولى : تضم الاجانب ذوى الاقامة الخاصة و هم اجانب رخص لهم بحكم القانون فى الاقامة مدة معينة تتجدد وجوباً عند الطلب الا فى حالات استثنائية . و جاء فى الفقرة الخامسة من بند الاجانب ذوى الاقامة الخاصة " و يرخص لافراد هذه الفئة فى الاقامة لمدة عشر سنوات تجدد عند الطلب و ذلك ما لم يكونوا فى احدى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 15 " و نصت المادة الخامسة عشرة من هذا القانون على ان [لوزير الداخلية بقرار منه ابعاد الاجانب . و لا يجوز ابعاد الاجنبى ذى الاقامة الخاصة او العادية الا اذا كان فى وجوده ما يهدد امن الدولة او سلامتها فى الداخل او فى الخارج او اقتصادها القومى او الصحة العامة او الاداب العامة او كان عالة على الدولة و بشرط اخذ راى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية - المادة 16" و للفئة الثانية التى نصت عليها المادة العاشرة هى فئة الاجانب ذوى الاقامة العادية . و الفئة الثالثة هى فئة الاجانب ذوى الاقامة المؤقتة . اما الفئة الثانية " الاجانب ذوو الاقامة العادية " فتضم اجانب رخص لهم بحكم القانون فى الاقامة مدة معينة - خمس سنوات - الا فى حالات استثنائية يجوز للسلطة التنفيذية تجديد اقامتهم . اما الفئة الثالثة " الاجانب ذوو الاقامة المؤقتة " فتضم اجانب جعل الترخيص لهم فى الاقامة و كذلك تجديدها جوازياً للسلطة التنفيذية . و قد قدر الشارع فى التفرقة ما بين مختلف هذه الفئات ظروف مصر الخاصة و مصالحها و الغرض الذى يهدف اليه الاجنبى من الاقامة و مدى تجاوبه او تنافره مع حاجة الدولة فليس الامر على سواء بالنسبة لهؤلاء جميعاً من حيث مصالح الدولة و سياستها العامة . و مفاد ما تقدم ان المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 تلزم الاجنبى الذى يبغى الاقامة فى مصر ان يحصل على ترخيص بها من وزارة الداخلية و تلزمه بمغادرة الاراضى المصرية بمجرد انتهاء مدة الاقامة المرخص له بها ما لم يحصل قبل انتهائها على ترخيص بمدها فاذا ما اقام بغير ترخيص سواء كان ذلك ابتداء ام بعد انتهاء مدة اقامة سبق ان رخص له بها جاز انهاء اقامته و تكليفه مغادرة البلاد فحق الاجانب فى الاقامة على اقليم الدولة من الحقوق التى تستقل هى بالتصرف فيها و تنظيمها و تعيين ما يترتب عليها من اثار دون ان يرد على سلطاتها فى ذلك قيد الا ان ترتبط بمعاهدة او تصدر تشريعاً خاصاً فى هذا الشان و قد رخص الشارع المصرى للاجنبى ذى الاقامة الخاصة و بحكم القانون فى الاقامة عشر سنوات تبدا من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى 26 من مايو سنة 1952 المنشور بالعدد رقم 87 من الوقائع المصرية - و جعل هذه المدة تجدد وجوباً اى دون مجال لتقدير السلطة التنفيذية بمجرد الطلب و يستثنى من كل ذلك ان يكون الاجنبى فى احدى حالات الابعاد المنصوص عليها فى المادة 15 فقرة ثانية التى لم تترك ابعاد الاجنبى من ذوى الاقامة الخاصة خاضعاً لتقدير السلطة التنفيذية بل حددت الحالات التى يجوز فيها الابعاد و اشترطت لاجرائه اخذ راى لجنة خاصة بينت تشكيلها المادة 16 من المرسوم بقانون سالف الذكر فاذا ما وجد الاجنبى فى احدى هذه الحالات سقط حقه فى الترخيص و فى تجديد الترخيص . الطعن رقم 0555 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 557 بتاريخ 01-02-1964 الموضوع : اجنبى الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر فقرة رقم : 2 اذا كانت وزارة الداخلية قد وافقت على عودة المدعى الى البلاد و منحته تاشيرة بالاذن بدخول مصر عاد مقتضاها فى 23 من ابريل سنة 1958 لغرض خاص معين هو زيارة والدته الطاعنة فى السن بعد وفاة والده و لمدة محددة موقوتة عدتها شهران اثنان على سبيل التسامح المجرد للغرض المذكور . فموافقة وزارة الداخلية و الحالة هذه لا تعدو ان تكون سماحاً لهذا الاجنبى بدخول البلاد لاقامة عارضة مبتداة مما تترخص فيه جهة الادار بسلطتها التقديرية فى حدود ما تراه متفقاً و المصلحة العامة فلها ان ترخص ابتداء فى الاقامة او لا ترخص كما ان لها تحديد مدة هذه الاقامة ، و كذا تجديدها اذا انتهت او عدم تجديدها و متى انتهت الاقامة المرخص فيها و رفضت الادارة تجديدها لما قام لديها من اسباب مبررة و اعتبارات تتصل بالامن و بالصالح العام و يرجع اليها فى تقدير خطورتها وجب على الاجنبى مغادرة البلاد فوراً . و لا يحول دون ايثار الصالح العام و تغليب جانب الامن و ضروراته و سلامة الدولة فى هذا الشان وجود مصلحة شخصية للاجنبى بالبلاد تتحقق ببقائه فيها فترة من الزمن . و الثابت من الاوراق ان جهة الادارة كانت تستطيع بعد ابعاد المطعون فيه فى اعقاب العدوان الطائش على مصر عدم التصريح له بالعودة الى البلاد . و لكنها سمحت له فى ابريل سنة 1958 بالدخول بتاشيرة مؤقتة تلبية للعوامل السالف شرحها ثم مدت الادارة بعد ذلك اقامته هذه حتى 24 من فبراير سنة 1959 ، و الترخيص فى الاقامة و تجديدها على ما سلف بيانه جوازى لها و قد طلبت ادارة المباحث العامة بكتابها رقم "58/7650 فى 20 من اغسطس سنة 1958 عند مد فترة اقامته المؤقتة العارضة باسباب تتعلق بامن البلاد و سلامتها ، و من ثم فان هذا التسامح السخى من جانب الادارة من جهة و قيام السبب المتصل بالصالح العام من جهة اخرى و الوضع القانونى للمطعون فيه من حيث طبيعة حقه فى الاقامة و الاجراء الذى اتخذ حياله من جهة ثالثة كل اولئك يبعد بل ينفى اصالة شبهة اساءة استعمال السلطة و يهدر القول بان مخالفة وقعت لاحكام القانون . هذا الى ان المطعون عليه قد غادر البلاد بالفعل مع زوجته و اولاده فى 7 من اغسطس سنة 1960 . ( الطعن رقم 555 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/2/1 ) الطعن رقم 0024 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 888 بتاريخ 28-03-1964 الموضوع : اجنبى الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر فقرة رقم : 1 ان قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم "79" لسنة 1960 فى شان دخول و اقامة الاجانب ، باراضى الجمهورية العربية المتحدة و الخروج منها ، المنشور بالجريدة الرسمية فى 24 من مارس سنة 1960 بالعدد رقم 71 قد افرد الباب الثالث منه لاحكام تراخيص الاقامة . و قد نصت المادة السادسة عشر منه على انه يجب على كل اجنبى ان يكون حاصلاً على ترخيص فى الاقامة و عليه ان يغادر اراضى الجمهورية العربية المتحدة عند انتهاء مدة اقامته ، ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد اقامته . و قسمت المادة 17 منه الاجانب من حيث الاقامة الى ثلاث فئات :- "1" اجانب ذوى اقامة خاصة . "2" اجانب ذوى اقامة عادية . "3" اجانب ذوى اقامة مؤقتة . و حددت المادة 18 منه فئات الاجانب ذوى الاقامة الخاصة ، و هى خمس فئات . و جاء فى الفقرة السابعة من هذه المادة ما ياتى : " و يرخص لافراد هذه الفئة فى الاقامة مدة عشرة سنوات تتجدد عند الطلب ، و ذلك ما لم يكونوا فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة "26" و واضح ان المشرع قد ميز فئة معينة من الاجانب "ذوى الاقامة الخاصة" نظراً لتوطد الصلة بينهم و بين الجماعة الوطنية ، و ارتباطهم بها مادياً او معنوياً و هؤلاء هم الفلسطينيون ، و الاجانب الذين ولدوا فى الاقليم المصرى قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم "74" لسنة 1592 ، و الاجانب الذين مضى على اقامتهم فى الاقليم المصرى عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم "74" لسنة 1952 و الاجانب الذين مضى على اقامتهم اكثر من خمس سنوات كانت تتجدد بانتظام ، و العلماء و رجال الادب و الفن و الصناعة و الاقتصاد و غيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد ، فرخص لهم فى الاقامة مدة عشر سنوات بحكم القانون . كذلك قرر ان يكون تجديد هذه المدة وجوبياً لمدة عشر سنوات بحكم القانون . كذلك قرر ان يكون تجديد هذه المدة وجوبياً لمدة عشر سنوات اخرى بمجرد الطلب ، و ذلك فيما عدا الحالات التى يتحقق فيها بالنسبة لهؤلاء الاجانب سبب من اسباب الابعاد . و من ثم يتضح ان اقامة الاجانب المنتمين الى هذه الفئة - و هى الاقامة الخاصة - هى فى الواقع من قبيل الاقامة الممتدة ، لان الترخيص بالاقامة و تجديدها يتم بقوة القانون دون ان يكون للادارة سلطة تقديرية فى هذا الشان . و انما للسلطة التنفيذية ان ترفض الترخيص بالاقامة او تجديدها اذا ما توفرت حالة من حالات المادة "26" . و هذه المادة لا تسمح بابعاد الاجنبى ذى الاقامة الخاصة بمجرد وجوده ف احدى حالات الابعاد المنصوص عليها منها ، و انما تتطلب فضلاً عن ذلك عرض الامر على لجنة تشكل خصيصاً لهذا الغرض مع مراعاة موافقة هذه اللجنة . و قد جاء الباب الرابع من القانون رقم 89 لسنة 1960 خاصاً بالابعاد . و تنص المادة "25" منه على ان لوزير الداخلية بقرار منه ابعاد الاجانب . و تجرى المادة "26" بما ياتى :- " لا يجوز ابعاد الاجنبى من ذوى الاقامة الخاصة الا اذا كان فى وجوده ما يهدد امن الدولة او سلامتها فى الداخل او فى الخارج او اقتصادها القومى او الصحة العمومية ، او الاداب العامة او السكينة العامة او كان عالة على الدولة و بعد عرض الامر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة "29" و موافقتها " . و تشكل لجنة الابعاد هذه من وكيل وزارة الداخلية رئيساً ، و من رئيس ادارة الفتوى و التشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة ، و رئيس ادارة الفتوى و التشريع لوزارة الخارجية و مدير ادارة القنصليات بوزارة الخارجية . و مندوب عن مصلحة الامن العام اعضاء . و تبدى اللجنة رايها فى امر الابعاد على وجه السرعة . و جاء فى المذكرة الايضاحية لهذا القانون عن الاقامة الخاصة انه قد روعى فيها احترام الحقوق المكتسبة . و ان قواعد تنظيم ابعاد الاجانب قصرت التمتع بعرض حالات الابعاد على اللجنة الاستشارية على الاجانب ذى الاقامة الخاصة فقط. و ظاهر من نص المادة "26" ان المشرع خص فئة الاجانب من ذوى الاقامة الخاصة بامتياز مقصود اذ علق ابعادهم دون غيرهم من الاجانب على توافر احد الاسباب الورادة بصلب المادة "26" . و غنى عن القول ان هذه الاسباب هى من المرونة بحيث يمكن ان تتدرج تحتها كافة المبررات المتصورة بالنسبة للابعاد و هذا الضمان يضاف الى الضمان الذى قرره المشرع للاجانب من ذوى الاقامة الخاصة و هو اشتراط .. عرض امر ابعادهم على اللجنة المشار اليها فى المادة 29 و وجوب موافقة هذه اللجنة و لا شك ان فى تعليق ابعاد ذوى الاقامة الخاصة على موافقة لجنة تضم عناصر قانونية و قضائية لكفيل بجعل الابعاد بعيداً عن الاهواء و التسرع. و قد كان التشريع السابق المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 يقتصر فى هذا الصدد على اشتراط اخذ راى اللجنة السالف ذكرها دون ان يستلزم موافقتها . انه من المبادئ المقررة ان للدولة حق ابعاد من ترى ابعاده من الاجانب غير المرغوب فى بقائهم وفقاً لخطرهم ، و تاميناً لسلامتها ، و صيانة لكيانها شعباً و مجتمعاً من كل ما يضره . كما ان للدولة الحق فى تقدير ما يعتبر ضاراً بشئونها الداخلية و الخارجية و ما لا يعتبر كذلك ، و لها حق اتخاذ الاجراءات المناسبة لكل مقام فى حدود الواجبات الانسانية ، و ما تعورف عليه دولياً ، و لها سلطة تقديرية لمبررات الابعاد و لا يرد على هذا الحق الا قيد حسن استعماله بحيث يكون الابعاد قائماً على اسباب جدية يقتضيها الصالح العام فى حدود القانون . 3) ليس للقضاء الادارى ، فى حدود رقابته القانونية ان يتطرق الى بحث ملاءمة الابعاد الذى كشفت جهة الادارة عن سببه ، او ان يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب ، و مدى ما يمكن ترتيبه عليه من اثار باحلال نفسه محل وزارة الداخلية فيما هو متروك لتقديرها و وزنها . بل ان وزارة الداخلية حرة فى تقدير اهمية الحالة و الخطورة الناجمة عنها و الاثر الذى يناسبها و لاهميته للقضاء الادارى على ما تكون منه عقيدتها و اقتناعها فى شئ من هذا ، ذلك ان نشاط هذا القضاء فى وزنه لقرارات الابعاد ينبغى ان يقف عند حد المشروعية او عدمها فى نطاق الرقابة الادراية فلا يجاوزها الى وزن مناسبات قرار الابعاد او مدى خطورتها مما يدخل فى نطاق الملاءمة التقديرية التى تملكها الادارة و تنفرد بها بغير معقب عليها فيها ما دام قرارها قد خلا من اساءة استعمال السلطة و من مخالفة القانون . ( الطعنان رقما 24 لسنة 8 ق و 452 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/3/28 ) الطعن رقم 0024 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 888 بتاريخ 28-03-1964 الموضوع : اجنبى الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر فقرة رقم : 2 1) ان قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم "79" لسنة 1960 فى شان دخول و اقامة الاجانب ، باراضى الجمهورية العربية المتحدة و الخروج منها ، المنشور بالجريدة الرسمية فى 24 من مارس سنة 1960 بالعدد رقم 71 قد افرد الباب الثالث منه لاحكام تراخيص الاقامة . و قد نصت المادة السادسة عشر منه على انه يجب على كل اجنبى ان يكون حاصلاً على ترخيص فى الاقامة و عليه ان يغادر اراضى الجمهورية العربية المتحدة عند انتهاء مدة اقامته ، ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد اقامته . و قسمت المادة 17 منه الاجانب من حيث الاقامة الى ثلاث فئات :- "1" اجانب ذوى اقامة خاصة . "2" اجانب ذوى اقامة عادية . "3" اجانب ذوى اقامة مؤقتة . و حددت المادة 18 منه فئات الاجانب ذوى الاقامة الخاصة ، و هى خمس فئات . و جاء فى الفقرة السابعة من هذه المادة ما ياتى : " و يرخص لافراد هذه الفئة فى الاقامة مدة عشرة سنوات تتجدد عند الطلب ، و ذلك ما لم يكونوا فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة "26" و واضح ان المشرع قد ميز فئة معينة من الاجانب "ذوى الاقامة الخاصة" نظراً لتوطد الصلة بينهم و بين الجماعة الوطنية ، و ارتباطهم بها مادياً او معنوياً و هؤلاء هم الفلسطينيون ، و الاجانب الذين ولدوا فى الاقليم المصرى قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم "74" لسنة 1592 ، و الاجانب الذين مضى على اقامتهم فى الاقليم المصرى عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم "74" لسنة 1952 و الاجانب الذين مضى على اقامتهم اكثر من خمس سنوات كانت تتجدد بانتظام ، و العلماء و رجال الادب و الفن و الصناعة و الاقتصاد و غيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد ، فرخص لهم فى الاقامة مدة عشر سنوات بحكم القانون . كذلك قرر ان يكون تجديد هذه المدة وجوبياً لمدة عشر سنوات بحكم القانون . كذلك قرر ان يكون تجديد هذه المدة وجوبياً لمدة عشر سنوات اخرى بمجرد الطلب ، و ذلك فيما عدا الحالات التى يتحقق فيها بالنسبة لهؤلاء الاجانب سبب من اسباب الابعاد . و من ثم يتضح ان اقامة الاجانب المنتمين الى هذه الفئة - و هى الاقامة الخاصة - هى فى الواقع من قبيل الاقامة الممتدة ، لان الترخيص بالاقامة و تجديدها يتم بقوة القانون دون ان يكون للادارة سلطة تقديرية فى هذا الشان . و انما للسلطة التنفيذية ان ترفض الترخيص بالاقامة او تجديدها اذا ما توفرت حالة من حالات المادة "26" . و هذه المادة لا تسمح بابعاد الاجنبى ذى الاقامة الخاصة بمجرد وجوده ف احدى حالات الابعاد المنصوص عليها منها ، و انما تتطلب فضلاً عن ذلك عرض الامر على لجنة تشكل خصيصاً لهذا الغرض مع مراعاة موافقة هذه اللجنة . و قد جاء الباب الرابع من القانون رقم 89 لسنة 1960 خاصاً بالابعاد . و تنص المادة "25" منه على ان لوزير الداخلية بقرار منه ابعاد الاجانب . و تجرى المادة "26" بما ياتى :- " لا يجوز ابعاد الاجنبى من ذوى الاقامة الخاصة الا اذا كان فى وجوده ما يهدد امن الدولة او سلامتها فى الداخل او فى الخارج او اقتصادها القومى او الصحة العمومية ، او الاداب العامة او السكينة العامة او كان عالة على الدولة و بعد عرض الامر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة "29" و موافقتها " . و تشكل لجنة الابعاد هذه من وكيل وزارة الداخلية رئيساً ، و من رئيس ادارة الفتوى و التشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة ، و رئيس ادارة الفتوى و التشريع لوزارة الخارجية و مدير ادارة القنصليات بوزارة الخارجية . و مندوب عن مصلحة الامن العام اعضاء . و تبدى اللجنة رايها فى امر الابعاد على وجه السرعة . و جاء فى المذكرة الايضاحية لهذا القانون عن الاقامة الخاصة انه قد روعى فيها احترام الحقوق المكتسبة . و ان قواعد تنظيم ابعاد الاجانب قصرت التمتع بعرض حالات الابعاد على اللجنة الاستشارية على الاجانب ذى الاقامة الخاصة فقط. و ظاهر من نص المادة "26" ان المشرع خص فئة الاجانب من ذوى الاقامة الخاصة بامتياز مقصود اذ علق ابعادهم دون غيرهم من الاجانب على توافر احد الاسباب الورادة بصلب المادة "26" . و غنى عن القول ان هذه الاسباب هى من المرونة بحيث يمكن ان تتدرج تحتها كافة المبررات المتصورة بالنسبة للابعاد و هذا الضمان يضاف الى الضمان الذى قرره المشرع للاجانب من ذوى الاقامة الخاصة و هو اشتراط .. عرض امر ابعادهم على اللجنة المشار اليها فى المادة 29 و وجوب موافقة هذه اللجنة و لا شك ان فى تعليق ابعاد ذوى الاقامة الخاصة على موافقة لجنة تضم عناصر قانونية و قضائية لكفيل بجعل الابعاد بعيداً عن الاهواء و التسرع. و قد كان التشريع السابق المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 يقتصر فى هذا الصدد على اشتراط اخذ راى اللجنة السالف ذكرها دون ان يستلزم موافقتها . انه من المبادئ المقررة ان للدولة حق ابعاد من ترى ابعاده من الاجانب غير المرغوب فى بقائهم وفقاً لخطرهم ، و تاميناً لسلامتها ، و صيانة لكيانها شعباً و مجتمعاً من كل ما يضره . كما ان للدولة الحق فى تقدير ما يعتبر ضاراً بشئونها الداخلية و الخارجية و ما لا يعتبر كذلك ، و لها حق اتخاذ الاجراءات المناسبة لكل مقام فى حدود الواجبات الانسانية ، و ما تعورف عليه دولياً ، و لها سلطة تقديرية لمبررات الابعاد و لا يرد على هذا الحق الا قيد حسن استعماله بحيث يكون الابعاد قائماً على اسباب جدية يقتضيها الصالح العام فى حدود القانون . 3) ليس للقضاء الادارى ، فى حدود رقابته القانونية ان يتطرق الى بحث ملاءمة الابعاد الذى كشفت جهة الادارة عن سببه ، او ان يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب ، و مدى ما يمكن ترتيبه عليه من اثار باحلال نفسه محل وزارة الداخلية فيما هو متروك لتقديرها و وزنها . بل ان وزارة الداخلية حرة فى تقدير اهمية الحالة و الخطورة الناجمة عنها و الاثر الذى يناسبها و لاهميته للقضاء الادارى على ما تكون منه عقيدتها و اقتناعها فى شئ من هذا ، ذلك ان نشاط هذا القضاء فى وزنه لقرارات الابعاد ينبغى ان يقف عند حد المشروعية او عدمها فى نطاق الرقابة الادراية فلا يجاوزها الى وزن مناسبات قرار الابعاد او مدى خطورتها مما يدخل فى نطاق الملاءمة التقديرية التى تملكها الادارة و تنفرد بها بغير معقب عليها فيها ما دام قرارها قد خلا من اساءة استعمال السلطة و من مخالفة القانون . ( الطعنان رقما 24 لسنة 8 ق و 452 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/3/28 ) الطعن رقم 0024 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 888 بتاريخ 28-03-1964 الموضوع : اجنبى الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر فقرة رقم : 3 ليس للقضاء الادارى ، فى حدود رقابته القانونية ان يتطرق الى بحث ملاءمة الابعاد الذى كشفت جهة الادارة عن سببه ، او ان يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب ، و مدى ما يمكن ترتيبه عليه من اثار باحلال نفسه محل وزارة الداخلية فيما هو متروك لتقديرها و وزنها . بل ان وزارة الداخلية حرة فى تقدير اهمية الحالة و الخطورة الناجمة عنها و الاثر الذى يناسبها و لاهميته للقضاء الادارى على ما تكون منه عقيدتها و اقتناعها فى شئ من هذا ، ذلك ان نشاط هذا القضاء فى وزنه لقرارات الابعاد ينبغى ان يقف عند حد المشروعية او عدمها فى نطاق الرقابة الادراية فلا يجاوزها الى وزن مناسبات قرار الابعاد او مدى خطورتها مما يدخل فى نطاق الملاءمة التقديرية التى تملكها الادارة و تنفرد بها بغير معقب عليها فيها ما دام قرارها قد خلا من اساءة استعمال السلطة و من مخالفة القانون . ( الطعنان رقما 24 لسنة 8 ق و 452 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/3/28 ) الطعن رقم 1357 لسنة 14 مكتب فنى 15 صفحة رقم 237 بتاريخ 21-03-1970 الموضوع : اجنبى الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر فقرة رقم : 1 ان من المقرر ان اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع متى توافرت لديهم نية التوطن ، اذ ان الاساس هو توطن الاسرة ، ذلك التوطن الذى يعبر عن ارتباطها بالوطن ، و ترتيباً على ذلك فان من حق الابناء الاستفادة من اقامة ابائهم و اجدادهم متى كانت هذه الاقامة متصلة من الاصول الى الفروع . الطعن رقم 1357 لسنة 14 مكتب فنى 15 صفحة رقم 237 بتاريخ 21-03-1970 الموضوع : اجنبى الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر فقرة رقم : 2 ان فكرة التوطن تقوم على عنصرين ، عنصر مادى يتمثل فى الاقامة الفعلية ، و عنصر معنوى هو نية الاستقرار و البقاء . و تخلف العنصر المادى خلال فترة معينة لاسباب عارضة او طارئة ، كرعاية بعض المصالح او طلب العلم او السياحة ، لا يؤثر على دوام و اتصال الاقامة ، و لا يمكن ان يؤدى الى حرمان الفرد من التمتع بالجنسية المؤسسة على فكرة التوطن طالما توافرت لديه نية الاستقرار و البقاء . ( الطعن رقم 1357 لسنة 14 ق ، جلسة 1970/3/21 ) الطعن رقم 3524 لسنة 20 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1408 بتاريخ 20-06-1987 الموضوع : اجنبى الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر فقرة رقم : 1 ان المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شان دخول و اقامة الاجانب باراضى الجمهورية العربية المتحدة و الخروج منها تنص على انه " يجب على كل اجنبى ان يكون حاصلا على ترخيص فى الاقامة ، و عليه ان يغادر اراضى الجمهورية العربية المتحدة عند انتهاء مدة اقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد اقامته " و تنص المادة 17 من هذا القانون على ان يقسم الاجانب من حيث الاقامة الى ثلاث فئات : 1 - اجانب ذوى اقامة خاصة . 2- اجانب ذوى اقامة عادية . 3- اجانب ذوى اقامة مؤقتة ، و اوردت المادتان 18 ، 19 من القانون الاحكام و الشروط التى يجب توافرها لمنح الاقامة الخاصة او العادية ، ثم نصت المادة 20 من ذات القانون على ان الاجانب ذوى الاقامة المؤقتة و هم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة ، و يجوز منح افراد هذه الفئة ترخيصا فى الاقامة مدة اقصاها سنة و يجوز تجديدها .. و نصت المادة 20 من القانون على انه " لوزير الداخلية بقرار منه ابعاد الاجانب " و نصت المادة 26 على انه " لا يجوز ابعاد الاجنبى من ذوى الاقامة الخاصة الا اذا كان فى وجوده ما يهدد امن الدولة او سلامتها فى الداخل او فى الخارج او اقتصادها القومى او الصحة العامة او الاداب العامة او السكينة العامة او كان عالة على الدولة بعد عرض الامر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 29 و موافقتها . و من حيث انه يبين مما تقدم من نصوص و احكام ان المشرع قد غاير فى الحكم و الشروط بين منح الاجانب حق الاقامة الخاصة او الاقامة العادية او الاقامة المؤقتة ، بحيث يعتبر صاحب اقامة مؤقتة كل من لا تتوافر فى شانه الشروط المتطلبة لمنح الاقامة الخاصة او العادية كما منح وزير الداخلية سلطة تقديرية فى ابعاد الاجانب بقرار منه و لم يقيدها الا بالنسبة لاصحاب الاقامة الخاصة حيث اوضح الاسباب التى يتعين ان يقوم عليها قرار الابعاد الذى لا يصدر الا بعد العرض على لجنة الابعاد المشكلة وفقا لحكم المادة 29 من القانون و موافقتها على الابعاد ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على ان جهة الادارة تتمتع فى ممارسة الابعاد بالنسبة لاصحاب الاقامة المؤقتة بسلطة تقديرية واسعة لا يحد منها او يقيدها الا ان يصدر قرارها بالابعاد لاصحاب هذا النوع من الاقامة دون ان يكون مشوبا بالتعسف فى استعمال السلطة او الانحراف بها ، و هى فى ذلك تخضع لرقابة القضاء الادارى شانها شان كافة ما يصدر عنها من قرارات مبنية على سلطة تقديرية ، و الامر هنا مرده ان تقوم امام الادارة فى اتخاذها لقرار الابعاد اعتبارات جدية تجعل فى اقامة الاجنبى فى امثال هذه الحالات ما يهدد امن الدولة او سلامة اقتصادها او ينطوى على اخلال بالنظام العام او الاداب العامة و الصحة و السكينة العامة و غير ذلك من الاعتبارات التى ترى معها الادارة ابعاد الاجنبى صاحب الاقامة المؤقتة . ( الطعن رقم 3524 لسنة 20 ق ، جلسة 1987/6/20 ) الطعن رقم 0753 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 657 بتاريخ 07-04-1956 الموضوع : اجنبى الموضوع الفرعي : اقامة الاجانب فى مصر فقرة رقم : 1 ان المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شان جوازات السفر و اقامة الاجانب صريحة فى انه " يجب على كل اجنبى ان يكون حاصلاً على ترخيص فى الاقامة و ان يغادر الاراضى المصرية عند انتهاء مدة اقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد اقامته " . فالترخيص او عدم الترخيص للاجنبى بالاقامة ، و مد او عدم اقامته بعد ذلك ، هو على مقتضى المادة المذكورة من المسائل التى تترخص الادارة فى تقديرها بسلطة مطلقة فى حدود ما تراه متفقاً من الصالح العام ، و ليست سلطتها هذه مقيدة بقيود او اثار قانونية معينة فرضها القانون مقدماً ، و مرد ذلك الى ان الدولة بحكم ما لها من سيادة اقليمية تتمتع بسلطة عامة مطلقة فى تقدير مناسبات اقامة او عدم اقامة الاجنبى فى اراضيها ، و لا تلتزم قانوناً لا بالسماح له بالدخول فيها و لا بمد اقامته بها ، الا اذا كانت تشريعات ترتب له حقاً من هذا القبيل بحسب الاوضاع و الشروط التى تقررها ، فان لم يوجد ، وجب عليه مغادرة البلاد مهما تكن الاعذار او الذرائع التى يتعلل بها او يتحمل لها ، حتى و لو لم يكن به سبب يدل على خطورته على الامن او الاداب ، اذ اقامته العارضة لا تعدو ان تكون صلة وقتية عابرة لا تقوم الا على مجرد التسامح الودى من جانب الدولة ، و امر ذلك كله متروك تقديره لسلطتها المطلقة استناداً الى سيادتها على اقليمها و حقها فى اتخاذ ما تراه لازماً من الوسائل للمحافظة على كيانها و مصالح رعاياها حسبما يتراءى لها انه محقق للمصلحة العامة باوسع معانيها . و على هدى ما تقدم ، فان الادارة اذ اصرت على مغادرة المطعون عليها للبلاد بعد انتهاء مدة اقامتها التى كانت قد رخصت لها بها ، و اذ رفضت مدها لها من سلطة تقديرية مطلقة فى هذا الشان بمراعاة ان سلوكها مقترناً بماضيها فى فترة اقامتها الاخيرة التى انتهت لا يبرر هذا المد بصرف النظر عن تعللها لهذا المد بحجة الاستشفاء بحمامات حلوان لمدة قد ظهر للمحكمة انها مع ذلك قد انقضت - ان الادارة اذ تصرفت على هذا النحو لا تكون قد خالفت القانون او اساءت استعمال سلطتها فى شئ ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون ، فيتعين الغاؤه و رفض طلب وقف التنفيذ ، و هذا كله مع عدم المساس باصل طلب الالغاء . ( الطعن رقم 753 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/4/7 )