الاماكن المؤجرة للحكومة

الاماكن المؤجرة للحكومة الطعن رقم 0158 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1059 بتاريخ 15-05-1952 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 1 متى كان الواقع هو ان مصلحة الاملاك اجرت الى الطاعن قطعة ارض فضاء مملوكة للحكومة و نص فى البند الحادى عشر من عقد الايجار على انه اذا لزم كل او بعض الارض المؤجرة لغرض منفعة عامة يعتبر هذا العقد ملغى من تلقاء نفسه بالنسبه للجزء الماخوذ لهذه المنفعة العامة و بدون اى حق فى تعويض ، فان الحكم المطعون فيه اذ اعمل هذا البند فى حالة استيلاء فرع من فروع الحكومة " وزارة الزراعة " على قطعة من هذه الارض لمنفعة عامة هى مكافحة الجراد لم يخطىء فى تطبيق قانون العقد اذ مصلحة الاملاك انما كانت تتعاقد لمصلحة جميع فروع الحكومة كلما لزم ايا منها كل او بعض العين المؤجرة لمنفعة عامة ، كما ان هذا البند يطبق كما كانت المنفعة العامة ظاهرة دون حاجة الى صدور قرار بالاستيلاء كمقتضى الاتفاق . ( الطعن رقم 158 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15 ) الطعن رقم 0359 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 577 بتاريخ 03-05-1956 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 1 تاجير املاك الحكومة يحكمه قانون ايجارات املاك الميرى الحرة الصادر فى سنة 1900 و المعدل فى سنة 1901 و الذى صدرت لتنفيذه قرارات عديدة من وزير المالية كان اخرها القرار رقم 40 الصادر فى 1940/3/12 . الطعن رقم 0359 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 577 بتاريخ 03-05-1956 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 2 مفاد نصوص المواد 7و15و17و40و41و42و48و147 من قانون ايجارات املاك الميرى الحرة الصادر فى سنة 1900 والمعدل فى سنة 1901 ان لتاجير املاك الميرى اجراءات نظمها القانون الذى قطع فى ان المحافظ او المدير هو الذى يقوم بالتاجير بصفته اصيلا و هو الذى يوقع على عقده بعد استيفاء اجراءات الضمان و المساحة و الحصر و التسليم ثم ياتى بعد ذلك كله تحرير عقد الايجار و بتحريره يعتبر ان العقد قد تم و اصبح ملزماً لعاقديه ، و لا يغنى عنه موافقة وزير المالية . فاذا كان الحكم قد اعتبر ان موافقة وزارة المالية على تاجير اطيان الجزائر المملوكة للحكومة لشخص بالممارسة بدلاً من المزاد يكفى لانعقاد الايجار و ان توقيع مدير المديرية على عقد الايجار ليس ضروريا بعد ذلك على اعتبار انه ليس اصيلا و انه نائب وزير المالية ، فان الحكم يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 359 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/5/3 ) الطعن رقم 0944 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 204 بتاريخ 13-01-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 ، سريان جميع احكامه على الاماكن المبينة به بكافة ما اشتمل عليه م قيود و قواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر و المستاجر و من بينها تلك المتعلقة بتحديد الاجرة ، و اية ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من النص من تحديد اجرة تلك المبانى و طريقة احتسابها على اساس خاص تبعاً للجهة الحكومية المستاجرة لها . و اذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان عين النزاع تقع بقرية ... ... ... مركز ... ... ... و انها كانت فى دور الانشاء فى 1958/12/2 حتى تم اعدادها و تاجيرها لمديرية التربية و التعليم بالدقهلية لاستغلاله كمدرسة بتاريخ 1959/6/23 و من ثم فان اجرتها تخضع لاحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، اذ تنص المادة "5" من القانون المذكور مضافة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 على ان " ... ... ... " كما تنص المادة الاولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 على ان "... ... ... " مما مؤداه خضوع اجرة عين النزاع للتخفيض المقرر بهذين القانونين ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فان النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون و تاويله يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 944 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/1/13 ) الطعن رقم 0039 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 422 بتاريخ 23-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 1 النص فى المادة الاولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين قبل تعديله بالقانون رقم 157 لسنة 1962 يدل على انه و ان كان الاصل فى الاماكن التى كانت واقعة فى غير المناطق المبينة بالجدول المرفق بالقانون . انها لا تخضع للتشريعات الاستثنائية اياً كان مستاجروها ، الا ان المشرع شاء اخضاعها لها متى كان المستاجر احدى مصالح الحكومة او فروعها او احد مجالس المحافظة او المدن او القرى حتى يتيسر القيام بالمرافق العامة المعهودة الى هذه الاشخاص المعنوية العامة بتدبير اماكن لها باجور معقولة مراعاة للصالح العام ، مما مفاده سريان احكامها كافة على هذه الاماكن بكل ما تشتمل عليه من قيود و قواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر و المستاجر ، دون تفرقة بين ما تعلق منها بالامتداد القانونى او تحديد الاجرة ، شريطة ان يراعى الاساس المذكور فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر عند تحديد الحد الاقصى الذى تفرضه هذه التشريعات او الاسس التى تقررت فى التعديلات اللاحقة للقانون رقم 121 لسنة 1947 بالنسبة للاماكن و اجزاء الاماكن التى استجدت بعد صدوره . الطعن رقم 0039 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 422 بتاريخ 23-05-1979 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 2 لما كان البين من الحكم المطعون فيه ان عين النزاع . المؤجرة لوزارة الشئون الاجتماعية لاستعمالها مقراً للوحدة الاجتماعية - انشئت و اعدت للسكن خلال عام 1959 ، فان تحديد اجرتها يخضع للقانون رقم 168 لسنة 1961 المعمول به ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1961 و الذى اضاف مادة جديدة الى القانون 121 لسنة 1947 هى المادة 5 مكرراً "5" تقضى بان " تخفض بنسبة 20 فى المائة الاجور الحالية للاماكن التى انشئت بعد العمل بالقانون 55 لسنة 1958 المشار اليه و ذلك ابتداء من الاجرة المستحقة عن الشهر التالى لتاريخ العمل بهذا القانون ... " ، كما يخضع لقوانين التخفيض اللاحقة المنطبقة عليها استناداً لنص المادة الرابعة عشر من القانون 121 لسنة 1947 لا يغير من ذلك صدور قرار وزير الاسكان بتاريخ 1965/5/13 بتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 على هذه القرية اذ يقتصر نطاق هذا القرار على غير الاماكن المؤجرة للاماكن للاشخاص المعنوية العامة الواردة بالمادة الرابعة عشر و التى اخضعت لاحكام هذا القانون منذ بدء سريانه . الطعن رقم 1087 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 496 بتاريخ 13-02-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 14 من القانون 121 لسنة 1947 على ان " تسرى احكام هذا القانون على الاماكن و اجزاء الاماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول و المشار اليه بالمادة الاولى اذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة و فروعها ، و يكون احتساب الاجرة على اساس اجرة اغسطس 1944 ، او اجرة المثل " يدل على سريان احكام القانون 121 لسنة 1947 على تلك الاماكن بكافة ما اشتمل عليه من قيود و قواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر و المستاجر و من بينهما تلك العلاقة بتحديد الاجرة سواء كانت المبانى مؤجرة وقت العمل به او انشئت فى وقت لاحق ، و ذلك ان لفظ " الاماكن " و كذا لفظ " اجزاء الاماكن " الوارد بنص المادة سالفة البيان جاء فى عبارة عامة ، و لم يقيم دليل على تخصيصه بالمبانى المنشاة عند العمل بالقانون او تلك التى تنشا فى فترة معينة فيجب حمله على عمومه و اثبات حكمه لجميع المبانى المؤجرة لجهات حكومية نظراً لتاريخ اقامتها . ( الطعن رقم 1087 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/2/13 ) الطعن رقم 1066 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1637 بتاريخ 31-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 1 النص فى المادة الاولى من القانون 564 لسنة 1955 على انه " لا تسرى احكام القانون 121 لسنة 1947 بشان ايجارات الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين على المساكن الملحقة بالمرافق و المنشات الحكومية و المخصصة لسكنى و عمال هذه المرافق " يدل على ان هذا الاستثناء انما يتعلق بعدم سريان احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 دون سواه من القوانين المنظمة لعلاقات المؤجر بالمستاجر و اولها القانون المدنى الذى لا يعدو القانون رقم121 لسنة 1947 ان يكون استئناء منه هذا الى اقتصار المساكن المستثناه بنص المادة الاولى من القانون المتقدم على تلك المخصصة لغرض محدد هو سكن موظفى المرافق المشار اليها و عمالها دون ما جاوزها من اماكن ان تكن ملحقة بتلك المرافق الا انها ليست مخصصة لهذا الغرض بالذات . لما كان ذلك ، و كان الثابت من اوراق الطعن ان المطعون عليها ليست من موظفى الجهة المتعاقدة معها او من عمالها فان المسكن مثار النزاع لا يكون بذلك من المساكن التى يشملها الاستئناف انف الذكر مما يغنى بذاته عن النظر فى اثر ذلك الاستثناء فى خضوع العلاقة بشانه لاحكام القانون المدنى او خروجاً عنها و لا يكون ثمة وجه للنعى على الحكم المطعون فيه لعدم تطبيقه لاحكام القانون رقم 564 لسنة 1955 على واقعة الدعوى . الطعن رقم 1066 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1637 بتاريخ 31-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت ان علاقة الطرفين بشان ذلك المسكن - الملحق باحدى المرافق - انما ترجع الى سنة 1967 فانه يحكمها القانون القائم انئذ دون ما اعقبه من قوانين ما لم يرد بها ما يسبغ عليها اثراً رجعيا خلافاً للاصل الدستورى العام المقرر فى هذا الصدد ، و لما كان القانونان رقما 52 لسنة 1969 و 49 لسنة 1977 الصادران بعدم قيام العلاقة انفة الذكر خلواً من نص بذلك ، بحكم تلك العلاقة - فانه لا يكون ثمة محل للاستدلال بهما فى مقام التعريف بالمساكن التى لا تخضع لحكمها ، و لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنها . الطعن رقم 1066 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1637 بتاريخ 31-05-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 3 عدم سريان احكام القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الاماكن على المساكن المملوكة للدولة او الهيئات او المؤسسات العامة المخصصة لعمال معينين بحكم وظائفهم على ما يقضى به القرار التفسيرى التشريعى رقم 2 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا لتفسير احكام القانون انف الذكر علاوة على ان اثره لا يجاوز عدم خضوع تلك المساكن لقواعد تحديد الاجرة التى اوردها ذلك القانون دون ان يمتد الى تكييف طبيعة العلاقة التعاقدية المتصلة بتلك المساكن المخصصة لعمال معينين بحكم وظائفهم مما لا انطباق له على المطعون عليها الامر الذى لا يؤثر فيه استناد الحكم المطعون فيه الى القرار التفسيرى رقم 1 لسنة 1965 دون القرار رقم 2 لسنة 1965 . الطعن رقم 1067 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2131 بتاريخ 27-12-1980 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 2 اذا كان قد ترتب على صدور القانون رقم 8 لسنة 1966 زوال الشخصية الاعتبارية للاسعاف من المرافق التى تتولى ادارة وحداته المحافظة الواقعة فى نطاقها ، و ذلك فى حدود السياية العامة لوزارة الصحة فى هذا الشان ، فانه اصبح لا يعدو وحدة او فرعاً من مكونات وزارة الصحة و ليس له استقلال ذاتى فاذا ما رؤى نقله من مقره الى مكان اخر و احلال نوع اخر فى المكان الذى يشغله فانه لا يعد تركاً للمكان المؤجر و لا تنازلاً عنه باعتبار ان كليهما وحدتان تابعتان لذات الجهة الادارية و التى تترخص وحدها تحقيقاً للمصلحة العامة التى تتغياها بتنظيم ادارتها و المرافق التابعة لها ، لما كان ذلك ، و كان قسم الملاريا الذى حل محل مركز الاسعاف الطبى فى العين المؤجرة هو ايضاً من اجهزة وزارة الصحة فان شخصية المستاجر لم يطرا عليها اى تغيير و بالتالى لا يعتبر قسم الملاريا من الغير بالنسبة لمركز الاسعاف الطبى فى حكم الفقرة " ب " من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تجيز للمؤجر طلب اخلاء المكان المؤجر اذا تركه المستاجر للغير بغير اذن كتابى صريح من المالك ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بالاخلاء على سند من ان لجمعية الاسعاف الطبى شخصية اعتبارية مستقلة عن وزارة الصحة فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 1067 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/12/27 ) الطعن رقم 0359 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 913 بتاريخ 07-04-1983 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 1 النص فى المادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقات بين المؤجرين و المستاجرين على انه تسرى احكام هذا القانون على الاماكن و اجزاء الاماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول المشار اليه فى المادة الاولى اذا كانت مؤجرة لصالح الحكومة و فروعها او لمجالس المديريات او للمجالس البلدية و القروية . و يكون احتساب الاجرة على اساس اجرة شهر اغسطس سنة 1943 بالنسبة الى الاماكن المؤجرة لمجالس المديريات و اجرة شهر اغسطس سنة 1944 بالنسبة الى مصالح الحكومة و فروعها .. او اجرة المثل فى تلك الشهور مضافاً اليها النسبة المئوية فى المادة الرابعة من هذا القانون ، يدل على سريان جميع احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على تلك الاماكن بكافة ما اشتمل عليه من قيود و قواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر و المستاجر و من بينها المتعلقة بتحديد الاجرة ، و اية ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من النص على تحديد اجرة المبانى و طريقة احتسابها على اساس خاص تبعاً للجهة الحكومية المستاجرة لها . و اذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان عين النزاع تقع بقرية طوه مركز المنيا و انها كانت فى طور الانشاء فى 1958/4/5 حتى تم اعدادها و تاجيرها لمديرية التربية و التعليم بالمنيا لاستغلالها كمدرسة بتاريخ 1959/1/10 و من ثم فان اجرتها تخضع لاحكام القانون رقم 121 سنة 1947 و القوانين المعدلة له . و لا يغير من هذا النظر ان يكون المبنى قد انشئ طبقاً لمواصفات خاصة ليفى بالغرض الذى استؤجر من اجله ، و هو استغلاله كمدرسة ، اذ ان هذه المواصفات لا تخرجه عن نطاق تطبيق احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 سالف الذكر ، ذلك ان النص فى المادة الرابعة من هذا القانون على انه " لا يجوز ان تزيد الاجرة المتفق عليها فى عقود الايجار التى ابرمت منذ اول مايو سنة 1941 على اجرة شهر ابريل سنة 1941 او اجرة المثل لذلك الشهر الا بمقدار ما ياتى : ... فيما يتعلق بالمدارس و المحاكم و الاندية و المستشفيات و جميع الاماكن الاخرى المؤجرة للمصالح الحكومة او المعاهد العلمية : 25 من الاجرة المستحقة ، و فى المادة الاولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الاماكن على انه " تحدد ايجارات الاماكن المعدة للسكنى او لغير ذلك من الاغراض و التى تنشا بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 وفقاً لما ياتى ، و فى المادة الثانية من ذات القانون على انه و فى حالة المساكن المستقلة و المبانى ذات الصبغة الخاصة كالفيلات فيؤخذ فى الاعتبار عند تحديد قيمة ايجار هذه الابنية - علاوة على قيمة المبانى - قيمة الارض و الاساسات و التوصيلات الخارجية للمرافق باكملها و بصرف النظر عن الحد الاقصى المسموح به لارتفاع البناء " و فى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شان ايجار الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستاجرين على انه " تقدر اجرة المبنى على الاسس الاتية : ، و فى المادة 11 من ذات القانون على انه " ... و فى حالة المساكن المستقلة و المبانى المستقلة و المبانى ذات الصبغة الخاصة كالمدارس و المستشفيات فيؤخذ فى الاعتبار عند تقدير اجرة هذه الابنية .. كل ذلك يدل على ان المشرع لم يستثن المبانى ذات الصبغة الخاصة ، و التى تنشا طبقاً لمواصفات معينة لتستغل مدارس او مستشفيات او محاكم او اندية او غير ذلك من الاغراض من احكام قوانين ايجار الاماكن ، و انما اخضعها لاحكام هذه القوانين ، و من ثم فانها تخضع لاحكام تحديد الاجرة المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المعدلة له . و المعمول بها حتى الان طبقاً للمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . ( الطعن رقم 359 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/4/7 ) الطعن رقم 2109 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 496 بتاريخ 25-05-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 1 النص فى المادة الاولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشـان ايجار الاماكن - المنطبق على واقعة النزاع و المقابلة لنص المادتين 1 ، 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 - يدل على انه و ان كان الاصل فى الاماكن الواقعة بالقرى التى لم يصدر بشانها قرار من وزير الاسكان انها لا تخضع للتشريعات الاستثنائية اياً كان مسـتاجرها الا ان المشرع شاء اخضاعها لها متى كان المستاجر باحدى المصالح الحكومية او فروعها او احد المجالس المحلية او الهيئات و المؤسسات العامه حتى يتيسر القيام بالمرفق العامة المعهود الى هذه الاشخاص المعنويه العامه بتدبير اماكن لها باجور معتدلة مراعاه للصالح العام مما مفاده سريان احكامها كافه على هذه الاماكن بكل ما تشتمل عليه زمن قيود و قواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر و المستاجر و ذلك اعتباراً من تاريخ نشؤ العلاقة الايجارية مع احدى تلك الجهات و مؤدى ذلك انه لا محل لاعمال القواعد الخاصه بتحديد اجره الاماكن او تخفيضها متى كانت صادرة قبل نشـاة العلاقة الايجارية مع احدى الجهات المذكورة تحقيقات لاستقرار المعاملات و عدم تزعزع الروابط القانونية التى تكون قد نشات قبل خضوع الاماكن المذكورة لاحكام التشريعات الاستثنائية و لذلك فقد حرص المشرع على النص فى المادة الاولى المشار اليها على الا يكون لقرار وزير الاسكان عند نطاق سريان احكام القانون على بعض القرى اى اثر على الاجرة المتعاقد عليها قبل صدوره . الطعن رقم 1733 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 474 بتاريخ 15-02-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 3 اذ كان الطاعنان لا يجادلان فى ان الارض محل النزاع هى من الاراضى الخاضعة لاحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بشان تنظيم تاجير العقارات المملوكه للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها - و كان مفاد نصوص المواد 4 ، 47 ، 52 من القانون المذكور و المادة الاولى من اللائحة التنفيذية له و الفقرة السادسة منها - مجتمعه انه يلزم لنشوء العلاقة الايجارية المتعلقة بالعقارات المملوكه للدولة ملكية خاصة سواء كانت من الاراضى الزراعية او الاراضى البور ان تكون الاجراءات المنصوص عليها فى اللائحة قد اتبعت بعد توافر الشروط اللازم تحققها فى طالب الاستئجار و ان يصدر قرار من اللجنة المختصة بالموافقة على تاجير الارض و تحرير عقد الايجار مع الطالب ، فاذا ماتوقفت الاجراءات قبل اتمامها فلا يعتد بما تكون قد حصلته الجهه الادارية من مقابل الانتفاع من واضع اليد على الارض كسند لقيام عقد ايجار عنها مع هذه الجهة لما كان ذلك و كانت الاوراق قد خلت مما يفيد استكمال الاجراءات - و استيفاء الاوضاع اللازمة وفقاً لاحكام اللائحة التنفيذية المشار اليها لنشاة العلاقة الايجارية بين الطرفين عن الارض موضوع النزاع ، فانه لا محل لترتيب اثار هذه العلاقة بتمكين الطاعنين منها ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعنين لانتفاء قيام العلاقة الايجارية المدعى بها فانه لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1733 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/2/15 ) الطعن رقم 1891 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 92 بتاريخ 15-11-1989 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : الاماكن المؤجرة للحكومة فقرة رقم : 1 مفاد المادة 89 من القانون المدنى ان العقد لا يتم الا بتطابق الايجاب مع قبول معتبر قانوناً و كان المناط فى انعقاد عقود الايجار التى تبرمها المجالس المحلية للمدن و المراكز عن الاموال المملوكة للدولة و على ما يبين من نصوص المواد 12 ، 1/41 ، 1/50 من القانون رقم 52 لسنة 1975 باصدار قانون نظام الحكم المحلى - الذى يحكم واقعة النزاع و اللائحة التنفيذية له هو بتمام التصديق عليها من المجلس المحلى للمحافظة و اعتمادها وفقاً للقانون . ( الطعن رقم 1891 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/11/115 )