النيابة المتبادلة بين المدينين المتضامنين

النيابة المتبادلة بين المدينين المتضامنين الطعن رقم 0071 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 585 بتاريخ 06-03-1952 الموضوع : تضامن الموضوع الفرعي : النيابة المتبادلة بين المدينين المتضامنين فقرة رقم : 1 يشترط لرجوع المدين المتضامن على المدين المتضامن معه ان يكون قد وفى اكثر من نصيبه فى الدين . و اذن فمتى كان الواقع ان الطاعن مدين بالتضامن مع المطعون عليه فى عقد رهن و كان الحكم المطعون فيه قد اثبت باسباب سائغة انه لم يوف من الدين المضمون بالرهن الا اقل مما التزم به بمقتضى محضر الصلح المبرم بينه و بين المطعون عليه فان ما يزعمه من ان جميع اقساط الدين موضوع الصلح اصبحت واجبة الاداء له . لا سند له من القانون . ( الطعن رقم 71 سنة 20 ق ، جلسة 1952/3/6 ) الطعن رقم 0345 لسنة 21 مكتب فنى 07 صفحة رقم 168 بتاريخ 09-02-1956 الموضوع : تضامن الموضوع الفرعي : النيابة المتبادلة بين المدينين المتضامنين فقرة رقم : 3 القول بحق المدين المتضامن فى الرجوع على المدينين الاخرين بما دفعه عنهم و نزع ملكية ارضهم و شرائها بالمزاد لنفسه جهراً او بواسطة من يوكله او يسخره عنه خفيه . هذا القول محله ان يكون الوفاء من ماله الخاص . الطعن رقم 0345 لسنة 21 مكتب فنى 07 صفحة رقم 168 بتاريخ 09-02-1956 الموضوع : تضامن الموضوع الفرعي : النيابة المتبادلة بين المدينين المتضامنين فقرة رقم : 5 متى كان المدين المتضامن قد حل بحكم القانون محل الدائنين بمقدار ماعساه يكون قد دفعه زيادة عن نصيبة و يحق له الرجوع به على المدينين الاخرين فانه و ان امتنع عليه التنفيذ بها على مالهم مادامت محل نزاع الا انه لا يقبل طلب هؤلاء المدينين بشطب القيود و التسجيلات التى شملتها لتسوية الديون قبل معرفة مقدار تلك الزيادة التى يحق للمدين المذكور الحلول بها محل الدائنين فى القيود و التسجيلات المذكورة . ( الطعن رقم 345 لسنة 21 ق ، جلسة 1956/2/9 ) الطعن رقم 0345 لسنة 21 مكتب فنى 07 صفحة رقم 168 بتاريخ 09-02-1956 الموضوع : تضامن الموضوع الفرعي : النيابة المتبادلة بين المدينين المتضامنين فقرة رقم : 4 متى قررت محكمة الموضوع ان مديناً متضامناً قام بتسوية الدين و نزع ملكية اطيان المدينين الاخرين و شرائها بالمزاد لنفسه و انه اوفى مقابل التسوية لحسابهم جميعا و من المال المشترك ، فان النيابة التبادلية فى الالتزامات التضامنية او الوكالة الضمنية التى قررتها تلك المحكمة فى هذه الحالة تمنع من اضافة الملك الى الوكيل او النائب الراسى عليه المزاد بل و يعتبر رسو المزاد كانه لم يكن الا فى خصوص انهاء علاقة الدائن بالمدينين المنزوعة ملكيتهم. الطعن رقم 0399 لسنة 23 مكتب فنى 09 صفحة رقم 111 بتاريخ 23-01-1958 الموضوع : تضامن الموضوع الفرعي : النيابة المتبادلة بين المدينين المتضامنين فقرة رقم : 2 اذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهما بالتضامن فان كلا منهما يكون مستقلا عن الاخر فى الخصومة وفى مسلكه فيها والطعن على ما يصدر فيها من احكام . و لا مجال فى هذا الوضع للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامنى عن بعضهم البعض فى اجراءات الخصومة و اعتبار الاستئناف المرفوع من احدهما بمثابة مرفوع من الاخر . ( الطعن رقم 399 لسنة 23 ق ، جلسة 1958/1/23 ) الطعن رقم 0168 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1705 بتاريخ 22-11-1966 الموضوع : تضامن الموضوع الفرعي : النيابة المتبادلة بين المدينين المتضامنين فقرة رقم : 4 النيابة المتبادلة التى افترضها القانون بين المدينين المتضامنين تقوم فى احوالها الوارده بالتقنين المدنى الحالى على ان كل مدين يمثل سائر المدينين المتضامنين فيما ينفعهم لا فيما يضرهم . وانه وان كان التقنين المدنى السابق يتضمن قيام هذه النيابة فيما ينفع وفيما يضر الا ما يزيد من عبء الالتزام اعتبار بان ما يتخذ فى سبيل المحافظة على الالتزام واستبقائه هو من نتائجه الطبيعية التى تسرى فى حقهم ولو كانت ضارة بهم كما هو الشان فى قطع التقادم ، الا ان هذه النيابة المتبادلة على اختلاف سعتها فى القانونين لا تمتد حدودها فى كل منهما الى ما يعتبر زيادة فى عبء الالتزام على بعض المدنين المتضامنين بفعل الاخرين منهم ، كما ان المادة 207 من القانون المدنى القديم اذ تنص على ان " ترك احد المدينين حقه فى التمسك بمضى المدة لا يضر بالباقين " فان مؤدى هذا النص ان اقرار احد المدينين المتضامنين بالدين بعد ان اكتملت مدة سقوطه لا يسرى فى حق الباقين0 ( الطعن رقم 168 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/22 ) الطعن رقم 0149 لسنة 30 مكتب فنى 19 صفحة رقم 689 بتاريخ 02-04-1968 الموضوع : تضامن الموضوع الفرعي : النيابة المتبادلة بين المدينين المتضامنين فقرة رقم : 9 ان المادة 115 من القانون المدنى القديم اذ نصت على انه ,, اذا قام احد المتضامنين فى الدين بادائه او وفائه بطريق المقاصة مع الدائنين جاز له الرجوع على باقى المدينين كل منهم بقدر حصته ،، فقد افادت بذلك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - انه يشترط لرجوع المدين المتضامن على المدين المتضامن معه ان يكون قد اوفى اكثر من نصيبة فى الدين . الطعن رقم 0483 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 549 بتاريخ 22-04-1971 الموضوع : تضامن الموضوع الفرعي : النيابة المتبادلة بين المدينين المتضامنين فقرة رقم : 1 اذا اقام الدائن دعواه بطلب الدين على المدينين المتضامنين مجتمعين و صدر فيها الحكم لصالحه فان الاستئناف المرفوع من المحكوم عليهم بالتضامن لا يتعدد بتعددهم ، و الحكم الصادر برفض هذه الاستئنافات و تاييد الحكم الابتدائى ، انما هو بمثابة حكم جديد بذات حق الدائن الذى لا يتعدد بتعدد المسئولين عن الالتزام التضامنى ، بل يقوم على وحدة المحل ، كما يقوم المدنيون المتضامنون بعضهم مقام البعض فى الاحتجاج على الدائن باوجه الدفع المشتركة بينهم جميعاً ، و ينصب استئناف كل منهم على نفس طلبات الاخرين و هو ما يجعلها فى حكم الاستئناف الواحد ، يستحق بالنسبة لها رسم واحد ، و لا وجه للقول باستقلال كل مدين فى الخصومة و فى مسلكه فيها و الطعن على ما يصدر فيها من احكام و اعتبار الاستئناف المرفوع من احدهم مستقلاً عن استئناف الاخر بصدد تسوية الرسوم المستحقة عنه كما ان صدور الحكم بالزام المطعون عليه - احد المحكوم عليهم بالتضامن - بمصروفات استئنافه و بالزام باقى المحكوم عليهم بمصروفات استئنافهم ، لا يعتبر مانعاً من تقدير الرسوم المستحقة على هذه الاستئنافات و تسويتها وفقاً لاحكام القانون . و بالتالى فان الحكم المطعون فيه اذ قضى باحتساب رسم واحد عن جميع الاستئنافات ، لا يكون قد خالف الحكم السابق او مس حجيته . ( الطعن رقم 483 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/22 ) الطعن رقم 0341 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 933 بتاريخ 16-05-1972 الموضوع : تضامن الموضوع الفرعي : النيابة المتبادلة بين المدينين المتضامنين فقرة رقم : 3 لا ينال التضامن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من استقلال كل من المتضامنين عن الاخر فى الخصومة و فى الطعن فى الحكم الصادر فيها . الطعن رقم 0418 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1535 بتاريخ 08-11-1976 الموضوع : تضامن الموضوع الفرعي : النيابة المتبادلة بين المدينين المتضامنين فقرة رقم : 2 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهم بالتضامن كان كل منهم مستقلاً عن الاخر فى الخصومة ، لما كان ذلك و كان الثابت ان المطعون ضده لم يكن خصماً للطاعنين امام محكمة اول درجة فى الدعوى السابقة ، بل هو محكوم عليه معهما على وجه التضامن بالتعويض - لاخر - و كان الطاعنين لم يوجها طلبات للمطعون ضده امام المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف المرفوع منهما عن الحكم المشار اليه فلا يصح اعتباره خصماً حقيقاً للطاعنين فى هذا الاستئناف ، و من ثم فان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه - بالزام الطاعنين بتعويض المطعون ضده لثبوت الخطا فى جانبهما - على ان الحكم الصادر فى الاستئناف المشار اليه - الذى قضى برفض دعوى التعويض قبل المستانفين و تاييد الحكم المستانف بالنسبة للمطعون ضده - لا حجية له فى الدعوى الحالية لاختلاف الخصوم ، يكون قد التزم صحيح القانون . الطعن رقم 0453 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 809 بتاريخ 11-06-1987 الموضوع : تضامن الموضوع الفرعي : النيابة المتبادلة بين المدينين المتضامنين فقرة رقم : 2 استقر قضاء هذه المحكمة " الدائرة الجنائية " على ان التضامن ليس معناه مساواه المتهمين فى المسئولية فيما بينهم و انما معناه مساواتهم فى ان للمقضى له بالتعويض ان ينفذ على ايهم بجميع المحكوم به . الطعن رقم 0067 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 334 بتاريخ 27-02-1941 الموضوع : تضامن الموضوع الفرعي : النيابة المتبادلة بين المدينين المتضامنين فقرة رقم : 1 ان المادة 115 من القانون المدنى تنص على انه اذا قام احد المتضامنين فى الدين بادائه جاز له الرجوع على باقى المدينين معه كل بقدر حصته فى الدين . و مفاد هذا ان تضامن المدينين قبل الدائن لا يلزم عنه تضامنهم بعضهم قبل بعض . فالحكم الذى يقضى باعتبار المدينين متضامنين فيما بينهم لكونهم متضامنين قبل الدائن يكون مخالفاً للقانون متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 67 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/2/27 ) الطعن رقم 0072 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 334 بتاريخ 27-02-1941 الموضوع : تضامن الموضوع الفرعي : النيابة المتبادلة بين المدينين المتضامنين فقرة رقم : 1 انه بمقتضى المادة 115 من القانون المدنى لا يكون للمدين المتضامن الذى اوفى الدين ان يرجع على احد من المدينين معه الا بقدر حصته فى الدين . ثم انه و ان كان يجوز للمدين المتضامن الذى وفى الدائن بالدين ان يحل محله فى الضمانات التى كانت له كالرهون و الاختصاصات العقارية فان هذا الحلول انما يكون بداهة بالقدر الذى يجوز له ان يطالب به كل مدين . فاذا قضى الحكم بان المدين المتضامن ليس له ان يرجع بشىء على مدين متضامن معه دفع اكثر من حصته فى الدين ، و بالتالى ليس له ان يدخل فى توزيع ثمن اطيانه التى نزعت ملكيتها وفاء لدين اخر عليها ، و انه لذلك لا تكون له صفة فى الطعن على تصرفات هذا المدين بطريق الصورية او بغيرها من الطرق ، فانه لا يكون قد خالف القانون فى شىء . ( الطعن رقم 72 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/2/27 )