الاجراءات امام محكمة الجنايات

الاجراءات امام محكمة الجنايات الطعن رقم 1356 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 384 بتاريخ 18-12-1950 الموضوع : اجراءات المحاكمة فقرة رقم : 1 الاصل فى المحاكمات الجنائية ان تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و اذن فمتى كان الثابت من مراجعة محضر الجلسة امام محكمة اول درجة ان المحكمة لم تجر تحقيقاً ما ثم طلب الطاعن الى محكمة ثانى درجة ان تقرر سماع الشهود تحقيقاً لدفاعه ، الا انها قضت فى الدعوى دون ان تجيبه الى هذا الطلب او ترد عليه - فانها تكون قد اخلت بحقه فى الدفاع اخلالاً مبطلاً للحكم . ( الطعن رقم 1356 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 ) الطعن رقم 0951 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 159 بتاريخ 25-11-1952 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 ان القاعدة التى اتت بها المادة 383 من قانون الاجراءات الجنائية انما هى قاعدة تنظيمية لاعمال محكمة الجنايات لم يرتب القانون بطلاناً على عدم مراعاتها ، و لا هى تعتبر من الاجراءات الجوهرية المشار اليها فى المادة 331 من ذلك القانون . و اذن فاذا كان المتهم لم يعترض على فصل المحكمة الجنحة عن الجناية بعد تحقيق الدعوى و لا على سماعها المتهم فى الجنحة شاهداً فى الجناية بعد سماعه اقوال باقى الشهود - فانه لا يكون له ان يدفع ببطلان الاجراءات امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 951 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/25 ) الطعن رقم 1369 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 603 بتاريخ 09-03-1953 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 ما دام المتهم قد اعلن بتقرير الاتهام و بقائمة الشهود فى ظل القانون القديم ، فذلك مفاده ان القضية قد تم تحقيقها قبل صدور قانون الاجراءات الجنائية . و اذ كانت غرفة الاتهام بمقتضى هذا القانون قد حلت محل قاضى الاحالة فاصبحت هى وحدها المختصة بنظر القضية ، فانها اذا قررت احالة هذه القضية الى محكمة الجنايات لا يكون ثمة خطا فى هذه الاجراءات ، بل تكون الاجراءات قد تمت صحيحة وفقاً للقانون . ( القضية رقم 1369 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/9 ) الطعن رقم 0223 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 699 بتاريخ 13-04-1953 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 ان الاحكام الجنائية يجب ان تؤسس على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و اذن فمتى كان الواضح من الحكم الابتدائى ان المحكمة قد اسست قضائها بادانة الطاعن على اقوال الشهود فى التحقيقات الاولية دون ان تسمعهم بالجلسة و دون ان تجرى اى تحقيق فى الدعوى و كانت المحكمة الاستئنافية من جانبها لم تستكمل هذا النقص ، فان الحكم يكون باطلاً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 223 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 ) الطعن رقم 1440 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 439 بتاريخ 31-03-1954 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 لما كان القانون قد نص فى المادتين 370 و 371 من قانون الاجراءات الجنائية على ان يحدد تاريخ كل دور من ادوار انعقاد محاكم الجنايات قبله بشهر على الاقل بقرار من وزير العدل ، و بان يعد فى كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه ، و ان توالى محكمة الجنايات جلساتها الى ان تنتهى من نظر القضايا المقيدة بالجدول ، و كانت محكمة الجنايات المطعون فى حكمها اذ نظرت الدعوى فى اخر يوم فى دور الانعقاد و هو يوم 31 من يناير سنة 1953 و اجلت النطق بالحكم فيها مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات فى الدعوى المدنية الى جلسة 23 من فبراير سنة 1953 التى تقع فى الشهر التالى انما افادت بذلك ان المرافعات التحريرية فى الدعوى المدنية ما زالت مستمرة و هذا لا يتعارض مع القول بان دور الانعقاد فى محاكم الجنايات ينتهى بنهاية الشهر المحدد له ما دام للمحكمة ان توالى عملها فى نظر الدعاوى المعروضة عليها فى دور الانعقاد حتى تنتهى منها و لو جاوز ذلك التاريخ المحدد لنهايته ـ لما كان ذلك فان المحكمة بقرارها الانف الذكر لا تكون قد خالفت القانون فى شئ . ( الطعن رقم 1440 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/3/31 ) الطعن رقم 0025 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 385 بتاريخ 01-03-1954 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 ان المادة 383 من قانون الاجراءات الجنائية قد اجازت لمحكمة الجنايات اذا احيلت اليها جنحة مرتبطة بجناية و رات قبل تحقيقها ان لا وجه لهذا الارتباط ان تفصل الجنحة و تحيلها الى المحكمة الجزئية ، و المحكمة غير ملزمة ببيان الاسباب التى بنت عليها امرها بفصل الجنحة عن الجناية ، و اذن فمتى كانت المحكمة قد اثبتت فى محضر جلسة المحاكمة انها قررت فصل جنحة الضرب المسندة الى المتهمين عن جناية الشروع فى القتل المسندة اليهم ، و اعادة القضية الى النيابة لاتخاذ اجراءاتها فيها ، ثم مضت المحكمة بعد ذلك فى نظر الجناية دون ان يبدى الطاعنان اعتراضاً على هذا الفصل ، و دون ان يثيرا ما يدعيانه فى طعنهما من وجود ارتباط بين الجناية و الجنحة قد يؤثر على الحكم فى الدعوى ، فان ما يثيرانه لا يكون له محل . ( الطعن رقم 25 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/1 ) الطعن رقم 0406 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 571 بتاريخ 04-05-1954 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 لما كانت المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من قانون الاجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية امامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك دون ان تتقيد بالاحكام المدنية التى صدرت او تعلق قضاءها على ماعساه ان يصدر من احكام بشان نزاع مدنى قائم على موضوع الجريمة ، فان المحكمة اذ دانت المتهم فى جريمة تاخير محل ايجار يزيد على اجر المثل و الزيادة المقررة قانوناً دون انتظار الفصل فى الدعوى المدنية المرفوعة بشان تخفيض الاجرة لا تكون قد خالفت القانون . الطعن رقم 1104 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 49 بتاريخ 16-01-1956 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية ، و انما اباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية ، فاذا لم يكن الضرر ناشئاً عن هذه الجريمة بل كان نتيجة لفعل اخر و لو كان متصلاً بها سقطت تلك الاباحة و كانت المحكمة الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية ، و اذن فاذا قضت المحكمة المذكورة فيها بالتعويض على اساس المسئولية التقصيرية و هو اساس اخر غير الجريمة المرفوعة بها الدعوى ، فانها تكون قد تجاوزت حدود ولايتها . ( الطعن رقم 1104 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/16 ) الطعن رقم 1489 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 989 بتاريخ 24-12-1963 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 3 العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى و من كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث ، فلا يصح مطالبته بالاخذ بدليل دون اخر و متى اقتنع القاضى من الادلة المعروضة امامه بالصورة التى ارتسمت فى وجدانه للواقعة و خلص الى ارتكاب المتهم اياها وجب عليه ان ينزل العقاب به طبقاً للقانون . ( الطعن رقم 1489 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/24 ) الطعن رقم 1916 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 530 بتاريخ 01-06-1965 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 2 اذا كانت الدعوى قد احيلت الى محكمة الجنايات بطريق الخيرة بين وصفى الجناية و الجنحة ، فانه من المتعين على محكمة الجنايات - وفقاً للمادة 180 من قانون الاجراءات الجنائية - ان تتصدى لموضوع الدعوى و تحكم فيها بما تراه فان تبين لها ان الواقعة جنحة وجب عليها ان تفصل فيها ما دام الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم الاختصاص قد اصبح نهائياً له حجيته الملزمة بما يحول دون امكان اعادة القضية اليها . الطعن رقم 1054 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 775 بتاريخ 01-11-1965 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 من المقرر انه اذا كان المتهم لم يسلك الطريق الذى رسمه القانون فى المواد 185 ، 186 ، 187 من قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة الى الشهود الذين يطلب الى محكمة الجنايات سماعهم و لم تدرج اسماؤهم فى قائمة الشهود فلا تثريب على المحكمة ان هى لم تستجب الى طلب التاجيل لسماعهم . الطعن رقم 0090 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 329 بتاريخ 21-03-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 اعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة امام محكمة الجنايات لاقل من الاجل المحدد فى المادة 374 من قانون الاجراءات الجنائية و هى ثمانية ايام قبل الجلسة لا يؤثر فى صحة الاعلان ، لان ذلك ليس من شانه ان يبطله كاعلان مستوف للشكل القانونى ، و انما يصح للمتهم ان يطلب اجلاً لتحضير دفاعه استيفاء لحقه فى الميعاد الذى حدده القانون ، و على المحكمة اجابته الى طلبه و الا كانت اجراءات المحاكمة باطلة . الطعن رقم 0090 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 329 بتاريخ 21-03-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 2 من المقرر ان المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور امام مرحلة الاحالة و امام محكمة الجنايات مقررة لمصلحة المتهم نفسه فاذا لم يتمسك امام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها ، فانه يعتبر متنازلاً عنها لانه قدر ان مصلحته لم تمس من وراء مخالفتها ، فلا يجوز له من بعد ان يتمسك بوقوع هذه المخالفة . الطعن رقم 0717 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 787 بتاريخ 13-06-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 لم يتجه القانون - حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى اعلان الشهود الذين يرى مصلحة فى سماعهم امام محكمة الجنايات - الى الاخلال بالاسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود اثباتاً و نفياً ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهاداتهم و بين عناصر الاستدلال الاخرى فى الدعوى و المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى . و لما كان من شهود الواقعة من لم يستبن امره الا بجلسة المحاكمة لاول مرة ، فلم يستطع المتهم معرفته من قبل حتى يطلب الى مستشار الاحالة اعلانه او يقوم هو بهذا الاجراء اذا لم يدرج اسمه بقائمة الشهود ، فان ذلك يبيح له ان يطلب الى المحكمة سماعه او فى القليل التصريح له باعلانه . فاذا كان المدافع عن الطاعن قد طلب اصلياً البراءة و احتياطياً استدعاء باقى شهود الواقعة الذين اشار اليهم الضابط فى شهادته بجلسة المحاكمة ، فان الحكم اذ اغفل هذا الطلب فلم يجبه او يرد عليه - يكون معيباً مستوجباً نقضه . ( الطعن رقم 717 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/13 ) الطعن رقم 0854 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 806 بتاريخ 14-06-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 2 اذا كان الطاعن لم يسلك الطريق الذى رسمه القانون فى المواد 185 و 186 و 178 من قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة الى الشهود الذين يطلب من محكمة الجنايات سماعهم و لم تدرج اسماؤهم فى قائمة الشهود ، فلا تثريب على المحكمة ان هى فصلت فى الدعوى دون سماع اقوال هؤلاء الشهود . الطعن رقم 0890 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 689 بتاريخ 23-05-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 2 يجب على محكمة الجنايات تاجيل نظر الدعوى الاصلية المعروضة عليها حتى يتم التصرف فى الدعوى الجديدة التى تصدت لها . فاذا احيلت اليها و كانت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالدعوى الاصلية تعين عليها احالة الدعويين الى محكمة اخرى . ( الطعن رقم 890 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/23 ) الطعن رقم 1253 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1098 بتاريخ 14-11-1966 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 3 من المقرر ان اعادة المحاكمة الجنائية طبقاً لنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتداة ، و بالتالى فان لمحكمة الاعادة ان تفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشئ مما جاء بالحكم الغيابى و لها ان تشدد العقوبة او تخفضها و حكمها فى كلا الحالتين صحيح قانوناً . ( الطعن رقم 1253 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/14 ) الطعن رقم 1949 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 63 بتاريخ 09-01-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 6 الاصل فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الادلة المطروحة عليه ، فلا يصح مطالبته بالاخذ بدليل بعينه او بقرينة خاصة فيما عدا الاحوال التى قيده فيها القانون بدليل معين و هو يحكم بما اطمان اليه من اى عنصر من عناصر الدعوى و ظروفها المعروضة عليه . الطعن رقم 0495 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 866 بتاريخ 26-06-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 384 من قانون الاجراءات الجنائية - فى مفهومه المخالف - انه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم فى غيبته الا بعد اعلانه قانوناً بالجلسة التى تحدد لنظر دعواه ، و الا بطلت اجراءات المحاكمة ، لان الاعلان القانونى شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى . و لما كان يبين من الاطلاع على الاوراق ان المتهم لم يعلن بالجلسة التى نظرت فيها الدعوى ، فان اجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة و يبطل حتماً الحكم الصادر بناء عليها ، مما يتعين معه نقضه . الطعن رقم 0499 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 605 بتاريخ 08-05-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 2 انه و ان كانت المواد 185 و 186 و 187 من قانون الاجراءات الجنائية قد رسمت طريق تعيين الشهود الذين تطلب النيابة العامة و المدعى بالحقوق المدنية و المتهم سماع شهادتهم امام محكمة الجنايات و كيفية اعلانهم و اعلان الخصوم باسمائهم و حددت المادة 374 الواردة فى الفصل الخاص بالاجراءات امام محكمة الجنايات ميعاد تكليف المتهم و الشهود بالمثول امام المحكمة قبل الجلسة بثمانية ايام كاملة على الاقل ، الا ان القانون لم يرتب اى بطلان على مخالفة تلك الاحكام و اكتفى بما نص عليه فى المادة 379 من انه : " لكل من النيابة العامة و المتهم و المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها ان يعارض فى سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق اعلانهم باسمائهم " . و اذ كان لا يوجد فى القانون ما يجعل الاعلان شرطاً لسماع الشاهد ، فان لمحكمة الجنايات ان تسمع اقواله و لو لم يتم اعلانه بالحضور طبقاً للقانون متى رات انه قد يدلى باقوال من شانها اظهار الحقيقة و كل ما للخصم المعترض فى هذه الحالة ان يتقدم بدفاعه كاملاً فى خصوص ما يبديه هذا الشاهد من اقوال فيكون على المحكمة ان تعمل على رفع الضرر الذى قد يصيبه بما لا يؤدى الى الاخلال بحق الدفاع . الطعن رقم 0499 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 605 بتاريخ 08-05-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 3 نصت الفقرة الاولى من المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية على انه : " و تتبع امام محاكم الجنايات جميع الاحكام المقررة فى الجنح و المخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك " . كما نصت المادة 277 من ذات القانون على انه : " يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة احد المحضرين او احد رجال الضبط قبل الجلسة باربع و عشرين ساعة غير مواعيد المسافة الا فى حالة التلبس بالجريمة ، فانه لا يجوز تكليفهم بالحضور فى اى وقت و لو شفهياً بواسطة احد مامورى الضبط القضائى او احد رجال الضبط . و يجوز ان يحضر الشاهد فى الجلسة بغير اعلان بناء على طلب الخصوم . و للمحكمة اثناء نظر الدعوى ان تستدعى و تسمع اقوال اى شخص و لو باصدار امر بالضبط و الاحضار اذا دعت الضرورة لذلك ، و لها ان تامر بتكليفه بالحضور فى جلسة اخرى . و للمحكمة ان تسمع شهادة اى انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات فى الدعوى " . مما مفاده انه يجوز للمحاكم و محكمة الجنايات من بينها ان تسمع اثناء نظر الدعوى - فى سبيل استكمال اقتناعها و السعى وراء الحصول الى الحقيقة - شهوداً ممن لم ترد اسماؤهم فى القائمة او لم يعلنهم الخصوم - سواء اكان ذلك من تلقاء نفسها ام بناء على طلب الخصوم ام بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير اعلان ، و ان تستدعى اى شخص ترى ان هناك فائدة من سماع اقواله . الطعن رقم 1276 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 915 بتاريخ 02-10-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 3 اجازت المادة 383 من قانون الاجراءات الجنائية لمحكمة الجنايات اذا احيلت اليها جنحة مرتبطة بجناية و رات قبل تحقيقها ان لا وجه لهذا الارتباط ان تفصل الجنحة و تحيلها الى المحكمة الجزئية . الطعن رقم 1276 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 915 بتاريخ 02-10-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 4 تقدير ارتباط الجنحة بالجناية من الامور التى تخضع لتقدير المحكمة . الطعن رقم 1619 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 926 بتاريخ 02-10-1967 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 يوجب القانون ان يكون مع المتهم بجناية امام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه . و الاصل فى هذا الوجوب ان المتهم حر فى اختيار محاميه ، و ان حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيينه ، فاذا اختار المتهم محامياً ، فليس للقاضى ان يفتات على اختياره ، و يعين له مدافعاً اخر ، الا اذا كان المحامى المختار قد بدا منه ما يدل على انه يعمل على تعطيل السير فى الدعوى . و لما كان الظاهر من الاوراق ان المحلمى الموكل من قبل الطاعن ارسل الى المحكمة برقية يعتذر فيها عن حضور الجلسة الاولى المحددة للمحاكمة لانشغاله بالمرافعة امام محكمة اخرى و يستاجل نظر الدعوى ، كما حضر عنه محام اخر ابدى عذر زميله الموكل فى تخلفه ، و ان المتهم اذ سئل عن التهمة انكرها و اخبر المحكمة ان بيانات الطوابع المتهم باختلاسها مع محاميه الموكل مما يدل على تمسكه بضرورة حضوره ، اعتباراً بان المستندات التى تشهد لبراءته لدى محاميه المذكور ، فان ندب المحكمة من قبلها محامياً اخر ، و تكليفه المرافعة عنه فى الجلسة ذاتها يبطل اجراءات المحاكمة لابتنائها على الاخلال بحق الطاعن فى الدفاع ، و يكون الحكم باطلاً متعيناً النقض. ( الطعن رقم 1619 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/2 ) الطعن رقم 0280 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 562 بتاريخ 20-05-1968 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 6 العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الادلة المطروحة عليه ، و لا يجوز مطالبته بالاخذ بدليل معين الا اذا نص القانون على ذلك . الطعن رقم 0612 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622 بتاريخ 03-06-1968 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 اذ نصت المادة 558 من قانون الاجراءات الجنائية على انه : " اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت اوراقه ، و اذا كانت القضية مرفوعة امام المحكمة تتولى هى اجراء ما تراه من التحقيق " . فقد دلت على ان الاختصاص باعادة التحقيق فيما فقدت اوراقه ينعقد كاصل عام للجهة التى تكون الدعوى فى حوزتها . فاذا رفعت الدعوى الى المحكمة ، كانت هى المختصة - دون غيرها - باجراء التحقيق و ذلك بالنظر الى الفصل بين سلطة التحقيق و قضاء الحكم باعتباره من الضمانات الاصلية الواجب ان تحاط بها المحاكمات الجنائية و لا تعتبر الدعوى انها دخلت فى حوزة محكمة الجنايات الا اذا رفعت اليها طبقاً للمادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية بقرار الاحالة . الطعن رقم 0612 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 622 بتاريخ 03-06-1968 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 2 لا ينبنى على سقوط الحكم الصادر فى غيبة المتهم بجناية بطلان ما تم صحيحاً من اجراء قبل سقوطه . الطعن رقم 1947 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 532 بتاريخ 06-04-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 4 ان العبرة فى تمام المرافعة بالنسبة للمتهم ، هى بواقع حالها و ما انتهت اليه ، اعلن هذا الواقع فى صورة قرار او لم يعلن ، اجلت الدعوى بالنسبة الى غيره من الخصوم لاتمام دفاعه او لم تؤجل ، ما دامت المحكمة لم تحتفظ له بابداء دفاع جديد ، و لم تامر باعادة الدعوى الى المرافعة لسماعه . و اذ كان ما تقدم ، و كان الواقع ان القضية قد سمعت بيناتها بحضور الطاعنين و استوفى الدفاع عنهما مرافعته ، فان الاجراء بالنسبة اليهما يكون حضورياً ، و لا يزيل هذا الوصف ان يكون سواهما من المتهمين لم يستوفوا بعد دفاعهم ، او ان يتخلف الطاعنان فى الجلسة التالية التى اجلت اليها الدعوى فى مواجهتهما لسماع دفاع غيرهما من المتهمين ، فان ذلك من جانبهما تفريط فى واجب السهر على دعواهما لا يلومان فيه الا نفسيهما ، و لا يخولهما النعى على المحكمة بشئ ، لان المحكمة اولتهما كل ما اوجب القانون عليها ان توليه حماية لحق الدفاع . الطعن رقم 0863 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 939 بتاريخ 04-10-1970 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 2 ان الاصل فى المحاكمات الجنائية ، ان يقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود لاثبات التهمة او نفيها ، ما دام سماعهم ممكناً ، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم و بين عناصر الاستدلال الاخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى . ( الطعن رقم 863 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/4 ) الطعن رقم 1042 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 785 بتاريخ 20-12-1971 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 من القواعد الاساسية فى القانون ان اجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب ان تكون فى مواجهة المتهم و محاميه ما دام قد مثل امام المحكمة . الطعن رقم 0368 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 793 بتاريخ 22-05-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية امام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه . الطعن رقم 0928 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1232 بتاريخ 19-11-1972 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 2 رسم قانون الاجراءات الجنائية فى المواد 185 و 186 و 187 طريق اعلان الشهود الذين تطلب النيابة العامة و المدعى بالحقوق المدنية و المتهم سماع شهادتهم امام محكمة الجنايات . و لما كان الطاعن لم يتبع هذا الطريق فلا تثريب على المحكمة اذا هى اعرضت عن طلب سماع شاهد النفى الذى طلب الطاعن سماعه بالجلسات السابقة على جلسة المحاكمة و لم تستجب له . الطعن رقم 0634 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 833 بتاريخ 14-10-1973 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : ب 1) من المقرر ان مناط الاعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شان مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها الذى يتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا او شركاء ، و المبادرة بالابلاغ قبل علم السلطات بالجريمة او بعد علمها بها اذا كان البلاغ قد وصل فعلاً الى ضبط باقى الجناة . و لما كان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه ان الطاعن لم يدل باية معلومات جديدة ادت بذاتها الى ضبط المتهمين الاخرين اذا اشتبه مامور الجمرك فى امر المتهم الثانى لما لاحظه من ان مهنته و حالته لا تسمحان له باصطحاب سيارة ، و جاءت اخبارية من وحدة مكافحة التهريب عن قيام المتهمة الثالثة بتهريب ممنوعات فى سيارتها قبل وصول السفينة كما ان اياً من هذين المتهمين لم يكن فاعلاً او شريكاً مع الطاعن بل كان فعل كل منهم مستقلاً عن افعال الاخرين ، و كان الفصل فى كل ذلك من خصائص قاضى الموضوع ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد اصاب صحيح القانون فى رفض مطلب الطاعن الانتفاع بالاعفاء المقرر فى المادة 48 من قانون المخدرات ، و يكون النعى عليه بدعوى الخطا فى تطبيق القانون غير سديد . 2) لا يؤثر فى سلامة الحكم ان يكون قد انطوى على تقرير قانونى خاطئ اذ اوجب اعتراف الجانى بجريمته كى يتمتع بالاعفاء ، ما دامت النتيجة التى خلص اليها صحيحة و تتفق و التطبيق القانونى السليم . 3) تزيد الحكم فيما استطرد اليه لا يعيبه ما دام انه لا اثر له فى النتيجة التى انتهى اليها . 4) الخطا المادى فى بيان رقم القضية لا يؤثر فى سلامة الحكم . 5) من المقرر ان الخطا فى ديباجة الحكم لا يعيبه لانه خارج عن موضوع استدلاله . 6) خلو الحكم من بيان التاريخ الذى صدر فيه امر الاحالة لا يبطله اذ لا يوجد فى قانون الاجراءات الجنائية نص يوجب ذكر هذا التاريخ فى الحكم . 7) لا جدوى للطاعن من اثارته بطلان القبض عليه ما دام التفتيش الذى اسفر عن ضبط المخدر لم يقع على شخصه بل وقع تنفيذاً لقانون الجمارك على سيارته التى كانت ما تزال فى الدائرة الجمركية رهن اتمام اجراءات الافراج عنها و منبت الصلة بواقعة القبض عليه . 8) متى كان ما ساقه الحكم من وقائع الدعوى و ظروفها و ملابساتها كافياً فى الدلالة على ان الطاعن كان يعلم بالمخدر المخبا فى سيارته ، و كان هذا الذى استخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى و المنطقى ، فان ما يثيره الطاعن فى شان جهله بالمادة المضبوطة يكون غير سديد . 9) الدفع بتلفيق التهمة من اوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الاصل رداً صريحاً بل يكفى للرد عليه ان تكون المحكمة قد بينت ادلة الثبوت التى عولت عليها فى الحكم . 10) ان ما اثاره الطاعن فى مذكرة اسباب الطعن حول عدم رفع البصمات التى كانت داخل اطارات السيارة و حول لفافات المخدر لا يعدو ان يكون تعييباً لتحقيق النيابة بما راه فيه من نقص لم يكن قد تمسك بطلب استكماله ، و هو ما لا يصح سبباً للطعن على الحكم . 11) من القواعد الاساسية فى القانون ان اجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب ان تكون فى مواجهة المتهم و محاميه ما دام قد مثل امام المحكمة ، كما انه من المقرر الا تبنى المحكمة حكمها الا على العناصر و الادلة المستمدة من اوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث تحت نظر الخصوم . و لما كان ما تضمنته اشارة ادارة شرطة ميناء الاسكندرية و خطاب مصلحة امن الموانى من بين ما اسست المحكمة عليه قضاءها برفض الدفع الذى ابدته الطاعنة ببطلان الضبط ، و كان ضم هاتين الورقتين الى اوراق الدعوى قد تم بعد اقفال باب المرافعة و بعد ان خلت المحكمة للمداولة دون ان يكون ذلك فى مواجهة الطاعنة و محاميها ، فان المحكمة تكون قد بنت حكمها على احد العناصر التى لم تكن مطروحة على بساط البحث بالجلسة مما يعيب الحكم المطعون فيه و يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 634 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/14 ) الطعن رقم 0914 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 654 بتاريخ 13-10-1974 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 3 لما كان الطاعن لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون فى المواد 185 و 186 و 187 من قانون الاجراءات الجنائية لاعلان الشهود الذين يطلب الى محكمة الجنايات سماعهم و لم تدرج اسماؤهم فى قائمة الشهود ، فانه لا تثريب على المحكمة ان هى لم تستجب الى طلب التاجيل لسماعهم . الطعن رقم 0914 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 654 بتاريخ 13-10-1974 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 4 لا يجوز النعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها - لما كان ذلك - فانه لا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة لفضها الاحراز فى الجلسة المسائية التى لم يحضرها المدافع عنه و لم تثبت ملاحظاتها عليها ، طالما انه لم يكن قد طلب من المحكمة شيئاً بشان تلك الاحراز . الطعن رقم 1309 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 844 بتاريخ 21-12-1975 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 8 من المقرر ان سماع المحكمة لشهود قضية الجناية لا يشوبه انهم كانوا متهمين فى الجنحة التى تقرر فصلها ما دامت المحكمة قد استعملت حقها فى تقرير هذا الفصل الذى انتهت به صفة اتهامهم امام محكمة الجنايات فوجب بذلك ان يكون سماعها لهم كشهود فى قضية الجناية المنظورة امامها ، فان المحكمة اذ سمعت اقوال شقيق المجنى عليه كشاهد فى الدعوى - بفرض اتهامه فى جنحة السرقة و الاتلاف التى لم تكن منظورة امامها - لا تكون قد اخطات فى شىء ، و من ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى البطلان لا يكون سديداً . ( الطعن رقم 1309 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/21 ) الطعن رقم 1327 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 865 بتاريخ 22-12-1975 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه و محضر الجلسة انه حضر للدفاع عن الطاعن امام محكمة الجنايات الاستاذ ... ... ... المحامى و هو الذى شهد المحاكمة و قام بالدفاع عنه ، و لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية امام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، و كانت المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بان المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة الاستئناف او المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة امام محكمة الجنايات ، و كان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق ان الذى قام بالدفاع عن الطاعن فى 18 مارس سنة 1974 غير مقبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية لانه ما زال مقيداً تحت التمرين منذ 25 فبراير سنة 1973 فان اجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم و يوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 1327 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/22 ) الطعن رقم 0854 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 960 بتاريخ 20-12-1976 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 2 ان حق التصدى المقرر لمحكمة الجنايات انما هو استثناء من مبدا الفصل بين سلطتى الاتهام و المحاكمة و لا يترتب على استعماله سوى تحريك الدعوى امام سلطة التحقيق او امام المستشار المندوب لتحقيقها من بين اعضاء الدائرة التى تصدت لها و يكون بعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الاوراق حسبما يتراءى لها ، فليس فى القانون ما يلزم الهيئة التى تقضى فى الدعوى بالتقيد بقرار التصدى و ما ورد به من اسباب بل انها تنظر الدعوى بكامل حريتها و تقضى فيها بما يطمئن اليه وجدانها دون ان تكون ملزمة بالرد على ما ورد باسباب القرار المذكور لما هو مقرر من ان المحكمة لا تلتزم بان تورد من الاسباب الا ما يكفى لاقامة قضاءها ، و انه لا ينال من سلامة الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان . 3و4) من المقرر ان وزن اقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم متروك لمحكمة الموضوع و لا تثريب عليها ان هى اخذت بقول للشاهد دون قول اخر له و ذلك فى اى مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة دون ان تبين العلة . 5) من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تزن اقوال الشهود لتاخذ منها بما تطمئن اليه فى حق احد المتهمين و تطرح منها ما لم تطمئن اليه فى حق متهم اخر دون ان يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح فى شرعة العقل ان يكون الشاهد صادقاً فى ناحية من اقواله و غير صادق فى شطر منها ما دام الدليل موكولاً الى اقتناعها وحدها . 6) الاصل ان لمحكمة الموضوع ان تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد ايدت ذلك عندها و اكدته لديها . 7) من المقرر ان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات و لها ان تاخذ باعتراف المتهم فى اى دور من ادوار التحقيق و ان عدل عنه بعد ذلك متى اطمانت الى صحته و مطابقته لحقيقة الواقع ، كما ان لها ان تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه المادى او المعنوى بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على اسباب سائغة . ( الطعن رقم 854 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/20 ) الطعن رقم 0896 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1021 بتاريخ 27-12-1976 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 ان المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية خولت المحكمة تقرير تلاوة الشهادة السابق ابداؤها فى التحقيق الابتدائى او فى محضر جمع الاستدلالات او امام الخبير اذا ما قبل المتهم او المدافع عنه ذلك و هى ان وردت فى الباب الثانى الخاص بمحاكم المخالفات و الجنح - من الكتاب الثانى من ذلك القانون الا ان حكمها يتبع امام محاكم الجنايات عملاً بالفقرة الاولى من المادة 381 من القانون نفسه . الطعن رقم 0012 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 381 بتاريخ 09-04-1978 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 3 من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية ان لمحكمة الجنايات فى جميع الاحوال ان تامر بحبس المتهم احتياطياً ، و من ثم فانه لا ينال من سلامة اجراءات المحاكمة ان تستعمل المحكمة حقها بحبس المتهم فى اى مرحلة من مراحل الدعوى . الطعن رقم 1404 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 422 بتاريخ 30-04-1981 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 3 مفاد نص المادة 272 من قانون الاجراءات الجنائية انه يجوز للمحاكم و محكمة الجنايات من بينها ان تسمع اثناء نظر الدعوى - فى سبيل استكمال اقتناعها و السعى وراء الوصول الى الحقيقة - شهوداً ممن لم ترد اسماؤهم فى القائمة و لم يعلنهم الخصوم سواء اكان ذلك من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم او بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير اعلان و ان تستدعى اى شخص ترى ان هناك فائدة من سماع اقواله ، كما ان لها وفقاً للمادة 293 من ذات القانون من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تامر باعلان الخبراء ليقدموا ايضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الابتدائى او امام المحكمة . الطعن رقم 0397 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 34 بتاريخ 28-11-1932 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 ان المادة 217 من قانون تحقيق الجنايات ، و ان كانت وردت فى الفصل الخاص باحكام من يتخلفون عن الحضور امام محاكم الجنايات ، الا انها ليست الا تطبيقاً لمبدا عام يقضى بضرورة النظر فى اعذار من يتخلفون عن الحضور جلسات المحاكم الجنائية حتى لا يحاكموا بدون دفاع عن انفسهم ، مع جواز ان يكون المانع من حضورهم حادثاً قهرياً لا قبل لهم بدفعه اطلاقاً ، او ان يكون عذراً مسلماً بقبوله فى العرف و العادة ، و ان لم يبلغ درجة المنع المطلق ، كالمرض الذى لا يقعد الانسان و انما تخشى عاقبة الاهمال فيه ، و كتشبيع جنازة الاهل و الاقربين ، او كتلبية طلب للقضاء فى جهة اخرى و ما اشبه ذلك . فاذا تخلف معارض عن الجلسة المحددة لسماع معارضته ، و حضر عنه محام و طلب التاجيل ، لان المعارض اصابه حادث فجائى ، فلم تعر المحكمة طلبه التفاتاً و لم تعن بتحقيقه ، بل حكمت باعتبار المعارضة كان لم تكن ، دون ان تبين فى حكمها الاسباب التى بنت عليها رفض طلب التاجيل ، كان حكمها معيباً عيباً جوهرياً يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 397 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 ) الطعن رقم 1491 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 317 بتاريخ 25-10-1943 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 2 ان المحاكمات الجنائية تقود على حرية القاضى فى تكوين عقيدته من التحقيق الشفهى الذى يجريه بنفسه بالجلسة . اما التحقيقات الابتدائية فليست الا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهى . و هى ، بهذا الاعتبار ، لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضى ، له ان ياخذ بها اذا اطمان اليها او يطرحها اذا لم يصدقها . و من ثم فلا حرج على المحكمة اذا هى اخذت باقوال الشهود فى الجلسة مع مخالفتها لاقوالهم فى التحقيقات الابتدائية ، و اذا فعلت ذلك فانها لا تكون ملزمة بابداء اسباب له . ( الطعن رقم 1491 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/10/25 ) الطعن رقم 0067 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 523 بتاريخ 08-03-1948 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 لا يحق لمحكمة الموضوع ان تفصل فى الدعوى الجنائية التى هى اساس الدعوى المدنية دون ان تستنفد وسائل التحقيق الممكنة ، و لا ينبغى لها ان تتخلى عن واجبها هذا بمقولة ان الامر يحتاج الى اجراءات و تحقيقات يضيق عنها نطاق الدعوى ، فان نطاق الدعوى الجنائية لا يمكن ان يضيق ابداً عن تحقيق موضوعها للفصل فيها على اساس التحقيق الذى يتم . و اذن فتخلى محكمة الجنح عن اتمام التحقيق فى الدعوى الجنائية مع قولها بانه لازم للفصل فيها و مع كونها رات امكان اجرائه بمعرفة المحكمة المدنية - هذا يعيب الحكم . و على ذلك فانه اذا كانت محكمة الجنح قد حكمت ببراءة المتهم من تهمة اعطائه بسوء نية شيكاً لاخر و امره البنك المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع ، بناءً على ما قالته من انه لا يتيسر لها السير فى تحقيق ما يدعيه هذا الاخر من ان هذا الشيك كان وفاءً بباقى ثمن صفقة عقدها المتهم معه و ينكرها المتهم انكاراً باتاً ، و انه ليس فى الدعوى ما يرجح رواية احد الطرفين على رواية الاخر ، و بناءً على هذا قضت بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية المرفوعة على المتهم ، فانها تكون قد اخطات . ( الطعن رقم 67 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/3/8 ) الطعن رقم 0742 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 575 بتاريخ 24-05-1948 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 لا جناح على المحكمة فى ان تبعد عن قاعة الجلسة متهماً بسبب ما يقع منه من التشويش الذى لا يمكنها من السير فى الدعوى ، و تكون جميع الاجراءات فى هذه الحالة حضورية فى حقه . ( الطعن رقم 742 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/5/24 ) الطعن رقم 0593 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 830 بتاريخ 11-04-1949 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 متى كان وصف الواقعة التى اسندت الى المتهم و احيل من اجلها الى محكمة الجنايات هو جناية السرقة التى ادين بها ، و غاية الامر انه وقع فى امر الاحالة خطا فى كتابة رقم المادة المطلوبة معاقبته بها تداركته المحكمة فى حكمها ، فلا يقبل منه نعيه على الحكم انه طبق عليه مادة جديدة دون لفت الدفاع . ( الطعن رقم 593 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/4/11 ) الطعن رقم 1797 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 137 بتاريخ 20-01-1969 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 متى كان يبين من الاطلاع على الاوراق و على الحكم السابق صدوره من محكمة الجنح بعدم الاختصاص ، ان هذا الحكم كان مقصوراً على تهمة الجناية المسندة الى المتهم الاول فقط بعد ان تخلف لدى احد المجنى عليهم عاهة مستديمة ، و من ثم فهو لم يشمل الجنح المسندة الى باقى المتهمين الا بحكم ارتباطها ارتباطاً بسيطاً بواقعة الجناية ، و لما كان هذا الارتباط قد زال بعد صدور قرار محكمة الجنايات بفصل الجنح و قصر نظرها للدعوى على الجناية فقط فانه لم يعد هناك مانع قانونى يحول دون الفصل فى الجنح المسندة الى باقى المتهمين من محكمة الجنح بعد ان زال اثر الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص بزوال الارتباط بين واقعة الجناية التى قضت فيها محكمة الجنايات بالحكم المطعون فيه و بين الجنح المسندة الى باقى المتهمين و التى قضى باحالتها الى محكمة الجنح - و هو الشق الذى ينصب عليه الطعن - و بالتالى فان الحكم فيما قضى به من الاحالة لا يكون منهياً للخصومة و لا ينبنى عليه منع السير فى الدعوى ، و من ثم فهو لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . ( الطعن رقم 1797 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/20 ) الطعن رقم 0215 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 849 بتاريخ 09-06-1969 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 من القواعد الاساسية فى القانون ان اجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب ان تكون فى مواجهة المتهم و محاميه ما دام قد مثل امام المحكمة . و لما كان لا يبين من محضر الجلسات متى قدم المجنى عليه مذكرته التى اشار اليها الحكم المطعون فيه ، و هل كان ذلك فى مواجهة الطاعنين و محاميهم ام فى فترة حجز الدعوى للحكم التى لم يصرح فيها بتقديم مذكرات ، و كان لم يؤشر عليها بما يفصح عن التاريخ الذى قدمت فيه ، فان استناد الحكم المطعون فيه و هو بسبيل التدليل على ثبوت الجريمة فى حق الطاعنين الى الوقائع التى تضمنتها هذه المذكرة رغم ان اكثرها ليس له اصل فى باقى اوراق الدعوى يعتبر استناداً الى دليل لم يطرح بالجلسة و يعد اخلالاً بحق الطاعنين فى الدفاع . ( الطعن رقم 215 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/9 ) الطعن رقم 0714 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 876 بتاريخ 09-06-1969 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى اعلان الشهود الذين يرى مصلحته فى سماعهم امام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك الى الاخلال بالاسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود سواء لاثبات التهمة او نفيها ما دام سماعهم ممكناً ، ثم تجمع بين ما استخلصته من شهاداتهم و بين عناصر الاستدلال الاخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى . و لما كان شهود الواقعة من الشرطة السريين المرافقين للضابط لم يستبينوا الا فى اقوال شاهدى النفى لاول مرة بجلسة المحاكمة و هو ما لم يكن يستطيع المتهم معه معرفته من قبل حتى يطلب الى مستشار الاحالة اعلانهم او يقوم هو بهذا الاجراء اذا لم تدرج اسماؤهم بقائمة الشهود و يبيح له بالتالى ان يطلب الى المحكمة اتخاذ الاجراء المؤدى الى الكشف عن شخصيتهم بضم دفتر احوال الشرطة الذى اورد اسماؤهم و ذلك لسماع شهادتهم . فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل هذا الطلب فلم يجبه او يرد عليه ، يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الاحالة . ( الطعن رقم 714 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/9 ) الطعن رقم 2056 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 325 بتاريخ 04-03-1979 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 لما كان الاصل فى الاجراءات الصحة و انها قد روعيت ما لم يقم دليل على خلاف ذلك ، و كانت العبرة فى مخالفة الاجراءات او عدم مخالفتها هى بحقيقة الواقع ، و كان المقرر ان السهو الواضح لا يغير من حقيقة الامر شيئاً ، و انه لا يترتب البطلان على اغفال اسماء القضاة الا بالنسبة للقضاة الذين اصدروا الحكم - و اذ كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه مدوناً به اسماء القضاة الذين اصدروه صريحاً فى انهم هم الذين سمعوا المرافعة و كان الطاعنان لا يدعيان ان هيئة المحكمة التى نظرت الدعوى بجلسة 9 اكتوبر سنة 1977 لم تكن مكتملة او ان احد اعضائها شارك فى اصدار الحكم المطعون فيه فان ما يثيرانه من بطلان الاجراءات لا يكون له محل . و لا ينال من صحتها ان الكاتب قد سها عن ذكر اسم رئيس المحكمة الذى انتدب للجلوس بهيئة المحكمة فى جلسة غير تلك التى سمعت فيها المرافعة . الطعن رقم 4764 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1112 بتاريخ 30-11-1989 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه اذا قضت المحكمة المدنية برد و بطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير الى المحكمة الجنائية كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فعلى هذه المحكمة ان تقوم ببحث جميع الادلة التى بنى عليها عقيدتها فيها ، اما اذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية و بنت حكمها على ذلك دون ان تتحرى بنفسها اوجه الادانة فان ذلك يجعل حكمها غير مسبب . الطعن رقم 12476 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1224 بتاريخ 17-12-1989 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 لما كان الحكم المطعون فيه و ان صدر فى غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فى جناية التزوير فى محررات لبنك مصر المملوك للدولة و استعمالها الا انه لا يعتبر انها اضر به لانه لم يدنه بهما ، و من ثم فهو لا يبطل بحضوره او القبض عليه لان البطلان و اعادة نظر الدعوى امام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة فى غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 295 من قانون الاجراءات و لهذا فان ميعاد الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره . الطعن رقم 3672 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 893 بتاريخ 08-11-1989 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 2 ان المادتين 374 ، 378 من قانون الاجراءات الجنائية لا تستلزمان بشان الحضور امام محكمة الجنايات سوى تكليف المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة دون اشتراط اعلان محاميه بها . الطعن رقم 1568 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 218 بتاريخ 08-03-1960 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 اوجب الشارع حضور مدافع عن كل منهم بجناية احيلت لنظرها على محكمة الجنايات ، و لا يتحقق هذا الغرض الا اذا كان المدافع قد حضر اجراءات محاكمة المتهم عن اولها حتى نهايتها - فلا بد ان يتم سماع الشهود و طلبات النيابة فى و جوده بشخصه او ممثلاً ممن ينوب عنه . ( الطعن رقم 1568 لسنة29 ق ، جلسة 1960/3/8 ) الطعن رقم 1905 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 126 بتاريخ 01-02-1960 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 تنص المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية على ان المحامين المقبولين للمرافعة امام محاكم الاستئناف او المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة امام محكمة الجنايات - فاذا كان الثابت ان المحامى الذى باشر الدفاع عن المتهم امام محكمة الجنايات غير مقرر للمرافعة امام المحاكم الابتدائية ، فان اجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة . ( الطعن رقم 1905 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/2/1 ) الطعن رقم 2046 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 106 بتاريخ 25-01-1960 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 ما رسمه القانون فى المادة 411 من قانون الاجراءات الجنائية هو من قبيل تنظيم سير الاجراءات فى الجلسة فلا يترتب على مخالفته البطلان - فاذا كان الثابت من محضر الجلسة ان تقرير التلخيص قد تلى بها و لم يعترض المتهم على تلاوته بعد دفاعه ، و كان غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير و تلاوته بمعرفة احد اعضاء الهيئة ، فانه لا تجوز اثارة الجدل فى ذلك امام محكمة النقض . الطعن رقم 0234 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 725 بتاريخ 20-06-1961 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم لا يدعى ان بعض الاوراق التى ركن اليها الحكم فى تكوين عقيدته و المقول بعدم نسخها ضمن الاوراق التى تم نسخها و سلمت الى المدافع عنه ، لم تكن تحت نظر المحكمة ضمن الملف الاصلى للدعوى - فانه كان من المتعين عليه ان يبنى دفاعه من واقع الملف المذكور ، و قد كان فى مكنته ان يطلب الاطلاع عليه طبقاً للاجراءات التى رسمها القانون فى المادة 189 من قانون الاجراءات الجنائية ، او ان يتقدم بهذا الطلب الى محكمة الموضوع - اما و هو لم يفعل فلا يقبل منه النعى على المحكمة التفاتها عن تحقيق اجراء كان عليه او على المدافع عنه ان يعلن عن رغبته فى تحقيقه . و لا يضير الحكم ان تكون الصورة المنسوخة قد جاءت خلواً من بعض الاوراق المطروحة على بساط البحث لان العبرة فى المحاكمة هى بملف القضية الاصلى ، مما تكون معه دعوى الاخلال بحق المتهم فى الدفاع على غير اساس . ( الطعن رقم 234 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/20 ) الطعن رقم 3287 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 747 بتاريخ 13-10-1986 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية امام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، و كانت المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بان المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة الاستئناف او المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة امام محكمة الجنايات، و كان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق ان الذى قام بالدفاع عن الطاعن الاول غير مقبول للمرافعة اما المحاكم الابتدائية لانه لم يقيد للمرافعة امام هذه المحاكم الا بتاريخ فان اجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة . الطعن رقم 4071 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 943 بتاريخ 20-11-1986 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 ان القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى اعلان الشهود الذين يرى مصلحته فى سماعهم امام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك الى الاخلال بالاسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود سواء لاثبات التهمة او لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم و بين عناصر الاستدلال الاخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى. الطعن رقم 4117 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1039 بتاريخ 11-12-1986 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 5 لما كانت المادة 383 من قانون الاجراءات الجنائية قد اجازت لمحكمة الجنايات اذا احيلت اليها جنحة مرتبطة بجناية و رات قبل تحقيقها ان لا وجه لهذا الارتباط ان تفصل الجنحة و تحيلها الى المحكمة الجزئية و واضح ان القاعدة التى اتى بها هذا النص انما هى قاعدة تنظيمية لاعمال محكمة الجنايات و لم يرتب القانون على عدم مراعاتها البطلان و لا هى تعتبر من الاجراءات الجوهرية المشار اليها فى المادة 331 من ذلك القانون. و كانت المحكمة قد قضت فى حكمها بفصل جنحة احراز السلاح الابيض المسندة للمطعون ضده الاول عن جناية احراز المخدر بغير قصد من القصود التى دانه عنها و كان لا وجه للارتباط بين هذه الجناية و تلك الجنحة قد يؤثر على الفصل فى الدعوى على ما سلف بسطه ، و كانت محكمة الجنايات غير ملزمة ببيان الاسباب التى بنت عليها امرها بفصل الجنحة عن الجناية ، فان ما تثيره الطاعنة فى هذا الوجه لا يكون مقبولاً. الطعن رقم 5951 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 353 بتاريخ 01-03-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 3 لما كان الطاعن لا يدعى فى وجه النعى ان الاقوال التى ركن اليها الحكم فى تكوين عقيدته و المقول بخلو الصورة المنسوخة من القضية منه - لم تكن تحت نظر المحكمة ضمن الملف الاصلى للدعوى ، فانه كان من المتعين عليه ان يبنى دفاعه من واقع الملف المذكور و قد كان فى مكنته ان يطلب الاطلاع عليه طبقاً للاجراءات التى رسمها القانون فى المادة 189 من قانون الاجراءات او ان يتقدم بهذا الطلب الى محكمة الموضوع - اما و هو لم يفعل ، فلا يقبل النعى على المحكمة التفاتها عن تحقيق اجراء كان عليه او على المدافع عنه ان يعلن عن رغبته فى تحقيقه ، و لا يضير الحكم ان تكون الصورة المنسوخة قد جاءت خلواً من بعض الاقوال او الاوراق المطروحة على بساط البحث ، لان العبرة فى المحاكمة هى بملف القضية الاصلي ، مما يكون معه النعى فى هذا الخصوص فى غير محله . الطعن رقم 0282 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 700 بتاريخ 19-05-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 1 لما كان قانون الاجراءات الجنائية فى الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثانى الذى عنوانه فى الاجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى المتهمين الغائبين قد نص فى المادة 394 على انه لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة ، و انما تسقط العقوبة المحكوم بها و يصبح الحكم نهائياً بسقوطها ،، و نص فى المادة 395 على انه " اذا حضر المحكوم عليه فى غيبته او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة او التضمنات و يعاد نظر الدعوى امام المحكمة و نصت الفقرة الاولى من المادة 528 من هذا القانون على انه تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية الا عقوبة الاعدام فانها تسقط بمضى ثلاثين سنة . و واضح من هذا النصوص انه ما دامت الدعوى قد رفعت امام محكمة الجنايات عن الواقعة يعتبرها القانون جناية فان الحكم الذى يصدر فيها غيابياً يجب ان يخضع لمدة السقوط المقرر للعقوبة فى مواد الجنايات و هى عشرين سنة لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لارتكابه جنايات الاستيلاء على مال الدولة بغير حق و التزوير فى اوراق رسمية و استعمالها وقضى عليه من محكمة الجنايات غيابياً فى 1967/12/25 بحبسه سنة واحدة مع الشغل و تغريمه خمسمائة جنيه ، و اذ يتعين عليه انقضاء عشرين سنه من التاريخ المذكور فانه كان يتعين اعادة محاكمته من جديد و لو كانت المدة اللازمة لسقوط الدعوى الجنائية قد انقضت اذ لا عبرة بها فى هذا المقام و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه . ( الطعن رقم 282 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/5/19 ) الطعن رقم 2822 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1103 بتاريخ 17-12-1987 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : د 1) لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها و ساق على ثبوتها فى حقه ادلة سائغة من شانها ان تؤدى الى ما رتب عليها و اورد مؤدى كل منها فى بيان واف يكشف عن المامه بتلك الادلة و منها محضر تفتيش مسكن الطاعن الذى اسفر عن ضبط مذكرة نيابة مخدرات القاهرة بطلب تحديد جلسة لاعادة اجراءات محاكمة الطاعن الثالث فى الجناية رقم 241 لسنة 1970 مخدرات الدرب الاحمر و المزيلة بتاشيرة رئيس محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة امام غرفة المشورة للنظر فى امر حبسه فان النعى على الحكم بالقصور فى بيان مؤدى هذا الدليل يكون فى غير محله . 2) من المقرر ان المحكمة غير ملزمة فى اخذها باقوال المتهم ان تلتزم نصها و ظاهرها بل لها ان تستنبط منها و من غيرها من العناصر الاخرى التى اوردتها الحقيقة التى كشفت عنها بطريق الاستنتاج و كافة الممكنات العقلية ما دام استنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ، و لما كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من اقوال له و للطاعن الثانى فى التحقيقات و التى حصلها بوصفها اقراراً لا اعترافاً فانه لا تترتب على الحكم اذ هو استمد من تلك الاقوال ما يدعم الادلة الاخرى التى اقام عليها قضاءه بالادانة . كما انه لا يقدح فى سلامة الحكم تسمية هذه الاقوال اقراراً طالما ان المحكمة لم ترتب على هذه الاقوال وحدها الاثر القانونى للاعتراف و هو الاكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، و اذ كان لمحكمة الموضوع ان تستمد اقتناعها من اى دليل تطمئن اليه طالما ان هذا الدليل له اصله الصحيح من الاوراق ، و كانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من اقوال شهود الاثبات و من اقوال الطاعنين الاول و الثانى و من المحررات التى اطلعت عليها لا تخرج عن الافتضاء العقلى و المنطقى فان نعى الطاعن على الحكم بشان اخذه باقواله و اقوال الطاعن الثانى التى اسماها اقراراً يكون فى غير محله اذ هو فى حقيقته لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الادلة و استخلاص ما تؤدى اليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصاً سائغاً - كما هى الحال فى واقعة الدعوى فلا يجوز مصادرتها فى شانه امام محكمة النقض . 3) لما كان الاصل انه لا يقبل من اوجه الطعن على الحكم الا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه .

4) لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بانشاء محاكم امن دولة اذ نص فى المادة الثالثة منه على اختصاص محكمة امن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها فقد دل بذلك صراحة على ان الاختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب و منها جريمة الاختلاس المنسوبة الى الطاعن الاول و الجرائم المرتبطة بها ينعقد لمحكمة امن الدولة العليا وحدها دون غيرها و لا يشاركها فيه اى محكمة سواها و ينبسط اختصاصها على الدعوى برمتها فى هذه الحالة سواء من حيث الجرائم المرفوعة بها او من حيث اشخاص مرتكبيها ، و مناط الاختصاص بالجرائم المرتبطة المشار اليه هو الارتباط الحتمى بين الجرائم حيث تتمسك الجريمة المرتبطة و تنضم بقوة الارتباط القانونى الى الجريمة الاصلية و تسير فى مجراها و تدور معها فى محيط واحد فى سائر مراحل الدعوى ، فى الاحالة و المحاكمة ، الى ان يتم الفصل فيها او بين الاشخاص حيث تتوحد الجريمة التى ارتكبوها سواء كانوا فاعلين اصليين او فاعلين و شركاء . 5) لما كان الدفع بعدم الاختصاص المبدى من الطاعن و ان كان مما يتصل بولاية المحكمة و يتعلق بالنظام العام و يجب على المحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى ايه حالة تكون عليها الدعوى و لو لاول مرة امام محكمة النقض و لها ان تقضى به من تلقاء نفسها بغير طلب الا ان ذلك مشروط بان تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة الى تحقيق موضوعى . 6) لما كان الاصل ان الارتباط بين الجرائم من المسائل الموضوعية التى تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ اثارته لاول مرة امام محكمة النقض ، و متى كان الطاعن لم يدفع امام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بمحاكمته لعدم توافر الارتباط بين الجرائم فانه لا يجوز له ان يثير هذا الدفع لاول مرة امام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج الى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها . 7) لما كان الحكم قد اثبت فى حق الطاعنين الاول و الثانى انهما تداخلا فى تحرير المحرر المزور المؤرخ 1983/5/14 بان حرر الاول بيانات صدره و حرر الثانى بيانات صلبه فليس يلازم ان يحدد الحكم مضمون البيانات التى دونها كل منهما فى المحرر ما دام قد اثبت اتفاقهماعلى تزوير المحرر و اتحاد نيتهما على تحقيق النتيجة التى وقعت و اتجاه نشاطهما الاجرامى الى ذلك . 8) لما كان المحرر يعتبر رسمياً فى حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات متى صدر او كان فى الامكان ان يصدر من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى و ظيفته او التداخل فى هذا التحرير ، و كان الحكم المطعون فيه لم يقصر فى بيان مقتضى وظيفة الطاعن الاول فى تحرير كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث المؤرخ 1983/5/14 الذى دون بيانات صدره و اثبت فى حق الطاعن الثانى باقراره انه دون بيانات صلبه فانه يفرض ان الطاعن الاول وحده المختص بكل العمل الطاعن الثانى يعد حتماً شريكاً فى جريمة التزوير التى قارفها الطاعن الاول المختص بتحرير المحرر فلا مصلحة للطاعن من وراء ما اثاره فى هذا الشان من انه غير مختص بتحرير المحرر المزور لكون العقوبة المقررة للفاعل الاصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك لان من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات . 9) من المقرر انه لا يلزم ان يتحدث الحكم صراحة و استقلالاً عن كل ركن من اركان جريمة التزوير ما دام قد اورد من الوقائع ما يدل عليه ، و يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الاوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من اجله غيرت الحقيقة فيه و ليس امراً لازماً التحدث صراحة و استقلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد اورد من الوقائع ما يشهد لقيامه . 10) لما كان ما اورده الحكم ان الطاعن ساهم فى تحرير بيانات كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث على خلاف الحقيقة و استعمل المحرر فيما زور من اجله فانه لا يكون ملزماً بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن ما دام ان اثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه ان يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى اسند اليه تزويره و استعماله و مع ذلك فان الحكم قد افاض فى الحديث عن توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن و دلل عليه تدليلاً سائغاً و مقبولاً و المحكمة غير ملزماً من بعد بتعقب الطاعن فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى اذ فى اطمئنانها الى الادلة التى عولت عليها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الاخذ بها دون ان تكون ملزمة ببيان علة اطراحها اياها . 11) لما كان الركن المادى فى جريمة استعمال الاوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من اجله و يتم بمجرد تقديم ورقه تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، و اذ كان الطاعن لا يمارى فيما اثبته الحكم فى حقه من استعماله المحرر المزور بارساله الى وحدة تنفيذ الاحكام بمديرية امن القاهرة لكف البحث عن الطاعن الثالث و هو ما يتوفر به الركن المادى لجريمة الاستعمال فى حقه فلا يغير من الامر ان يكون الحكم قد اسند اليه استعمال المحرر مع غيره دون ان يبين انه استقل باستعماله ما دام انه فى الحالين عالما بتزوير الورقة التى استعملها . 12) من المقرر انه لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور فى التدليل على جريمة استعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التى انزالها به الحكم مبررة بثبوت ارتكابه جريمة التزوير . 13) من المقرر ان من القواعد الاساسية فى القانون ان اجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب ان تكون فى مواجهة المتهم و محاميه ما دام قد مثل امام المحكمة . 14) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة التى اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه ان الطاعن الاول حين قدم اوراقاً للمحكمة عقب اختتام محامى الطاعن الثانى مرافعته ان تقديم هذه الاوراق قد تم بعد اقفال باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم فان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انها قد خلت من الاشارة الى تقديم الطاعن الاول هذه الاوراق ، و كان الطاعن لا يدعى ان الحكم قد عول على شىء مما جاء بها و كان مؤدى ذلك ان المحكمة قد التفتت عنها و لم يكن لها تاثير فى قضائها فان ما ينعاه الطاعن على الحكم من ان المحكمة قبلت اوراقاً قدمها الطاعن الاول بعد اقفال باب المرافعة دون ان تتاح له فرصة الاطلاع عليها يكون فى غير محله . 15) لما كان من المقرر انه و ان كان القانون قد اوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من اوجه الدفاع و تحقيقه الا انه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها او كان الامر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها ان تعرض عن ذلك مع بيان العلة . 16) لما كان ما اوردة الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً و يستقيم به اطراح طلب الطاعن مناقشته شاهد لتاييد دفاعه ما دام انه يتعلق بدفاع ظاهر البطلان اذ لا اثر له على قيام المسئولية الجنائية فى حق الطاعن فضلاً عن ان هذا الطلب لا يتجه الى نفى الفعل المكون لجريمة تزوير كتاب كف البحث التى دين الطاعن بها و لا الى استحالة حصول الواقعة بل الهدف منه اثارة الشبهة فى الادلة التى اطمانت اليها المحكمة و يعتبر من اوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة باجابته فان دعوى الاخلال بحق الدفاع تكون غير مقبولة. 17) لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوماً لصدوره ان يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على ان الحكم لم يكن وقت تحريرها قد اودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد ، و كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فان منعاه فى هذا الشان لا يكون مقبولاً . 18) لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بانشاء محاكم امن الدولة تنص على ان محكمة امن الدولة العليا تنعقد فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية ، و كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه انه صدر من محكمة امن الدولة العليا المشكلة من ثلاثة مستشارين بمحكمة استئناف القاهرة و هو ما يكفى بياناً لاسم المحكمة و مكان انعقادها ، و كان الطاعن لا يدعى ان المحكمة انعقدت فى جهة اخرى على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة ، و كان من المقرر ان الاصل فى اجراءات المحاكمة انها روعت فان ما يثيره الطاعن بشان اغفال اسم المحكمة و بيان مكان انعقادها يكون غير سديد فضلاً عن ان بيان مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على اغفالها الحكم ما دام قد ذكر فيه اسم المحكمة التى اصدرته . 19) لما كان الاشتراك فى الاختلاس و التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية او اعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه و من ثم يكفى لثبوته ان تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و ان يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم و هو مالم يخطىء الحكم فى تقديره - و كان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً لا يثار امام محكمة النقض . ( الطعن رقم 2822 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/17 ) الطعن رقم 4012 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 105 بتاريخ 07-01-1988 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 4 لا جناح على المحكمة ان هى اعرضت عن طلب سماع شهود النفى ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذى رسمه قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 214 مكرراً ا فقرة ثانية لاعلان الشهود الذين يرى المتهم سماع شهادتهم امام محكمة الجنايات . الطعن رقم 3765 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1026 بتاريخ 09-11-1988 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 8 لما كان القانون لم يوجب عند تغيير هيئة المحكمة اعادة اجراءات المحاكمة او سماع الشهود امام الهيئة الجديدة الا اذا اصر المتهم او المدافع عنه على ذلك ، و كان الطاعنون لا يدعون انهم طلبوا اعادة سماع شهادة شاهد النفى و قعدت المحكمة بهيئتها الجديدة عن تحقيق هذا الطلب ، فليس لهم ان ينعوا على المحكمة قعودها عن تلاوة اقوال هذا الشاهد ذلك ان المشرع حينما اجاز للمحكمة بمقتضى المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية ان تقرر تلاوة الشهادة التى ابديت فى التحقيق الابتدائى او فى محضر جمع الاستدلالات او امام الخبير اذا تعذر سماع الشاهد لاى سبب من الاسباب او قبل المتهم او المدافع عنه ذلك - انما اورده استثناء على القاعدة الاصولية من ان المحاكمة الجنائية تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً و من ثم فلا ينصرف هذا الاستثناء لمن سمعت شهادته امام المحكمة ذاتها و هو البين من سياق النص المذكور و تعداده لمواضع ابداء الشهادة سواء فى التحقيق الابتدائى او فى محضر جمع الاستدلالات او امام الخبير لعدم قيام موجبه ، و يضحى نعى الطاعنين فى هذا الشان غير سديد . ( الطعن رقم 3765 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/11/9 ) الطعن رقم 28902 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 168 بتاريخ 17-05-1990 الموضوع : اجراءات المحاكمة الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات فقرة رقم : 2 لما كان قانون المحاماة و قانون الاجراءات الجنائية كلاهما بمنزلة سواء فى مدارج التشريع ، و كان قانون المحاماة قانون عام قصد به الشارع تنظيم المهنة تلك ، و وضع الضوابط و الشروط اللازمة لممارستها ادابها ، و كان قانون الاجراءات الجنائية قانوناً خاصاً بالمحاكم الجنائية و الاجراءات امامها - فيما عدا محكمة النقض - فانه مع قيامه يبقى استثناء من قانون المحاماة اللاحق عليه ، ماضياً فى تحقيق الغرض الذى من اجله ، لما هو مقرر من انه مع قيام قانون خاص ، لا يرجع الى احكام قانون عام الا فيما ينظمه القانون الخاص من احكام ، و ان التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق ، بل يظل التشريع الخاص قائماً . ( الطعن رقم 28902 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/17 )