بطلان عقد الايجار

بطلان عقد الايجار الطعن رقم 0096 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1423 بتاريخ 03-11-1955 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بطلان عقد الايجار فقرة رقم : 6 ليس للمستاجر ان يجادل المؤجر فى سند ملكيته و عما اذا كان له الحق فى القسمة التى اجراها او ان هذه القسمة قد شابها بطلان او مخالفة للقانون . الطعن رقم 0510 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 853 بتاريخ 30-03-1977 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بطلان عقد الايجار فقرة رقم : 1 اذ كان الحكمان السابقان قد قطعا بان الاطيان المؤجرة للطاعن بمعرفة الناظر السابق - كانت وقفاً و انتهى الحكم الصادر فى الدعوى . . . الى ان عقود الايجار الصادرة للطاعن من المستحقين عن تلك الاطيان غير صحيحة لانعدام ولايتهم فى تاجيرها اذ ناط القانون ولايه ادارتها الى ناظر الوقف السابق بوصفة حارساً عيلها و من ثم اعتبر الاجارة الصادرة منه هى الاجارة الصحيحة و قد تايد هذا الحكم استئنافياً فحاز قوة الامر المقضى و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اقام قضاءه على ان عقد ايجار الاطيان و امر الاداء المعارض فيه قد صدرا باسم - الناظر السابق - بصفته الشخصية و ليس بصفته ناظراً على الوقف او حارساً على اعيانه يكون قد خالف حجية الاحكام المتقدم ذكرها و هى تسمو على النظام العام ، و قد ادت هذه المخالفة الى الخطا فى تطبيق القانون اذ مد نطاق الحراسة المفروضة على الاموال و الممتلكات الخاصه بالناظر السابق الى امر الاداء الصادر بالايجار المتاخر عن الاطيان التى يتولى ادارتها بصفته حارساً عليها بعد انتهاء وقفها . و قبل حلول ادارة الاموال التى الت الى الدولة محل هذا الحارس فى تجديد السير فى المعارضة المرفوعة عن امر الاداء المشار اليه و فى طلب الحكم بسقوط الخصومة فيها . ( الطعن رقم 510 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/30 ) الطعن رقم 1057 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1271 بتاريخ 30-12-1982 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بطلان عقد الايجار فقرة رقم : 3 لئن كان من المقرر قانوناً ان المكان المؤجر يجب ان يكون معيناً تعييناً كافياً ، وصف فى العقد وصفاً مانعاً للجهالة فاذا لم يتعين وقع الايجار باطلاً لعدم تحديد محل التزام المؤجر الا ان الثابت من استجواب الخصوم امام محكمة الدرجة الاولى ان المطعون ضده الاول قرر بان عقد الايجار ينصب على الشقة البحرية رقم ... الواقعة على الواجهة و ان المطعون ضدها و هى - المالكة - لم تنازعه فى ذلك ، و من ثم تكون شقة النزاع قد عينت تعييناً كافياً مانعاً للجهالة و لما كان النزاع على تعيين المكان المؤجر الا يكون اصلا الا بين طرفى عقد الايجار و هما المؤجر و المستاجر فان منازعة الطاعنة و هى مستاجرة المطعون ضده الاول تكون غير مقبولة . الطعن رقم 0680 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 833 بتاريخ 26-03-1984 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بطلان عقد الايجار فقرة رقم : 4 قد الايجار الصادر من المؤجر الذى زال سند ملكيته باثر رجعى لبطلانه لا ينفذ فى حق المالك اذا كان مشوباً بالغش او بالتواطؤ بين المؤجر و المستاجر للاضرار بالمالك لان الغش مبطل للتصرف ، و لما كان استخلاص توافر الغش و التواطؤ مما تستقل به محكمة الموضوع المتعلقة بفهم الواقع فى الدعوى ما دام الاستخلاص سائغاً ، و كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه ببطلان عقد الايجار سند الطاعن على ما اورده من انه . . . . تم اورد الحكم المطعون فيه رداً على اسباب الاستئناف بان عقد الايجار باطل لقيامه على الغش و التواطؤ للاضرار بالمستانف عليها و من ثم فلا وجه للاعتداد به و كانت هذه الاسباب التى استند اليها الحكم سائغة و من شانها ان تؤدى الى ما رتبه عليها فلا يعيبه ما اورده ه) لا يعيب - الحكم - ما اورده فى موضع من اسبابه ان عقد الايجار صادر من المستانف الثانى اذ ان ذلك لا يعدو ان يكون خطا مادياً من الحكم لا يؤثر على سلامة قضائه يؤكد ذلك ذكره اسماء اشخاص هذا العقد بانه محرر للطاعن من . . . . . ( الطعن رقم 680 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/26 ) الطعن رقم 0921 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 527 بتاريخ 27-03-1985 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بطلان عقد الايجار فقرة رقم : 2 انه اذا كان عقد ايجار الوحدة غير ثابتى التاريخ فان العبرة فى تحديد العقد اللاحق الذى يلحقه البطلان يكون بالاسبقية بينهما فى تاريخ تحريرهما دون تاريخ نفاذهما طالما ان اياً من الطرفين لم يطعن على تاريخ تحرير عقد الطرف الاخر بثمة مطعن . ( الطعن رقم 921 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/3/27 ) الطعن رقم 1350 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 180 بتاريخ 27-01-1988 الموضوع : ايجار الموضوع الفرعي : بطلان عقد الايجار فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان عدم صلاحية الورقة لاثبات الحق سواء لبطلانها او لتنازل الخصم عن التمسك بها لا يعنى بطلان الاتفاق او التنازل عن الحق المثبت بها ، و انما ينصرف فقط الى الورقة ذاتها و لا يحول ذلك دون اثبات حصول ما تضمنته باى دليل مقبول قانوناً الامر الذى لا يصح معه اعتبار تنازل الخصم عن التمسك بدليل فى الدعوى تنازلاً عن الادلة الاخرى المقبولة قانوناً طالما انه لم يتنازل عنها صراحة او ضمناً .