التوقف عن الدفع

التوقف عن الدفع الطعن رقم 0180 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 489 بتاريخ 18-05-1961 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع ان تسجل فى حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع الا ان التكييف القانونى لهذه الوقائع تخضع لرقابة محكمة النقض باعتبار ان التوقف عن الدفع هو احد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الافلاس ، و من حق محكمة النقض ان تراقب جميع عناصره . و متى كان التوقف عن الدفع بمعناه القانونى لا يتحقق اذا كان دين طالب الافلاس متنازعا فى وجوده فان القضاء باشهار الافلاس مع قيام هذا النزاع يكون مخالفا للقانون . الطعن رقم 0229 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 243 بتاريخ 14-02-1963 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع فقرة رقم : 1 تاريخ التوقف عن الدفع انما يتحدد فى حكم اشهار الافلاس تحديداً مؤقتاً او فى حكم مستقل و لا يصح تعديل ذلك التاريخ الا بطريق الطعن فى الحكم سواء بالمعارضة اعمالاً للمادتين 390 ، 394 من قانون التجارة او بطريق الاستئناف طبقاً للقواعد العامة لعدم وجود نص خاص باستئناف هذا الحكم و من ثم فان طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بدعوى مبتداة يجعلها غير مقبولة قانوناً . ( الطعن رقم 229 لسنة 27 ق ، جلسة 1963/2/14 ) الطعن رقم 0400 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 531 بتاريخ 09-04-1964 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع فقرة رقم : 1 يشترط فى الدين الذى يشهر الافلاس عند الوقوف عن دفعه ان يكون خاليا من النزاع ، و يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الافلاس ان تفحص جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول صحة الدين لتقدير مدى جديتها وعلى هدى التقدير يكون قضاؤها فى الدعوى . الطعن رقم 0135 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 577 بتاريخ 15-03-1966 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع فقرة رقم : 1 لايشترط للحكم باشهار الافلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجوز اشهار افلاسه متى ثبت انه تاجر ولو توقف عن وفاء دين تجارى واحد مادامت قد توافرت فيه بحسب جسامته الشروط الموضوعية لاشهار افلاسه . الطعن رقم 289 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1246 بتاريخ 26-05-1966 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع فقرة رقم : 1 متى كان الحكم الصادر بشهر افلاس الشركة مؤسساً على توقفها عن الوفاء بدين محكوم به عليها بحكم قضى بنقضه ، فان الحكم المنقوض يعد اساساً للحكم الصادر بشهر الافلاس و من ثم يعتبر حكم شهر الافلاس ملغياً تبعاً لنقض الحكم القاضى بالدين و ذلك اعمالاً لنص المادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات و اجراءات الطعن امام محكمة النقض . و يقع هذا الالغاء بحكم القانون مترتباً على صدور حكم النقض و بغير حاجة الى حكم اخر يقضى به . ( طعن رقم 289 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/5/26 ) الطعن رقم 0107 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1991 بتاريخ 27-12-1966 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع فقرة رقم : 1 يشترط للحكم باشهار الافلاس استناداً الى حكم او سند بالمديونية ان يقدم هذا السند او ذلك الحكم الى المحكمة التى تنظر دعوى الافلاس لتحقق اوجه النزاع بشانه ، اذ قد يسفر بحث هذه الديون بعد تقديم الاحكام و السندات الخاصة بكل منها عن جدية هذه المنازعة بالنسبة لبعضها مما قد يتاثر به وجه الراى فى استظهار المركز المالى للمدين . الطعن رقم 0111 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 760 بتاريخ 04-04-1967 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع فقرة رقم : 4 يشترط فى الدين الذى يعتبر الوقوف عن دفعه سبباً لشهر الافلاس ان يكون خالياً من النزاع ، وعلى المحكمة المقدم اليها طلب شهر الافلاس ان تبحث المنازعات التى يثيرها المدين فى شان بطلان الدين او انقضائه بما يلزم لتقرير مدى جديتها على ضوء ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها . الطعن رقم 0039 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1045 بتاريخ 18-05-1967 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع فقرة رقم : 2 ان المشرع اذ اجاز فى المادة 215 من قانون التجارة للمحكمة الابتدائية حال نظرها فى قضية - وللمحاكم الجنائية - ان تنظر ايضاً بطريق فرعى فى حالة الافلاس وفى وقت وقوف المدين عن دفع ديونه اذا لم يسبق صدور حكم باشهار الافلاس ، لم يقصد بذلك تخويل المحكمة الابتدائية والمحاكم الجنائية مجرد رخصة فى تقرير حالة الافلاس الفعلى بحيث يكون لها اذا ما طلب منها بطريق فرعى تقرير هذه الحالة الخيار فى ان تبحث هذا الطلب او لا تبحثه وانما حقيقة ما قصده المشرع من هذا الجواز هو - على ما تفيده عبارة الاصل الفرنسى للمادة 215 و المادة 223 المقابلة لها فى القانون المختلط الملغى - ان المشرع بعد ان استلزم فى المادة 195 من قانون التجارة لاعتبار التاجر فى حالة الافلاس صدور حكم بشهر افلاسه من المحكمة المختصة ، راى استثناء من هذا الاصل ان يبيح للمحكمة الابتدائية وللمحاكم الجنائية تقرير حالة الافلاس الفعلى كلما طلب منها ذلك بصفة فرعية فالجواز هنا لا يعنى الا تقرير حق لهذه المحاكم على خلاف الاصل ومن ثم فليس للمحكمة الابتدائية - اذا طلب منها بصفة فرعية - اثناء نظرها دعوى خاصة بصحة ونفاذ عقد - بطلان هذا العقد بالتطبيق للمادة 227 من قانون التجارة ان تتخلى عن نظر هذا الطلب بحجة ان الامر فى نظره او عدم نظره جوازى لها بل عليها ان تبحث ما اذا كانت حالة الافلاس الفعلى قائمة وقت صدور هذا التصرف او غير قائمة وهل شروط المادة 227 متوافرة او غير متوافرة ثم تقضى فى هذا الطلب بالقبول او الرفض شانه فى ذلك شان كل طلب يقدم اليها فتلتزم ببحثه والفصل فيه . ( الطعن رقم 39 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/18 ) الطعن رقم 0187 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1457 بتاريخ 29-06-1967 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع فقرة رقم : 1 الحكم بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع او بتعديله له حجية مطلقة شانه فى ذلك شان حكم الافلاس ، وبذلك يسرى هذا التاريخ فى حق الكافة ولو لم يكونوا طرفا فى الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم . الطعن رقم 0187 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1457 بتاريخ 29-06-1967 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع فقرة رقم : 2 اعفى قانون التجارة رافع الدعوى بطلب تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع من اتباع اجراءات الاعلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات وذلك بنصه فى المادة 214 منه على ان طلب حضور جميع الاخصام ذوى الحقوق يكون باعلان ينشر قبل صدور الحكم بتعيين وقت الوقوف عن الدفع بثمانية ايام فى جريدتين من الجرائد المعدة للاعلانات القضائية ويلصق الاعلان المذكور فى اللوحة المعدة للاعلان بالمحكمة - وهذه المادة وان لم تنص صراحة على حالة تعديل وقت الوقوف مكتفية بالنص على حالة تعيين هذا الوقت الا انها تنطبق فى الحالين لان التعديل ان هو الا تعيين جديد . الطعن رقم 0187 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1457 بتاريخ 29-06-1967 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع فقرة رقم : 3 اقرار الدائن رفع الدعوى التى صدر فيها الحكم القاضى بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع بصورية دينه لا يترتب عليه الغاء الحكم المذكور لان ذلك الالغاء لا يكون الا بحكم يقضى به . ( الطعن رقم 187 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 ) الطعن رقم 0398 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1074 بتاريخ 25-06-1970 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع فقرة رقم : 1 التظلم فى الحكم القاضى بتحديد ميعاد الوقوف عن الدفع انما يكون وفقاً للمادتين 390 و 393 من قانون التجارة - و على ما جرى به قضاء محكمه النقض - بطريق المعارضة لا بطريق الدعوى المبتداة . الطعن رقم 0589 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 318 بتاريخ 24-02-1970 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع فقرة رقم : 1 التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقه مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنيه الى خطر محقق او كبير الاحتمال . و لئن كان امتناع المدين عن الدفع دون ان يكون لديه اسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته ، الا انه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه ، اذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرا عليه مع اقتداره على الدفع ، و قد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته او مقداره او حلول اجل استحقاقه او اقتضائه لسبب من اسباب الانقضاء . الطعن رقم 0010 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 473 بتاريخ 23-03-1972 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع فقرة رقم : 2 حالة الوقوف عن الدفع هى مما يستقل به قاضى الدعوى ، و له ان يستخلصها من الامارات و الدلائل المقدمة فيها دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض . و اذ كانت محكمة الموضوع قد استخلصت وقوف المورث و الشركة التى يديرها عن دفع ديونها لاختلال اعمالها التجارية من تحرير احتجاجات عدم الدفع ، و مضى عدة سنوات على عدم الوفاء بتلك الديون ، و كان للشركة طالبة الافلاس الحق فى تقديم ادلة جديدة امام محكمة الاستئناف لاثبات دعواها ، فان تعويل الحكم المطعون فيه على الدلالة المستفادة من المستندات التى قدمتها الشركة المذكورة لاول مرة امام محكمة الاستئناف بعد اندماج شركتى ... ... ... ... فيها ، و استخلاصه عدم منازعة الطاعنين فى ديون الشركتين المندمجتين من المذكرة التى تضمنت دفاعهم ، و التى خلت من المنازعة الجدية فى تلك الديون لا يكون خطا فى القانون او مخالفة للثابت فى الاوراق . الطعن رقم 0450 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1237 بتاريخ 19-11-1974 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع فقرة رقم : 2 يجوز قانوناً اشهار افلاس المدين التاجر متى ثبت انه قد توقف عن دفع بعض ديونه ايا كان عددها متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه ائتمانه ، و لما كان الحكم قد استدل من توقف الشركة عن دفع بعض ديونها التجارية و مما تضمنه طلبها للصلح الواقى ، على اختلال اشغالها و عدم الثقة بها فى السوق التجارية ، و فى ذلك ما يغنى عن بحث باقى الديون فان النعى على الحكم بان هناك ديناً مدنياً اقيمت به دعوى الافلاس و غير مستحق لرافعها يكون فى غير محله . الطعن رقم 0510 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 366 بتاريخ 02-02-1976 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع فقرة رقم : 3 لا يشترط للحكم باشهار الافلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها ، بل يجوز اشهار افلاسه متى ثبت توقفه عن اداء دين واحد ، كما ان منازعة المدين فى احد الديون لا تمنع و لو كانت منازعة جدية من اشهار افلاسه بتوقفه عن اداء دين اخر . ( الطعن رقم 510 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/2/2 ) الطعن رقم 0975 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 333 بتاريخ 22-01-1979 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع فقرة رقم : 4 استخلاص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع التى تجيز شهر افلاس التاجر و تقدير مدى جدية المنازعة فى الديون المطلوب شهر الافلاس من اجلها هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله . ( الطعن رقم 975 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/1/22 ) الطعن رقم 1514 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 361 بتاريخ 31-01-1983 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع فقرة رقم : 2 التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب و ضائقه مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق او كبير الاحتمال ، و لئن كان امتناع المدين عن الدفع دون ان تكون لديه اسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته ، الا انه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه اذ قد يكون مرجع ذلك الامتناع عذراً طرا عليه مع اقتداره على الدفع ، و قد يكون لمنازعة فى الدين من حيث صحته او مقداره او حلول اجل استحقاقه او انقضائه لسبب من اسباب الانقضاء . الطعن رقم 1514 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 361 بتاريخ 31-01-1983 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع فقرة رقم : 3 يتعين على محكمة الموضوع ان تفصل فى حكمها - الصادر بالافلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض ان تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار ان التوقف عن الدفع هو احد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الافلاس . الطعن رقم 1385 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1274 بتاريخ 14-05-1984 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع فقرة رقم : 1 تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشانه دعوى الافلاس و حالة الوقوف عن الدفع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل الموضوعية التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله . الطعن رقم 0017 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 663 بتاريخ 09-12-1948 الموضوع : افلاس الموضوع الفرعي : التوقف عن الدفع فقرة رقم : 3 ان قانون التجارة انما جعل اشهار افلاس التاجر منوط بتوقفه عن الدفع لا بعدم اتخاذه الدفاتر المقررة . فاذا كانت المحكمة قد نفت عن المطلوب افلاسه حالة التوقف عن الدفع كان لا لوم عليها اذا هى لم تعتد بعدم اتخاذه تلك الدفاتر . اما ما جاء فى المادة 331 من قانون العقوبات من الاعتداد بذلك فمحله ان تكون حالة الافلاس قد ثبتت اولاً على التاجر ، و عندئذ يترتب على عدم اتخاذه الدفاتر اعتباره مفلساً بالتقصير . ( الطعن رقم 17 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/9 )