عقد المقاولة

عقد المقاولة الطعن رقم 0887 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 830 بتاريخ 01-04-1967 الموضوع : عقد فقرة رقم : 1 يستفاد من نصوص القانون رقم 89 لسنة 1950 بشان اصابات العمل و القانون رقم 317 لسنة 1952 فى شان عقد العمل الفردى ان رب العمل هو الملزم بتوفير وسائل العلاج للعاملين لديه و بمصروفات هذا العلاج و هو الذى يعهد للطبيب بمباشرة العلاج فى المكان الذى يختاره لهذا الغرض ، فالعلاقة تكون دائماً بين الطبيب المعالج و رب العمل .. و هذه العلاقة انما هى علاق عقدية - قوامها عقد مقاولة يتعهد فيه الطبيب بعلاج العاملين لدى رب العمل فى مقابل اجر معلوم و ان كان لهذا العقد بعض الخصائص يتميز بها عن عقود المقاولة الاخرى ، منها ان الالتزام الذى يعقده الطبيب هو التزام ببذل عناية - لا التزام بتحقيق غاية لانه انما يتعهد ببذل العناية الواجبة فى علاج المريض ، و لا يتعهد بتحقيق الغاية من العلاج و هو الشفاء ، و منها ان التعاقد مع الطبيب يلاحظ فيه دائماً شخصيته على ان ليس فى هذه الخصائص شئ يتعارض مع حقيقة عقد المقاولة اذ ان هذا العقد كما يكون محله التزاماً بتحقيق غاية كذلك يجوز ان يكون محله التزاماً ببذل العناية . الطعن رقم 0311 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 778 بتاريخ 14-06-1969 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد المقاولة فقرة رقم : 1 اذا كان مفاد النصوص الواردة فى الشروط العامة ان المقاول مسئول مسئولية كاملة عن جميع الصعوبات المادية التى تصادفه سواء كانت متوقعة ام غير متوقعة ، و ليس من شان الصعوبات المادية غير المتوقعة مهما ترتب عليها من ارهاق للمقاول ان تخوله حق مطالبة الجهة الادارية المتعاقدة معه بزيادة فئات الاسعار مشاركة منها فى الخسارة التى تكون قد لحقته ، اذ ان الصعوبات سالفة الذكر - ايان كان شانها - لا ترقى الى مستوى الحوادث الطارئة الموجبة لا لزام الادارة بتحمل نصيب فى الخسارة الفادحة التى تختل بها اقتصاديات العقد اختلالا جسيما ، و ذلك ضماناً لتنفيذ العقد الادارى و استدامة سير المرفق العام الذى يخدمه . الطعن رقم 0311 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 778 بتاريخ 14-06-1969 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد المقاولة فقرة رقم : 2 و لئن كانت الشروط العامة قد جعلت المقاول - كقاعدة عامة - مسئولا عن الصعوبات المادية المتوقعة و غير المتوقعة ، الا انها استثناء من هذه القاعدة العامة اعفت فى البند 40 منها المقاول من المسئولية فى حالة تاخره فى تنفيذ التزاماته اذا كان مرد ذلك الى اسباب لم يكن فى الامكان توقعها وقت تقديم العطاء و كانت خارجة عن ارادته ، و ناطت بمدير عام الهيئة سلطة تقدير هذه الاسباب شريطة ان يقوم المقاول بابلاغه عنها فوراً عند حصول اى حادث انه سيكون سبباً فى تاخير انهاء الاعمال . و غنى عن البيان ان اقتضاء غرامات التاخير منوط - وفقاً لما هو مقرر فى فقه القانون الادارى - بتقدير الجهة الادارية بحسبانها القوامة على حسن سير المرافق العامة و القائمة تبعا لذلك على تنفيذ شروط العقد. ( الطعن رقم 311 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/6/14 ) الطعن رقم 1163 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 29 بتاريخ 23-12-1972 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد المقاولة فقرة رقم : 1 يستفاد من المواد المنصوص عليها فى عقد المقاولة ان الاعمال المتعاقد عليها تتكون من عدة مراحل متعاقبة يحدد كلاً منها زمن معين اولاها مرحلة اقامة الجزء السفلى من السد مع تهيئة الفتحة المخصصة لقفله و تبدا هذه المرحلة من تاريخ بدء التشغيل و تنتهى فى الميعاد الذى تحدده الوزارة لقفل السد ثم يليها مرحلة قفل السد ذاتها ثم يليها مرحلة اتمام السد ، بما يتفق وزيادة منسوب المياه تدريجياً امامه و مدة هذه المرحلة اربعون يوماً تبدا بمجرد قفل السد ، ثم تليها مرحلة صيانة السد طوال مدة قفله ثم ينتهى العمل بمرحلة قطع السد فى الميعاد الذى تحدده الوزارة بعد انتهاء الغرض من اقامته كما تضمنت المواد سالفة الذكر بيان الجزاءات العقدية التى تكفل للوزارة تنفيذ مراحل العمل فى المواعيد المحددة لها و بالقدرة اللازمة لذلك فقد خولتها المواد 15 و 16 و 17 سلطة سحب العمل من المقاول اذا هى رات بمحض تقديرها ان سير العمل لا يبشر باتمام مراحله فى المواعيد المحددة كما افردت المادة 14 جزاءاً خاصاُ على التاخير فى قفل السد فى الميعاد المحدد وعلى التاخير فى اتمام السد بعد ذلك بان فرضت فى الحالة الاولى غرامة تاخير خاصة قدرها خمسون جنيهاً عن اليوم الواحد و فى الحالة الثانية خمسة جنيهات عن اليوم الواحد من ايام التاخير فى التنفيذ و فى الوقت نفسه نصت على حفظ حق الوزارة فى سحب العمل بسبب التاخير عن القيام بالعمل فى موعده . و قد نفذت الوزارة جزاء سحب العمل من المدعى عليه بسبب تقصيره و تم اسناد تنفيذ العملية الى مقاول اخر اثناء قيام المدعى عليه بتنفيذ المرحلة الاولى من العمل و من ثم فانه لا وجه و الحالة هذه لتوقيع غرامة التاخير الخاصة المنصوص عليها فى المادة 14 من العقد و التى تترتب على تاخر المقاول عن قفل السد فى ميعاده كما انه لا وجه من باب اولى لتوقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة المذكورة و الخاصة بتاخر المقاول فى ااتمام السد لانها تلى القفل اما ما تقول به الوزارة الطاعنة من تطبيق حكم المادة 93 من لائحة المناقصات و المزايدات بتوقيع غرامة تاخير تعادل 10 من قيمة العقد فقول غير سديد ذلك انه و لئن كانت المادة 42 من العقد تنص على اعتبار احكام اللائحة المشار اليها مكملة و متممة لاحكامه الا انه وقد ضمنت الوزارة العقد شرطاً خاصاً بنظم غرامة التاخير من حيث موجب توقيعها و مقدارها فان هذا الشرط يكون هو الواجب التطبيق دون حكم اللائحة اخذاً بقاعدة ان النص الخاص يقيد النص العام و فضلاً عن ذلك فانه يشترط لتوقيع الغرامة طبقاً لحكم المادة 93 من اللائحة بالنسبة لعقد مقاولة الاعمال ان يتاخر المقاول عن اتمام العمل و تسليمه فى الميعاد المحدد لذلك فى العقد و قد تخلف هذا الشرط فى المنازعة المعروضة بسحب العمل من المدعى عليه قبل ان يحل ميعاد انتهاء المرحلة الاولى من العملية كما سلف البيان . الطعن رقم 1163 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 29 بتاريخ 23-12-1972 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد المقاولة فقرة رقم : 3 لما كان الثابت ان عقد المقاولة ابرم فى ظل لائحة المناقصات و المزايدات و نصت المادة 42 منه على اعتبار احكامها متممة و مكملة له ، فانه يتعين بادئ ذى بدء استبعاد احكام اللائحة المالية للميزانية و الحسابات التى تستند اليها الوزارة - من مجال التطبيق اذ لا علاقة لاحكامها بالعقد موضوع المنازعة الماثلة و لما كانت شروط العقد القائمة لا تتضمن تحديداً خاصاً للمصروفات الادارية التى تستحقها الوزارة - مقابل ما تتكبده عند سحب العمل من المقاول و اسناده الى غيره بطريق المناقصة او الممارسة فانه يتعين طبقاً لما سبق ان قضت به هذه المحكمة - اجراء حكم المادة 105 من لائحة المناقصات و المزايدات على عقد الاشغال العامة لانها و ان وردت فى خصوص المصروفات الادارية المتعلقة بعقد التوريد الا انها تفصح عن نية الادارة فى تحديد مقدار المصروفات الادارية ما دامت لم تحدد فى شروط العقد و قد حددت هذه المادة المصروفات الادارية بنسبة 5 من قيمة ما يتم تنفيذه على حساب المتعاقد المقصر . الطعن رقم 1163 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 29 بتاريخ 23-12-1972 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد المقاولة فقرة رقم : 4 لما كان مقدار المصروفات الادارية قابلاً للتحديد بالنسبة المنصوص عليها فى لائحة المناقصات و المزايدات و من ثم فهو معلوم المقدار وقت رفع الدعوى ، فانه يتعين الحكم بالفوائد القانونية المستحقة عنه محسوبة من تاريخ المطالبة القضائية و ليس من تاريخ صدور الحكم بها وفقاً لحكم المادة 226 من القانون المدنى . ( الطعن رقم 1163 لسنة 14 ق ، جلسة 1972/12/23 ) الطعن رقم 1094 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1350 بتاريخ 25-06-1985 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد المقاولة فقرة رقم : 1 عقد ادارى - عقد مقاومة الاعمال - التنازل عنه - شروطه - ابرام العقد بين الجمعية التعاونية للانشاء و التعمير و الهيئة العامة للصرف على قيام الجمعية ببعض الاعمال - نص العقد على الا يجوز للمقاول ان يتنازل او يقاول من الباطن كلاً او جزءاً من العقد بدون الحصول على قبول كتابى من الهيئة مقدماً و يجب ان يكون مصدقاً على التوقيعات الواردة فى التنازل من مكتب التوثيق المختص - التزامات الجمعية قبل الهيئة التزامات شخصية لا يجوز ان تحل غيرها فيها او ان تتعاقد بشانها مع الغير من الباطن الا بموافقة الهيئة اذا تنازلت الجمعية لمقاول دون موافقة الهيئة فلا يحتج بهذا التنازل على الهيئة و لا تنشا بينها و بين المقاول من الباطن اية علاقة عقدية و انما تبقى الجمعية مسئولة وحدها قبل الهيئة لا يغير من ذلك اخطار الجمعية للهيئة بانها فوضت احد المقاولين فى القيام بتنفيذ العملية و ان له حق التعامل مع الهيئة فى كل ما يتعلق بها نيابة عن الجمعية - اساس ذلك : هذا التفويض يعتبر توكيلاً للمقاول فى تنفيذ العقد نيابة عن الجمعية اى باسم الجمعية و لحسابها و لا يخول للمقاول من الباطن المطالبة باية حقوق شخصية قبل الهيئة - لا يخل بالقاعدة المتقدمة ايضاً ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 110 لسنة 1975 بشان الجمعيات التعاونية الانتاجية و التى تقضى بان تتولى الجمعية مباشرة كل ما يحقق خدمة المصالح المشتركة لاعضائها و على الاخص تهيئة فرص العمل لاعضائها - اساس ذلك : التزام الجمعية بتنفيذ ما يعهد اليها به من عمليات بنفسها اى عن طريق اعضائها المقاولين و فى هذه الحالة يقوم الاعضاء بالعمل باسم الجمعية و لحسابها و لا يكون لهم علاقة تعاقدية مع الهيئة او ان تعهد الجمعية ببعض اعمالها بطريق التنازل و فى هذه الحالة يتعين الحصول مقدماً على موافقة كتابية من الهيئة حتى يحق للمتنازل له مطالبة الهيئة مباشرة باداء قيمة ما ينفذه من اعمال . ( الطعن رقم 1094 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/6/25 ) الطعن رقم 1933 لسنة 31 مكتب فنى 35 صفحة رقم 746 بتاريخ 09-01-1990 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد المقاولة فقرة رقم : 1 خطاب الضمان هو تعهد يلتزم بموجبه البنك بناء على امر عميله بدفع مبلغ نقدى معين او قابل للتعيين للمستفيد - بمجرد طلب هذا الاخير له خلال مدة معينة - خطاب الضمان و ان كان يقوم مقام التامين النقدى الا انه ليس اداة وفاء كالشيك او بقية الاوراق التجارية و انما هو اداة ضمان فقط ، عادة ما تتطلب البنوك ضمانات كافية من عملائها نظير خطابات الضمان او فتح الاعتمادات - تسمى هذه الضمانات فى حالة خطابات الضمان بالغطاء - يتنوع هذا الغطاء فقد يكون نقداً او عيناً و قد يتخذ صورة تنازل العميل عن حقوقه قبل المستفيد و التى تنشا عن العملية الصادر بشانها خطاب الضمان - يعتبر التزام البنك الناشئ عن خطاب الضمان قبل المستفيد التزاماً ناشئاً بالارادة المنفردة و هو امر مستقل عن علاقة العميل بالمستفيد او علاقة البنك بالعميل - يترتب على اصدار خطاب الضمان للمستفيد و اخطاره به تحديد حقوقه وفقاً للشروط الواردة بالخطاب و التى يتعين على المستفيد احترامها فاذا حدد بالخطاب حد اقصى للمبلغ او فترة محدودة يحق استخدامه خلالها فيجب احترام هذه الشروط و الا جاز للبنك ان يتحلل من تنفيذ التزامه المستمد من الخطاب - ينقضى التزام البنك بانقضاء الاجل المحدد فى خطاب الضمان دون استعماله او مد فترته بالاتفاق مع العميل حيث لا يجوز ان يصدر الامر بامتداد خطاب الضمان من المستفيد - و يسقط التزام البنك اذا لم تصل اليه مطالبة المستفيد بالدفع قبل حلول الاجل . ( الطعن رقم 1933 لسنة 31 ق ، جلسة 1990/1/9 ) الطعن رقم 0897 لسنة 09 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1523 بتاريخ 20-07-1963 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد المقاولة فقرة رقم : 3 اذا كان العمل قد سحب من المقاول . و كانت هيئة الاذاعة قد قامت بالتنفيذ على حسابه ، فان التنفيذ على حساب المقاول بعد سحب العمل منه يفترض قيام عقد المقاولة ، كما ان هيئة الاذاعة تملك تعديل عقد المقاولة تعديلاً مؤداه تعهد هيئة الاذاعة باعطاء مهلة لصاحب المقاول تلتزم خلالها الهيئة بعدم طلب صرف قيمة خطابات الضمان فوراً لحين تبين الموقف النهائى للعملية بالنسبة لما تم تنفيذه و لما سيجرى تنفيذه على حسابه بشرط استمرار صلاحية خطابات الضمان للصرف خلال تلك المهلة . فما هو الا استعمال للسلطة التقديرية التى خولها اياها عقد المقاولة و لائحة المناقصات و المزايدات فى خصوص الوقت الذى تراه ملائماً لطلب صرف قيمة خطابات الضمان . الطعن رقم 0897 لسنة 09 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1523 بتاريخ 20-07-1963 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد المقاولة فقرة رقم : 4 ان تعديل عقد المقاولة باعطاء مهلة للمقاول تلتزم خلالها جهة الادارة بعدم صرف قيمة خطابات الضمان فوراً لحين تبين الموقف النهائى للعملية لا مساس له بخصائص خطابات الضمان من حيث وجوب عدم اقتران الصرف فيها باى قيد او شرط . فالتعديل لا يمكن ان يكون له قانوناً اى اثر على خطابات الضمان من حيث شروط التزام البنك ذلك ان ضمان البنك لا يعتبر عقداً بينه و بين المستفيدين من خطابات الضمان ، و لذلك فانه لا يشترط لالزام البنك ان يقبل المستفيد الخطابات ، و انما يلتزم البنك نهائياً بمجرد اصدار الخطابات . و اذا كان المستفيد فى مطالبته للبنك يفيد من عدم اقتران الصرف فى خطابات الضمان باى قيد او شرط فليس مرد ذلك انه طرف فى عقد بينه و بين البنك ، و انما لان ذلك هو التزام البنك الذى انشاته خطابات الضمان لصالح المستفيد ، فخطابات الضمان وحدها هى التى تحكم العلاقة بين البنك و المستفيد و انه و لئن كان يترتب على ذلك ان المقاول لا يملك الاحتجاج باثر مثل ذلك التعديل ضد البنك الا ان ثمة علاقة اخرى فى خصوص خطابات الضمان بين المستفيد و المقاول . و هذه العلاقة الاخرى هى التى يحكمها عقد المقاول و هى مستقلة تماماً عن العلاقة بين البنك و المستفيد . و بمقتضى عقد المقاولة بعد اذ طرا عليه مثل ذلك التعديل يجوز للمقاول الاحتجاج باثره ضد المستفيد فالخصم الحقيقى فى مثل هذه المنازعة هو المستفيد من خطابات الضمان و ليس البنك . و بديهى انه لا يثور فى مثل هذه المنازعة اعتراض الذى يثور فى حالة العجز على حق المستفيد فى التنفيذ ، من انه يعطل الميزة الجوهرية لخطابات الضمان و هى اطمئنان رب العمل الى دفع البنك فوراً بمجرد الطلب . و بديهى انه لا يثور فى مثل هذه المنازعة لان رب العمل هو الذى ارتضى بمطلق ارادته تقييد حقه فى طلب الصرف فوراً . الطعن رقم 0897 لسنة 09 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1523 بتاريخ 20-07-1963 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد المقاولة فقرة رقم : 5 ليس خطاب الضمان مثل الشيك اداة وفاء و انما هو اداة ضمان ، فطبيعة خطاب الضمان تختلف عن طبيعة الشيك ، اذ ان خطاب الضمان شخصى و لا يجوز للمستفيد تظهيره الى غيره او المتنازل عنه لاى شخص باى طريق و بالتالى فليست له اية قيمة ذاتية الا لشخص المستفيد . ( الطعن رقم 897 لسنة 9 ق ، جلسة 1963/7/20 )