تعيين العمد و المشايخ

تعيين العمد و المشايخ الطعن رقم 1378 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 161 بتاريخ 08-12-1956 الموضوع : تعيين ان القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ نص فى الفقرة الاولى من المادة 11 منه على ان " يرفع قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة او الشيخ الى وزير الداخلية لاعتماده ، و له الا يوافق على القرار فيعيده الى اللجنة مشفوعاً بملاحظاته ، و على اللجنة فى هذه الحالة دعوة الناخبين مرة اخرى لانتخاب العمدة . و يعين من يحوز اغلبية اصوات الناخبين " . و مفاد هذا النص ان وزير الداخلية ، و هو المختص باعتماد قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة او الشيخ ، يملك سلطة عدم الموافقة على هذا القرار ، و فى هذه الحالة يرده الى اللجنة مشفوعاً بملاحظاته لاعادة انتخاب العمدة . و قد اطلق الشارع سطلة الوزير عند النظر فى اعتماد قرار لجنة الشياخات الاول ، فلم يقيدها باسباب معينة ؛ و من ثم له ان يعترض عليه اما لاسباب قانونية او لاسباب موضوعية يقدر هو اهميتها او خطورتها . و لما كان وزير الداخلية هو الرئيس الادارى الاعلى المشرف على الهيئات المحلية المنوط بها القيام بالاجراءات المرسومة فى القانون لانتخاب العمدة او الشيخ ، فان له بهذه الصفة سلطة مراقبة سلامة هذه الاجراءات و التحقيق من مدى مطابقتها او عدم مطابقتها للقانون ، فيرفض اعتماد قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة او الشيخ اذا تمت العملية على وجه يخالف القانون ، كما له الى جانب هذا - بوصف كونه الوزير المسئول عن شئون الامن فى البلاد - الا يعتمد قرار اللجنة ، حتى لو تمت العملية مطابقة للقانون ، لاسباب موضوعية يقدر اهميتها او خطورتها فيما لو ولى المنتخب هذا المنصب ، سواء اكان ذلك لعدم تجاوبه مع القائمين على شئون الامن ام لانه لا يستطيع القيام باعبائه بجدارة ام لغير ذلك من الاسباب التى مردها الى الحرص على رعاية المصلحة العامة ، فاذا لم يعتمد القرار لمثل هذا او ذاك من الاسباب ، اعاده الى اللجنة مشفوعاً بملاحظاته ، و عليها فى هذه الحالة دعوة الناخبين مرة اخرى لانتخاب العمدة ، و يعين من يحوز اغلبية اصوات الناخبين . الطعن رقم 1378 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 161 بتاريخ 08-12-1956 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 2 ان قرار وزير الداخلية بعدم اعتماد قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة او الشيخ ، كاى قرار ادارى اخر ، يجب ان يقوم على سبب يبرره ، فلا يرفض الوزير اعتماد قرار اللجنة الا اذا قامت حالة واقعية او قانونية تسوغ رفضه يضمنها ملاحظاته عند اعادة القرار الى اللجنة ، و للقضاء الادارى ان يراقب صحة قيام هذه الحالة ، الا ان الوزير حرية تقدير اهمية الحالة المذكورة و خطورة الاثر الذى قد ينجم عنها بما لا معقب عليه فى هذا التقدير ما دام قراره قد خلا من شائبة اساءة استعمال السلطة ؛ ذلك ان رقابة القضاء الادارى للقرار الصادر من جهة الادارة تقف عند حد التحقيق من وجود سبب صحيح لهذا القرار ، اما اهمية هذا السبب او خطورته متى قام فمن ملاءمات الادارة التى تخضع لسلطتها المطلقة فى التقدير ما دامت لا تنطوى على اساءة استعمال السلطة . فاذا كان الثابت ان وزير الداخلية قد رفض الموافقة على قرار لجنة الشياخات استناداً الى وجهين " اولهما " ان قرابة احد اعضاء لجنة الشياخات المرشح تنتفى معها السرية المشترطة بالفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون و المادة الخامسة عشرة من القرار الوزارى المنفذ له ؛ اذ ان الثابت ان عضو اللجنة عن المركز يمت للمنتخب بصلة القرابة القريبة و انه كان يقوم باعمال السكرتارية ، و من المحقق انه سمع الناخبين عند الادلاء باصواتهم شفهياً ، و ان عدم توافر السرية على النحو المتقدم من شانه ان يعرض الناخبين لكثير من الحرج و يجعلهم غير امنين على بقاء رايهم سرياً . " و ثانيهما " انه سبق اتهامه فى قضيتين ، الاولى - قضى فيها بتغريمه 500 جنية مع ايقاف التنفيذ لضرب ، و الثانية - قضى فيها بتغريمه 200 قرش لاهانة ضابط بوليس ، و هى احكام الحفظ و لا تبشر بامكان تحقيق التعاون بينهم فيما لو اسندت اليه وظيفة العمدية - اذا كان هذا هو الثابت من الاوراق ، فان الاسباب المتقدمة التى استند اليها وزير الداخلية فى قراره برفض الموافقة على قرار لجنة الشياخات هى اسباب قويمة تقوم على استخلاص سائغ من وقائع صحيحة لها اصل ثابت فى عيون الاوراق ، و قد اعمل فى هذه الرخصة و فى وزن ملاءمة عدم اعتماد تعيين المدعى عمدة سلطته التقديرية التى لا معقب عليها فى الحدود التى خوله اياها القانون مبتغياً بذلك وجه المصلحة العامة . و من ثم فان قراره يكون قد صدر سليماً مطابقاً للقانون . الطعن رقم 1378 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 161 بتاريخ 08-12-1956 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 3 ان سرية الانتخاب و حرية الناخب فى اختيار العمدة قد يتاثران اذا ما وجد من بين اعضاء لجنة الشياخات المنوط بها مباشرة عملية الانتخاب من يمت الى المرشح بصلة من القرابة قد لا تؤمن معها حيدته او تهيبه ، و قد يكون من الاوفق ان يتنحى هذا العضو دفعاً لاى مظنة فى حرية الانتخاب و سريته ، اذا كان القانون فى تنظيمه لتشكيل اللجنة قد جعله من الاتساع بحيث يشمل اعضاء احتياطيين ، فيسر امكان حلول عضو اخر مكان العضو الذى يتغيب او يقوم به المانع او الحرج . الطعن رقم 1378 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 161 بتاريخ 08-12-1956 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 4 يبين من الاطلاع على نص المادتين 12 و 14 من قانون العمد و المشايخ ان ثمة دائماً عضواً احتياطياً يمكن ان يحل لجنة الشياخات محل عضو المركز الذى تتبعه القرية اذا ما غاب او قام به حرج او مانع يقتضى تنحيه عن الاشتراك فى عملية انتخاب العمدة حرصاً على سريتها و حريتها ، و ليس من شك فى ان لوزير الداخلية ان يقدر اهمية هذا الظرف او خطورته عند النظر فى اعتماد قرار اللجنة على الاقل باعتباره من الاسباب الواقعية او الموضوعية التى اطلق الشارع سلطته فى تقديرها ، مما لا معقب عليه فى هذا التقدير ما دام خلا من اساءة استعمال السطلة . ( الطعن رقم 1378 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/8 ) الطعن رقم 0320 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1564 بتاريخ 27-06-1959 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 2 يبين من استقراء نصوص القانون رقم 141 الصادر فى 29 من اغسطس سنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ ان المشرع قسم ، منذ البداية ، عملية تعيين العمدة الى مرحلتين اساسيتين : اولاهما ، حصر الاشخاص الذين لهم حق اختيار العمدة ، باعداد كشوف المرشحين و الناخبين بوساطة المركز ، و الطعن فيها امام لجنة الطعون . و الثانية ، اجراءات اختيار العمدة بوساطة لجنة الشياخات بعد اجراء الانتخاب على الوجه المبين بالقانون ، و اعتماد قرار اللجنة من وزير الداخلية ، و كل من هاتين المرحلتين مستقلة بذاتها عن الاخرى . فبعد خلو منصب العمدة يحرر المركز كشفين احدهما خاص بالمرشحين " المادة 4 من القانون رقم 141 لسنة 1947 " ، و الثانى خاص بالناخبين " المادة 7 من القانون " ، ثم يعرض للكشفان لمدة اسبوع فى مقر العمدية و فى الاماكن المطروقة فى القرية ، و لكل من اهمل قيد اسمه بغير حق ان يطلب قيده ، و لكل من كان اسمه مقيداً بالكشف ان يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير حق " المادة 8 " ، و تقدم هذه الطلبات الى مامور المركز كتابة خلال مدة العرض و الاسبوع التالى له ، و تفصل فى هذه الطلبات لجنة مشكلة وفقاً للمادة التاسعة من القانون سالف الذكر من وكيل المديرية رئيساً ، و من احد اعضاء النيابة و احد اعضاء لجنة الشياخات من الاعيان ، و تكون قرارات هذه اللجنة نهائية . و عند ذلك تنتهى المرحلة الاولى ، و تبدا المرحلة الثانية و هى اختيار العمدة ، فتدعو لجنة الشياخات امامها الاشخاص الذين لهم حق اختيار العمدة " المادة العاشرة " ثم تختار العمدة ، و لا يكون قرارها فى الاختيار نهائياً الا بعد اعتماده من وزير الداخلية الذى له الا يوافق عليه فيعيده الى اللجنة مشفوعاً بملاحظاته " المادة 1 من القانون " ، و هذا النص صريح فى ان الذى يملك التصديق على قرار لجنة الشياخات من عدمه هو وزير الداخلية . الطعن رقم 0320 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1564 بتاريخ 27-06-1959 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 4 ان سلطة وزير الداخلية فى الاعتراض على قرار لجنة الشياخات بانتخاب العمدة لسبب بطلان اى من الاجراءات السابقة يجب الا تجاوز الاجراءات الخاصة بعملية الانتحاب ذاتها ، دون ان تمتد الى ما سبقها من اجراءات . و اية ذلك ان المشرع قسم عملية اختيار العمدة الى مراحل ، و حدد لكل مرحلة منها مجالها ، و رسم الاجراءات الخاصة بها و الحد الذى تنتهى عنده . فبالنسبة الى مرحلة الكشوف جعل مداها صيرورية هذه الكشوف نهائية بالفصل فى الطعن التى تقدم فيها او بفوات مواعيد الطعن اذا لم تقدم طعون . و دليل ذلك ايضاً ما نصت عليه المادة 11 من انه اذا باشر الوزير سلطته فى الاعتراض على قرار اللجنة دعوة الناخبين مرة اخرى لانتخاب العمدة ، و مدلول هذا ان اعتراض الوزير يعود بالامر ابتداء من مرحلة الانتخاب بوساطة الناخبين الذين تعينوا فى الكشوف التى اصبحت نهائية . الطعن رقم 0320 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1564 بتاريخ 27-06-1959 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 5 ان قرار الوزير بعدم اعتماد تعيين العمدة يجب ان يكون قائماً على اسس صحيحة تؤدى الى سلامة النتيجة التى رتبت عليها ، و هو فى ذلك يخضع لرقابة القضاء الادارى و اشرافه . الطعن رقم 0320 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1564 بتاريخ 27-06-1959 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 6 اذا كان الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى قد انصب على الغاء قرار اعتماد وزارة الداخلية تعيين عمدة ناحية الطرانة وحده لصدوره ممن لا يملك اصداره دون المساس بما سبقه من اجراءات تمت صحيحة فى مجالاتها على الوجه المبين فى القانون ، فانه لا يسوغ القول بامتداد الالغاء الى قرار لجنة الشياخات بانتخاب العمدة ، ما دامت اسباب حكم الالغاء لم تتعرض من قريب او بعيد لقرار لجنة الشياخات و لا لما سبقه من اجراءات تدخل فى عملية اختيار و تعيين العمدة المطعون عليه . و من ثم فاذا كان قرار لجنة الشياخات ذاته قد جاء خلواً من اى عيب يشوبه او يمس مشروعيته ، كما انبنى على اجراءات تمت وفقاً للقانون ، فانه يظل صحيحاً قائماً حتى يلحقه تصديق الوزير ليولد القرار اثاره القانونية المشروعة ، و ذلك التصديق من جانب وزير الداخلية ليس فى القانون رقم 141 لسنة 1947 ما يوجب صدوره خلال فترة معينة . فلا تثريب على وزير الداخلية ، و الحالة هذه ، ان هو اعتمد فى 20 من يناير سنة 1951 بتعيين عمدة لناحية الطرانة . كما لا يمس قرار الوزير الصادر بالاعتماد حجية حكم الالغاء الصادر بابطال قرار وكيل وزارة الداخلية البرلمانى فى 3 من مارس سنة 1951 ، و من شان هذا الالغاء زوال القرار المعيب وحده ، لتعود ولاية الاعتماد الى صاحبها الذى خصه الشارع بها دون سواه ، و هو وزير الداخلية . الطعن رقم 0320 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1564 بتاريخ 27-06-1959 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 7 ان المادة العاشرة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ لا توجب اعادة اعلان الناخبين للعمدة فى حالة عدم حضور اغلبيتهم المطلقة جلسة الانتخاب ؛ فقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على انه " و يشترط حضور الاغلبية المطلقة للناخبين ، فاذا لم تتوافر اجل الانتخاب الى جلسة اخرى يعاد فيها اعلان الناخبين ، و يكون صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين " ؛ و من ثم فاذا كان الثابت انه حضر الانتخاب فى اول جلسة حددت لذلك 23 ناخباً من 45 ممن لهم حق الانتخاب ، فان الاغلبية المطلقة تكون قد توافرت ، و لا يكون ثمة سبب لاعادة الناخبين اذا ما اجلت الجلسة لاعتذار السيد رئيس النيابة عن حضوره اجتماع لجنة الشياخات لمرضه ، ما دام انه قد تنبه على من حضروا بان يعودوا للحضور للجلسة التالية التى تعتبر بمثابة استمرار لجلسة الانتخاب . ( الطعن رقم 320 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/6/27 ) الطعن رقم 0925 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 779 بتاريخ 25-02-1961 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 1 ان الكشوف التى تحررها اللجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شان العمد و المشايخ لا تعتبر نهائية ما دام الباب يظل مفتوحاً لاضافة اسماء اخرى الى الكشف او حذف اسماء فيه عن طريق الالتجاء الى اللجنة الثانية المنصوص عليها فى المادة السادسة و لا تصبح هذه الكشوف نهائية الا بعد ان تبت هذه اللجنة فى الطلبات المقدمة اليها ، و لذلك فانه مهما كان السبب الذى ادى الى عدم درج اسم المدعى فى الكشف الذى حررته اللجنة الاولى فان المدعى كان الباب امامه مفتوحاً لقيد اسمه عن طريق اللجنة الثانية . الطعن رقم 0925 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 779 بتاريخ 25-02-1961 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 2 ان النص فى المادة السادسة من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شان العمد و المشايخ على ان يفصل فى طلبات الاضافة و الحذف فى كشوف المرشحين خلال الشهر التالى لانقضاء ميعاد تقديم هذه الطلبات انما هو من قبيل حسن التوجيه و التنظيم ، و من ثم لا يترتب على مخالفته اى بطلان . ( الطعن رقم 925 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/25 ) الطعن رقم 0158 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1296 بتاريخ 24-06-1961 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 2 انه و ان كان الالمام بالقراءة و الكتابة هو شرط من الشروط القانونية الواجب توافرها فيمن يجوز ترشيحه عمدة ، و انه من ثم يخضع لرقابة المحكمة ، الا ان هذا الشرط - بحسب طبيعته - تكتنفه ضوابط التقدير ، و ان الحد الادنى من هذا الالمام المتطلب يمكن ان يختلف من وظيفة الى اخرى حسب مقتضيات الحال و مدى استجابة هذا الشرط لمطالب الوظيفة ذاتها بل يمكن ان يتذبذب معياره بحسب الزمان و المكان ، و انه و ان كان الالمام بالقراءة و الكتابة فى مرتبة ادنى من تطلب معرفة القراءة و الكتابة ، و ادنى - بالاولى - من تطلب احسان القراءة و الكتابة ، الا ان الحد الذى يتلاءم معه القول باستيفاء هذا الشرط يرتبط فى واقع الامر بطبيعة الوظيفة ذاتها و مدى احتياج العمل الادارى لهذا القدر من الالمام حتى تستجيب الوظيفة لحاجة المرفق . و من مقتضى هذا ان يكون لجهة الادارة سلطة تقديرية فى هذا الخصوص تقوم على اساس من وقائع صحيحة تؤدى عقلاً الى النتيجة التى تنتهى اليها بحيث يكون قولها بتوافر هذا الشرط لمن يعجز عن القراءة و الكتابة اصلاً غير قابل للاعتداد به ، و كذلك الحال اذا انتهت جهة الادارة الى القول بعدم توافر هذا الشرط لمن يثبت سبق حصوله على مؤهل دراسى او تفصح ورقة الاستكتاب عن جودة الخط و البراءة من الخطا او كان الخطا يسيراً مغتفراً و الخط واضحاً بحيث لا يختلف اثنان على وصف كاتبة بالالمام باحدهما لا يستوجب بالطبيعة الالمام بالامر الثانى منهما و ان كان توافر احدهما فى الشخص يلازم توافر ثانيهما فى الغالب الاعم . و بالتالى فلا يكتفى بان يتحقق فى طالب الترشيح شرط الكتابة بل يجب ان يتحقق لديه ايضاً الالمام بالقراءة . و من هذه الزاوية فانه من الميسور ان يكون المدعى حافظاً للقران الكريم دون ان يتوفر له شرط الالمام بكتابته . و بمراجعة اشارة البلاغ و قطعة الاملاء اللتين استكتبتهما اللجنة المدعى ، يظهر ان ما انتهت اليه اللجنة من القول بعدم توافر الشرط المذكور فى حق المدعى يقوم على اساس من التقدير فى حدود الضوابط السابق ايضاحها ترى المحكمة الاعتداد به . الطعن رقم 0158 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1296 بتاريخ 24-06-1961 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 3 متى ثبت ان المدعى فاقد لشرط الالمام بالقراءة و الكتابة ، و لا محل لادراج اسمه فى كشف الجائز ترشيحهم لوظيفة عمدة . فلا تكون له ثمة صفة فى الاعتراض على من ورد اسمه فى هذا الكشف . ( الطعن رقم 158 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/6/24 ) الطعن رقم 1160 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 301 بتاريخ 03-02-1962 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 1 ان حسن السمعة هو من الشروط الواجبة قانوناً فمن يعين عمده او شيخاً ، و هو عبارة عن مجموعة من الصفات يتحلى بها الشخص و توحى بالثقة و تدعو الى الاطمئنان اليه و الى تصرفاته . فاذا كان الثابت ان المدعى سبق ان ادخل مستشفى الامراض العقلية مرتين و تنتابه امراض جنونية من وقت الى اخر تقعده فى منزله ، و قد تايد ذلك بكتاب مستشفى الامراض العقلية الذى ورد فيما بعد و يفيد بان المدعى ادخل المستشفى مرتين فى سنة 1938 كما تايد ايضاً بقرار القومسيون الطبى الذى و ان قال بصلاحية المدعى ان يتولى الان وظيفة شيخ بلد الا انه فى الوقت نفسه طلب عدم السماح له بحمل سلاح و طالب باعادة الكشف عليه بعد سنة . و مفهوم ذلك ان التقرير الطبى لم يقطع بسلامة عقل المدعى او باتزانه و بالتالى قد يكون السلاح فى يده خطراً عليه و على غيره مع ان حمل السلاح هو الزم للمدعى من غيره من الناس لانه من رجال الحفظ فى البلدة . فلا جدال فى ان ذلك يزعزع الثقة فيه و الاطمئنان اليه الامر الذى يتعارض مع التكاليف المفروضة على الشيخ بوصفه من رجال السلطة التنفيذية و عين الحكومة الساهرة فى القرية . هذا الى انه لا جدال فى ان المدعى و قد اصيب بمرض جنونى ادخل من اجله مستشفى الامراض العقلية فان هذه الواقعة فى حد ذاتها كافية للمساس بسمعته كرجل عام مهما تقادمت خصوصاً و هناك من الشواهد ما يفيد بالقدر المتيقن ان حالة المدعى غير طبيعية . فاذا استخلصت اللجنة من كل ما تقدم ان حالة المدعى العقلية مريضة و تؤثر على سمعته فلا تمكنه من اداء واجبات وظيفته على الوجه الاكمل ، فانها تكون قد استندت فى ذلك الى اصول ثابتة فى الاوراق منتجة و تؤدى اليه ، و يكون قرارها المطعون فيه قد قام على سببه الصحيح . ( الطعن رقم 1160 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/2/3 ) الطعن رقم 0594 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 967 بتاريخ 03-04-1965 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 2 ان الدعوى فى الحدود التى رسمها لها المدعى ان هى الا دعوى الغاء قرار بعدم ادراج اسم المدعى فى كشف المرشحين للعمدية او بالرفض الضمنى لطلبه ادراج اسمه ، و بهذه المثابة و وفق هذا التكييف الصحيح لا تقوم شبهة فى اختصاص القضاء الادارى بها . و من ثم يكون الدفع المبدى من الحكومة فى صحية الطعن بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر الدعوى تاسيساً على تكييف الحكم المطعون فيه لها على تكييفها الصحيح وفق ما تقدم يكون هذا الدفع فى غير محله قانوناً . الطعن رقم 0594 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 967 بتاريخ 03-04-1965 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 3 ان الدفع بعدم اختصاص المحاكم الادارية بنظر الدعوى بمقولة ان القرارات التى تصدر من لجنة الفصل فى الطلبات التى تقدم طعناً فى كشوف الجائز ترشيحهم للعمدية هى من القرارات الادارية النهائية التى نصت عليها الفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 و التى تختص بها محكمة القضاء الادارى . مردود بان قرارات اللجنة المشار اليها تعد فى النظر الصحيح قانوناً قرارات بالتعيين مالاً فى وظيفة العمدية و تندرج تحت الفقرة 3 من المادة الثامنة سابقة الذكر و تختص بها المحاكم الادارية دون محكمة القضاء الادارى لعدم تعلها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية او بالضباط و من ثم يكون الدفع فى غير محله . الطعن رقم 0594 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 967 بتاريخ 03-04-1965 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 4 ان وقوف لجنة الفصل فى الطلبات التى تقدم طعناً فى كشوف المرشحين للعمدية موقفاً سلبياً من الطلب الذى تقدم به المدعى اليها دون ان تفصل فيه فى الميعاد الذى حدده القانون لا يعتبر بمثابة رفض له ، اذ ليس ثمة قرينة قانونية او موضوعية على هذا الرفض فالقرينة القانونية على الرفض لا تقوم الا بالنص عليها صراحة فى القانون ، على ان سكوت الادارة مدة معينة يعتبر بمثابة قرار بالرفض و ذلك على غرار ما نص عليه قانون مجلس الدولة فى المادة 22 منه اذ يقول " و يعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات الادارية المختصة بمثابة رفضه " و لئن كانت المادة السادسة سالفة الذكر قد نصت على ان تفصل اللجنة فى الطلبات خلال شهر الا انها لم تنص على ان فوات هذا الميعاد دون فصل فى الطلب يعتبر بمثابة رفض له ، هذا الى ان تحديد ذلك الميعاد لا يعنى سوى توجيه من المشرع لحث اللجنة على سرعة البت فى الطلبات المقدمة اليها . ( الطعن رقم 594 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/3 ) الطعن رقم 1127 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 297 بتاريخ 09-01-1966 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 2 ان الظاهر من مطالعة القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس انه تكفل بالنص فى المادة 30 منه على الشروط اللازم توافرها فيمن يعين شيخا للخفراء و هى ان يكون مصريا حسن السيرة و لم يسبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف و الا تقل سنه عن احدى و عشرين سنة ميلادية و ان تثبت لياقته للخدمة صحيا ثم اورد النص المذكور عناصر اخرى للمفاضلة عند اجراء هذا التعيين فتضمن ان تكون الاولوية فى التعيين للملمين بالقراءة و الكتابة و لمن سبق له الخدمة بالبوليس او ادى الخدمة الالزامية بالقوات المسلحة او بالبوليس و كانت درجة اخلاقه عند فصله لا تقل عن جيد . و من مقتضى ايراد هذا النص على هذه الصورة انه يتعين على الجهة الادارية التثبت من توفر شروط الصلاحية المشار اليها فيمن يعين شيخا للخفراء و التزام ضوابط الاولوية التى حرص الشارع على النص عليها عند التزاحم بغية اختيار افضل المرشحين للتعيين تحقيقا للصالح العام المرتبط بادارة مرفق الامن . و ترتيبا على ذلك فانه من مقتضى اعمال الضوابط المذكورة ان يقع كل تعيين لا تراعى فيه تلك الضوابط القانونية باطلا و لا حجة فيما استمسكت به الجهة الادارية لترجيح المطعون فى تعيينه ما دام ان اولوية التفضيل منوطة اولا بتوافر العناصر التى حددها الشارع فى هذا الصدد ، بحيث لو امكن القول بانه ليس ثمة ما يمنع جهة الادارة من اضافة شروط اخرى تهدف بها الى اختيار افضل المرشحين للتعيين فان ذلك انما يكون بالقدر الذى لا يتعارض مع عناصر الاولوية التى عينها القانون ، و بهذه المثابة لا اعتداد براى العمدة فى شان هذا التعيين كلما كان هذا الراى متعارضا مع مناط المفاضلة المشار اليه و القول بغير هذا يؤدى الى اهدار النص ، و هو غير مقبول . ( الطعن رقم 1127 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/9 ) الطعن رقم 1167 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 316 بتاريخ 15-01-1966 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 106 لسنة 1957 الذى كان ساريا وقت خلو الشياخة المنوه عنها بعد ان نص فى المادة 3 منه على الشروط الواجب توافرها فيمن يعين شيخا و منها النصاب المالى - نص فى المادة 4 على انه " عند خلو وظيفة الشيخ يحرر المركز كشفا باسماء من تتوافر فيهم الشروط الواردة فى المادة الثالثة . و اذا كان عدد المقيدين بهذا الكشف اقل من خمسة اكمل عددهم ممن يلونهم فى ملكية النصاب " . ثم نص فى المادة على عرض مستخرج من هذا الكشف لمدة عشرة ايام و انه " لكل من اهمل قيد اسمه بدون وجه حق ان يطلب قيده فيه ، و لكل من كان اسمه مقيدا بالكشف ان يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير وجه حق . و تقدم الطلبات بذلك كتابة الى مامور المركز خلال مدة العرض و العشرة ايام التالية لها " و نص فى المادة 6 على تشكيل لجنة للفصل فى هذه الطلبات و تكون قرارات هذه اللجنة نهائية و تبلغ للمركز لتنفيذها . ثم نص فى المواد التالية على اجراءات الترشيح و الانتخاب و التعيين و اخيرا اعتماد هذا التعيين من السيد وزير الداخلية. و يبين من هذه النصوص - كما قالت المحكمة الادارية فى حكمها المطعون فيه ، و بحق ان المشرع قد قسم عملية تعيين الشيخ الى مرحلتين اساسيتين اولهما اعداد كشوف الجائز ترشيحهم و الطعن فيها امام لجنة الطعون المنصوص على تشكيلها بالمادة 6 سالفة الذكر . و نص على اعتبار هذه الكشوف نهائية بالفصل فى الطعون او بفوات ميعاد الطعن اذا لم تقدم طعون ، و المرحلة الثانية هى عملية الترشيح و الانتخاب ثم التعيين بمعرفة لجنة العمد و المشايخ و اخيرا اعتماد التعيين من السيد وزير الداخلية . الطعن رقم 1281 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 992 بتاريخ 06-05-1967 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 2 ان جهة الادارة قد استبعدت اسم المدعى من كشف الجائز ترشيحهم لمنصب العمدية لعدم توافر شرط حسن السمعة و هو من الشروط الواجب توافرها فيمن يعين عمدة و استندت فى ذلك الى التحريات الصادرة من اجهزة الدولة المختصة باجرائها و ان كانت هذه الاجهزة قد اختلفت فى بعض الامور فان الجهة الادارية قد رجحت بعضها على البعض الاخر و هذا من حقها اذ ان تقدير توافر شرط حسن السمعة ، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، من اطلاقات جهة الادارة بحيث تترخص فى تقديره وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة ما دام ان تقديرها لا يشوبه تعسف او انحراف . و لم يقم دليل من الاوراق على شئ من ذلك . ( الطعن رقم 1281 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/3/6 ) الطعن رقم 0385 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1157 بتاريخ 17-06-1967 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 1 يبين من استقراء نصوص القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شان العمد و المشايخ - ان المشرع قد نظم المراحل التى تتم فيها عملية انتخاب العمد و اولى هذه المراحل هى حصر الاشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون و اعداد كشف باسمائهم - و ثانى هذه المراحل هى الترشيح للعمدية و احالة طلبات الترشيح للاتحاد القومى و ثالثها هى مرحلة انتخاب العمدة و اعتماد تعيينه - و قد حدد القانون لكل من هذه المراحل مجالها و رسم الاجراءات الخاصة بها و الحد الذى تنتهى عنده - فبعد خلو العمدية يحرر المركز كشفاً باسماء الاشخاص الجائز ترشيحهم للعمدية يعرض لمدة عشرة ايام و لكل من اهمل قيد اسمه بغير حق ان يطلب قيده و لكل من كان اسمه مقيداً بالكشف ان يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير حق و تقدم هذه الطلبات خلال مدة العرض و العشرة الايام التالية و تفصل فيها لجنة مشكلة وفقاً للمادة السادسة من القانون و تكون قرارتها نهائية و عند ذلك تنتهى المرحلة الاولى و متى اصبح كشف اسماء الجائز ترشيحهم نهائياً تبدا المرحلة الثانية بفتح باب الترشيح للعمدية بقرار من المدير يعرض لمدة سبعة ايام يجوز خلالها لكل من ورد اسمه بالكشف المشار اليه ان يرشح نفسه للعمدية و يحيل المدير طلبات الترشيح خلال ثلاثة ايام من قفل باب الترشيح الى الاتحاد القومى لفحصها و البت فيمن يقبل ترشيحهم و ذلك خلال شهر من تاريخ اخطاره و يكون قراره فى هذا الشان و غير قابل للطعن باى طريق من طرق الطعن . فاذا قبل الاتحاد القومى اكثر من مرشح تبدا المرحلة الثالثة بان يصدر المدير قراره بدعوة الناخبين المقيدة اسماؤهم فى جداول الانتخابات الخاصة بالقرية لانتخاب العمدة من بين المرشحين المقبولين، و بعد ان يبدى الناخبون رايهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون يعرض محضر لجنة الانتخابات على لجنة العمد و المشايخ لتعيين المرشح الفائز و يرفع قرار هذه اللجنة الى وزير الداخلية الذى له وفقاً لحكم المادة 14 من القانون ان يعتمد ذلك القرار بعد التحقق من سلامة الاجراءات و مطابقتها للقانون او ان يعيد الاوراق الى اللجنة مشفوعة بملاحظاته لتصحيح الاجراءات من اخر اجراء تم صحيحاً. الطعن رقم 0385 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1157 بتاريخ 17-06-1967 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 2 ليس فى نصوص القانون ما يخول الجهة الادارية بعد اعداد كشف الجائز ترشيحهم للعمدية و عرضه و صيرورته نهائياً ، ان تعدل هذا الكشف بالحذف منه او بالاضافة اليه . الطعن رقم 0385 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1157 بتاريخ 17-06-1967 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 3 ان اشراف الوزير على عملية انتخاب العمدة وفقاً لاحكام المادة 14 من القانون رقم 106 لسنة 1957 انما يكون بعد ان تصل اجراءات الانتخاب الى غايتها بصدور قرار لجنة العمد و المشايخ بتعيين المرشح الفائز - و ليس من شان هذا الاشراف تخويله سلطة تعديل كشف المرشحين للعمدية . ( الطعن رقم 385 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/6/17 ) الطعن رقم 0001 لسنة 11 مكتب فنى 14 صفحة رقم 442 بتاريخ 08-03-1969 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 2 ان اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1957 قد عدلت بالقرار رقم 5 لسنة 1958 بحيث اصبحت احكامها فى شان طريقة ابداء الراى فى حالة انتخاب العمد متفقة مع احكام القانون رقم 73 لسنة 1956 - فلم يعد من الجائز ابداء الراى شفها الا على سبيل الاستثناء بالنسبة الى المكفوفين و غيرهم من ذوى العاهات التى تحول دون امكان ابداء الراى بالتاشير على بطاقات الانتخاب - و ذلك لضمان السرية التامة و توفير الحرية الكاملة للناخبين و السماح بابداء الراى شفها لغير المكفوفين و ذوى العاهات ينطوى على اهدار لاحدى الضمانات الاساسية التى اريد تحقيقها لكفالة سلامة الانتخاب - هى السرية التامة تمكيناً للناخبين من الاعراب عن ارائهم الحقيقية بحرية تامة دون خوف او وجل . ( الطعن رقم 1 لسنة 11 ق ، جلسة 1969/3/8 ) الطعن رقم 1042 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 417 بتاريخ 13-01-1985 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 2 عمد و مشايخ - انتخابات - المراحل التى تمر بها - تحديد مفهوم المرشح الوحيد ان مفهوم المرشح الواحد طبقاً للمادة 75 من قانون العمد و المشايخ الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1964 يتحدد بكشف المرشحين النهائى فاذا لم يتضمن سوى اسم مرشح واحد فانه يصبح كذلك و تحال الاوراق الى لجنة العمد اما اذا تضمن اكثر من اسم فلا مفر من اجراء الانتخاب لاختيار احدهم . الطعن رقم 1042 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 417 بتاريخ 13-01-1985 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 3 عمد و مشايخ - انتخاب العمدة - مراحله - تحديد مفهوم المرشح الوحيد قانون العمد و المشايخ الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1964 - مراحل عملية انتخاب العدمة - مرحلة الترشيح و مرحلة الانتخاب - اذا لم يقبل الترشيح غير مرشح واحد فان ذلك مؤاه انه ليس فى جمهور الناخبين الصلاحية للترشيح لوظيفة العمدة و ان ارادتهم قد تلاقت على اختيار هذا المرشح دون سواه - لا حاجة لولوج عملية الانتخاب - اساس ذلك : عملية الانتخاب تقتضى وجود اكثر من مرشح - كشف المرشحين النهائى هو العنصر الفاصل فى تحديد مفهوم المرشح الوحيد فاذا لم يتضمن الكشف سوى اسم مرشح واحد فانه يصبح كذلك و تحال الاوراق للجنة العمد و المشايخ لتقرير تعيينه - اذا تضمن الكشف اكثر من اسم فلا مفر من اجراء الانتخاب لاختيار احدهم . ( الطعن رقم 1042 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/1/13 ) الطعن رقم 2801 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 453 بتاريخ 09-12-1989 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 1 المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شان العمد و المشايخ - ثمة شروط يتعين توافرها فيمن يعين عمدة او شيخاً منها ان يكون حسن السمعة و غير محروم من مباشرة حقوقه السياسية او موقوف حقه فيها - عملية شغل وظيفة العمدة او الشيخ تمر بعدة مراحل تبدا بتقديم طلب الترشيح و تنتهى برفع قرار لجنة العمد و المشايخ بتعيين العمدة او الشيخ الى وزير الداخلية لاعتماده - توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة و منها شرط حسن السمعة يتعين ان تتحقق فى طالب شغل وظيفة العمدة او الشيخ منذ تقديم الطلب و حتى صدور القرار من لجنة العمد و المشايخ بتعيينه فى الوظيفة - اذا تخلف احد الشروط و حتى بعد قبول اوراق الترشيح و انتهاء مرحلة اعداد كشوف المرشحين فان ذلك لا يغل يد جهة الادارة فى اعمال حكم القانون و استبعاد من تخلف بشانه احد الشروط . ( الطعن رقم 2801 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/12/9 ) الطعن رقم 0896 لسنة 33 مكتب فنى 35 صفحة رقم 472 بتاريخ 16-12-1989 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 1 القانون رقم 59 لسنة 1964 فى شان العمد و المشايخ و القانون رقم 52 لسنة 1975 باصدار قانون الحكم المحلى . ترشيح العمدة او شيخ البلد لعضوية المجالس المحلية بالوحدات المحلية التى تدخل فى اختصاص وظيفته لا يكون صحيحاً الا بعد تقديم استقالته من وظيفته - مخالفة هذه القاعدة تؤثر على صحة الترشيح لعضوية المجلس المحلى دون ان يعتبر هذا الترشيح ارتكاباً لمخالفة تاديبية تتصل بوظيفته كعمدة . ( الطعن رقم 896 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/12/16 ) الطعن رقم 0730 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1022 بتاريخ 29-03-1958 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 1 ان القانون رقم 141 لسنة 1947 ، الخاص بالعمد و المشايخ ، قد نص فى المادة 12 منه على ان الاعضاء المنتخبيين بلجنة الشياخات يختارون بالدور . الا ان اغفال هذا الاجراء لا يترتب عليه البطلان ، لان القانون لم ينص على بطلان التشكيل ان لم يكن الحضور بالدور ، كما ان هذا ليس فى ذاته اجراء جوهريا او ضمانة اساسية ، بل لا يعدو الامر فيه ان يكون من قبيل توزيع العمل بين هؤلاء الاعضاء . الطعن رقم 0230 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1382 بتاريخ 14-06-1958 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 1 ان المادة العاشرة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ الذى صدر القرار المطعون فيه فى ظله كانت تنص فى فقرتها السادسة على ان " يكون اختيار الشيخ بطريق الترغيب على الوجه المبين بقرار من وزير الداخلية و تعرض النتيجة على لجنة الشياخات لاقرارها ، فاذا رات اللجنة ان تعدل عن حائز الاغلبية وجب عليا ان تقرر اعادة اخذ راى اهل الحصة ، و فى هذه الحالة يصدر المدير قراراً بتحديد موعد الاختيار الجديد ، و يذيله باسماء المرشحين ، و تعلق صورة من هذا القرار قبل موعد الاختيار باسبوع على الاقل فى مقر العمدية و فى الاماكن المطروقة فى القرية . و راى اهل الحصة فى هذه الحالة ملزم للجنة " ، كما نصت الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة من القانون المذكور على ان " يرفع قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة او الشيخ الى وزير الداخلية لاعتماده ، و له ان لا يوافق على القرار فيعيده الى اللجنة مشفوعا بملاحظاته ، و على اللجنة فى هذه الحالة دعوة الناخبين مرة اخرى لانتخاب العمدة ، و يعين من يحوز اغلبية اصوات الناخبين " . و يتبين من هذه النصوص ان للجنة الشياخات ان تعدل عن حائز الاغلبية فى الترغيب فى الترغيب الاول ، كما ان لوزير الداخلية الا يوافق على قرار اللجنة بانتخاب حائز الاغلبية فى هذا الترغيب ، و عدول اللجنة عن حائز الاغلبية و عدم موافقة الوزير على قرار اللجنة ان انتخبته متروك لتقدير ايهما للاسباب التى ترتئيها اللجنة او يرتئيها الوزير ، بما لا معقب عليها او عليه فى هذا الشان خلا اساءة استعمال السلطة ، و انما مؤدى ذلك ان يعاد الترغيب ، فان حاز الاغلبية فى المرة الثانية وجب تعيينه . فاذا كان الثابت ان المدعى ، و ان حاز جميع اصوات الناخبين فى الترغيب الاول ، الا ان اللجنة عدلت عن انتخابه و قررت اعادة الترغيب لما راته من عدم ملائمة تقليده هذا المنصب المتصل بالامن العام ، بناء على ما اطمانت اليه من تقرير ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية الذى ابان فيه ان المدعى كان من جماعة الاخوان المسلمين المنحلة ، و ما عساه يخشى من خطورة ذلك على الامن العام بتقليد مثل هذا المنصب لمن كان منتميا لتلك الجماعة التى حلت بسبب ما ارتكبه بعض اعضائها من حوادث اجرامية بالغة العنف و الخطر و الضرر ، و ليس من شك فى ان ذلك امر متروك لمحض تقدير اللجنة كما سلف القول ، تترخص فيه على مقتضى ما تطمئن اليه من قرائن و دلائل و امارات ، و من ذلك تقرير ادارة المباحث العامة ، و هى جهاز رسمى من اغراضه معاونة الجهات المختصة فى استجماع المعلومات و البيانات و الدلائل الخاصة بمثل هذه الامور . و غنى عن البيان ان لتلك الجهات ان تعتمد عليها و تكون عقيدتها مما تطمئن اليه منها بلا معقب عليها ، ما دامت تتوخى وجه الصالح العام ، حتى و لو لم يثبت ان المدعى كان ضالعا شخصيا فيما ارتكبه بعض افراد هذه الجماعة من حوادث اجرامية ، اذ يكفى فى هذا المقام و هو مقام ملاءمة او عدم تقليد مثل هذا المنصب المتصل بالامن العام لمثل هذا الشخص ، ان يثبت انه كان منتميا فعلا الى هذه الجماعة ، و ان من المجازفة على هذا الاساس اسناد هذا المنصب اليه ، لما قد ينطوى عليه ذلك من احتمالات قد تضر بالامن العام ، و هذه الملاءمة قد تركها القانون لتقدير اللجنة . ( الطعن رقم 230 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/6/14 ) الطعن رقم 009 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 585 بتاريخ 17-03-1956 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 1 يبين من سياق المادة العاشرة من قانون العمد و المشايخ رقم 141 لسنة 1947 ، انها تنص فى فقراتها الثلاث الاولى على ان " تدعو لجنة الشياخات عند النظر فى تعيين العمدة للحضور امامها الاشخاص الذين لهم الحق فى اختياره ، فاذا زاد عدد هؤلاء الاشخاص على مائة جاز لها الانتقال الى القرية . و يشترط حضور الاغلبية المطلقة للناخبين ، فاذا لم تتوافر اجل الانتخاب الى جلسة اخرى يعاد فيها اعلان الناخبين ، و يكن صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين . و تعين اللجنة العمدة الذى يكون حائزاً اغلبية اصوات الحاضرين " و ظاهر من سياق هذه المادة انها تقضى بدعوة الاشخاص الذين لهم الحق فى اختيار العمدة - و هم جمهور الناخبين الذين نصت عليهم المادة السابعة من القانون المذكور - للحضور امام لجنة الشياخات و لا يجرى الانتخاب الا اذا حضرت الاغلبية المطلقة لهؤلاء الناخبين فاذا لم تتوافر هذه الاغلبية اجل الانتخاب الى جلسة اخرى و اعيد اعلان الناخبين لهذه الجلسة ، و عندئذ لا ينظر الى عدد الناخبين ، و لا يتطلب حضور اغلبية معينة منهم ، بل يجرى الانتخاب و يقع صحيحاً اياً كان عدد الحاضرين . و بديهى ان يكون الاعتداد فى تقدير الاغلبية عند اعادة الدعوة لا بمجموع الناخبين - من حضر منهم و من تخلف - بل باصوات الحاضرين فقط من هؤلاء الناخبين و انما عنى الشارع بالتحدث عن الحاضرين ليميز بينهم و بين الناخبين ، تاكيداً لاستبعاد المتخلفين عن الحضور . اما الاصوات المعدودة فى حساب الاغلبية فهى تلك التى يدلى بها الحاضرون من الناخبين متى وقعت صحيحة ، اذ نصت المادة 27 من القرار الوزاررى الصادر فى 26 من نوفمبر سنة 1947 بتنفيذ القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ و المعدلة بالقرار الوزارى الصادر فى 31 من يولية سنة 1952 ، على الحالات التى تبطل فيها اراء الناخبين . و مقتضى ابطال الاصوات المعيبة هو اسقاطها نهائياً من عداد الاصوات المعبرة عن رغبات اصحابها فى اختيار العمدة ، و التى فى نطاقها ينحصر الترجيح بين المرشحين على اساس ما يظفر به كل منهم من هذه الرغبات ، ذلك ان الاصوات الملغاة لبطلانها ليس لها وجود قانونى ، فلا يسوغ بعد استبعادها اعادة اعمال اثرها باحصائها ضمن الاصوات التى يجرى حساب الاغلبية على مقتضاها . و قد نصت المادة 47 من قانون الانتخاب الصادر به المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 و المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1939 فى فقرتها الاولى على ان " ينتخب عضو مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التى اعطيت " و هذا النص التشريعى القائم على حكمة متحققة فى انتخاب النائب و العمدة على حد سواء ، هو الاصل العام الذى يتلاءم مع الاوضاع القانونية السليمة ، و الذى يتعين الاستهداء به فى تفسير حقيقة المقصود بعبارة " اغلبية الاصوات الحاضرين " الواردة فى الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون العمد و المشايخ . الطعن رقم 009 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 585 بتاريخ 17-03-1956 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 2 ان الاغلبية المطلقة التى يمكن الاعتداد بها فى انتخاب حائزها عمدة هى ما زادت على نصف عدد الاصوات الصحيحة اياً كانت هذه الزيادة ، لتوافر عنصر الترجيح فيها بما يسمح باختيار من فاز بها لشغل منصب العمدية ، فاذا انقسمت الاصوات بين اثنين فقط من المرشحين كانت الاغلبية فى جانب من ظفر من الاصوات الصحيحة بعدد يزيد على الثانى و لو بصوت واحد ، و اذا تساوت الاصوات عينت لجنة الشياخات واحداً ممن حصلوا على اصوات متساوية و ان تعددوا ، مستعينة فى ترجيحه بما يكون له من ميزات خاصة ، و اذا توزعت الاصوات بحيث لم ينل احد من المتنافسين الاغلبية المطلقة ، فللجنة فى الجلسة ذاتها ان تعيد الانتخاب بين حائزى اكثر الاصوات ، اى اصحاب الاغلبية النسبية ، سواء فاز بها شخصان او اكثر بان تساوى مع اقلهما غيره ، و عندئذ يكون الترجيح لمن ينال اكبر عدد منها باعتباره حائز الاغلبية . الطعن رقم 009 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 585 بتاريخ 17-03-1956 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 3 ان لجنة االشياخات تملك - وفقاً لنص الفقرة 4 من المادة 110 من قانون العمد و المشايخ - " ان تعدل عن اختيار حائز الاغلبية لاسباب خطيرة بشرط ابداء الاسباب المبررة لعدولها " ، كما ان لوزير الداخلية بمقتضى المادة11 من القانون المذكور سلطة تقديرية فى شان اعتماد تعيين العمد ، يترخص فى مباشرتها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة و لما تمليه اعتبارات الامن العام بوصفه المسئول عن استتبابه فى البلاد ، و ذلك بقطع النظر عن نتيجة الانتخاب ، اذ نصت هذه المادة على ان " يرفع قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة او الشيخ الى وزير الداخلية لاعتماده . و له الا يوافق على القرار فيعيده الى اللجنة مشفوعاً بملاحظاته . و على اللجنة فى هذه الحالة دعوة الناخبين مرة اخرى لانتخاب العمدة " . الطعن رقم 009 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 585 بتاريخ 17-03-1956 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 4 ان المشرع لم يدع امر ابطال اصوات الناخبين لمطلق سلطان لجنة الشياخات تترخص فيه بسلطة تقديرية لا معقب عليها ، بل رسم لها فى ذلك حدوداً و ضوابط يتعين عليها التزامها ، و بين الحالات التى تعتبر فيها اصوات الناخبين باطلة و الا وقع قرارها مخالفاً للقانون ، و كان لوزير الداخلية - اعمالاً لسلطته الاشرافية - مراجعة تصرفها فى هذا الشان ، لكونه يؤثر فى نتيجة الانتخاب ، بعدم اقرارها اذا ما شابه عيب ثم للقضاء الادارى - من بعد ذلك - التعقيب و الرقابة القانونية على شرعية قرار الوزير من حيث مطابقته او عدم مطابقته للقانون نصاً و روحاً . الطعن رقم 009 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 585 بتاريخ 17-03-1956 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 5 ان الشارع حرص على سلامة الانتخاب و بعده عن المؤثرات و العبث و على ضمان حرية ابداء الراى ، فاوجب السرية سواء فيما يتعلق بالاراء التحريرية او الشفوية او فيما يختص بشخصية الناخب ، اذ نص فى الفقرتين الرابعة و الخامسة من المادة 15 من القرار الوزارى الصادر فى 26 من نوفمبر سنة 1947 بتنفيذ قانون العمد و المشايخ رقم 141 لسنة 1947 على ان " يدخل الناخبون امام اللجنة الواحد بعد الاخر ، و بعد تحقق عضو اللجنة عن المركز التابعة له القرية هو ومن معه من الاعضاء من ان اسم الناخب وارد فى الكشف يتسلم الناخب من يد الرئيس ورقة و قلماً و ينتحى خلف ستر ليدون بالورقة اسم من يختاره للعمدية ، ثم يثنيها مرتين و يناولها للرئيس الذى يضعها فى الصندوق . و لكل ناخب يرغب اعطاء صوته شفاها ان يسر الى الرئيس باسم من يختاره على مسمع ممن يجاوره من الاعضاء و يتولى الرئيس تدوين الاسم و يوقع تحته بامضائه اثباتاً لذلك" . كما قضى فى المادة 27 من القرار المشار اليه - و هى المعدلة بالقرار الوزارى الصادر فى 31 من يولية سنة 1952 - بانه " فى جميع اعمال الانتخاب التى تقدم ذكرها تعتبر باطلة جميع الاراء المعلقة على شرط و كذلك الاراء التى تعطى لشخص لم يكن اسمه مدرجاً فى كشف المرشحين ، و التى تعطى لاكثر من شخصين فى ورقة واحدة و التى تثبت على ورقة غير التى سلمت من اللجنة او على ورقة امضاها الناخب الذى ابدى رايه او على ورقة فيها اى علامة او اشارة قد تدل عليه " ، و من ثم تكون لجنة الشياخات قد اصابت فيما ارتاته من ابطال الصوتين الموقعين من الناخبين اللذين ابديا رايهما . الطعن رقم 009 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 585 بتاريخ 17-03-1956 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 6 ان الصوت المعطى للمرشح يكون صحيحاً و يتعين اضافته الى جانبه و لو لم يتناول بيان اسمه بالكامل ، متى تخصص به تخصيصاً قاطعاً فى الدلالة عليه ، او تضمن تمييزاً كافياً لتعيين شخصه على وجه يقينى لا يحتمل الانصراف الى سواه . فاذا تطرق اليه الشك لاسباب جدية او احتمل التاويل وجب استبعاده و بطل الاستدلال به على ما اتجه اليه اختيار الناخب . و القول بخلاف ذلك مؤداه احلال تقدير لجنة الشياخات محل ارادة الناخب ، و هو ما لا يسوغ ، لاحتمال الانحراف بهذه الارادة الى غير قصدها الحقيقى من طريق الاجتهاد فى تفسير نية الناخب . ( الطعن رقم 9 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/17 ) الطعن رقم 1921 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 32 بتاريخ 10-11-1962 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 1 نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 1957 فى شان العمد و المشايخ فى مادته الثالثة على انه " يجب فيمن يعين عمدة او شيخاً تتوافر فيه الشروط الاتية : "1" .. .. "2" ان يكون حسن السمعة .. .. .. " و قد كان القانون السابق عليه رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد و المشايخ يكتفى فى الفقرة الخامسة من مادته الثالثة بان يتطلب فيمن يعين عمدة او شيخاً من بين الشروط الواجب توافرها فيه " الا يكون قد صدر عليه حكم قضائى او تاديبى ماس بالنزاهة و الشرف " و الا يكون منذراً مشبوهاً او متشرداً او موضوعاً تحت المراقبة .. .. " دون ان ينص على وجوب تمتعه بحسن السمعة . و قد ورد فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم 106 لسنة 1957 " و حيث كان العمدة هو القائم على شئون الحكم فى القرية كما قدمنا ، و كانت سيرته فى الناس بعيدة الاثر فى امنهم و طمانينتهم و ايمانهم بعدالة الحكم و استقامته ، فقد وجب ان تكون سمعته و شخصيته محل بحث دقيق قبل تقديمه الى الناخبين .. .. " و ظاهر من هذا ان المشرع قد عمد فى قانون العمد الاخير الى التشدد فى شروط تعيينهم فبعد ان كان يكتفى فى القانون القديم بانتفاء قيام واقعة ايجابية فى حق المرشح للعمدية هى سابقة صدور حكم قضائى او تاديبى عليه فى امر ماس بالنزاهة و الشرف او انذاره مشبوهاً او متشرداً او وضعه تحت المراقبة ، و يحدد مناط الصلاحية للوظيفة على هذا الوجه ، بحيث لا تتاثر هذه الصلاحية بمجرد اتهام الشخص فى جريمة جنائية او تاديبية مخلة بالنزاهة و الشرف بل بصدور حكم قضائى او تاديبى فى حقه فى جريمة من هذا القبيل اصبح يستلزم بدلاً من هذا القانون الحالى ان يكون المرشح حسن السمعة ، لما لسيرة العمدة فى الناس بوصفه القائم على شئون الحكم فى القرية ، من اثر بعيد فى امنهم و طمانيتهم و ايمانهم بعدالة الحكم و استقامته ، دون ان يحدد اسباب فقدان هذه السمعة على سبيل الحصر بامور على قدر من الخطورة . و اذا كان صدور حكم قضائى او تاديبى ماس بالنزاهة و الشرف ، او الانذار بالاشتباه او التشرد او الوضع تحت المراقبة هو على وجه اليقين مما يتنافى مع حسن السمعة ، فان هذه الاسباب لا تعد وحدها هى الحائل دون التعيين فى وظيفة العمدة ، اذ اطلق الشارع المجال لاسباب اخرى تخضع لتقدير الادارة فى نطاق مسئوليتها عن الامن و النظام تحت رقابة القضاء الادارى ، و يمكن ان تعتبر ماسة بالنزاهة و الشرف و نافية لحسن السمعة ، دون ضرورة لصدور حكم قضائى او تاديبى بالادانة ، ذلك ان سمعة الشخص يمكن ان تتاثر بمسلك شخصى او خلقى او باتهام جدى و ان لم تقم بسببه الدعوى العمومية او التاديبية لامر يرجع الى عدم كفاية الادلة او الى ما اشبه . الطعن رقم 1921 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 32 بتاريخ 10-11-1962 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 2 ان ما ينبغى الاعتداد به فى تقدير تحقق شرط حسن السمعة او تخلفه لدى المرشح لوظيفة العمدية انما هو الحالة الواقعة عند اعمال هذا الشرط اى التى تكون قائمة بالشخص وقت صدور القرار الادارى باستبعاد اسمه من كشف المرشحين للعمدية ، بحيث ينظر فى تقدير مشروعية القرار الى الملابسات التى احاطت به وقت صدوره و مدى تاثيرها فى تصرف الادارة حينذاك ، فان كانت تبرر هذا التصرف و تفضى مادياً و قانوناً الى النتيجة التى انتهت اليها الادارة ، و كان القرار سليماً و قائماً على سببه الصحيح ، و الا كان معيباً . و لا ينال من صحة القرار منظوراً اليه فى ظل ما لابسه من ظروف او تطور هذه الظروف او يجد عليها فيما بعد ما يغير وجه الحكم عليه فيما لو كانت قائمة وقت صدوره ، لان العبرة فى تقدير ما اذا كان القرار صحيحاً او غير صحيح هى بكونه كذلك وقت صدوره ، لا بما قد يجد بعد ذلك من احداث من شانها ان تغير وجه الحكم عليه ، اذ لا يسوغ فى مقام الحكم على مشروعية القرار و سلامته جعل اثر الظروف اللاحقة المستجدة ينعطف على الماضى لابطال قرار صدر صحيحاً او تصحيح قرار صدر باطلاً فى حينه . الطعن رقم 1921 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 32 بتاريخ 10-11-1962 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 3 اذا كان اتهام المدعى فى الجناية و وقفه عن العمل بسببها ماثلين تحت نظر لجنة فحص الطلبات و الطعون بالمديرية لدى اصدار قرارها برفض طلب قيد اسمه بكشف المرشحين للعمدية ، اذ رات ، و هى هيئة محايدة ، فيما احاط به من شبهات ما يكفى للنيل من سمعته و عدم الاطمئنان الى ترشيحه لمنصب العمدية الذى هو وثيق الصلة بالامن فى الجهة ، و ذلك بسلطتها التقديرية التى تترخص فيها بحسب مقتضيات المصلحة العامة و التى لم يثبت انها كانت متجنية عليه فى استعمالها بما يجاوز حقيقة الواقع او انها كانت مستهدفة بها تحقيق شهوة انتقامية او هوى شخصى يجافى المصلحة العامة ، الامر الذى ينزه قرارها عن مظنة اساءة استعمال السلطة ، و لاسيما ان حكم محكمة الجنايات قد استظهر فى اسباب الحزازات و العداوات التى كانت محتدمة بين عائلة المدعى و المجنى عليه بسبب التنافس على العمدية و على الشياخات الخالية ، و سعى المدعى بالذات لفصل هذا الاخير من العمدية ، و شكاواه ضده ، و قيام المتهم ، و هو شقيق المدعى القاطن معه فى معيشة واحدة ، بقتل المجنى عليه بغية تخليص شقيقه منه و اخلاء السبيل امامه للوصول الى تقلد منصبه . و قد اكد محضر تحريات ضابط مباحث مركز اولاد طوق شرق ، المحرر فى 6 من مارس سنة 1957 و المرفق بملف قضية الجناية الصادر فيها هذا الحكم اشتراك المدعى فى هذه الجناية بطريق التحريض للاسباب المبينة تفصيلاً فى المحضر المشار اليه ، و من ثم فان القرار المطعون فيه المبنى على عدم توافر شرط حسن السمعة فى المدعى يكون قائماً على سببه المبرر له قانوناً و الذى له اصل ثابت فى الاوراق استخلصت منه الادارة النتيجة التى انتهت اليها استخلاصاً سائغاً ، اذ رات انه لا يتفق و الصالح العام ترشيح شخص للعمدية هو شقيق قاتل العمدة السابق فى الظروف التى احاطت بهذا القتل . الطعن رقم 1921 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 32 بتاريخ 10-11-1962 الموضوع : تعيين الموضوع الفرعي : تعيين العمد و المشايخ فقرة رقم : 4 ان قرار لجنة فحص الطعون و الطلبات برفض طلب المدعى قيد اسمه بكشف المرشحين للعمدية لا يغير من صحته كون وظيفة شيخ البلد التى كان المدعى لا يزال يشغلها وقت صدور القرار ، و ان يكن قد اوقف عنها ، تستلزم السمعة للاستمرار فيها ، ذلك ان مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعاً لتفاوت الوظيفة و خطورتها و مسئولياتها ، فقد تتساهل فيه الادارة فى حق الشيخ و تتشدد فيه بالنسبة الى العمدة . و مهما يكن من امر فان تراخى الادارة فى اتخاذ موقف من المدعى فيما يتعلق بوضعه كشيخ للبلد - ان خطا هذا التراخى و ان صواباً - لا يمكن ان يؤثر فى صحة قرارها المطعون فيه الذى صدر فى ذاته غير معيب . ( الطعن رقم 1921 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/11/10 )