التجارة بوجه عام

الباب الاول التجارة بوجه عام احكام عامة المادة 1 تسرى احكام هذا القانون على الاعمال التجارية ، وعلى كل شخص طبيعى او اعتبارى تثبت له صفة التاجر . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص31 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 65 المادة 2 تسرى على المواد التجارية احكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فاذا لم يوجد هذا الاتفاق هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون او غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية ، فاذا لم يوجد عرف تجارى او عادة تجارية وجب تطبيق احكام القانون المدنى . لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين ، او قواعد العرف التجارى او العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام فى مصر . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص32 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 66 المادة 3 اذا كان العقد تجاريا بالنسبة الى احد طرفيه ، فى تسرىاحكام القانون التجارى الا على التزامات هذا الطرف وحده ، وتسرى على التزامات الطرف الاخر احكام القانون المدنى ما لم ينص القانون على غير ذلك . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص34 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 68 الفصل الاول الاعمال التجارية المادة 4 يعد عملا تجاريا :- ا - شراء المنقولات ايا كان نوعها بقصد بيعها او تاجيرها بذاتها او بعد تهيئتها فى صورة اخرى ، وكذلك بيع او تاجير هذه المنقولات . ب - استئجار المنقولات بقصد تاجيرها وكذلك تاجير هذه المنقولات . ج - تاسيس الشركات التجارية . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص35 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 70 المادة 5 تتعد الاعمال الاتية تتجارية اذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف : توريد البضائع والخدمات . الصناعة . النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية . الوكالة التجارية والسمسرة ايا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار . التامين على اختلاف انواعه . عمليات البنوك والصرافة . استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها . اعمال الدور والمكاتب التى تعمل فى مجالات النشر والطباعة والتصوير والكتابة على الالات الكاتبة وغيرها والترجمة والاذاعة والتليفزيون والصحافة ونقل الاخبار والبريد والاتصالات والاعلان . الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الالى والبث الفضائى عبر الاقمار الصناعية . العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها . مشروعات تربية الدواجن والمواشى وغيرها بقصد بيعها . مقاولات تشييد العقارات او ترميمها او تعديلها او هدمها او طلائها ومقاولات الاشغال العامة . تشييد العقارات او شراؤها او استئجارها بقصد بيعها او تاجيرها كاملة او مجزاة الى شقق او غرف او وحدات ادارية او تجارية سواء كانت مفروشة او غير مفروشة . اعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والافراج الجمركى ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلنى. اعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهى العامة . توزيع المياه او الغاز او الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص37 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 75 المادة 6 يعد ايضا عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت او جوية ، وعلى وجه الخصوص ما ياتى : بناء السفن او الطائرات واصلاحها وصيانتها . شراء او بيع او تاجير او استئجار السفن او الطائرات . شراء ادوات او مواد تموين السفن او الطائرات . النقل البحرى والنقل الجوى . عمليات الشحن او التفريغ . استخدام الملاحين او الطيارين او غيرهم من العاملين فى السفن او الطائرات . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص39 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 88 المادة 7 يكون عملا تجاريا كل عمل يمكن قياسه على الاعمال المذكورة فى المواد السابقة لتشابه فى الصفات والغايات . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص40 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 90 المادة 8 الاعمال التى يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد اعمالا تجارية . كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص43 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 92 المادة 9 لا يعد عملا تجاريا بيع الزارع منتجات الارض التى يزرعها سواء كان مالكا لها او مجرد منتفع بها . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص44 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 93 "" المرجع المرتبط بالمادة الفصل الثانى التاجر المادة 10 يكون تاجرا :- كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاريا . كل شركة تتخذ احد الاشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات ايا كان الغرض الذى انشئت الشركة من اجله . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص47 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 95 المادة 11 يكون اهلا لمزاولة التجارة مصريا كان او اجنبيا : من بلغت سنه احدى وعشرين سنة كاملة ، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى اليها بجنسيته يعتبره قاصرا فى هذه السن . من اكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى اليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على اذن من المحكمة المصرية المختصة . لا يجوز لمن تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة ان يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى اليها بجنسيته يعتبره راشدا فى هذه السن او يجيز له الاتجار . تكون للقاصر الماذون له فى الاتجار الاهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص49 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 99 المادة 12 اذا كان للصغير او للمحجوز عليه مال فى تجارة جاز للمحكمة ان تامر باخراج ماله منها ، او باستمراره فيها وفقا لما تقضى به مصلحته . اذا امرت المحكمة بالاستمرار فى التجارة وجب ان تمنح النائب عن الصغير او المحجوز عليه اذنا مطلقا او مفيدا للقيام بالتصرفات التى تقتضيها التجارة . اذا طرات اسباب جدية يخشى معها سوء ادارة النائب الماذون له فى الاستمرار فى تجارة الصغير او المحجوز عليه جاز للمحكمة ان تسحب الاذن او ان تقيده وذلك دون اخلال بالحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية . كل امر يصدر من المحكمة فى شان الاستمرار فى تجارة الصغير او المحجوز عليه او سحب الاذن او تقيده او تصفية التجارة ، يجب قيدهفى السجل التجارى ونشره فى صحيفة السجل . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص51 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 101 المادة 13 اذا امرت المحكمة بالاستمرار فى تجارة الصغير او المحجوز عليه ، فلا يلتزم الا فى حدود امواله المستثمرة فى هذه التجارة ، ويجوز شهر افلاسه على الا يشمل الافلاس الاموال غير المستثمرة فى التجارة ، وفى هذه الحالة لا يترتب على الافلاس اثر بالنسبة الى شخص الصغير او المحجوز عليه . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص52 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 103 المادة 14 1- ينظم اهلية المراة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التى تنتمى اليها بجنسيتها . 2- يفترض فى الزوجة الاجنبية التى تحترف التجارة انها تزاولها باذن زوجها ، فاذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة او سحب اذنه السابق وجب قيد الاعتراض او سحب الاذن فى السجل التجارى ونشره فى صحيفة السجل ، ولا يكونللاعتراض او سحب الاذن اثر الا من تاريخ اتمام هذا النشر . 3- لا يؤثر الاعتراض او سحب الاذن فى الحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص53 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 103 المادة 15 1- يفترض فى الزوجة الاجنبية التاجرة انها تزوجت وفقا لنظام انفصال الاموال الا اذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك . 2- لا يحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين الا اذا اشهرت بقيدها فى السجل التجارى ونشر ملخصها فى صحيفة السجل . 3- يجوز للغير فى حالة اهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين ان يثبت ان الزواج قد تم وفقا لنظام مالى اكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الاموال . 4- لا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضى بانفصال الاموال بين الزوجين الا من تاريخ قيده فى السجل التجارى ونشر ملخصه فى صحيفة هذا السجل . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص54 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 104 المادة 16 1- لا تسرى احكام القانون التجارى على ارباب الحرف الصغيرة . 2- يعد من ارباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة ، للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومى . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص55 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص108 المادة 17 اذا زاول التجارة احد الاشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين او لوائح او انظمة خاصة اعتبر تاجرا وسرت عليه احكام القانون التجارى . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص55 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 111 المادة 18 تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستترا وراء شخص اخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص56 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 112 المادة 19 تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالاعلان عنها فى الصحف او فى منشورات او فى الاذاعة او التليفزيون او باية وسيلة اخرى ، ويجوز نفى هذه القرينة باثبات ان من انتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص56 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص113 المادة 20 لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من اشخاص القانون العام . ومع ذلك تسرى احكام هذا القانون على الاعمال التجارية التى تزاولها الا ما يستثنى بنص خاص . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص57 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 114 الفصل الثالث الدفاتر التجارية المادة 21 على كل تاجر يجاوز راس ماله المستثمر فى التجارة عشرين الف جنيه ان يمسك الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها وعلى وجه الخصوص دفترى اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالى وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص58 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 117 المادة 22 1- تقيد فى دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التى يجريها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوما فيوما تفصيلا باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز ان تقيد اجمالا شهرا فشهرا . 2- للتاجر ان يستعمل دفاتر يومية مساعدة لاثبات تفصيلات الانوال المختلفة من العمليات التجارية . وفى هذه الحالة يكتفى بقيد اجمالى لهذه العمليات فى دفتر اليومية فى فترات منتظمة . فاذا لم يتبع هذا الاجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا اصليا . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص60 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 123 المادة 23 1- يفيد فى دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر فى اخر سنته المالية او بيان اجمالى عنها اذا كانت تفصيلاتها وارده بدفاتر او قوائمجزءا متمما لدفتر الجرد الاصلى . 2- تقيد فى دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص61 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 125 المادة 24 على التاجر ان يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التى يرسلها او يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته . ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص62 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 126 المادة 25 1- يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من اى فراغ او شطب او محو او كتابة فى الهوامش او بين السطور . 2- يجب قبل استعمال دفترى اليومية والجرد ان ترقم صفحاتهما وان يوقع كل صفحة مكتب السجل التجارى وان يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفاتر . 3- يجب تقديم دفترى اليومية والجرد فى نهاية السنة المالية للتاجر الى مكتب السجل التجارى للتصديق على عدد الصفحات التى استعملت خلال السنة . وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه الى مكتب السجل للتاشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته . 4 - على التاجر او ورثته فى حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفترى اليومية والجرد الى مكتب السجل التجارى للتاشير عليهما بما يفيد قفلهما. 5 - يجوز بقرار من الوزير المختص وضع احكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التى تستعملها البنوك او الشركات التى يعينها القرار . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص63 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 128 المادة 26 1- يجب على التاجر او ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدا من تاريخ التاشير على الدفتر بانتهائه او قفله . 2- وعليهم ايضا حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ ارسالها او تسلمها . ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة ( ميكروفيلم ) بدلا من الاصل ، ويكون لتلك الصور حجية الاصل فى الاثبات اذا روعى فى اعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير العدل . المادة 27 القيود التى تدون فى الدفاتر التجارية من قبل مستخدمى التاجر الماذونين فى ذلك ، تعتبر فى حكم القيود التى يدونها التاجر بنفسه ، ويفترض فيها انها دونت بعلمه الا اذا افام الدليل على خلاف ذلك . المادة 28 1- يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم او من تلقاء ذاتها ان تامر التاجر بتقديم دفاتره اليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها . وللمحكمة ان تطلع على الدفاتر بنفسها او بوساطة خبير تعينه لذلك. 2- لا يجوز للمحكمة ان تامر التاجر باطلاع خصمه على دفاتره الا فى المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الاموال المشاعة والشركات . 3- تسلم الدفاتر فى حالة الافلاس او الصلح الواقى منه للمحكمة او لامين التفليسة او لمراقب الصلح . 4- اذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب اثباتها من الدفاتر . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص68 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 134 المادة 29 يعاقب على مخالفة الاحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل او فى القرارات التى تصدر تنفيذا لها ، بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على الف جنيه . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص69 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 141 الفصل الرابع السجل التجارى المادة 30 1- يعد فى الجهة الادارية المختصة سجل تقيد اسماء التجار افرادا كانوا ام شركات . 2- تسرى فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد فى السجل التجارى ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الاحكام ، القوانين والقرارات الخاصة بذلك . "" المرجع المرتبط بالمادة المادة 31 على كل من قيد بالسجل التجارى ان يبين على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجارى ومكتب السجل التجارى المقيد به ورقم القيد. المادة 32 1- لكل شخص ان يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة من صفحة القيد. وفى حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبية . 2- لا يجوز ان تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على : ا- احكام شهر الافلاس اذا حكم برد الاعتبار . ب - احكام الحجر اذا حكم برفعه . المادة 33 1- تكون البيانات المقيدة فى السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها فى السجل ما لم ينص القانون على غير ذلك . 2- لا يجوز الاحتجاج على الغير باى بيان واجب القيد فى السجل التجارى ولم يتم قيده الا اذا اثبت علم الغير بمضمون البيان . 3- لا يجوز للتاجر ان يتمسك بعدم قيده فى السجل التجارى للتحلل من الالتزامات التى يفرضها عليه القانون او التى تنشا عن معاملاته مع الغير بصفته تاجرا . الفصل الخامس المتجر المادة 34 1- المتجر مجموعة من الاموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب ان تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية . 2- يجوز ان يتضمن المتجر عناصر معنوية اخرى كالاسم التجارى والسمة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق فى الايجار وحقوق الملكية الادبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة . 3- ويجوز ان يتضمن المتجر البضائع والاثاث والالات والاجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجارى . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص75 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 156 لمادة 35 اذا لم يبين المتعاقدين العناصر التى يتالف منها المتجر محل العقد اشتمل المتجر ـ فضلا عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية ـ على كل عنصر معنوى او مادى يكون لازما لاستغلال المتجر على الوجه الذى قصده المتعاقدان. المادة 36 اذا كان التاجر مالكا للعقار الذى يزاول فيه التجارة ، فلا يكون هذا العقار عنصرا فى متجره. المادة 37 1- كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر او انشاء حق عينى عليه او تاجير استغلاله يجب ان يكون مكتوبا والا كان باطلا . 2- يقيد التصرف فى المتجر وعقد تاجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى . 3- يشهر تصرف المتجر وتاجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى ، ويجب ان يشتمل هذا الشهر على البيانات الاتية : ا - اسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم . ب - تاريخ العقد ونوعه . ج - نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على ان يشملها العقد . د - الثمن وما دفع منه عند البيع او قيمة الاجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن او اجره الاستغلال . هـ - الاتفاقات بشان العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر . و - الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ او بحق الامتياز . المادة 38 1- لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين او بالنسبة الى الغير الا من تاريخ قيد التصرف فى السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه فى صحيفة السجل التجارى . 2- اذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر او التسجيل فلا يقوم شهر التصرف فى المتجر فى صحيفة السجل التجارى مقام الشهر او التسجيل الخاص الا اذا نص القانون على غير ذلك . المادة 39 لا يحل من الت اليه ملكية المتجر محل المتصرف فى الحقو والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر الا اذا اتفق على غير ذلك . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص83 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 164 المادة 40 تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتى يكون تاريخ انشائها سابقا على شهر التصرف الا اذا ابراه الدائنون منها . المادة 41 استثناء من الاحكام المنصوص عليها فى باب الافلاس يجوز لبائع المتجر الذى لم يستوف التمن بكامله الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسة المشترى بحقه فى الفسخ واسترداد المتجر او بحقه فى الامتياز اذا كان قد احتفظ بهذا الحق او ذاك فى عقد البيع وذكر صراحة فى الملخص الذى شهر ولا يقع الفسخ او الامتياز الا على العناصر التى شملها . المادة 42 1- لا يجوز لمن تصرف فى المتجر بنقل ملكيته الى الغير او بتاجير استغلاله ان يزاول نشاطا مماثلا لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن الت اليه الملكية او الاستغلال الا اذا اتفق على خلاف ذلك . 2- يسرى هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة اقل. المادة 43 مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل تسرى فى شان بيع المتجر ورهنه وتاجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك . 2- كما تسرى فى شان الاسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية او الملكية الادبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك . المادة 44 1- تعتبر سوق الاوراق المالية شخصا اعتباريا . 2- مع مراعاة احكام هذا الفصل تسرى على انشاء السوق ونظامه الداخلى القوانين والقرارات المنظمة لذلك . المادة 45 1- لا يجوز التعامل فى سوق الاوراق المالية بالنسبة الى الصكوك المدرجة بجداول اسعارها الا بوساطة سمسار مقبول للعمل بها والا كان التصرف باطلا . 2- ولا يجوز للسمسار اجراء عمليات فى السوق لحساب عملائه الا اذا كان مفوضا فى اجرائها من العميل بموجب تفويض خاص مكتوب . فاذا اجرى السمسار العملية دون هذا التفويض جاز للعميل قبولها او رفضها . المادة 46 تكون العمليات المضافة الى اجل صحيحة ولو قصد المتعاقدون منها ان تؤول الى مجرد التزام بدفع فروق الاسعار بشرط ان تعقد العملية فى سوق الاوراق المالية وان تتعلق بصكوك مدرجة فى جداول اسعار هذا السوق ويصدر بتنظيم هذه العمليات قرار من الوزير المختص .