تقرر الفقرة أن الانتفاع بالمال العام يجرى وفق أوضاع وإجراءات القانون العام، وللحكومة أن تخصص جزءًا من المال العام لانتفاع خاص إذا لم يتعارض ذلك مع المنفعة العامة، مع احتفاظ الإدارة بحق الرجوع أو التعديل لداعي المنفعة العامة.
اجراءات القانون العام فى الانتفاع بالمال العام الطعن رقم 1965 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 535 بتاريخ 31-03-1962 الموضوع : املاك دولة ان ملكية الاموال العامة هى من الموضوعات التى يستقل بها القانون العام ، و قد استقر الفقه الادارى على ان الدولة هى المالكة للاموال العامة و من حقوق الملكية حق استعمال المال و استثماره و التصرف فيه بمراعاة وجهة المنفعة العامة المخصص لها المال ، و يحول هذاالتخصيص دون التصرف فى المال العام الا اذا انطوى ذاك على نية تجريده من صفة العمومية فيه ، و من ثم فترتيب سبل الانتفاع بالمال العام يجرى وفقاً لاوضاع و اجراءات القانون العام . . . و على وفق ما تقدم يكون من حق الحكومة ان تخص فرداً او تؤثره بجزء من المال العام لانتفاعه الخاص مادام ان ذلك لا يتعارض مع المنفعة العامة التى خصص لها العقار و لا يكون من شانه ان يحد من حرية الشخص الادارى فى الرجوع فيه او تعديله لداعى المنفعة العامة . . و الحكومة ، اذ خصت مورث المدعى عليها بجزء من العقار بوصفه من الاموال العامة المملوكة للدولة ، فانها تكون قد اجرت تصرفاً يحكمه القانون العام الذى يوافق طبيعة المال العام . الطعن رقم 1965 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 535 بتاريخ 31-03-1962 الموضوع : املاك دولة الموضوع الفرعي : اجراءات القانون العام فى الانتفاع بالمال العام فقرة رقم : 2 ان القرار الادارى هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة للافراد بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين و اللوائح حين تتجه ارادة الادارة لانشاء مركز قانونى يكون جائزاً و ممكناً قانوناً و بباعث من المصلحة العامة التى يبتغيها القانون . و اما العقد الادارى فهو الانفاق الذى تبرمه الادارة مع احد الافراد يتحدد فيه حقوق و التزامات كل من الطرفين و يخضع للقانون العام و يبين من الاطلاع على السند الذى قامت على اساسه هذه الدعوى ان الحكومة خصصت لمورث المدعى عليها جزءاً من الملك العام لانتفاعه الخاص مقابل مبلغ معين بشروط معينة تخرج عن نطاق القواعد المقررة فى القانون الخاص ، و بذلك قد اصطبغ هذا السند بصيغة العقد الادارى لا القرار الادارى بحسب التعريف المشار اليه و لا يغير من ذلك وصف هذا العقد بانه ترخيص او ان المبلغ المقابل للانتفاع هو رسم فلا وجه له لان الحكومة حين خصت مورثى المدعى عليها بجزء من الملك العام فانها كانت مستغلة لهذا الجزء باعتبارها مالكة له ملكية تحكمها قواعد القانون العام على النحو السالف ذكره ، و لم يكن ذلك افصاحاً عن ارادة الادارة الملزمة بل نتيجة لاتفاق تبادل فيه الطرفان الحقوق و الواجبات ، و غنى عن البيان ان العقد الذى يكون محله الانتفاع بمال عام هو بطبيعته من العقود التى تخضع لاحكام القانون العام لانها توافق طبيعة المال العام و لاتصالها الوثيق بمقتضيات النفع العام . و لذلك يكون الحكم المطعون فيه - اذ قضى بعدم الاختصاص لان الترخيص المعطى لمورث المدعى عليها لايرقى الى مرتبة العقد الادارى بعد استكماله الشروط الواجب توافرها فى العقود الادارية - قد جانبه الصواب . ( الطعن رقم 1965 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/3/31 ) الطعن رقم 0461 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 892 بتاريخ 18-01-1986 الموضوع : املاك دولة الموضوع الفرعي : اجراءات القانون العام فى الانتفاع بالمال العام فقرة رقم : 2 متى تقررت صفة النفع العام لمشروع ما باعتباره من المشروعات الاقتصادية التى تشكل مصدرا اساسيا من مصادر تمويل الخزانة العامة التى تنعكس اثارها على مرافق الدولة المختلفة بما يؤدى الى خدمة الاقتصاد القومى و تحسين اداء الخدمات العامة فلا وجه للحجاج بموقع المشروع بمقولة ان جهة الادارة كان بوسعها تدبير موقع اخر - اساس ذلك ان تحديد موقع المشروع يدخل فى مجال السلطة التقديرية لجهة الادارة - لا معقب على الادارة فى اختيارها لموقع المشروع طالما خلا مسلكها من اساءة استعمال السلطة . ( الطعن رقم 461 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/1/18 )