القانون المدني

ا دودو 1 القانون رقم 131 لسنة 1948 باصدار - القانون المدني" فهرس الدخول الى القـانون المدني 00 فقط اضغط علي ما تريد تت قانون الاصدار باب تمهيدي - احكام عامة الفصل الاول – القانون وتطبيقه الفصل الثاني – الاشخاص الفصل الثالث – تقسيم الاشياء والاموال الكتاب الاول :- الالتزامات بوجه عام الكتاب الثاني : العقود المسماة الكتاب الثالث : الحقوق العينية الاصلية الكتاب الرابع :- الحقوق العينية او التامينات العينية قانون الاصدار مادة 1 – يلغي القانون المدني المعمول به امام المحاكم الوطنية والصادر في 28 اكتوبر سنة 1883 والقانون المدني المعمول به امام المحاكم المختلطة والصادر في 28 يونيو سنة 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون. مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1949. نامر بان يبصم هـذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. صدر بقصر القبة في 9 رمضان سنة 1367 ( 16 يوليو 1948) [ الوقائع المصرية – عدد رقم 108 مكرر ( ا ) صادر في 29-7-1948] اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي باب تمهيدي احكام عامة اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الاول القانون وتطبيقه 1- القانون والحق مادة 1 – (1) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها لهذه النصوص في لفظها او في فحواها. (2) فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فاذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية ، فاذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. مادة 2 – لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء ، او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع. مادة 3 – تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك. مادة 4 – من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشا عن ذلك من ضرر. مادة 5 – يكون استعمال الحق غير مشروع في الاحوال الاتية: ( ا ) اذا لم يقصد به سوي الاضرار بالغير. ( ب ) اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها. ( جـ ) اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة. 2- تطبيق القانون تنازع القوانين من حيث الزمان مادة 6 – (1) النصوص المتعلقة بالاهلية تسري على جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص. (2) واذا عاد شخص توافرت فيه الاهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الاهلية بحسب نصوص جديدة ، فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة. مادة 7– تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. على ان النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة. مادة 8 – (1) اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص التقديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدات قبل ذلك. (2) اما اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها النص الجديد ، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي. مادة 9 – تسري في شان الادلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي اعد فيه الدليل ، او في الوقت الذي كان ينبغي فيه اعداده. تنازع القوانين من حيث المكان مادة 10 – القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها. مادة 11 – (1) الحالة المدنية للاشخاص واهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب اثارها فيها ، اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان نقص الاهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الاخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في اهليته. (2) اما النظام القانوني للاشخاص الاعتبارية الاجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الاشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي ومع ذلك فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر ، فان القانون المصري هو الذي يسري. مادة 12 – يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين. مادة 13 - (1) يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الاثار التي يرتبها عقد الزواج ، مما في ذلك من اثر بالنسبة الى المال. (2) اما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق ، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الدعوى. مادة 14 – في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون المصري وحده ، فما عدا شرط الاهلية للزواج. مادة 15 – يسري على الالزام بالنفقة فيما بين الاقارب، قانون المدين بها. مادة 16 – يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين ، قانون الشخص الذي تجب حمايته. مادة 17 – (1) يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت ، قانون المورث او الموصي او من صدر منه التصرف وقت موته. (2) ومـع ذلك يسري على شكل الوصية ، قانون الموصي وقت الايصاء او قانون البلد الذي تمت فيه الوصية ، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت. مادة 18 – يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الاخرى ، قانون الموقع فيما يختص بالعقار ، ويسري بالنسبة الى المنقول ، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الاخرى او فقدها. مادة 19 – (1) يسري على الالتزامات التعاقدية ، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا ، فان اختلفا موطنا سري قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانونا اخر هو الذي يراد تطبيقه. (2) على ان قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت في شان هذا العقار. مادة 20 – العقود ما بين الاحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ، ويجوز ايضا ان تخضع للقانون الذي يسري على احكامها الموضوعية ، كما يجوز ان تخضع لقانون موطن المتعاقدين او قانونهما الوطني المشترك. مادة 21 – (1) يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام. (2) على انه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار ، لا تسري احكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه. مادة 22 – يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالاجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى او تباشر فيه الاجراءات. مادة 23 – لا تسري احكام المواد السابقة الا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص او في معاهدة دولية نافذة في مصر. مادة 24 – تتبع فيما لم يرد في شانه نص في المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص. مادة 25 – (1) يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الاشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية ، او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. (2) على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة الى مصر الجنسية المصرية ، وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبية جنسية تلك الدول ، فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه. مادة 26 – متي ظهر من الاحكام الواردة في المواد المتقدمة ان القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر اية شريعة من هذه يجب تطبيقها. مادة 27 – اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا احكامه الداخلية ، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص. مادة 28 – لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي عينته – النصوص السابقة ، اذا كانت هذه الاحكام مخالفة للنظام العام او للاداب في مصر. اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الثاني الاشخاص 1- الشخص الطبيعي مادة 29 – (1) تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا ، وتنتهي بموته. (2) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون. مادة 30 – (1) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك. (2) فاذا لم يوجد هذا الدليل ، او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات ، جاز الاثبات باية طريقة اخرى. مادة 31 – دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص. مادة 32 – يسري في شان المفقود والغائب الاحكام المقررة في قوانين خاصة ، فان لم توجد فاحكام الشريعة الاسلامية. مادة 33 – الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص. مادة 34 – (1) تتكون اسرة الشخص من ذوي قرباه. (2) ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم اصل مشترك. مادة 35 – (1) القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع. (2) وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك ، دون ان يكون احدهم فرعا للاخر. مادة 36 – يراعي في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل ، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ، ثم نزولا منه الى الفرع الاخر ، وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة. مادة 37 – اقارب احد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر. مادة 38 – يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق اولاده. مادة 39 – ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الالقاب وتغيرها. مادة 40 – (1) الموطن هو المكان الذي يقيد فيه الشخص عادة. (2) ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن ، كما يجوز الا يكون له موطن ما. مادة 41 – يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة. مادة 42 - (1) موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا. (2) ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص ، بالنسبة الى الاعمال والتصرفات التي يعتبره القانون اهلا لمباشرتها. مادة 43 – (1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. (2) ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة. (3) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل ، بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري ، الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى. مادة 44 – (1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية. (2) وسن الرشد هي احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة. مادة 45 – (1) لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التميز لصغر في السن او عته او جنون. (2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتميز. مادة 46 – كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفها او ذا غفلة ، يكون ناقص الاهلية وفقا لما يقرره القانون. مادة 47 – يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال لاحكام الولاية او الوصاية او القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون. مادة 48 – ليس لحد النزول عن اهليته ولا التعديل في احكامها. مادة 49 – ليس لحد النزول عن حريته الشخصية. مادة 50 – لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر. مادة 51 – لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر ، ومن انتحل الغير اسمه دون حق ، ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر. 2- الشخص الاعتباري مادة 52 – الاشخاص الاعتبارية هي : 1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والادارات والمصالح وغيرها من المنشات العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 3- الاوقاف 4- الشركات التجارية والمدنية 5- الجمعيات والمؤسسات المنشاة للاحكام التي ستاتي فيما بعد. 6- كل مجموعة من الاشخاص او الاموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون. مادة 53 – (1) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون. (2) فيكون له : ( ا ) ذمة مالية مستقلة. ( ب ) اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه ، او التي يقررها القانون. (جـ) حق التقاضي ( د ) موطن مستقل . ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته . والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز ادارتها ، بالنسبة الى القانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية. (3) ويكون له نائب يعبر عن ارادته. الجمعيات المواد من 54 الى 80 ملغاة(1) اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الثالث تقسيم الاشياء والاموال مادة 81 – (1) كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلا للحقوق المالية. (2) والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستاثر بحيازتها ، واما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون ان تكون محلا للحقوق المالية. مادة 82 – (1) كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف ، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول. (2) ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص ، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله. مادة 83 – (1) يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار ، بما في ذلك حق الملكية ، وكذلك كل دعوى تتعلق بحث عيني على عقار. (2) ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية. مادة 84 – (1) الاشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها ، بحسب ما اعدت له ، في استهلاكها او انفاقها. (2) فيعتبر قابلا للاستهلاك كل ما اعد في المتاجر للبيع. مادة 85 – الاشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء ، والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد او المقاس او الكيل او الوزن. مادة 86 – الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة. مادة 87 – (1) تعتبر اموالا عامة ، العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص. (2) وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم(1). مادة 88 – تفقد الاموال العامة صفتها العامة بانهاء تخصيصها للمنفعة العامة . وينتهي التخصيص بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص او بالفعل ، او بانتهاء الغرض الذي من اجله خصصت تلك الاموال للمنفعة العامة(2). اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الكتاب الاول الالتزامات بوجه عام 199 ج الباب الاول – مصادر الالتزام الفصل الاول – العقد الفصل الثاني – الادارة المتفردة الفصل الثالث – العمل غير المشروع الفصل الرابع – الاثراء بلا سبب الفصل الخامس – القانون الباب الثاني – اثار الالتزام الفصل الاول – التنفيذ العيني الفصل الثاني – التنفيذ بطريق التعويض الفصل الثالث – ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان الباب الثالث – الاوصاف المعدلة لاثر الالتزام الفصل الاول – الشرط والاجل الفصل الثاني – تعدد محل الالتزام الفصل الثالث – تعدد طرفي الالتزام الباب الرابع – انتقال الالتزام الفصل الاول – حوالة الحق الفصل الثاني – حوالة الدين الباب الخامس - انقضاء الالتزام الفصل الاول – الوفاء الفصل الثاني – انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء الفصل الثالث – انقضاء الالتزام دون الوفاء به الباب السادس - اثبات الالتزام الباب الاول مصادر الالتزام الفصل الاول – العقد ا1 1-اركان العقد الرضـاء : مادة 89 – يتم العقد بمجرد ان يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لانعقاد العقد. مادة 90 – (1) التعبير عن الارادة يكون باللفظ والكتابة وبالاشارة المتداولة عرفا ، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود. (2) ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا ، اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحا. مادة 91 – ينتج التعبير عن الارادة اثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه اليه ، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. مادة 92 – اذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الاثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه ، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير او من طبيعة التعامل. مادة 93 – (1) اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد. (2) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة. مادة 94 – (1) اذا صدر الايجاب في مجلس العقد ، دون ان يعين ميعاد القبول ، فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا ، وكذلك الحال اذا صدر الايجاب عن شخص الى اخر بطريق التليفون او باي طريق مماثل . (2) ومع ذلك يتم العقد ، واو لم يصدر القبول فورا ، اذا لم يوجد ما يدل على ان الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الايجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد. مادة 95 – اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر العقد قد تم . واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها ، فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة. مادة 96 – اذا اقترن القبول بما يزيد في الايجاب او يقيد منه او يعدل فيه ، اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا. مادة 97 – (1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك. (2) ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذان وصل اليه فيهما هذا القبول. مادة 98 – (1) اذا كانت طبيعة المعاملة او العرف او غير ذلك من الظروف تدل على ان الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول ، فان العقد يعتبر قد تم ، اذا لم يرفض الايجاب في وقت مناسب. (2) ويعتبر السكوت عن الرد قبولا ، اذا كان هناك تعامل سبق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل ، او اذا تمخض ايجاب لمنفعة من وجه اليه. مادة 99 – لا يتم العقد في المزايدات الا برسوم المزاد ، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا. مادة 100– القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها. مادة 101– (1) الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين او احداهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد ، الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه ، والمدة التي يجب ابرامه فيها. (2) واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد. مادة 102– اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الاخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكم متي حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد. مادة 103– (1) دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، الا اذا قضي الاتفاق بغير ذلك. (2) فاذا عدل من دفع العربون وقت ، فقده . واذا عدل من قبضه ، رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول اي ضرر. مادة 104– (1) اذا تم العقد بطريق النيابة ، كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الارادة او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة ، او افتراض العلم بها حتما. (2) ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ، او كان المفروض حتما ان يعلمها. مادة 105– اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل. مادة 106– اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا ، فان اثر العقد لا يضاف الى الاصيل دائنا او مدينا ، الا اذا كان من المفروض حتما ان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الاصيل او النائب. مادة 107– اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فان اثر العقد الذي يبرمه ، حقا كان او التزاما ، يضاف الى الاصيل او خلفائه. مادة 108– لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء اكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص اخر دون ترخيص من الاصيل . على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يجيز التعاقد . كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ، مما يقضي به القانون او قواعد التجارة. مادة 109– كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون. مادة 110– ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة. مادة 111– (1) اذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ، وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً. (2) اما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للابطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالابطال اذا اجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، او اذا صدرت الاجازة من ولية او من المحكمة يحسب الاحوال وفقا للقانون. مادة 112– اذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره واذن له في تسلم امواله لادارتها ، او تسلمها بحكم القانون ، كانت اعمال الادارة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون. مادة 113– المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة ، وترفع الحجر عنهم – وفقا للقواعد وللاجراءات المقررة في القانون. مادة 114- (1) يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه ، اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر. (2) اما اذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا اذا كانت حالة الجنون او العته شائعة وقت التعاقد ، او كان الطرف الاخر على بينة منها. مادة 115– (1) اذا صدر تصرف من ذي الغفلة او من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر ، سري على هذا التصرف ما يسري على تصرفاته الصبي المميز من احكام. (2) اما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا او قابلا للابطال ، الا اذا كان نتيجة استغلال او تواطؤ. مادة 116– (1) يكون تصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقف او بالوصية صحيحا ، متي اذنته المحكمة في ذلك. (2) وتكون اعمال الادارة الصادرة من المحجور عليه لسفه الماذون له بتسلم امواله ، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون. مادة 117- (1) اذا كان الشخص اصم ابكم ، او اعمي ابكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته ، جاز للمحكمة ان تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك. (2) ويكون قابلا للابطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها ، متي صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة. مادة 118– التصرفات الصادرة من الاوصياء والقوام ، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون. مادة 119– يجوز لناقص الاهلية ان يطلب ابطال العقد ، وهذا مع عدم الاخلال بالزامه بالتعويض ، اذا لجا الى طرق احتيالية ليخفي نقص اهليته . مادة 120- اذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له ان يطلب ابطال العقد ، ان كان المتعاقد الاخر قد وقع مثله في هذا الغلط ، او كان على علم به ، او كان من السهل عليه ان يتبينه. مادة 121– (1) يكون الغلط جوهريا اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط. (2) ويعتبر الغلط جوهريا على الاخص. ( ا ) اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين او يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن نية. ( ب ) اذا وقع في ذات التعاقد او في صفة صفاته ، وكانت تلك الذات او هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد. مادة 122– يكون العقد قابلا للابطال لغلط في القانون ، اذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره. مادة 123– لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ، ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط. مادة 124– (1) ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية. (2) ويبقي بالاخص ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه ، اذا اظهر الطرف الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد. مادة 125– (1) يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التي لجا اليها احد المتعاقدين ، او نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد. (2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة ، اذا ثبت ان المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة. مادة 126– اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال العقد ، ما لم يثبت ان التعاقد الاخر كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا التدليس. مادة 127– (1) يجوز ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على اساس. (2) وتكون الرهبة قائمة على اساس اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعها ان خطرا جسيما محدقا يهدده هو او غيره في النفس او الجسم او الشرف او المال. (3) ويراعي في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه الاكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر في جسامة الاكراه. مادة 128– اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره ان يطلب ابطال العقد ، ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا الاكراه. مادة 129– (1) اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الاخر ، وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشا بينا او هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون ان يبطل العقد او ينقص التزامات هذا المتعاقد. (2) ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، والا كانت غير مقبولة. (3) ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوفى الطرف الاخر دعوى الابطال ، اذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن. مادة 130– يراعي في تطبيق المادة السابقة عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود او بسعر الفائدة. المحـــل : مادة 131– (1) يجوز ان يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا. (2) غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه ،الا في الاحوال التي نص عليها في القانون. مادة 132– اذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا. مادة 133– (1) اذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته ، وجب ان يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلا. (2) ويكفي ان يكون المحل معينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ا يستطاع به تعيين مقداره . واذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من اي ظرف اخر ، التزم المدين بان يسلم شيئا من صنف متوسط. مادة 134- اذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر. مادة 135- اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام او الاداب كان العقد باطلا. السبب : مادة 136– اذا لم يكن للالتزام سبب ، او كان سببه مخالفا للنظام العام او الاداب ، كان العقد باطلا. مادة 137– (1) كل الالتزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض ان له سببا مشروعا ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. (2) ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلي من يدعي ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه. البطلان : مادة 138– اذا جعل القانون لاحد المتعاقدين حقا في ابطال العقد فليس للمتعاقد الاخر ان يتمسك بهذا الحق. مادة 139- (1) يزول حق ابطال العقد بالاجازة الصريحة او الضمنية. (2) وتستند الاجازة الى التاريخ الذي تم فيه العقد ، دون اجلال بحقوق الغير. مادة 140- (1) يسقط الحق في ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات. (2) ويبدا سريان هذه المدة ، في حالة نقض الاهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط او التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الاكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الابطال لغلط او تدليس او اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد. مادة 141- (1) اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالاجازة. (2) وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد. مادة 142- (1) في حالتي ابطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل. (2) ومع ذلك لا يلزم ناقص الاهلية ، اذا ابطل العقد لنقص اهليته ، ان يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد. مادة 143- اذا كان العقد في شق منه باطلا او قابلا للابطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ، الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع او قابلا للابطال فيبطل العقد كله. مادة 144- اذا كان العقد باطلا او قابلا للابطال وتوافرت فيه اركان عقد اخر ، فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت اركانه ، اذا تبين ان نية المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد. 2- اثار العقد مادة 145– يتصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام ، دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبن من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام. مادة 146– اذا انشا العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص ، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء ، اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه. مادة 147- (1) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين ، او للاسباب التي يقررها القانون. (2) ومع ذلك اذا طرات حوادث استئنافية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. مادة 148– (1) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية. (2) ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام. مادة 149- اذا تم العقد بطريق الاذعان ، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي ان يعدل هذه الشروط او ان يعفي الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. مادة 150- (1) اذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين. (2) اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للالفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجاري في المعاملات. مادة 151- (1) يفسر الشك في مصلحة المدين. (2) ومع ذلك لا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن. مادة 152- لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ، ولكن يجوز ان يكسبه حقا. مادة 153- (1) اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر فلا يلزم الغير بتعهده . فاذا رفض الغير ان يلتزم ، وجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه الالتزام الذي تعهد به. (2) اما اذا قبل الغير هذا التعهد ، فان قبوله لا ينتج اثرا غلا من وقت صدروه ، ما لم يتبين انه قصد صراحة او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الى الوقت الذي صدر فيه التعهد. مادة 154- (1) يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، اذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية. (2) ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشا عن العقد. (3) ويجوز كذلك للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشتراط لمصلحة المنتفع ، الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك. مادة 155- (1) يجوز للمشترط دون دائنيه او ورثته ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد او الى المشترط رغبته في الاستفادة منها ، ما لم يكن مخالفا لما يقتضيه العقد. (2) ولا يترتب على نقض المشارطة ان تبرا ذمة المتعهد قبل المشترط ، الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك وللمشترط اخلال منتفع اخر محل المنتفع الاول ، كما له ان يستاثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة. مادة 156- يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او جهة مستقبلة ، كما يجوز ان يكون شخصا او جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره طبقا للمشارطة. 3- انحلال العقد مادة 157- (1) في العقود الملزمة للجانبين ، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه ، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض. (2) ويجوز للقاضي ان تمنح المدين اجلا اذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له ان رفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليل الاهمية بالنسبة الى الالتزام في حملته. مادة 158- يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار ، الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه. مادة 159- في العقود الملزمة للجانبين اذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه. مادة 160- اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض. مادة 161- في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة التزامه اذا لم يقيم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به. اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الثاني – الارادة المنفردة ا2 مادة 162- (1) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزام باعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ، ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة او دون علم بها. (2) واذا لم يعين الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده باعلان للجمهور ، على الا يؤثر ذلك في حق من اتم العمل قبل الرجوع في الوعد ، وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال ستة اشهر من تاريخ اعلانه العدول للجمهور. اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الثالث – العمل غير المشروع ا3 1- المسئولية عن الاعمال الشخصية مادة 163- (1) كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. (2) ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، او تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضي ان يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، مراعيا في ذلك مركز الخصوم. مادة 164- يكون الشخص مسئولا عن اعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز. مادة 165- اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي لا يد له فيه ، كحادث مفاجئ او قوة قاهرة او خطا من المضرور او خطا من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك. مادة 166- من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله او عن نفس الغير او ماله ، كان غير مسئول ، على الا تجاوز في دفاعه القدر الضروري ، والا اصبح ملزما بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة. مادة 167- لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيس ، متي كانت اطاعه هذا الامر واجبة عليه ، او كان يعتقد انها واجبة ، واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه ، وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة ، وانه راعي في عمله جانب الحيطة. مادة 168- من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا اكبر ، محدقا به او بغيره ، لا يكون ملزما الا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا. مادة 169- اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي ، الا اذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض . مادة 170- يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لاحكام المادتين 221 ، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فان لم يتيسر له وقت الحكم ان يعين مدي التعويض تعيينا نهائيا ، فله ان يحتفظ للمضرور بالحق في ان يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر في التقدير. مادة 171- (1) يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا مرتبا ، ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بان يقدم تامينا. (2) ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضي ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ، ان يامر باعادة الحالة الى ما كانت عليه ، او ان يحكم باداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع ، وذلك على سبيل التعويض. مادة 172- (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة ع العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع. (2) على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية. 2- المسئولية عن عمل الغير مادة 173- (1) كل من يجب عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة ، بسبب قصره او بسبب حالته العقلية او الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع . ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز. (2) ويعتبر القاصر في حاجة الى الرقابة اذا لم يبلغ خمس عشر سنة ، او بلغها وكان في كنف القائم على تربيته . وتنتقل الرقابة على القاصر الى معمله في المدرسة او المشرف على الحرفة ، مادام القاصر تحت اشراف المعلم او المشرف . وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها او الى من يتولى الرقابة على الزوج. (3) ويستطيع المكلف بالرقابة ان تخلص من المسئولية اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة ، او اثبت ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية. مادة 174- (1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعا منه في حال تادية وظيفته او بسببها. (2) وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعة ، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه. مادة 175- للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها الغير مسئولا عن تعويض الضرر. 3- المسئولية الناشئة عن الاشياء مادة 176- حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ، ولو ضل الحيوان او تسرب ، ما لم يثبت الحارس ان وقوع الحادث كان بسبب اجنبي لا يد له فيه. مادة 177- (1) حارس البناء ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ، ولو كان انهداما جزئيا ، ما لم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه. (2) ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ، فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه. مادة 178- كل من تولي حراسة اشياء تتطلب حراستها عناية خاصة او حراسة الات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الاشياء من ضرر ، ما لم يثبت ان وقع الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه ، هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة. اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الرابع – الاثراء بلا سبب ا4 مادة 179- كل شخص ، ولو غير مميز ، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص اخر يلتزم في حدود ما اثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقي هذا الالتزام قائما ولو زال الاثراء فيما بعد. مادة 180- تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشا فيه هذا الحق. 1- دفع غير المستحق مادة 181- (1) كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده. (2) على انه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه ، الا ان يكون ناقص الاهلية ، او يكون قد اكره على هذا الوفاء. مادة 182- يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا الالتزام لم يتحقق سببه او لالتزام زال سببه بعد ان تحقق. مادة 183- (1) يصح كذلك استرداد غير المستحق ، اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا الالتزام لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل. (2) على انه يجوز للدائن ان يقتصر على رد ما استفادة بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر . فاذا كان الالتزام الذي لم يحل اجله نقودا ، التزام الدائن ان يرد للمدين فائدتها بسعرها القانوني او الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الاجل. مادة 184- لا محل لاسترداد غير المستحق اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن ، وهو حسن النية ، قد تجرد من سند الدين ، او مما حصل عليه من التامينات او ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم . ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء. مادة 185- (1) اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم ان يرد غلا ما تسلم. (2) اما اذا كان سيئ النية فانه يلتزم ان يرد ايضا الفوائد والارباح التي جناها ، او التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق ، وذلك من يوم الوفاء او من اليوم الذي اصبح فيه سيئ النية. (3) وعلى اي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى. مادة 186- اذا لم تتوافر اهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما الا بالقدر الذي اثري به. مادة 187- تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم ينشا فيه هذا الحق. 2- الفضالة مادة 188- الفضالة هي ان يتولى شخص عن قصد القيام بشان عاجل لحساب اخر ، دون ان يكون ملزما بذلك. مادة 189- تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي ، في اثناء توليه شانا لنفسه ، قد تولي شان غيره ، لما بين الشانين من ارتباط لا يمكن معه القيام باحدهما منفصلا عن الاخر. مادة 190- تسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي. مادة 191- يجب على الفضولي ان بمضي في العمل الذي بداه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه ، كما يجب عليه ان يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك. مادة 192- (1) يجب على الفضولي ان يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ، ويكون مسئولا عن خطئه . ومع ذلك يجوز للقاضي ان ينقض التعويض المترتب على هذا الخطا ، اذا كانت الظروف تبرر ذلك. (2) واذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب. (3) واذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد ، كانوا متضامنين في المسئولية. مادة 193- يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولي عليه بسبب الفضالة ، وبتقديم حساب عما قام به. مادة 194- (1) اذا مات الفضولي التزام ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لاحكام المادة 717 فقرة 2. (2) واذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم. مادة 195- يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل ، متي كان قد بذل في ادارته عناية الشخص العادي ، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة . وفي هذه الحالة يكون ر العمل ملزما بان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ، وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها ، وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها ، وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه قيامه بالعمل ، ولا يستحق الفضولي اجرا على عمله الا ان يكون من اعمال مهنته. مادة 196- (1) اذا لم تتوافر في الفضولي اهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن ادارته الا بالقدر الذي اثري به ، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع. (2) اما رب العمل فتبقي مسئوليته كاملة ، ولو لم تتوافر فيه اهلية التعاقد. مادة 197- تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه . وتسقط كذلك في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشا فيه هذا الحق. اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الخامس – القانون ا5 مادة 198- الالتزامات التي تنشا مباشرة عن القانون وحدة تسري عليها النصوص القانونية التي انشاتها. اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الباب الثاني اثار الالتزام مادة 199- (1) ينفذ الالتزام جبرا على المدين. (2) ومع ذلك اذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر في تنفيذه. مادة 200- يقدر القاضي ، عند عدم النص ، ما اذا كان هناك التزام طبيعي . وفي كل حال لا يجوز ان يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام. مادة 201- لا يسترد المدين ما اداه باختياره ، قاصدا ان يوفي التزاما طبيعيا. مادة 202- الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني. اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الاول – التنفيذ العيني ا6 مادة 203- (1) يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 219 ، 220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، متي كان ذلك ممكنا. (2) على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي ، اذ كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما. مادة 204- الالتزام بنقل الملكية او اي حق عيني اخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل. مادة 205- (1) اذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين الا بنوعه فلا ينتقل الحق الا بافراز هذا الشيء. (2) فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن ان يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي او دون استئذانه في حالة الاستعجال ، كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء من غير اخلال في الحالتين بحقه في التعويض. مادة 206- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم. مادة 207- (1) اذا التزم المدين ان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل ، وتضمن التزامه ان يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد ان اعذار ، فان هلاك الشيء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الاعذار على الدائن. (2) ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ، ولو اعذر ، اذا اثبت ان الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو انه سلم اليه ، ما لم يكن المدين قد قبل ان يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة. (3) على ان الشيء المسروق اذا هناك او ضاع باية صورة كانت تبعة الهلاك تقع على السارق. مادة 208- في الالتزام بعمل ، اذا نص الاتفاق او استوجبت طبيعة الذين ان ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين. مادة 209- (1) في الالتزام بعمل ، اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن ان يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا. (2) ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء. مادة 210- في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ ، اذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام. مادة 211- (1) في الالتزام بعمل ، اذا كان المطلوب من المدين هو ان يحافظ على الشيء او ان يقوم بادارته او ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفي بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك. (2) وفي كل حال يبقي المدين مسئولا عما ياتيه من غش او خطا جسيم. مادة 212- اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام ، جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام وله ان يطلب من القضاء ترخيصا في ان يقوم بهذه الازالة على نفقة المدين. مادة 213- (1) اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن ان يحصل على الحكم بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديديه ان امتنع عن ذلك. (2) واذا راي القاضي ان مقدار الغرامة ليس كافيا لاكراه المدين الممتنع عن تنفيذ جاز له ان يزيد في الغرامة كلما راي داعيا للزيادة. مادة 214- اذا تم التنفيذ العيني او اصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين. مادة 215- اذا استحال على المدين ان ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ، ما لم يثبت ان استحالة التنفيذ قد نشات عن سبب اجنبي لا يد له فيه . ويكون الحكم كذلك اذا تاخر المدين في تنفيذ التزامه. اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الثاني – التنفيذ بطريق التعويض ا7 مادة 216- يجوز للقاضي ان ينقضي مقدار التعويض او الا يحكم بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في احداث الضرر او زاد فيه. مادة 217- (1) يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة. (2) وكذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من اية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي الا ما ينشا عن غشه او عن خطئه الجسيم ، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسئوليته عن الغش او الخطا الجسيم الذي يقع من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه. (3) ويقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع. مادة 218- لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك. مادة 219- يكون اعذار المدين بانذاره او بما يقوم مقام الانذار ، ويجوز ان يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات ، كما يجوز ان يكون مترتبا على اتفاق يقضي بان يكون المدين معذورا بمجرد حلول الاجل دون حاجة الى اي اجراء اخر. مادة 220- لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الاتية: ( ا ) اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين. ( ب ) اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع. (جـ) اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. ( د ) اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه. مادة 221- (1) اذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد او بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتاخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعه الدائن ان يتوقا ببذل جهد معقول. (2) ومع ذلك اذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم لمدين الذي لم يرتكب غشا او خطا جسيما الا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد. مادة 222- (1) يشمل التعويض الضرر الادبي ايضا ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة ان ينتقل الى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق ، او طالب الدائن به امام القضاء. (2) ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض الا للازواج والاقارب الى الدرجة الثانية عما يصيبهم من الم من جراء موت المصاب. مادة 223- يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق ، ويراعي في هذه الحالة احكام المواد من 215 الى 220. مادة 224- (1) لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر. (2) ويجوز للقاضي ان يخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة ، او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه. (3) ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرتين السابقتين. مادة 225- اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذه القيمة الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطا جسيما. مادة 226- اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتاخر المدين في الوفاء به ، كان ملزما بان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التاخر فوائد قدرها اربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية . وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، وان لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر لسريانها ، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره. مادة 227- (1) يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد سواء اكان ذلك في مقابل تاخير الوفاء ام في اية حالة في المائة ، فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة ف المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر. (2) وكل عمولة او منفعة ، ايا اكان نوعها ، اشترطها الدائن اذا زادت هي والفائدة المتفق عليه على الحد الاقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة ، وتكون قابلة للتخفيض ، اذا ما ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لاتقابلها بخدمة حقيقة يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة. مادة 228- لا يشترط لاستحقاق فوائد التاخير قانونية كانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ضرر لحقه من هذا التاخير. مادة 229- اذا تسبب الدائن ، بسوء نية ، وهو يطالب بحقه ، في اطالة امد النزاع فللقاضي ان يخفض الفوائد قانونية كانت او اتفاقية او لا يقضي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر. مادة 230- عند توزيع ثمن الشيء بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين بعد رسوم المزاد لفوائد تاخير عن الانصبة التي تقررت لهم في هذا التوزيع الا اذا كان الراسي عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن ، او كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب ايداع الثمن فيها ، على الا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسي عليه المزاد او خزانة المحكمة . وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعا قسمة غرماء. مادة 231- يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى فوائد ، اذا ثبت ان الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية. مادة 232- لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ، ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من راس المال وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية. مادة 233- الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري. اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الثالث ا8 ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان مادة 234- (1) اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. (2) وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون. 1- وسائل التنفيذ مادة 235- (1) لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين ، الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة او غير قابل للحجز. (2) ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدنية مقبولا الا اذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان عدم استعماله لها من شانه ان يسبب اعساره او ان يزيد في هذا الاعسار ، ولا يشترط اعذار المدين لاستعمال حقه ولكن يجب ادخاله خصما في الدعوى. مادة 236- يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدنية نائبا عن هذا المدين ، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في اموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه. مادة 237- لكل دائن اصبح حقه مستحق الاداء ، وصدر من مدينه تصرف ضار به ان يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه ، اذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين او زاد في التزاماته وترتب عليه اعسار المدين او الزيادة في اعساره ، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية. مادة 238 - (1) اذا كان تصرف المدين بعوض ، اشتراط لعدم نفاذه في حق الدائن ان يكون منطويا على غش من المدين ، وان يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش ، ويكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش ان يكون قد صدر من المدين وهو عالم انه معسر ، كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين اذا كان قد علم ان هذا المدين معسر. (2) اما اذا كان التصرف تبرعا ، فانه لا ينفذ في حق الدائن ، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت ان المدين لم يرتكب غشا. (3) واذا كان الخلف الذي انتقل اليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض الى خلف اخر ، فلا يصح للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا كان الحلف الثاني يعلم غش المدين ، وعلم الحلف الاول بهذا الغش ، ان كان المدين قد تصرف بعوض ، او كان هذا الحلف الثاني يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للحلف الاول ان كان المدين قد تصرف له تبرعا.

مادة 239- اذا ادعي الدائن اعسار المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون ، وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالا يساوي قيمة الديون او يزيد عليها. مادة 240- متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضرارا بهم. مادة 241- اذا كان من تلقي حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه ، فانه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل ، وقام بايداعه خزانة المحكمة. مادة 242- (1) اذا لم يقصد بالغش الا تفضيل دائن على اخر دون حق ، فلا يترتب عليه الا حرمان الدائن من هذه الميزة. (2) واذا وفي المدين المعسر احد دائنيه قبل انقضاء الاجل الذي عين اصلا للوفاء ، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين ، وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الاجل ، اذا كان قد تم نتيجة تواطؤ المدين والدائن الذي استوفي حقه. مادة 243- تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه. مادة 244- (1) اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص ، متى كانوا حسن النية ، ان يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي اضر بهم. (2) واذا تعارضت مصالح ذوي الشان ، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الاخرون بالعقد المستتر ، كانت الافضلية للاولين. مادة 245- اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي. 2- احدى وسائل الضمان : الحق في الحبس مادة 246- (1) لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ، مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ، او مادام الدائن لم يقم بتقديم تامين كاف للوفاء بالتزامه هذا. (2) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء او محرزه ، اذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية او نافعة ، فان له ان يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له ، الا ان يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع. مادة 247- (1) مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه. (2) وعلى الحابس ان يحافظ على الشيء وفقا لاحكام رهن الحيازة وعليه ان يقدم حسابا عن غلته. (3) واذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك او التلف ، فللحابس ان يحصل على اذن من القضاء في بيعه وفقا للاحكام المنصوص عيها في المادة 119 ، وينتقل الحق في الحبس من الشيء الى ثمنه. مادة 248- (1) ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزة او محرزه. (2) ومع ذلك يجوز لحابس الشيء ، اذا خرج الشيء من يده خفية او بالرغم من معارضته ، ان يطلب استرداده ، اذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه. 3- الاعســار مادة 249- يجوز ان يشهر اعسار المدين اذا كانت امواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الاداء. مادة 250- يكون شهر الاعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين ، بناء على طلب المدين نفسه او طلب احد دائنيه ، وتنظر الدعوى على وجه السرعة. مادة 251- على المحكمة في كل حال ، قبل ان تشهر اعسار المدين ، ان تراعي في تقديرها جميع الظروف التي احاطت به ، سواء اكانت هذه الظروف عامة ام خاصة . فتنظر الى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الاسباب التي ادت الى اعساره ، ومصالح دائنيه المشروعة ، وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر في حالته المالية. مادة 252- مدة المعارضة في الاحكام الصادرة في شان الاعسار ثمانية ايام ، ومدة استئنافها خمسة عشرة يوما ، تبدا من تاريخ اعلان تلك الاحكام. مادة 253- (1) على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الاعسار ان يسجل صحيفتها في سجل خاص يرتب بحسب اسماء المعسرين ، وعليه ان يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى ، وبكل حكم يصدر بتاييده او بالغائه ، وذلك كله يوم صدور الحكم. (2) وعلى الكاتب ايضا ان يرسل الى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات والتاشيرات لاثباتها في سجل عام ، ينظم وفقا لقرار يصر من وزير العدل. مادة 254- يجب على المدين اذا تغير موطنه ان يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق ، وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغير الموطن ، سواء اخطره المدين ام علم ذلك من اي طريق اخر ، ان يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الاعسار ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل الى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها. مادة 255- (1) يترتب على الحكم بشهر الاعسار ان يحل كل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة . ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية او القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الاجل. (2) ومع ذلك يجوز للقاضي ان يحكم ، بناء على طلب المدين وفي مواجهة دوي الشان من دائنيه ، بابقاء الاجل او مدة بالنسبة الى الديون المؤجلة . كما يجوز له ان يمنح المدين اجلا بالنسبة الى الديون الحالة ، اذا راي ان هذا الاجراء تبرره الظروف ، وانه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا. مادة 256- (1) لا يحول شهر الاعسار دون اتخاذ الدائنين لاجراءات فردية ضد المدين. (2) على انه لا يجوز ان يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الاعسار باي اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل. مادة 257- مت سجلت صحيفة دعوى الاعسار فلا يسري في حق الدائنين اي تصرف للمدين يكون من شانه ان ينقص من حقوقه او يزيد في التزاماته ، كما لا يسري في حقهم اي وفاء يقم به المدين. مادة 258- (1) يجوز للمدين ان يتصرف في ماله ، ولو بغير رضاء الدائنين ، على ان يكون ذلك بثمن المثل ، وان يقو المشتري بايداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لاجراءات التوزيع. (2) فاذا كان الثمن الذي يبع به المال اقل من ثمن المثل ، كان التصرف غير سار في حق الدائنين ، الا اذا اودع المشتري فوق الثمن الذي اشتري به ما نقص من ثمن المثل. مادة 259- اذا اوقع الدائنون الحجز على ايرادات المدين ، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الاعسار ان يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها ، نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الامر الذي يصدر على هذه العريضة ، في مدة ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ، ان كان التظلم من المدين ، ومن تاريخ اعلان الامر للدائنين ان كان التظلم منهم. مادة 260- يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الاتيتين: ( ا ) اذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الاعسار ، بقصد الاصرار بدائنيه ، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر اعساره. ( ب ) ان كان بعد الحكم بشهر اعساره اخفي بعض امواله ليحول دون التنفيذ عليها ، او اصطنع ديونا صورية او مبالغا فيها ، وذلك كله بقصد الاضرار بدائنيه. مادة 261- (1) تنتهي حالة الاعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين ، بناء على طلب ذي شان في الحالتين الاتيتين: ( ا ) متى ثبت ان ديون المدين اصبحت لا تزيد على امواله. ( ب ) متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون ان يكون لشهر الاعسار اثر في حلولها . وفي هذه الحالة تعود اجال الديون التي حلت بشهر الاعسار الى ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة 263. (2) ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانهاء حالة الاعسار يوم صدوره على هامس التسجيل المنصوص عليه في المادة 253 ، وعليه ان يرسل صورة منه الى قلم كتاب محكمة مصر للتاشير به كذلك. مادة 262- تنتهي حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التاشير بالحكم الصادر بشهر الاعسار. مادة 263- يجوز للمدين بعد انهاء حالة الاعسار ان يطلب اعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب شهر الاعسار ولم يتم دفعها الى اجلها السابق ، بشرط ان يكون قد وفي ديونه التي حلت دون ان يكون لشهر الاعسار اثر في حلولها. مادة 264- انهاء حالة الاعسار بحكم او بقوة القانون لا يمنه الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ، ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد من 235 الى 243 . اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الباب الثالث الاوصاف المعدلة لاثر الالتزام الفصل الاول – الشرط والاجل ا9 1- الشرط مادة 265- يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده او زواله مترتبا على امر مستقبل غير محقق الوقوع. مادة 266- (1) لا يكون الالتزام قائما اذا علق على شرط غير ممكن او على شرط مخالف للاداب او النظام العام ، هذا اذا كان الشرط وافقا . اما اذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم. (2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للاداب او النظام العام ، اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام. مادة 267- لا يكون الالتزام قائما اذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض ارادة الملتزم. مادة 268- اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف ، فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط . اما قبل تحقق الشرط ، فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهري ولا للتنفيذ الاختياري ، على انه يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه. مادة 269- (1) يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما اخذه ، فاذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض. (2) على ان اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقي نافذة رغم تحقق الشرط. مادة 270- (1) اذا تحقق الشرط استند اثره الى الوقت الذي نشا فيه الالتزام ، الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين او من طبيعة العقد ان وجود الالتزام ، او زواله ، انما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط. (2) ومع ذلك لا يكون للشرط اثر رجعي ، اذا اصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه. 2- الاجـــل مادة 271- (1) يكون الالتزام لاجل اذا كان نفاذه او انقضاؤه مترتبا على امر مستقبل محقق الوقوع. (2) ويعتبر الامر محقق الوقوع متى كان وقعه محتما ، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه. مادة 272- اذا تبين من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة ، عين القاضي ميعادا مناسبا لحلول الاجل ، مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ، ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه. مادة 273- يسقط حق المدين في الاجل: (1) اذا شهر افلاسه او اعساره وفقا لنصوص القانون. (2) اذا اضعف بفعله الى حد كبير اعطي الدائن من تامين خاص ، ولو كان هذا التامين قد اعطي بعقد لاحق او بمقتضى القانون ، هذا ما لم يؤثر الدائن ان يطالب بتكملة التامين ، اما اذا كان اضعاف التامين يرجع الى سبب لا دخل لارادة المدين فيه ، فان الاجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا. (3) اذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التامينات. مادة 274- (1) اذا كان الالتزام مقترنا باجل واقف ، فانه لا يكون نافذا الا في الوقت الذي ينقضي فيه الاجل ، على انه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الاجل ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقوقه ، وله بوجه خاص ان يطالب بتامين اذا يخشى افلاس المدين او اعساره واستند في ذلك الى سبب معقول. (2) ويترتب على انقضاء الاجل الفاسخ زوال الالتزام ، دون ان يكون لهذا الزوال اثر رجعي. اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الثاني – تعدد محل الالتزام ا10 1- الالتزام التخييرى مادة 275- يكون الالتزام تخييريا اذا شمل محله اشياء متعددة تبرا ذمة المدين براءة تامة اذا ادي واحد منها ، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون او يتفق المتعاقدان على غير ذلك. مادة 276- (1) اذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار او تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم ، جاز للدائن ان يطلب من القاضي تعيين اجل يختار فيه المدين او يتفق فيه المدينون ، فاذا لم يتم ذلك تولي القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام. (2) اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار او تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم ، عين القاضي اجلا ان طلب المدين ذلك ، فاذا انقضي الاجل انتقل الخيار الى المدين. مادة 277 – اذا كان الخيار للمدين ، ثم استحال تنفيذ كل من الاشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام ، وكان المدين مسئولا عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحدة من هذه الاشياء كان ملزما بان يدفع قيمة اخر شيء استحال تنفيذه. 2- الالتزام البدلى مادة 278- (1) يكون الالتزام بدليا اذا لم يشمل محله الا شيئا واحدا ، ولكن تبرا ذمة المدين اذا ادي بدلا منه شيئا اخر. (2) والشيء الذي يشمله محل الالتزام لا البديل الذي تبرا ذمة المدين بادائه هو وحده محل الالتزام وهو الذي يتعين طبيعته. اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الثالث – تعدد طرفي الالتزام ا11 1- التضامن مادة 279- التضامن بين الدائنين او بين المدينين لا يفترض ، وانما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون. مادة 280- (1) اذا كان التضامن بين الدائنين ، جاز للمدين ان يوفي الدين لاي منهم ، الا اذا مانع احدهم في ذلك. (2) ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة احد الدائنين المتضامنين ، الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام. مادة 281- (1) يجوز للدائنين المتضامنين ، مجتمعين او منفردين ، مطالبة المدين بالوفاء ، ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من اثر الدين. (2) ولا يجوز للمدين اذا طالبه احد الدائنين المتضامنين بالوفاء ان يحتج على هذا الدائن باوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ، ولكن يجوز له ان يحتج على الدائن المطالب باوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن ، وباوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا. مادة 282- (1) اذا برئت ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء ، فلا تبرا ذمته قبل باقي الدائنين الا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله. (2) ولا يجوز لاحد الدائنين المتضامنين ان ياتي عملا من شانه الاضرار بالدائنين الاخرين. مادة 283- (1) كل ما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويتحاصون فيه. (2) وتكون القسمة بينهم بالتساوي ، الا اذا وجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. مادة 284- اذا كان التضامن بين المدينين فان وفاء احدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين. مادة 285- (1) يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين او منفردين ، ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من اثر الدين. (2) ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء ان يحتج باوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ، ولكن يجوز له ان يحتج باوجه الدفع الخاصة به وبالاوجه المشتركة بين المدينين جميعا. مادة 286- يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامنين ان تبرا ذمة باقي المدينين الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم. مادة 287- لا يجوز للمدين المتضامن ان يتمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن اخر ، الا بقدر حصة هذا المدين. مادة 288- اذا اتحدت الذمة بين الدائن واحد مدينيه المتضامنين ، فان الدين لا ينقضي بالنسبة الى باقي المدينين ، الا بقدر حصة المدين الذي اتحدث ذمته مع الدائن. مادة 289- (1) اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين فلا تبرا ذمة الباقين ، الا اذا صرح الدائن بذلك. (2) فاذا لم يصدر منه هذا التصريح ، لم يكن له ان يطالب باقي المدينين المتضامنين الا بما يبقي من الدين بعد خصم حصة المدين الذي ابراه ، الا ان يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين . وفي هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر الابراء لصالحه بحصته في الدين. مادة 290- اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ، ما لم يتفق على غير ذلك. مادة 291- (1) في جميع الاحوال التي يبرا فيها الدائن احد المدينين المتضامنين ، سواء اكان الابراء من الدين ام من التضامن يكون لباقي المدينين ان يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقا للمادة 298. (2) على انه اذا اخلي الدائن المدين الذي ابراه من كل مسئولية عن الدين ، فان هذا الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر. مادة 292- (1) اذا انقضي الدين بالتقادم بالنسبة الى احد المدينين المتضامنين ، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين. (2) واذا انقطعت مدة التقادم او وقف سريانه بالنسبة الى المدينين المتضامنين ، فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقي المدينين. مادة 293- (1) لا يكون المدين المتضامن مسئولا في تنفيذ الالتزام الا عن فعله. (2) واذا اعذر الدائن احد المدينين المتضامنين او قاضاه ، فلا يكون لذلك اثر بالنسبة الى باقي المدينين . اما اذا اعذر احد ، المدينين المتضامنين الدائن ، فان باقي المدينين يستفيدون من هذا الاعذار. مادة 294- اذا تصالح الدائن مع احد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الابراء من الدين او براءة الذمة منه باية وسيلة اخرى ، استفاد منه الباقون . اما اذا كان من شان هذا الصلح ان يرتب في ذمتهم التزاما او يزيد فيما هم ملتزمون به ، فانه لا ينفذ في حقهم غلا اذا قبلوه. مادة 295- (1) اذا اقر احد المدينين المتضامنين بالدين ، فلا يسري هذا الاقرار في حق الباقين. (2) واذا نكل احد المدينين المتضامنين عن اليمين او وجه الى الدائن يمينا حلفها ، فلا يضار بذلك باقي المدينين. (3) واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى احد المدينين المتضامنين فحلف ، فان المدينين الاخرين يستفيدون من ذلك. مادة 296- (1) اذا صدر حكم على احد المدينين المتضامنين ، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين. (2) اما اذا صدر الحكم لصالح احدهم ، فيستفيد منه الباقون الا اذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه. مادة 297- (1) اذا وفي احد المدينين المتضامنين كل الدين ، فلا يجوز له ان يرجع على اي من الباقين الا بقدر حصته في الدين ، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن. (2) وينقسم الدين اذا وفاه احد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. مادة 298- اذا اعسر احد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الاعسار المدين الذي وفي بالدين ، وسائر المدينين الموسرين ، كل بقدر حصته. مادة 299- اذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين. 2- عدم القابلية للانقسام مادة 300- يكون الالتزام غير قابل للانقسام : ( ا ) اذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته ان ينقسم. ( ب ) اذا تبين من الغرض الذي رمي اليه المتعاقدان ان الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما ، او اذا انصرفت نية المتعاقدين الى ذلك. مادة 301- (1) اذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا. (2) وللمدين الذي وفي بالدين حق الرجوع على الباقين ، كل بقدر حصته الا اذا تبين من الظروف غير ذلك. مادة 302- (1) اذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام او تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام ، جاز لكل دائن او وارث ان يطالب باداء الالتزام كاملا ، فاذا اعترض احد الدائنين او الورثة على ذلك ، كان المدين ملزما باداء الالتزام للدائنين مجتمعين او ايداع الشيء محل الالتزام. (2) ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفي الالتزام ، كل بقدر حصته. الباب الرابع انتقال الالتزام الفصل الاول – حوالة الحق ا12 مادة 303- يجوز للدائن ان يحول حقه الى شخص اخر ، الا اذا حال دون ذلك نص القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين. مادة 304- لا تجوز حوالة الحق الا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز. مادة 305- لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين او قبل الغير الا اذا قبلها المدين او اعلن بها . على ان نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم ان يكون هذا القبول ثابت التاريخ. مادة 306- يجوز قبل اعلان الحوالة او قبولها ان يتخذ الدائن المحال له من الاجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل اليه. مادة 307- تشمل حوالة الحق ضماناته ، كالكفالة والامتياز والرهن ، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد واقساط. مادة 308- (1) اذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل الا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. (2) اما اذا كانت الحوالة بغير عوض ، فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق. مادة 309- (1) لا يضمن المحيل يسار المدين الا اذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان. (2) واذا ضمن المحيل يسار المدين ، فلا ينصرف هذا الضمان الا الى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك. مادة 310- اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل الا برد ما استولي عليه مع الفوائد والمصروفات ، ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك. مادة 311- يكون المحيل مسئولا عن افعاله الشخصية ، ولو كانت الحوالة بغير عوض او لو اشترط عدم الضمان. مادة 312- للمدين ان يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له ان يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه ، كما يجوز له ان يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة. مادة 313- اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير. مادة 314- (1) اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الغير ، كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز اخر. (2) وفي هذه الحالة ، اذا وقع حجز اخر بعد ان اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير ، فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتاخر قسمة غرماء ، على ان يؤخذ من حصة الحاجز المتاخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة. اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الثاني – حوالة الدين ا13 مادة 315- تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص اخر يتحمل الدين. مادة 316- (1) لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن الا اذا اقرها. (2) واذا قام المحال عليه او المدين الاصلي باعلان الحوالة الى الدائن ، وعين له اجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضي الاجل دون ان يصدر الاقرار ، اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة. مادة 317- (1) مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة اقرارا او رفضا ، كان المحال عليه ملزما قبل المدين الاصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة. (2) على انه لا يجوز للمدين الاصلي ان يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ، مادام هو لو يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة. مادة 318- (1) تبقي للدين المحال به ضماناته. (2) ومع ذلك لا يبقي الكفيل ، عينيا كان او شخصيا ملتزما قبل الدائن الا اذا رضي بالحوالة. مادة 319- يضمن المدين الاصلي ان يكون المحال عليه موسرا وقت اقرار الدائن للحوالة ، ما لم يتفق على غير ذلك. مادة 320- للمحال عليه ان يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الاصلي ان يتمسك بها . كما يجوز له ان يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة. مادة 321- (1) يجوز ايضا ان تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه ان هذا يحل محل المدين الاصلي في التزامه. (2) وتسري في هذه الحالة احكام المادتين 318، 320. مادة 322- (1) لا يتتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن الى ذمة المشتري الا اذا كان هناك اتفاق على ذلك. (2) فاذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى اعلن رسميا بالحوالة ان يقرها او رفضها في ميعاد لا يجاوز ستة اشهر ، فاذا انقضي هذا الميعاد دون ان بيت براي اعتبر سكوته اقرارا. اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الباب الخامس انقضاء الالتزام الفصل الاول – الوفاء ا14 1- طرفا الوفاء مادة 323- (1) يصح الوفاء من المدين او من نائبة او من اي شخص اخر له مصلحة في الوفاء ، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208. (2) ويصح الوفاء ايضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء ، ولو كان ذلك دون علم المدين او رغم ارادته ، على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعتراض المدين على ذلك وابلغ الدائن هذا الاعتراض. مادة 324- (1) اذا قام الغير بوفاء الدين ، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. (2) ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير ارادته ان يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلا او بعضا ، اذا اثبت ان له اية مصلحة في الاعتراض على الوفاء. مادة 325- (1) يشترط لصحة الوفاء ان يكون الوفاء ان يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفي به ، وان يكون ذا اهلية للتصرف فيه. (2) ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس اهلا للتصرف فيه ينقضي به الالتزام ، اذا لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي. مادة 326- اذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفي محل الدائن الذي استوفي حقه في الاحوال الاتية: ( ا ) اذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين او ملزما بوفائه عنه. ( ب ) اذا كان الموفي دائنا وفي دائنا اخر مقدما عليه بما له من تامين عيني . ولو لم يكن للموفي اي تامين. (جـ) اذا كان الموفي قد اشتري عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم. ( د ) اذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول. مادة 327- للدائن الذي استوفي حقه من غير المدين ان يتفق مع هذا الغير على ان يحل محله ، ولو لم يقبل المدين ذلك ، ولا يصح ان يتاخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء. مادة 328- يجوز ايضا للمدين اذا اقترض مالا وفي به الدين ان يحل المقرض محل الدائن الذي استوفي حقه . ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على ان يذكر في عقد القرض ان المال قد خصص للوفاء ، وفي المخالصة ان الوفاء كان من هذا المال الذي اقرضه الدائن الجديد. مادة 329- من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص ، وما يلحقه من توابع ، وما يكلفه من تامينات ، وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي اداه من ماله من حل محل الدائن. مادة 330- (1) اذا وفي الغير الدائن جزءا من حقه وحل محل فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ، ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدما على من وفاه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. (2) فاذا حل شخص اخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل اخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء. مادة 331- اذا وفي حائز العقار المرهون كل الدين ، وحل محل الدائنين ، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول ان يرجع على حائز لعقار اخر مرهون في ذات الدين الا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار. مادة 332- يكون الوفاء للدائن او لنائبه . ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، الا اذا كان متفقا على ان الوفاء يكون للدائن شخصيا. مادة 333- اذا كان الوفاء لشخص غير الدائن او نائبه ، فلا تبرا ذمة المدين الا اذا اقر الدائن هذا الوفاء او عادت عليه منفعة منه ، وبقدر هذه المنفعة ، او تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته. مادة 334- اذا رفـض الدائن دون مبرر قـبول الوفـاء المعروض عليه عرضا صحيحا ، او رفض القيام بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، او اعلن انه لن يقبل الوفاء ، اعتبر انه قد تم اعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض باعلان رسمي. مادة 335- اذا تم اعذار الدائن ، تحمل تبعة هلاك الشيء او تلفه ، ووقف سريان الفوائد ، واصبح للمدين الحق في ايداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما اصابه من ضرر. مادة 336- اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب ان يسلم في المكان الذي يوجد فيه ، جاز للمدين على ان ينذر الدائن بتسلمه ، ان يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه ، فاذا كان هذا الشيء عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة. مادة 337- (1) يجوز للمدين بعد استئذان القضاء ان يبيع بالمزاد العلني الاشياء التي يسرع اليها التلف ، او التي تكلف نفقات باهظة في ايداعها او حراسها ، وان يودع الثمن خزانة المحكمة. (2) فاذا كان الشيء له سعر معروف في الاسواق ، او كان التعامل فيه متداولا في البورصات فلا يجوز يبعه بالمزاد الا اذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف. مادة 338- يكون الايداع او ما يقوم مقامه من اجراء جائز ايضا ، اذا كان المدين يجهل شخصية الدائن او موطنه ، او كان الدائن عديم الاهلية او ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء ، او كان الدين متنازعا عليه بين عدة اشخاص ، او كانت هناك اسباب جدية اخرى تبرر هذا الاجراء. مادة 339- يقوم العرض الحقيقي بالنسبة الى المدين مقام الوفاء ، اذا تلاه ايداع يتم وفقا لاحكام قانون المرافعات ، او تلاه اي اجراء مماثل ، وذلك اذا قبله الدائن او صدر حكم نهائي بصحته. مادة 340- (1) اذا عرض المدين الدين واتبع العرض بايداع او باجراء مماثل ، جاز له ان يرجع في هذا العرض مادام الدائن لم يقبله ، او مادام لم يصدر حكم نهائي بصحته واذا رجع فلا تبرا ذمة شركائه في الدين ولاذمة الضامنين. (2) فاذا رجع المدين في المعرض بعد ان قبله الدائن ، او بعد ان حكم بصحته ، وقبل الدائن منه هذا الرجوع ، لم يكن لهذا الدائن ان يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تامينات وتبرا ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين. 2- محل الوفاء مادة 341- الشيء المستحق اصلا هو الذي به يكون الوفاء ، فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره ، ولو كان هذا الشيء مساويا له في القيمة او كانت له قيمة اعلي. مادة 342- (1) لا يجوز للمدين ان يجبر الدائن على ان يقبل وفاء جزئيا لحقه ، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. (2) فاذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن ان يستوفي الجزء المعترف به ، فليس للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء. مادة 343- اذا كان المدين ملزما بان يوفي مع الدين مصروفات وفوائد ، وكان ما اداه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات ، خصم ما ادي من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من اصل الدين ، كل هذا ما لم يتفق على غيره. مادة 344- اذا تعددت الديون في ذمة المدين ، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد ، وكان ما اداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا ، جاز للمدين عند الوفاء ان يعين الدين الذي يريد الوفاء به ، ما لم يوجد مانع قانوني او اتفاقي يحول دون هذا التعيين. مادة 345- اذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة ، كان الخصم من حساب الدين الذي حل ، فاذا تعددت الديون الحالة فمن حساب اشدها كلفة على المدين ، فاذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن. مادة 346- (1) يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. (2) على انه يجوز للقاضي في حالات استثنائية ، اذا لم يمنعه نص في القانون ، ان ينظر المدين الى اجل معقول او اجال ينفذ فيها التزامه ، اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التاجيل ضرر جسيم. مادة 347- (1) اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. (2) اما في الالتزامات الاخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء او في المكان الذي يوجد فيه مركز اعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الاعمال. مادة 348- تكون نفقات الوفاء على المدين الا اذا وجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. مادة 349- (1) لمن قام بوفاء جزء من المدين ان يطلب مخالصة بما وفاة مع التاشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء فاذا وفي الدين كله كان له ان يطلب رد سند الدين او الغاء ، فان كان السند قد ضاع كان له ان يطلب من الدائن ان يقر كتابة بضياع السند. (2) فاذا رفض الدائن القيام بما فرضته عله الفقرة السابقة جاز للمدين ان يودع الشيء المستحق ايداعا قضائيا. الفصل الثاني – انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء ا15 1- الوفاء بمقابل مادة 350- اذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به على الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء. مادة 351- يسري على الوفاء بمقابل ، فيما اذا كان ينقل ملكية شيء اعطي في مقابلة الدين ، احكام البيع ، وبالاخص ما تعلق منه باهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الحفية . ويسري عليه من حيث انه يقضي الدين احكام الوفاء ، وبالاخص ما تلعق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التامينات. 2- التجديد والانابة مادة 352- يتجدد الالتزام : ( اولا ) بتغيير الدين اذ اتفق الطرفان على ان يستبدلا بالالتزام الاصلي التزاما جيدا يختلف عنه في محله او في مصدره. ( ثانيا ) بتغيير المدين اذا اتفق الدائن مع اجنبي على ان يكون هذا الاجنبي مدينا مكان المدين الاصلي وعلي ان تبرا ذمة المدين الاصلي دون لرضائه ، او اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص اجنبي قبل ان يكون هو المدين الجديد. ( ثالثا ) بتغيير الدائن اذا اتفق الدائن والمدين واجنبي على ان يكون هذا الاجنبي هو الدائن الجديد. مادة 353- (1) لا يتم التجديد الا اذا كان الالتزامات القديم والجديد قد خلا كل منهما من اسباب البطلان. (2) اما اذا كان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للابطال ، فلا يكون التجديد صحيحا الا اذا قصد بالالتزام الجديد اجازة العقد ، وان يحل محله. مادة 354- (1) التجديد لا يفترض ، بل يجب ان يتفق عليه صراحة ، او ان يستخلص بوضوح من الظروف. (2) وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول الا زمان الوفاء او مكانه او كيفته ، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول الا التامينات او سعر الفائدة ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. مادة 355- (1) لا يكون تجديدا مجرد تقييد الالتزام في حساب جار. (2) وانما يتحدد الالتزام اذا قطع رصيد الحساب وتم اقراره على انه اذا كان الالتزام مكفولا بتامين خاص ، فان هذا التامين يبقي ما لم يتفق على غير ذلك. مادة 356- (1) يترتب على التجديد ان ينقضي الالتزام الاصلي بتوابعه وان ينشا مكانه التزام جديد. (2) ولا ينتقل الى الالتزام الجديد التامينات التي كانت تكفل تنفيذ الالتزام الاصلي الا بنص في القانون ، او الا اذا تبين من الاتفاق او من الظروف ان نية المتعاقدين قد انصرفت الى ذلك. مادة 357-(1) اذا كانت هناك تامينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الاصلي ، فان الاتفاق على نقل هذه التامينات الى الالتزام الجديد تراعي فيه الاحكام الاتية : ( ا ) اذا كان التجديد بتغيير الدين ، جاز للدائن والمدين ان يتفقا على انتقال التامينات للالتزام الجديد في الحدود التي لا تلحق ضررا بالغير. ( ب ) اذا كان التجديد بتغيير المدين ، جاز للدائن والمدين الجديد ان يتفقا على استبقاء التامينات العينية ، دون حاجة الى رضاء المدين القديم. ( جـ ) اذا كان التجديد بتغيير الدائن ، جاز للمتعاقدين ثلاثتهم ان يتفقوا على استبقاء التامينات. (2) ولا يكون الاتفاق على نقل التامينات العينية نافذا في حق الغير الا اذا تم مع التجديد في وقت واحد ، هذا مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتسجيل. مادة 358- لا ينتقل الى الالتزام الجديد الكفالة عينية كانت او شخصية ولا التضامن ، الا اذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون. مادة 359- (1) تتم الانابة اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص اجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين. (2) ولا تقتضي الانابة ان تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والاجنبي. مادة 360- (1) اذا اتفق المتعاقدون في الانابة على ان يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا ، كانت هذه الانابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين ، ويترتب عليها ان تبرا ذمة المنيب قبل المناب لديه ، على ان يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحا والا يكون المناب معسرا وقت الانابة. (2) ومع ذلك لا يفترض التجديد في الانابة ، فاذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام الجديد الى جانب الالتزام الاول . مادة 361- يكون الالتزام المناب قبل المناب لديه صحيحا ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا او كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع ، ولا يبقي للمناب الا حق الرجوع على المنيب ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. 3- المقاصة مادة 362- (1) للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ، ولو اختلف سبب الدينين ، اذا كان موضوع كمل منهما نقودا او مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الاداء ، صالحا للمطالبة به قضاء. (2) ولا يمنع المقاصة ان يتاخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي او تبرع بها الدائن. مادة 363- يجوز للمدين ان يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة ان يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق او الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك. مادة 364- تقع المقاصة في الديون ايا كان مصدرها وذلك فيما عدا الاحوال الاتية : ( ا ) اذا كان احد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده. ( ب ) اذا كان احد الدينين شيئا مودعا او معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده. (جـ) اذا كان احد الدينين حقا غير قابل للحجز. مادة 365-(1) لا تقع المقاصة الا اذا تمسك بها من له مصلحة فيها ، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها. (2) ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الاقل منهما ، منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة ، ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء . مادة 366- اذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة. مادة 367- (1) لا يجوز ان تقع المقاصة اضرارا بحقوق كسبها الغير. (2) فاذا اوقع الغير حجزا تحت يد المدين ، ثم اصبح المدين دائنا لدائنه ، فلا يجوز له ان يتمسك بالمقاصة اضرارا بالحاجز. مادة 368- (1) اذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين ان يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له ان يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له الا الرجوع بحقه على المحيل. (2) اما اذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن اعلن بها ، فلا تمنعه هذه الحوالة من ان يتمسك بالمقاصة. مادة 369- اذا وفي المدين دينا وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق له ، فلا يجوز ان يتمسك اضرارا بالغير بالتامينات التي تكفل حقه ، الا اذا كان يجهل وجود هذا الحق. 4- اتحاد الذمة مادة 370- (1) اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد ، انقضي هذا الدين بالقدر الذي اتحدث فيه الذمة. (2) واذا زال السبب الذي ادي لاتحاد الذمة ، وكان لزواله اثر رجعي ، عاد الدين الى الوجود هو وملحقاته بالنسبة الى ذوي الشان جميعا ، ويعتبر اتحاد الذمة كان لم يكن. اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الثالث – انقضاء الالتزام دون الوفاء به ا16 1- الابراء مادة 371- ينقضي الالتزام اذا ابرا الدائن مدينه مختارا ويتم الابراء متى وصل الى علم المدين ويرتد برده. مادة 372- (1) يسري على الابراء الاحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع. (2) ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون او اتفق عليه المتعاقدان. 2- استحالة التنفيذ مادة 373- ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا عليه لسبب اجنبي لا يد له فيه. 3- التقادم المسقط مادة 374- يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية. مادة 375- (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد واو اقر به المدين ، كاجرة المباني والاراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والايرادات المترتبة المهاياة والاجور والمعاشات. (2) ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف اداؤه للمستحقين ، الا بانقضاء خمس عشرة سنة. مادة 376- تتقادم بخمس سنوات حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والاساتذة والمعلمين ، على ان تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات. مادة 377- (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدا سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الاوراق القضائية من تاريخ انهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الاوراق ، او من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة. (2) ويتقادم بثلاث سنوات ايضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدا سريان التقادم من يوم دفعها. (3) ولا تخل الاحكام السابقة باحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة. مادة 378- (1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الاتية : ( ا ) حقوق التجار والصناع عن اشياء وردها لاشخاص لا يتجرون في هذه الاشياء ، وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم. ( ب ) حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات. (2) ويجب على من يتمسك بان الحق قد تقادم بسنة ان يحلف اليمين على انه ادي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه الى ورثة المدين او اوصيائهم ان كانوا قصرا ، بانهم لا يعلمون بوجود الدين او يعلمون بحصول الوفاء. مادة 379- (1) يبدا سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376-378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات اخرى. (2) واذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشرة سنة. مادة 380- تحسب مدة التقادم بالايام ولا بالساعات ولا بحسب اليوم الاول ، وتكمل المدة بانقضاء اخر يوم منها. مادة 381- (1) اذا يبدا سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص الا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء. (2) وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة الى دين معلق على شرط واقف الا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة الى ضمان لاستحقاق الا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة الى الدين المؤجل الا من الوقت الذي ينقضي فيه الاجل. (3) واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن ، سري التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من اعلان ارادته. مادة 382- (1) لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع اديبا . وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الاصيل والنائب. (2) ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الاهلية او في حق الغائب او في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية اذا لم يكن له نائب يمثله قانونا. مادة 383- ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس او في توزيع وباي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير في احدى الدعاوى. مادة 384- (1) ينقطع التقادم اذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا او ضمنيا. (2) ويعتبر اقرارا ضمنيا ان يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تامينا لوفاء الدين. مادة 385- (1) اذا انقطع التقادم بدا تقادم جديد يسري من وقت انهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الاول. (2) على انه اذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الامر المقضي او اذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه باقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، الا ان يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الاداء الا بعد صدور الحكم. مادة 386- (1) يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي. (2) واذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات. مادة 387- (1) لا يجوز للمحكمة ان تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او بناء على طلب دائنيه او اي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين. (2) ويجوز التمسك بالتقادم في اية حالة كانت عليها الدعوى ولو امام المحكمة الاستئنافية . مادة 388- (1) لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على ان يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عليها القانون. (2) وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على ان هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرارا بهم. الباب السادس اثبات الالتزام المواد من 389 الى 417 ملغاة (1) اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الكتاب الثاني العقود المسماة الباب الاول - العقود التي تقع على الملكية الفصل الاول – البيع الفصل الثاني – المقايضة الفصل الثالث – الهبة الفصل الرابع – الشركة الفصل الخامس – القرض والدخل الدائم الفصل السادس – الصلح الباب الثاني- العقود الواردة على الانتقال بالشيء الفصل الاول – الايجار الفصل الثاني – العارية الباب الثالث - العقود الواردة على العمل الفصل الاول – المقاولة والتزام المرافق العامة الفصل الثاني – عقد العمل الفصل الثالث – الوكالة الفصل الرابع – الوديعة الفصل الخامس – الحراسة الباب الرابع - عقود الغرر الفصل الاول – المقامرة والرهان الفصل الثاني – المرتب مدى الحياة الفصل الثالث – عقد التامين الباب الخامس - الكفالة الفصل الاول – اركان الكفالة الفصل الثاني – اثار الكفالة الباب الاول العقود التي تقع على الملكية الفصل الاول – البيع 1 1- البيع بوجه عام اركان البيع : مادة 418- البيع عقد يلتزم بع البائع ان ينقل للمشتري ملكية شيء او حقا ماليا اخر في مقابل ثمن نقدي . مادة 419- (1) يجب ان يكون المشتري عالما بالبيع علما كافيا ، ويعتبر العلم كافيا اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بيانا يمكن من تعرفه. (2) واذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع ، سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت تدليس البائع. مادة 420- (1) اذا كان البيع " بالعينة " وجب ان يكون المبيع مطابقا لها. (2) واذا تلفت " العينة " او هلكت في يد احد المتعاقدين ولو دون خطا ، كان على المتعاقد بائعا او مشتريا ان يثبت ان الشيء مطابق للعينة او غير مطابق. مادة 421- (1) في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري ان يقبل المبيع او برفضه ، وعلى البائع ان يمكنه من التجربة ، فاذا رفض المشتري المبيع وجب ان يعلن الرفض في المدة المتفق عليها ، فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع ، فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا. (2) ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع الا اذا تبين من الاتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ. مادة 422- اذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري ان يقبل البيع ان شاء ، ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعنيها الاتفاق او العرف ولا ينعقد البيع الا من الوقت الذي يتم فيه هذا الاعلان. مادة 423- (1) يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الاسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. (2) واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق ، وجب عند الشك ، ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع المشتري ، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق ، وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف ان تكون اسعاره هي السارية. مادة 424- اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع ، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متي تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جري عليه التعامل بينهما. مادة 425- (1) اذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الاهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس فالبائع ان يطلب تكملة الثمن الى اربعة اخماس ثمن المثل. (2) ويجب لتقدير ما اذا كان الغبن يزيد على الخمس ان يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع. مادة 426- (1) تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبن اذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الاهلية او من اليوم الذي بموت فيه صاحب العقار المبيع. (2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية اذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع. مادة 427- لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلني. التزامات البائع : مادة 428- يلتزم البائع ان يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع الى المشتري وان يكف عن اي عمل من شانه ان يجعل نقل الحق مستحيلا او عسيرا. مادة 429- اذا كان البيع جزافا ، انتقلت الملكة الى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع. مادة 430- (1) اذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع ان يشترط ان يكون نقل الملكية الى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع. (2) فاذا كان الثمن يدفع اقساطا ، جاز للمتعاقدين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع اذا لم توف جميع الاقساط . ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف ان يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 224. (3) واذا وفيت الاقساط جميعا ، فان انتقال الملكية الى المشتري يعتبر مستندا الى وقت البيع. (4) وتسري احكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع ايجارا. مادة 431- يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. مادة 432- يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين. مادة 433- (1) اذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على انه لا يجوز للمشتري ان يطلب فسخ العقد لنقض في المبيع الا اذا اثبت ان هذا النقص من الجسامة بحيث او انه كان يعلمه لما اتم العقد. (2) اما اذا تبين ان القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشتري ، اذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، ان يكمل الثمن الا اذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له ان يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه. مادة 434- اذا وجد في البيع عجز او زيادة ، فان حق المشتري في طلب انقاص الثمن او في طلب فسخ العقد وحق البائع في طل تكمله الثمن يسقط كل منهما بالتقادم اذا انقضت سنة من وقت تسليم تسلما فعليا. مادة 435- (1) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف لمشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد اعمله بذلك . ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع. (2) ويجوز ان يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين اذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع او كان البائع قد استبقي المبيع في حيازته بعد البيع لسبب اخر غير الملكية. مادة 436- اذا وجب تصدير المبيع للمشتري ، فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. مادة 437- اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه ، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلاك بعد اعذار المشتري لتسليم المبيع. مادة 438- اذا نقضت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه ، جاز للمشتري اما ان يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيما بحيث لو طرا قبل العقد لما تم البيع ، واما ان يبقي البيع مع انقاص الثمن. مادة 439- يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل اجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري البيع اذا كان هذا الحق قد ال اليه من البائع نفسه. مادة 440- (1) اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع واخطر بها البائع ، كان على البائع بحسب الاحوال ، ووفقا لقانون المرافعات ان يتدخل في الدعوى الى جانب المشتري او ان يحل فيها محله. (2) فاذا تم الاخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى ، وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري او الخطا جسيم منه. (3) واذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الامر المقضي فقد حقه في الرجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفض دعوى الاستحقاق. مادة 441- يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للاجنبي بحقه او تصالح معه على هذا الحق دون ان ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى كان قد اخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه ان يحل محله فيها فلم يفعل كل ذلك ما لم يثبت البائع ان الاجنبي لم يكن على حق في دعواه. مادة 442- اذا توقي المشتري استحقاق المبيع كله او بعضه يدفع مبلغ من النقود او باداء شيء اخر ، كان للبائع ان يتخلص من نتائج الضمان بان يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه او قيمة ما اداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات. مادة 443- اذا استحق كل المبيع كان المشتري ان يطلب من البائع. قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. قيمة الثمار التي الزم المشتري بردها لمن استحق المبيع. المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري ان يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية اذا كان البائع سيئ النية. جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع ان يتقيه منها لو اخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 440. ويوجه عام ، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة او فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع او ابطاله. مادة 444- (1) اذا استحق بعض المبيع او وجد مثقلا بتكليف وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدر لو علمه لما اتم العقد ، كان له ان يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على ان يرد له المبيع وما افاده منه. (2) فاذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، او كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين ف الفقرة السابقة ، لم يكن له الا ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الاستحقاق. مادة 445- (1) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا ضمان الاستحقاق ، او ان ينقصا منه ، او ان يسقطا هذا الضمان. (2) ويفترض في حق الارتفاع ان البائع قد اشترط عدم الضمان اذا كان هذا الحق ظاهر او كان البائع قد ابان عنه للمشتري. (3) ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان او ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الاجنبي. مادة 446- (1) اذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسئولا عن اي استحقاق ينشا من فعله ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك. (2) اما اذا كان استحقاق المبيع قد تنشا من فعل الغير ، فان البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق ، الا اذا ثبت ان المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، او انه اشتري ساقط الخيار. مادة 447- (1) يكون البائع ملزما بالضمان اذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه ، او اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته او من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد او مما هو ظاهر من طبيعة الشيء ، او الغرض الذي اعد له ، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده. (2) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع ، او كان يستطيع ان يتبينها بنفسه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، الا اذا اثبت المشتري ان البائع قد اكد له خلو المبيع من هذا العيب ، او اثبت ان البائع قد تعمد اخفاء العيب غشا منه. مادة 448- لا يضمن البائع عيبا جري العرف على التسامح فيه. مادة 449- (1) اذا تسلم المشتري المبيع ، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد ان يتمكن من ذلك ، وفقا للمالوف في التعامل ، فاذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به خلال مدة معقولة ، فان لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع. (2) اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري ، وجب عليه ان يخطر به البائع بمجرد ظهوره ، والا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب. مادة 450- اذا اخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له ان يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 444. مادة 451- تبقي دعوى الضمان ولو هلك المبيع باي سبب كان. مادة 452- (1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب الا بعد ذلك ما لم يقبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة اطول. (2) على انه لا يجوز للبائع ان يتمسك بالنسبة لتمام التقادم اذا ثبت به تعمد اخفاء العيب غشا منه. مادة 453- يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في الضمان او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان ، على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقضه يقع باطلا اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب في المبيع غشا منه. مادة 454- لا ضمان للعيب في البيوع القضائية . ولا في البيوع الادارية اذا كانت بالمزاد. مادة 455- اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلي المشتري ان يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الاخطار ، والا سقط حقه في الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره. التزامات المشتري : مادة 456- (1) يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. (2) فاذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع ، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن. مادة 457- (1) يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. (2) فاذا تعرض احد للمشتري مستندا الى حق سابق على البيع او ايل من البائع ، او اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشتري ، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول الخطر . ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلا. (3) ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما اذا كشف المشتري عيبا في المبيع.

مادة 458- (1) لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن الا اذا اعذر المشتري او اذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلا ان ينتج ثمرات او ايرادات اخرى ، هذا ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغيره. (2) وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت ايضا . هذا ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغيره. مادة 459- (1) اذا كان الثمن كله او بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا او كفالة . هذا ما لم يمنح البائع المشتري اجلا بعد البيع. (2) وكذلك يجوز للبائع ان يحبس المبيع ولو لم يحل الاجل المشترط لدفع الثمن اذا سقط حق المشتري في الاجل طبقا لاحكام المادة 273. مادة 460- اذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع. مادة 461- في بيع العروض وغيرها من المنقولات اذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة الى اعذار ان لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد اذا اختار البائع ذلك ، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره. مادة 462- نفقات عقد البيع ورسوم " الدمغة " والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. مادة 463- اذا لم يعين الاتفاق او العرف مكانا او زمانا لتسلم للبيع وجب على المشتري ان يتسلمه ف المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وان ينقله دون ابطاء الا ما يقتضيه النقل من زمن. مادة 464- نفقات تسلم المبيع على المشتري ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- بعض انواع البيوع بيع الوفاء : مادة 465- اذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا. بيع ملك الغير : مادة 466- (1) اذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشتري ان يطلب ابطال البيع . ويكون الامر كذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد او لم يسجل. (2) وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو اجاز المشتري العقد. مادة 467- (1) اذا اقر المالك البيع سري العقد ف حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري . (2) وكذلك ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري اذا الت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد. مادة 468- اذا حكم للمشتري بابطال البيع وكان يجهل ان المبيع غير مملوك للبائع ، فله ان يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية. بيع الحقوق المتنازع عليها : مادة 469- (1) اذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل الى شخص اخر فللمتنازل ضده ان يتخلص من المطالبة اذا هو رد الى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع. (2) ويعتبر الحق متنازعا فيه اذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى او قام في شانه نزاع جدي. مادة 470- لا تسري احكام المادة السابقة في الاحوال الاتية:- ( ا ) اذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة اموال بيعت جزافا بثمن واحد. ( ب ) اذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة او ملاك وباع احدهم نصيبه للاخر. (جـ) اذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته. ( د ) اذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار. مادة 471- لا يجوز للقضاة ولا لاعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين ان يشتروا لا باسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله او بعضه اذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون اعمالهم في دائرتها والا كان البيع باطلا. مادة 472- لا يجوز للمحامين ان يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها اذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء اكان التعامل باسمائهم ام باسم مستعار والا كان العقد باطلا. بيع التركة : مادة 473- من باع تركة ، دون ان يفصل مشتملاتها. لا يضمن الا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك. مادة 474- اذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير الا اذا استوفي المشتري الاجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة . فاذا نص القانون على اجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين ، وجب ايضا ان تستوفي هذه الاجراءات. مادة 475- اذا كان البائع قد استوفي بعض ما للتركة من الديون او باع شيئا مما اشتملت عليه ، وجب ان يرد للمشتري ما استولي عليه ما لم يكن عقد البيع قد اشتراط صراحة عدم الرد. مادة 476- يرد المشتري للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. البيع في مرض الموت : مادة 477- (1) اذا باع المريض مرض الموت لوارث او لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فان البيع يسري في حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث للتركة داخلا فيها المبيع ذاته. (2) اما اذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فان البيع فيما يجاوز الثلث لا يسري في حق الورثة الا اذا اقروه او رد المشتري للتركة ما يفي بتكملة الثلثين. (3) ويسري على بيع المريض مرض الموت احكام المادة 916. مادة 478- لا تسري احكام المادة السابقة اضرارا بالغير حسن النية اذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة. بيع النائب لنفسه : مادة 479- لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق او صن او امر من السلطات المختصة ان يشتري بنفسه مباشرة او باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن باذن القضاء ومع عدم الاخلال بما يكون منصوصا عليه في قوانين اخري. مادة 480- لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء ان يشتروا الاموال المعهود اليهم في بيعها او في تقدير قيمتها سواء اكان الشراء باسمائهم ام باسم مستعار. مادة 481- يصح العقد في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا اجازه من تم البيع لحسابه. اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الثاني – المقايضة 2 مادة 482- المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل الى الاخر ، على سبيل التبادل ، ملكية مال ليس من النقود. مادة 483- اذا كان الاشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين ، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا. مادة 484- مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الاخرى يتحملها المتقايضان مناصفة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. مادة 485- تسري على المقايضة احكام البيع ، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشربا للشيء الذي قايض عليه. اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الثالث – الهبة 3 1- اركان الهبة مادة 486- (1) الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض. (2) ويجوز للواهب ، دون ان يتجرد عن نية التبرع ، ان يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين. مادة 487- (1) لا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او نائبه. (2) فاذا كان الواهب هو ولي الموهوب له او وصية ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب. مادة 488- (1) تكون الهبة بورقة رسمية ، والا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد اخر. (2) ومع ذلك يجوز في المنقول ان تتم الهبة بالقبض ، دون حاجة الى ورقة رسمية. مادة 489- اذا قام الواهب او ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل ، فلا يجوز لهم ان يستردوا ما سلموه. مادة 490- الوعد بالهبة لا ينعقد الا اذا كان بورثة رسمية. مادة 491- اذا وردت الهبة على شيء معين بالذات ، غير مملوك للواهب ، سرت عليها احكام المادتين 466 ، 467. مادة 492- تقع هبة الاموال المستقبلة باطلة. 2- اثار الهبة مادة 493- اذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب ، فان الواهب يلتزم بتسليمه اياه ، وتسري في ذلك الاحكام المتعلقة بتسليم المبيع . مادة 494- (1) لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب ، الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او كانت الهبة بعوض . وفي الحالة الاولي يقدر القاضي للموهوب له تعريضا عادلا عما اصابه من الضرر . وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق الا بقدر ما اداه الموهوب له من عوض . كل هذا ما لم يتفق على غيره. (2) واذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب اله المحل الراهب فيما له من حقوق ودعاوى. مادة 495- (1) لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب. (2) على انه اذا تعمد الواهب اخفاء العيب ، او ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب ، كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب . ويكون كذلك ملزما بالتعويض اذا كانت الهبة بعوض على الا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما اداه الموهوب له من هذا التعويض. مادة 496- لا يكون الواهب مسئولا الا عن فعله العمد او خطئه الجسيم. مادة 497- يلتزم الموهوب له باداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشتراط هذا العرض لمصلحة الواهب ام لمصلحة اجنبي ام للمصلحة العامة. مادة 498- اذا تبين ان الشيء الموهوب اقل في القيمة من العوض المشترط ، فلا يكون الموهوب له ملزما بان يؤدي من هذا العوض الا بقدر قيمة الشيء الموهوب. مادة 499- (1) اذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه ، فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون له يلتزم بوفاء هذا الدين ، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. 3- الرجوع في الهبة مادة 500- (1) يجوز للواهب ان يرجع في الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك. (2) فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع ، متى كان يستند في ذلك الى عذر مقبولا ولم يوجد مانع من الرجوع. مادة 501- يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة. ( ا ) ان يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، او نحو احد من اقاربه ، بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه. ( ب ) ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. ( جـ ) ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع ، او ان يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حي . مادة 502- يرفض طلب الرجوع في الهبة اذا وجد مانع من الموانع الاتية : ( ا ) اذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فاذا زال المانع عاد حق الرجوع. ( ب ) اذا مات احد طرفي عقد الهبة. (جـ ) اذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائيا ، فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب ان يرجع في الباقي. ( د ) اذا كانت الهبة من احد الزوجين للاخر ولو اراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية. ( هـ ) اذا كانت الهبة الذي رحم محرم. ( و ) اذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له ، سواء كان لهلاك بفعله او بحادث اجنبي لا يد له فيه او بسبب الاستعمال ، فاذا لم يهلك الا بعض الشيء ، جاز الرجوع ف الباقي. ( ز ) اذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة. (حـ ) اذا كانت الهبة صدقة او عملا من اعمال البر. مادة 503- (1) يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي او بالتقاضي ان تعتبر الهبة كان لم تكن. (2) ولا يرد الموهوب له الثمرات الا من وقت الاتفاق على الرجوع ، او من وقت رفع الدعوى ، وله ان يرجع بجميع ما انفقه من مصروفات ضرورية ، اما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب. مادة 504- (1) اذا استولي الواهب على الشيء الموهوب ، بغير التراضي او التقاضي ، كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلال الشيء سواء كان الهلاك بفعل الواهب او بسبب اجنبي لا يد له فيه او بسبب الاستعمال. (2) اما اذا صدر الحكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم ، فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك ، ولو كان الهلاك بسبب اجنبي. اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الرابع – الشركة 4 مادة 505- الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال او من عمل ، لاقتسام ما قد ينشا عن هذا المشروع من ربح او من خسارة. مادة 506- (1) تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات النشر التي يقررها القانون. (2) ومع ذلك للغير اذا لم تقم الشركة باجراءات النشر المقررة ان يتمسك بشخصيها. 1- اركان الشركة مادة 507- (1) يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان باطلا ، وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون ان تستوفي الشكل الذي افرغ فيه ذلك العقد. (2) غير ان هذا البطلان لا يجوز ان يحتج به الشركاء قبل الغير، ولا يكون له اثر فيما بين الشركاء انفسهم ، الا من وقت ان يطلب الشريك الحكم بالبطلان. مادة 508- تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة ، وانها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. مادة 509- لا يجوز ان تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ ، او على ما يتمتع به من ثقة مالية. مادة 510- اذا تعهد الشريك بان يقدم حصته في الشركة مبلغا من النقود ، ولم يقدم هذا المبلغ ، لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة الى مطالبة قضائية او اعذار ، وذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء. مادة 511- (1) اذا كانت حصة الشريك حق ملكية او حق منفعة او اي حق عيني اخر ، فان احكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة اذا هلكت ، او استحقت ، او ظهر فيها عيب او نقض. (2) اما اذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فان احكام الايجار هي التي تسري في كل ذلك. مادة 512- (1) اذا تعهد الشريك بان يقدم حصته في الشركة عملا وجب عليه ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها ، وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له. (2) على انه لا يكون ملزما بان يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع ، الا اذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك. مادة 513- اذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له ف ذمة الغير ، فلا ينقضي التزامه للشركة الا اذا استوفيت هذه الديون ، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر ، اذا لم توف الديون عند حلول اجلها. مادة 514- (1) اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الارباح والخسائر ، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في راس المال. (2) فاذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة ايضا ، وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة. (3) واذا كانت حصة احد الشركاء مقصورة على عمله ، وجب ان يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعا بما تفيده الشركة من هذا العمل فاذا قدم فوق عمله نقودا او اي شيء اخر كان له نصيب عن العمل واخر عما قدمه فوقه. مادة 515- (1) اذا اتفق على ان احد الشركاء لا يساهم في ارباح الشركة او في خسائرها ، كان عقد الشركة باطلا. (2) ويجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر ، بشرط الا يكون قد تقرر له اجر عن عمله. 2- ادارة الشركة مادة 516- (1) للشريك المنتدب للادارة بنص خاص في عقد الشركة ان يقوم ، بالرغم من معارضة سائر الشركاء ، باعمال الادارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة ، متى كانت اعماله وتصرفاته خالية من الغش . ولا يجوز عزل هذا الشريك من الادارة دون مسوغ ، مادامت الشركة باقية. (2) واذا كان انتداب الشريك للادارة لاحقا لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادي. (3) اما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل. مادة 517- (1) اذا تعدد الشركاء المنتدبون للادارة دون ان يعين اختصاص كل منهم ودون ان ينص على عدم جواز انفراد اي منهم بالادارة ، كان لكل منهم ان يقوم منفردا باي عمل من اي اعمال الادارة ، على ان يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين ان يعترض على العمل قبل تمامه ، وعلي ان يكون من حق اغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض ، فاذا تساوي الجانبان كان الرفض من حق اغلبية الشركاء جميعا. (2) اما اذا اتفق على ان تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالاجماع او بالاغلبية ، فلا يجوز الخروج على ذلك ، الا ان يكون لامر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها. مادة 518- اذا وجب ان يصدر قرار بالاغلبية ، تعين الاخذ بالاغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك. مادة 519- الشركاء غير المديرين ممنوعون من الادارة وكل اتفاق على غير ذلك باطل. مادة 520- اذا لم يوجد نص خاص على طريقة الادارة ، اعتبر كل شريك مفوضا من الاخرين في ادارة الشركة ، وكان له يكون لهؤلاء او لاي منهم حق الاعتراض على اي عمل قبل تمامه ، ولاغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض. 3- اثار الشركة مادة 521- (1) على الشريك ان يمتنع عن اي نشاط يلحق الضرر بالشركة ، او يكون مخالفا للغرض الذي انشئت لتحقيقه. (2) وعليه ان يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبدله في تدبير مصالحه الخاصة ، الا اذا كان منتدبا للادارة باجر فلا يجوز ان ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد. مادة 522- (1) اذا اخذ الشريك او احتجز مبلغا من مال الشركة ، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم اخذه او احتجازه ، بغير حاجة الى مطالبة قضائية او اعذار وذلك دون اخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء, (2) واذا امد الشريك الشركة من ماله ، او انفق في مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر ، وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها. مادة 523 (1) اذا لم تف اموال الشركة بديونها ، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في اموالهم الخاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ، ما يوجد اتفاق على نسبة اخرى . ويكون باطلا كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة. (2) وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التي تخصصت له في ارباح الشركة. مادة 524-(1) لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كل منهم من ديون الشركة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك. (2) غير انه اذا اعسر احد الشركاء ، وزعت حصته في الدين على الباقين ، كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة. مادة 525- اذا كان لاحد الشركاء دائنون شخصيون ، فليس لهم اثناء قيام الشركة ان يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في راس المال ، وانما لهم ان يتقاضوها مما يخصه في الارباح ، اما بعد تصفية الشركة فيكون لهم ان يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في اموال الشركة بعد استنزال ديونها . ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين. 4- طرق انقضاء الشركة مادة 526- (1) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها او بانتهاء العمل الذي قامت من اجله. (2) فاذا انقضت المدة المعينة او انتهي العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الاعمال التي تالفت لها الشركة ، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها. (3) ويجوز لدائن احد الشركاء ان يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف اثره في حقه. مادة 527- (1) تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها او جزء كبير منه بحيث لا تبقي فائدة في استمرارها. (2) واذا كان احد الشركاء قد تعهد بان يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه ، اصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء. مادة 528- (1) تنتهي الشركة بموت احد الشركاء او بالحجر عليه او باعساره او بافلاسه. (2) ومع ذلك يجوز الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ، ولو كانوا قصرا. (3) ويجوز ايضا الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء او حجز عليه او افلس او انسحب وفقا لاحكام المادة التالية ، تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك او ورثته الا نصيبه في اموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقع الحادث الذي ادي الى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا . ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق ، الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث. مادة 529- (1) تنتهي الشركة بانسحاب احد الشركاء ، اذا كانت مدنها غير معينة ، على ان يعلن الشريك ارادته في الانسحاب الى سائر الشركاء قبل حصوله ، والا يكون انسحابه عن غش او في وقت غير لائق. (2) وتنتهي ايضا باجماع الشركاء على حلها. مادة 530- (1) يجوز للمحكمة ان تقضي بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء ، لعدم وفاء شريك بما تعهد به او لاي سبب اخر لا يرجع الى الشركاء ، ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل. (2) ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك. مادة 531- (1) يجوز لكل شريك ان يطلب من القضاء الحكم بفصل اي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد اثار اعتراضا على مد اجلها او تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة ، على ان تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين. (2) ويجوز ايضا لاي شريك ، اذا كانت الشركة معينة المدة ان يطلب من القضاء اخراجه من الشركة متى استند في ذلك الى اسباب معقولة ، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها. 5- تصفية الشركة وقسمتها مادة 532- تتم تصفية اموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد . وعند خلوه من حكم خاص تتبع الاحكام الاتية: مادة 533- تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين ، اما شخصية الشركة فتبقي بالقدر اللازم للتصفية وغلى ان تنتهي هذه التصفية. مادة 534- (1) يقوم بالتصفية عند الاقتضاء ، اما جميع الشركاء ، واما مصف واحد او اكثر تعينهم اغلبية الشركاء. (2) واذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي ، تولي القاضي تعيينه ، بناء على طلب احدهم. (3) وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي، وتحدد طريقة التصفية ، بناء على طلب كل ذي شان. (4) وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة الى الغير في حكم المصفين. مادة 535- (1) ليس للمصفي ان يبدا اعمالا جديدة للشركة ، الا ان تكون لازمة لاتمام اعمال سابقة. (2) ويجوز له ان يبيع مال الشركة منقولا او عقارا اما بالمزاد ، واما بالممارسة ، ما لم ينص في امر تعيينه على تقييد هذه السلطة. مادة 536- (1) تقسم اموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم ، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل او الديون المتنازع فيها ، وبعد رد المصروفات او القروض التي يكون احد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة. (2) وتختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في راس المال ، كما هي مبينة ف العقد ، او يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها اذا لم تبين قيمتها في العقد ، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقدي عمله او اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه او على مجرد الانتفاع به. (3) واذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الارباح. (4) اما اذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فان الخسارة توزع عليهم جميعا بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر. اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي مادة 537- تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع. الفصل الخامس – القرض والدخل الدائم 5 1- القرض مادة 538- القرض عقد يلتزم به المقرض ان ينقل الى المقترض ملكية مبلغ من النقود او اي شيء مثلي اخر ، على ان يرد اليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته. مادة 539- (1) يجب على المقرض ان يسلم الشيء موضوع العقد الى المفترض ، ولا يجوز له ان يطالبه برد المثل الا عند انهاء القرض. (2) واذا هلك الشيء قبل تسليمه الى المفترض كان الهلاك على المقرض. مادة 540- اذا استحق الشيء ، فان كان القرض باجر سرت احكام البيع ، والا فاحكام العارية. مادة 541- (1) اذا ظهر في الشيء عيب خفي وكان القرض بغير اجر واختار المقترض استبقاء الشيء . فلا يلزمه ان يرد الا قيمة الشي معيبا. (2) اما اذا كان القرض باجر او كان بغير اجر ولكن المقرض قد تعمد اخفاء العيب ، فيكون للمقترض ان يطلب اما اصلاح العيب ، واما استبدال شيء سليم بالشيء المعيب. مادة 542- على المقترض ان يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها ، فاذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير اجر. مادة 543- ينتهي القرض بانهاء الميعاد المتفق عليه. مادة 544- اذا اتفق على الفوائد ، كان للمدين اذا انقضت سنة اشهر على القرض ان يعلن رغبته في الغاء العقد ورد ما اقترضه ، على ان يتم الرد في اجل لا يجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا الاعلان ، وفي هذه الحالة يلزم المدين باداء الفوائد المستحقة عن ستة الاشهر التالية للاعلان ، ولا يجوز بوجه من الوجوه الزامه بان يؤدي فائدة او مقابلا من اي نوع بسبب تعجيل الوفاء ، ولا يجوز الاتفاق على اسقاط حق المقترض في الرد او الحد منه. 2- الدخل الدائم مادة 545- (1) يجوز ان يتعهد شخص بان يؤدي على الدوام الى شخص اخر والى خلفائه من بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود او مقدارا معينا من اشياء مثلية اخري ، ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعارضة او التبرع او بطريق الوصية. (2) فاذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعارضة ، اتبع في شانه من حيث سعر الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي الفائدة. مادة 546- (1) يشترط في الدخل الدائم ان يكون قابلا للاستبدال في اي وقت شاء المدين ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك. (2) غير انه يجوز الاتفاق على الا يحصل الاستبدال مادام مستحق الدخل حيا ، او على الا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز ان تزيد على خمس عشرة سنة. (3) وفي كل حالة لا يجوز استعمال حق الاستبدال الا بعد اعلان الرغبة في ذلك ، وانقضاء سنة على هذا الاعلان. مادة 547- يجبر المدين على الاستبدال ف الاحوال الاتية : ( ا ) اذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين ، رغم اعذاره. ( ب ) اذا قصر في قديم ما وعد به الدائن من تامينات او اذا انعدمت التامينات ولم يقدم بديلا عنها. ( جـ ) اذا افلس او اعسر. مادة 548- (1) اذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود ، تم الاستبدال برد المبلغ بتمامه ، او برد مبلغ اقل منه اذا اتفق على ذلك. (2) وفي الحالات الاخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل. اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل السادس – الصلح 6 1- اركان الصلح مادة 549- الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان به نزاعا محتملا ، وذلك بان ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه. مادة 550- يشترط فيمن يعقد صلحا ان يكون اهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. مادة 551- لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية او بالتقادم العام . ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية ، او التي تنشا عن ارتكاب احدى الجرائم. مادة 552- لا يثبت الصلح الا بالكتابة او بمحضر رسمي. 2- اثار الصلح مادة 553- (1) تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. (2) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها اي من المتعاقدين نزولا نهائيا. مادة 554- للصلح اثر كاشف بالنسبة الى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الاثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها. مادة 555- يجب ان تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسرا ضيفا ، وايا كانت تلك العبارات فن التنازل لا ينصب الا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح. 3- بطلان الصلح مادة 556- لا يجوز الطعن ف الصلح بسبب غلط في القانون. مادة 557- (1) الصلح لا يتجزا ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله. (2) على ان هذا الحكم لا يسري اذا تبين من عبارات العقد ، او من الظروف ، ان المتعاقدين قد اتفقا على ان اجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض. الباب الثاني العقود الواردة على الانتفاع بالشيء الفصل الاول – الايجار7 1- الايجار بوجه عام اركان الايجار : مادة 558- الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستاجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء اجر معلوم. مادة 559- لا يجوز لمن لا يملك الا حق الادارة ان يعقد ايجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات الا بترخيص من السلطة المختصة ، فاذا عقد الايجار لمدة اطول من ذلك ، انقضت المدة الى ثلاث سنوات ، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره. مادة 560- الاجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق اذا لم يحزها مالك الرقبة ، على ان تراعي المواعيد المقررة للتنبيه بالاخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة. مادة 561- يجوز ان تكون الاجرة نقودا كما يجوز ان تكون اي تقدمة اخرى. مادة 562- اذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الاجرة او على كيفية تقديرها ، او اذا تعذر اثبات مقدار الاجرة ، وجب اعتبار اجرة المثل. مادة 563- اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة ، اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة . وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الاخر بالاخلاء في المواعيد الاتي بيانها. ( ا ) في الاراضي الزراعية والاراضي البور اذا كانت المدة المعينة لدفع الاجرة ستة اشهر او اكثر ، يكون التنبيه قبل انهائها بثلاثة اشهر ، فاذا كانت المدة اقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الاخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستاجر في المحصول وفقا للعرف. ( ب ) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجرة اربعة اشهر او اكثر وجب ستنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فاذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير. ( جـ ) في المساكن والغرف المؤثثة وفي اي شيء غير ما تقدم اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجرة شهرين او اكثر ، وجب التنبيه قبل نهائيا بشهر فاذا كانت اقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الاخير. اثار الايجار : مادة 564- يلتزم المؤجر ان يسلم المستاجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لان تفي بما اعدت له من المنفعة ، وفقا لما تم عليه الاتفاق او لطبيعة العين. مادة 565- (1) اذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي اوجرت من اجله او اذا نقض هذا الانتفاع نقصا كبيرا ، جاز للمستاجر ان يطلب فسخ العقد الحالتين اذا كان لذلك مقتض. (2) فاذا كانت العين المؤجرة في حالة من شانها ان تعرض صحة المستاجر او من يعيشون معه او مستخدميه او عماله لخطر جسيم ، جاز للمستاجر ان يطلب فسخ العقد ، ولو كان قد سبق له ان نزل عن هذا الحق. مادة 566- يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من احكام ، وعلى الاخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها. مادة 567- (1) على المؤجر ان يتعهد العين بالمؤجرة بالصيانة لتبقي على الحالة التي سلمت بها وان يقوم في اثناء الاجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات " التاجيرية " (2) وعليه ان يجري الاعمال اللازمة للاسطح من تخصيص او بياض وان يقوم بنزح الابار والمراحيض ومصاريف المياه. (3) ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه اذا قدر جزافا ، فاذا كان تقديره "بالعداد " كان على المستاجر . اما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستاجر. (4) كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره. مادة 568- (1) اذا تاخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبنية في المادة السابقة ، جاز للمستاجر ان يحصل على ترخيص من القضاء في اجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما انفقه خصما من الاجرة . وهذا دون اخلال بحقه في طلب الفسخ او انقاص الاجرة. (2) ويجوز للمستاجر دون حاجة الى ترخيص من القضاء ان يقوم باجراء الترميمات المستعجلة او الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر ، سواء كان العيب موجودا وقت بدء الانتفاع او طرا بعد ذلك اذا لم يقم المؤجر بعد اعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب ، على ان يستوفي المستاجر ما انفقه خصما من الاجرة. مادة 569- (1) اذا هلكت العين المؤجرة اثناء الايجار هلاكا كليها ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. (2) اما اذا كان هلاك العين جزئيا ، او اذا اصبحت العين في حال ولا تصلح معها للانتفاع الذي او جرت من اجله ، او نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا ولم يكن للمستاجر يد في شيء من ذلك ، فيجوز له ، اذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب باعادة العين الى الحالة التي كانت عليها ان يطلب تبعا للظروف اما انقاص الاجرة او فسخ الايجار ذاته دون اخلال بما له من حق في ان يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقا لاحكام المادة السابقة. (3) ولا يجوز للمستاجر في الحالتين السابقتين ان يطلب تعويضا اذا كان الهلاك او التلف يرجع الى سبب لا يد للمؤجر فيه. مادة 570- (1) لا يجوز للمستاجر ان يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة ، على انه اذا ترتب على هذه الترميمات اخلال كل او جزئي بالانتفاع بالعين ، جاز للمستاجر ان يطلب تبعا للظروف اما فسخ الايجار او انقاص الاجرة. (2) ومع ذلك اذا بقي المستاجر في العين المؤجرة الى ان تتم الترميمات ، سقط حقه في طلب الفسخ. مادة 571- (1) على المؤجر ان يمتنع عن كل ما من شانه ان يحول دون انتفاع المستاجر بالعيني المؤجرة ، ولا يجوز له ان يحدث بالعين او بملحقاتها اي تغيير يخل بهذا الانتفاع. (2) ولا يقتصر ضمان المؤجر على اعمال التي نصدر منه او من اتباعه ، بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض او اضرار مبني على سبب قانوني يصدر من اي مستاجر اخر او من اي شخص تلقي الحق في المؤجر. مادة 572- (1) اذا ادعى اجنبي حقا يتعارض مع ما للمستاجر من حقوق بمقتضى عقد الايجار ، وجب على المستاجر ان يبادر باخطار المؤجر بذلك وكان له ان يخرج من الدعوى ، وفي هذه الحالة لا توجه الاجراءات الا الى المؤجر. (2) فاذا ترتب على هذا الادعاء ان حرم المستاجر فعلا من الانتفاع الذي له بموجب عقد الايجار ، جاز له تبعا للظروف ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة مع التعويض ان كان له مقتضى. مادة 573- (1) اذا تعدد المستاجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم الى وضع يده عليها دون غش ، فاذا كان مستاجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل ان يضع مستاجر اخر يده على العقار المؤجر او قبل ان يتجدد عقد ايجاره ، فانه هو الذي يفضل. (2) فاذا لم يوجد سبب لتفصيل احد المستاجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم الا طلب التعويض. مادة 574- اذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة ، جاز للمستاجر تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة ، وله ان يطالب المؤجر بتعويضه اذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه ، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره. مادة 575- (1) لا يضمن المؤجر للمستاجر التعرض المادي اذا صدر من اجنبي مادام المتعرض لا يدعي حقا ، ولكن هذا لا يخل بما للمستاجر من الحق في ان يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد. (2) على انه اذا وقع التعرض المادي لسبب لا يد للمستاجر فيه ، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة. مادة 576- (1) يضمن المؤجر للمستاجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها ، او تنقص من هذا الانتفاع انقاصا كبيرا ولكنه لا يضمن العيوب التي جري العرف بالتسامح فيها . وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها او عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها ، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره. (2) ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب اذا كان المستاجر قد اخطر به او كان يعلم به وقت التعاقد. مادة 577- (1) اذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستاجر تبعا للظروف ان يطلب فسخ العقد او انقاص الاجرة ، وله كذلك ان يطلب اصلاح العيب او ان يقوم هو باصلاحه على نفقة المؤجر اذا كان هذا الاصلاح لا يبهظ المؤجر. (2) فاذا لحق المستاجر ضرر من العيب التزام المؤجر بتعويضه ، ما لم يثبت انه كان يجهل وجود العيب. مادة 578- يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الاعفاء او الحد من ضمان التعرض او العيب اذا كان المؤجر قد اخفي عن غش سبب هذا الضمان. مادة 579- يلتزم المستاجر بان يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فان لم يكن هناك اتفاق التزام ان يستعمل العين بحسب ما اعدت له. مادة 580- (1) لا يجوز للمستاجر ان يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون اذن المؤجر الا اذا كان هذا التغيير لا ينشا عنه اي ضرر للمؤجر. (2) فاذا احدث المستاجر تغييرا في العين المؤجرة مجاوزا فيذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة ، جاز الزامه باعادة العين الى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتض. مادة 581- (1) يجوز للمستاجر ان يضع بالعين المؤجرة اجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتليفون والراديو وما الى ذلك مادامت الطريقة التي توضع بها هذه الاجهزة لا تخالف الاصول المرعية ، وذلك ما لم يثبت المؤجر ان وضع هذه الاجهزة يهدد سلامة العقار. (2) فاذا كان تدخل المؤجر لازما لاتمام شيء من ذلك ، جاز للمستاجر ان يقتضي منه هذا التدخل ، على ان يتكفل بما ينفقه المؤجر. مادة 582- يلتزم المستاجر باجراء الترميمات " التاجيرية " التي يقضي بها العرف ، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك. مادة 583- (1) يجب على المستاجر ان يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد. (2) وهو مسئول عما يصيب العني اثناء انتفاعه بها من تلف او هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا ما لوفا. مادة 584- (1) المستاجر مسئول عن حريق العين المؤجرة الا اذا اثبت ان الحريق نشا عن سبب لا يد له فيه. (2) فاذا تعدد المستاجرون لعقار واحد ، كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله ، ويتناول ذلك المؤجر ان كان مقيما في العقار . هذا ما لم يثبت ان النار ابتدا شبوبها فيا الجزء الذي يشغله احد المستاجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق. مادة 585- يجب على المستاجر ان يبادر الى اخطار المؤجر بكل امر يستوجب تدخله ، كان تحتاج العين الى ترميمات مستعجلة ، او ينكشف عيب بها ، او يقع اغتصاب عليها ، او يعتدي اجنبي بالتعرض لها ، او باحداث ضرر بها. مادة 586- (1) يجب على المستاجر ان يقوم بوفاء الاجرة فيا المواعيد المتفق عليها ، فاذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الاجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة. (2) ويكون الوفاء في موطن المستاجر ما لم يكن هناك اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. مادة 587- الوفاء بسقط من الاجرة قرينة على الوفاء بالاقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. مادة 588- يجب على من استاجر منزلا او مخزنا او حانوتا او مكانا مماثلا لذلك او ارضا زراعية ان يضع في العين المؤجرة اثاثا او بضائع او محصولات او مواشي او ادوات تكون قيمتها كافية لضمان الاجرة عن سنتين ، او عن كل مدة الايجار اذا قلت عن سنتين هذا ما لم تكن الاجرة قد عجلت ، ويعفي المستاجر من هذا الالتزام اذا تم الاتفاق على هذا الاعفاء او اذا قدم المستاجر تامينا اخر. مادة 589-(1) يكون للمؤجر ، ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الايجار ، اي يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجود في العين المؤجرة مادامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستاجر . وللمؤجر الحق في ان يمانع في نقلها ، فاذا نقلت رغم معارضته او دون عمله كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية ، مع عدم الاخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق. (2) وليس للمؤجر ان يستعمل حقه في الحبس او في الاسترداد اذا كان نقل هذه الاشياء امرا اقتضته حرفة المستاجر او المالوف من شؤون الحياة ، او كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة او التي تم استردادها تفي بضمان الاجرة وفاء تاما. مادة 590- يجب على المستاجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار . فاذا ابقاها تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع للمؤجر تعويضا يراعي في تقديره القيمة الايجارية للعين وما اصاب المؤجر من ضرر. مادة 591- (1) على المستاجر ان يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها ، الا ما يكون قد اصاب العين من هلاك او تلف لسبب لا يد له فيه. (2) فاذا كان تسليم العين للمستاجر قد تم دون كتابة محضر او دون بيان باوصاف هذه العين ، افترض ، حتى يقوم الدليل على العكس ، ان المستاجر قد تسليم العين في حالة حسنة. مادة 592- (1) اذا اوجد المستاجر في العين المؤجرة بناء او غراسا او غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار، التزام المؤجر ان يرد للمستاجر عند انقضاء الايجار ما انفقه في هذه التحسينات او ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك. (2) فاذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر او رغم معارضته ، كان له ايضا ان يطلب من المستاجر ازالتها . وله ان يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الازالة ان كان للتعويض مقتض. (3) فاذا اختار المؤجر ان يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد احدى القيمتين المتقدم ذكرها ، جاز للمحكمة ان تنظره الى احل الوفاء بها. التنازل عن الايجار والايجار من الباطن مادة 593- للمستاجر حق التنازل عن الايجار او الايجار من الباطن وذلك عن كل ما استاجره او بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك. مادة 594- (1) منع المستاجر من ان يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الايجار وكذلك العكس. (2) ومع ذلك اذا كان الامر خاصا بايجار عقار انشئ به مصنع او متجر واقتضت الضرورة ان يبيع المستاجر هذا المصنع او المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع ان تقضى بابقاء الايجار اذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق. مادة 595- في حالة التنازل عن الايجار يبقي المستاجر ضمانا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته. مادة 596 – (1) يكون المستاجر من الباطن ملزماً بان يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً فى ذمته للمستاجر الاصلى وقت ان ينذره المؤجر . (2) ولا يجوز للمستاجر من الباطن ان يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الاجرة للمستاجر الاصلى ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الانذار وفقاً للعرف او لاتفاق ثابت تم وقت الايجار من الباطن . مادة 597 – تبرا ذمة المستاجر الاصلى قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له فى حالة التنازل عن الايجار ام فيما يتعلق بما يفرضه عقد الايجار الاصلى من التزامات فى حالة الايجار من الباطن: ( اولاً ) اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الايجار او بالايجار من الباطن . ( ثانياً ) اذا استوفي المؤجر الاجرة مباشرة من المتنازل له او من المستاجر من الباطن دون ان يبدى اى تحفظ فى شان حقوقه قبل المستاجر الاصلى . انتهاء الايجار : مادة 598 – ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء . مادة 599 – (1) اذا انتهى عقد الايجار وبقى المستاجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة غير معينة ، وتسرى على الايجار اذا تجدد على هذا الوجه احكام المادة 563 . (2) ويعتبر هذا التجديد الضمني ايجاراً جديداً لا مجرد امتداد للايجار الاصلى ، ومع ذلك تنتقل الى الايجار الجديد التامينات العينية التى كان المستاجر قد قدمها فى الايجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري ، اما الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا اذا رضى الكفيل بذلك. مادة 600 – اذا نبه احد الطرفين على الاخر بالاخلاء واستمر المستاجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الايجار فلا يفترض ان الايجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . موت المستاجر او اعساره : مادة 601 – (1) لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستاجر. (2) ومع ذلك اذا مات المستاجر جاز لورثته ان يطلبوا انتهاء العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مواردهم ، او اصبح الايجار مجاوزاً حدود حاجتهم . وفى هذه الحالة يجب ان تراعى مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة فى المادة 563 ، وان يكون طلب انهاء العقد فى مدة ستة اشهر على الاكثر من وقت موت المستاجر . مادة 602 – اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستاجر او لاعتبارات اخرى تتعلق بشخصه ثم مات ، جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبوا انهاء العقد . مادة 603 – (1) لا يترتب على اعسار المستاجر ان تحل اجرة لم تستحق . (2) ومع ذلك يجوز للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم تقدم له فى ميعاد مناسب تامينات تكفل الوفاء بالاجرة التى لم تحل وكذلك يجوز للمستاجر اذا لم يرخص له فى التنازل عن الايجار او فى الايجار من الباطن ان يطلب الفسخ على ان يدفع تعويضاً عادلا . مادة 604 – (1) اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبراً الى شخص اخر ، فلا يكون الايجار نافذاً فى حق هذا الشخص اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل الملكية . (2) ومع ذلك يجوز لمن انتقلت اليه الملكية ان يتمسك بعقد الايجار ولو كان هذا العقد غير نافذ فى حقه . مادة 605 – (1) لا يجوز لمن انتقلت اليه ملكية العين المؤجرة ولم كن الايجار نافذاً فى حقه ان يجبر المستاجر على الاخلاء الا بعد التنبيه عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة 563 . (2) فاذا نبه على المستاجر بالاخلاء قبل انقضاء الايجار فان المؤجر يلتزم بان يدفع للمستاجر تعويضاً ما لم يتفق على غير ذلك ، ولا يجبر المستاجر على الاخلاء الا بعد ان يتقاضى التعويض من المؤجر او ممن انتقلت اليه الملكية نيابة عن المؤجر او بعد ان يحصل على تامين كاف للوفاء بهذا التعويض. مادة 606 – لا يجوز للمستاجر ان يتمسك بما عجله من الاجرة قبل من انتقلت اليه الملكية اذا اثبت هذا ان المستاجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية او كان من المفروض حتماً ان يعلم . فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات فلا يكون له الرجوع على المؤجر . مادة 607 – اذا اتفق على انه يجوز للمؤجر ان ينهى العقد اذا وجدت له حاجة شخصية للعين ، وجب عليه فى استعمال هذا الحق ان ينبه على المستاجر بالاخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة 563 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك . مادة 608 – (1) اذا كان الايجار معين المدة ، جاز لكل من المتعاقدين ان يطلب انهاء قبل انقضاء مدته اذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شانها ان تجعل تنفيذ الايجار من مبدا الامر او فى اثناء سريانه مرهقاً ، على ان يراعى من يطلب انهاء العقد مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة بالمادة 563 ، وعلى ان يعوض الطرف الاخر تعويضاً عادلا . (2) فاذا كان المؤجر هو الذى يطلب انهاء العقد ، فلا يجبر المستاجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفى التعويض او يحصل على تامين كاف . مادة 609 – يجوز للموظف او المستخدم اذا اقتضى عمله ان يغير محل اقامته ان يطلب انهاء ايجار مسكنه اذا كان هذا الايجار معين المدة ، على ان يراعى المواعيد المبينة فى المادة 563 ، ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك .2 بعض انواع الايجار ايجار الاراضي الزراعية : مادة 610 – اذا كانت العين المؤجرة ارضاً زراعية ، فلا يكون المؤجر ملزماً بتسليم المستاجر المواشي والادوات الزراعية التى توجد فى الارض الزراعية الا اذا كان الايجار يشملها . مادة 611 – اذا تسلم المستاجر مواشي وادوات زراعية مملوكة للمؤجر ، وجب عليه ان يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المالوف فى استغلالها . مادة 612 – اذا ذكر فى عقد ايجار الارض الزراعية ان الايجار قد عقد لسنة او لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك انه قد عقد لدورة زراعية سنوية او لعدة دورات . مادة 613 – (1) يجب ان يكون استغلال المستاجر للارض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المالوف ، وعلى المستاجر بوجه خاص ان يعمل على ان تبقى الارض صالحة للانتاج . (2) ولا يجوز له دون رضاء المؤجر ان يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلالها اى تغيير جوهري يمتد اثره الى ما بعد انقضاء الايجار . مادة 614 – (1) على المستاجر ان يقوم باجراء الاصلاحات التى يقتضيها الانتفاع المالوف بالارض المؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف ، وكذلك القيام باعمال الصيانة المعتادة للطرق والسور والقناطر والاسوار والابار والمباني المعدة للسكنى او للاستغلال كل هذا ما لم يقضى الاتفاق او العرف بغيره. (2) اما اقامة المباني والاصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات العين ، فيلتزم بها المؤجر ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك ، وكذلك يكون الحكم فى الاصلاحات اللازمة للابار والترع ومجارى المياه والخزانات. مادة 615 – اذا منع المستاجر من تهيئة الارض للزراعة او من بذرها او هلك البذر كله او اكثره وكان ذلك بسبب قوة قاهرة ، برئت ذمة المستاجر من الاجرة كلها او بعضها بحسب الاحوال . كل هذا ما لم يوجد اتفق يقضى بغيره . مادة 616 – (1) اذا بذر المستاجر الارض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة ، جاز للمستاجر ان يطلب اسقاط الاجرة . (2) اما اذا لم يهلك الا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص كبير فى ريع الارض ، كان للمستاجر ان يطلب انقاص الاجرة . (3) وليس للمستاجر ان يطلب اسقاط الاجرة او انقاصها اذا كان عوض عما اصابه من ضرر بما عاد عليه من ارباح فى الاجارة كلها او بما حصل عليه من طريق التامين او من اى طريق اخر. مادة 617 – يجوز للمستاجر اذا لم تنضج غلة الارض عند انتهاء الايجار لا يد له فيه ان يبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على ان يؤدى الاجرة المناسبة . مادة 618 – لا يجوز للمستاجر ان ياتي عملا يكون من شانه ان ينقص او يؤجر انتفاع من يخلفه . ويجب عليه بوجه خاص قبيل اخلاء الارض ان يمسح لهذا الخلف بهيئة الارض وبذرها اذا لم يصبه ضرر من ذلك . المزارعة : مادة 619 – يجوز ان تعطى الارض الزراعية والارض المغروسة بالاشجار مزارعة للمستاجر فى مقابل اخذ المؤجر جزءاً معيناً من المحصول . مادة 620 – تسرى احكام الايجار على المزارعة مع مراعاة الاحكام الاتية اذا لم يوجد اتفاق او عرف يخالفها . مادة 621 – اذا لم تعين مدة المزارعة ، كانت المدة دورة زراعية سنوية . مادة 622 – الايجار فى المزارعة تدخل فيه الادوات الزراعية والمواشي التى توجد فى الارض وقت التعاقد اذا كانت مملوكة للمؤجر. مادة 623 – (1) يجب على المستاجر ان يبذل فى الزراعة وفى المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله فى شؤون نفسه . (2) وهو مسئول عما يصيب الارض من التلف فى اثناء الانتفاع الا اذا اثبت انه بذل فى المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد. (3) ولا يلزم المستاجر ان يعوض ما نفق من المواشي ولا ما يلي من الادوات الزراعية بلا خطا منه . مادة 624 - (1) توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها او بالنسبة التى يعينها العرف ، فاذا لم يوجد اتفاق او عرف كان لكل منهما نصف الغلة . (2) فاذا هلكت الغلة كلها او بعضها بسبب قوة قاهرة ، تحمل الطرفان معاً تبعه هذا الهلاك ولا يرجع احد منهما على الاخر. مادة 625 – لا يجوز فى المزارعة ان ينزل المستاجر عن الايجار او ان يؤجر الارض من الباطن الا برضاء المؤجر . مادة 626 – لا تنقضي المزارعة بموت المؤجر ، ولكنها تنقضي بموت المستاجر . مادة 627 – (1) اذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها ، وجب ان يرد للمستاجر او ورثته ما انفقه المستاجر على المحصول الذى لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستاجر من العمل . (2) ومع ذلك اذا انتهت المزارعة بموت المستاجر ، جاز لورثته عوضاً عن استعمال حقهم فى استرداد النفقات المتقدم ذكرها ان يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول ماداموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضى . ايجار الوقف : مادة 628 – (1) للناظر ولاية اجارة الوقف . (2) فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق الا اذا كان متولياً من قبل الواقف او ماذوناً ممن له ولاية الاجارة من ناظر او قاضى . مادة 629 – ولاية قبض الاجرة للناظر لا للموقوف عليه الا ان اذن له الناظر فى قبضها . مادة 630 – (1) لا يجوز لناظر ان يستاجر الوقف ولو باجر المثل . (2) ويجوز له ان يؤجر الوقف لاصوله وفروعه على ان يكون ذلك باجر المثل . مادة 631 – لا تصح اجارة الوقف بالغين الفاحش الا اذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذى له ولاية التصرف فى الوقف ، فتجوز اجارته بالغين الفاحش فى حق نفسه لا فى حق من ليله من المستحقين . مادة 632 – (1) فى اجارة الوقف تكون العبرة فى تقدير اجر المثل بالوقت لاذى ابرم فيه عقد الايجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك. (2) واذا اجر الناظر الوقف بالغين الفاحش ، وجب على المستاجر تكملة الاجرة الى اجر المثل والا فسخ العقد . مادة 633 – (1) لا يجوز للناظر بغير اذن القاضي ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة ، فاذا عقدت الاجارة لمدة اطول ، انقضت المدة الى ثلاث سنين . (2) ومع ذلك اذا كان الناظر هو الواقف او المستحق الوحيد ، جاز له ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة الى اذن القاضي ، وهذا دون اخلال بحق الناظر الذى يخلفه فى طلب انقاص المدة الى ثلاث سنين. مادة 634 – تسرى احكام عقد الايجار على اجارة الوقف الا اذا تعارضت مع النصوص السابقة . اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الثاني – العارية 8 مادة 635 – العارية عقد يلتزم به المعير ان يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة او فى غرض معين على ان يرده بعد الاستعمال . 1- التزامات المعير مادة 636 – يلتزم المعير ان يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التى يكون عليها وقت انعقاد العارية وان يتركه للمستعير طول مدة العارية . مادة 637 – (1) اذا اضطر المستعير الى الاتفاق للمحافظة على الشيء اثناء العارية ـ التزم المعير ان يرد اليه ما انفقه من المصروفات. (2) اما المصروفات النافعة فتتبع فى شانها الاحكام الخاصة بالمصروفات التى ينفقها من يجوز الشيء وهو سيئ النية . مادة 638 – (1) لا ضمان على المعير فى استحقاق الشيء المعار الا اذا ان يكون هناك اتفاق على الضمان او ان يكون المعير قد تعمد اخفاء سبب الاستحقاق . (2) ولا ضمان عليه كذلك فى العيوب الخفية ، غير انه اذا تعمد اخفاء العيب او اذا ضمن سلامة الشيء منه لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك . 2- التزامات المستعير مادة 639 – (1) ليس للمستعير ان يستعمل الشيء المعار الا على الوجه المعين وبالقدر المحدد ، وذلك طبقاً لما بينه العقد او تقبله طبيعة الشيء او يعينه العرف . ولا يجوز له دون اذن المعير ان ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع. (2) ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير او تلف يسببه الاستعمال الذى تبيحه العارية . مادة 640 – (1) اذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها ، وهو مكلف بالنفقة الازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة . (2) وله ان ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد اضافه اليه ، على ان يعيد الشيء الى حالته الاصلية . مادة 641 – (1) على المستعير ان يبذل فى المحافظة على الشيء العناية التى يبذلها فى المحافظة على ماله دون ان ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد . (2) وفى كل حال يكون ضامناً لهلاك الشيء اذا نشا الهلاك عن حادث مفاجئ او قوة قاهرة وكان فى وسعه ان يتحاشاه باستعمال شئ من ملكه الخاص ، او كان بين ان ينقذ شيئاً مملوكاً له او الشيء المعار فاختار ان ينقذ ما يملكه . مادة 642 – (1) متى انتهت العارية وجب على المستعير ان يرد الشيء الذى تسلمه بالحالة التى يكون عليها ، وذلك دون اخلال بمسئوليته عن الهلاك او التلف . (2) ويجب رد الشيء فى المكان الذى يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لك يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . 3- انتهاء العارية مادة 643 – (1) تنتهي العارية بانقضاء الاجل المتفق عليه ، فاذا لم يعين لها اجل انتهت باستعمال الشيء فيما اعير من اجله . (2) فان لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية ، جاز للمعير ان يطلب انهاءها فى اى وقت . (3) وفى كل حال يجوز للمستعير ان يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية ، غير انه اذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله . مادة 644 – يجوز للمعير ان يطلب فى اي وقت انهاء العارية فى الاحوال الاتية : ( ا ) اذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة . (ب) اذا اساء المستعير استعمال الشيء او قصر فى الاحتياط الواجب للمحافظة عليه . (جـ) اذا اعسر المستعير بعد انعقاد العارية او كان معسراً قبل ذلك علم من المعير . مادة 645 – تنتهي العارية بموت المستعير ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره . الباب الثالث العقود الواردة على العمل الفصل الاول – المقاولة والتزام المرافق العامة 9 1- عقد المقاولة مادة 646 – المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه احد المتعاقدين ان يصنع شيئاً ا وان يؤدى عملا لقاء اجر يتعهد به المتعاقد الاخر . التزامات المقاول : مادة 647– (1) يجوز ان يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على ان يقدم رب العمل المادة التى يستخدمها او يستعين بها فى القيام بعمله . (2) كما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً . مادة 648– اذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها او بعضها ، كان مسئولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل. مادة 649– (1) اذا كان رب العمل هو الذى قدم المادة ، فعلى المقاول ان يحرص عليها ويراعى اصول الفن فى استخدامه لها وان يؤدى حساباً لرب العمل عما استعملها فيه ويرد اليه ما بقى منها . فاذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب اهماله او قصور كفايته الفنية ، التزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل. (2) وعلى المقاول ان ياتي بما يحتاج اليه فى انجاز العمل من ادوات ومهمات اضافية ويكون ذلك على نفقته . هذا ما لم يقض الاتفاق او عرف الحرفة بغيره. مادة 650– (1) اذا ثبت اثناء سير العمل ان المقاول يقوم به على وجه معيب او مناف لعقد ، جاز لرب العمل ان ينذره بان يعدل من طريقة التنفيذ خلال معقول يعينه له . فاذا انقضى الاجل دون ان يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة ، جاز لرب العمل ان يطلب اما فسخ العقد واما ان يعهد الى مقاول اخر بانجاز العمل على نفقة المقاول الاول طبقاً لاحكام المادة 209. (2) على انه يجوز طلب فسخ العقد فى الحال دون حاجة الى تعيين اجل اذا كان اصلاح ما فى طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.

مادة 651– (1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى او جزئي فيما شيدوه من مبان او اقاموه من منشات ثابتة اخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب فى الارض ذاتها ، او كان ر العمل قد اجاز اقامة المنشات المعيبة ، ما لم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد ارادا ان تبقى هذه المنشات مدة اقل من عشر سنوات . (2) ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المباني والمنشات من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته. (3) وتبدا مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل ولا تسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن . مادة 652– اذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميمات دون ان يكلف الرقابة على التنفيذ ، لم يكن مسئولا الا عن العيوب التى اتت من التصميم . مادة 653– يكون باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المهندس المعماري والمعمارى والمقاول من الضمان او الحد منه . مادة 654– تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم او انكشاف العيب . التزامات رب العمل : مادة 655– متى اتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل ، وجب على هذا ان يبادر الى تسلمه فى اقرب وقت ممكن بحسب الجاري فى المعاملات ، فاذا امتنع دون سبب مشروع عن التسليم رغم دعوته الى ذلك بانذار رسمي ، اعتبر ان العمل قد سلم اليه . مادة 656– يستحق دفع الاجر تسلم العمل ، الا اذا قضى العرف او الاتفاق بغير ذلك . مادة 657– (1) اذا ابرم عقد بمقتضى مقايسة على اساس الوحدة وتبين فى اثناء العمل ان من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة ، وجب على المقاول ان يخطر فى الحال رب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة فى الثمن ، فان لم يفعل سقط حقه فى استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات . (2) فاذا كانت المجاوزة التى يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل ان يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على ان يكون ذلك دون ابطاء ، مع ايفاء المقاول قيمة ما انجزه من الاعمال ، مقدرة وفقاً لشروط العقد ، دون ان يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل . مادة 658– (1) اذا ابرم العقد باجر اجمالي على اساس تصميم اتفق عليه رب العمل ، فليس للمقاول ان يطلب باية زيادة فى الاجر ولو حدث فى هذا التصميم تعديل او اضافة الا ان يكون ذلك راجعاً الى خطا من رب العمل او يكون ماذوناً به منه واتفق مع المقول على اجره . (2) ويجب ان يحصل هذا الاتفاق كتابة ، الا اذا كان العقد الاصلى ذاته قد اتفق عليه مشافهة . (3) وليس للمقاول اذا ارتفعت اسعار المواد الاولية واجور الايدي العاملة او غيرها من التكاليف ان يستند الى ذلك ليطلب زيادة الاجر ولو بلغ هذا الارتفاع حداً يجعل تنفيذ العقد عسيراً. (4) على انه اذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد ، وتداعى بذلك الاساس الذى قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة ، جاز للقاضي ان يحكم بزيادة الاجر او بفسخ العقد. مادة 659– اذا لم يحدد الاجر سلفاً وجب الرجوع فى تحديده الى قيمة العمل ونفقات المقاول . مادة 660– (1) يستحق المهندس المعماري اجراً مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة واخر عن ادارة الاعمال . (2) فان لم يحدد العقد هذه الاجور وجب تقديرها وفقاً للعرف الجاري. (3) غير انه اذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه المهندس ، وجب تقدير الاجر بحسب الزمن الذى استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل . المقاولة من الباطن : مادة 661– (1) يجوز للمقاول ان بكل تنفيذ العمل فى جملته او فى جزء منه الى مقاول من الباطن اذا لم يمنعه من ذلك شرط فى العقد او لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية . (2) ولكنه يبقى فى هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل . مادة 662– (1) يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول فى تنفيذ العمل ، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذى يكون مديناً به للمقاول الاصلى وقت رفع الدعوى ، ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الاصلى ورب العمل . (2) ولهم فى حالة توقيع الحجز من احدهم تحت يدرب العمل او المقاول الاصلى امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الاصلى او للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز ، ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه ويجوز اداء هذه المبالغ اليهم مباشرة . (3) وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل . انقضاء المقاولة : مادة 663– (1) لرب لعمل ان يتحلل من العقد ويقف التنفيذ فى اى وقت قبل اتمامه ، على ان يعوض المقاول عن جميع ما انفقه من المصروفات ، وما انجزه من الاعمال ، وما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل . (2) على انه يجوز للمحكمة ان تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب اذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا ، ويتعين عليها بوجه خاص ان تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته فى امر اخر. مادة 664– ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه. مادة 665– (1) اذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل ، فليس للمقاول ان يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته ، ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين . (2) اما اذا كان المقاول قد اعذر ان يسلم الشيء ، او كان هلاك الشيء او تلفه قبل التسليم راجعاً الى خطئه ، وجب عليه ان يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة للعمل . (3) فاذا كان رب العمل هو الذى اعذر ان يتسلم الشيء ، او كان هلاك الشيء او تلفه راجعاً الى خطا منه او الى عيب فى المادة التى قام بتوريدها ، كان هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق فى الاجر وفى التعويض عند الاقتضاء . مادة 666– ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار فى التعاقد . فان لم تكن محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه فى غير الحالات التى تطبق فيها المادة 663 الا اذا لم تتوافر فى ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل . مادة 667– (1) اذا انقضى العقد بموت المقاول ، وجب على رب العمل ان يدفع للتركة قيمة ما تم من العمال وما انفق لتنفيذ ما لم يتم ، وذلك بقدر النفع الذى يعود عليه من هذه الاعمال والنفقات . (2) ويجوز لرب العمل فى نظير ذلك ان يطالب بتسليم المواد التى تمم اعدادها والرسوم التى بدئ فى تنفيذها ، على ان يدفع عنها تعويضاً عادلاً . (3) وتسرى هذه الاحكام ايضاً اذا بدا المقاول فى تنفيذ العمل ثم اصبح عاجزاً عن اتمامه لسبب لا يد له فيه . 2- التزام المرافق العامة مادة 668– التزام المرافق العامة عقد الغرض منه ادارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية ، ويكون هذا العقد بين جهة الادارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد او شركة يعهد اليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن . مادة 669– ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الذى يبرمه مع عمليه بان يؤدى لهذا العميل على الوجه المالوف ، الخدمات المقابلة للاجر الذى يقبضه وفقاً للشروط المنصوص عليها عقد الالتزام وملحقاته ، وللشروط التى تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانين. مادة 670– (1) اذا كان ملتزم المرفق محتكراً له احتكارا قانونياً او فعلياً ، وجب عليه ان يحقق المساواة التامة بين عملائه سواء فى الخدمات العامة او فى تقاضى الاجور . (2) ولا تحول المساواة دون ان تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفيض الاجور او الاعفاء منها ، على ان ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام . ولكن المساواة تحرم على الملتزم ان يمنح احد عملائه ميزات يرفض منحها لاخرين . (3) وكل تمييز على خلاف ما تقضى به الفقرة السابقة ، يوجب على الملتزم ان يعوض الضرر الذى قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من اخلال بالتوازن الطبيعي فى المنافسة المشروعة . مادة 671– (1) يكون لتعريفات الاسعار قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة الى العقود التى يبرمها الملتزم مع عملائه ، فلا يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على ما يخالفها. (2) ويجوز اعادة النظر فى هذه القوائم وتعديلها .فاذا عدلت الاسعار المعمول بها وصدق على تعديل الاسعار الجديدة دون اثر رجعى من الوقت الذى عينه قرار التصديق لسريانها ، وما يكون جارياً وقت التعديل من اشتراكات فى المرافق العام يسرى عليه هذا التعديل من زيادة او نقص فى الاجور وذلك فيما بقى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الاسعار الجديدة . مادة 672– (1) كل انحراف او غلط يقع عند تطبيق تعريفة الاسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح. (2) فاذا وقع الانحراف او الغلط ضد مصلحة العميل ، كان له الحق فى استرداد ما دفعه زيادة على الاسعار المقررة . واذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام ، كان له الحق فى استكمال ما نقص من الاسعار المقررة . ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك . ويسقط الحق فى الحالين بانقضاء سنة من وقت قبض الاجور التى لا تتفق مع الاسعار المقررة . مادة 673- (1) على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحركة وما شابه ذلك ، ان يتحملوا ما يلازم ادوات المرافق عادة من عطل او خلل لمدة قصيرة ، كهذا الذى تقتضيه صيانة الادوات التى يدار بها المرفق . (2) ولملتزمى هذه المرافق ان يدفعوا مسئوليتهم عما يصيب المرفق من عطل او خلل يزيد على المالوف فى مدته او فى جسامته ، اذا اثبتوا ان ذلك يرجع الى قوة قاهرة خارجة من ارادة المرفق ، او الى حادث مفاجئ وقع فى هذه الادارة دون ان يكون فى وسع ايه ادارة يقظة غير مقدرة ان تتوقع حصوله او ان تدرا نتائجه . ويعتبر الاضراب حادثاً مفاجئاً اذا استطاع الملتزم اقامة الدليل على ان وقوع الاضراب كان دون خطا منه ، وانه لم يكن فى وسعه ان يستبدل بالعمال المضربين غيرهم او ان يتلافى نتيجة اضرابهم باية وسيلة اخرى . اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الثاني – عقد العمل ج مادة 674– لا تسرى العمل هو الذى يتعهد فيه احد المتعاقدين بان يعمل فى خدمة المتعاقد الاخر وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الاخر . مادة 675– (1) لا تسرى الاحكام الواردة فى هذا الفصل الا بالقدر الذى لا تتعارض فيه صراحة او ضمناً مع التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل . (2) وتبين هذه التشريعات طوائف العمال الذين لا تسرى عليهم هذه الاحكام . مادة 676– (1) تسرى احكام عقد العمل على العلاوة ما بين ارباب الاعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابينة ومندوبي التامين وغيرهم من الوسطاء ، ولو كانوا ماجورين بطريقة العمالة او كانوا يعملون لحساب جملة من ارباب الاعمال ، مادام هؤلاء الاشخاص تابعين لارباب العمل وخاضعين لرقابتهم. (2) واذا انتهت خدمات الممثل التجاري او المندوب الجواب ولو كان ذلك بانهاء المدة المعينة فى عقد استخدامه ، كان له الحق فى ان يتقاضى على سبيل الاجر العمالة او الخصم المتفق عليه او الذى يقضى بع العرف عن التوصيات التى لم تبلغ رب العمل الا بعد خروج الممثل التجارى او المندوب الجواب من خدمته ، متى كانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء المستخدمون من سعى لدى العملاء اثناء مدة خدمتهم . على انه لا يجوز لهم المطالبة بهذا الحق الا خلال المدة المعتادة التى يقررها العرف بالنسبة الى كل مهنة . 1- اركان العقد مادة 677– لا يشترط فى عقد العمل اى شكل خاص ، ما لم تنص القوانين واللوائح الادارية على خلاف ذلك . مادة 678– (1) يجوز ان يبرم عقد لخدمة معينة او لمدة معينة ، كما يجوز ان يكون غير معين المدة . (2) فاذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل او رب العمل او لاكثر ن خمس سنوات ، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات ان يفسخ العقد دون تعويض على ان ينظر رب العمل الى ستة اشهر. مادة 679- (1) اذا كان عقد العمل معين المدة انتهي من تلقاء نفسه بانقضاء مدته . (2) فاذا استمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته ، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير معينة . مادة 680– (1) اذا ابرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهي بانقضاء العمل المتفق عليه . (2) فاذا كان العمل قابلا بطبيعته لان يتجدد ، واستمر تنفيذ العقد بعد انهاء العمل المتفق عليه ، اعتبر العقد قد تجدد تجديداً ضمنياً المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة اخرى . مادة 681– يفترض فى اداء الخدمة ان يكون باجر اذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به او عملا داخلا فى مهنة من اداه. مادة 682– (1) اذا لم تنص العقود الفردية او العقود الجماعية او لوائح المصنع على الاجر الذى يلتزم به صاحب المصنع ، اخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع ان وجد ، والا قدر الاجر طبقاً لعرف المهنة وعرف الجهة التى يؤدى فيها العمل ، فان لم يوجد عرف تولى القاضى تقدير الاجر وفقاً لمقتضيات العدالة . (2) ويتبع ذلك ايضاً فى تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل اداؤها وفى تحديد مداها . مادة 683– تعتبر المبالغ الاتية جزءاً لا يتجزا من الاجر تحسب فى تعين القدر الجائز الحجز عليه : (1) العمالة التى تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين . (2) النسب المئوية التى تدفع الى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التى تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة. (3) كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء امانته او فى مقابل زيادة اعبائه العائلية وما شابه ذلك ، اذا كانت هذه المبالغ مقررة فى عقود العمل الفردية او لوائح المصنع او جرى العرف يمنحها حتى اصبح عمال المصنع يعتبرونها جزءاً من الاجر لا تبرعاً ، على ان تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز . مادة 684– (1) لا يلحق بالاجر ما يعطى على سبيل الوهبة الا فى الصناعة او التجارة التى جرى فيها العرف بدفع وهبة وتكون لها قواعد تسمح بضبطها . (2) وتعتبر الوهبة جزءاً من الاجر ، اذا كان ما يدفعه منها العملاء الى مستخدمى المتجر الواحد يجمع فى صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه او تحت اشرافه. (3) ويجوز فى بعض الصناعات كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب ، الا يكون للعامل اجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناول من طعام . 2- احكام العقد التزامات العامل : مادة 685– يجب على العامل : ( ا ) ان يؤدى العمل بنفسه ، وان يبذل فى تاديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد . ( ب ) ان ياتمر باوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه او العمل الذى يدخل فى وظيفة العامل ، اذا لم يكن فى هذه الاوامر ما يخالف العقد او القانون او الاداب ، ولم يكن فى اطاعها ما يعرض للخطر. (جـ) ان يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتادية عمله . (د) ان يحفظ باسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد. مادة 686– (1) اذا كان العمل الموكول الى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل او بالاطلاع على سر اعماله كان للطرفين ان يتفقا على الا يجوز للعامل بعد انهاء العقد ان ينافس رب العمل ، ولا ان يشترك فى اى مشروع يقوم بمنافسته . (2) غير انه يشترط لصحة هذا الاتفاق ان يتوافر فيه ما ياتي : ( ا ) ان يكون العامل بالغاً رشده وقت ابرام العقد . ( ب ) ان يكون القيد مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة . (3) ولا يجوز ان يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق اذا فسخ العقد او رفض تجديده دون ان يقع من العامل ما يبرر ذلك ، كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق اذا وقع منه هو ما يبرز فسخ العامل للعقد . مادة 687– اذا اتفق على شرط جزائي فى حالة الاخلال بالامتناع عن المنافسة وكان فى الشرط مبالغة تجعله وسيلة لاجبار العامل على البقاء فى صناعة رب العمل مدة اطول من المدة المتفق عليها ، كان هذا الشرط باطلا وينسحب بطلانه ايضاً الى شرط عدم المنافسة فى جملته. مادة 688– (1) اذا وفق العامل الى اختراع جديد فى اثناء خدمة رب العمل ، فلا يكون لهذا اى حق فى ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من اعمال فى خدمة رب العمل . (2) على ان ما يستنبطه العامل من اختراعات فى اثناء عمله يكون من حق رب العمل اذا كان طبيعة الاعمال التى تعهد بها العامل تقتضي منه افراغ جهده فى الابتداء ، او اذا كان رب العمل قد اشترط العقد صراحة ان يكون له الحق فيما يهتدي اليه من المخترعات . (3) واذا كان الاختراع ذا اهمية اقتصادية جدية ، جاز للعامل فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ان يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة . ويراعى فى تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التى قدمها رب العمل وما استخدم فى هذا السبيل من منشاته. مادة 689– يجب على العامل الى جانب الالتزامات المبينة فى المواد السابقة ، ان يقوم بالالتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة . التزامات رب العمل : مادة 690– يلتزم رب العمل ان يدفع للعامل اجرته فى الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد او العرف مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة فى ذلك . مادة 691– (1) اذا نص العقد على ان يكون للعامل فوق الاجر المتفق عليه او بدلا منه حق فى جزء من ارباح رب العمل ، او فى نسبة مئوية من جملة الايراد او من مقدار الانتاج او من قيمة ما يتحقق من وفر او ما شاكل ذلك وجب على رب العمل ان يقدم الى العامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك . (2) ويجب على رب العمل فوق هذا ان يقد الى العامل او الى شخص موثوق به ذو الشان او يعينه القاضى ، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان ، وان ياذن له فى ذلك بالاطلاع على دفاتره . مادة 692– اذا حضر العامل او المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد العمل ، او اعلن انه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة ولم يمنعه من العمل الا سبب راجع الى رب العمل ، كان له الحق فى اجر ذلك اليوم . مادة 693– يجب على رب العمل الى جانب التزاماته المبينة فى المواد السابقة ان يقوم بالالتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة . 3- انتهاء عقد العمل مادة 694– (1) ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته او بانجاز العمل الذى ابرم من اجله ، وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادتين 678 ، 679 . (2) فان لم تعين مدة العقد بالاتفاق او بنوع العمل او بالغرض منه ، جاز لكل من المتعاقدين ان يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الاخر . ويجب فى استعمال هذا الحق ان يسبقه اخطار ، وطريقة الاخطار ومدته تبينهما القوانين الخاصة . مادة 695– (1) اذا كان العقد قد ابرم لمدة غير معينة ، ونقضه احد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الاخطار ، او قبل انقضاء هذا الميعاد ، لزمه ان يعوض المتعاقد الاخر عن مدة هذا الميعاد او عن المدة الباقية منه . ويشمل التعويض فوق الاجر المحدد الذى كان يستحق خلال هذه المدة جميع ملحقات الاجر التى تكون ثابتة ومعينة ، مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة . (2) واذا فسخ العقد بتعسف من احد المتعاقدين كان للمتعاقد الاخر ، الى جانب التعويض الذى يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الاخطار ، الحق فى تعويض ما اصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفياً . ويعتبر الفصل تعسفياً اذا وقع بسبب حجوز اوقعت تحت يد رب العمل ، او وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قد التزم بها للغير . مادة 696– (1) يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم بصدر هذا الفصل من رب العمل ، اذا كان هذا الاخير قد دفع ، وعلى الاخص بمعاملته الجائزة او مخالفته شروط العقد ، الى ان يكون هو فى الظاهر الذى انهى العقد . (2) ونقل العامل الى مركز اقل ميزة او ملاءمة من المركز الذى كان يشغله لغير ما ذنب جناه ، لا يعد عملا تعسفياً بطريق غير مباشر اذا ما اقتضته مصلحة العمل ، ولكنه يعد كذلك اذا كان الغرض منه اساءة العامل . مادة 697– (1) لا ينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل ، ما لم تكن شخصيته قد روعيت فى ابرام العقد ، ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل. (2) ويراعى فى فسخ العقد لوفاة العامل او لمرضه مرضاً طويلا او لسبب قاهر اخر من شانه ان يمنع العامل من الاستمرار فى العمل الاحكام التى نصت عليها القوانين الخاصة . مادة 698– (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدا من وقت انهاء العقد ، الا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الارباح والنسب المئوية فى جملة الايراد ، فان المدة فيها لا تبدا الا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل الى العامل بياناً بما يستحقه بحسب اخر جرد . (2) ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الاسرار التجارية او بتنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى الى ضمان احترام هذه الاسرار . اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الثالث – الوكالة 11 1- اركان الوكالة مادة 699– الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل . مادة 700– يجب ان يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانوني الذى يكون محل الوكالة ، ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك . مادة 701- (1) الوكالة الواردة فى الفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكيل صفة الا فى اعمال الادارة . (2) ويعد من اعمال الادارة الابحار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون . ويدخل فيها ايضاً كل عمل من اعمال التصرف تقتضيه الادارة كبيع المحصول وبيع البضاعة او المنقول الذى يسرع غليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من ادوات لحفظه ولاستغلاله . مادة 702– (1) لابد من وكالة خاصة فى كل عمل وليس من اعمال الادارة ، وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة امام القضاء. (2) والوكالة الخاصة فى نوع معين من انواع الاعمال القانونية تصح ولو بم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ، الا اذا كان العمل من التبرعات . (3) والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة الا فى مباشرة الامور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الامور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل امر وللعرف الجاري . 2- اثار الوكالة مادة 703– (1) الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون ان يجاوز حدودها المرسومة . (2) على ان له ان يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن بان الموكل ما كان الا ليوافق على هذا التصرف ، وعلى الوكيل فى هذه الحالة ان يبادر بابلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة . مادة 704– (1) اذا كانت الوكالة بلا اجر وجب على الوكيل ان يبذل فى تنفيذها العناية التى يبذلها فى اعماله الخاصة ، دون ان يكلف فى ذلك ازيد من عناية الرجل المعتاد . (2) فان كانت باجر وجب على الوكيل ان يبذل دائماً فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد . مادة 705– على الوكيل ان يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه فى تنفيذ الوكالة ، وان يقدم له حساباً عنها . مادة 706– (1) ليس للوكيل ان يستعمل مال الموكل لصالح نفسه . (2) وعليه فوائد المبالغ التى استخدمها لصالحه من وقت استخدامها ، وعليه ايضاً فوائد ما تبقى فى ذمته من حساب الوكالة من وقت ان يعذر. مادة 707– (1) اذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قالبة للانقسام ، او كان الضرر الذى اصاب الموكل نتيجة خطا مشترك . على او الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسالون عما فعله احدهم مجاوزاً حدود الوكالة او متعسفاً فى تنفيذها . (2) واذا عين الوكلاء فى عقد واحد دون ان يرخص فى انفرادهم فى العمل ، كان عليهم ان يعملوا مجتمعين الا اذا كان العمل مما لا يحتاج فيه الى تبادل الراي كقبض الدين او وفائه . مادة 708– (1) اذا اناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون ان يكون مرخصاً له فى ذلك ، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية . (2) اما اذا رخص للوكيل فى اقامة نائب عنه دون ان يعين شخص النائب ، فان الوكيل لا يكون مسئولا الا عن خطئه فى اختيار نائبه ، او عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات . (3) ويجوز فى الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل ان يرجع كل منها مباشرة على الاخر . مادة 709– (1) الوكالة تبرعية ، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة او يستخلص ضمناً من حالة الوكيل . (2) فاذا اتفق على اجر للوكالة كان هذا الاجر خاضعاً لتقدير القاضى ، الا اذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة . مادة 710- على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الانفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح فى تنفيذ الوكالة . فاذا اقتضى تنفيذ الوكالة ان يقدم الموكل للوكيل مبالغ للاتفاق منها فى شؤون الوكالة ، وجب على الموكل ان يقدم هذه المبالغ اذا طلب الوكيل ذلك . مادة 711- يكون الموكل مسئولا عما اصاب الوكيل من ضرر دون خطا منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاَ معتاداً . مادة 712– اذا وكل اشخاص متعددون وكيلا واحداً فى عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك . مادة 713– تطبق المواد من 104 الى 107 الخاصة بالنيابة فى علاقة الموكل والوكيل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل. 3- انتهاء الوكالة مادة 714– تنتهي الوكالة باتمام العمل الموكل فيه او بانهاء الاجل المعين للوكالة وتنتهي ايضاً بموت الموكل او الوكيل . مادة 715– (1) بجوز للموكل فى اى وقت ان ينهى الوكالة او يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . فاذا كانت الوكالة باجر فان الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء فى وقت غير مناسب او بغير عذر مقبول . (2) على انه اذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل او لصالح اجنبي ، فلا يجوز للموكل ان ينهى الوكالة او يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحة . مادة 716– (1) يجوز للوكيل ان ينزل فى اى وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، ويتم التنازل باعلانه للموكل . فاذا كانت الوكالة باجر فان الوكيل يكون ملزماً بتعويض الموكل عن الضرر الذى لحقه من جراء التنازل فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول . (2) غير انه لا يجوز للوكيل ان ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح اجنبى الا اذا وجدت اسباب جدية تبرر ذلك على ان يخطر الاجنبي بهذا التنازل ، وان يهمله وقتاً ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه. مادة 717– (1) على اى وجه كان انتهاء الوكالة ، يجب على الوكيل ان يصل بالاعمال التى بداها الى حالة لا تتعرض معها للتلف . (2) وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته ، اذا توافرت فيهم الاهلية وكانوا على علم بالوكالة ، ان يبادروا الى اخطار الموكل بموت مورثهم وان يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل. اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الرابع – الوديعة 12 مادة 718– الوديعة عقد يلتزم به شخص ان يتسلم شيئاً من اخر على ان يتولى حفظ هذا الشيء وعلى ان يرده عيناً . 1- التزامات المودع عنده مادة 719– (1) على المودع عنده ان يتسلم الوديعة . (2) وليس له ان يستعملها دون ان ياذن له المودع فى ذلك صراحة او ضمناً . مادة 720– (1) اذا كانت الوديعة بغير اجر وجب على المودع عنده ان يبذل من العناية فى حفظ الشيء ما يبذله فى حفظ ماله ، دون ان يكلف فى ذلك ازيد من عناية الرجل المعتاد. (2) اما اذا كانت الوديعة باجر فيجب ان يبذل فى حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد . مادة 721– يجب على المودع عنده ان يحل غيره محله فى حفظ الوديعة دون اذن صريح من المودع الا ان يكون مضطراً الى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة . مادة 722– يجب على المودع عنده ان يسلم الشيء الى المودع بمجرد طلبه الا اذا ظهر من العقد ان الاجل عين لمصلحة المودع عنده . وللمودع عنده ان يلزم المودع بتسلم الشيء فى اى وقت ، الا اذا ظهر من العقد ان الاجل عين لمصلحة المودع. مادة 723 – اذا باع وارث المودع عنده الشيء المودع وهو حسن النية ، فليس عليه لمالكه الا رد ما قبضه من الثمن ، او التنازل له عن حقوقه على المشترى . واما اذا تصرف فيه تبرعاً فانه يلتزم بقيمته وقت التبـرع . 2- التزامات المودع مادة 724 – الاصل فى الوديعة ان تكون بغير اجر ، فاذا اتفق على اجر وجب على المودع ان يؤديه انهاء الوديعة ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . مادة 725 – على المودع ان يرد الى المودع عنده ما انفقه فى حفظ الشيء ، وعليه ان يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة. 3- بعض انواع الوديعة مادة 726 – اذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود او اى شيء اخر مما يهلك بالاستعمال ، وكان المودع عنده ماذوناً له فى استعمال اعتبر العقد قرضاً . مادة 727 – (1) يكون اصحاب الفنادق والخانات وماثلها فيما يجب عليهم من عناية يحفظ الاشياء التى ياتي بها المسافرون والنزلاء مسئولين حتى عن فعل المترددين على الفندق او الخان . (2) غير انهم لا يكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود والاوراق المالية والاشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسين جنيهاً . ما لم يكونوا قد اخذوا على عاتقهم حفظ هذه الاشياء وهم يعرفون قيمتها ، او يكونوا قد رفضوا دون مسوغ ان يتسلموها عهدة فى ذمتهم ، او يكونوا قد تسببوا فى وقوع الضرر بخطا جسيم منهم او من احد تابعيهم . مادة 728 – (1) على المسافر ان يخطر صاحب الفندق او الخان بسرقة الشيء او ضياعه او تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك . فان ابطا فى الاخطار دون مسوغ سقطت حقوقه. (2) وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق او الخان بانقضاء ستة اشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق او الخان . اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الخامس – الحراسة 13 مادة 729 – الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه الى شخص اخر بمنقول او عقار او مجموع من المال يقوم فى شانه نزاع او يكون الحق فيه غير ثابت . فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبادارته وبرده مع علته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه . مادة 730 – يجوز للقضاء ان يامر بالحراسة : ( 1 ) فى الاحوال المشار اليها فى المادة السابقة اذا لم يتفق ذوى الشان على الحراسة . ( 2 ) اذا كان صاحب المصلحة فى منقول فى منقول او عقار قد تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة . ( 3 ) فى الاحوال الاخرى المنصوص عليها فى القانون . مادة 731 – تجوز الحراسة القضائية على الاموال الموقوفة فى الاحوال الاتية : ( 1 ) اذا كان الوقف شاغراً او قام بين نظاره او نزاع من اشخاص يدعون حق النظر عليه او كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر ، وكل هذا اذا تبين ان الحراسة اجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشان من الحقوق . وتنتهي الحراسة فى هذه الاحوال اذا عين ناظر على الوقف سواء اكان بصفة مؤقتة ام كان بصفة نهائية . ( 2 ) اذا كان الوقف مديناً . ( 3 ) اذا كان احد المستحقين مدنياً معسراً ، وتكون الحراسة على حصته وحدها ان امكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة ، والا فعلى الوقف كله . ويشترط ان تكون الحراسة فى الحالين هى الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء ادارة الناظر او سوء نيته . مادة 732 – يكون تعيين الحارس سواء اكانت الحراسة اتفاقية ام كانت قضائية باتفاق ذوى الشان جميعاُ ، فاذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه . مادة 733 – يحدد الاتفاق او الحكم القاضى بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة ، والا فتطبق احكام الوديعة واحكام الوكالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع الاحكام الاتية : مادة 734 – (1) يلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال المعهودة اليه حراستها وبادارة هذه الاموال ، ويجب ان يبذل فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد . (2) ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل محله فى اداء مهمته كلها او بعضها احد ذوى الشان دون رضاء الاخرين. مادة 735 – لا يجوز للحارس فى غير اعمال الادارة ان يتصرف الا برضاء ذوى الشان جميعاً او بترخيص من القضاء . مادة 736 – للحارس ان يتقاضى اجراً ما لم يكن قد نزل عنه . مادة 737 – (1) يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضى الزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة . (2) ويلتزم ان يقدم لذوى الشان كل سنة على الاكثر حساباً بما تسلمه وبما انفقه ، معززاً بما يثبت ذلك من مستندات واذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك ان يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها . مادة 738 – (1) تنتهي الحراسة باتفاق ذوى الشان جميعاً او يحكم القضاء . (2) وعلى الحارس حينئذ ان يبادر الى رد الشيء المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوى الشان او من يعينه القاضى . الباب الرابع عقود الغرر الفصل الاول – المقامرة والرهان 14 مادة 739 – (1) يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة او رهان. (2) ولمن خسر فى مقامرة او رهان ان يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي ادى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . وله ان يثبت ما اداه بجميع الطرق . مادة 740- (1) يستثنى من احكام المادة السابقة الرهان الذى يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً فى الالعاب الرياضية ولكن للقاضى ان يخفض قيمة هذا الرهان اذا كان مبالغاً فيه . (2) ويستثنى ايضاً ما رخص فيه قانوناً من اوراق النصيب . الفصل الثاني – المرتب مدى الحياة 15 مادة 741 – (1) يجوز للشخص ان يلتزم بان يؤدى الى شخص اخر مرتباً دورياً مدى الحياة بعوض او بغير عوض . (2) ويكون هذا الالتزام بعقد او بوصية . مادة 742 – (1) يجوز ان يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له او مدى حياة الملتزم او مدى حياة شخص اخر . (2) ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له اذا لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . مادة 743 – العقد الذى يقرر المرتب لا يكون صحيحاً الا اذا كان مكتوباً ، وهذا دون اخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع . مادة 744 – لا يصح ان يشترط عدم جواز الحجز على المرتب الا اذا كان قد قرر على سبيل التبرع . مادة 745 – (1) لا يكون للمستحق حق فى المرتب الا عن الايام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته . (2) على انه اذا اشترط الدفع مقدماً كان للمستحق حق فى القسط الذى حل . مادة 746- اذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق ان يطلب تنفيذ العقد ، فان كان العقد بعوض جاز له ايضاً ان يطلب فسخه مع التعويض ان كان له محل . اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الثالث – عقد التامين 16 1- احكام عامة مادة 747 – التامين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه ان يؤدى الى المؤمن له او الى المستفيد الذى اشتراط التامين لصالحة مبلغاً من المال او ايراداً مرتباً او اى عوض مالي اخر فى حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك فى نظير قسط او اية دفعة مالية اخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن . مادة 748 – الاحكام المتعلقة بعقد التامين التى لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة . مادة 749 – يكون محلا للتامين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين . مادة 750 – يقع باطلا ما يرد فى وثيقة التامين من الشروط الاتية : ( 1 ) الشرط الذى يقضى بسقوط الحق فى التامين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ، الا اذا انطوت هذه المخالفة على جناية او جنحة عمدية. ( 2 ) الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن بسبب تاخره فى اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات او فى تقديم المستندات اذا تبين من الظروف ان التاخر كان لعذر مقبول . ( 3 ) كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الاحوال التى تؤدى الى البطلان او السقوط . ( 4 ) شرط التحكيم اذا ورد فى الوثيقة بين شروطها العمة المطبوعة لا فى صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة. ( 5 ) كل شرط تعسفي اخر يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر فى وقوع الحادث المؤمن منه . مادة 751 – لا يلتزم المؤمن فى تعويض المؤمن له الا عن الضرر الناتج من وقوع الحظر المؤمن منه بشرط الا يجاوز ذلك قيمة التامين . مادة 752 – (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى . (2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة : ا. فى حالة اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، او تقديم بيانات غير صحيحة او غير دقيقة عن هذا الخطر الا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك . ب. فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذى علم فيه ذوى الشان بوقوعه . مادة 753 – يقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام النصوص الواردة فى هذه الفصل ، الا ان يكون ذلك لمصلحة المؤمن له او لمصلحة المستفيد . اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي 2- بعض انواع التامين التامين على الحياة : مادة 754 – المبالغ التى يلتزم المؤمن فى التامين على الحياة بدفعها الى المؤمن له او الى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه او حلول الاجل المنصوص عليه فى وثيقة التامين تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث او قوت حلول الاجل دون حاجة الى اثبات ضرر اصاب المؤمن له او اصاب المستفيد . مادة 755 – (1) يقع باطلا التامين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل ابرام العقد . فاذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الاهلية فلا يكون العقد صحيحاً الا بموافقة من يمثله قانوناً . (2) وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق فى الاستفادة من التامين او لصحة رهن هذا الحق . مادة 756 – (1) تبرا ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التامين اذا انتحر الشخص المؤمن على حياته . ومع ذلك يلتزم المؤمن ان يدفع لمن يؤول اليهم الحق مبلغاً يساوى قيمة احتياطي التامين . (2) فاذا كان سبب الانتحار مرضاً افقد المريض ارادته ، بقى التزام المؤمن قائماً باكمله . وعلى المؤمن ان يثبت ان المؤمن على حياته مات منتحراً . وعلى المستفيد ان يثبت ان المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الارادة . ( 3 ) واذا اشتملت وثيقة التامين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التامين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وادراك ، فلا يكون هذا الشرط نافذاً الا اذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد . مادة 757 – (1) اذا كان التامين على حياة شخص غير المؤمن له ، برثت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً فى وفاة ذلك الشخص ، او وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . (2) واذا كان التامين على الحياة لصالح غير المؤمن له ، فلا يستفيد هذا الشخص من التامين اذا تسبب عمداً فى وفاة الشخص المؤمن على حياته ، او وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . فاذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع فى احداث الوفاة ، كان للمؤمن له الحق فى ان يستبدل بالمستفيد شخصاً اخر ، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشتراط لمصلحته من تامين . مادة 758 – (1) يجوز فى التامين على الحياة الاتفاق على ان يدفع مبلغ التامين ، اما الى اشخاص معينين ، واما الى اشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد . (2) ويعتبر التامين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين اذا ذكر المؤمن له فى الوثيقة ان التامين معقود لمصلحة زوجه او اولاده او فروعه ، من ولد منهم ومن لم يولد ، او لورثته دون ذكر اسمائهم . فاذا كان التامين لصالح الورثة دون ذكر اسمائهم كان لهؤلاء الحق فى مبلغ التامين كل بنسبة نصيبه فى الميراث . ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الارث . (3) ويقصد بالزوج الشخص الذى تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ، ويقصد بالاولاد الفروع الذين يثبت لهم فى ذلك الوقت حق الارث . مادة 759 – يجوز للمؤمن له الذى التزم بدفع اقساط دورية ، ان يتحلل فى اى وقت من العقد باخطار كتابي يرسله الى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية ، وفى هذه الحالة تبرا ذمته من الاقساط اللاحقة. مادة 760 – (1) فى العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حياً مدة معينة ، وفى جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التامين بعد عدد معين من السنين ، يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة اقساط سنوية على الاقل ان يستبدل بالوثيقة الاصلية وثيقة مدفوعة فى مقابل تخفيض فى قيمة مبلغ التامين ولو اتفق على غير ذلك . كل هذا بشرط ان يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع. (2) ولا يكون قابلا للتخفيض التامين على الحياة اذا كان مؤقتاً . مادة 761 – اذا خفض التامين فى يجوز ان ينزل عن الحدود الاتية : ( ا ) فى العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز ان يقل مبلغ التامين المخفض عن القيمة التى كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل احتياطي التامين فى تاريخ التخفيض مخصوماً منه 1 من مبلغ التامين الاصلي ، باعتبار ان هذا المبلغ هو مقابل التامين الذى يجب دفعه مرة واحدة فى تامين من ذات النوع وطبقاً لتعريفة التامين التى كانت مرعية فى عقد التامين الاصلى . ( ب ) فى العقود المتفق فيها على مبلغ التامين بعد عدد معين من السنين ، ولا يجوز ان يقل مبلغ التامين المخفض عن جزء من مبلغ التامين الاصلى بنسبة ما دفع من اقساط . مادة 762 – (1) يجوز ايضاً للمؤمن له ، متى كان قد دفع ثلاثة اقساط سنوية على الاقل ، ان يصفى التامين بشرط ان يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع . (2) ولا يكون قابلا للتصفية ، التامين على الحياة اذا كان مؤقتاً. مادة 763 – تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءاً من الشروط العامة للتامين ويجب ان تذكر فى وثيقة التامين . مادة 764 – (1) لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط فى سن الشخص الذى عقد التامين على حياته بطلان التامين ، الا اذا كانت السن الحقيقة للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذى نصت عليه تعريفة التامين . (2) وفى غير ذلك من الاحوال ، اذا ترتب على البيانات الخاطئة او الغلط ، ان القسط المتفق عليه اقل من القسط الذى كان يجب اداؤه ، وجب تخفيض مبلغ التامين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب اداؤه على اساس السن الحقيقة . (3) اما اذا كان القسط المتفق على دفعه اكبر مما كان يجب دفعه على اساس السن الحقيقة للؤمن على حياته ، وجب على المؤمن ان يرد دون فوائد ، الزيادة التى حصل عليها ، وان يخفض الاقساط التالية الى الحد الذى يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه . مادة 765 – فى التامين على الحياة لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التامين حق فى الحلول محل له او المستفيد فى حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه او قبل المسئول عن هذا الحادث . اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي التامين من الحريق : مادة 766 – (1) فى التامين من الحريق يكون المؤمن مسئولا عن كافة الاضرار الناشئة عن حريق ، او عن بداية حريق يمكن ان يصبح حريقا كاملا ، او عن خطر حريق يمكن ان يتحقق . (2) ولا يقتصر التزامه على الاضرار الناشئة مباشرة عن الحريق بل يتناول ايضا الاضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك ، وبالاخص ما يلحق الاشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الانقاذ او لمنع امتداد الحريق . (3) ويكون مسئولا عن ضياع الاشياء المؤمن عليها او اختفائها اثناء الحريق ما لم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة ، كل هذا ولو اتفق على غيره . مادة 767 – يضمن المؤمن تعويض الاضرار الناجمة عن الحريق ولو نشا هذا الحريق عن عيب فى الشيء المؤمن عليه. مادة 768 – (1) يكو المؤمن مسئولا عن الاضرار الناشئة عن خطا المؤمن له غير المتعمد . وكذلك يكون مسئولا عن الاضرار الناجمة من حادث مفاجئ او قوة قاهرة . (2) اما الخسائر والاضرار التى يحدثها المؤمن له عمدا او غشا ، فلا يكون المؤمن مسئولا عنها ولو اتفق على غير ذلك. مادة 769 – يسال المؤمن عن الاضرار التى تسبب فيها الاشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولا عنهم ، مهكن بها نوع خطئهم ومداه . مادة 770 – (1) اذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازى او رهن تاميني او غير ذلك من التامينات العينية ، انتقلت هذه الحقوق الى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التامين. (2) فاذا شهرت هذه الحقوق او اعلنت الى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه ، فلا يجوز له ان يدفع ما فى ذمته للمؤمن له الا برضاء الدائنين . (3) فاذا حجز على الشيء المؤمن عليه او وضع هذا الشيء تحت الحراسة ، فلا يجوز للمؤمن اذا اعلن بذلك على الوجه المبين فى الفقرة السابقة ان يدفع للمؤمن له شيئا مما فى ذمته. مادة 771 – يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق فى الدعاوى التى تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله فى الضرر الذى نجمت عنه مسئولية المؤمن ، ما لم يكن من احدث الضرر قريباً او صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه فى معيشة واحدة ، او شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن افعاله. الباب الخامس الكفالة الفصل الاول – اركان الكفالة 17 اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي مادة 772 – الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بان يتعهد للدائن بان يفي بهذا الالتزام اذا لم يف به المدين نفسه. مادة 773 – لا تثبت الكفالة الا بالكتابة ، ولو كان من الحائز اثبات الالتزام الاصلى بالبينة . مادة 774 – اذا التزم بتقديم كفيل ، وجب ان يقدم شخصاً موسرا ومقيما فى مصر . وله ان يقدم عوضا عن الكفيل تامينا عينيا كافيا . مادة 775 – تجوز كفالة المدين بغير عمله ، وتجوز ايضا رغم معارضته . مادة 776 – لا تكون الكفالة صحيحة الا اذا كان الالزام المكفول صحيحا . مادة 777 – من كفل التزام ناقص الاهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الاهلية ، كان ملزما بتنفيذ الالتزام اذا لم ينفذه المدين المكفول . مادة 778 – (1) تجوز الكفالة فى الدين المستقبل اذا حدد مقدما المبلغ المكفول ، كما تجوز الكفالة فى الدين الشرطي . (2) على انه اذا كان الكفيل فى الدين المستقبل لم يعين مدة للكفالة ، كان له فى اى وقت ان يرجع فيها مادام الدين المكفول لم ينشا . مادة 779 – (1) كفالة الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا . (2) على ان الكفالة الناشئة عن ضمان الاوراق التجارية ضمانا احتياطيا او عن تظهير هذه الاوراق ، تعتبر دائما عملا تجاريا . مادة 780 – (1) لا تجوز الكفالة فى مبلغ اكبر مما هو مستحق على المدين ، ولا بشرط اشد من شروط الدين المكفول . (2) ولكن تجوز الكفالة فى مبلغ اقل وبشروط اهون . مادة 781 – اذا لم يكن هناك انفاق خاص ، فان الكفالة تشمل ملحقات الدين ، ومصروفات المطالبة الاولى ، وما يستجد من المصروفات بعد اخطار الكفيل . اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الثاني – اثار الكفالة 18 1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن مادة 782 – (1) يبرا الكفيل بمجرد براءة المدين ، وله ان يتمسك بجميع الاوجه التى يحتج بها المدين . (2) على انه اذا كان الوجه الذى يحتج به المدين هو نقض اهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد ، فليس له ان يحتج بهذا الوجه . مادة 783 – اذا قبل الدائن ان يستوفى فى مقابل الدين شيئا اخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء . مادة 784 – (1) تبرا ذمة الكفيل بقدر ما اضاعه الدائن بخطئه من الضمانات . (2) ويقصد بالضمانات فى هذه المادة كل تامين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة ، وكل تامين مقرر بحكم القانون . مادة 785 –(1) لا تبرا ذمة الكفيل لمجرد ان الدائن تاخر فى اتخاذ الاجراءات او لمجرد انه لم يتخذها . (2) على ان ذمة الكفيل تبرا اذا لم يقم الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين خلال ستة اشهر نم انذار الكفيل للدائن ، ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا . مادة 786 – اذا افلس المدين وجب على الدائن ان يتقدم فى التفليسة بالدين . والا سقط حقه فى الجوع على الكفيل بقدر ما اصاب هذا الاخير من ضرر بسبب اهمل الدائن . مادة 787 – (1) يلتزم الدائن بان يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه فى الرجوع . (2) فاذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون او محبوس ، وجب على الدائن ان يتخلى عنه للكفيل . (3) اما اذا كان الدين مضمونا بتامين عقاري ، فان الدائن يلتزم ان يقوم بالاجراءات اللازمة لنقل هذا التامين ، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على ان يرجع بها على المدين . مادة 788 – (1) لا يجوز للدائن ان يرجع على الكفيل وحده الا بعد رجوعه على المدين . (2) ولا يجوز له ان ينفذ على اموال الكفيل الا بعد تجريده المدين من امواله ، ويجب على الكفيل فى هذه الحالة ان يتمسك بهذا الحق . مادة 789 – (1) اذا طلب الكفيل التجريد ، وجب عليه ان يقوم على نفقته بارشاد الدائن الى اموال للمدين تفي بالدين كله. (2) ولا عبره بالاموال التى يدل عليها الكفيل ، اذا كانت هذه الاموال تقع خارج الاراضي المصرية ، او كانت اموالا متنازع فيها . مادة 790 – فى كل الاحوال التى يدل فيها الكفيل على اموال المدين ، يكون الدائن مسئولا قبل الكفيل عن اعسار المدين الذى يترتب على عدم اتخاذه الاجراءات اللازمة فى الوقت المناسب . مادة 791 – اذا كان هناك تامين عيني خصص قانونا او اتفاقا لضمان الذين وقدمت كفالة بعد هذا التامين او معه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين ، فلا يجوز التنفيذ على اموال الكفيل الا بعد التنفيذ على الاموال التى خصصت لهذا التامين . مادة 792 – (1) اذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم ، قسم الدين عليهم ، ولا يجوز للدائن ان يطالب كل كفيل الا بقدر نصيبه فى الكفالة . (2) اما اذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية ، فان كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله ، الا اذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم. مادة 793 – لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين ان يطلب التجريد . مادة 794 – يجوز للكفيل المتضامن ان يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين . مادة 795 – فى الكفالة القضائية او القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين . مادة 796 – اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم وفى احدهم الدين عند حلوله ، كان له ان يرجع على كل من الباقين بحصته فى الدين وبنصيبه فى حصة المعسر منهم . مادة 797 – تجوز كفالة الكفيل ، وفى هذه الحالة لا يجوز للدائن ان يردع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل الا اذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل . اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي 2- العلاقة ما بين الكفيل والمدين مادة 798 – (1) يجب على الكفيل ان يخطر المدين قبل ان يقوم بوفائه الدين ، والا سقط حقه فى الرجوع على المدين اذا كان هذا قد وفى الدين او كانت عنده وقت الاستحقاق اسباب تقضى ببطلان الدين او بانقضائه . (2) فاذا لم يعارض المدين فى الوفاء ، بقى للكفيل حقه فى الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين او كانت لديه اسباب تقضى ببطلانه او بانقضائه . مادة 799 – اذا وفى الكفيل الدين ، كان له ان يحل محل الدائن فى جميع ماله من حقوق قبل المدين . ولكن اذا لم يوف الا بعض الدين ، فلا يرجع بما وفاه الا بعد ان يستوفى الدائن كل حقه من المدين . مادة 800 – (1) للكفيل الذى وفى الدين ان يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعمله او بغير علمه . (2) ويرجع باصل الدين وبالفوائد والمصروفات ، على انه فى المصروفات لا يرجع الا بالذي دفعه من وقت اخباره المدين الاصلى بالاجراءات التى اتخذت ضده . (3) ويكون للكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعة ابتداء من يوم الدفع . مادة 801 – اذا تعدد المدينون فى دين واحد وكانوا متضامنين ، فللكفيل الذى ضمنهم جميعا ان يرجع على اى منهم بجميع ما وفاه من الدين . اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الكتاب الثالث الحقوق العينية الاصلية الباب الاول - حق الملكية الفصل الاول – حق الملكية بوجه عام الفصل الثاني – اسباب كسب الملكية الباب الثاني - الحقوق المتفرعة عن حق الملكية الفصل الاول – حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى الفصل الثاني – حق الحكر الفصل الثالث – حق الارتفاق اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الباب الاول حق الملكية الفصل الاول - حق الملكية بوجه العام 19 اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي 1.نطاقه ووسائل حمايته مادة 802 – لمالك الشيء وحده ، فى حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه . مادة 803 – (1) مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك او يتلف او يتغير . (2) وملكية الارض تشمل ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد فى التمتع بها ، علوا او عمقا. (3) ويجوز بمقتضى القانون او الاتفاق ان تكون ملكية سطح الارض منفصلة عن ملكية ما فوقها او ما تحتها . مادة 804 – لمالك الشيء الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص او اتفاق يخالف ذلك . مادة 805 – لا يجوز ان يحرم احد من ملكه الا فى الاحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ، يكون ذلك فى مقابل تعويض عادل . 2- القيود التى ترد على حق الملكية مادة 806 – ان يراعى فى استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة او بالمصلحة الخاصة . وعليه ايضا مراعاة الاحكام الاتية : مادة 807 – (1) على المالك الا يغلو فى استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار . (2) وليس للجار ان يرجع على جاره فى مضار الجوار المالوفة التى لا يمكن تجنبها ، وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المالوف ، على ان يراعى فى ذلك العرف ، وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة الى الاخر ، والغرض الذى خصصت له . ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق. مادة 808 – (1) من انشا مسقاة او مصرفا خصوصيا طبقاً للوائح الخاصة بذلك كان له وحده حق استعمالها . (2) ومع ذلك يجوز للملاك المحاورين ان يستعملوا المسقاة او المصرف فيما تحتاجه اراضيهم من ري او صرف ، بعد ان يكون مالك المسقاة او المصرف قد استوفى حاجته منها . وعلى الملاك المجاورين فى هذه الحالة ان يشتركوا فى نفقات انشاء المقساة او المصرف وصيانتهما بنسبة مساحة اراضيهم التى تنتفع منها. مادة 809 – يجب على مالك الارض ان يسمح بان تمر بارضه المياه الكافية لري الاراضي البعيدة عن مورد المياه ، وكذلك مياه الصرف الاتية من الاراضي المجاورة لتصب فى اقرب مصرف عمومي ، بشرط ان يعوض عن ذلك تعويضا عادلا. مادة 810 – اذا اصاب الارض ضرر من مسقاة او مصرف يمر بها ، سواء كان ذلك ناشئا عن عدم التطهير ام عن سوء حالة الجسور ، فان لمالك الارض ان يطلب تعويضا كافيا عما اصابه من ضرر . مادة 811 – اذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة او مصرف على القيام بالاصلاحات الضرورية ، جاز الزامهم بالاشتراك فيها بناء على طلب اى واحد منهم . مادة 812 – (1) مالك الارض المحبوسة عن الطريق العام ، او التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف اذا كان لا يتيسر له الوصول الى ذلك الطريق الا بنفقة باهظة او مشقة كبيرة ، له حق المرور فى الاراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال ارضه واستعمالها على الوجه المالوف ، مادامت هذه الارض محبوسة عن الطريق العام ، وذلك فى نظير تعويض فيه اخف ضررا وفى موضع منه يتحقق فيه ذلك . (2) على انه اذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني ، وكان من المستطاع ايجاد ممر كاف فى اجزاء هذا العقار ، فلا تجوز المطالبة بحق المرور الا فى هذه الاجزاء . مادة 813 – لكل مالك ان يجبر جاره على وضع حدود لاملاكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التجديد شركة بينهما ، مادة 814 – (1) لمالك الحائط المشترك ان يستعمله بحسب الغرض الذى اعد له ، وان يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون ان يحمل الحائط فوق طاقته . (2) فاذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذى خصص له عادة ، فنفقة اصلاحه او تجديده على الشركاء ، كل بنسبة حصته فيه . مادة 815 – (1) للمالك اذا كانت له مصلحة جدية فى تعلية الحائط المشترك ان يعليه ، بشرط الا يلحق بشريكه ضررا بليغا ، وعليه وحده ان ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى ، وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون ان يفقد شيئا من متانته . (2) فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية ، فعلى من يرغب فيها من الشركاء ان يعيد بناء الحائط كله على نفقته ، بحيث يقع ما زاد من سمكه فى ناحيته هو بقدر الاستطاعة ، ويظل الحائط المجدد فى غير الجزء المعلى مشتركا ، دون ان يكون للجار الذى احدث التعلية حق فى التعويض . مادة 816 – للجار الذى لم يساهم فى نفقات التعلية ان يصبح شريكا فى الجزء المعلى اذا هو دفع نصف ما اتفق عليه وقيمة نصف الارض التى تقوم عليها زيادة السمك ان كانت هناك زيادة . مادة 817 – الحائط الذى يكون فى وقت انشائه فاصلا بين بنائين يعد مشتركا حتى مفرقهما ، ما لم يقم دليل على العكس . مادة 818 – (1) ليس لجار ان يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط او من الارض التى عليها الحائط الا فى الحالة المذكورة فى المادة 816 . (2) ومع ذلك فليس لمالك الحائط ان يهدمه مختارا دون عذر قوى ان كان هذا يضر الجار الذى يستر ملكه بالحائط . مادة 819 – (1) لا يجوز للجار ان يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر ، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل ، او من حافة المشربة او الخارجة . (2) واذا كسب احد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر ، فلا يحق لهذا الجار ان يبنى على اقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها ، وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل مادة 820 – لا يجوز ان يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل . ولكن يرتفع هذا الحظر اذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو فى الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام . مادة 821 – لا تشترط اية مسافة لفتح المناور ، وهى التى تعلو قاعدتها عن قامة الانسان المعتادة ، ولا يقصد بها الا مرور الهواء ونفاذ النور ، دون ان يستطاع الاطلال منها على العقار المجاور . مادة 822 – المصانع والابار والالات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران يجب ان تنشا على المسافات المبينة فى اللوائح وبالشروط التى تفرضها . مادة 823 – (1) اذا تضمن العقد او الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبينا على باعث مشروع ، ومقصورا على مدة معقولة . (2) ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف او للمتصرف اليه او الغير . (3) والمدة المعقولة يجوز ان تستغرق مدى حياة المتصرف او المتصرف اليه او الغير . مادة 824- اذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد او الوصية صحيحا طبقا لاحكام المادة السابقة ، فكل تصرف مخالف له يقع باطلا . اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي 3- الملكية الشائعة احكام الشيوع : مادة 825 – اذا ملك اثنان او اكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه ، فهم شركاء على الشيوع ، وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقم دليل على غير ذلك .

مادة 826 – (1) كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما ، وله ان يتصرف فيها وان يستولي على ثمارها وان يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء . (2) واذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف ، انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذى الى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف اليه ، اذا كان يجهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة ، الحق فى ابطال التصرف . مادة 827 – تكون اداره المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك . مادة 828 – (1) ما يستقر عليه راى اغلبية الشركاء فى اعمال الادارة المعتادة يكون ملزما للجميع . وتحسب الاغلبية على اساس قيمة الانصباء فان لم يكن ثمة اغلبية فللمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ، ان تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها ان تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع . (2) وللاغلبية ايضا ان تختار مديرا ، كما ان لها ان تضع للادارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء اكان الخلف عاما ام كان خاصا . (3) واذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم . مادة 829 – (1) للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ، ان يقرروا ، فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل فى الغرض الذى اعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة ، على ان يعلنوا قراراتهم الى باقي الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان . (2) وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الاغلبية ، ان تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير . ولها بوجه خاص ان تامر باعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات . مادة 830 – لكل شريك فى الشيوع الحق فى ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء . مادة 831 – نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال ، يتحملها جميع الشركاء ، كل بقدر حصته ، ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك . مادة 832 – للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ، ان يقرروا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى اسباب قوية على ان يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء . ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان . وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، ان تقدر تبعا للظروف ما اذا كان التصرف واجبا . مادة 833 – (1) للشريك فى المنقول الشائع او فى المجموع من المال ان يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لاجنبي بطريق الممارسة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع او من تاريخ اعلانه به ، ويتم الاسترداد باعلان يوجه الى كل من البائع والمشترى ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته اذا هو عوضه عن كل ما انفقه . (2) واذا تعدد المستردون فلكل منهم ان يسترد بنسبة حصته . اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي انقضاء الشيوع بالقسمة : مادة 834 – لكل شريك ان يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص او اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمس سنين ، فاذا كان الاجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه. مادة 835 – للشركاء اذا انعقد اجماعهم ، ان يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها . فاذا كان بينهم من هو ناقص الاهلية وجبت مراعاة الاجراءات التى يفرضها القانون . مادة 836 – (1) اذا اختلف الشركاء فى اقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع ان يكلف باقى الشركاء الحضور امام المحكمة الجزئية . (2) وتندب المحكمة ان رات وجها لذلك خبيرا او اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا ان كان المال يقبل القسمة عينا دون ان يلحقه نقص كبير فى قسمته . مادة 837 – (1) يكون الخبير الحصص على اساس اصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية ، فان تعذرت القسمة على هذا الاساس جاز للخبير ان يجنب لكل شريك حصته . (2) واذا تعذر ان يختص احد الشركاء بكامل نصيبه عينا ، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه . مادة 838 – (1) تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الاخرى التى تدخل فى اختصاصها . (2) فاذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها ان تحيل الخصوم الى المحكمة الابتدائية ، وان تعيين لهم الجلسة التى يحضرون فيها ، وتقف دعوى القسمة الى ان يفصل نهائيا فى تلك المنازعات . مادة 839 – (1) متى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب ، اصدرت المحكمة الجزئية حكما باعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى اليه . (2) فان كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب ، تجرى القسمة بطريق الاقتراع ، وتثبت المحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما باعطاء كل شريك نصيبه المفرز . مادة 840 – اذا كان بين الشركاء غائب او كان بينهم من لم تتوافر فيه الاهلية ، وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد ان يصبح نهائيا ، وذلك وفقا لما يقرره القانون . مادة 841 – اذا لم تكن القسمة عينا ، او كان من شانها احداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته ، بيع هذا المال بالطريق المبينة فى قانون المرافعات ، وتقتصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا هذا بالاجماع. مادة 842 – (1) لدائني كل شريك ان يعارضوا فى ان تتم القسمة عينا او ان يباع المال بالمزاد تدخلهم ، وتوجه المعارضة الى كل الشركاء ، ويترتب عليها الزامهم ان يدخلوا من عارض من الدائنين فى جميع الاجراءات ، والا كانت القسمة غير نافذة فى حقهم ويجب على كل حال ادخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة . (2) اما اذا تمت القسمة ، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها ان يطعنوا عليها الا فى حالة الغش . مادة 843 – يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى الت اليه منذ ان تملك فى الشيوع وانه لم يملك غيرها شيئا فى بقية الحصص. مادة 844 – (1) يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعوض او استحقاق لسبب سابق على القسمة ، ويكون كل منهم بنسبة حصته ان يعوض مستحق الضمان ، على ان تكون العبرة فى تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة . فاذا كان احد المتقاسمين معسرا ، وزع القدر الذى يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين . (2) غير انه لا مح للضمان اذا كان هناك اتفاق صريح يقضى بالاعفاء منه فى الحالة الخاصة التى نشا عنها ، ويمتنع الضمان ايضا اذا كان الاستحقاق راجعا الى خطا المتقاسم نفسه . مادة 845 – (1) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي اذا اثبت احد المتقاسمين انه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، على ان تكون الغبرة فى التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة . (2) ويجب ان ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة . وللمدعى عليه ان يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد اذا اكمل للمدعى نقدا او عينا ما نقص من حصته . مادة 846 – (1) فى قسمة المهياة يتفق الشركاء على ان يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته فى المال الشائع ، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الاجزاء . ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين . فاذا لم تشترط لها مدة او انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد اذا لم يعلن الشريك الى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لا يرغب فى التجديد . (2) واذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نهائية ، ما بم يتفق الشركاء على غير ذلك . واذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، افترض ان حيازته لهذا الجزء تستند الى قسمة مهياة . مادة 847 – تكون قسمة المهاياه ايضا بان يتفق الشركاء على ان يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك ، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته . مادة 848 – تخضع قسمة المهاياة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث اهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الاثبات لاحكام عقد الايجار ، مادامت هذه الاحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة . مادة 849 – (1) للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقسم المال الشائع مهاياة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية . (2) اذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهاياة ، جاز للقاضي الجزئي اذا طلب منه ذلك احد الشركاء ان يامر بها ، بد الاستعانة بخبير اقتضى الامر ذلك . الشيوع الاجباري : مادة 850 – ليس للشركاء فى مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذى اعد له هذا المال ، انه يجب ان يبقى دائما على الشيوع. ملكية الاسرة : مادة 851 – لاعضاء الاسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل او المصلحة ، ان يتفقوا كتابة على انشاء ملكية للاسر تكون هذه الملكية اما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها او بعضها ملكا للاسرة ، واما من اى مال اخر مملوك لهم اتفقوا على ادخاله فى هذه الملكية . مادة 852 – (1) يجوز الاتفاق على انشاء ملكية الاسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، على انه يجوز لكل شريك ان طلب من المحكمة الاذن له فى اخراج نصيبه من هذه الملكية قبل القضاء الاجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوى لذلك . (2) واذا لم يكن للملكية المذكورة اجل معين ، كان لكل شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم ان يعلن الى الشركاء رغبته فى اخراج نصيبه . مادة 853 – (1) ليس للشركاء ان يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الاسرة قائمة ، ولا يجوز لاي شريك ان يتصرف فى نصيبه الاجنبي عن الاسرة الا بموافقة الشركاء جميعا . (2) واذا تملك اجنبي عن الاسرة حصة احد الشركاء برضاء هذا الشريك او جبرا عليه ، فلا يكون الاجنبى شريكا فى ملكية الاسرة الا برضائه ورضاء باقى الشركاء . مادة 854 – (1) للشركاء اصحاب القدر الاكبر من قيمة الحصص ان يعينوا من بينهم للادارة واحدا او اكثر ، وللمدير ان يدخل على ملكية الاسرة من التغيير فى الغرض الذى اعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ، مال لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك . (2) ويجوز عزل المدير بالطريقة التى عين بها ولو اتفق على غير ذلك ، كما يجوز للمحكمة ان تعزله بناء على طب اى شريك اذا وجد سبب قوى يبرر هذا العزل . مادة 855 – فيما عدا الاحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الاسرة . ملكيات الطبقات : مادة 856 – (1) اذا تعدد ملاك طبقات الدار او شققها المختلفة فانهم يعدون شركاء فى ملكي الارض وملكية اجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع ، وبوجه خاص الاساس والجدران الرئيسية والمداخل والافنية والاسطح والصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الارضيات وكل انواع الانابيب الا ما كان منها داخل الطبقة او الشقة ، كل هذا ما لم يوجد فى سندات الملك ما يخالفه . (2) وهذه الاجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة ، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار ، وليس لمالك ان يتصرف فى نصيبه هذا مستقلا عن الجزء الذى يملكه . (3) والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين . مادة 857 – (1) كل مالك فى سبيل الانتفاع بالجزء الذى يملكه فى الدار حر فى ان يستعمل الاجزاء المشتركة فيما اعدت له ، على الا يحول دون استعمال باقى الشركاء لحقوقهم . (2) ولا يجوز احداث اى تعديل فى الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى تجديد البناء ، الا اذا كان التعديل الذى يقوم به احد الملاك على نفقته الخاصة ، من شانه ان يسهل استعمال تلك الجزاء ، دون ان يغير من تخصيصها او يلحق الضرر بالملاك الاخرين . مادة 858 – (1) على كل مالك ان يشترك فى تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها ، ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك . (2) ولا يحق لمالك ان يتخلى عن نصيبه فى الاجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكر. مادة 859 – (1) على صاحب السفل ان يقوم بالاعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو. (2) فاذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات ، جاز للقاضى ان يامر يبيع السفل . ويجوز فى كل حال لقاضى الامر المتعجلة ان يامر باجراء الترميمات العاجلة . مادة 860 – (1) اذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل ان يعيد بناء سفله فاذا امتنع جاز للقاضى ان يامر ببيع السفل الا اذا طلب صاحب العلو ان يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه . (2) وفى الحالة الاخيرة يجوز لصاحب العلو ان يمنع احب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدى ما فى ذمته ، ويجوز له ايضا ان يحصل على اذن فى ايجار السفل او سكناه استيفاء لحقه . مادة 861 – لا يجوز لصاحب العلو ان يزيد فى ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل . اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد : مادة 862 – (1) حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات او شقق جاز للملاك ان يكونوا اتحادا فيما بينهم . (2) ويجوز ان يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات او مشتراها لتوزيع ملكية اجزائها على اعضائها . مادة 863 – للاتحاد ان يضع بموافقة جميع الاعضاء نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن ادارته . مادة 864 – اذا لم يوجد نظام للادارة او اذا خلا النظام من النص على بعض الامر ، تكون اداره الاجزاء المشتركة من حق الاتحاد ، وتكون قراراته فى ذلك ملزمة ، بشرط ان يدعى جميع ذوى الشان بكتاب موصى عليه الى الاجتماع ، وان تصدر القرارات من اغلبية الملاك محسوبة على اساس قيمة الانصباء . مادة 865 – للاتحاد باغلبية الاصوات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ان بفرض اى تامين مشترك من الاخطار التى تهدد العقار او الشركاء فى جملتهم ، وله ان ياذن فى اجراء اية اعمال او تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله او شروط وما يفرضه من تعويضات والتزامات اخرى لمصلحة الشركاء . مادة 866 – (1) يكون للاتحاد مامور يتولى تنفيذ قراراته ، ويعين بالاغلبية المشار اليها فى المادة 864 ، فان لم تتحقق الاغلبية عين بامر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بناء على طلب احد الشركاء بعد اعلان الملاك الاخرين لسماع اقوالهم . وعلى المامور اذا اقتضى الحال ان يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحف جميع الاجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ، وله ان يطالب كل ذى شان بتنفيذ هذه الالتزامات . كل هذا ما لم يوجد نص فى نظام الاتحاد يخالفه . (2) ويمثل المامور الاتحاد امام القضاء حتى فى مخاصمة الملاك اذا اقتضى الامر . مادة 867 – (1) اجر المامور يحدده القرار او الامر الصادر بتعيينه . (2) ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه الاغلبية المشار اليها فى المادة 864 يامر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بعد اعلان الشركاء لسماع اقوالهم فى هذا العزل . مادة 868 – (1) اذا هلك البناء بحريق او بسبب اخر ، فعلى الشركاء ان يلتزموا من حيث تجديده بما يقرره الاتحاد بالاغلبية المنصوص عليها فى المادة 864 ما لم اتفاق يخالف ذلك . (2) فاذا قرر الاتحاد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك لاعمال التجديد ، دون اخلال بحقوق اصحاب الديون المقيدة . مادة 869 – (1) كل قرض يمنحه الاتحاد احد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضمونا بامتياز على الجزء المفرز الذى يملكه وعلى حصته الشائعة فى الاجزاء المشتركة من العقار . (2) وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده . اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الثاني – اسباب كسب الملكية 20 1- الاستيلاء الاستيلاء على منقول ليس له مالك : مادة 870 – من وضع يده على منقولات لا مالك له ينبه تملكه ، ملكه. مادة 871 – (1) يصبح المنقول لا مالك له اذا خلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته . (2) وتعتبر الحيوانات غير الالفية لا مالك لها مادامت طليقة . واذا اعتقل حيوان منها ثم اطلق عاد لا مالك له اذا لم يتبعه المالك فورا واذا كف عن تتبعه . وما روض من الحيوانات والف الرجوع الى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له . مادة 872 – (1) الكنز المدفون او المخبوء الذى لا يستطيع احد ان يثبت ملكيته له ، يكون لمالك العقار الذى وجد فيه الكنز او لمالك رقبته . (2) والكنز الذى يعثر عليه فى عين موقوفة يكون ملكا خاصا للواقف ولورثته . مادة 873 – الحق فى صيد البحر والبر واللقطة والاشياء الاثرية تنظمه لوائح خاصة . الاستيلاء على عقار ليس له مالك : مادة 874 - (1) الاراضي غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكا للدولة . (2) ولا يجوز تملك هذه الاراضي او وضع اليد عليها الا بترخيص من الدولة وفقا للوائح . (3) الا انه زرع مصرع ارضا غير مزروعة او غرسها او بنى عليها ، تملك فى الحال الجزء المزروع او المغروس او المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة . ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات خلال الخمس العشرة السنة التالية للتمليك . 2- الميراث وتصفية التركة مادة 875- (1) تعيين الورثة وتحديد انصبائهم فى الارث وانتقال اموالهم التركة اليهم تسرى فى شانها احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة فى شانها . (2) وتتبع فى تصفية التركة الاحكام الاتية : تعيين مصف للتركة : مادة 876 – اذا لم يعين المورث وصيا لتركته وطلب احد ذوى الشان تعيين مصف لها ، عينت المحكمة ، اذا رات موجبا لذلك ، من تجميع الورثة على اختياره فان لم تجمع الورثة على احد تولى القاضى اختيار المصفى على ان يكون بقدر المستطاع من بين الورثة ، وذلك سماع اقوال هؤلاء . مادة 877 – (1) لمن عين مصفيا ان برفض تولى هذه المهمة او يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقا لاحكام الوكالة . (2) وللقاضي ايضا ، اذا طلب اليه احد ذوى الشان او النيابة العامة او دون طلب ، عزل المصفى واستبدال غيره به ، متى وجدت اسباب تبرر ذلك . مادة 878 – (1) اذا عين المورث وصيا للتركة وجب ان يقر القاضى هذا التعيين . (2) ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفى من احكام . مادة 879 – (1) على كاتب المحكمة ان يقيد يوما فيوما الاوامر الصادرة بتعين المصفين وبتثبت اوصياء التركة ، فى سجل عام تدون فيه اسماء المورثين بحسب الاوضاع المقررة للفهارس الابجدية ويجب ان يؤشر فى هامش السجل بكل امر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل . (2) ويكون لقيد الامر الصادر بتعيين المصفى من الاثر فى حق الغير الذى يتعامل مع الورثة فى شان عقارات التركة ما للتاشير المنصوص عليه فى المادة 914 . (2) ويكون لقيد الامر الصادر بتعيين المصفى من الاثر فى حق الغير الذى يتعامل مع الورثة فى شان عقارات التركة ما للتاشير المنصوص عليه فى المادة 914 . مادة 880 – (1) يتسلم المصفى اموال التركة بمجرد تعيينه ، ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة . وله ان يطلب منها اجرا عادلا على قيامه بمهمته . (2) ونفقات التصفية تتحملها التركة ، ويكون لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبه امتياز المصروفات القضائية . مادة 881 – على المحكمة ان تتخذ عند الاقتصاد جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة ، وذلك بناء على طلب احد ذوى الشان او بناء على طلب النيابة العامة او دون طلب ما ، ولها يوجه خاص ان تامر بوضع الاختام وايداع النقود والاوراق المالية والاشياء ذات القيمة . مادة 882 – (1) على المصفى ان يقوم فى الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات ماتمه بما يناسب حالته ، وعليه ايضا ان يستصدر امرا من قاضى الامور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال الى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية ، على ان تخصم النفقة التى يستولي عليها كل وارث من نصيبه فى الارث. (2) وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى الامور الوقتية . جرد التركة : مادة 883 – (1) لا يجوز من وقت قيد الامر الصادر بتعيين المصفى ان يتخذ الدائنون اى اجراء على التركة ، كما لا يجوز لهم ان يستمروا فى اى اجراء اتخذوه الا فى مواجهة المصفى . (2) وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية ، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك احد ذوى الشان . مادة 884 – لا يجوز للوارث قبل ان تسلم اليه شهادة التوريث المنصوص عليها المادة 901 ان يتصرف فى مال التركة ، كما لا يجوز له ان يستوفى ما للتركة من ديون او ان يجعل دينا عليه قصاصا يدين التركة . مادة 885 – (1) على المصفى فى اثناء التصفية ان يتخذ ما تتطلبه اموال التركة من الوسائل التحفظية ، وان يقوم بما يلزم من الادارة ، ولعيه ايضا ان ينوب عن التركة فى الدعاوى وان يستوفى ما لها من ديون قد حلت . (2) ويكون المصفى ، ولو لم يكن ماجورا ، مسئولا مسئولية الوكيل الماجور . وللقاضى ان يطالبه بتقديم حساب عن ادارته فى مواعيد دورية . مادة 886 – (1) على المصفى ان يوجه تكليفا علينا لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لان قدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون ، وذلك خلال ثلاثة اشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف اخر مرة . (2) ويجب ان يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمقر العمدة فى المدينة او القرية التى توجد بها اعيان التركة ، او على الباب الرئيسي لمركز البوليس فى المدن التى تقع فى دائرتها هذه الاعيان ،وفى لوحة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها اخر موطن للمورث وفى صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار . مادة 887 – (1) على المصفى ان يودع قلم كتاب المحكمة ، خلال اربعة اشهر من تعيينه ، قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الاموال ، وعليه ايضا ان يخطر بكتاب موصى عليه فى الميعاد المتقدم كل ذى شان بحصول هذا الايداع . (2) ويجوز ان يطلب الى القاضى مد هذا الميعاد اذا وجدت ظروف تبرر ذلك . مادة 888 – (1) للمصفى ان يستعين فى الجرد وفى تقدير قيمة اموال التركة بخبير او بمن يكون له فى ذلك دراية خاصة . (2) ويجب على المصفى ان يثبت ما تكشف عنه اوراق المورث وما هو ثابت فى السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل الى علمه عنها من اى طريق كان وعلى الورثة ان يبلغوا المصفى عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها. مادة 889 – يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا . مادة 890 – (1) كل منازعة فى صحة الجرد ، وبخاصة ما كان متعلقا باغفال اعيان او حقوق للتركة او عليها او باثباتها ، وترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شان خلال الثلاثين يوما التالية للاخطار بايداع قائمة الجرد . (2) وتجرى المحكمة تحقيقا ، فاذا رات ان الشكوى جدية اصدرت امرا بقبولها ويصح من هذا الامر وفقا لاحكام قانون المرافعات . (3) وان لم يكن النزاع قد سبق رفعه الى القضاء عينت المحكمة اجلا يرفع ذو الشان دعواه امام المحكمة المختصة ، وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال . تسوية ديون التركة : مادة 891 – بعد انقضاء الميعاد لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفى بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التى لم يقم فى شانها نزاع اما الديون التى توزع فيها فتسوى بعد الفصل فى النزاع نهائيا . مادة 892 – على المصفى فى حالة اعسار التركي او فى حالة احتمال اعسارها ، ان يقف تسوية اى دين ، ولو لم يقم فى شانه نزاع حتى يفصل نهائيا فى جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة . مادة 893 – (1) يقوم المصفى وبوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ، ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من اوراق مالية ومن ثمن ما فى التركة من منقول فان لم يكن ذلك كافيا فمن ثمن ما فى التركة من عقار . (2) وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقا للاوضاع وفى المواعيد المنصوص عليها فى البيوع الجبرية ، الا اذا اتفق جميع الورثة على ان يتم البيع بطريقة اخرى او على ان يتم ممارسة . فاذا كانت التركة معسرة لزمت ايضا موافقة جميع الدائنين . وللورثة فى جم يع الاحوال الحق فى ان يدخلوا فى المزاد . مادة 894 – للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة ان تحكم محلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذى يستحقه الدائن مراعية فى ذلك حكم المادة 554 . مادة 895 – (1) اذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل ، تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع اموال الدين المؤجل ، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة اموالها بما يكون فى نتيجته معادلا لصافى حصته فى الارث . (2) وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تامينا كافيا على عقار او منقول ، على ان تحتفظ لمن كان له تامين خاص بنفس هذا التامين . فان استحال تحقيق ذلك ، ولو باضافة ضمان تكميلي ، يقدمه الورثة من مالهم الخاص او بالاتفاق على اية تسوية اخرى ، رتبت المحكمة التامين على اموال التركة جميعها. (3) وفى جميع هذه الاحوال اذا ورد تامين على عقار ولم يكن قد سبق شهره ن وجب ان يشهر هذا التامين وفقا للاحكام المقررة فى شهر حق الاختصاص . مادة 896 – يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة ان يدفع القدر الذى اختص به قبل ان يحل الاجل طبقاً للمادة 894 . مادة 897 – دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها فى قائمة الرد ولم تكن لهم تامينات على اموال التركة ، لا يجوز لهم ان يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الاموال وانما لهم الرجوع على الورثة بسبب اثرائهم . مادة 898 – يتولى المصفى بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف . تسليم اموال التركة وقسمة هذه الاموال : مادة 899 – بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من اموالهم الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي . مادة 900 – (1) يسلم المصفى الى الورثة ما ال اليهم من اقوال التركة . (2) ويجوز للورثة ، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد ، المطالبة بان يتسلموا ، بصفة مؤقتة ، الاشياء او النقود التى لا يحتاج لها فى تصفية التركة ، او ان يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفالة او بدون تقديمها . مادة 901 – تسلم المحكمة الى كل وارث يقدم اعلاما شرعيا بالوراثة او ما يقوم مقام هذا الاعلام ، شهادة تقرر حقه فى الارث وتبين ما ال من اموال التركة . مادة 902 – لكل وارث ان يطلب من المصفى ان يسلمه نصيبه فى الارث مفرزا ، الا اذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء فى الشيوع بناء على اتفاق او نص فى القانون . مادة 903 – (1) اذا كان طلب القسمة واجب القبول ، تولى المصفى اجراء القسمة بطريقة ودية على الا تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد ان يقرها الورثة بالاجماع . (2) فاذا لم ينعقد اجماعهم على ذلك ، فعلى المصفى ان يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقا لاحكام القانون ، وتستنزل نفقات الدعوى من انصباء المتقاسمين . مادة 904 – تسرى على قسمة التركة القواعد المقررة فى القسمة ، وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغين وبامتياز المتقاسم ، وتسرى عليها ايضا الاحكام الاتية . مادة 905 – اذا لم يتفق الورثة على قسمة الاوراق العائلية او الاشياء التى تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث ، امرت المحكمة اما ببيع هذه الاشياء او باعطائها لحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه فى الميراث او دون استنزال . ويراعى فى ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية . مادة 906 – اذا كان بين اموال التركة مستغل زراعي او صناعي او تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة اذا كان اقدرهم على الاضطلاع به . وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى التركة . فاذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطى من بينهم اعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل . مادة 907 – اذا اختص احد الورثة عند القسمة بدين للتركة ، فان باقى الورثة لا يضمنون له المدين اذا هو اعسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . مادة 908 – تصح الوصية بقسمة اعيان التركة على الورثة الموصى ، بحيث يعين لكل وارث او لبعض الورثة قدر نصيبه فان زادت قيمة ما عين لاحدهم على استحقاقه فى التركة كانت ، الزيادة وصية . مادة 909 – القسمة المضافة الى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما . وتصبح لازمة بوفاة الموصى . مادة 910 – اذا لم تشمل القسمة جميع اموال المورث وقت وفاته ، فان الامور التى لم تدخل فى القسمة تؤول شائعة الى الورثة طبقا لقواعد الميراث . مادة 911 – اذا مات قبل وفاة المورث واحد او اكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا فى القسمة ، فان الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة الى الورثة طبقا لقواعد الميراث . مادة 912 – تسرى فى القسمة المضافة الى ما بعد الموت احكام القسمة عامة عدا احكام الغين . مادة 913 – اذا لم تشمل القسمة ديون التركة ، او شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة ، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين ان يطلب اى وارث قسمة التركة طبقا للمادة 895 ، ان تراعى بقدر الامكان القسمة التى اوصى بها المورث والاعتبارات التى بنيت عليها. احكام التركات التى لم تصف : مادة 914 – اذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لاحكام النصوص السابقة ، جاز لدائني التركة العاديين ان ينفذوا بحقوقهم او بما اوصى به لهم على عقارات التركة التى حصل التصرف فيها ، او التى رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، اذا اشروا بديونهم وفقا لاحكام القانون . 3- الوصية مادة 915 – تسرى على الوصية احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة فى شانها . مادة 916 – (1) كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع ، يعتبر مضافا الى ما بعد الموت ، وتسرى عليه احكام الوصية ايا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف . (2) وعلى ورثة من تصرف ان يثبتوا ان العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ، ولهم اثبات بجميع الطرق ، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا . (3) واذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك . كل هذا ما لم توجد احكام خاصة تخالفه . مادة 917 – اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ باية طريقة كانت بجيارة العين التى تصرف فيها ، وبحقه الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك . 4- الالتصاق الالتصاق بالعقار : مادة 918 – الارض التى تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية محسوسة تكون ملكا للملاك المجاورين . مادة 919 – (1) الارض التى ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة . (2) ولا يجوز التعدي على ارض البحر الا اذا كان ذلك لاعادة جدود الملك الذى طغى عليه البحر . مادة 920 – ملاك الاراضى الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك ، لا يملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من ارض . مادة 921 – الاراضى التى يحولها النهر من مكانها او ينكشف عنها ، والجزائر التى تتكون فى مجراه ، تكون ملكيتها خاضعة لحكام القوانين الخاصة بها . مادة 922 – (1) كل ما على الارض او تحتها من بناء او غراس او منشات اخرى ، يعتبر من عمل صاحب الارض اقامه على نفقته ويكون مملوكا له . (2) ويجوز مع ذلك ان يقام الدليل على ان اجنبيا قد اقام هذه المنشات على نفقته ، كما يجوز ان يقام الدليل على ان مالك الارض قد خول اجنبيا ملكية منشات كانت قائمة من قبل او خوله الحق فى اقامه هذه المنشات وتملكها . مادة 923 – (1) يكون ملكا خالصا لصاحب الارض ما يحدثه فيها من بناء او غراس او منشات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيرة ، اذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون ان يلحق هذه المنشات ضرر جسيم ، او كان ممكنا نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد انها اندمجت فى هذه المنشات . (2) فاذا تملك صاحب الارض المواد ، كان عليه ان يدفع قيمتها مع التعويض ان كان له وجه . اما اذا استرد المواد صاحبها فان نزعها يكون على نفقة صاحب الارض . مادة 924 – (1) اذا اقام شخص من عنده منشات على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الارض ، كان لهذا ان يطلب ازالة المنشات على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه باقامة المنشات او ان يطلب استبقاء المنشات مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة ، او دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الارض بسبب هذه المنشات . (2) ويجوز لمن اقام المنشات ان يطلب نزعها ان كان ذلك لا يلحق بالارض ضررا ، الا اذا اختار صاحب الارض ان يستبقى المنشات طبقا لاحكام الفقرة السابقة . مادة 925 – (1) اذا كان من اقام المنشات المشار اليها فى المادة السابقة يعتقد بحسن نية ان له الحق فى اقامتها ، فلا يكون لصاحب الارض ان يطلب الازالة ، وانما يخير بين ان يدفع قيمة المواد واجرة العمل او ان يدفع مبلغا يساوى ما زاد فى ثمن الارض بسبب هذه المنشات ، هذا ما لم يطلب صاحب المنشات نزعها . (2) الا انه اذا كانت المنشات قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الارض ان يؤدى ما هو مستحق عنها ، كان له ان يطلب تملك الارض لمن اقام المنشات نظير تعويض عادل . مادة 926– اذا اقام اجنبي منشات بمواد من عنده بعد الحصول عل ترخيص من مالك الارض ، فلا يجوز لهذا يجوز لهذا المالك اذا لم يوجد اتفاق فى شان هذه المنشات ان يطلب ازالتها ، ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المنشات نزعها ان يؤدى اليه احدى القيمتين المنصوص عليهما فى الفقرة الاولى من المادة السابقة. مادة 927 – تسرى احكام المادة 982 فى اداء التعويض المنصوص عليه فى المواد الثلاث السابقة . مادة 928 – اذا كان مالك الارض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الارض الملاصقة ، جاز للمحكمة اذا رات محلا لذلك ان تجبر صاحب هذه الارض على ان ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء ، وذلك فى نظير تعويض عادل . مادة 929 – المنشات الصغيرة كالاكشاك والحوانيت والماوى التى تقام على ارض الغير دون ان يكون مقصودا بقاؤها على الدوام تكون ملكا لمن اقامها . مادة 930 – اذا اقام اجنبي منشات بمواد مملوكة لغيره ، فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها . وانما يكون له ان يرجع بالتعويض على هذا الاجنبى كما له ان يرجع على مالك الارض بما لا يزيد على ما هو باق فى ذمته من قيمة تلك المنشات . الالتصاق بالمنقول : مادة 931 – اذا التصق منقولات لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة فى الامر مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية فى ذلك الضرر الذى حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما . 5- العقـــد مادة 932 – تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول والعقار بالعقد ، متى رد على محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة 204 وذلك مع مراعاة النصوص الاتية . مادة 933 – المنقول الذى لم يتعين الا بنوعه لا تنتقل ملكيته الا بافرازه طبقا للمادة 205 . مادة 934 – (1) فى المواد العقارية لا تنتقل المكية ولا الحقوق العينية الاخرى سواء اكان ذلك فيما بين المتعاقدين ام كان فى حق الغير ، الا اذا روعيت الاحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقاري. (2) ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والاحكام والسندات التى يجب شهرها سواء اكانت ناقلة للملكية او غير ناقلة ، ويقرر الاحكام المتعلقة بهذا الشهر . 6- الشفعة شروط الاخذ بالشفعة : مادة 935 – الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الاحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية . مادة 936 – يثبت الحق فى الشفعة : (ا) لمالك الرقبة اذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها او بعضه. (ب) للشريك فى الشيوع اذا بيع شيء من العقار الشائع الى اجنبى . (جـ) لصاحب حق الانتفاع اذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق او بعضها . (د) لمالك الرقبة فى الحكر اذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر اذا بيعت الرقبة . (هـ) للجار المالك فى الاحوال الاتية : اذا كانت العقارات من المبانى او من الاراضى المعدة للبناء سواء اكانت فى المدن ام فى القرى . اذا كان للارض المبيعة حق ارتفاق على ارض الجار ، او كان حق الارتفاق لارض الجار على الارض المبيعة . اذا كانت ارض الجار ملاصقة للارض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الارض المبيعة على الاقل مادة 937 – (1) اذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة . (2) واذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه . (3) فاذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة ، فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من بقته او من طبقة ادنى ، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة اعلى . مادة 938 – اذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل ان تعلن اية رغبة فى الاخذ بالشفعة او قبل ان يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 ، فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشترى الثاني وبالشروط التى اشترى بها . مادة 939 – (1) لا يجوز الاخذ بالشفعة : ( ا ) اذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لاجراءات رسمها القانون . ( ب ) اذا وقع البيع بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين القارب لغاية الدرجة الرابعة او بين الاصهار لغاية الدرجة الثانية. ( جـ ) اذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة او ليلحق بمحل عبادة . (2) ولا يجوز للوقوف ان ياخذ بالشفعة . اجراءات الشفعة : مادة 940 – على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبته فيها الى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانذار الرسمى الذى يوجهه اليه البائع او المشترى والا سقط حقه . ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة اذا اقتضى الامر ذلك . مادة 941 – يشتمل الانذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الاتية والا كان باطلا ( ا ) بيان العقار الجائز اخذه بالشفعة بيانا كافيا . (ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه . مادة 942 – (1) اعلان الرغبة بالاخذ بالشفعة يجب ان يكون رسميا والا كان باطلا . ولا يكون هذا الاعلان حجة على الغير الا اذا سجل . (2) وخلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ هذا الاعلان يجب ان يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل بع البيع ، مع مراعاة ان يكون هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فان لم يتم الايداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الاخذ بالشفعة. مادة 943 – ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى امام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول . ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة والا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة . مادة 944 – الحكم الذى يصدر نهائيا الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع . وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل . اثار الشفعة : مادة 945 – (1) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته . (2) وانما لا يحق له الانتفاع بالاجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن الا برضاء البائع . (3) واذا استحق العقار للغير بعد اخذه بالشفعة ، فليس للشفيع ان يرجع الا على البائع . مادة 946 – (1) اذا بنى المشترى فى العقار المشفوع او غرس فيه اشجارا قبل اعلان الرغبة فى الشفعة ، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى ان يدفع له اما المبلغ الذى انفقه او مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء او الغراس. (2) واما اذا حصل البناء او الغراس بعد اعلان الرغبة فى الشفعة ، كان للشفيع ان يطلب الازالة . فاذا اختار ان يستبقى البناء او الغراس فلا يلتزم الا بدفع قيمة ادوات البناء واجرة العمل او نفقات الغراس . مادة 947- لا يسرى فى حق الشفيع اى رهن رسمى او اى حق اختصاص اخذ ضد المشترى ولا اى بيع صدر من المشترى ولا اى حق عيني رتبه او ترتب ضده اذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه اعلان الرغبة فى الشفعة . ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الاولوية فيما ال للمشترى من ثمن العقار . سقوط الشفعة : مادة 948 – يسقط الحق فى الاخذ بالشفعة فى الاحوال الاتية: ( ا ) اذا نول الشفيع عن حقه فى الاخذ بالشفعة ولو قبل البيع. (ب) اذا انقضت اربعة اشهر من يوم تسجيل عقد البيع . (جـ) فى الاحوال الاخرى التى نص عليها القانون . 7- الحيازة كسب الحيازة وزوالها مادة 949- (1) لا تقوم الحيازة على عمل ياتيه شخص على انه مجرد رخصة من المباحات او عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح . (2) واذا اقترنت باكراه او حصلت خفية او كان فيها لبس لا يكون لها اثر قبل من وقع عليه الاكراه او اخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها ، الا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب . مادة 950 – يجوز لغير المميز ان يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية . مادة 951 – (1) تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار باوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة . (2) وعند لشك يفترض ان مباشر الحيازة انما يجوز لنفسه ، فان كانت استمرارا لحيازة سابقة افترض ان هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها. مادة 952 – تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره اذا اتفقا على ذلك وكان فى استطاعة من انتقلت اليه الحيازة ان يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ، ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق . مادة 953 – يجوز ان يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي اذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة ، او استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه . مادة 954 – (1) تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها الى امين النقل او المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها. (2) على انه اذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم اخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فان الافضلية تكون لمن تسلم البضاعة. مادة 955 - (1) تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها ، على انه اذا كان السلف سيئ النية واثبت الخلف انه كان فى حيازته حسن النية جاز له ان يتمسك بحسن نيته . (2) ويجوز للخلف الخاص ان يضم الى حيازته سلفه فى كل ما يرتب القانون على الحيازة من اثر . مادة 956 – تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق او اذا فقد هذه السيطرة باية طريقة اخرى . مادة 957 – (1) لا تنقضي الحيازة اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي . (2) ولكن الحيازة تنقضي اذا استمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم ارادة الحائز او دون علمه . وتحسب ابتداء من الوقت الذى بات فيه الحيازة الجديدة ، اذا بدات علنا ، او من وقت علم الحائز الاول بها اذا بدات خفية . حماية الحيازة ( دعاوى الحيازة الثلاث ) مادة 958 – (1) لحائز العقار ان يطلب خلال السنة التالية لفقدتها ردها اليه . فاذا كان فقد الحيازة خفية بدا سريان السنة من وقت ان ينكشف ذلك . (2) ويجوز ايضا ان يسترد الحيازة من كل حائزا بالنيابة عن غيره . مادة 959 – (1) اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقده فلا يجوز ان يسترد الحيازة الا من شخص لا يستند الى حيازة احق بالتفضيل . والحيازة الاحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى . فاذا لم يكن لدى اى من الحائزين سند او تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الاحق هى الاسبق فى التاريخ . (2) اما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الاحوال ان يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى . مادة 960 – للحائز ان يرفع فى الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت اليه حيازة الشيء المغتصب منه ولو كان هذا الاخير حسن النية . مادة 961 – من حاز عقارا واستمر حائزا ل سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز ان يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض . مادة 962 – (1) من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشي لاسباب معقولة التعرض له من جراء اعمال جديدة تهدد حيازته ، كان له ان يرفع الامر الى القاضى طالبا وقف هذه الاعمال بشرط الا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء فى العمل الذى يكون من شانه ان يحدث الضرر . (2) وللقاضى ان يمنع استمرار الاعمال او ان ياذن فى استمرارها ، وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى ان يامر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقوف الاعمال ضمانا لصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف ، متى تبين بحكم نهائي ان الاعتراض على استمرارها كان على غير اساس ، وتكون فى حالة الحكم باستمرار الاعمال ضمانا لازالة هذه الاعمال كلها او بعضها اصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز اذا حصل على حكم نهائي في مصلحته . مادة 963 – اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة ان الحائز هو من له الحيازة المادية ، الا اذا ظهر ان عقد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة . مادة 964 – من كان حائز للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس . مادة 965 – (1) يعد حسن النية من يجوز الحق وهو يجهل انه يعتدي على حق الغير ، الا اذا كان هذا الحق ناشئا عن خطا جسيم . (2) فاذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله . (3) وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس . مادة 966 – (1) لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز الا من الوقت الذى يصبح فيه عالما ان حيازته اعتداء على حق الغير. (2) ويزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ، ويعد سيئ النية من اغتصب بالاكراه الحيازة من غيره . مادة 967 – تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدات بها وقت كسبها ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . اثار الحيازة - التقادم المكسب مادة 968 – من حاز منقولا او عقارا دون ان يكون مالكا له ، او حاز حقا عينيا على منقول او عقار دون ان يكون هذا الحق خاصا به ، كان له ان يكسب ملكية الشيء او الحق العينى اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة . مادة 969 – (1) اذا وقعت الحيازة على عقار او على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته الى سبب صحيح ، فان مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات. (2) ولا يشترط توافر حسن النية الا وقت تلقى الحق . (3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء او صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، ويجب ان يكون مسجلا طبقا للقانون . مادة 970 – فى جميع الاحوال لا تكسب حقوق الارث بالتقادم الا اذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة . ولا يجوز تملك الاموال الخاصة المملوكة للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة وكذلك اموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة او للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لايهما والاوقاف الخيرية او كسب اى حق عيني على هذه الاموال بالتقادم. ولا يجوز التعدي على الاموال المشار اليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق ازالته اداريا(1). مادة 971 – اذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق معين وكانت قائمة حالا ، فان ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمنين ما لم يقم الدليل على العكس . مادة 972 – (1) ليس لاحد ان يكسب بالتقادم على خلاف سنده . فلا يستطيع احد ان يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الاصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة . (2) ولكن يستطيع ان يكسب بالتقادم اذا تغيرت صفة حيازته اما بفعل الغير واما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك ولكن فى هذه الحالة لا يبدا سريان التقادم الا ن تاريخ هذا التغيير . مادة 973 – تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقوف التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة ، وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ، ومع مراعاة الاحكام الاتية : مادة 974 - ايا كانت مدة التقادم المكسب فانه يقف متى وجد سبب الوقف . مادة 975 – (1) ينقطع التقادم المكسب اذا تخلى الحائز عن الحيازة او فقدها ولو بفعل الغير . (2) غير ان التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة اذا استردها الحائز خلال سنة او رفع دعوى باستردادها فى هذا الميعاد . تملك المنقول بالحيازة : مادة 976 – (1) من حاز بسبب صحيح منقولا او حقا عينيا على منقول او سندا لحامله فانه يصبح مالكا له اذا كان حسن النية وقت حيازته . (2) فاذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توقر الذى الحائز فى اعتباره الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية ، فانه بكسب الملكية خالصة منها . (3) الحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم الدليل على عكس ذلك . مادة 977 – (1) يجوز لمالك المنقول او السند الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . (2) فاذا كان من يوجد الشيء المسروق او الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق او مزاد على او اشتراه ممن يتجر فى مثله ، فان له ان يطلب ممن يسترد هذا الشيء ان يجعل له الثمن الذى دفعه تملك الثمار بالحيازة : مادة 978 – (1) يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية. (2) والثمار الطبيعية او المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها اما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما . مادة 979 – يكون الحائز سيئ النية مسئولا من وقت ان يصبح سيئ النية عن جميع الثمار يقبضها والتي قصر فى قبضها . غير انه يجوز ان يسترد ما انفقه فى انتاج هذه الثمار . استرداد المصروفات : مادة 980 – (1) على المالك الذى يرد اليه ملكه ان يؤدى الى الحائز جميع ما انفقه من المصروفات الضرورية . (2) اما المصروفات النافعة فيسرى فى شانها احكام المادتين 924 ، 925 . (3) فاذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز ان يطالب بشيء منها ، ومع ذلك يجوز له ان ينزع ما استحدثه من منشات على ان يعيد الشيء الى حالته الاولى الا اذا اختار المالك ان يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة . مادة 981 – اذا تلقى شخص الحيازة من مالك او حائز سابق واثبت انه ادى الى سلفه ما انفق من مصروفات فان له ان يطالبهما المسترد. مادة 982 – يجوز للقاضى بناء على طلب المالك ان يقرر ما يراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين وله ان يقضى بان يكون الوفاء على اقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة . وللمالك ان يتحلل من هذا الالتزام اذا هو عجل مبلغا يوازى قيمة هذه الاقساط مخصوما منها فوائدها بالسعر القانوني لغاية مواعيد استحقاقها . المسئولية عن الهلاك : مادة 983 – (1) اذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشيء وفقا لما يحسبه من حقه ، فلا يكون مسئولا قبل من هو ملزم برد الشيء اليه عن اى تعويض بسبب هذا الانتفاع . (2) ولا يكون الحائز مسئولا عما يصيب الشيء ن هلاك او تلف الا بقدر ما عاد اليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك ازو التلف. مادة 984 – اذا كان الحائز سيئ النية فانه يكون مسئولا عن هلاك الشيء او تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ ، الا اذا اثبت ان الشيء كان يهلك او يتلف ولو كان باقيا فى يد من يستحقه . الباب الثاني الحقوق المتفرعة عن حق الملكية الفصل الاول – حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى 21 1- حق الانتفاع مادة 985 – (1) حق الانتفاع بكسب بعمل قانونى او بالتقادم. (2) ويجوز ان يوصى بحق الانتفاع لاشخاص متعاقبين اذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية ، كما يجوز للحمل المستكن . مادة 986 – يراعى فى حقوق المنتفع والتزاماته السند الذى انشا حق الانتفاع وكذلك الاحكام المقررة فى المواد الاتية : مادة 987 – تكون ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 993. مادة 988 – (1) على المنتفع ان يستعمل الشيء بحالته التى تسلمه بها ويحسب ما اعد له وان يديره ادارة حسنه . (2) للمالك ان يعترض على اى استعمال غير مشروع او غير متفق مع طبيعة الشيء ، فاذا اثبت ان حقوقه فى خطر جاز له ان يطالب بتقديم تامينات ، فان لم يقدمها المنتفع او ظل على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع او غير متفق مع طبيعتها . فللقاضي ان ينزع هذه العين من تحت يده وان يسلمها الى اخر يتولى ادارتها ، بل له تبعا لخطورة الحال ان يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون اخلال بحقوق الغير . مادة 989 – (1) المنتفع ملزم اثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة ، وبكل النفقات التى تقتضيها اعمال الصيانة . (2) اما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التى لم تنشا عن خطا المنتفع فانها تكون على المالك ، ويلتزم المنتفع بان يؤدى لمالك فوائد ما انفقه فى ذلك . فان كان المنتفع هو الذى قام بانفاق كان له استرداد راس المال عند انتهاء حق الانتفاع . مادة 990 – (1) على المنتفع ان يبذل من العناية فى حفظ الشيء ما يبذله الشخص المعتاد . (2) وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب اجنبي اذا كان قد تاخر عن رده الى صاحبة بعد انتهاء حق الانتفاع . مادة 991 – اذا هلك الشيء او تلف او احتاج الى اصلاحات جسيمة مما يجب على المالك ان يتحمل نفقاته ، او الى اتخاذ اجراء يقيه من خطر لما يكن منظورا ، فعلى المنتفع ان يبادر باخطار المالك وعليه اخطاره ايضا اذا استمسك اجنبى بحق يدعيه على الشيء نفسه . مادة 922 - (1) اذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا ، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفالة به . فان لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنه فى شراء سندات عامة يستولي المنتفع على ارباحها . (2) وللمنتفع الذى قدم الكفالة ان يستعمل الاشياء القابلة للاستهلاك ، وانما عليه ان يرد بدلها عند انتهاء حقه فى الانتفاع ، وله نتاج المواشي بعد ان يعوض منها ما نفق من الاصل بحادث مفاجئ . مادة 993 – (1) ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الاجل المعين ، فان لم يعين له اجل عد مقررا لحياة المنتفع ، وهو ينتهي على اى حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الاجل المعين . (2) واذا كانت الارض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الاجل او موت المنتفع بزرع قائم ، تركت الارض للمنتفع او لورثته الى حين ادراك الزرع ، على ان يدفعوا اجرة الارض عن هذه الفترة من الزمن . مادة 994 – (1) ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء ، الا انه ينتقل من هذا الشيء الى ما قد يقوم مقامه من عوض . (2) واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطا المالك ، فلا يجبر على اعادة الشيء لاصله ولكنه اذا اعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع اذا لم يكن الهلاك بسببه ، وفى هذه الحالة تطبق المادة 989 الفقرة الثانية . مادة 995 – ينتهي حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة. 2- حق الاستعمال وحق السكنى مادة 996 – نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما تحتاج اليه صاحب الحق هو واسرته لخاصة انفسهم ، وذلك دون اخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من احكام . مادة 997 – لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح او مبرر قوى . مادة 998 – قيما عدا الاحكام المتقدمة تسرى الاحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين . اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الثاني – حق الحكر 22 مادة 999 – لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة فاذا عينت مدة اطول او اغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقوداًُ لمدة ستين سنة . مادة 1000 – لا يجوز التحكير الا لضرورة او مصلحة وباذن من المحكمة الابتدائية الشرعية التى تقع فى دائرتها الارض كلها او اكثرها قيمة ، ويجب ان يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة او من يحليه عليه من القضاء او الموثقين ، ويجب شهره وفقاً لاحكام قانون تنظيم الشهر العقاري . مادة 1001 – للمحتكر ان يتصرف فى حقه وينتقل هذا الحق بالميراث. مادة 1002 – يملك المحتكر ما احدثه من بناء او غراس او غيره ملكاً تاماً . وله يتصرف فيه وحده مقترناً بحق الحكر . مادة 1003 – (1) على المحتكر ان يؤدى الاجرة المتفق عليها الى المحكر . (2) وتكون الاجرة مستحقة الدفع فى نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك . مادة 1004 – (1) لا يجوز التحكير باقل من اجرة المثل . (2) وتزيد هذه الاجرة او تنقص كلما بلغ التغيير فى اجرة المثل حدا يجوز الخمس زيادة او نقصاً ، على ان يكون قد مضى ثماني سنوات على اخر تقدير . مادة 1005 – يرجع فى تقدير الزيادة او النقص الى ما للارض من قيمة ايجاريه وقت التقدير ، ويراعى فى ذلك صقع الارض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء او غرس ، ودون اعتبار لما احدثه المحتكر فيها من تحسين او اتلاف فى ذات الارض او فى صقع الجهة ، ودون تاثر بما للمحتكر على الارض من حق القرار . مادة 1006 – لا يسرى التقدير الجديد الا من الوقت الذى يتفق الطرفان عليه ، والا فمن يوم رفع الدعوى . مادة 1007 – على المحتكر ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الارض صالحة للاستغلال مراعياً فى ذلك الشروط المتفق عليها ، وطبيعة الارض ، والغرض الذى اعدت له ، وما يقضى به عرف الجهة . مادة 1008 – (1) ينتهي حق الحكر بحلول الاجل المعين . (2) ومع ذلك ينتهي هذا الحق قبل حلول الاجل اذا مات المحتكر قبل ان يبني او يغرس اذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر . (3) وينتهي حق الكر ايضاً قبل حلول الاجل اذا زالت صفة الوقف عن الارض المحكرة ، الا اذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه او انقاصه لمدته ، ففي هذه الحالة يبقى الحكر الى انتهاء مدته . مادة 1009 – يجوز للمحتكر اذا لم تدفع له الاجرة ثلاث سنين متوالية ان يطلب فسخ العقد . مادة 1010 – (1) عند فسخ العقد او انتهائه يكون للمحكر ان يطلب اما ازالة البناء والغراس او استبقائهما مقابل دفع اقل قيمتيهما مستحقي الازالة او البقاء ، وهذا كله ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره . (2) وللمحكمة ان تمهل المحكر فى الدفع اذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الامهال ، وفى هذه الحالة يقدم المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق فى ذمته . مادة 1011 – ينتهي حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشر سنة ، الا اذا كان حق الحكر موقوفاً فينتهي بعدم استعماله مدة ثلاث ثلاثين سنة . مادة 1012 – (1) من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على ارض غير موقوفة ، وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة . (2) والاحكار القائمة على ارض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسرى فى شانها الاحكام المبينة فى المواد السابقة بعض انواع الحكر :

مادة 1013 – (1) عقد الايجاريتين هو ان يحكر الوقف ارضاً عليها بناء فى حالة الاصلاح مقابل مبلغ من المال مساوي القيمة هذا البناء ، واجرة سنوية للارض مساوية لاجر المثل . (2) وتسرى عليه احكام الحكر الا فيما نصت عليه الفقرة السابقة . مادة 1014 – (1) خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا ولو بغير اذن القاضى مقابل اجرة ثابتة لزمن غير معين . (2) ويلتزم المستاجر بمقتضى هذا العقد ان يجعل العين صالحة للاستعمال . وبحق للوقف ان يفسخ العقد فى اى وقت بعد التنبيه فى الميعاد القانونى طبقاً للقواعد الخاصة بعقد الاجارة على شرط ان يفوض الوقف المستاجر عن النفقات طبقاً لاحكام المادة 179. (3) وتسرى عليه الاحكام الخاصة بايجار العقارات الموقوفة دون اخلال بما نصت عليه الفقرتان السابقتان . اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الثالث – حق الارتفاق 23 مادة 1015 – الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص اخر ويجوز ان يترتب الاتفاق على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال. مادة 1016 – (1) حق الارتفاق يكسب بعمل قانوني او بالميراث . (2) ولا يكسب بالتقادم الا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور . مادة 1017 – (1) يجوز فى الارتفاقات الظاهرة ان ترتب ايضاً بتخصيص من المالك الاصلى . (2) ويكون هناك تخصيص من المالك الاصلى اذا تبين باي طريق من طرق الاثبات ان مالك عقارين منفصلين قد اقام بينهما علامة ظاهرة ، فانشا بذلك علاقة تبعية بينهما من شانها ان تدل على وجود ارتفاق لو ان العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين . ففي هذه الحالة اذا انتقل العقاران الى ايدي ملاك مختلفين دون تغيير فى حالتهما ، عد الارتفاق مرتباً بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك. مادة 1018 – (1) اذا فرضت قيود معينه تحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف شاء كان يمنع من تجاوز معين فى الارتفاق بالبناء ا وفى مساحة رقعته ، فان هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود . هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغيره. (2) وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة باصلاحها عينا ، ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض اذا رات المحكمة ما يبرر ذلك . مادة 1019 – تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة فى سند انشائها ولما جرى به عرف الجهة وللاحكام الاتية : مادة 1020 – لمالك العقار المرتفق ان يجرى من الاعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه فى الارتفاق ، وما يلزم للمحافظة عليه ، وان يستعمل هذا الحق على الوجه الذى لا ينشا عنه الا اقل ضرر ممكن . (2) ولا يجوز ان يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق اى زيادة فى عبء الارتفاق . مادة 1021 – لا يلزم مالك العقار المرتفق به ان يقوم باي عمل لمصلحة العاقر المرتفق الا ان يكون عملا اضافياً يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المالوف ما لم يشترط غير ذلك . (2) فاذا كان مالك العاقر المرتفق به هو المكلف بان يقوم بتلك الاعمال على نفقته ، كان له دائماً ان يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله او بعضه لمالك العقار المرتفق . (3) واذا كانت الاعمال نافعة ايضاً لمالك العاقر المرتفق به ، كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة . مادة 1023 – (1) لا يجوز لمالك العاقر المرتفق به ان يعمل شيئاً يؤدى الى الانتقاص من استعمال حق الاتفاق او جعله اكثر مشقة ولا يجوز له بوجه خاص ان يغير من الوضع القائم او ان يبذل بالموضع المعين اصلا لاستعمال حق الارتفاق موضعاً اخر . (2) ومع ذلك اذا كان الموضع الذى عين اصلا قد اصبح من شانه ان يزيد فى عبء الارتفاق ، او اصبح الارتفاق مانعاً من احداث تحسينات فى العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار ان يطلب نقل الاتفاق الى موضع اخر من العقار ، او الى عقار اخر يملكه هو او يملكه اجنبى اذا قبل الاجنبى ذلك . كل هذا متى كان استعمال الارتفاق فى وضعه الجديد ميسوراً لمالك العاقر المرتفق بالقدر الذى كان ميسوراً به فى وضعه السابق . مادة 1024 – (1) اذا جزئ العقار المرتفق بقى الارتفاق لكل جزء منه ، على الا يزيد ذلك فى العبء الواقع على العقار المرتفق به . (2) غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يفيد فى الواقع الا جزء من هذه الاجزاء ، فلمالك العقار المرتفق به ان يطلب زوال هذا الحق عن الاجزاء الاخرى . مادة 1025 – (1) اذا جزئ العقار المرتفق به بقى حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه . (2) غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يستعمل فى الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها ، فلمالك كل جزء منها ان يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذى يملكه . مادة 1026 – تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الاجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به او العقار المرتفق به او العقار المرتفة هلاكاً تاماً وباجتماع العاقرين فى يد مالك واحد ، الا انه اذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالا يرجع اثره الى الماضي فان حق الارتفاق يعود . مادة 1027 – (1) تنتهي حقوق الارتفاق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة ، فان كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثا وثلاثين سنة . وكما يسقط التقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها ان يعدل من الكيفية التى يستعمل بها . (2) واذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع احدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين ، كما ان وقف التقادم لمصلحة احد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفاً لمصلحة سائرهم . مادة 1028 – (1) ينتهي حق الارتفاق اذا تغير وضع الاشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق . (2) ويعدو اذا عادت الاشياء الى وضع يمكن معه استعمال الحق ، الا ان يكون قد انتهي بعدم الاستعمال . مادة 1029 – لمالك العاقر المرتفق به ان يتحرر من الارتفاق كله او بعضه اذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار ، او لم تبق له غير فائدة محدودة لا تناسب البتة مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به . الكتاب الرابع الحقوق العينية التبعية او التامينات العينية الباب الاول – الرهن الرسمي الفصل الاول – انشاء الرهن الفصل الثاني – اثار الرهن الفصل الثالث – انقضاء الرهن الباب الثاني – حق الاختصاص الفصل الاول – انشاء حق الاختصاص الفصل الثاني – اثار حق الاختصاص وانقاصه وانقضاؤه الباب الثالث - الرهن الحيازى الفصل الاول – اركان الرهن الحيازى الفصل الثاني – اثار رهن الحيازة الفصل الثالث – انقضاء الرهن الحيازى الفصل الرابع – بعض انواع الرهن الحيازى الباب الرابع - حقوق الامتياز الفصل الاول – احكام عامة الفصل الثاني – انواع الحقوق الممتازة الباب الاول الرهن الرسمي مادة 1030 – الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً ، يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من ثمن ذلك العاقر فى اى يد يكون . اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الاول – انشاء الرهن 24 مادة 1031 – (1) لا ينعقد الرهن الا اذا كان بورقة رسمية . (2) ونفقات العقد على الراهن الا اذا اتفق على غير ذلك . مادة 1032 – (1) يجوز ان يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز ان يكون شخصاً اخر يقدم رهناً لمصلحة المدين . (2) وفى كلتا الحالتين يجب ان يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون واهلا للتصرف فيه . مادة 1033 – (1) اذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فان عقد الرهن يصبح صحيحاً اذا اقره المالك الحقيقي بورقة رسمية واذا لم يصدر هذا القرار فان حق الرهن لا يترتب على العقار الا من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن . (2) ويقع باطلا رهن المال المستقبل . مادة 1034 – يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر ابطال سند ملكيته او فسخه او الغائه او زواله لاى سبب اخر ، اذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى ابرم فيه الرهن . مادة 1035 – (1) لا يجوز ان يرد الرهن الرسمى الا على عقار ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك . (2) ويجب ان يكون العاقر المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني ، وان يكون معينا بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه ، وان يرد هذا التعيين اما فى عقد الرهن ذاته او فى عقد رسمى لاحق ، والا وقع الرهن باطلا. مادة 1036 – يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقاراً ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والانشاءات التى تعود بمنفعة على المالك ، ما لم يتفق على غير ذلك ، مع عدم الاخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين او المهندسين المعماريين المنصوص عليه فى المادة 1148 . مادة 1037 – يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية ان يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وايراد عن المدة التى اعقبت التسجيل ويجرى فى توزيع هذه الغلة ما يجرى فى توزيع ثمن العقار. مادة 1038 – يجوز لمالك المبانى القائمة على ارض الغير ان يرهنها وفى هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم فى استيفاء الدين من ثمن الانقاض اذا هدمت المبانى ، ومن التعويض الذى يدفعه مالك الارض اذا استبقى المبانى وفقاً للاحكام الخاصة بالالتصاق . مادة 1039 –(1) يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، ايا كانت النتيجة التى تترتب على قسمة العقار فيما بعد او على بيعه لعدم امكان قسمته . (2) واذا رهن احد الشركاء حصته الشائعة فى العقار او جزءاً مفرزاً من هذا العقار ، ثم وقع فى نصيبه عند القسمة اعيان غير التى رهنها ، انتقل الرهن بمرتبته الى قدر من هذه الاعيان يعادل قيمة العقار الذى كان مرهوناً فى الاصل ، ويعين هذا القدر بامر على عريضة . ويقوم الدائن المرتهن باجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذى انتقل اليه الرهن خلال تسعين يوماً من الوقت الذى يخطره فيه اى ذى شان بستجيل القسمة . ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين . مادة 1040 – يجوز ان يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط او دين مستقبل او دين احتمالي ، كما يجوز ان يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح او لفتح حساب جار على ان يتحدد فى عقد الرهن مبلغ الدين المضمون او الحد الاقصى الذى ينتهي اليه هذا الدين . مادة 1041 – كل جزء من العقار او العقارات المرهونة ضامن لكل الدين ، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار او العقارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون او يقض الاتفاق بغير ذلك . مادة 1042 – (1) لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل يكون تابعا له فى صحته وفى انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك . (2) واذا كان الراهن غير المدين كان له الى جانب تمسكه باوجه الدفع الخاصة به ان يتمسك بما للمدين التمسك به من اوجه الدفع المتعلقة بالدين ، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين. اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الثاني – اثار الرهن 25 1- اثر الرهن فيما بين المتعاقدين بالنسبة الى الراهن : مادة 1043 – يجوز للراهن ان يتصرف فى العقار المرهون واي تصرف بصدر منه لا يؤثر فى حق الدائن المرتهن. مادة 1044 – للراهن الحق فى ادارة العقار المرهون وفى قبض ثماره الى وقت التحاقها بالعقار . مادة 1045 – (1) الايجار الصادر من الراهن لا ينفذ فى حق الدائن المرتهن الا اذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . اما اذا لم يكن الايجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، او كلن قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الاجرة ، فلا يكون نافذا الا اذا امكن داخلا فى اعمال الادارة الحسنة . (2) واذا كان الايجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات ، فلا يكون نافذا فى حق الدائن المرتهن الا لمدة تسع سنوات ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن . مادة 1046 – (1) لا تكون المخالصة بالاجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . (2) اما اذا كانت المخالصة او الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فانها لا تكون نافذة فى حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، والا خفضت المدة الى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة السابقة . مادة 1047 – يلتزم الرهن بضمان سلامة الرهن . وللدائن المرتهن ان يعترض على كل عمل او تقصير يكون م شانه انقاص ضمانه انقاصا كبيرا ، وله فى حالة الاستعجال ان يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية وان يرجع على الرهن بما ينفق فى ذلك . مادة 1048 – (1) اذا تسبب الراهن بخطئه فى هلاك العقار المرهون او تلفه ، كان الدائن المرتهن مخبرا بين ان يقتضي تامينا كافيا او ان يستوفى حقه فورا . (2) فاذا كان الهلاك او التلف قد نشا عن سبب اجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تامين ، كان المدين مخبرا بين ان يقدم تامينا كافيا او ان يوفى الدين فورا قبل حلول الاجل ، وفى الحالة الاخيرة اذا لم يكن للدين فوائد فلا يكون للدائن حق الا فى استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصا منها الفوائد بالسعر القانونى عن لمدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين . (3) وفى جميع الاحوال اذا وقعت اعمال من شانها ان تعرض العقار المرهون للهلاك او التلف او تجعله غير كاف للضمان ، كان للدائن ان يطلب الى القاضى وقف هذه الاعمال واتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع الضرر. مادة 1049 – اذا هلك العقار المرهون او تلف لاي سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته الى الحق الذى يترتب على ذلك كالتعويض او مبلغ التامين او الثمن الذى يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة . بالنسبة الى الدائن المرتهن : مادة 1050 – اذا كان الراهن شخصا اخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله الا ما رهن من هذا المال ، ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك. مادة 1051 – (1) للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء ان ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطب بيعه فى المواعيد ووفقا للاوضاع المقررة فى قانون المرافعات . (2) واذا كان الراهن شخصا اخر غير المدين ، جاز له ان يتفادى اى اجراء موجه اليه اذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للاوضاع وطبقا للاحكام التى يتبعها الحائز فى تخليه العقار. مادة 1052 – (1) يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله فى ان يتملك العقار المرهون فى نظير ثمن معلوم ايا كان ، او فى ان يبيعه دون مراعاة للاجراءات التى فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد ابرم بعد الرهن . (2) ولكن يجوز بعد حلول الدين او قسط منه الاتفاق على ان ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه . 2- اثر الرهن بالنسبة الى الغير مادة 1053 – (1) لا يكون الرهن نافذا فى حق الغير الا اذا قيد العقد او الحكم المثبت للرهن قبل ان يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار ، وذلك دون اخلال بالاحكام المقررة فى الافلاس . (2) لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن فى هذا الحق بحكم القانون او الاتفاق ، ولا التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن اخر الا اذا حصل التاشير بذلك فى هامش القيد الاصلى. مادة 1054 – يتبع فى اجراء القيد وتجديده ومحوه والغاء المحو والاثار المترتبة على ذلك كله ، الاحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقاري . مادة 1055 – مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ما لم يتفق على غير ذلك . حق التقدم وحق التتبع : مادة 1056 – يستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون ، او من المال الذى حل محل هذا العقار ، بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد اجروا القيد فى يوم واحد. مادة 1057 – تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط او كان دينا مستقبلا او احتمالياً . مادة 1058 – (1) يترتب على قيد الراهن ادخال مصروفات العقد والقيد والتجديد ادخالا ضمنيا فى التوزيع وفى مرتبه الرهن نفسها . (2) واذا ذكر سعر الفائدة فى العقد فانه يترتب على قيد الرهن ان يدخل فى التوزيع مع اصل الدين وفى نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التى تستحق من هذا التاريخ الى يوم رسو المزاد ، دون مساس بالقيود الخاصة التى تؤخذ ضمانا لفوائد اخرى قد استحقت والتي تحسب مرتبتها من وقت اجرائها . واذا سجل احد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل. مادة 1059 – للدائن المرتهن ان ينزل عن مرتبة رهنه فى حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن اخر له رهن مقيد على نفس العقار ، ويجوز التمسك قبل هذا الدين الاخر بجميع اوجه الدفع التى يجوز التمسك بها قبل الدائن الاول ، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الاول اذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة . مادة 1060 – (1) يجوز للدائن المرتهن عند حلول اجل الدين ان ينزع ملكية هذا العقار او اى حق عيني اخر عليه قابل للرهن دون ان يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن . مادة 1061 – يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن ان يقضيه هو وملحقاته بما فى ذلك ما صرف فى الاجراءات من وقت انذاره . ويبقى حقه هذا قائما الى يوم رسو المزاد . ويكون له فى هذه الحالة ان يرجع بكل ما يوفيه على المدين ، وعلى المالك السابق للعقار المرهون ، كما يكون له ان يحل محل الدائن الذى استوفى الدين فيما له من حقوق الا ما كان منها تعلقا بتامينات قدمها شخص اخر غير المدين . مادة 1062 – يجب على الحائز ان يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدائن وان يجدده عند الاقتضاء ، وذلك الى ان تمحى القيود التى كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز . مادة 1063 – (1) اذا كان فى ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الاداء حالا يكفى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين ان يجبره على الوفاء بحقه بشرط ان يكون سند ملكيته قد سجل . (2) فاذا كان الدين الذى فى ذمة الحائز غير مستحق الاداء حالا ، او كان اقل من الديون المستحقة للدائنين ، او مغايرا لها ، جاز للدائنين اذا اتفقوا جميعا ان يطالبوا الحائز بدفع ما فى ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقا للشروط التى التزم الحائز فى اصل تعهده ان يدفع بمقتضاها وفى الاجل المتفق على الدفع فيه . (3) وفى كلتا الحالتين لا يجوز للحائز ان يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار ، ولكن اذا هو وفى لهم فان العقار يعتبر خالصا من كل رهن ويكون للحائز الحق فى طلب محو ما على العقار من القيود . مادة 1064 – (1) يجوز للحائز اذا سجل سند ملكيته ان يطهر العقار من كل رهن تم قيده تسجيل هذا السند . (2) وللحائز ان يستعمل هذا الحق حتى قبل ان يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه الى المدين او الانذار الى هذا الحائز ، ويبقى هذا الحق قائما الى يوم ايداع قائمة شروط البيع . مادة 1065 – اذا اراد الحائز تطهير العقار وجب عليه ان يوجه الى الدائنين المقيدة حقوقهم فى مواطنهم المختارة المذكورة فى القيد اعلانات تشتمل على البيانات الاتية : ( ا ) خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه واسم المالك السابق للعقار مع تعيين هذا المالك تعيبنا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بالدفة . واذا كان التصرف بيعا يذكر ايضا الثمن وما عسى ان يوجد من تكاليف تعتبر جزءا من هذا الثمن. (ب) تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل . (جـ) المبلغ الذى يقدره الحائز قيمة للعقار ولو كان التصرف بيعا ويجب الا يقل هذا المبلغ عن السعر الذى يتخذ اساسا لتقدير الثمن فى حالة نزع الملكية ، ولا ان يقل فى اى حال عن الباقي فى ذمة الحائز من ثمن العقار اذا كان التصرف بيعا . واذا كانت اجزاء العاقر مثقلة برهون مختلفة وجب قيمة كل جزء على حدة. ( د ) قائمة بالحقوق التى تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشتمل على بيان تاريخ هذه القيود ومقدار هذه الحقوق واسماء الدائنين. مادة 1066 – يجب على الحائز ان يذكر فى الاعلان انه مستعد ان يوفى الديون المقيدة الى القدر الذى قوم به العقار . وليس عليه اى يصحب العرض بالمبلغ نقدا بل ينحصر العرض فى اظهار استعداده للوفاء بمبلغ الدفع فى الحال ايا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة . مادة 1067 – يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد ان يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره ، ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من اخر اعلان رسمي يضاف اليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الاصلى للدائن وموطنه المختار ، على الا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوما اخرى. مادة 1068 –(1) يكون الطلب باعلان يوجه الى الحائز والى المالك السابق ويوقعه الطالب او من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا ، ويجب ان يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ، ولا يجوز ان يسترد ما استغرق منه فى المصروفات اذا لم يرس المزاد بثمن اعلى من المبلغ الذى عرضه الحائز ، ويكون الطلب باطلا اذا لم تستوف هذه الشروط . (2) ولا يجوز للطالب ان يتنحى عن طلبه الا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء . مادة 1069 – (1) اذا طلب بيع العقار وجب اتباع الاجراءات المقررة فى البيع الجبرية ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة فى التعجيل ن طالب او حائز . وعلى من يباشر الاجراءات ان يذكر فى اعلانات البيع المبلغ الذى قوم به العقار . (2) ويلتزم الراسي عليه المزاد ان يرد الى الحائز الذى نزعت ملكيته المصروفات التى انفقها فى سند ملكيته ، وفى تسجيل هذا السند ، وفيما قام به من الاعلانات ، وذلك الى جانب التزاماته بالثمن الذى رسا به المزاد وبالمصروفات التى اقتضتها اجراءات التطهير. مادة 1070 – اذا لم يطلب بيع العقار فى الميعاد بالاوضاع المقررة استقرت ملكية العقار نهائيا للحائز خالصة من كل حق مقيد ، اذا هو دفع المبلغ الذى قوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه ، او اذا هو اودع هذا المبلغ خزانة المحكمة . مادة 1071 – (1) تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز الى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ، ويجب عليه ان يطلب التاشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، وان يعلن الدائن المباشر للاجراءات بهذه التخلية فى خلال خمسة ايام من وقت التقرير بها . (2) ويجوز من له مصلحة التعجيل ان يطلب الى قاضى الامور المستعجلة تعيين حارس تتخذ فى مواجهته اجراءات نزع الملكية ويعين الحائز حارسا اذا طلب ذلك . مادة 1072 – اذا لم يختبر الحائز ان يقضى الديون المقيدة او يطهر العقار من الرهن او يتخلى عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن المرتهن ان يتخذ فى مواجهته اجراءات نزع الملكية وفقا لاحكام قانون المرافعات الا بعد انذاره بدفع الدين المستحق او تخلية العقار ، ويكون الانذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية او مع هذا التنبيه فى وقت واحد . مادة 1073 – (1) يجوز للحائز الذى سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا فى الدعوى التى حكم فيها على المدين بالدين ، ان يتمسك باوجه الدفع التى كان للمدين ان يتمسك بها ، اذا كان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز . (2) ويجوز للحائز فى جميع الاحوال ان يتمسك بالدفوع التى لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها . مادة 1074 – يحق للحائز ان يدخل فى المزاد على شرط الا يعرض فيه ثمنا اقل من الباقي فى ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه . مادة 1075 – اذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ اجراءات التطهير او التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه ، اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الاصلى ، ويتطهر العقار من كل حق مقيدا اذا دفع الحائز الثمن الذى رسا به المزاد او اودعه خزانة المحكمة. مادة 1076 – اذا رسا المزاد فى الاحوال المتقدمة على شخص اخر غير الحائز ، فان هذا الشخص الاخر يتلقى عن الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد . مادة 1077 – اذا زاد الثمن الذى رسا به الزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين ان يطلبوا من الحائز ان يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة . مادة 1078 – يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار اليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية اخرى . مادة 1079 – على الحائز ان يرد ثمار العقار من وقت انذاره بالدفع او التخلية . فاذا تركت الاجراءات مدة ثلاث سنوات ، فلا يرد الثمار الا من وقت ان يوجه اليه انذار جديد . مادة 1080 – (1) يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق فى الحدود التى يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة او تبرعا . (2) ويرجع الحائز ايضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق فى ذمته بمقتضى سند ملكيته ايا كان السبب فى دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم . وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تامينات قدمها المدين دون التامينات التى قدمها شخص اخر غير المدين . مادة 1081 – الحائز مسئول شخصيا قيل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه . اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الثالث – انقضاء الرهن 26 مادة 1082 – ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه اذا زال السبب انقضى به الدين ، دون اخلال بالحقوق التى يكون الغير لا سحن النية قد كسبها فى الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته . مادة 1083 –اذا تمت اجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمى نهائيا ، ولو زالت لاي سبب من الاسباب ملكية الحائز الذى طهر العقار . مادة 1084 – اذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك فى مواجهة مالك العقار او الحائز او الحارس الذى سلم اليه العقار عند التخلية ، فان حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بايداع الثمن الذى سار به المزاد ، او بدفعه الى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن . الباب الثاني حق الاختصاص الفصل الاول – انشاء حق الاختصاص 27 مادة 1085 – (1) يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر فى موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين ان يحصل ، متى كان حسن النية ، على حق اختصاص بعقارات مدينة ضمانا لاصل الدين والفوائد والمصروفات . (2) ولا يجوز للدائن بعد موت المدين اخذ اختصاص على عقار فى التركة . مادة 1086 – لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر من محكمة اجنبية ، او على قرار صادر من محكمتين الا اذا اصبح الحكم او القرار واجب التنفيذ . مادة 1087 – يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحا او اتفاقا تم بين الخصوم . ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع. مادة 1088 – لا يجوز اخذ حق الاختصاص الا على عقار او عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلنى . مادة 1089 - (1) على الدائن الذى يريد اخذ اختصاص على عقارات مدينة ان يقدم عريضة بذلك الى رئيس المحكمة الابتدائية الى تقع فى دائرتها العقارات التى يريد الاختصاص بها. (2) وهذه العريضة يجب ان يكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم او بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم ، وان تشتمل على البيانات الاتية : ( ا ) اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الاصلى والموطن المختار الذى يعنيه فى البلدة التى يقع فيها مقر المحكمة . (ب) اسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه . (جـ) تاريخ الحكم وبيان المحكمة التى اصدرته . (د) مقدار الدين ، فاذا كان الدين المذكور فى الحكم غير محدد المقدار ، تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا وعين المبلغ الذى يؤخذ به حق الاختصاص . (هـ) تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الاوراق الدالة على قيمتها . مادة 1090 – (1) يدون رئيس المحكمة فى ذيل العريضة امره بالاختصاص . (2) وانما يجب عليه عند الترخيص به ان يراعى مقدار الدين وقمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب ، وعند الاقتضاء يجعل الاختصاص مقصورا على بعض هذه العقارات او على واحد منها فقط او على جزء من احدها اذا راى ان ذلك كاف لتامين دفع اصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنين. مادة 1091 – على قلم الكتاب اعلان بالامر الصادر بالاختصاص فى نفس اليوم الذى يصدر فيه هذا الامر ، وعليه ايضا ان يؤشر بهذا الامر على صورة الحكم او على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لاخذ الاختصاص ، وان يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتاشير بذلك على كل صورة او شهادة اخرى يسلمها للدائن . مادة 1092 – (1) يجوز للمدين ان يتظلم من الامر الصادر بالاختصاص امام الامر ، كما يجوز له ان يرفع هذا التظلم الى المحكمة الابتدائية . (2) ويجب ان يؤشر على هامش القيد بكل امر او حكم قضى بالغاء الامر الصادر بالاختصاص . مادة 1093 – اذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص المقدم من الدائن ، سواء كان الرفض من بادئ الامر او بعد تظلم المدين ، جاز للدائن ان يتظلم من امر الرفض الى المحكمة الابتدائية . اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الثاني – اثار حق الاختصاص وانقاصه وانقضاؤه 28 مادة 1094 – (1) يجوز لكل ذي مصلحة ان يطلب انقاص الاختصاص الى الحد المناسب اذا كانت الاعيان التى رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدين . (2) ويكون انقاص الاختصاص اما بقصره على جزء من العقار او العقارات التى رتب عليها ، او بنقله الى عقار اخر تكون قيمته كافية لضمان الدين . (3) والمصروفات اللازمة لاجراء الانقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الانقاص . مادة 1095 – يكون للدائن الذى حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التى للدائن الذى حصل على رهن رسمى ، ويسرى على الاختصاص ما يسرى على الرهن الرسمى من احكام وبخاصة ما يتعلق وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق واثره وانقضائه ، وذلك كله مع عدم الاخلال بما ورد من احكام خاصة . الباب الثالث الرهن الحيازى الفصل الاول – اركان الرهن الحيازى 29 مادة 1096 – الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص ، ضمانا الدين عليه او على غيره ، ان يسلم الى الدائن او الى اجنبى يعينه المتعاقدان ، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين ، وان يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء فى اى يد يكون . مادة 1097 – لا يكون محلا للرهن الحيازى الا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلنى من منقول وعقار . مادة 1098 – تسرى على الرهن الحيازى احكام المادة 1033 واحكام المواد من 1040 الى 1042 المتعلقة بالرهن الرسمى . اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الثاني – اثار رهن الحيازة 30 1- فيما بين المتعاقدين التزامات الراهن : مادة 1099 – (1) على الراهن تسليم الشيء المرهون الى الدائن او الى الشخص الذى عينه المتعاقدان لتسلمه . (2) ويسرى على الالتزام بتسليم الشيء المرهون احكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع . مادة 1100 – اذا رجع المرهون الى حيازة الراهن انقضى الرهن ، الا اذا اثبت الدائن المرتهن ان الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن . كل هذا دون اخلال بحقوق الغير . مادة 1101 – يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له ان ياتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون او يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد ، وللدائن المرتهن فى حالة الاستعجال ان يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشيء المرهون . مادة 1102 – (1) يضمن الراهن هلاك الشيء المرهون او تلفه اذا كان الهلاك او التلف راجعا لخطئه او ناشئا عن قوة قاهرة . (2) وتسرى على الرهن الحيازى احكام المادتين 1048 و 1049 المتعلقة بهلاك الشيء المرهون رهنا رسميا او تلفه ، وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهون الى ما حل من حقوق. التزامات الدائن المرتهن : مادة 1103 – اذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه ان يبذل فى حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ، وهو مسئول عن هلاك الشيء او تلفه ما لم يثبت ان ذلك يرجع لسبب اجنبى لا يد له فيه . مادة 1104 – (1) ليس للدائن ان ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل. (2) وعليه ان يستثمره كاملا ما لم يتفق على غير ذلك . (3) وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما استفادة من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل اجله ، على ان يكون الخصم اولا من قيمة ما انفقه فى المحافظة على الشيء وفى الاصلاحات ، ثم من المصروفات والفوائد ، ثم من اصل الدين . مادة 1105 – (1) اذا كان الشيء المرهون ينتج ثمارا او ايرادا واتفق الطرفان على ان يجعل ذلك كله او بعضه فى مقابل الفوائد ، كان هذا الاتفاق نافذا فى حدود اقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية . (2) فاذا لم يتفق الطرفان على ان تجعل الثمار فى مقابل الفوائد ، وسكتا مع ذلك عن تحديد سعر الفائدة ، حسبت الفائدة على اساس السعر القانوني دون ان تجاوز قيمة الثمار . فاذا لم يعينا ميعادا لحلول الدين المضمون ، فلا يجوز للدائن ان يطالب باستيفاء حقه الا من طريق استنزاله من قيمة الثمار ، دون اخلال بحق المدين فى الوفاء بالدين فى اى وقت اراد . مادة 1106 – (1) يتولى الدائن المرتهن ادارة الشيء المرهون ، وعليه ان يبذل فى ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد ، وليس له ان يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون الا برضاء الراهن ، يجب عليه ان يبادر باخطار الراهن عن كل امر يقتضي تدخله . (2) فاذا اساء الدائن استعمال هذا الحق او اراد الشيء اداره سيئة او ارتكب فى ذلك اهمالا جسيما ، كان للراهن الحق فى ان يطلب وضع الشيء تحت الحراسة او ان يسترده مقابل دفع ما عليه . وفى الحالة الاخيرة اذا كان المبلغ المضمون بالهن لا تسرى عليه فائدة ولم يكن قد حل اجله ، فلا يكون للدائن الا ما يبقى من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين . مادة 1107 – يرد الدائن الشيء المرهون الى الراهن بعد ان يستوفى كامل حقه ، وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات . مادة 1108 – يسرى على رهن الحيازة احكام المادة 1050 المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين واحكام المادة 1052 المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشرط البيع دون اجراءات . 2- بالنسبة الى الغير مادة 1109 – (1) يجب لنفاذ الرهن فى حق الغير ان يكون الشيء المرهون فى يد الدائن او الاجنبى الذى ارتضاه المتعاقدان. (2) ويجوز ان يكون الشيء المرهون ضامنا لعدة ديون . مادة 1110 – (1) يخول الرهن الدائن المرتهن الحق فى حبس الشيء المرهون عن الناس كافة ، دون اخلال بما للغير من حقوق ثم حفظها وفقا للقانون . (2) واذا خرج الشيء من يد الدائن دون ارادته او دون علمه كان له الحق فى استرداد حيازته من الغير وفقا لاحكام الحيازة . مادة 1111 – لا يقتصر الرهن الحيازى على ضمان الحق وانما يضمن ايضا وفى نفس المرتبة ما ياتي : ( ا ) المصروفات الضرورية التى انفقت للمحافظة على الشيء . (ب) التعويضات عن الاضرار الناشئة من عيوب الشيء . (جـ) مصروفات العقد الذى انشا الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازى وقيده عند الاقتضاء . (د) المصروفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى . (هـ) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جاء فى المادة 230. الفصل الثالث – انقضاء الرهن الحيازى 31 مادة 1112 – ينقضي حق الرهن الحيازى بانقضاء الدين المضمون ويعود معه اذا زال السبب الذى انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا فى الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته . مادة 1113 – ينقضي ايضا الرهن الحيازى باحد الاسباب الاتية : ( ا ) اذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا اهلية فى ابراء ذمة المدين من الدين ويجوز ان يستفاد التنازل ضمنا من تخلى الدائن باختياره عن الشيء المرهون او من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ ، على انه اذا كان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير ، فان تنازل الدائن لا ينفذ فى حق هذا الغير الا اذا اقره . (ب) اذا اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد شخص واحد . (جـ) اذا هلك الشيء او انقضى الحق المرهون . اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الرابع – بعض انواع الرهن الحيازى 32 1.الرهن العقاري مادة 1114 – يشترط لنفاذ الرهن العقاري فى حق الغير الى جانب انتقال الحيازة ان يقيد عقد الرهن ، وتسرى على هذا القيد الاحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمى . مادة 1115 – يجوز للدائن المرتهن لعقار ان يؤجر العقار الى الراهن دون ان يمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حق الغير . فاذا اتفق على الايجار فى عقد الرهن وجب ذكر ذلك فى القيد ذاته . اما اذا اتفق عليه بعد الرهن وجب ان يؤشر به فى هامش القيد ، الا ان هذا التاشير لا يكون ضروريا اذا جدد الايجار تجديدا ضمنيا . مادة 1116 – (1) على الدائن المرتهن لعقار ان يتعهد العقار بالصيانة وان يقوم بالنفقات اللازمة لحفظة ، وان يدفع ما يستحق سنويا من ضرائب وتكاليف ، على ان يستنزل من الثمار التى يحصلها قيمة ما انفق او يستوفى هذه القيمة من ثمن العقار فى المرتبة التى يخولها له القانون . (2) ويجوز للدائن ان يتحلل من هذه الالتزامات اذا هو تخلى عن حق الرهن . 2- رهن المنقول مادة 1117 – يشترط لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير الى جانب انتقال الحيازة ان يدون العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا – وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن . مادة 1118 – (1) الاحكام المتعلقة بالاثار التى تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التى لحاملها تسرى على رهن المنقول . (2) ويوجه خاص يكون للمرتهن اذا كان حسن النية ان يتمسك بحقه فى الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف فى الشيء المرهون كما يجوز من جهة اخرى لكل حائز حسن النية ان يتمسك بالحق الذى كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن . مادة 1119 – (1) اذا كان الشيء المرهون مهددا بالهلاك او التلف او نقض القيمة بحيث يخشى ان يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده اليه مقابل شئ اخر يقدم بدله ، جاز للدائن او للراهن ان يطلب من القاضى الترخيص له فى بيعه بالمزاد العلنى او بسعره فى البورصة او السوق . (2) ويفصل القاضى فى امر ايداع الثمن عند الترخيص فى البيع . وينتقل حق الدائن فى هذه الحالة من الشيء الى ثمنه . مادة 1120 – يجوز للراهن اذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة ، ان يطلب من القاضى الترخيص فى بيع هذا الشيء ، ولو كان ذلك قبل حلول اجل الدين ، ويحدد القاضى عند الترخيص شروط البيع ويفصل فى امر ايداع الثمن . مادة 1121 – (1) يجوز للدائن المرتهن اذا لم يستوف حقه ان يطلب من القاضى الترخيص له فى بيع المرهون بالمزاد العلنى او بسعره فى البورصة او السوق . (2) ويجوز له ايضا ان يطلب من القاضى ان يامر بتمليكه الشيء وفاء للدين على ان يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء . مادة 1122 – تسرى الاحكام المتقدمة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع احكام القوانين التجارية والاحكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها فى الرهن واحكام القوانين واللوائح المتعلقة باحوال خاصة فى رهن المنقول . 3- رهن الدين مادة 1123 – (1) لا يكون رهن الدين نافذا فى حق المدين الا باعلان هذا الرهن اليه او بقبوله له وفقا للمادة 305 . (2) ولا يكون نافذا فى حق الغير الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للاعلان او القبول . مادة 1124 – السندات الاسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التى رسمها القانون لحوالة هذه السندات على ان يذكر ان الحوالة قد تمت على سبيل الرهن ، ويتم الرهن دون حاجة الى اعلان. مادة 1125 – اذا كان الدين غير قابل للحوالة او للحجز فلا يجوز رهنه . مادة 1126 – (1) للدائن المرتهن ان يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتي تحل بعد الرهن ، وكذلك له ان يستولي على كل الاستحقاقات الدورية التى لهذا الدين على ان يخصم ما يستولى عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من اصل الدين المضمون بالرهن ، كل هذا ما لم يتفق على غيره . (2) ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فاذا كان له ان يقتضى شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، كان عليه ان يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وان يبادر باخطار الراهن بذلك . مادة 1127 – يجوز للمدين فى الدين المرهون ان يتمسك قبل الدائن المرتهن باوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وكذلك باوجه الدفع التى تكون له قبل دائنه الاصلى ، كل ذلك بالقدر الذى يجوز فيه للمدين فى حالة الحوالة ان يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه . مادة 1128 –(1) اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين ان يوفى الدين الا للمرتهن والراهن معا ، ولكل من هذين ان يطلب الى المدين ايداع ما يؤديه ، وينتقل حق الراهن الى ما تم ايداعه . (2) وعلى المرتهن والراهن ان يتعاونا على استغلال ما اداء المدين ، وان يكون ذلك على انفع الوجوه للراهن دون ان يكون فيه ضرر للدائن المرتهن ، مع المبادرة الى انشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن . مادة 1129 – اذا اصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الاداء ، جاز للدائن المرتهن اذا لم يستوف حقه ، ان يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له او ان يطلب بيع هذا الدين او تملكه وفقا للمادة 1121 الفقرة الثانية . الباب الرابع حقوق الامتياز الفصل الاول – احكام عامة 33 مادة 1130– (1) الامتياز اولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته . (2) ولا يكون للحق امتياز الا بمقتضى نص فى القانون . مادة 1131– (1) مرتبة الامتياز يحددها القانون ، فاذا لم ينص صراحة فى حق ممتاز على مرتبة امتيازه ، كان هذا الحق متاخرا فى المرتبة عن كل امتياز ورد فى هذا الباب . (2) واذا كانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة ، فاتها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك. مادة 1132– ترد حقوق الامتياز العامة على جميع اموال المدين من منقول وعقار . اما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول او عقار معين . مادة 1133– (1) لا يحتـج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية . (2) ويعتبر حائزا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة الى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة الى الامتعة التى يودعها النزلاء فى فندقه . (3) واذا خشي الدائن لاسباب معقولة ، تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له ان يطلب وضعه تحت الحراسة. مادة 1134– (1) تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار ، احكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة الحقوق . وتسرى بنوع خاص احكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من اثار وما يتصل به من تجديد ومحو. (2) ومع ذلك فان حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقارا لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ، ولا حاجة للشهر ايضا فى حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة . وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون اسبق فى المرتبة على اى حق امتياز عقاري اخر او اى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده ، اما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة بتقدم على حقوق الامتياز العامة . مادة 1135– يسرى على الامتياز ما يسرى على الرهن الرسمى من احكام متعلقة بهلاك الشيء او تلفه . مادة 1136 – ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضي بها حق الرهن الرسمى وحق الرهن الحيازة ووفقا لاحكام انقضاء هذين الحقين ، ما لم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك. اضغط للرجوع للفهرس الرئيسي الفصل الثاني – انواع الحقوق الممتازة 34 مادة 1137- الحقوق المبينة في المواد الاتية تكون ممتازة الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة. 1- حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول مادة 1138 – (1) المصروفات القضائية التى انقت لمصلحة جميع الدائنين فى حفظ اموال المدين وبيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الاموال. (2) وتستوفى هذه المصروفات قبل اى حق اخر ولو كان ممتازا او مضمونا برهن رسمى بما فى ذلك حقوق الدائنين الذين انفقت المصروفات فى مصلحتهم . وتتقدم المصروفات التى انفقت فى بيع الاموال على تلك انفقت فى اجراءات التوزيع . مادة 1139 – (1) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق اخرى من اى نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والاوامر الصادرة فى هذا الشان . (2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الاموال المثقلة بهذا الامتياز فى اية يد كانت قبل اى حق اخر ، ولو كان ممتازا او مضمونا برهن رسمى عدا المصرفات القضائية . مادة 1140– (1) المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم ، يكون لها امتياز عليه كله . (2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة ، اما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها . مادة 1141 – (1) يكون للحقوق الاتية امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار : ( ا ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل اجير اخر . (ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من ماكل وملبس فى الستة الاشهر الاخيرة . (جـ) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لاقاربه عن ستة الاشهر الاخيرة . (2) وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم ، اما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها . مادة 1142– (1) المبالغ المنصرفة فى البذور والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة فى اعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها امتياز على المحصول الذى صرفت فى انتاجه وتكون لها جميعا مرتبة واحدة. (2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر . (3) وكذلك يكون للمبالغ المستحقة فى مقابل الات الزراعة حق امتياز فى نفس المرتبة على هذه الالات . مادة 1143 – (1) اجرة المبانى والاراضي الزراعية لسنتين او لمدة الايجار ان قلت عن ذلك ، وكل حق اخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار ، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستاجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي . (2) ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستاجر او كانت مملوكة للغير ولم يثبت ان المؤجر كان يعلم وقت وضعها فى العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون اخلال بالاحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة او الضائعة . (3) ويقع الامتياز ايضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستاجر من الباطن اذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الايجار من الباطن ، فاذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغ التى تكون مستحقة للمستاجر الاصلى فى ذمة المستاجر من الباطن فى الوقت الذى ينذره فيه المؤجر . (4) وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الاموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر ، الا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ فى حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية . (5) واذا نقلت الاموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر او على غير علم منه ولم يبق فى العين امول كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقى الامتياز قائما على الاموال التى نقلت دون ان يضر ذلك بالحق الذى كسبه غير الحسن النية على هذه الاموال ، ويبقى الامتياز قائما ولو اضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا اوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا فى الميعاد القانوني . ومع ذلك اذا بيعت هذه الاموال الى مشتري حسن النية فى سوق عام او فى مزاد على او ممن يتجر فى مثلها ، وجب على المؤجر ان يرد الثمن الى هذا المشترى . مادة 1144 – (1) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمة النزيل عن اجره الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، ويكون لها امتياز على الامتعة التى احضرها النزيل فى الفندق او ملحقاته . (2) ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل اذا لم يثبت صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط الا تكون تلك الامتعة مسروقة او ضائعة . ولصاحب الفندق ان يعارض فى نقل الامتعة من فندقه مادام لم يستوف حقه كاملا . فاذا نقلت الامتعة رغم معارضته او دون علمه ، فان حق الامتياز يبقى قائما عليها دون اخلال بالحقوق كسبها الغير بحسن نية . (3) ولامتياز صحب الفندق نفس المرتبة التى لامتياز المؤجر ، فاذا تزاحم قدم الاسبق فى التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة الى الاخر. مادة 1145- (1) ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على الشيء المبيع ، ويبقى الامتياز قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته . وهذا دون اخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية ، مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد التجارية. (2) ويكون هذا الامتياز تاليا فى المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول ، الا انه يسرى فى حق المؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت انهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع فى العين المؤجرة او الفندق . مادة 1146 – (1) للشركاء الذين اقتسموا منقولا ، حق امتياز عليه تامينا لحق كل منهم فى الرجوع على الاخرين بسبب القسمة ، وفى استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل . (2) وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التى لامتياز البائع فاذا تزاحم الحقان قدم الاسبق فى التاريخ . 2- حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار مادة 1147– (1) ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاتها ، يكون له امتياز على العقار المبيع . (2) ويجب ان يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلاً ، وتكون مرتبته من وقت القيد . مادة 1148– (1) المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد اليهم فى تشييد ابنية او منشات اخرى او فى اعادة تشييدها او فى ترميمها او فى صيانتها ، يكون لها امتياز على هذه المنشات ، ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الاعمال فى قيمة العقار وقت بيعه . (2) ويجب ان يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد . مادة 1149– للشركاء الذين اقتسموا عقاراً ، حق امتياز عليه تامينا لما تخوله القسمة من حق في رجوع كل منهم على الاخرين بما فى ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة . ويجب ان يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد . الفرعون 1 (1) الغيت المواد من 54 الى 80 بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 384 لسنه 1956 – الوقائع المصرية عدد 88 مكرر ج الصادر في 3/11/1956 – ثم الغي القانون رقم 384 لسنه 1956 بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 32 لسنه 1964 الجريدة الرسمية عدد 37 الصادر في 12/2/1964. (1) و (2) عدلت المادتان 87 ، 88 بالقانون رقم 331 لسنه 1954 – الوقائع المصرية – عدد 47 مكرر – صادر في 17/6/1954. (1) الغيت المواد من 389 الى 417 بالقانون رقم 25 لسنه 1968 الصادر 1968 الصادر الاثبات في المواد المدنية والتجارية الذي نص على الغاء الباب السادس من الكتاب الاول من القسم الاول من القانون المدني – الجريدة الرسمية عدد 22 وتاريخه 20/5/1968. معدله بالقانون رقم 55 لسنة 1970 – الجريدة الرسمية عدد رقم 33 تاريخه 13-8-197- وقد سبق تعديل المادة 970 بالقرار الجمهورية بالقانون رقم 147 لسنة 1957 والقرار الجمهوري بالقانون رقم 309 لسنة 1959 . اضغط للوصول لقائمة اعادة الاختيار اضغط للخروج النهائي رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع رجوع