قيد الاستئناف فى الجدول

قيد الاستئناف فى الجدول الطعن رقم 0042 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 141 بتاريخ 29-12-1949 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول فقرة رقم : 1 ان المادتين 363 ، 364 من قانون المرافعات القديم تجيزان اعلان الانذار بقيد الاستئناف فى المحل الذى اختاره المستانف فى البلدة الكائنة بها محكمة الاستئناف . فاذا كان الحكم قد استنتج سوء نية المستانف عليهم فى اعلان انذار القيد من مجرد توجيههم هذا الانذار الى المستانف فى محله المختار بمصر دون محله المختار بطنطا او محله الاصلى بها حالة ان بعضهم يقيمون بطنطا ، فهذا السبب وحده لا يبرر القول بان المستانف عليهم كانوا متعسفين فى استعمال الرخصة التى خولتها اياهم المادتين 363 ، 364 سابقتا الذكر . الطعن رقم 0219 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 117 بتاريخ 20-11-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول فقرة رقم : 1 لما كان قانون المرافعات المختلط لم يضع ميعاداً خاصاً لقيد الاستئناف فانه كانت تتبع فيه القاعده العامة التى وردت بالمادة 43 والتى توجب قيد الدعوى على الاقل فى اليوم السابق على يوم الجلسة ، كما انه اذ خلا من نص يقضى بسقوط الاستئناف اذا اهمل قيده فانه كان يخضع لحكم القاعدة العامة التى قررتها المادة 344 فيوقف سيره ، ولكن لايسقط الحق فيه ، بل تبقى صحيفته منتجة لاثارها ، ويجوز للمستانف تحديد جلسة اخرى لنظره باعلان جديد مالم يقض بسقوطه وفقاً للمادة 344 ـ وكانت المادتان الاولى والثانية من قانون المرافعات الجديد تقضيان بعدم سريانه على كل اجراء تم صحيحا فى ظل قانون معمول به وببقاء هذا الاجراء صحيحا ما لم ينص على خلاف ذلك ـ لما كان ذلك ـ يكون الاستئناف الذى رفعه الطاعن فى ظل قانون المرافعات المختلط فى 9 من يونيه سنة 1949 واوقف سيره لاهمال قيده لجلسة 21 من يونية سنة 1949 التى كانت محدده لنظره امام محكمة الاستئناف المختلط ، باقياً ومنتجاً لاثاره بعد تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد ، ومن ثم يكون صحيحاً اعلان الطاعن للمطعون عليهما فى 28 من ديسمبر سنة 1949 بتحديد جلسة 10 من يناير سنة 1950 لنظر هذا الاستئناف امام محكمة الاستئناف . الطعن رقم 0219 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 117 بتاريخ 20-11-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول فقرة رقم : 4 ان قيد الدعوى هو اجراء لاحق لاعلان صحيفتها الغرض منه اتصال الخصومة بالقضاء للفصل فيها ، ولذا يكون مستقلاً عنها فى ميعاده ما لم ينص القانون على بداية هذا الميعاد من تاريخها ، و اذن فان ما ذهب اليه الطاعن من انه وقد بدا ميعاد قيد استئنافه منذ اعلان صحيفته فى 9 من يونيه سنة 1949 وفقاً للمادة 43 من قانون المرافعات المختلط ، كان صحيحاً القيد الذى تم على اساس الميعاد المذكور ـ هذا الذى ذهب اليه لاسند له ، كما لاتؤيده المادة 43 ، لخلو نصها من تحديد ميعاد لقيد الدعوى يبدا من تاريخ اعلان صحيفتها ، ولانه ليس فيما اوجبته على المدعى و اجازته للمدعى عليه من قيد الدعوى فى اليوم السابق ليوم الجلسة على الاقل مايفيد تحديد هذا الميعاد . ولايغير من ذلك انه كان يجوز للطاعن ان يقيد استئنافه فى اى وقت بعد اعلان صحيفته اذ ليس من شان هذا الجواز ان يحدد ميعاداً لم ينص عليه القانون . وينبنى على ماسبق ذكره ان يكون الحكم المطعون فيه ، اذ طبق المادة 407 من قانون المرافعات الجديد على قيد الاستئناف ، لم يخطىء فى تطبيق القانون او فى تفسيره . الطعن رقم 0086 لسنة 22 مكتب فنى 05 صفحة رقم 546 بتاريخ 18-02-1954 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول فقرة رقم : 1 عبارة "اعلان صحيح" الواردة فى المادة 407 من قانون المرافعات ، انما يقصد بها ان يكون الاعلان قد تم مستوفيا البيانات و الاجراءات الجوهرية المقررة فى القانون بصرف النظر عن كونه حصل فى الميعاد او بعده ، لان حصول الاعلان بعد الميعاد لا يجعله فى حد ذاته غير صحيح و ان ترتب عليه فوات ميعاد الطعن ، اذ العبرة فى صحة الاعلان هى باستيفائه الشروط المقررة فى المواد 10 و 11 و 12 من قانون المرافعات ، اما كونه قد حصل بعد فوات ميعاد الطعن فهو بحث اخر محله عند الفصل فيما اذا كان الطعن قد رفع فى الميعاد ام غير ذلك ولا شان له بصحة ورقة الاعلان فى ذاتها ، ومن ثم يكون تفسير عبارة "اعلان صحيح" الواردة فى المادة 407 مرافعات ، بانه الاعلان الذى يتم فى الميعاد هو تحميل لهذه العبارة اكثر مما تحتمل ، و حملها على معنى لم يقصد اليه الشارع عند وضع المادة المذكورة ، اذ كان كل ما يهدف اليه منها هو انه راعى فى حالة تعدد المستانف عليهم واختلاف مواطنهم احتمال عدم اعلانهم جميعا اعلانا صحيحا فى وقت احد فاوجب قيد الاستئناف فى خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ اخر اعلان صحيح حتى لا يكون قيد الاستئناف صحيحا بالنسبة الى بعضهم وباطلا بالنسبة الى البعض الاخر . ( الطعن رقم 86 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/2/18 ) الطعن رقم 0219 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 117 بتاريخ 20-11-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول فقرة رقم : 2 متى كان الاعلان المشار اليه قد اجرى بعد تاريخ العمل بالقانون الجديد فيكون قيد الاستئناف فى هذه الحاله خاضعا لاحكامه ، وهى المقررة بالمادة 407 التى توجب على المستانف ان يقيد استئنافه خلال ثلاين يوما من تاريخ اخر اعلان صحيح لصحيفة الاستئناف الا اذا كان قد حدد لنظره جلسة تقع فى اثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب القيد قبل الجلسة بيومين على الاقل . الطعن رقم 0219 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 117 بتاريخ 20-11-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول فقرة رقم : 3 متى كانت المدة بين اليوم الذى باشر فيه الطاعن الاعلان [ 28 ديسمبر سنة 1949 ] ويوم الجلسة المحدد [10 من يناير سنة 1950 ] تقل عن ثلاثين يوماً فقد كان واجباً على الطاعن ان يقيد استئنافه على الاقل يوم 7 من يناير سنة 1950 اما وانه لم يقيده لا فى يوم 8 من يناير سنة 1950 ليكون الاستئناف قد قيد فى يوم يدخل ضمن الميعاد الذى لايصح فيه القيد ، ذلك انه اذ نصت المادة 407 من قانون المرافعات على قيد الاستئناف قبل الجلسة بيومين على الاقل تكون قد اوجبت مضى هذين اليومين كاملين بين يوم القيد ويوم الجلسة وذلك عملاً بما نصت عليه المادة العشرين مرافعات ، من انه اذا عين القانون لحصول الاجراء ميعاداً مقدراً بالايام فلا يحسب منه يوم حدوث الامر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد ، ومن انه اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد ، والقول بجواز القيد فى يوم 8 يناير سنة 1950 مؤداه انه لم يحصل قبل الجلسة اى قبل اليوم المحدد لها الا بيوم واحد فقط . الطعن رقم 0219 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 117 بتاريخ 20-11-1952 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول فقرة رقم : 5 انه و ان كانت الماده 407 من قانون المرافعات قد نصت على الحكم ببطلان الاستئناف فى حالة قيده بعد الميعاد ، وكانت المحكمة قضت باعتباره غير قائم ولم تحكم ببطلانه على مقتضى النص ، الا انه لما كان قيد الاستئناف فى الميعاد المحدد هو من الشروط الشكلية الواجب توافرها و الا امتنع النظر فى موضوع الاستئناف وكان يبين من الحكم انه اقيم على هذا الاعتبار ـ وكان قضاؤه باعتبار الاستئناف غير قائم يتضمن بذاته القضاء ببطلان الاستئناف الذى رتبته المادة على قيده بعد الميعاد . لما كان ذلك ، لا يكون الحكم قد اخطا فى تطبيق القانون او تفسيره . ( الطعن رقم 219 سنة 20 ق ، جلسة 1952/11/20 ) الطعن رقم 0014 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1016 بتاريخ 21-04-1955 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول فقرة رقم : 2 قيد الاستئناف وفقا لنص المادة 407 من قانون المرافعات هو اجراء يتعين على المستانف مباشرته بنفسه او بواسطة وكيله وان يتحقق من اتمامه فى الميعاد المقرر قانونا و لا يشفع له فى اجراء القيد بعد الميعاد ان يكون قد قدم صحيفة الاستئناف فى الميعاد الى محكمة اخرى غير المحكمة التىرفع لها الاستئناف او الى المحكمة الاستئنافية ذاتها لاجراء القيد و لم يتحقق من اتمام هذا الاجراء فى الميعاد . ( الطعن رقم 14 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/21 ) الطعن رقم 0370 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 691 بتاريخ 14-05-1964 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول فقرة رقم : 1 مفاد المادة 405 مرافعات ان البيان الخاص بتاريخ تقديم عريضة الاستئناف و رقم قيده بجدول المحكمة ليس من البيانات التى اوجب المشرع ذكرها فى ورقة اعلان الاستئناف و من ثم فلا يترتب على اغفال هذا البيان او الخطا فيه بطلان الاستئناف . الطعن رقم 0424 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1066 بتاريخ 16-11-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول فقرة رقم : 2 تقضى المادة 405 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 بان يرفع الاستئناف بعريضة تقدم الى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره و استثنت من ذلك الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 مرافعات ومن بينها دعاوى السندات الاذنيه فاوجبت رفع الا ستئناف عنها بتكليف بالحضور بالاوضاع المقررة بصحيفة افتتاح الدعوى . و اذ كان المقصود بدعاوى السندات الاذنية الدعاوى التى تقوم اساساً على المطالبة بالحق الناشىء مباشرة عن التوقيع على السند الاذنى وكان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده اقام دعواه على البنك الطاعن لا بوصفه ملتزماً فى السندات الاذنيه بل باعتباره وكيلاً عنه فى تحصيل قيمتها اخل بالمهمة المعهودة اليه بان اهمل اعلان المدين ببرتستو عدم الدفع وحبس السندات لديه وطلب المطعون ضده الحكم له بتعويض ادخل فى تقديره قيمة السندات فان هذه الدعوى لا تعتبر من دعاوى السندات الاذنيه و اذ كان المطعون ضده قد اقام استئنافه بعريضة قدمت لقلم كتاب المحكمة وقضى الحكم فيه بقبول الاستئناف شكلاً فانه لا يكون قد خالف القانون . الطعن رقم 0290 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 142 بتاريخ 13-01-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول فقرة رقم : 1 الاصل فى رفع الاستئناف ـ وفقاً للمادة 1/405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 ـ ان يكون بعريضة تقدم الى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره ولكن استثنت الفقرة الثانية من هذه المادة الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات فنصت على ان يرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور ورتبت الفقره الاخيرة من هذه المادة البطلان جزاء لمخالفة الطريق الواجب اتباعه فى رفع الاستئناف واوجبت على المحكمة ان تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها . واذ كانت دعوى المطالبة باجرة اطيان زراعية ليست من الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات فانه يتعين رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بعريضة تقدم الى قلم الكتاب ولا يغير من ذلك ان تكون صحيفة الاستئناف قد تضمنت طلب الغاء وصف النفاذ المشمول به الحكم المستانف وان الحكم الصادر فى هذا الطلب هو مما يتظلم منه امام محكمة الاستئناف بتكليف بالحضور لان ذلك لا يبرر تنكب الطريق الذى رسمه القانون لرفع الاستئناف . ويتعين فى هذه الحالة ان يرفع الاستئناف عن قضاء الحكم فى الموضوع بطريق الايداع وان يتبع بالنسبة للتظلم من قضاء الحكم بالنفاذ الطريق الذى رسمه القانون لهذا التظلم . ( الطعن رقم 290 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/13 ) الطعن رقم 0032 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1480 بتاريخ 29-06-1966 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول فقرة رقم : 2 اعلان صحيفة الاستئناف الى الخصم اجراء لم يحدد له القانون ميعاداً و للمستانف او لقلم الكتاب ان يقوم به بعد قيده . الطعن رقم 0312 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1062 بتاريخ 25-06-1969 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول فقرة رقم : 5 مؤدى نصوص المواد 1/405 و 71 و 2/75 من قانون المرافعات الملغى - المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - ان المشرع لم يربط بين واقعة اداء رسم الاستئناف كاملا و بين تقديم صحيفته الى قلم الكتاب لقيده فى السجل الخاص و انما يعول فى ذلك على تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب لقيدها و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يترتب على عدم قيد الاستئناف فى نفس اليوم الذى قدمت فييه صحيفته الى قلم الكتاب لتقدير الرسم عليها اى اثر فانه لا يكون ققد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . الطعن رقم 0601 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 644 بتاريخ 16-06-1979 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول فقرة رقم : 1 يجب وفقاً لنص المواد 63 ، 67 ، 230 من قانون المرافعات ان تشتمل صحيفة الاستئناف على البيانات الواردة بها و منها بيان المحكمة المرفوع امامها الاستئناف و يثبت فيها قلم الكتاب تاريخ الجلسة المحددة لنظره و كذا فى صورها المتضمنة لذات البيانات ثم يقوم قلم الكتاب بتسليم اصل الصحيفة و صورها الى قلم المحضرين لاعلانها ورد الاصل اليه ، و لما كان الثابت من مطالعة اصل صحيفة الاستئناف المقدمه لقلم الكتاب و منها الصورة المعلنة للمطعون ضده انها قد اشتملت على كافة البيانات التى قررتها المواد السالفة بما فى ذلك بيان المحكمة المرفوع امامها الاستئناف و تحديد الدائرة المنظورة امامها و تاريخ الجلسة المحددة لنظره اذ دون هذين البيانين الاخيرين على هامش الصفحة الاولى من اصل الصحيفة و الصورة المعلنة للمطعون ضده و ذلك فى يوم تقديم الصحيفة ، تضمنت ايضاً طلبات الشركة الطاعنة ، و كان لا يلزم قانوناً ان يرد بيان تاريخ الجلسة فى نهاية الصحيفة فان صحيفة الاستئناف و صورتها المعلنه تكون بذاتها قد استوفت كافة البيانات الواجب اشتمال صحيفة الاستئناف عليها وفقاً لنص المواد 63 ، 67 ، 230 من قانون المرافعات و تكون بمناى عن البطلان . ( الطعن رقم 601 لسنة 42 ق ، جلسة 1979/6/16 ) الطعن رقم 0524 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 301 بتاريخ 11-03-1982 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 2/253 من قانون المرافعات توجب ان تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الاسباب التى بنى عليها الطعن ، و كان بيان سبب الطعن ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق الا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض و الجهالة بحيث يبين منه العيب الذى يعزوه الطاعن الى الحكم المطعون فيه و موضعه منه و اثره فى قضائه ، فمن ثم يتعين ان يرد هذا البيان الواضح فى ذات صحيفة الطعن و لا يغنى عن ذلك ذكر سبب الطعن مجهلاً بالصحيفة و الاحالة فى بيانه الى المذكرة الشارحة التى يقدمها الطاعن . لما كان ذلك ، و كان الطاعنون لم يبنوا فى صحيفة الطعن اوجه النقض فى بيانات صحيفة الاستئناف المؤدى الى بطلانها اكتفاء بالاحالة الى المذكرة الشارحة ، فان النعى بهذا السبب يكون مجهلاً ، و من ثم غير مقبول . الطعن رقم 1732 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 647 بتاريخ 27-02-1989 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول فقرة رقم : 2 الغاية من البيانات التى اوجبت المادة 230 من قانون المرافعات ذكرها فى صحيفة الاستئناف هى التعريف بالحكم المستانف و تحديد ولاية محكمة الاستئناف فى النزاع و تعيين موضوع القضية امامها بحيث لا تترك مجالاً للشك فى تحديد الحكم الوارد عليه الاستئناف ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه انتهى الى رفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم ذكر منطوق الحكم المستانف بها استناداً الى كفاية البيانات الواردة بتلك الصحيفة و منها رقم الحكم المستانف و تاريخ صدوره و المحكمة التى اصدرته و هى بيانات تتحقق معه الغاية من النص المشار اليه . و من ثم يكون النعى على غير اساس . الطعن رقم 0016 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 197 بتاريخ 09-03-1933 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول فقرة رقم : 1 لا يشترط قانوناً لصحة الانذار بقيد الاستئناف ان يكون مشتملاً على بيان المحل الاصلى لاقامة المستانف ما دام مشتملاً على بيان محله المختار . ذلك لانه و ان كانت المادة 3 من قانون المرافعات تقضى بوجوب اشتمال الاوراق التى تعلن بواسطة المحضرين على ذكر المحل الاصلى للشخص المعلنة اليه ، الا ان حكمة هذا الوجوب هى ان الاوراق يجب عادة اعلانها فى المحل الاصلى دون غيره . لكن القانون - و قد اجاز حصول الاعلان بالمحل المختار ايضاً فى بعض الاحوال ، و منها الانذار بقيد الاستئناف ، و سوى فى الاثر القانونى بين الاعلانين الحاصلين فى المحلين الاصلى و المختار - فهذه الاجازة يترتب عليها انه اذا راى المستانف عليه اعلان المستانف فى المحل المختار ، فهذا المحل يعد قائماً مقام المحل الاصلى تماماً ، و يكون ذكره فى الانذار بناء على ذلك كافياً ، و لا يترتب على عدم تبيين المحل الاصلى بطلان ما . الطعن رقم 0028 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 147 بتاريخ 08-12-1932 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول فقرة رقم : 2 لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير ظروف الدعوى و احوالها لاستخلاص ما اذا كان المستانف عليه سيئ النية فى ترخصه فى اعلان انذار قيد الاستئناف للمستانف بقلم الكتاب ام لا ، و انما عليها ان تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى رات فيها الدلالة على سوء النية لتتمكن محكمة النقض من مراقبة تكييف موجبها قانوناً . الطعن رقم 0062 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 171 بتاريخ 02-02-1933 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول فقرة رقم : 1 ان عبارة المادة 363 من قانون المرافعات صريحة فى وجوب قيد الاستئناف فى ميعاد ثمانية ايام من تاريخ اعلان المستانف بالقيد . فاذا لم يقيد فى هذا الميعاد اعتبر كان لم يكن . و لم يشترط الشارع لسريان هذا الميعاد ان يكون عدم القيد مقصوداً به المماطلة او الكيد . فيكون مخطئاً الحكم الذى يقبل الاستئناف المقيد بعد فوات هذا الميعاد بزعم انه ثبت ان المستانف لم يكن يقصد بتاخير قيد استئنافه المطل و الكيد للمستانف عليه. ( الطعن رقم 62 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/2/2 ) الطعن رقم 0085 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 344 بتاريخ 22-03-1934 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول فقرة رقم : 1 ان نص المادة 363 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 4 سنة 1911 صريح فى ان الثمانى و الاربعين ساعة ، التى اوجب القانون القيد قبلها ، تكون سابقة على بدء الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ، لان القبلية منصبة على الجلسة ، و الجلسة هى الفترة التى يجلس فيها القضاة للقضاء فى المواعيد المحددة رسمياً . اما القول بان الثمانى و الاربعين ساعة تنتهى بانتهاء الجلسة ففيه خروج بالنص عن المعنى الذى تحتمله عبارته و تقصير للميعاد الذى امر به الشارع ، و الواجب اعتبار نهاية ميعاد الثمانى و الاربعين ساعة حيث تبدا الجلسة . ( الطعن رقم 85 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/3/22 ) الطعن رقم 0036 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 939 بتاريخ 07-11-1935 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول فقرة رقم : 1 ان المادة 363 من قانون المرافعات نصت بانه " على المستانف ان يقيد الدعوى فى الجدول العمومى لقيد القضايا قبل الجلسة بثمان و اربعين ساعة ... و الا كان الاستئناف كان لم يكن " . و قولها قبل الجلسة معناه قبل الساعة المقررة لافتتاح الجلسة . فاذا كان المستانف قد حدد تاريخ الجلسة فى ورقة استئنافية بانه هو مثلاً يوم 14 مايو سنة 1934 الساعة التاسعة الافرنجية صباحاً ، و تلك الساعة لم يحصل نزاع فى انها هى الساعة المقررة لفتح الجلسات ، ثم قيد استئنافه فى الساعة الثانية عشرة و الدقيقة الخامسة من يوم 12 مايو سنة 1934 اى قبل الساعة التاسعة صباحاً من يوم 14 مايو سنة 1934 بمقدار خمس و اربعين ساعة الا خمس دقائق ، فهذا الاستئناف لا شك فى سقوطه و عدم اعتباره قانوناً . الطعن رقم 0036 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 939 بتاريخ 07-11-1935 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول فقرة رقم : 2 ان اقوال واضعى نص المادة 363 من قانون المرافعات عند تشريعه دالة على ان فترة الثمانى و الاربعين ساعة هى اقل ما يجب على المستانف ان يتركه من الزمن بين وقت القيد و بين وقت الجلسة . فمع هذا و مع وضوح النص فى ذاته لا سبيل الى تخطى حكمه . و على الاخص لا محل للتحدى فى هذا التخطى لا بالمادة 16 و لا بالمادة 18 من قانون المرافعات فان حكم كل منهما وارد على صورة تختلف اختلافاً تاماً عن صورة المادة 363 و تبعد عنها كل البعد . ( الطعن رقم 36 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/7 ) الطعن رقم 0073 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1075 بتاريخ 19-03-1936 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول فقرة رقم : 1 اذا دفع المستانف عليه بان الاستئناف الذى رفعه خصمه يعتبر كان لم يكن لقيده بعد الميعاد ، و رفضت محكمة الاستئناف هذا الدفع بقولها " ان المحكمة " " تبدا جلساتها فى هذا الوقت الساعة التاسعة صباحاً فيكون الاستئناف قد قيد " " قبل بدئها باكثر من ثمانى و اربعين ساعة و يتعين رفض الدفع " فهذا الذى شهدت به محكمة الاستئناف هو تقرير للواقع السائر به العمل امامها و لا معقب عليها فيه . الطعن رقم 0167 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 766 بتاريخ 12-05-1949 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول فقرة رقم : 1 انه لما كان قانون المرافعات - وفقاً للمادتين 363 فقرة ثانية و 364 منه - يجيز للمستانف عليه ان يعلن المستانف فى محله المختار بالبلدة الكائن بها محكمة الاستئناف بانذاره بقيد استئنافه فى ميعاد ثمانية ايام من تاريخ اعلانه بذلك و الا كان الاستئناف كانه لم يكن ، و كان تقدير ادلة التعسف فى استعمال هذه الرخصة مما يستقل به قاضى الموضوع ، فانه لا مخالفة للقانون متى كان القاضى قد نفى العسف باسباب مبررة و بناءاً على هذا قضى باعتبار الاستئناف كان لم يكن . ( الطعن رقم 167 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/5/12 ) الطعن رقم 0036 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 785 بتاريخ 26-05-1949 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : قيد الاستئناف فى الجدول فقرة رقم : 1 ان اعلان المستانف فى محله الاصلى ، لا المختار ، بوجوب قيد استئنافه فى ميعاد ثمانية ايام من تاريخ تكليفه بذلك هو اعلان صحيح لان القانون لا يوجب حصول هذا الاعلان فى المحل المختار دون الاصلى . ( الطعن رقم 36 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/5/26 )