تسمح الفقرة للمدعى بالحق المدنى بتحريك الدعوى الجنائية مباشرة فى بعض الحالات، وتقرر قيوداً على النيابة العامة فى جرائم الشكوى، كما تقصر رفع الدعوى ضد بعض الموظفين على جهات معينة عند اتصال الجريمة بالوظيفة.
دعوى عمومية تحريكها الطعن رقم 1195 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 591 بتاريخ 17-04-1956 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية تحريكها فقرة رقم : 1 الامر بالا وجه لاقامة الدعوى العمومية الذى تصدره النيابة بعد التحقيق الذى تجريه بمعرفتها هو الذى يمنع من اقامة الدعوى العمومية اذا ظهرت ادلة جديدة او الغاء النائب العام فى مدة الثلاثة الاشهر التالية لصدوره ، فاذا لم تجر النيابة تحقيقاً فى الدعوى و لم تصدر قراراً بالا وجه لاقامة الدعوى العمومية فان حق المدعى بالحق المدنى يظل قائماً فى تحريك الدعوى مباشرة امام المحاكم الجنائية . ( الطعن رقم 1195 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/17 ) الطعن رقم 0082 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 611 بتاريخ 21-06-1965 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - تحريكها فقرة رقم : 1 اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه او من وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها - و من بينها جريمة السب هو فى حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة فى استعمال الدعوى الجنائية و لا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية او من ينوب عنه باى صورة من الصور فى حدود القواعد العامة فى ان يحرك الدعوى امام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة . الطعن رقم 0943 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 680 بتاريخ 20-10-1974 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - تحريكها فقرة رقم : 1 من المقرر ان المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية اذ نصت على انه " لا يجوز لغير النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجناية او جنحة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او لسببها " فقد دلت بصريح الفاظها و دلالة مفهومها على ان القيد الوارد على رفع الدعوى الجنائية انما يتحقق اذا كانت الجناية او الجنحة قد وقعت من الموظف اثناء تادية وظيفته او بسبها بحيث انه اذا لم يتوافر احد هذين الظرفين لم يعد ثمة محل للتقيد بذلك القيد ، اما مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه فانها تتحقق لا فى حالة وقوع الفعل الضار غير المشروع من التابع حال تادية وظيفته او بسببها فحسب بل تتوافر ايضاً كلما كانت وظيفة التابع قد ساعدته على اتيان الفعل او هيات له باية طريقة كانت فرصة ارتكابه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه - بما تبناه من اسباب الحكم الابتدائى - و ما اورده من اسباب له - قد التزم هذا النظر ، فان النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون يكون على غير اساس مما يتعين معه رفض الطعن و الزام الطاعن بصفته المصروفات . ( الطعن رقم 943 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/10/20 ) الطعن رقم 1755 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 48 بتاريخ 29-11-1928 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - تحريكها فقرة رقم : 1 انه و ان كان من المتفق عليه علماً و عملاً ان سلطة القضاء لا تتصل بالدعوى العمومية - عند تحريكها بمعرفة المدعى بالحق المدنى - الا اذا كانت الدعوى المدنية مرفوعة من ذى صفة و كانت مقبولة قانوناً فمن المتفق عليه كذلك انه اذا اقامت النيابة دعواها قبل الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية فانها تستقيم بذاتها و تسير فى طريقها مستقلة عن الدعوى المدنية . الطعن رقم 0871 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 15 بتاريخ 10-04-1930 الموضوع : دعوى الموضوع الفرعي : دعوى عمومية - تحريكها فقرة رقم : 2 متى حركت الدعوى العمومية بالدعوى المدنية المرفوعة مباشرة من المدعى بالحق المدنى يكون للنيابة العمومية السلطة التامة فى ان تسير فى الدعوى العمومية الى النهاية بدون ان تتقيد بسلوك المدعى المدنى و تصرفه فى دعواه . فاذا حكم ابتدائياً بعدم قبول الدعويين المدنية و الجنائية جاز للنيابة ان تستانف هذا الحكم حتى لو كانت فوضت الراى للمحكمة الابتدائية . ( الطعن رقم 871 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/4/10 )