وفاة المحجور عليه

وفاة المحجور عليه الطعن رقم 013 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1370 بتاريخ 16-06-1976 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : وفاة المحجور عليه فقرة رقم : 3 مؤدى نصوص المواد 47 من القانون المدنى و 47 و 78 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 باحكام الولاية على المال و 970 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات المضاف بالقانون رقم 126 لسنة 1951 و الواردة فى باب الاجراءات الخاصة بالولاية على المال مجتمعة انه اذا مات المطلوب الحجر عليه قبل صدور حكم فى الطلب المقدم فانه ينتهى الحق فيه و تزول ولاية محكمة الحجر بنظره لهلاك الشخص المراد اخضاعه للحجر و القوامة تبعاً لاستحالة ان يقضى بعد الموت بقيد ينصب على شخص المطلوب الحجر عليه و بالتحفظ على ماله . يؤيد هذا النظر ان المشرع بموجب المادة 78 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 السابقة الاشارة اجرى الاحكام المقررة فى شان الوصاية على القصر على القوامة ، و قصد بذلك - و على ما جاء بالمذكرة الايضاحية - ان القواعد الخاصة بالوصاية تسرى على القوامة بالقدر الى تتلائم فى حدود احكامها مع طبيعتها ، مما مفاده انه اذا توفى المطلوب الحجر عليه فقد طلب الحجر محله و موضوعه و استحال قانوناً ان تمضى المحكمة فى نظره ، و اكد المشرع هذا المعنى فى المادة 970 من قانون المرافعات الانفة الذكر باستبعاده اتباع الاجراءات و الاحكام الخاصة بالولاية على المال و منها توقيع الحجر و رفعه و تعيين القامة و مراجعة اعمالهم و حساباتهم اذا انتهت الولاية على المال فيما عدا حالتى الفصل فى الحساب السابق تقديمه للمحكمة و تسليم الاموال لورثة ناقصى الاهلية او عديميها اعتباراً بان الولاية مشروطة بقيام موجبها فاذا انعدم الموجب زالت الولاية و اوردت المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على تلك المادة " و اوردت المادة 970 من قاعدة عامة فى مدى تطبيق احكام هذا الباب من حيث الزمن على انه اذا انتهت الولاية القضائية على المال لاى سبب من اسباب انتهائها كعودة الاب الى ولايته او زوال سبب عدم الاهلية او وفاة عديم الاهلية او عودة الغائب او ثبوت موته ، لا نتبع الاجراءات المذكورة الا فى تسليم الاموال من النائب عن عديم الاهلية او وكيلى الغائب و فى الفصل فى الحساب المقدم للمحكمة فعلاً اما ما عدا ذلك من المسائل و لو اتصل بادارة الاموال فتتبع فى الدعوى به الاجراءات العادية و يخضع لقواعد الاختصاص العامة " مما مؤداه انه يستحيل على المحكمة ان تامر بتعيين قيم على شخص ليس على قيد الحياة لتنافر ذلك مع طبيعة الحجر ذاته ، او ان تعهد اليه بتسليم امواله او تولى ادارتها و حفظها لان الموت لا يبقى له على مال بعد ان انتقل بمجرد الوفاة و بقوة القانون للوارث او للموصى له فينقضى بالتالى الطالب المقدم بالحجر و يصبح بسبب الموت غير ذى موضوع . و لا يحول دون الحكم بانتهاء طلب الحجر سبق تسجيله لان الحكمة فى تسجيل هذا الطلب وفق المادة 1026 من قانون المرافعات - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - هى حماية الغير ممن يتعاقد مع المطلوب الحجر عليه ، و لم يجعل التسليم وجوبياً بل ترك التقدير لقاضى الامور الوقتية متى تحقق من جدية الطلب خشية اساءة استعماله مع ما يترتب عليه من اثار خطيرة فى سير اعمال من قدم ضده طلب الحجر ، الامر الذى لا تستلزم استمرار محكمة الولاية على المال فى نظر طلب الحجر بعد وفاة المطلوب الحجر عليه . ( الطعن رقم 13 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/6/16 ) الطعن رقم 0033 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1293 بتاريخ 25-05-1977 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : وفاة المحجور عليه فقرة رقم : 5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا تاثير لوفاة المحجور عليه فى نظر الطعن بالنقض بعد ان اصبحت الدعوى مهياة للحكم امامها ، لان وظيفة محكمة النقض الاساسية هى النظر فى الطعون التى ترفع اليها فى الاحكام النهائية لنقض ما فسد منها و تقويم ما يقع فيها من اخطاء قانونية ، فهى تعرض لحالة انشاها الحكم المطعون فيه و تحاكمه بشانها و ظل فيها المطلوب الحجر عليه على قيد الحياة حتى استكملت الدعوى مقوماتها ، و بالتالى فلا تاثير لوفاته بعد ذلك . ( الطعن رقم 33 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/5/25 )