سند الشحن

سند الشحن الطعن رقم 0366 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 736 بتاريخ 23-05-1963 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 3 لا تنتقل ملكية الحق الثابت بسند الشحن الاذنى الى المظهر اليه الا بالتظهير التام عملا بالمادة 134 من قانون التجارة . اما اذا كان تظهير السند على بياض اعتبر بمثابة توكيل للمظهر اليه فى تسلم البضاعة ولا يخوّله حقا مستقلا عن حقوق موكله المظهر . الطعن رقم 0366 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 736 بتاريخ 23-05-1963 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 5 شرط الاعفاء الذى يتضمنه سند الشحن المباشر باعفاء الناقل الاول من المسئولية عن سلامة البضاعة اثناء عملية النقل الثانى يتوقف نفاذه على قيام الناقل الاول بتمكين المرسل اليه من استلام البضاعة من الناقل الثانى ومن الرجوع مباشرة عليه . فاذا كان الحكم قد انتهى فى حدود سلطته الموضوعية الى ان الناقل الاول لم يقم بتمكين المرسل اليها من حق مباشر قبل الناقل الثانى باية وسيلة من الوسائل فلا يعيب الحكم ما قرره فى بادىء الامر ان شرط اعفاء الناقل الاول من المسئولية لا يصح الا بالوسيلة التى ذكرها و هى الحصول من الناقل الثانى على سند شحن باسم المرسل اليه و تسليمه اليه . الطعن رقم 0060 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 220 بتاريخ 25-02-1965 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 1 توجب الماده 99 من قانون التجارة البحرى ذكر اسم المرسل اليه فى سند الشحن ، كما اوجبت الماده 100 من هذا القانون ان يكتب سند الشحن من اربع نسخ اصليه يوقع عليها من كل من الشاحن والقبودان وخصت المرسل اليه باحدى هذه النسخ ، ثم جاءت الماده 101 من هذا القانون مقرره ان سند الشحن المحرر بالكيفيه السالف ذكرها - اى فى المادتين 99 و 100 المشار اليهما - يكون معتمداً بين جميع المالكين وهم من عبر عنهم فى النص الفرنسى لهذه الماده .اى الاطراف ذوو الشان فى الشحن . ومن ثم فان الربط بين هذه المادة الاخيرة والمادتين السابقتين عليها يفيد ان قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل اليه طرفاً ذا شان فى سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن يتكافا مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن ، وانه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الاخير به . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى نطاق سلطتة الموضوعية الى ان سند الشحن قد تضمن الاحاله الى شرط التحكيم الوارد فى مشارطة الايجار فان مقتضى هذه الاحاله ان يعتبر شرط التحكيم الوارد فى مشارطة الايجار فان مقتضى هذه الاحاله ان يعتبر شرط التحكيم ضمن شروط سند الشحن فتلتزم به الطاعنة " المرسل اليها " لعلمها به من نسخة سند الشحن المرسل اليها . الطعن رقم 0060 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 220 بتاريخ 25-02-1965 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 2 متى اعتبرت الطاعنه "المرسل اليها" طرفاً ذا شان فى سند الشحن فانها تكون بهذه الصفة قد ارتبطت به وبما جاء فيه من شرط التحكيم وتكون بذلك فى حكم الاصيل فيه ، ومن ثم فلم تكن الشركة الشاحنة نائبة عنها فى سند الشحن حتى يتطلب الامر وكالة خاصة او حتى يقال ان هذه الشركة قد تصرفت فى شان من شئون الطاعنة وهى لا تملك حق التصرف فيه . الطعن رقم 0060 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 220 بتاريخ 25-02-1965 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 4 انه وقد اعتبرت الطاعنه "المرسل اليها" طرفاً ذا شان فى سند الشحن وحده ، وهذا السند هو الذى يحدد التزام الشركه المطعون ضدها وفى الحدود التى رسمها ذلك السند وهى حدود لا يترتب عليها الا المسؤلية العقدية ، وليس للطاعنة ان تلجا الى المسئولية التقصيرية اذ اساسها الاخلال بالتزام فرضه القانون ، لم تدع ان العجز نتج عن اقتراف المطعون ضدها لفعل يحرمه القانون . ( الطعن رقم 60 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/2/25 ) الطعن رقم 0245 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1249 بتاريخ 14-12-1965 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 4/3 و 5 من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بسندات الشحن و التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 و اصدرت بها مرسوماً بقانون فى 1944/1/31 انه و ان كان اثبات عكس بيانات سندات الشحن الخاصة بالبضاعة جائز فى العلاقة بين الناقل و الشاحن الا انه لا يجوز ازاء من عداهما كالمرسل اليه ، اذ لسند الشحن حجية مطلقة فى الاثبات لصالحه فيما يتعلق بهذه البيانات فليس للناقل ان يثبت قبله عكس ما تضمنه . و هذا الذى قررته نصوص المعاهدة يتفق و ما استهدفته من تزويد سند الشحن بقيمة ائتمانية تسمح بتداوله و الحصول على الائتمان بمقتضاه فى يسر و سهوله كما يتفق و ما فرضته المعاهدة على الناقل بالفقرة الثالثة من المادة الثالثة من ضرورة التحقق من البيانات التى يقدمها الشاحن فاذا لم يقم الناقل بالتحقق من صحة هذه البيانات او اقرها دون اى تحفظ منه فلا يقبل منه اى اثبات عكسى فى مواجهة المرسل اليه الذى اعتمد على هذه البيانات . الطعن رقم 0406 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 778 بتاريخ 17-06-1965 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 1 توجب المادة 99 من القانون التجارى البحرى ذكر اسم المرسل اليه فى سند الشحن ، كما اوجبت المادة 100 من هذا القانون ان يكتب سند الشحن من اربع نسخ اصلية يوقع عليها كل من الشاحن والربان وخصت المرسل اليه باحدى هذه النسخ ، ثم جاءت المادة 101 من هذا القانون مقررة ان سند الشحن المحرر بالكيفية السالف ذكرها يكون معتمداً بين جميع المالكين وهم من عبر عنهم فى النص الفرنسى لهذه المادة اى الاطراف ذوى الشان فى الشحن ، والربط بين هذه المادة الاخيرة والمادتين السابقتين عليها يفيداان قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل اليه طرفاً ذا شان فى سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن يتكافا مركزه - حين يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن وانه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الاخير به ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى نطاق سلطتة الموضوعية الى ان سند الشحن قد تضمن الاحالة الى شرط التحكيم الوارد فى مشارطة الايجار وان الوزارة الطاعنة قد علمت بهذا الشرط فى حينه ، فان مقتضى ذلك ان تلتزم به ولا يكون لها ان ترفع دعواها مباشرة الى المحاكم قبل الالتجاء الى التحكيم . الطعن رقم 0406 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 778 بتاريخ 17-06-1965 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 2 متى كان شرط التحكيم الذى احال اليه سند الشحن عاملاً شاملاً لجميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد النقل وكانت عملية تفريغ حمولة السفينة تعتبر على مايستفاد من نص المادتين 90و91 من قانون التجارة البحرى جزءاً متمماً لعملية النقل تكون معها كلا تسرى عليه احكام عقد النقل البحرى ، فان مطالبة الوزارة الطاعنة بمقابل كسب الوقت الناتج عن اسراعها فى التفريغ وهو يمثل جزءاً من الاجر يقتطع منه نظير المنفعة التى عادت على السفية من تفريغها فى مدة تقل عن المدة المحددة اصلا ، و كانت مشارطة ايجار السفينة قد تضمنت ايضا نصاً صريحاً لتنظيم عملية التفريغ و مواعيدها و مقابل التاخير و مكافاة السرعة ، و هو من نصوص مشارطة الايجار التى شملتها الاحالة الواردة فى سند الشحن ، فان المطالة المتفرعة عن التفريغ طبقاً لهذا النص تكون من المنازعات التى ينصرف اليها شرط التحكيم ، ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على التحكيم ، لم يخالف القانون اذ ان الوزارة لا تعتبر من الغير بل انها بوصفها مرسله اليها طرف ذو شان فى سند الشحن بما حواه من نصوص وردت به او اندمجت فيه نتيجة الاحالة اليها . الطعن رقم 0406 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 778 بتاريخ 17-06-1965 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 4 الاحالة الواردة فى سند الشحن الى الشروط الواردة فى مشارطة ايجار السفينة انما تكون فيما لم يرد بشانه نص خاص بسند الشحن علىان يكون عرض النزاع على هيئة التحكيم بنيويورك و كان شرط التحكيم الذى احال اليه سند الشحن فى البند العاشر قد نص على ان يكون محل التحكيم فى لندن ، فان هذا الشرط هو الذى يجب اعماله دون الشرط الوارد فى مشارطة ايجار السفينة . الطعن رقم 0365 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 787 بتاريخ 17-06-1965 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 1 توجب المادة 99 من قانون التجارة البحرى ذكر اسم المرسل اليه فى سند الشحن كما اوجبت المادة 100 من هذا القانون ان يكتب سند الشحن من اربع نسخ اصلية يوقع عليها من كل من الشاحن والربان وخصت المرسل اليه باحدى هذه النسخ ، ثم جاءت المادة 101 من هذا القانون مقررة ان سند الشحن المحرر بالكيفية السالف ذكرها يكون معتمداً بين جميع المالكين وهم من عبر عنهم فى النص الفرنسى لهذه المادة اى الاطراف ذوو الشان فى الشحن ، و من ثم فان الربط بين هذه المادة الاخيرة والمادتين السابقتين عليها يفيد ان قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل اليه طرفاَ ذا شان فى سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن يتكافا مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن و انه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الاخير به ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان سند الشحن قد احال صراحة الى شرط التحكيم الوارد بمشارطة ايجار سنتروكون، فان مؤدى هذه الاحالة ان يلتزم المرسل اليه - وهو طرف ذو شان فى هذا السند - بهذا الشرط وذلك باعتباره جزءاً من سند الشحن بعد ان نص فى هذا السند على وجوب تطبيقه . الطعن رقم 0365 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 787 بتاريخ 17-06-1965 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 2 اذ كانت الوزارة الطاعنه لا تعتبر من الغير بل انها بوصفها مرسلة اليها طرف ذو شان فى سند الشحن بما حواه من نصوص وردت به او اندمجت فيه نتيجة الاحالة اليها ، و كان شرط التحكيم الذى احال اليه سند الشحن عاماً شاملاً لجميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد النقل وكانت عملية تنفيذ حمولة السفينة تعتبر على مايستفاد من نص المادتين 90و91 من قانون التجارة البحرى جزءاً متمماً لعملية النقل تكون معها كلا تسرى عليه احكام عقد النقل البحرى فان مطالبة الوزارة الطاعنة بمقابل كسب الوقت الناتج عن اسراعها فى التفريغ وهو يمثل جزءاً من الاجر يقتطع منه نظير المنفعة التى عادت على السفينة من تفريغها فى مدة تقل عن المدة المحددة اصلاً ، وكانت مشارطة ايجار السفينة قد تضمنت ايضاً نصاً صريحاً - هو نص المادة التاسعة منها - لتنظيم عملية التفريغ و مواعيدها و مقابل التاخير و مكافاة السرعة ، و هو من نصوص مشارطة الايجار التى شملتها الاحالة الواردة فى سند الشحن ، فان المطالبة المتفرعة عن التفريغ طبقاً لهذا النص تكون من المنازعات التى ينصرف اليها شرط التحكيم ، ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على التحكيم ، لم يخالف القانون . الطعن رقم 0272 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1129 بتاريخ 17-05-1966 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 1 نصت الفقرة ج من المادة الاولى من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض قواعد سندات الشحن المعمول بها فى مصر منذ عام 29 مايو سنة 1944 على ان يستثنى من احكامها البضائع " الذى يذكر فى عقد النقل ان نقلها يكون على ظهر السفن وتكون قد نقلت فعلاً بهذه الطريقة ". ومؤدى ذلك انه اذا ما اثبت فى عقد النقل ان بضاعة نقلت على ظهر السفينة ، وكان نقلها قد تم فعلا بهذه الطريقة ، فان مسئولية الناقل والتزاماته عنها تخرج عن نطاق تطبيق المعاهدة فى هذا الخصوص . الطعن رقم 0272 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1129 بتاريخ 17-05-1966 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 2 لئن كان استبعاد احكام معاهدة بروكسل " بتوحيد بعض قواعد سندات الشحن " اذا ما توفرت الشرائط المقررة لذلك هو من مسائل القانون فى الدعوى ، الا ان استخلاص توافر هذه الشروط وتقدير ثبوتها من عناصر الدعوى ومستنداتها انما هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع دون ما رقابة عليه من محكمة النقض . الطعن رقم 0246 لسنة 30 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1713 بتاريخ 21-11-1967 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 1 تنص المادة 3/9 من المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن على انه " يمكن للقوانين الوطنية الاحتفاظ للمدين بحق الوفاء بالنقود الوطنية طبقاً لسعر القطع يوم وصول السفينة الى ميناء تفريغ البضائع المقصودة " . وقد انضمت مصر الى هذه المعاهدة وصدر مرسوم بالعمل بها ابتداء من 29 مايو سنة 1944 . واذ يمتنع طبقاً للقوانين المصرية الوفاء فى مصر بغير العملة المصرية ، وكان نص المادة السالفة الذكر اذ قرر حساب العملة الوطنية على اساس سعر الصرف يوم وصول السفينة الى ميناء التفريغ قد جاء عاماً مطلقاً ولم يفرق بين الوفاء الفورى والوفاء المتراخى لاجل كما لم يفرق بين الوفاء الاختيارى والوفاء الاجبارى وذلك بقصد وضع معيار ثابت لسعر الصرف يسهل تحديده وهو يوم وصول السفينة الى ميناء التفريغ وان مضت بينه وبين يوم الوفاء فترة طويلة ، فان مؤدى ذلك ان تبرا ذمة الناقل من التزامه اذا وفاه بنقود وطنية على هذا الاساس . ( الطعن رقم 246 لسنة 30 ق ، جلسة 1967/11/21 ) الطعن رقم 0135 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 300 بتاريخ 07-01-1967 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 1 توجب المادة 99 من قانون التجارة البحرى ذكر اسم المرسل اليه فى سند الشحن ، كما توجب المادة 100 من هذا القانون ان يكتب سند الشحن من اربع نسخ اصلية يوقع عليها كل من الشاحن و الربان . و خصت المرسل اليه باحدى هذه النسخ ، ثم جاءت المادة 101 من ذات القانون مقررة ان سند الشحن المحرر بالكيفية السالف ذكرها " اى فى المادتين 99 و 100 المشار اليهما " يكون معتمداً بين جميع المالكين ، و هم من عبرعنهم فى النص الفرنسى لهذه المادة بعبارة اى الاطراف ذوو الشان فى الشحن . و لما كان الربط بين هذه المادة الاخيرة و المادتين السابقين عليها يفيد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل اليه طرفاً ذا شان فى سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن يتكافا مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - و مركز الشاحن ، و انه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن و منذ ارتباط الاخير به . و مقتضى ذلك ان يلتزم المرسل اليه بشرط التحكيم الوارد فى نسخة سند الشحن المرسل اليه فى حكم الاصيل فيه ، و من ثم فلا يعتبر الشاحن نائباً عنه فى سند الشحن حتى يتطلب الامر وكالة خاصة او حتى يقال ان الشاحن قد تصرف فى شان من شئون المرسل اليه وهو لا يملك حق التصرف فيه . الطعن رقم 0186 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 843 بتاريخ 19-05-1970 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 3 تحصيل الحكم لما ورد بسند الشحون من انه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون اجنبى ، بما يؤدى الى انقاص او زيادة المواعيد المقررة فى المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى او لا يفيد تذلك ، يعد من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع ، ما دام قد اقام قضاءهم فى هذا الخصوص على اسباب تحمله . الطعن رقم 0051 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 598 بتاريخ 14-04-1970 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 1 توجب المادة 99 من قانون التجاره البحرى ذكر اسم المرسل اليه فى سند الشحن كما ان المادة 100 من هذا القانون اوجبت ان يكتب سند الشحن من اربع نسخ اصلية يوقع عليها كل من الشاحن و الربان ، و خصت المرسل اليه باحدى هذه النسخ ، ثم جاءت المادة 101 من هذا القانون مقدرة ان سند الشحن المحرر بالكيفيه السالف ذكرها يكون معتمداً بين جميع المالكين و هم من عبر عنهم فى النص الفرنسى لهذه المادة اى الاطراف ذوو الشان فى الشحن . و لما كان الربط بين هذه المادة الاخيرة و المادتين السابقتين عليها يفيد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل اليه طرفاً ذا شان فى سند الشحن باعتباره صاحب المصلحه فى عملية الشحن يتكافا مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - و مركز الشاحن - و انه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن و منذ ارتباط الاخير به . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى نطاق سلطته الموضوعية الى ان سندات الشحن قد تضمنت الاحالة الى شرط التحكيم الوارد فى مشارطة الايجار ، فان مقتضى هذه الاحالة ان يعتبر شرط التحكيم ضمن شروط سندات الشحن ، فتلتزم به الطاعنة "المرسل اليها " لوروده فى نسخ سندات الشحن المرسل اليها باعتبارها فى حكم الاصيل فيها . الطعن رقم 0393 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 371 بتاريخ 23-03-1971 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 3 تحصيل الحكم لما ورد بسند الشحن من انه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون اجنبى بما يؤدى الى انقاص او زيادة المواعيد المقررة بالمادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى او لا يفيد ذلك هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة [3] - من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع ، ما دام قد اقام قضاءه فى هذا الخصوص على اسباب تحمله . ( الطعن رقم 393 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/3/23 ) الطعن رقم 0093 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 559 بتاريخ 03-04-1973 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 1 مؤدى المواد 99 ، 100 ،101 من قانون التجارة البحرى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع يجعل من المرسل اليه طرفاً ذا شان فى سند الشحن ، باعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن يتكافا مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - و مركز الشاحن و انه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن و منذ ارتباط هذا الاخير به . الطعن رقم 210 لسنة 36 مكتب فنى 25 صفحة رقم 944 بتاريخ 26-05-1974 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 1 تنص معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن و التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 و انضمت اليها و اصدرت مرسوماً بقانون فى 31 يناير سنة 1944 يقضى بالعمل بها من 29 مايو سنة 1944 ، فى مادتها العاشرة على ان تسرى احكام هذه المعاهدة على كل سند شحن يعمل فى احدى الدول المتعاقدة و مفاد هذا النص - و قد ورد فى المعاهدة التى اصبحت تشريعاً نافذ المفعول فى مصر - ان احكام المعاهدة تسرى على العلاقة القانونية المترتبة على النقل البحرى بين الناقل و الشاحن اذا كان سند الشحن محرراً فى دولة من الدول الموقعة عليها او المنضمة اليها و كان الناقل و الشاحن ينتميان لاحدى تلك الدول و ان يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين . و لما كان الثابت من الاوراق ان سند الشحن الذى استندت اليه الطاعنة " وزارة التموين المرسل اليها " قد حرر فى ايطاليا لنقل الشحنة من ميناء ايطالى الى ميناء مصرى ، و ان كلا من الشاحنة و الشركة الناقلة تحمل الجنسية الايطالية ، و كانت ايطاليا من الدول التى انضمت الى معاهدة بروكسل ، فقد وجب تطبيق احكام هذه المعاهده على واقعة النزاع . و اذ كانت الدعوى قد رفعت قبل مضى المدة المنصوص عليها فى الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة و هى سنة من تسليم البضاعة او من التاريخ الذى ينبغى تسليمها فيه ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادتين 274 و 275 من قانون التجارة البحرى ، يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 210 لسنة 36 ق ، جلسة 1974/5/26 ) الطعن رقم 0450 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 535 بتاريخ 05-03-1975 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 1 متى كان الشاحن هو مستاجر السفينة فان التحدى بخلو سند الشحن من توقيع الشاحن للقول بعدم التزام الطاعن و هو المرسل اليه بالشروط الاستثنائية المحال اليها فى مشارطة ايجار السفينة لا يجدى ، لان توقيع الشاحن - و هو فى نفس الوقت مستاجر السفينة - على مشارطة ايجارها بما اشتملت عليه من شرط التحكيم يلزم الطاعن به باعتباره مرسلاً اليه ، و طرفاً ذا شان فى عقد النقل ، و يكون عدم توقيع الشاحن على سند الشحن غير مؤثر على هذه النتيجة . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل فى نطاق سلطته الموضوعية ان سند الشحن قد تضمن الاحالة على شرط التحكيم المنصوص عليه فى مشارطة الايجار و كان مقتضى هذه الاحالة اعتبار شرط التحكيم من ضمن شروط سند الشحن ، فيلتزم به الطاعن باعتباره فى حكم الطرف الاصيل فيه ، و انتهى الى اعمال اثر هذا الشرط وفق هذا النظر ، فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطا فى تطبيقه . الطعن رقم 0639 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1023 بتاريخ 20-05-1975 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 1 اذ كان يبين من الاطلاع على مذكرة الطاعنة الاولى - وزارة التموين - المقدمة امام محكمة اول درجة ، و مذكرتها المقدمة امام محكمة الاستئناف انها ردت على دفع المطعون عليها الاولى - الشركة الناقلة - بعدم قبول الدعوى لعدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 274 و 275 من قانون التجارة البحرى المصرى ، بان سند الشحن موضوع الدعوى يخضع لاحكام معاهدة بروكسل و تقضى المادة 6/3 منها بان دعوى المسئولية عن الهلاك او التلف تتقادم بمضى سنة من تسليم البضاعة او التاريخ الذى كان يجب تسليمها فيه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يبحث ما اذا كان سند الشحن يتضمن اتفاقاً بين طرفيه على تطبيق احكام المعاهدة سالفة الذكر ، و لا يعتبر ما اثارته الطاعنتان بهذا الخصوص سبباً جديداً لا يجوز ابداؤه لاول مرة امام محكمة النقض ، ذلك انه اذا كان سند الشحن لا يخضع للمعاهدة الدولية المذكورة طبقاً للشروط التى اوردتها المادة العاشرة منها ، فان للطرفين ان يتفقا فى السند على خضوعه لاحكامها ، و لما كان سند الشحن مثار النزاع معروضاً على محكمة الموضوع فكان يتعين عليها و الطاعنتان تتمسكان بتطبيق احكام المعاهدة على واقعة الدعوى ان تبحث جواز انطباقها سواء لتوافر الشروط التى نصت عليها المادة العاشرة منها او لوجود اتفاق بين الطرفين على تطبيق احكامها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى و قضى بقبول الدفع ، و بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون عليها الاولى تطبيقاً للمادتين 274 و 275 من قانون التجارة البحرى المصرى ، فانه يكون معيباً بالقصور . ( الطعن رقم 639 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/5/20 ) الطعن رقم 0173 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 890 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 1 متى كان البند الاول من سند الشحن قد تضمن الاتفاق على اعمال " شرط بارامونت " فان مفاد ذلك ان الطرفين اتفقا على تطبيق معاهدة بروكسل لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن . الطعن رقم 0173 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 890 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 2 ظاهر من نص الفقرة الثامنة من المادة الثالثة ، و الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل لسنة 1924 انها لم تتناول بيان طريقة تقدير التعويض الذى يلتزم به الناقل عن عجز البضائع المشحونة و هلاكها و اكتفت بوضع حد اقصى للتعويض عن هذا العجز او التلف اذا لم يتضمن سند الشحن ببيان جنس البضاعة و قيمتها قبل شحنها ، كما خلت باقى نصوص المعاهدة و القانون البحرى من بيان طريقة تقدير هذا التعويض ، و من ثم يتعين الرجوع الى القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى فى شان المسئولية العقدية بصفة عامة مع مراعاة الحد الاقصى المشار اليه . الطعن رقم 0173 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 890 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 3 اذ كانت المادة 221 من القانون المدنى تقضى بان يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام ، فان مقتضى ذلك ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الناقل يكون مسئولاً عن هلاك البضائع او فقدها اثناء الرحلة البحرية بمقدار سعرها بالسوق الحرة التى تخضع لقواعد العرض و الطلب فى ميناء الوصول ، و من ثم فانه و ان جاز الاتفاق على اعفاء الناقل البحرى من المسئولية او على تخفيفها اذا كان العجز فى البضائع او تلفها قد حدث قبل شحنها او بعد تفريغها اى قبل او بعد الرحلة البحرية ، الا انه اذا كان العجز او التلف قد لحق البضائع اثناء هذه الرحلة ، فان الاتفاق على اعفاء الناقل البحرى من المسئولية او تخفيفها عن الحد الذى تقضى به معاهدة بروكسل و القواعد العامة فى القانون المدنى المكملة لها يكون اتفاقاً باطلاً بطلاناً مطلقاً و لا يسوغ اعماله . الطعن رقم 0173 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 890 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 4 متى كان البند الثالث عشر من سند الشحن قد حدد مسئولية الشركة الناقلة باقل القيمتين ، اما سعر تكلفة البضائع الهالكة و التالفة او سعرها فى ميناء الوصول ، فان مجال اعمال هذا الشرط يكون قاصراً على حالة حدوث العجز او التلف قبل شحن البضاعة او بعد تفريغها ، و لا يسوغ اعماله اذا كان العجز او التلف قد لحق البضائع اثناء الرحلة البحرية لتعارض ذلك مع احكام معاهدة بروكسل ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قدر التعويض عن عجز رسالة البن و تلفها اثناء الرحلة البحرية على اساس سعر الشراء فى ميناء الشحن مضافاً اليه مصاريف للنقل ، فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه و تاويله . ( الطعن رقم 173 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/4/30 ) الطعن رقم 252 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 981 بتاريخ 19-04-1976 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 3 اذ كانت المادة 3/9 من المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن تجيز للقوانين الوطنية الاحتفاظ للمدين بحق الوفاء بالنقود الوطنية ، و كانت مصر قد انضمت لهذه المعاهدة و صدر مرسوم بالعمل بها ابتداء من 29 مايو سنة 1944 ، اذ يمتنع طبقاً للقوانين المصرية الوفاء فى مصر بغير العملة المصرية ، فان شرط الوفاء باجرة النقل بالعملة الوطنية عند وصول السفينة الى الموانى المصرية لا يكون مخالفا للقانون . ( الطعن رقم 252 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/4/19 ) الطعن رقم 0147 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 801 بتاريخ 28-03-1977 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 1 سند الشحن و ان كان يمثل فى الاصل دليل الشاحن او المرسل اليه قبل الناقل فى شحن البضاعة او حق تسلمها عند الوصول و هو مما يمثل الطابع الشخصى لوظيفة السند الا انه ايضا اداة ائتمان . فهو يمثل البضاعة المشحونة لذاتها و يقوم مقامها بحيث تندمج البضاعة فى سند الشحن و يعتبر حامله بمثابة حائز للبضاعة و ان كانت هذه الحيازة رمزية تتمثل فيها الطابع العينى لوظيفة السند . الطعن رقم 0147 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 801 بتاريخ 28-03-1977 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 2 اذا كان اصل سند الشحن الاذنى المندمجة فيه البضاعة يتم تداوله بطريق التظهير فان الحق فى استلام البضاعة يكون للمظهر الاخير الحائز لاصله . الطعن رقم 0388 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 832 بتاريخ 17-03-1980 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 3 اذ كان الثابت بالبند الاول من سند الشحن انه قد تضمن الاتفاق على اعمال " شرط بارامونت " فان مفاد ذلك ان الطرفين قد ارتضيا تطبيق احكام معاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن . الطعن رقم 0964 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 561 بتاريخ 08-04-1985 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت من سند الشحن المقدم ضمن مفردات الطعن انه اقتصر على بيان نوع البضاعة و عددها و وزنها و انها مشحونة فى طرد واحد دون ان يتضمن بياناً بقيمتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ان سند الشحن و فاتورة الشراء تضمناً بياناً بنوع البضاعة و قيمتها و رتب على ذلك تقدير التعويض بما يجاوز الحد الاقصى المنصوص عليه فى المعاهدة المشار اليها فانه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت بالاوراق قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 964 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/4/8 ) الطعن رقم 1026 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 219 بتاريخ 09-02-1987 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 1 مفاد الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1924- المنطبقة على النزاع - ان التحفظ الذى يدرجه الناقل فى سند الشحن تدليلاً على جهله بصحة البيانات المدونة به و المتعلقة بالبضائع المسلمه اليه لا يعتد به و لا يسرى اثره فى رفع مسئوليته عن فقد هذه البضائع الا بالنسبة للبيان الذى ادرج التحفظ من اجله . ( الطعن رقم 1026 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/2/9 ) الطعن رقم 1980 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1152 بتاريخ 21-12-1987 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 2 مناط تقدير التعويض عن الهلاك او التلف الذى يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الاقصى للتعويض المقرر بالمادة 5/4 من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون الشاحن قد دون فى سند الشحن بياناً بجنس البضاعة و قيمتها و لا يغنى عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء . الطعن رقم 1980 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1152 بتاريخ 21-12-1987 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 4 اذا كانت احكام معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن تعتبر نافذة فى مصر و معمولاً بها اعتباراً من 1944/5/29 بمقتضى المرسوم بقانون الصادر فى 1944/1/31 الا ان مصر لم توافق على برتوكول تعديل هذه المعاهدة الموقع فى بروكسل بتاريخ 1968/2/23 الا بمقتضى القرار الجمهورى رقم 462 لسنة 1982 الصادر فى 1982/9/22 و لم يعمل به الا اعتباراً من 1983/4/30 و لما كان الثابت فى الدعوى ان سندى الشحن موضوع النزاع صدرا بتاريخ 1978/1/24 و ان عملية النقل البحرى التى تمت بمقتضاها قد انتهت بوصول السفينة الناقلة الى الاسكندرية فى 1978/2/2 حيث تم اكتشاف العجز فى الرسالة بتاريخ 1978/4/4 و كان حدوث هذا العجز اثناء الرحلة البحرية امراً لا خلاف عليه فان التعويض عنه يخضع فيما يتصل بحدود مسئولية الناقل البحرى لحكم الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المشار اليها دون برتكول تعديلها الذى لم يكن مطبقاً فى مصر فى ذلك التاريخ . ( الطعن رقم 1980 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/12/21 ) الطعن رقم 1114 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 244 بتاريخ 04-12-1989 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 2 اعتبار المرسل اليه طرفاً ذا شان فى سند الشحن يتكافا مركزه - حينما طالب بتنفيذ العقد - و مركز الشاحن فى ظل احكام قانون التجارة البحرى المصرى ليس من شانه حلوله محل الشاحن فى العقد بحيث يغنى اتنماء المرسل اليه بجنسيته الى دولة موقعه على المعاهدة عن وجوب تحقق هذا الانتماء بالنسبة للشاحن كشرط لتطبيق احكامها و انما مفاد ذلك ان العلاقة بين المرسل اليه باعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن و الناقل يحكمها سند الشحن وحده الذى يحدد التزام الاخير و فى الحدود التى رسمها لما كان ذلك و كان الثابت بسند شحن رسالة النزاع ان الشاحن شركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدده عمان - ينتمى بجنسيته الى دولة غير منضمة الى المعاهدة و من ثم يتخلف احد شروط تطبيقها الذى لا يغنى عنه كون المرسل اليه مصرياً . الطعن رقم 3032 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 109 بتاريخ 09-01-1989 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 1 مفاد ما نصت عليه المادة 26 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة بالمادة 15 من بوتوكول لاهاى فى 1955/9/28 ، و التى وافقت مصر عليها بالقانونين رقمى 593 ، 644 لسنة 1955 ، انه فى حالة اكتشاف تلف فى البضاعة يجب على المرسل اليه ان يوجه الى الناقل بمجرد ذلك احتجاجاً فى شكل تحفظ على سند الشحن او فى صورة محرر خلال سبعة ايام على الاكثر اذا تعلق الامر بالامتعة و اربعة عشر يوماً اذا تعلق الامر بالبضائع و ذلك من تاريخ استلامها ، فاذا لم يوجه الاحتجاج فى المدة المذكورة ، كانت دعواه ضد الناقل غير مقبولة الا فى حالة التدليس من جانب الاخير . ( الطعن رقم 3032 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/1/9 ) الطعن رقم 0015 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 299 بتاريخ 16-01-1947 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : سند الشحن فقرة رقم : 1 ان النص فى المادة الخامسة من تذكرة النقل " بوليصة الشحن " على اعتبار اجرة النقل هى المقياس الذى تقاس به القيمة التى تضمنها مصلحة السكك الحديدية عند نقل البضائع قد قصد به تفادى الخلاف على تعرف القيمة الفعلية للبضاعة فى الاحوال التى يمكن ان يكون ذلك مثاراً للخلاف . فاذا كانت البضاعة لها سعر رسمى - كالسكر - فان حكمها يكون حكم الاقطان و الغلال و مثلها ، مما نصت المادة السادسة على استثنائه من القاعدة العامة المتقدمة الذكر ، و يكون الضمان على اساس ذلك السعر . ( الطعن رقم 15 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/16 )