الإشتراك باتفاق

الاشتراك باتفاق الطعن رقم 0434 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 949 بتاريخ 19-05-1952 الموضوع : اشتراك فقرة رقم : 1 متى كان الثابت بالحكم ان المتهمين جميعاً قد اتفقوا على قتل المجنى عليه و كمنوا له ثم ساهم كل منهم فى الاعمال التنفيذية للجريمة بما احدثه بالمجنى عليه من اصابات فان كلا منهم يكون مسئولاً عن موت المجنى عليه بوصفه فاعلاً اصلياً فى جريمة القتل و لو كانت الوفاة لم تنشا عن فعلته بعينها و اياً كانت الضربة التى احدثها بالمجنى عليه . ( الطعن رقم 434 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/19 ) الطعن رقم 0574 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1498 بتاريخ 24-12-1955 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 6 متى ثبت ان اطلاق الاعيرة النارية من المتهمين على المجنى عليهما كان تنفيذاً لاتفاق تم بينهما و بين باقى الجناة على قتل المجنى عليه الاول و من يتصادف وجوده معه من اهله فان ذلك يكفى لمساءلتهما عن جنايتى القتل العمد و الشروع فيه يستوى فى ذلك ان يكون مطلق الاعيرة النارية التى اصابت المجنى عليهما معلوماً معيناً بالذات او غير معلوم . ( الطعن رقم 574 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/24 ) الطعن رقم 0624 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1275 بتاريخ 01-11-1955 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 2 لما كان الاشتراك بالاتفاق و التحريض يتم غالباً دون مظاهر خارجية او اعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فانه يكفى ان تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و ان يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم . ( الطعن رقم 624 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/1 ) الطعن رقم 0453 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 739 بتاريخ 21-05-1956 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 2 الاشتراك بالاتفاق انما يتحقق من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه - و هذه النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية و يكون للقاضى الجنائى اذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف او شهادة شهود او ما شابه كل ذلك ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه كما له ان يستنتج حصوله من اعمال لاحقة له . ( الطعن رقم 453 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 ) الطعن رقم 1207 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 39 بتاريخ 14-01-1958 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 لا يتحقق الاشتراك فى الجريمة الا اذا كان الاتفاق و المساعدة قد تما قبل وقوع تلك الجريمة و ان يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوى فى ذلك ان تكون الجريمة وقتية او مستمرة . الطعن رقم 1546 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 309 بتاريخ 18-03-1958 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 2 التوافق على ارتكاب الجريمة انما يقع بين المتهمين فجاة فى اللحظة التى تسبق وقوعها و لا تعارض بين انتفاء سبق الاصرار و بين التوافق على ارتكاب الجريمة . الطعن رقم 0514 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 585 بتاريخ 27-05-1958 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد نفى عن المتهمين جميعاً فى جريمة القتل العمد ظرف سبق الاصرار و نية القتل و اخذهم بالقدر المتيقن دون ان يعرض لوجود اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الجناية من عدمه ، فانه يكون قاصراً ، وذلك انه لا تعارض بين انتفاء سبق الاصرار و بين انتواء المتهمين فجاة الاعتداء على المجنى عليه و اتفاقهم على ذلك فى اللحظة ذاتها ، و من ثم فلا يكفى لاخذ المتهمين بالقدر المتيقن نفى ظرف سبق الاصرار بل لابد لذلك من انتفاء الاتفاق بينهم . ( الطعن رقم 514 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/27 ) الطعن رقم 1723 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1027 بتاريخ 30-12-1963 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه و يتم غالباً دون مظاهر خارجية او اعمال محسوسة يمكن الاستدلال عليها ، و اذ كان القاضى الجنائى مطلق الحرية فى تكوين عقيدته من وقائع الدعوى ، فان له اذا لم يقم على الانفاق دليل مباشر ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ، ما دام هذا الاستدلال سائغاً و له ظروف الدعوى ما يبرره . الطعن رقم 0480 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 619 بتاريخ 26-10-1964 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 من المقرر انه متى دان الحكم المتهمين فى جريمة الاشتراك فى القتل بطريقى الاتفاق و المساعدة فان عليه ان يستظهر عناصر هذا الاشتراك و طريقته و ان يبين الادلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها و يكشف عن قيامها و ذلك من واقع الدعوى و ظروفها . فاذا كان ما اورده الحكم و ان كان يدل على التوافق بين المتهمين لا يفيد الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك لانه لا يكفى لقيامه مجرد توارد الخواطر بل يشترط فى ذلك ان تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، الامر الذى لم يدلل الحكم على توافره بل نفاه فى صراحة كما لم يثبت فى حق الطاعنين توافر الاشتراك باى طريق اخر حدده القانون . و كان مجرد التوافق لا يرتب فى صحيح القانون تضامناً بين المتهمين فى المسئولية الجنائية بل يجعل كلا منهم مسئولاً عن نتيجة فعله الذى ارتكبه . و كان الحكم من جهة اخرى لم يثبت فى حق المتهمين انهم ساهموا فى قتل جميع المجنى عليهم ، فانه بذلك يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 480 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/26 ) الطعن رقم 1988 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 441 بتاريخ 10-05-1965 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات اكثر من اتحاد ارادة شخصين او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة سواء اكانت معينة ام غير معينة او على الاعمال المجهزة و المسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق او لم تقع ، فان الحكم المطعون فيه بتبرئة المطعون ضدهم فى جريمة الاتفاق الجنائى بمقالة انها - بسبب ان التزييف كان مفضوحاً - جريمة مستحيلة يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 1988 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 441 بتاريخ 10-05-1965 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 2 عدم بلوغ المتهمين - وقت الضبط غايتهم من اتقان التزييف - لا يجعل جناية التزييف مستحيلة و لا يهدر ما قام عليه الاتهام من ان ارادة المطعون ضدهم قد اتحدت على ارتكاب تلك الجناية و هو ما يكفى لتوافر اركان جريمة الاتفاق الجنائى - اما سوء تنفيذ موضوع الاتفاق الجنائى و تعثره لامر ما فهو لاحق على قيام الاتفاق الجنائى و ليس ركناً من اركانه او شرطاً لانعقاده . الطعن رقم 0882 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 718 بتاريخ 19-10-1965 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 2 الاتفاق يتطلب تقابل الايرادات تقابلاً صريحاً على اركان الواقعة الجنائية التى تكون محلاً له . الطعن رقم 0882 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 718 بتاريخ 19-10-1965 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 3 التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الاخرين دون ان يكون بينهم اتفاق سابق و لو كان كل منهم على حدة قد اصر على ما تواردت الخواطر عليه . و هو لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم الا فى الاحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر كالشان فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات . اما فى غير تلك الاحوال فانه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره ان يكون فاعلاً فيه و شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون . الطعن رقم 0004 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 544 بتاريخ 18-04-1967 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 الاصل ان التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين و اتجاه كل منهم بذاته الى ما اتجهت اليه خواطر الباقين دون ان يكون هناك ثمت اتحاد بين ارادتهم . الطعن رقم 0240 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 597 بتاريخ 25-04-1967 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات اكثر من اتحاد ارادة شخصين او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة ما سواء اكانت معينة او غير معينة او على الاعمال المجهزة او المسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة بالاتفاق او لم تقع . الطعن رقم 0216 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 311 بتاريخ 04-03-1968 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 3 يتحقق الاشتراك بطريق الاتفاق من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية . و اذ كان القاضى الجنائى فيما عدا الاحوال الاستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الادلة حراً فى ان يستمد عقيدته من اى مصدر شاء فان له اذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف او شهادة ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه كما ان له ان يستنتج حصوله من اعمال لاحقه له تسوغ قيامه . الطعن رقم 0060 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 327 بتاريخ 06-03-1972 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 4 اذا كانت النيابة العامة قد اتهمت الطاعن بالاشتراك بطريق المساعدة مع بعض الاشخاص فى ارتكاب الجريمة المسندة اليهم و هى ممارسة القمار بمحل عام . و كان البين من الحكم المطعون فيه ان هؤلاء الاشخاص كانوا يزاولون لعبة الكونكان بالمقهى مقابل ثمن المشروبات و هى اللعبة المحظور مزاولتها فى المحال العامة بمقتضى قرار وزير الداخلية 37 سنة 1957 و ان الطاعن قام بتقديم اوراق اللعب اليهم و وقعت الجريمة نتيجة لهذه المساعدة و كان الحكم قد استطرد الى حكم المادة 38 من القانون 371 سنة 1956 التى نصت على مساءلة مستغل المحل و مديره و المشرف على اعمال فيه ، فان هذا الاستطراد منه لا يعدو ان يكون تزيداً فيما لم يكن فى حاجة اليه و لا اثر له فى النتيجة التى انتهى اليها . الطعن رقم 0095 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 388 بتاريخ 13-03-1972 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 من المقرر ان الاشتراك بالاتفاق انما يتحقق من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . و هذه النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا تظهر بعلامات خارجية . و اذ كان القاضى الجنائى - فيما عدا الاحوال الاستئنافية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الادلة - حراً فى ان يستمد عقيدته من اى مصدر شاء فان له - اذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف او شهادة شهود او غيره - ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه كما له ان يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به . فمتى كان الحكم قد استدل على ان الطاعن كان على اتفاق سابق مع المتهم الاول على نقل الحديد المختلس بالسيارة قيادته من مخزن الشركة الى مخزن المتهم الثالث ، و الى انه نفاذاً لهذا الاتفاق قام بنقل الحديد معه من مخازن الشركة رغم اعتراض خفير المخزن لهما و تم نقلها الى مخزن المتهم الثالث الذى لم يكن ضمن خط سير السيارة المصرح لها به و ما اثبتته تحريات الشرطة من تصرفهما فى الحديد بالبيع الى المتهم الثالث ، و كان مااورده الحكم سائغاً فى المنطق و يتوفر به الاشتراك بطريقى الاتفاق و المساعدة فى جريمة الاختلاس على ماهو معرف به فى القانون ، فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . الطعن رقم 0300 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 656 بتاريخ 08-05-1972 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 3 من المقرر ان قصد المساهمة فى الجريمة او نية التدخل فيها يتحقق حتماً اذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين و لو لم ينشا الا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية منها ، اى ان يكون كل منهم قصد قصد الاخر فى ايقاع الجريمة المعينة و اسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت او تكونت لديهم فجاة و ان لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع . الطعن رقم 0309 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 672 بتاريخ 08-05-1972 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 يتوافر الاشتراك فى جريمة السرقة بطريق الاتفاق متى اتحدت ارادة الشريك مع باقى المتهمين على ارتكاب تلك الجريمة و وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق . و لما كان الحكم قد عرض فى مقام استخلاصه لما ثبت فى حق كل من المتهمين الى ان دور الطاعن لا يخرج عن انه اتفق مع باقى المتهمين سواء فى المرة الاولى او الثانية على سرقة المجنى عليها فقط دون الحاق اى اذى بها ثم اورد الحكم : " و حيث ان المتهم الاول " الطاعن " انحصرت مسئوليته على ما سلف فى الاشتراك مع المتهمين فى سرقة المجنى عليها بالتحريض على اقتراف الاثم مما يتعين قصر عقابه على ما اقترف " ، منتهياً فى التكييف القانونى للواقعة الى انه ارتكب مع المتهمين الثلاثة الاخرين جناية السرقة المنطبقة على المواد 316 و 40 و 41 من قانون العقوبات ، و لما كان البين من مراجعة مدونات الحكم انها جرت على ان الطاعن اتفق مع غيره من المتهمين فى الدعوى على ارتكاب جريمة سرقة المجنى عليها - و هى خالة والدته - و انه رافقهم فى المرتين اللتين توجهوا فيهما الى منزلها و ان شيئاً لم يتم فى المرة الاولى و انه فى المرة الثانية انصرف قبل وقوع الجريمة فان الحكم يكون قد دلل على قيام هذا الاشتراك من ظروف الدعوى و ملابساتها تدليلاً سائغاً . الطعن رقم 0947 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1286 بتاريخ 26-11-1972 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 3 لا يقدح فى سلامة الحكم ما يثيره الطاعنون من خلو الاوراق مما يفيد سبق اتفاقهم على خدع المجنى عليه ، ذلك بانه يكفى ان تستخلص المحكمة ذلك الاتفاق من ظروف الدعوى و ملابستها ما دام فى وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه . و هى فى ذلك ليست مطالبة بالاخذ الا بالادلة المباشرة ، بل لها ان تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم اليها من ادلة و لو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الادلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلى و المنطقى . و اذ استخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التى ترتد الى اصل صحيح فى الاوراق و باسباب مؤدية الى ما قصده الحكم منها ان اتفاقاً مسبقاً قد تم بين الطاعنين على خدع المجنى عليه فان ما يثيره الطاعنون فى هذا الشان يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض . الطعن رقم 0113 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 427 بتاريخ 26-03-1973 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 5 من المقرر ان مجرد اثبات سبق الاصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها ، و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لافادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الاصرار . و لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه بما يرتب تضامناً فى المسئولية ، يستوى فى ذلك ان يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات او غير محدد ، و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه ، فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى مؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً اصلياً فى جريمة القتل التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم ، لا يكون قد اخطا فى شئ . الطعن رقم 0404 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 678 بتاريخ 28-05-1973 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 2 ان الاشتراك بطريق الاتفاق انما يتكون من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية امر داخلى لا تقع تحت الحواس و لا تظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى - فيما عدا الحالات الاستثنائية التى قيده القانون بنوع معين من الادلة - اذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف او شهادة شهود او غيره ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه . الطعن رقم 0790 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1047 بتاريخ 25-11-1973 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 2 الاشتراك بطريق الاتفاق انما يكون باتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى اذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج و القرائن التى تقوم لديه . الطعن رقم 0790 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1047 بتاريخ 25-11-1973 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 3 ليس على المحكمة ان تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بادلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك ان تستخلص حصوله من وقائع الدعوى و ملابساتها ما دام فى تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده . الطعن رقم 0202 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 348 بتاريخ 31-03-1974 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 5 من المقرر ان الاشتراك بالاتفاق انما يتحقق من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه و هذه النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية و اذ كان القاضى الجنائى - فيما عدا الاحوال الاستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الادلة - حراً فى ان يستمد عقيدته من اى مصدر شاء فان له - اذ لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف او شهادة شهود او غيره - ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره . كما ان يستنتج حصوله من اى فعل لاحق للجريمة . ( الطعن رقم 202 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/3/31 ) الطعن رقم 356 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 612 بتاريخ 17-06-1974 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 من المقرر ان عدم قيام ظرف سبق الاصرار لدى المتهمين لا ينفى قيام الاتفاق بينهما، اذ الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتض فى الواقع اكثر من تقابل ارادة المشتركين و لا يشترط لتوافره مضى وقت معين ، و من الجائز عقلاً و قانوناً ان تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة او لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة ، اى ان يكون كل منهم قد قصد قصد الاخر فى ايقاع الجريمة المعينة و اسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت او تكونت لديهم فجاة . و من ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الاصرار و ثبوت اتفاق المتهمين على ضرب المجنى عليه و مساهمتهم فى الاعتداء عليه مما مقتضاه مساءلة كل منهم باعتباره فاعلاً اصلياً عن النتيجة التى وقعت تنفيذاً لهذا الاتفاق من غير حاجة الى تقص محدث الاصابة التى نشات عنها العاهة . و اذ كان ما تقدم كذلك ، و كان الامر المطعون فيه لم يعرض لقيام الاتفاق او انتفائه بين المطعون ضده الاول و والده - الذى قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته - على ارتكاب جريمة ضرب المجنى عليه الذى تخلفت لديه عاهة مستديمة ، فانه يكون مشوباً بالقصور . الطعن رقم 0680 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 281 بتاريخ 21-02-1977 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات اكثر من اتحاد ارادة شخصين او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة ما سواء اكانت معينة او غير معينة او على الاعمال المجهزة او السهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق او لم تقع . الطعن رقم 0680 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 281 بتاريخ 21-02-1977 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 2 من المقرر انه لا حرج على المحكمة من ان تستنتج الاتفاق السابق من فعل لاحق على الجريمة يشهد به . الطعن رقم 0680 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 281 بتاريخ 21-02-1977 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 3 للمحكمة ان تستخلص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائى من ظروف الدعوى و ملابساتها ما دام فى وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه . الطعن رقم 0680 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 281 بتاريخ 21-02-1977 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 5 ان تعثر تنفيذ ذلك الاتفاق بسبب مفاجاة رجال الشرطة للطاعنين بمكان الحادث و ضبط ثانيهم بعد ان تمكن الباقون من الهرب ، هو امر لاحق على قيام الاتفاق الجنائى و ليس ركناً او شرطاً لانعقاده . لما كان ذلك فان ما يثيره الطاعنون الثانى و الثالث و الرابع فى هذا الوجه من اوجه الطعن يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و استنباط معتقدها مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض ، و يضحى هذا المعنى على غير اساس حليفاً بالرفض . الطعن رقم 0176 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 759 بتاريخ 13-06-1977 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 6 لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل استناداً الى تقرير الصفة التشريحية و اقوال الشهود على ان ... ... ... و هو احد الجناة فى الحادث قد قتل بعيارين - ناريين احدهما اطلق من المدفع الرشاش الذى كان يحمله المحكوم عليه الاول و المقذوف الثانى اطلق من بندقية الخفير ... ... ... و ان كلاً من العيارين قد ساهم بقدر متساو فى احداث الوفاة بالاضافة الى ان كلاً من الاصابتين منفردة و حدها قد تؤدى الى الوفاة ، فان الجدل بعد ذلك فيما انتهى اليه الحكم من ادانة الطاعن بالجرائم المسندة اليه بما فيها جناية القتل التى كانت نتيجة محتملة لمساهمته فى جناية الشروع فى السرقة ، انما ينحل الى جدل موضوعى مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض . الطعن رقم 0603 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 40 بتاريخ 12-06-1930 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 اذا حكم بالعقوبة على متهمين لاشتراكهم فى جريمة بطريق الاتفاق على ارتكاب جريمة اخرى معينة و كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة لهذا الاتفاق فيجب ان يبين الحكم بياناً كافياً ما كان من اتفاق سابق بين المتهمين على ارتكاب تلك الجريمة المعينة حتى يكونوا مسئولين بعدئذ جميعاً عن الجريمة التى تلت ذلك و المقول بانها كانت محتملة الوقوع . ( الطعن رقم 603 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/12 ) الطعن رقم 1641 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 275 بتاريخ 13-03-1978 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 6 من المقرر ان مجرد اثبات سبق الاصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لافادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الاصرار . الطعن رقم 1430 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 809 بتاريخ 20-11-1978 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 من المقرر فى القانون ان الفاعل او الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التى يرتكبها هذا الاخير و لو كانت غير التى قصد ارتكابها و تم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الاخرى التى اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا ام شركاء ، و من ثم فان ما يثيره الطاعن الثانى من اقتصار المسئولية عن النتائج المحتملة على الشريك دون الفاعل لا يكون سديداً فى القانون . الطعن رقم 1430 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 809 بتاريخ 20-11-1978 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 3 لما كانت نية القتل من الامور الموضوعية التى يستظهرها القاضى فى حدود سلطته باعتبارها امراً داخلياً متعلقاً بالارادة و يرجع تقدير توافره الى سلطة قاضى الموضوع و حريته فى تقدير الوقائع ، و كان ما اورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل فى حق مقترفها يكفى لحمل قضائه ، و كان الحكم قد اثبت بالادلة السائغة التى اوردها ان الطاعنين الثلاثة قد اتفقوا على ارتكاب جريمة السرقة التى وقعت جريمة القتل نتيجة محتملة لها ، و دلل على توافر نية القتل فى حق الطاعن الثالث باعتباره الفاعل الاصلى فى جريمة القتل العمد فذلك حسبه ، اذ ينعطف حكمه على من اتفق معه على ارتكاب جريمة السرقة مع علمه باحتمال وقوع جريمة القتل نتيجة محتملة لها بغض النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات او عدم مقارفته ما دامت المحكمة قد دللت تدليلاً سليماً على ان جريمة القتل وقعت نتيجة محتملة لجريمة السرقة التى اتفق الطاعنون الثلاثة على ارتكابها . الطعن رقم 1574 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 826 بتاريخ 02-10-1980 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 من المقرر ان الاشتراك بالاتفاق انما يتحقق من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه و هذه النية امر داخل لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، و اذ كان القاضى الجنائى حراً فى ان يستمد عقيدته من اى مصدر شاء فان له - اذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف او شهادة او غيره - ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره كما له ان يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به . الطعن رقم 1574 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 826 بتاريخ 02-10-1980 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 2 ليس على المحكمة ان تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بادلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك ان تستخلص حصوله من وقائع الدعوى و ملابساتها ما دام فى تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده . الطعن رقم 1265 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1158 بتاريخ 20-12-1981 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 3 من المقرر ان عدم قيام ظرف سبق الاصرار لدى المتهمين لا ينفى قيام الاتفاق بينهم اذ الاتفاق هو اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج و القرائن التى تتوافر لدية . الطعن رقم 1445 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 692 بتاريخ 13-10-1981 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 9 الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، و يتم غالباً دون مظاهر خارجية او اعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، و يتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله و يتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك . الطعن رقم 6470 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 544 بتاريخ 14-04-1983 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 6 اذا كان من المقرر ان مجرد اثبات ظرف سبق الاصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لافادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الاصرار ، و كان الحكم قد اثبت تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه فان ذلك يرتب تضامناً فى المسئولية يستوى فى ذلك ان يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات او غير محدد و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه . الطعن رقم 6662 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 480 بتاريخ 05-04-1983 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 من المقرر ان فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية الا بوقوع الجريمة التى حصل الاشتراك فيها سواء كانت جريمة تامة او شروع فيها ، و لان الاصل ان اجرام الشريك انما هو فرع من اجرام الفاعل الاصلى بما يستتبع على ما انتهى اليه الحكم ان يتبع الفرع اصله و من ثم فان قضاءه بتبرئة المطعون ضده الثالث من تهمة الاشتراك فيما نسب للفاعلين يكون قد صادف صحيح القانون . و فضلاً عن ذلك فانه لما كان البين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان عرض لادلة الثبوت و وازن بينها و بين دفاع المطعون ضدهم انتهى فى صراحة الى نفى تواطؤ المطعون ضدهما الاول و الثانى مع المطعون ضده الثالث فيما نسب اليهما ، و هو ما يقتضى لزوماً فى المعنى انتفاء الوجه المقابل و هو نفى تواطئه معهما ، و هو ما يسلس الى عدم ثبوت فعل الاشتراك فى حقه - بما يستقيم معه القضاء ببراءته ، لهذا السبب و لعدم وقوع الجريمة . الطعن رقم 566 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 624 بتاريخ 11-05-1983 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 لما كان الحكم و قد دان الطاعن بجريمة الاشتراك فى الاختلاس بطريقى الاتفاق و المساعدة ، فقد كان عليه ان يستظهر عناصر هذا الاشتراك و طريقته و ان يبين الادلة الدالة على ذلك بياناًُ يوضحها و يكشف عن قيامها و ذلك من واقع الدعوى و ظروفها ، الا ان ما اورده الحكم من مجرد ضبط الطاعن واقفاً امام السيارة - مع شيخ الخفراء المتهم باختلاس الاخشاب - ممسكاً فى يده الاربعين جنيهاً ، لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك ، اذ يشترط فى ذلك ان تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، و هو ما لم يدلل الحكم على توافره ، كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الاشتراك باى طريق اخر حدده القانون . ( الطعن رقم 566 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/5/11 ) الطعن رقم 6049 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 168 بتاريخ 19-02-1984 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 2 ما اورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى و ادلتها - على نحو ما سلف بيانه - تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائى كما هى معرفة فى القانون ، ذلك انه لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات اكثر من اتحاد ارادة شخصين او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة ما سواء اكانت معينة ام غير معينة او على الاعمال المجهزة او المسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة بالاتفاق او لم تقع . الطعن رقم 0820 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 685 بتاريخ 24-10-1984 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 4 لما كان ما يدعيه الطاعن من انه لا يمكنه تحريض او مساعدة متهمين غير مدركين لافعالهما مردوداً بان الاشتراك بطريق التحريض او المساعدة - بخلاف الاشتراك بطريق الاتفاق - لا يستوجب انعقاد ارادتى الشريك و الفاعل الاصلى فلا يستلزم ان يكون فاعل الجريمة اهلاً للمسئولية الجنائية او متوافراً لديه القصد الجنائى . لما كان ما تقدم ، فان الطعن برمته يكون على غير اساس خليقاً برفضه موضوعاً . ( الطعن رقم 820 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/24 ) الطعن رقم 0072 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 333 بتاريخ 28-05-1931 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 يجب لتطبيق المادة 207 عقوبات ان يثبت فى الحكم ان الاعتداء الذى وقع من المتهمين كان بواسطة استعمال اسلحة او عصى او الات اخرى و ان المتهمين توافقوا على التعدى و الايذاء . ( الطعن رقم 72 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/5/28 ) الطعن رقم 0037 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 358 بتاريخ 16-11-1931 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 مجرد اثبات سبق الاصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها . و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لافادة الاتفاق غير ما تبينه من الوقائع المفيدة لسبق الاصرار . الطعن رقم 1424 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 465 بتاريخ 15-02-1932 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 ان المادة 207 عقوبات لم تشترط الا ان يكون الضرب او الجرح حصل بواسطة استعمال اسلحة او عصى او الات اخرى من واحد او اكثر ضمن عصبة او تجمهر مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل توافقوا على التعدى و الايذاء . فالتوافق على التعدى هو المحور الذى تدور عليه علة التشديد الذى ارتاه المشرع بوضعه هذه المادة التى اريد بها العقاب على الفكرة الاجرامية المتحدة التى تنشا عند عصبة من المعتدين فى وقت واحد و تقصر ظروفها عن توافر شروط الاشتراك بمعناه القانونى و شروط سبق الاصرار . و هذه الفكرة الاجرامية قد تتحقق فى التصور من غير ان يعد الجناة من قبل الات الضرب بل قد توجد بمجرد اجتماع المعتدين و وصول يد واحد منهم او اكثر الى الة من الات الضرب مع اتحاد الجميع فى فكرة الاعتداء . الطعن رقم 0019 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 17 بتاريخ 14-11-1932 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 اذا وقعت الجريمة فعلاً فلا يؤثر فيها اى اتفاق يكون حصل بعد وقوعها للتخلص من نتائجها . الطعن رقم 0010 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 234 بتاريخ 08-01-1934 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 الاتفاق على ارتكاب جريمة ما كاف وحده ، بحسب المادة 43 من قانون العقوبات ، لتحميل كل من المتفقين نتيجة ذلك الاتفاق ، و لو كانت الجريمة التى وقعت بالفعل غير تلك التى اتفق على ارتكابها ، متى كانت الجريمة التى وقعت نتيجة محتملة لذلك الاتفاق الذى تم على ارتكاب الجريمة الاخرى . ذلك بان الشريك مفروض عليه قانوناً ان يتوقع كافة النتائج التى يحتمل عقلاً و بحكم المجرى العادى للامور ان تنتج عن الجريمة التى اتفق مع شركائه على ارتكابها . فاذا اتفق شخص مع اخرين على سرقة منزل شخص معين ، فان القانون يفرض بحكم المادة 43 عقوبات ، على هذا الشخص و على غيره من الشركاء ان يتوقعوا ان يستيقظ المجنى عليه عند دخولهم منزله فيقاوم دفاعاً عن ماله فيحاول اللصوص اسكاته خشية الافتضاح ، فاذا عجزوا عن اسكاته قضوا على حياته ليامنوا شره . تلك حلقات متسلسلة تتصل اخراها باولاها اتصال العلة بالمعلول ، فكل من كانت له يد فى اولى الحوادث - و هى حادثة السرقة - يجعله القانون مسئولاً بصفته شريكاً عن الحادثة الاخيرة و هى حادثة القتل ، باعتبارها نتيجة محتملة للاولى . و اذا لم يكن فى الاستطاعة مؤاخذة ذلك الشخص على اعتبار انه شريك فى القتل بنية مباشرة ، لعدم قيام الدليل على ذلك ، فان وجوده فى مكان جريمة السرقة كاف وحده لمؤاخذته قانوناً بقصده الاحتمالى فيما يتعلق بجريمة القتل ، على اعتبار انه كان يجب عليه ان يتوقع كل ما حصل ان لم يكن توقعه فعلاً . و مسئوليته فى القتل بنية احتمالية تتحقق و لو ثبت انه لم يكن يحمل سكيناً او ساطوراً او اية اداة اخرى . ( الطعن رقم 10 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/1/8 ) الطعن رقم 0577 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 272 بتاريخ 19-02-1934 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 ان الاشتراك بالاتفاق يقتضى ان تتحد نية الشركاء على ارتكاب الفعل المتفق عليه . و هذه النية اما ان يقوم عليها الدليل المباشر ، و اما ان تستخلص من وقائع الدعوى اذا كان فى تلك الوقائع ما يساعد على الاعتقاد بوجودها . فاذا كان اكتفى الحكم باثبات ان شخصاً ذهب مع اثنين لمقابلة المجنى عليه يوم الحادثة و اجتمعوا به و تناولوا مسكراً بمنزل هذا الشخص ثم خرجوا جميعاً فى عربة الى حيث نزل ذلك الاثنان و ذهبا مع المجنى عليه و ارتكبا جريمتهما فى حارة كانا افهماه ان بها منزلاً للدعارة توافقوا على الذهاب اليه ، فهذا لا يكفى وحده فى اثبات اشتراك ذلك الشخص فى الجريمة المرتكبة ، بل لابد من اثبات ان هذا الشخص لم يصاحب زميليه الا لانه متفق معهما على ارتكاب الجريمة و ان نيته كانت موافقة لنيتهما فى ارتكابها . ( الطعن رقم 577 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/19 ) الطعن رقم 0418 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 422 بتاريخ 11-02-1935 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 2 1) الاتفاق على ارتكاب جريمة لا يقتضى فى الواقع اكثر من تقابل ارادة كل من المشتركين فيه ، و لا يشترط لتوفره مضى وقت معين . فمن الجائز عقلاً و قانوناً ان تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة . ( الطعن رقم 418 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/2/11 ) الطعن رقم 0650 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 435 بتاريخ 25-02-1935 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 ان مسئولية الشريك عن النتيجة المحتملة المنصوص عليها فى المادة 43 ع لا تتاتى الا اذا كان الفعل الاصلى المتفق على ارتكابه يكون فى حد ذاته جريمة ما . فاذا اتفق زيد مع بكر على ان يستخرج الثانى للاول جواز سفر بجنسية غير جنسيته نظير جعل معين ، فعمل بكر على تحقيق هذا الامر بطريق التزوير ، و لم يثبت ان ارتكاب هذا التزوير كان من ضمن ما وقع عليه الاتفاق بين زيد و بكر صراحة او ضمناً ، فلا يصح ان يؤاخذ زيد على جريمة التزوير طبقاً للمادة 43 ع باعتبار ان هذه الجريمة كانت نتيجة محتملة للاتفاق الذى تم بينهما ، ما دام الاتفاق الذى تم بينهما لم ينطو على جرم كانت جريمة التزوير احدى نتائجه الاحتمالية ، و ما دام استخراج جواز سفر لشخص بجنسية ليست له لا يستدعى الحصول عليه ضرورة ارتكاب التزوير . ( الطعن رقم 650 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/2/25 ) الطعن رقم 1918 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 138 بتاريخ 03-01-1938 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 ان نص المادة 47 المكررة من قانون العقوبات عام يشمل الاتفاق الجنائى على ارتكاب الجنايات او الجنح بجميع انواعها ، و ليس مقصوراً على الاتفاقات الجنائية المتصلة بالاغراض السياسية او الاجتماعية . فالاتفاق على ارتكاب جناية تقليد الاوراق المالية [ البنك نوت ] يدخل فى متناول هذه المادة . الطعن رقم 0947 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 444 بتاريخ 14-04-1941 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 الاتفاق الجنائى جريمة مستمرة تظل قائمة ما دام الاتفاق قائماً . و مدة سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بها لا تبتدئ الا من وقت انتهاء الاتفاق ، سواء باقتراف الجريمة او الجرائم المتفق على ارتكابها ، او بعدول المتفقين عما اتفقوا عليه . الطعن رقم 1041 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 444 بتاريخ 14-04-1941 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 انه لما كان نص المادة 48 من قانون العقوبات الحالى المقابلة للمادة 47 المكررة من قانون العقوبات القديم عاماً مطلقاً كان كل اتفاق على جناية او جنحة منصوص عليها فى قانون العقوبات - كائناً ما كان نوعها - معاقباً عليه و كان القول بقصر هذا النص على الجرائم السياسية او الخطيرة الشان تخصيصاً بلا مخصص ، لاسيما ان الاعمال للتحضيرية للمادة المذكورة ليس فيها ما يدل على تعلقها بنوع معين من الجرائم دون نوع . و هذا هو الذى جرى عليه قضاء محكمة النقض باطراد . ( الطعن رقم 1041 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/4/14 ) الطعن رقم 0520 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 241 بتاريخ 03-05-1943 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 انه لما كانت العقوبة المقررة بالمادة 48 من قانون العقوبات للاتفاق الجنائى على ارتكاب جناية او جنايات هى السجن لكل من اشترك فيه و الاشغال الشاقة المؤقتة لمن حرض عليه او تدخل فى ادارة حركته ، فان الحكم يكون قد اخطا اذا اوقع على جميع المتهمين - من كانت تهمته التحريض على الاتفاق و من كانت تهمته الاشتراك فيه - عقوبة الاشغال الشاقة ، دون ان يذكر فى تبرير هذه العقوبة الا ما قاله عن احدهم من انه هو المحرض على الاتفاق و المدبر لحركته ، و ما قاله عن باقى المتهمين من انهم اشتركوا فى هذا الاتفاق مما عقوبته السجن فقط . و تصحيح الحكم من ناحية العقوبة بالنسبة للطاعنين الذين ادينوا فى الاشتراك متعين و لو كان ما تمسكوا به فى الطعن من قصور الحكم فى بيان الاسباب التى اقيم عليها غير صحيح من النواحى التى عينوها صراحة ، فان هذا يتسع لذلك العيب . و من يكون من هؤلاء المشتركين لم يقدم اسباباً لطعنه بعد ان قرر به فانه يستفيد من طعن غيره لوحدة الواقعة و لعموم السبب الذى قبل الطعن من اجله و اشتراكه بينهم . ( الطعن رقم520 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/3 ) الطعن رقم 1561 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 312 بتاريخ 28-06-1943 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 4 ان مبادرة احد المتفقين الىالاخبار بوجود اتفاق جنائى و بمن اشتركوا فيه لا يترتب عليه بنص المادة 48 اكثر من اعفائه وحده من العقاب . و ليس من شانه ان يؤثر فى قيام الجريمة ذاتها و لو لم يكن الاتفاق الا بين اثنين فقط هما المبلغ و المبلغ عنه . ( الطعن رقم 1561 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/28 ) الطعن رقم 1562 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 530 بتاريخ 06-11-1944 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 ان سبق الاصرار المبنى على ثبوت اتفاق المتهمين على ضرب المجنى عليه يجعل كلا منهم مسئولاً عن نتيجة الضرب الذى حصل الاتفاق عليه ، سواء ما وقع منه او من زملائه . ( الطعن رقم 1562 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/6 ) الطعن رقم 0080 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 61 بتاريخ 28-01-1946 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 اذا كان المتهم قد قدم الى المحاكمة بتهمة انه و اخر شرعا فى القتل بان اطلق كل منهما عياراً نارياً على من كانا يقصدان قتله ثم تبينت المحكمة من التحقيق الذى اجرته انه لم يطلق عياراً ما فعدته شريكاً للاخر بالاتفاق و التحريض على اساس ما تضمنه الوصف الاصلى من ان اطلاق العيارين كان بناء على اتفاق سابق بين المتهمين ، فهذا الذى اجرته لا يعدو ان يكون تعديلاً لوصف التهمة لا للتهمة ذاتها ، اذ هى لم تزد شيئاً على الواقعة المعروضة عليها بل انها استبعدت جزءاً منها لعدم ثبوته ، و هذا من حقها ان تجريه فى الحكم بالادانة دون ان تلفت الدفاع . ( الطعن رقم 80 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/28 ) الطعن رقم 0237 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 110 بتاريخ 18-03-1946 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 ان المادة 40 من قانون العقوبات التى تعرف الاشتراك فى الجريمة لا تشترط فى الشريك ان تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة ، و كل ما توجبه هو ان تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها ، او بناء على اتفاقه على ارتكابها مع غيره اياً كان و مهما كانت صفته ، او بناء على مساعدته فى الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لها . يستوى فى هذا كله ان يكون اتصاله بالفاعل قريباً و مباشراً او بعيداً و بالواسطة . اذ المدار فى ذلك - كما هو ظاهر النص - على علاقة المتهم بذات الفعل الجنائى المكون للجريمة لا باشخاص من ساهموا معه فيها . و الشريك انما يستمد صفته بحسب الاصل من فعل الاشتراك الذى ارتكبه و من قصده منه و من الجريمة التى وقعت بناء على اشتراكه ، فهو على الاصح شريك فى الجريمة لا شريك مع فاعلها . و اذن فمتى وقع فعل الاشتراك فى الجريمة - كما هو معرف به فى القانون - فلا يصح القول بعدم العقاب عليه بمقولة انه لم يقع مع الفاعل بل وقع مع شريك له . ( الطعن رقم 237 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/18 ) الطعن رقم 0758 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 156 بتاريخ 21-05-1946 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 ان القانون لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 عقوبات اكثر من اتحاد شخصين او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة ما او على الاعمال المجهزة و المسهلة لارتكابها . و اذن فالمشتركون فى الاتفاق الجنائى يعاقبون بمقتضى هذه المادة سواء اتفقوا على ان يقوم واحد منهم بتنفيذ الجناية او الجنحة المقصودة من الاتفاق او على ان يكون التنفيذ بواسطة شخص اخر يختار لذلك فيما بعد . ( الطعن رقم 758 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/21 ) الطعن رقم 0932 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 364 بتاريخ 07-10-1947 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 الاشتراك فى جريمة خيانة الامانة لا يتحقق الا اذا كان الاتفاق و المساعدة المنسوبان الى المتهم به قد وقعا قبل تمام الجريمة . فاذا كان كل ما اسنده الحكم الى المتهم من الوقائع ليس فيه ما يدل على اتفاقه مع زميله المختص على واقعة الاختلاس التى تمت بها الجريمة ، بل اقصى ما يدل عليه هو انه انما اراد ان يعاونه على التخلص من تهمة خيانة الامانة او على بيع الشئ الذى اختلسه ، فانه يكون قد خلا عن بيان العناصر الواقعية لتكوين الاشتراك . ( الطعن رقم 932 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/7 ) الطعن رقم 1833 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 370 بتاريخ 07-10-1947 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 انه و ان كان من المقرر قانوناً ان الافعال المكونة للاشتراك يجب ان تكون سابقة على اقتراف الجريمة او معاصرة لها ، اذ المادة 40 من قانون العقوبات تشترط لتحقق الاشتراك بطريق التحريض و الاتفاق ان تقع الجريمة بناء عليهما ، و لقيام الاشتراك بطريق المساعدة ان تنصب المساعدة على الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكاب الجريمة ، الا انه لا حرج على المحكمة فى ان تستنتج فعل الاشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به. ( الطعن رقم 1833 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/10/7 ) الطعن رقم 0292 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 553 بتاريخ 28-04-1948 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 ان قانون العقوبات قد عرف بالاتفاق الجنائى فى المادة 48 منه فى قوله " يوجد اتفاق جنائى كلما اتحد شخصان فاكثر على ارتكاب جناية او جنحة ما او على الاعمال المجهزة او المسهلة لارتكابها " . فهذه الجريمة ، على ما هو واضح من مفهوم هذا النص ، لا يمكن ان تتكون الا باتحاد الارادات على ما نهى النص عنه بحيث اذا كان احد اصحابها جاداً فى الاتفاق و الاخر غير جاد فلا يصح ان يقال بان اتفاقاً جنائياً قد تم بينهما لعدم اتحاد ارادتيهما على شئ فى الحقيقة و واقع الامر . و اذن فاذا كانت الواقعة هى ان زيداً اتصل باحد الجنود البريطانيين و عرض عليه ان يبيعه هذا اسلحة من الجيش البريطانى فتظاهر هذا الجندى له بقبول العرض و اتصل باحد رؤسائه ، و هو ضابط بريطانى ، و افضى اليه بالامر ، فاتفقا فيما بينهما على التظاهر بقبول العرض و ساوما العارض على ثمن الاسلحة ، ثم اتصل الضابط بالبوليس المصرى و بلغه بما وقع ، ثم احضر الضابط و الجندى البريطانيان بعض الاسلحة بدعوى سرقتهما اياها من مخازن البوليس ثم هما بتسليمها لزيد فداهمه البوليس المصرى ، فهذه الواقعة لا تتحقق فيها جريمة الاتفاق الجنائى و لا عقاب عليها . ( الطعن رقم 292 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/4/28 ) الطعن رقم 1766 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 85 بتاريخ 06-11-1930 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 الاتفاق على ارتكاب جريمة ما هو من الامور التى قد تبقى سرية بين المتفقين و لا يقوم عليها دليل مباشر من اعتراف او شهادة شهود ، و لكن عدم قيام هذا الدليل المباشر لا يمنع من الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن . الطعن رقم 1787 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 119 بتاريخ 20-11-1930 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 2 اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاشتراك الحاصل بين المتهمين طبقاً للمادة 43 عقوبات هو امر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بما لها من السلطة المطلقة و لا رقابة عليها لمحكمة النقض ما دامت هى لم تشذ عن حكم القانون . الطعن رقم 0374 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 223 بتاريخ 25-01-1931 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 ليس من الواجب ان يشتمل الحكم الصادر من محكمة الموضوع على الوقائع المكونة للاشتراك بالاتفاق و التحريض ، لان هذا النوع من الاشتراك قد لا يظهر فى الخارج باعمال مادية . و يكفى ان تكون المحكمة قد عللت ما استنتجته من وجود الاتفاق و التحريض بطريقة تسوغ اعتقادها بحقيقة حصوله . الطعن رقم 0795 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 276 بتاريخ 29-03-1931 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 3 ليس من الواجب حتماً ان يشتمل الحكم على وقائع مادية مكونة للاشتراك بالاتفاق ، لان هذا النوع من الاشتراك قد لا يكون له مظهر خارجى يدل عليه ، و يكفى ان يبين الحكم الاسباب التى اقنعت محكمة الموضوع بوجود ذلك الاشتراك . ( الطعن رقم 795 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/29 ) الطعن رقم 1777 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 108 بتاريخ 13-01-1969 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 6 الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، و يتم غالباً دون مظاهر خارجية او اعمال محسوبة يمكن الاستدلال بها عليه . الطعن رقم 1777 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 108 بتاريخ 13-01-1969 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 7 يتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله و يتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك الطعن رقم 2029 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 414 بتاريخ 31-03-1969 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 3 يكفى لتحقق الاشتراك بطريق الاتفاق ، اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . الطعن رقم 0199 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 732 بتاريخ 19-05-1969 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 ان الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون العقوبات هى من الغرامات النسبية التى اشارت اليها المادة 44 من هذا القانون ، و ان كان الشارع قد ربط لها حداً ادنى لا يقل عن خسمائة جنيه يقضى بها على كل من ساهم فى الجريمة - فاعلاً كان او شريكاً - فاذا تعدد الجناة كاونوا جميعاً متضامنين فى الالزام بها . الطعن رقم 2034 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 598 بتاريخ 21-05-1979 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 5 من المقرر ان عدم قيام ظرف سبق الاصرار لدى المتهمين لا ينفى قيام الاتفاق بينهم ، اذ الاتفاق بينهم ، اذ الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضىفى الواقع اكثر من تقابل ارادة المشتركين فيه . و لا يشترط لتوفره مضى وقت معين و من الجائز عقلاً و قانوناً ان تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة او لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بينهم هو الغاية النهائية من الجريمة اى ان يكون كل منهم قد قصد الاخر فى ايقاع الجريمة المعينة و اسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت او تكونت لديهم فجاة . و من ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الاصرار و بين ثبوت اتفاق المتهمين الخامس و السادس و السابع على قتل المجنى عليه مما مقتضاه مساءلة كل منهم باعتباره فاعلاً اصلياً عن النتيجة التى وقعت تنفيذاً لهذا الاتفاق من غير حاجة الى تقصى محدث الاصابات التى نشات عنها الوفاة. الطعن رقم 2037 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 461 بتاريخ 09-04-1979 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 3 من المقرر ان الاتفاق هو اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . و هذه النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج و القرائن التى تتوفر لديه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد حصل وجود اتفاق بين الجانبين فى قوله " ان الطاعن الاول كان يقف بين رجاله . و اخذته العزة بالاثم ربطه بباقى المتهمين صلة العمل فضلاً عن المعية فى الزمن و المكان و اتجه و اياهم الى قصد واحد مشترك بينهم هو الاعتداء على ... ... ... و التنكيل به ينشدون اعلاء راية الباطل و القوة الغاشمة و اسهم كل منهم بدور فى تنفيذ هذا الاعتداء بحسب الخطة التى تكونت لديهم لحظة تنفيذ الجريمة فوضع الحديد فى يديه من خلف و قدميه و طرح ارضاً على وجهه و اخذ المتهم الاول و باقى المتهمين و قد نزعت الرحمة من قلوبهم يركلونه باقدامه " . ثم خلص الحكم الى انه قد ثبت لدى المحكمة ثبوت لا ريب فيه انهم اتفقوا فيما بينهم على ضرب ... ... ... و باشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لهذا الاتفاق الذى تكون لديهم وقت ان خلص البهم داخل القسم و ان وفاته قد حدثت مما احدثته الاصابات السابق بيانها فى التقرير الطبى الشرعى . لما كان ذلك ، و كان ما اورده الحكم كافياً لاثبات تقابل ارادة المتهمين على التداخل فى ضرب المجنى علبه الاول - لا مجرد التوافق بينهم بناء على استقراء سائغ من المحكمة لايتنافى و حكم المنطق مما تنتفى معه عن الحكم قالة القصور فى التسبيب او الفساد فى الاستدلال . الطعن رقم 12487 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1246 بتاريخ 19-12-1989 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 من المقرر ان الاشتراك بالاتفاق انما يتحقق من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه و هذه النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، و اذ كان القاضى الجنائى حراً فى ان يستمد عقيدته من اى مصدر شاء فان له اذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف او شهادة بشهود او غيره ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره ، كما له ان يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به . الطعن رقم 2517 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 797 بتاريخ 23-10-1989 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 4 من المقرر ان مجرد اثبات سبق الاصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها ، و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لافادة الاتفاق غير ما تبينه من الوقائع المقيدة لسبق الاصرار ، و كان الحكم المطعون فيه قد اثبت تصميم المتهمين على ضرب المجنى عليه الاول بما يرتب تضماناً بينهما فى المسئولية ، يستوى فى ذلك ان يكون الفعل الذى قارفه كل منهما محدداً بالذات او غير محدد ، و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه ، فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى مؤاخذة الطاعنين بوصفهما فاعلين اصليين فى جريمة الضرب المفضى الى الموت التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم لا يكون قد اخطا فى شئ . الطعن رقم 1003 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 242 بتاريخ 15-03-1960 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 9 الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع اكثر من تقابل ارادة المشتركين فيه و لا يشترط لتوافره مضى وقت معين فمن الجائز عقلاً و قانوناً ان تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة . ( الطعن رقم 1003 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/15 ) الطعن رقم 1460 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 112 بتاريخ 01-02-1960 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 1 الاشتراك بطريق الاتفاق كما هو معرف به فى القانون هو اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية او اعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال عليها ، واذ كان القاضى الجنائى مطلق الحرية فى تكوين عقيدته من واقع الدعوى فان له اذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف او شهادة شهود او ما اشبه ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره - فاذا تحدث الحكم عن اتفاق المتهمين على مقارفة الجريمة بقوله : " ... ان عدم توافر ظرف سبق الاصرار لا ينفى ان المتهمين قد اتفقوا فيما بينهم و بعد علمهم بما وقع من تعد على والد الاولين و هم الثالث - اتفقوا على ضرب المجنى عليه وتوجهوا حاملين العصى من مساكن العزبة الى حيث يوجد المجنى عليه ... يدل على ذلك تسلسل الحوادث ... و ما قرره الشاهدان من انهما رايا المتهمين و هم مقبلون معاً من جهة مساكن العزبة حاملين العصى و انهالوا فى وقت واحد على راس المجنى عليه ضرباً بالعصى و بغير ان يجد سبب مباشر يدعو الى هذا الضرب ، الامر الذى يفيد حتماً ان المتهمين الثلاثة لم يقبلوا من مساكن العزبة الى حيث كان يوجد المجنى عليه ... الا بعد ان اتفقوا على ضربه انتقاماً لضرب والد المتهمين الاولين و عم ثالثهم و حملوا عصيهم و اتجهوا الى مكانه و انهالوا على راسه ضرباً ..." فان ما اورده الحكم فى التدليل على اتفاق المتهمين على مقارفة الجريمة سائغ فى العقل ، و يتوافر به الاشتراك بطريق الاتفاق على ارتكاب الجريمة . الطعن رقم 0007 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 442 بتاريخ 17-04-1961 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 2 متى كان الحكم المطعون فيه قد حدد الافعال التى قارفها كل متهم ، و اثبت عليهم اتفاقهم على قتل المجنى عليه و الشروع فى قتل الباقين عمداً مع سبق الاصرار و وجودهم جميعاً على مسرح الجريمة وقت مقارفتها و اتحاد نيتهم على تحقيق النتيجة التى وقعت و اتجاه نشاطهم الاجرامى الى ذلك ، فان هذا وحده يكفى لتضامنهم فى المسئولية الجنائية باعتبارهم فاعلين اصليين فى جريمتى القتل و الشروع فيه . و ليس بلازم و الحال كذلك ان يحدد الحكم الافعال التى اتاها كل منهم على حدة . الطعن رقم 0039 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 454 بتاريخ 17-04-1961 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم :

1 لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات اكثر من اتحاد ارادة شخصين او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة ما سواء اكانت معينة ام غير معينة ، او على الاعمال المجهزة و المسهلة لارتكابها ، سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق او لم تقع - و يعاقب المشتركون فى الاتفاق الجنائى بمقتضى المادة المذكورة سواء اتفقوا على ان يقوم واحد منهم بتنفيذ الجناية او الجنحة المقصودة من الاتفاق او على ان يكون التنفيذ بواسطة شخص اخر يختار لذلك فيما بعد ، و لا يشترط للعقاب ان يظهر المشتركون فى الاتفاق الجنائى على مسرح الجريمة المقصودة منه فى حال تنفيذها . ( الطعن رقم 39 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/4/17 ) الطعن رقم 1022 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 482 بتاريخ 28-03-1985 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 3 ان الاشتراك بالاتفاق انما يتحقق من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه و هذه النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، و اذ كان القاضى الجنائى حراً فى ان يستمد عقيدته من اى مصدر شاء فان له - اذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف او شهادة شهود او غيره - ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره . كما له ان يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به . الطعن رقم 0890 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 699 بتاريخ 16-05-1985 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 2 من المقرر ان الاشتراك بالاتفاق انما يتحقق من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه و هذه النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، و اذ كان القاضى الجنائى حراً فى ان يستمد عقيدته من اى مصدر شاء فان له اذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف او شهادة شهود او غيره ، ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره ، كما له ان يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به . الطعن رقم 1587 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 772 بتاريخ 12-06-1985 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 4 من المقرر ان الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع اكثر من تقابل ارادة المساهمين و لا يشترط لتوفره مضى وقت معين و من الجائز عقلاً و قانوناً ان تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة او لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة اى ان يكون كل منهم قصد الاخر فى ايقاع الجريمة المعنية و اسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت او تكون لديهم فجاة ، و انه يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً اصلياً فى الجريمة ، ان يساهم فيها بفعل من الافعال المكونة لها . الطعن رقم 5863 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 59 بتاريخ 11-01-1987 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 8 من المقرر ان الاشتراك بالاتفاق انما يتحقق من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه و هذة النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية . واذ كان القااضى الجنائى حراً فى ان يستمد عقيدتها من اى مصدر شاء فان له -اذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر من اعتراف او شهادة شهود او غيره - ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً و له من ظروف الدعوى ما يبرره . الطعن رقم 5863 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 59 بتاريخ 11-01-1987 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 9 لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالاسباب السائغة التى اوردها على ان الاقمشة المستولى عليها لا يمكن ان تخرج الا باتفاق الطاعن و المحكوم عليهما لان كلاً منهم يعرف جيداً بحكم وظيفته ما يلزم هو به فى شان توزيع حصص شركات القطاع العام و يعرف ان حصص الجمعيات التعاونية ضئيلة بالنسبة لحصص تلك الشركات و بشرط ان تكون طلباتها معتمدة من الجهات المعينة و هو ما تفتقره هذه الواقعة ، فان هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك انه ليس على المحكمة ان تدلل على حصول الاتفاق بادلة مادية محسوسة بل يكفيها القول بقيامه ان تستخلص حصوله من وقائع الدعوى و ملابساتها مادام فى تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده . الطعن رقم 0143 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 576 بتاريخ 07-04-1987 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 2 من المقرر ان الاتفاق هو اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . و هذه النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضى ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج و القرائن التى تتوافر لديه . الطعن رقم 0702 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 712 بتاريخ 12-05-1988 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 9 من المقرر ان مجرد اثبات سبق الاصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لافادة الاتفاق غير ما تبينه من الوقائع المفيدة لسبق الاصرار . الطعن رقم 4214 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1167 بتاريخ 01-12-1988 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : ج 1) من المقرر انه لا يلزم فى الاعتراف ان يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه ان يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية و الاستنتاجية اقتراف الجانى للجريمة . 2) لا يلزم فى الادلة التى يعول عليها الحكم ان ينبئ كل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه . 3) لا يلزم لصحة الحكم ان يكون الدليل الذى تستند اليه المحكمة صريحاً و مباشراً فى الدلالة و على ما تستخلصه المحكمة منه ، بل لها ان تركن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و استظهار الحقائق القانونية المتصلة بها ، الى ما تخلص اليه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج و الاستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى و المنطقى . 4) لما كان الحكم المطعون فيه عرض لادلة الدعوى التى استند اليها فى قضائه ، و حصل اعتراف الطاعن الاول بما مؤداه ان المجنى عليه - فى الدعوى المماثلة - قتل شقيقه بتاريخ 1986/9/14 و بعد الافراج عنه من محبسه احتياطياً داب على اثارته و استفزازه ، مما اثار حفيظته و قرر الانتقام منه و اعد لذلك الغرض البندقية المضبوطة . و فى طريق عودة المجنى عليه من حقله اطلق عليه عياراً نارياً لم يصبه فتتبعه باطلاق الاعيرة النارية حتى بلغ مقصده و قتله اخذاً بثار شقيقه ، ثم بين اقوال الشاهدين ما محصله ان لدى عودتهما من الحقل صحبه المجنى عليه يوم الحادث و عند بلوغهما حظيرة المتهم الثانى - المحكوم عليه غيابياً - و الذى كان يجلس على بابها خرج الطاعنان و كان الاول منهما يحمل بندقية الية المضبوطة على ذمة القضية و اطلق على المجنى عليه عياراً نارياً لم يصبه فلاذا المجنى عليه بالهرب الا ان الطاعن الاول تبعه بالعدو خلفه و معه الطاعن الثانى و المتهم الاخر ، و لحق به و اصابه بعدة طلقات اجهزت عليه . و حصل شهادة رئيس مباحث المركز بما مؤداه ان تحرياته السرية دلت على المتهمين قتلوا المجنى عليه ثاراً لمقتل شقيق المتهمين الاول و الثانى . و على النحو الذى شهد به الشاهد الاول . . كما اورد الحكم مضمون تقرير الصفة التشريحية و تقرير فحص السلاح . و الذى جاء به ان وفاة المجنى عليه تعزى الى الاصابات النارية الموصوفة بجثته فى وقت يعاصر تاريخ الحادث و من الممكن حدوثها باستعمال مثل البندقية المضبوطة و الطلقات على النحو الوارد بمذكرة النيابة . و اذ كانت هذه الادلة فى مجموعها كافية لان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة فان هذا بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه و تنحسر به عن الحكم دعوى الفساد فى الاستدلال . 5) من المقرر انه ليس بلازم ان تطابق اقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى ان يكون جماع الدليل القولى كما اخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . 6) ان المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها الا عن الادلة ذات الاثر فى تكوين عقيدتها 7) ان جسم الانسان بطبيعته متحرك و لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء مما يجوز معه حدوث الاصابات بالامام و الضارب له واقف خلفه حسب الوضع الذى يكون فيه الجسم وقت الاعتداء و تقدير ذلك لا يحتاج الى خبرة خاصة . فانه لا يكون هناك ثمة تناقض بين ما قرره الشهود و اقربه الطاعن الاول و بين تقرير الصفة التشريحية ، و يكون الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى و الفنى فى هذا الخصوص ، و يكون منعى الطاعنين فى هذا غير سليم . و لا يعدو الطعن عليه فى هذا الشان ان يكون محاولة لتجريح ادلة الدعوى على وجه معين تادياً من ذلك الى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح و هو ما لا يقبل لدى محكمة النقض . 8) لما كان من المقرر ان تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شانه فى ذلك شان سائر الادلة ، و هى غير ملزمة من بعد باجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ، ما دام ان الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء ، و كانت المحكمة قد اقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية بما لا يتعارض مع اقرار الطاعن الاول و اقوال الشهود ، فلا تثريب على المحكمة ان هى التفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعى لتحقيق دفاع الطاعنين المبنى على المنازعة فى صورة الواقعة ما دام انه غير منتج فى نفى التهمة عنهما و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بقالة الاخلال بحق الدفاع لهذا السبب فى غير محله . 9) من المقرر ان وزن اقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم و تعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن اليه ، فلها ان تاخذ بشهادة الشاهد و لو كانت بينه و بين المتهم خصومة قائمة ، كما ان قرابة الشاهد للمجنى عليه لا تمنح من الاخذ باقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها . 10) لما كان ما يثيره الطاعنان من تشكيك فى اقوال شاهدى الاثبات الاولين لا يعدو ان يكون من اوجه الدفاع الموضوعية و الجدل فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . 11) لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بان طلب ضم قضية بقصد اثارة الشبهة فى ادلة الثبوت التى اطمانت اليها المحكمة - و هو طلب لا يتجه مباشرة الى نفى الفعل المكون للجريمة ، فلا على المحكمة ان هى اعرضت عنه و التفتت عن اجابته ، و هو لا يستلزم منها عند رفضه رداً صريحاً ، و كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان المدافع عن الطاعنين طلب ضم القضية رقم جنايات السنطة و اشار فى مرافعته الى ان القصد من ذلك هو وقوف المحكمة على ابعاد الخصومة بين المجنى عليه و الشاهدين و بين الطاعنين و المحكوم عليه الاخر ، فانه فضلاً عن ان المحكمة فطنت اليه و كان من بين العناصر التى كونت منها عقيدتها فى الدعوى و حصلته فى بيانها لواقعاتها و اوردته ضمن اقرار الطاعن الاول المعول عليه فى قضائها ، فان القصد منه ليس سوى اثارة الشبهة فى ادلة الثبوت التى اطمانت اليها المحكمة ، و من ثم لا يحق للطاعنين - من بعد - اثارة دعوى القصور و الاخلال بحق الدفاع لالتفات المحكمة عن طلب ضم هذه القضية . 12) من المقرر ان قصد القتل امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فان استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، و اذ كان ما اورده الحكم على النحو المتقدم كافياً و سائغاً فى التدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعنين ، و هو ما ينحسر به عن الحكم قالة القصور فى البيان فى هذا الصدد . 13) من المقرر انه يتعين لقبول وجه الطعن ان يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى اليه مقدمه حتى يتضح مدى اهميته فى الدعوى المطروحة و كونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى له ايراداً له ورداً عليه . 14) من المقرر ان مجرد اثبات سبق الاصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لافادة الاتفاق غير ما تبينه من الوقائع المقيدة لسبق الاصرار . 15) اذ كان الحكم قد اثبت تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه ، فان ذلك يرتب تضامناً فى المسئولية ، يستوى فى ذلك ان يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات ام غير محدد ، و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه ، هذا الى ان ما اثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن الثانى مع الطاعن الاول على قتل المجنى عليه من معينه فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهما و صدور الجريمة عن باعث واحد و اتجاهما وجهة واحدة فى تنفيذها و ان كلاً منهما قصد قصد الاخر فى ايقاعها ، بالاضافة الى وحدة الحق المعتدى عليه ، و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن - الثانى - فاعلاً اصلياً فى جريمة القتل التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم او هذا الاتفاق ، و يكون النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد فى غير محله . 16) لما كان من المقرر ان الطلب الذى تلتزم المحكمة باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة و يشتمل على بيان ما يرمى اليه به ، و يصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية ، و اذ كان البين من محضر جلسة المرافعة الاخيرة ان الدفاع عن الطاعنين و ان اشار فى مرافعته الى شخصين كان يجب ان يقدم اولهما كشاهد و ان الثانى لم يحضر للادلاء بشهادته ، الا انه لم يتمسك بطلب سماعهما فى طلباته الختامية ، فليس له من بعد ان ينعى على المحكمة ، عدم اجابته الى هذا الطلب او الرد عليه ، هذا الى انه بفرض اصرار الطاعنين على طلب سماع شاهدى النفى فى ختام مرافعته ، فانه لا جناح على المحكمة ان هى اعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعنان لم يتبعا الطريق الذى رسمه قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 فى المادة 214 مكرراً منه ، بالنسبة لاعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم امام محكمة الجنايات ( الطعن رقم 4214 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/1 ) الطعن رقم 4214 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1167 بتاريخ 01-12-1988 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : ح 1) من المقرر انه لا يلزم فى الاعتراف ان يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه ان يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية و الاستنتاجية اقتراف الجانى للجريمة . 2) لا يلزم فى الادلة التى يعول عليها الحكم ان ينبئ كل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفى ان تكون الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة و اطمئنانها الى ما انتهت اليه . 3) لا يلزم لصحة الحكم ان يكون الدليل الذى تستند اليه المحكمة صريحاً و مباشراً فى الدلالة و على ما تستخلصه المحكمة منه ، بل لها ان تركن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و استظهار الحقائق القانونية المتصلة بها ، الى ما تخلص اليه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج و الاستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى و المنطقى . 4) لما كان الحكم المطعون فيه عرض لادلة الدعوى التى استند اليها فى قضائه ، و حصل اعتراف الطاعن الاول بما مؤداه ان المجنى عليه - فى الدعوى المماثلة - قتل شقيقه بتاريخ 1986/9/14 و بعد الافراج عنه من محبسه احتياطياً داب على اثارته و استفزازه ، مما اثار حفيظته و قرر الانتقام منه و اعد لذلك الغرض البندقية المضبوطة . و فى طريق عودة المجنى عليه من حقله اطلق عليه عياراً نارياً لم يصبه فتتبعه باطلاق الاعيرة النارية حتى بلغ مقصده و قتله اخذاً بثار شقيقه ، ثم بين اقوال الشاهدين ما محصله ان لدى عودتهما من الحقل صحبه المجنى عليه يوم الحادث و عند بلوغهما حظيرة المتهم الثانى - المحكوم عليه غيابياً - و الذى كان يجلس على بابها خرج الطاعنان و كان الاول منهما يحمل بندقية الية المضبوطة على ذمة القضية و اطلق على المجنى عليه عياراً نارياً لم يصبه فلاذا المجنى عليه بالهرب الا ان الطاعن الاول تبعه بالعدو خلفه و معه الطاعن الثانى و المتهم الاخر ، و لحق به و اصابه بعدة طلقات اجهزت عليه . و حصل شهادة رئيس مباحث المركز بما مؤداه ان تحرياته السرية دلت على المتهمين قتلوا المجنى عليه ثاراً لمقتل شقيق المتهمين الاول و الثانى . و على النحو الذى شهد به الشاهد الاول . . كما اورد الحكم مضمون تقرير الصفة التشريحية و تقرير فحص السلاح . و الذى جاء به ان وفاة المجنى عليه تعزى الى الاصابات النارية الموصوفة بجثته فى وقت يعاصر تاريخ الحادث و من الممكن حدوثها باستعمال مثل البندقية المضبوطة و الطلقات على النحو الوارد بمذكرة النيابة . و اذ كانت هذه الادلة فى مجموعها كافية لان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها و منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة فان هذا بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه و تنحسر به عن الحكم دعوى الفساد فى الاستدلال . 5) من المقرر انه ليس بلازم ان تطابق اقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى ان يكون جماع الدليل القولى كما اخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . 6) ان المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها الا عن الادلة ذات الاثر فى تكوين عقيدتها 7) ان جسم الانسان بطبيعته متحرك و لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء مما يجوز معه حدوث الاصابات بالامام و الضارب له واقف خلفه حسب الوضع الذى يكون فيه الجسم وقت الاعتداء و تقدير ذلك لا يحتاج الى خبرة خاصة . فانه لا يكون هناك ثمة تناقض بين ما قرره الشهود و اقربه الطاعن الاول و بين تقرير الصفة التشريحية ، و يكون الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى و الفنى فى هذا الخصوص ، و يكون منعى الطاعنين فى هذا غير سليم . و لا يعدو الطعن عليه فى هذا الشان ان يكون محاولة لتجريح ادلة الدعوى على وجه معين تادياً من ذلك الى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح و هو ما لا يقبل لدى محكمة النقض . 8) لما كان من المقرر ان تقدير اراء الخبراء و الفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شانه فى ذلك شان سائر الادلة ، و هى غير ملزمة من بعد باجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ، ما دام ان الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء ، و كانت المحكمة قد اقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية بما لا يتعارض مع اقرار الطاعن الاول و اقوال الشهود ، فلا تثريب على المحكمة ان هى التفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعى لتحقيق دفاع الطاعنين المبنى على المنازعة فى صورة الواقعة ما دام انه غير منتج فى نفى التهمة عنهما و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بقالة الاخلال بحق الدفاع لهذا السبب فى غير محله . 9) من المقرر ان وزن اقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم و تعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن اليه ، فلها ان تاخذ بشهادة الشاهد و لو كانت بينه و بين المتهم خصومة قائمة ، كما ان قرابة الشاهد للمجنى عليه لا تمنح من الاخذ باقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها . 10) لما كان ما يثيره الطاعنان من تشكيك فى اقوال شاهدى الاثبات الاولين لا يعدو ان يكون من اوجه الدفاع الموضوعية و الجدل فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض . 11) لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بان طلب ضم قضية بقصد اثارة الشبهة فى ادلة الثبوت التى اطمانت اليها المحكمة - و هو طلب لا يتجه مباشرة الى نفى الفعل المكون للجريمة ، فلا على المحكمة ان هى اعرضت عنه و التفتت عن اجابته ، و هو لا يستلزم منها عند رفضه رداً صريحاً ، و كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان المدافع عن الطاعنين طلب ضم القضية رقم جنايات السنطة و اشار فى مرافعته الى ان القصد من ذلك هو وقوف المحكمة على ابعاد الخصومة بين المجنى عليه و الشاهدين و بين الطاعنين و المحكوم عليه الاخر ، فانه فضلاً عن ان المحكمة فطنت اليه و كان من بين العناصر التى كونت منها عقيدتها فى الدعوى و حصلته فى بيانها لواقعاتها و اوردته ضمن اقرار الطاعن الاول المعول عليه فى قضائها ، فان القصد منه ليس سوى اثارة الشبهة فى ادلة الثبوت التى اطمانت اليها المحكمة ، و من ثم لا يحق للطاعنين - من بعد - اثارة دعوى القصور و الاخلال بحق الدفاع لالتفات المحكمة عن طلب ضم هذه القضية . 12) من المقرر ان قصد القتل امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فان استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، و اذ كان ما اورده الحكم على النحو المتقدم كافياً و سائغاً فى التدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعنين ، و هو ما ينحسر به عن الحكم قالة القصور فى البيان فى هذا الصدد . 13) من المقرر انه يتعين لقبول وجه الطعن ان يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى اليه مقدمه حتى يتضح مدى اهميته فى الدعوى المطروحة و كونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى له ايراداً له ورداً عليه . 14) من المقرر ان مجرد اثبات سبق الاصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لافادة الاتفاق غير ما تبينه من الوقائع المقيدة لسبق الاصرار . 15) اذ كان الحكم قد اثبت تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه ، فان ذلك يرتب تضامناً فى المسئولية ، يستوى فى ذلك ان يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات ام غير محدد ، و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه ، هذا الى ان ما اثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن الثانى مع الطاعن الاول على قتل المجنى عليه من معينه فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهما و صدور الجريمة عن باعث واحد و اتجاهما وجهة واحدة فى تنفيذها و ان كلاً منهما قصد قصد الاخر فى ايقاعها ، بالاضافة الى وحدة الحق المعتدى عليه ، و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن - الثانى - فاعلاً اصلياً فى جريمة القتل التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم او هذا الاتفاق ، و يكون النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد فى غير محله . 16) لما كان من المقرر ان الطلب الذى تلتزم المحكمة باجابته او الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة و يشتمل على بيان ما يرمى اليه به ، و يصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية ، و اذ كان البين من محضر جلسة المرافعة الاخيرة ان الدفاع عن الطاعنين و ان اشار فى مرافعته الى شخصين كان يجب ان يقدم اولهما كشاهد و ان الثانى لم يحضر للادلاء بشهادته ، الا انه لم يتمسك بطلب سماعهما فى طلباته الختامية ، فليس له من بعد ان ينعى على المحكمة ، عدم اجابته الى هذا الطلب او الرد عليه ، هذا الى انه بفرض اصرار الطاعنين على طلب سماع شاهدى النفى فى ختام مرافعته ، فانه لا جناح على المحكمة ان هى اعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعنان لم يتبعا الطريق الذى رسمه قانون الاجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 فى المادة 214 مكرراً منه ، بالنسبة لاعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم امام محكمة الجنايات ( الطعن رقم 4214 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/1 ) الطعن رقم 10581 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1110 بتاريخ 04-11-1991 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق فقرة رقم : 2 من المقرر ان الاتفاق هو اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه و هذه النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية و من حق القاضى ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج و القرائن التى تتوافر لديه .