الاحكام غير الجائز استئنافها

الاحكام غير الجائز استئنافها الطعن رقم 0157 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 731 بتاريخ 01-04-1954 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 2 صدور الحكم المستانف وفقا لطلبات المستانف يجعل استئنافه غير مقبول ، و لا يعيب الحكم القاضى بعدم قبول الاستئناف انه فى سبيل التعرف على طلبات المستانف قد استعرض دفاعه خلال مراحل التقاضى وانتهى منه الى ان الحكم المستانف قد صدر وفقا لطلباته . ( الطعن رقم 157 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/4/1 ) الطعن رقم 0141 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 658 بتاريخ 09-11-1961 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 3 مناط عدم وجود جواز استئناف الاحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة ان يكون الخصم الموجهة اليه قد حلفها او نكل عنها طبقا للقانون . ( الطعن رقم 141 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/11/9 ) الطعن رقم 0138 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 649 بتاريخ 02-05-1963 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 ما اجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم ، لا يعتبر استثناء من حكم المادة 4/15 من القانون 121 لسنة 1947 التى تقضى بان الاحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون ايجار الاماكن نهائية وغير قابلة لاى طعن ـ ذلك ان القانون 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من احكام قانون المرافعات و لا سبيل الى الغاء احكامه الا بتشريع ينص على هذا الالغاء ، ولايستفاد هذا النظر من نص المادة 396 سالفة الذكر بعد تعديله بالقانون 137 لسنة 1956 اذ كل ما قصد بهذا التعديل هو جواز الطعن فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية اسوة باحكام المحاكم الجزئية الانتهائية فيما يتعلق بالاستئناف . ( الطعن رقم 138 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/2 ) الطعن رقم 0031 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 273 بتاريخ 04-03-1965 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 3 انه وان اجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 413 من قانون المرافعات - استثناء من القواعد العامة - للمستتانف عليه ان يرفع استئنافاً فرعياً ولو بعد مضى ميعاد الاستئناف بالنسبة اليه او بعد قبوله للحكم المستانف ، فقد قصر حالة القبول على تلك التى لم تتم قبل رفع الاستئناف الاصلى ، لان علة جواز الاستئناف الفرعى - و هى ان المستانف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن او قبل الحكم الا لاعتقاده برضاء خصمه بالحكم - هذه العله تنتفى اذا ما قبل المستانف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الاصلى 0 ويعتبر طلب المستانف عليه تاييد الحكم المستانف قبولاً منه لذلك الحكم ، مانعاً اياه من اقامه استئناف فرعى بطلب تعديل الحكم المستانف . الطعن رقم 0436 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1074 بتاريخ 30-05-1968 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 و لما كان ونص المادة 378 من قانون المرافعات صريحا فى ان الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها او بعضها لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع و كان الحكم الذى يصدر برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى و باختصاصها بنظرها هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع و غير منه للخصومة فانه لا يجوز الطعن فيه الا مع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 401 من قانون المرافعات من ان الاحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص يجوز استئنافها مهما كانت قيمة الدعوى ، لان هذا النص الخاص بنصاب الاستئناف و قد قصد به استثناء الاحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص و الاحالة من القاعدة المقررة فى الفقرة الاولى من هذه المادة التى تقضى بان جميع الاحكام الصادرة قبل الفصل فى موضوع الدعوى يراعى فى تقرير نصاب استئنافها قيمة الدعوى و جعل الاحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص و الاحالة قابلة للاستئناف دائما مهما تكن قيمة الدعوى و لا شان لهذه المادة بميعاد استئناف الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و منها الاحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الاختصاص و لا تؤدى هذه المادة الى استثناء هذه الاحكام الاخيرة من القاعدة الورادة فى المادة 378 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 436 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/30 ) الطعن رقم 0522 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 295 بتاريخ 24-02-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 3 نص المادة 396 من قانون المرافعات السابق لا ينفتح به طريق الطعن بالاستئناف فى الاحكام التى تصدرها المحاكم الابتدائية بالتطبيق للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بدعوى انها احكام باطله او قائمة على اجراءات باطلة ، ذلك ان هذا القانون الاخير يعد تشريعاً خاصاً انفردت نصوصه بقواعد متماسكة فى ذاتها ، و هى بذلك منبتة الصلة عن حكم المادة 396 المشار اليها ، و لا سبيل الى المساس بها الا بتشريع خاص ينص على ذلك . و لا يجوز الاستناد الى ما لحق المادة 396 المذكورة من تعديل بالقانون رقم 137 لسنة 1956 اذ ان كل ما قصد بهذا التعديل هو النص على جواز الطعن فى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية اسوة باحكام المحاكم الجزئية الانتهائية فيما يتعلق بالاستئناف ، كما لا يجوز الاستناد الى التعديل الذى لحق بهذه المادة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 اذ المقصود بهذا التعديل الاخير - على ما اوضحته المذكرة الايضاحية لهذا القانون - هو دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة بصفة نهائية التى وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 ، فراى المشرع ان يستبدل بها عبارة " فى حدود نصابها الانتهائى " الطعن رقم 0522 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 295 بتاريخ 24-02-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 4 ما قررته المادة 397 من قانون المرافعات السابق من جواز استئناف اى حكم صادر فى حدود النصاب الانتهائى ، مشروط بان يكون هناك حكم اخر سبق ان صدر فى النزاع ذاته موضوعاً و سبباً بين الخصوم انفسهم و لم يجز هذا الحكم قوة الامر المقضى . الطعن رقم 0587 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 271 بتاريخ 10-02-1970 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 2 القضاء برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم ، لا تنتهى به الخصومه كلها او فى شق منها ، و لا يجوز الطعن عليه و فق المادة 378 من قانون المرافعات السابق الا مع الحكم الصادر فى الموضوع ، مما مؤداه انه يعتبر مطروحاً على المحكمة الاستئنافية . الطعن رقم 0298 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 239 بتاريخ 02-03-1971 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 تقضى المادة 378 من قانون المرافعات السابق بعدم جواز الطعن فى الاحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع ، و لا ينتهى بها الخصومة كلها او بعضها الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع . و اذ كان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية و الذى قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم لم تنته به الخصومة كلها او فى شق منها ، فانه لا يجوز الطعن فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الا مع الحكم الصادر فى الموضوع . الطعن رقم 0295 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1030 بتاريخ 27-05-1972 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 تحديد اجرة المساكن من المسائل التى يحكمها القانون رقم 121 لسنة 1947 الواجب التطبيق لنصه عليها فى المادة الرابعة منه . و اذ كان تحديد اجرة تلك الشقق " محل الدعوى " يقتضى الوقوف على تاريخ انشاء العقار الواقعة به و اعداده للسكنى تمهيداً لتطبيق احكام القانون رقم 55 لسنة 1958 او القانون رقم 168 لسنة 1961 عليه ، فان المحكمة اذ قضت برفض دعوى الطاعنين لانطباق القانون الاخير على هذا العقار بناء على ما ثبت لها من انه قد انشىء و اعد للسكنى بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 ، يكون حكمها صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947 و القوانين الملحقة به بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة عشرة منه ، و بالتالى يكون غير قابل لاى طعن وفقاً لنص الفقرة الرابعة من هذه المادة ، و لا يغير من ذلك ان يكون الطاعنان قد دفعا فى الدعوى يسبق تخفيضهما اجرة هذه الشقق طبقاً لاحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 ، و ان تكون المحكمة الابتدائية اطرحت هذا الدفاع لانه لا يعدو ان يكون حجة ساقها الطاعنان لتدعيم وجهة نظرهما فى انطباق القانون رقم 55 لسنة 1958 على العقار ، و عدم خضوعه بالتالى للقانون رقم 168 لسنة 1961 ، و من ثم فان اطراح المحكمة لهذا الدفاع لا يغير من وصف المنازعة بانها ايجارية ، و لا يعتبر فصل المحكمة فيه فصلاً فى منازعة مدنية قابلاً للطعن فيه وفقاً للقواعد العامة ، كما يذهب الطاعنان ، بل انه فصل فى صميم المنازعة الايجارية التى قضت فيها ، و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز الاستئناف صحيحاً فى القانون . الطعن رقم 0269 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 769 بتاريخ 29-04-1974 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 2 اذ كانت العبرة فى معرفة ما اذا كان الحكم صادراً فى منازعة ناشئة او غير ناشئة عن تطبيق القانون الاستثنائى رقم 121 لسنة 1947 هى بما قضت به المحكمة ، و كان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية قد فصل فى النزاع بتخفيض الاجرة وفقاً لاحكام هذا القانون فانه يكون غير قابل لاى طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون المذكور ، و لا يقدح فى ذلك ان تكون المحكمة عند تحديدها للاجرة قد استرشدت فى تقدير مقابل الاصلاحات التى ادخلت على العين فى المدة من سنة 1955 حتى سنة 1957 بما يوازى 5 من التكاليف بما نص عليه فى القانون رقم 121 لسنة 1947 اذ ان ذلك لا يعنى انها قد طبقت احكام القانون الاول و انما هى قد اتخذت من تحديد العائد من تكاليف الاصلاح مجرد وسيلة اهتدت بها فى تقدير الزيادة التى تضاف الى الاجرة نظير نفقات الاصلاح . ( الطعن رقم 269 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/29 ) الطعن رقم 0555 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 936 بتاريخ 06-04-1977 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان مفاد المادة 212 من قانون المرافعات ان المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها ان الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها الا مع الحكم المنهى للخصومة ، سواء كانت تلك الاحكام قطعية ام متعلقة بالاثبات ، و لم يستثن من ذلك الا الاحكام التى بينها بيان حصر و هى الاحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و القابلة للتنفيذ الجبرى و ان رائده فى ذلك - على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية - هو الرغبة فى منع تقطيع اوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك احياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يستتبع ذلك حتماً من زيادة نفقات التقاضى . الطعن رقم 1064 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 97 بتاريخ 01-01-1981 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 4 اذا كانت المادة 47 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 تنص فى فقرتها الاولى على ان " تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية و يكون حكمها انتهائياً اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً " و كان قانون المرافعات القائم قد خلا من حكم مماثل لحكم الفقرة الثانية من المادة 401 من القانون الملغى و التى كانت تقضى بان الاحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص و الاحالة الى محكمة اخرى يجوز استئنافها مهما تكن قيمة الدعوى ، و قد افصحت المذكرة الايضاحية للقانون عن ان المشرع قد حذف هذه الفقرة " بعد ان زالت دواعى الاستئناف الوارد فيها و اصبح جواز استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص و الاحالة مهما تكن قيمة الدعوى لم يعد له ما يبرره بعد تطور النظام القضائى و توحيد جهات القضاء المتعددة التى كانت قائمة فيه ( المادة 226 من القانون القائم ) و فقدت بذلك مسائل الاختصاص ما كان لها من اهمية و خطر " . لما كان ما تقدم فانه لم يعد فى قانون المرافعات القائم نص يجيز استئناف الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية فى حدود نصابها الانتهائى عند عدم التزامها قواعد الاختصاص . ( الطعن رقم 1064 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/1 ) الطعن رقم 0275 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1993 بتاريخ 29-12-1983 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 2 اذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً الى القضاء بعدم جواز الاستئناف رقم 180 لسنة 40 القضائية فانه - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - ما كان يجوز لهذا الحكم ان يعرض لدفاع الطاعنة المتعلق بالموضوع . الطعن رقم 1725 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 851 بتاريخ 27-03-1984 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 مناط الحكم بعدم جواز الاستئناف وفقاً للفقرة الثانية من المادة 219 من قانون المرافعات ان يتفق الخصوم و لو قبل رفع الدعوى - على ان يكون حكم محكمة الدرجة الاولى انتهائياً ، و من ثم فانه يتعين على المحكمة لاعمال حكم هذا النص ان تتحرى قيام هذا الاتفاق بين طرفى الحكم ، لما كان ذلك ، و كان المطعون ضده الاول قد تمسك بتزوير عقد البيع المؤرخ المنسوب صدوره لمورثه و المتضمن شرطاً بنهائية الحكم الذى يصدر من محكمة الدرجة الاولى بما لازمه ان تعرض المحكمة لمناقشة هذا الطعن توصلاً الى التحقق من قيام هذا الاتفاق و اذا انتهت المحكمة الى القضاء برد و بطلان هذا العقد فان ذلك الشرط يصبح غير قائم و لا اثر له . الطعن رقم 0161 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 554 بتاريخ 15-05-1986 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 3 عدم اثارة الدفع بعدم جواز الاستئناف امام محكمة الموضوع ، لا يقدح فى ان هذا الدفع يجوز التمسك به و لو لاول مرة امام محكمة النقض لانه من الاسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام . الطعن رقم 0042 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 12 بتاريخ 12-11-1936 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 ان المستفاد من نص المادة 559 من قانون المرافعات ان الحكم الذى يصدر بنزع الملكية لا يكون غير قابل للاستئناف الا اذا كان مقصوراً على الامر بنزع الملكية ، و ذلك لانه فى الحالة لا يعدو ان يكون مجرد اجازة بالبيع . و الحكم الصادر من المحكمة بتصحيح حكم نزع ملكية سبق صدوره منها لا يخرج عن كونه حكماً بنزع الملكية فلا يجوز استئنافه كذلك . اما اذا قدم احد الخصوم طلباً او دفعاً و فصلت فيه محكمة نزع الملكية ، فان حكمها يكون صادراً فى خصومة ، و تتبع اذن فى استئنافه القواعد العامة . ( الطعن رقم 42 لسنة 6 ق ، جلسه 1936/11/12 ) الطعن رقم 0014 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 476 بتاريخ 14-12-1944 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 1 اذا اتفق المؤجر و المستاجر فى عقد الايجار على اختصاص قاضى الامور المستعجلة بمحكمة مصر بصفة انتهائية فى الدعاوى المستعجلة التى تعرض عليه ، ثم رفع مشترى العين المؤجرة دعوى بشان هذه العين امام المحكمة المختصة قانوناً ثم استانف الحكم الصادر فيها ، فدفع المستاجر بعدم جواز هذا الاستئناف بناء على الشرط المتفق عليه فى عقد الاجارة ، فرفضت المحكمة هذا الدفع على اساس ان رفع الدعوى برضاء الطرفين امام القاضى الطبيعى صاحب الاختصاص الاصلى يعتبر عدولاً منهما عن الاختصاص التحكيمى المتفق عليه و رجوعاً الى قواعد التقاضى العامة ، فان هذا يكون تفسيراً للشرط الذى اتفق عليه العاقدان على وفق ما قصدا اليه و على مقتضى مدلوله . الطعن رقم 0023 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 12 بتاريخ 13-12-1945 الموضوع : استئناف الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها فقرة رقم : 2 اذا عدل المدعى طلباته امام محكمة الدرجة الاولى الى اقل مما طلب فى صحيفة دعواه ، و اقتصر فى مرافعته و فى مذكراته على الطلبات المعدلة ، و اقتصر خصمه على التحدث عن هذه الطلبات عينها ، و قضت له المحكمة بها جميعاً فلا تكون له مصلحة فى التظلم من الحكم ، فان هو استانفه قاصداً ان يعود الى طلباته الاصلية تعين القضاء بعدم جواز استئنافه . ( الطعن رقم 23 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/13 )