اثبات الملكية

اثبات الملكية الطعن رقم 0142 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 341 بتاريخ 15-02-1951 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 تقرير الحكم ان المدعى عليه لم يكسب ملكية الاطيان التى يطلب المدعيان ثبوت ملكيتهما لها باى سبب من اسباب كسب الملك لا يفيد بذاته و بطريق اللزوم ثبوت ملكيتها للمدعين . كذلـك لا يكفى ان يقرر الحكم ان مستندات هذين الاخيرين تشمل الاطيان المتنازع عليها ، و انها من ذلك تكون ملكاً لهما من غير بيان هذه المستندات و كيفية افادتها هذه الملكية . و اذن فمتى كان الحكم اذ قضى بثبوت ملكية المدعيين - المطعون عليهما - للاطيان موضوع النزاع قد اقام قضاءه على ان المدعى عليه - الطاعن - لم يكسب ملكية هذه الاطيان باى من عقدى شرائه او بوضع اليد المدة الطويلة او القصيرة ، كذلك لم يبين الحكم كيف الت الاطيان الى المدعيين من اخر كان قد اشتراها فى حين انهما ليسا من ورثته ، و لم يتحدث عن عقد القسمة المبرم بيـن هذا المشترى و اخوته ، و لا عن كيفية افادته ملكية المدعيين - متى كان الحكم قد اقام قضـاءه على ذلك فانه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه . الطعن رقم 0060 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 238 بتاريخ 11-01-1951 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 متى كان الحكم اذ قضى برفض دعوى الطاعن التى طلب فيها تثبيت ملكيتــــه لاطيــــــان تاسيسا على انه تملكها بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية قد استند فى تقريـــره عجز الطاعن عن اثبات دعواه الى جملة قرائن منها ما استخلصه من اقوال الشهود الذين سمعهم الخبير باذن من المحكمة وفقا للمادة 228 من قانون المرافعات - القديم و كان الطاعن لم يوجـــــه لدى محكمة الموضوع طعنا الى التحقيق الذى اجراه هذا الخبير و كان مبنى ما نعاه الطاعـــــــن على الحكم انه اذ اقام قضاءه على اقوال شهود لم تسمعهم المحكمة ولم يحلفوا يمينا امامهــا عملا بالمادتين 210 ، 183 من قانون المرافعات - القديم - قد عاره بطلان جوهرى ، فان الطعن يكون على غير اساس متعين الرفض . ( الطعن رقم 60 لسنة 19 ق ، جلسة1951/1/11 ) الطعن رقم 0063 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 835 بتاريخ 10-05-1951 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليه الاول للاطيان موضوع النزاع قد اقيم على ما ثبت للمحكمة من وضع يده على هذه الاطيان المدة الطويلة المكسبة للملكية وضع يد مستوفيا كافة الشرائط القانونية فان فى هذا وحده ما يكفى لاقامة الحكم و من ثم فان مخالفته القانون فيما حواه من اسباب نافلة . هذه المخالفة بفرض حصولها لا تبطله . الطعن رقم 0163 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 560 بتاريخ 06-03-1952 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 3 انه بحسب المحكمة اذ هى قضت برفض دعوى الطاعنين ان تستند فى ذلك الى عجزهم عن اثبات سبب ملكيتهم دون ان تكون فى حاجة الى بيان اساس ملكية المطعون عليها التى لم تكن الا مدعى عليها فى الدعوى و من ثم فان النعى على ما قاله الحكم خاصا بسند ملكية المدعى عليها غير منتج . الطعن رقم 0225 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 129 بتاريخ 26-01-1956 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 متى انحصر النزاع بين الورثة فى دعوى تثبيت الملكية فى ان كلا منهم يتمسك بوضع يده على ارض النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان الحكم اذ قضى برفض الدعوى قد اقام قضاءه - لاسباب سائغة - على ان وضع يد احد الورثة المتنازعين لم يقم عليه دليل مقنع فانه لا يفيد هذا الوارث التمسك امام محكمة النقض باقرار عن تقسيم جميع اطيان التركة بعد وفاة المورث الاصلى لم يتمسك هو به امام محكمة الموضوع ، كما لا يفيده مطالبة باقى الورثة بتقديم عقد بيع صورى ادعوا بوجوده للتدليل على بقاء ارض النزاع على ملكية المورث الاصلى و لا التمسك بالاعلامات الشرعية الخاصة بالتوريث مما لا يخرج كله عن كونه جدلا موضوعيا فيما لا يرد على مقطع النزاع و هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . ( الطعن رقم 225 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/26 ) الطعن رقم 0342 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 230 بتاريخ 26-01-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 3 متى نفى الحكم ادعاء مورث الطاعنين بكسب ملكيته الارلضى الداخلة فى زمام البلاد بالاستيلاء و بالتقادم المكسب فانه لا يكون بحاجة للتدليل على ملكية الحكومة لهذه الاراضى لان هذه الملكية ثابتة لها بحكم القانون وفقا لنص المادتين 57 من القانون المدنى الاهلى و 80 من القانون المختلط و لا تزول هذه الملكية عنها الا اذا كسبها احد الافراد بطريق من طرق كسب الملكية المقررة فى القانون . ( الطعن رقم 342 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/26 ) الطعن رقم 0161 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 281 بتاريخ 31-01-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 البيانات المساحية لا تنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية او نفيها ، و يتعين للاعتداد بها ان تكون قائمة على اساس يقرها القانون . ( الطعن رقم 161 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/31 ) الطعن رقم 0211 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1319 بتاريخ 31-12-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 المطالبة بتثبيت ملكية اطيان زراعية موضوع قابل للتجزئة ، و من ثم فان بطلان الطعن بالنسبة لاحد المطعون عليهم لا اثر له بالنسبة للباقين . الطعن رقم 0452 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1225 بتاريخ 28-10-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 اذ كان المطعون ضده الاول قد قصر طلباته امام محكمة الاستئناف على طلب تثبيت ملكيته للماكينة وحدها و كان هذا الطلب ينصب على الالة المتنازع عليها كما كانت قبل تثبيتها و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تقرير ان هذه الالة ينطبق عليها عقد المطعون ضده الاول و ان ملكيته لها تثبت بهذا العقد دون تسجيل لانه يقع على منقول . لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتثبيت ملكيته على سند من ذلك العقد لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0553 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1499 بتاريخ 02-11-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 اذا كان الثابت ان الطاعنين اقاموا الدعوى طالبين الحكم لهم بتثبيت ملكيتهم للاطيان موضوع النزاع و تسليمها لهم ، و لما قضى لهم بطلباتهم ضد المطعون عليهم استانف الاخيرون الحكم . و بجلسة 1969/10/25 قرر المطعون عليه التاسع و هو وكيل عن والدته المطعون عليها الاولى عن نفسها بتنازله عن استئنافه و عن استئناف والدته و قضى الحكم المطعون فيه فى اسبابه بقبول ترك الخصومة بالنسبة لهما طبقا لمادة 238 من قانون المرافعات ، لما كان موضوع الدعوى على هذء الصورة قابلاً للتجزئة فان الحكم بقبول ترك الخصومة يقتصر اثره على المطعون عليهما المذكورين دون باقى المطعون عليهم عملاً بالقاعدة العامة التى تقتصر حجية الاحكام على من كان طرفاً فيها . و اذ اغفل الحكم المطعون فيه بحث مدى اثر الحكم بقبول ترك الخصومة من المطعون عليهما سالفى الذكر و قضى برفض الدعوى برمتها ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون و شابه قصور يبطله. الطعن رقم 0552 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1171 بتاريخ 04-05-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 المفاضلة بين مستندات الملكية التى يعتمد عليها احد طرفى الخصومة و بين مستندات ملكية الطرف الاخر و التى صدرت لاثبات تصرفات قانونية هى من المسائل القانونية يتعين على المحكمة ان تقول كلمتها فيها . و من القواعد المقررة فى هذا الخصوص انه اذا كان سندا طرفى النزاع متعادلين و صادرين من شخصين مختلفين و الحيازة لاحدهما محققة و مستوفية لشرائطها فانه يفضل خصمه بهذه الحيازة الا ااذا اثبت الطرف الاخر ان سلفه الذى تلقى منه السند كان يفوز على السلف الذى تلقى منه الحائز سنده لو ان دعوى الاستحقاق اقامها احدهما على الاخر ففى هذه الحالة يفضل هذا الطرف خصمه الحائز . الطعن رقم 0651 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 183 بتاريخ 11-01-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 نفى محكمة الموضوع وضع يد البائعين للطاعن على جميع العقار بنية الملك . لا تعارض بينه و بين حجية الاقرار فيما بينهما و بين المقرين ـــ لهما بالملكية ـــ و الذى انتهت ذات المحكمة الى الاخذ به ذلك انه لا تلازم بين الاقرار بالملكية فى ذاته باعتباره تصرفاً قانونياً . و بين وضع اليد بنية الملك باعتبارة واقعة مادية خلصت تلك المحكمة من اقوال الشهود الى عدم توافرها فى حق البائعين . الطعن رقم 0317 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1919 بتاريخ 18-11-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا يقبل فيما يتعلق باثبات اصل الملكية او الحق العينى الا المحررات التى سبق شهرها ، فاذا توصل المشترى الى تسجيل عقده او تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه رغماً عن ان سند البائع لم يكن قد تم شهره ، فانه لا يكون من شان التسجيل على هذه الصورة اعتبار المشترى مالكاً ، اذ من غير الممكن ان يكون له من الحقوق اكثر مما هو للبائع له الذى لم ينتقل اليه الملكية بسبب عدم تسجيل سنده . الطعن رقم 0455 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 573 بتاريخ 21-02-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 4 تغيير سبب الحيازة لا يكون - و على ما تقضى به المادة 2/972 من القانون المدنى مما جرى به قضاء هذه المحكمة - الا باحد اثنتين ان يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الاغيار يعتقد هو انه المالك لها او ان يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة صريحة بصفة فعلية قضائية او غير قضائية تدل على انه مزمع انكار الملكية على المالك و الاستئتار بها دونه . ( الطعن رقم 455 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/21 ) الطعن رقم 0366 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1958 بتاريخ 29-11-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 لما كان لمدعى الملكية ان يقيم ادعاءه على السبب الذى يراه مملكاً له ، و حسب الحكم ان يحقق هذا السبب و يفصل فيه و كان المطعون ضدهم قد اقاموا دفاعهم على تملكهم الارض محل النزاع بالتقادم الطويل وحده فان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه على مقتضى هذا الدفاع يكون التزم صحيح القانون و يكون النعى عليه - بانهم مشترون لها بعقد مسجل - على غير اساس . الطعن رقم 1339 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 298 بتاريخ 24-01-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان اسباب كسب الملكية التى حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص بذاته فى السجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات بما لا يجوز معه الاستدلال على ملكية المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع بتكليف العقار باسمها وحده . ( الطعن رقم 1339 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/1/24 ) الطعن رقم 1612 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1171 بتاريخ 02-05-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 حق الملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن ، و يكتسبه الخصم اذا توافرت له شروط وضع اليد علىالعقار المدة الطويلة المكسبة للملكية . الطعن رقم 2002 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 261 بتاريخ 11-05-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 اذ كان الطاعن قد اقام دعواه ليحكم له بتثبيت ملكيته لاطيان النزاع و اخلاء المطعون ضدهم و ازالة ما اقاموه عليها من مبانى و منع تعرضهم و منازعتهم له فيها ، تاسيساَ على ثبوت ملكيته لها ، و اذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه لعدم ثبوت ملكيته لتلك الاطيان ، فان هذا الحكم ينطوى على قضاء ضمنى برفض بقية الطلبات المؤسسة جميعها على ثبوت ملكية الطاعن للمساحة موضوع التداعى . الطعن رقم 0922 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 339 بتاريخ 30-01-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 لما كان البين من تقرير مكتب الخبراء ان الطاعنين تمسكوا امام الخبير بما اقاموا عليه دعواهم الفرعية من الادعاء تملكهم الورشة محل التداعى بوضع اليد المدة الطويلة . و ان تحقيق هذا الدفاع اسفر عن ان الترخيص الصادر لمورثهم لادارة - هذه الورشة تضمن انها ملك مورث المطعون ضدهم . و ان الشهادة الصادرة من النيابة الادارية فى العريضة المقيدة برقم ... تضمنت اقرار مورث الطاعنين بانه يضع اليد على تلك الورشة بعقد ايجار . و قد انتهى الخبير فى تقريره - بعد تمحيص دفاعهم - الى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للورشة محل التداعى ، و كان هذا الذى انتهى اليه الخبير سائغاً و له اصل ثابت بالاوراق . فان الحكم المطعون فيه اذا اخذ به و اقام قضاءه عليه لا يكون مشوباً بالقصور. ( الطعن رقم 922 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/30 ) الطعن رقم 0077 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 138 بتاريخ 18-03-1937 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 لا يهم عند القضاء فى دعوى الملكية ان يكون المشترى استرد ما دفعه او لم يسترده ما دام طلب رد الثمن لم يكن معروضاً على القاضى . و لا يهم كذلك ان يكون البائع قد رد الى المشترى ما قبضه من ثمن المبيع رداً مبرئاً لذمته او ان يكون هذا الرد مشوباً بعيب يجعله غير مبرء للذمة . و اذن فاذا تعرض القاضى فى اسباب حكمه الى ما لا تتاثر به دعوى الملكية من ذلك فان ما يعرض له يكون ، لعدم تعلقه بالطلب المرفوعة به الدعوى و لعدم اتصاله بالمنطوق ، عديم الاثر زائداً على حاجة الدعوى ، و هو على هذا الاعتبار لا يحوز كالمنطوق قؤه الشىء المحكوم فيه . ( الطعن رقم 77 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/3/18 ) الطعن رقم 0045 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 201 بتاريخ 09-12-1937 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 اذا كان النزاع امام محكمة الموضوع محصوراً فى تكييف العقود التى يتمسك بها المدعى عليه فى الرد على دعوى المدعى تثبيت ملكيته لما جاء فيها ، هل هى عقود بيع جدى من شانه ان ينقل الملكية للمدعى عليه او انها عقود رهن حررت فى صورة بيع وفائى او بيع بات ، فان هذا النزاع لا يخضع لاحكام قانون التسجيل و انما يفصل فيه ببحث هذه العقود موضوعاً لتعرف حقيقة الامر فيها ، فان تبين انها عقود رهن لا بيع كان المدعى محقاً فى دعواه . و الحكم بعدم قبول هذه الدعوى تاسيساً على القول بان محل النظر فى حقيقة هذه العقود لا يكون الا عند ما يرفع المتمسك بها دعوى صحة التعاقد فيها او دعوى تثبيت الملك بناء عليها او عند ما ترفع عليه ممن صدرت منه دعوى ببطلانها لاى سبب اخر غير ثبوت الملك - الحكم بذلك على هذا الاساس خاطىء و لا يوجد له اى سند فى القانون . ( الطعن رقم 45 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/9 ) الطعن رقم 0061 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 206 بتاريخ 09-12-1937 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 3 ان القانون لا يمنع من الجمع بين دعوى طلب تثبيت الملكية فى عين و طلب بطلان تصرف صادر فى ذات العين للصورية المطلقة ، فان المقصود من التمسك بهذه الصورية هو اعتبار العقد المطعون عليه منعدماً لا اثر له ليتمكن الطاعن فيه من تحقيق اثر العقد الصادر له . فاذا صدر حكم لشخص بصحة توقيع البائعين على العقد الصادر منهما له ، و سجل هذا الحكم بعد تسجيل عقد اخر صدر ببيع العين ذاتها لغيره . فلهذا الشخص ان يتمسك بصورية العقد الاخر صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة فى سبيل تحقيق اثر عقده ، و ذلك سواء باعتباره دائناً للبائعين فى الالتزامات التى ترتبت على العقد الصادر له منهم من جهة وجوب قيامهم بجميع الاجراءات اللازمة لنقل الملكية ام باعتباره صاحب حق عينى موقوف انتقاله اليه الى ما بعد التسجيل . ( الطعن رقم 61 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/9 ) الطعن رقم 0075 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 723 بتاريخ 14-06-1945 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 3 اذا لم تثبت الملكية للمدعين بالسند الذى اسسوا عليه دعواهم فلا يكون للمحكمة ان تتخذ من عجز منازعيهم ــ وهم مدعى عليهم فى الدعوى ـ عن اثبات ملكيتهم بالتقادم دليلاً قانونياً على ثبوت ملكية المدعين وهم المكلفون قانوناً باثبات دعواهم . ( الطعن رقم 75 لسنة 14 ق جلسة 1945 الطعن رقم 0120 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 193 بتاريخ 10-10-1946 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 اذا تمسك مدعى الملكية بانه تملك الاطيان المتنازع عليها بالشراء ممن تملكها بالتقادم من مالكها الاصلى ، و دفع المدعى عليه بانه هو الذى تملك بالتقادم ، و امرت المحكمة الابتدائية باحالة الدعوى على التحقيق لاثبات وضع اليد بشهادة الشهود ، و حملت المدعى عليه عبء الاثبات فقبل هذا الحكم التمهيدى و لم يستانفه ، ثم لما اصدرت حكمها القطعى نفت ملكية المدعى عليه و اثبتت فى الوقت نفسه ملكية المدعى و ردت هذه الملكية الى سببها القانونى و هو التقادم ، و ساقت على هذا التقادم ادلة من شانها ان تؤدى اليه ، فانها لا تكون قد اخطات فى تطبيق قواعد اثبات الملكية ، و لو جعلت فى المقام الاول من الادلة التى اوردتها على تملك المدعى بالتقادم ما استفادته من اخفاق المدعى عليه فى دفاعه و ما ترتب على هذا الاخفاق من انتفاء وضع يده ، فذلك حقها الذى لا معقب عليه ، اذ ان وضع اليد واقعة تقبل الاثبات بالطرق كافة بما فيها القرائن ، و القرائن القضائية من الادلة التى لم يحدد القانون حجيتها و التى اطلق للقاضى فى الاخذ بنتيجتها و عدم الاخذ بها ، كما اطلق له فى ان ينزل كل قرينة منها من حيث الاهمية و التقدير المنزلة التى يراها