الترقية الاستثنائية

الترقية الاستثنائية الطعن رقم 0641 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 471 بتاريخ 07-01-1961 الموضوع : ترقية ان المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 فى شان الترقيات و العلاوات و الاقدميات و التعيينات و المعاشات الاستثنائية الذى عمل به طبقاً للمادة 16 منه اعتباراً من اول ابريل سنة 1952 و المعدل بالمرسوم بقانون رقم 80 لسنة 1952 نص فى مادته الاولى على ان " تبطل الترقيات و العلاوات و الاقدميات الاستثنائية التى منحت للموظفين و المستخدمين خلال المدة من 18 من اكتوبر سنة 1944 الى تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون " كما نص فى مادته الرابعة على انه " استثناء من احكام المادة الاولى تستبقى للموظف الترقية الاستثنائية اذا كان قد امضى قبل ترقيته سنتين على الاقل فى الدرجة المرقى فيها . فاذا لم يكن امضى هذه المدة حسبت له الترقية من التاريخ التالى لانتهائها " و هذا المرسوم بقانون - كما يبين من استقراء نصوصه و من مذكرته الايضاحية - انما صدر لمحاربة الاستثناء حتى توضع الامور فى نصابها و ترد الى اصولها السليمة من الكفاية و النزاهة و ذلك بعد الذى لوحظ من الاسراف فى منح الاستثناءات اسرافاً اخرجها عن نطاق المصلحة العامة التى قد تسوغها فى بعض الظروف سواء من حيث عدد الموظفين و المستخدمين الذين منحوا الاستثناءات او من حيث الاغراض التى كانت الباعث على تقرير هذه الاستثناءات ، و قد جاء هذا المرسوم بقانون تتمة للمرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 بشان الترقيات و العلاوات و التعيينات و المعاشات الاستثنائية و لذا حدد فى مادته الاولى الفاصل الزمنى الذى قضى بابطال الترقيات و العلاوات و الاقدميات ذات الصفة الاستثنائية التى منحت للموظفين و المستخدمين خلاله من الهيئات التى عينها ، فنص على انه هو المدة من 18 من اكتوبر سنة 1944 حتى تاريخ العمل باحكامه فى اول ابريل سنة 1952 ، و بذا حصر نطاق اعمال حكم البطلان الذى اورده من حيث المجال الزمنى فى هذه الفترة دون ما سبقتها او ما يليها ، و اجرى هذا الحكم كذلك فى مواده الثانية و الثالثة و العاشرة على التعيينات و ضم مدد الانفصال للموظفين الذين فصلوا لاسباب اعتبرت سياسية او اقدمية استثنائية منحت لموظف او مستخدم من احدى الهيئات التى نص عليها على خلاف الاصل دون مراعاة القواعد اللائحية الموضوعة لذلك خلال الفترة المشار اليها يعتبر طبقاً له باطلاً . على ان المشرع لم يشا اطلاق اثر هذا الابطال فى كل ما تقدم بل تناوله بالتخفيف ، اذ عالج الاستثناءات التى ابطلها على اسس جديدة و وضع لذلك قواعد و تسويات موحدة اوردها فى المواد من 4 الى 8 حتى يتوسط الامر فابقى على بعضها كلياً او جزئياً على سبيل الاستثناء فى حدود و بقيود و شروط نص عليها . و اذا كان قد حصر المجال الزمنى لحكم الابطال فيما وقع من استثناءات خلال المدة التى حددها فانه لم يفعل ذلك بالنسبة الى تحقق شروط استبقاء الاستثناء الذى اطلقه من كل قيد زمنى حتى لا يقيم تفرقة فى الافادة من هذا التيسير بين من تماثلت مراكزهم القانونية فى الوقت الذى يستهدف فيه علاج الماضى من جهة مع اعادة التعادل و المساواة بين من نالوا استثناءات من جهة اخرى فى الحدود التى رسمها ، و من اجل هذا نص فى المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر - فيما يتعلق بالترقية الاستثنائية على ان تستبقى للموظف هذه الترقية استثناء من احكام المادة الاولى منه اذا كان قد امضى قبل حصوله عليها سنتين على الاقل فى الدرجة المرقى منها ، فاذا لم يكن قد امضى هذه المدة حسبت له الترقية من التاريخ التالى لانتهائها و مفهوم هذا النص هو استبقاء الترقية الاستثنائية لمن كان قد امضى قبل ترقيته سنتين على الاقل فى الدرجة المرقى منها . اما حساب الترقية للموظف الذى حصل على الترقية الاستثنائية قبل قضاء سنتين فى الدرجة السابقة و جعلها من التاريخ التالى لانتهاء هاتين السنتين فينصرف الى من استكمل هذه المدة قبل العمل بالمرسوم بقانون المشار اليه فى اول ابريل سنة 1952 او من يتمها بعد هذا التاريخ على حد سواء لاطلاق النص و مقتضى اعمال اثر هذا الحكم فى الحالة الاخيرة هو ان تعتبر الترقية الاستثنائية نافذة من التاريخ التالى لاستيفاء المدة المنوه عنها لا من التاريخ الذى عينه القرار الصادر بها اى تصبح ترقية مرجاة متراخ اثرها فتعلق حق الموظف او المستخدم بهذه الترقية مرهون باجل هو حلول التاريخ التالى لاستكماله مدة السنتين فى الخدمة و ينشا له فى ذات الوقت مركز قانونى جديد معدل فى استحقاق الترقية على هذا الوجه . الطعن رقم 0641 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 471 بتاريخ 07-01-1961 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية الاستثنائية فقرة رقم : 3 ان المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 تنص على ان " كل موظف عين بمرسوم فى الفترة المنصوص عليها فى المادة الاولى يبقى بالحالة التى يكون عليها وقت العمل بهذا المرسوم بقانون اذا كان بتسوية حالته طبقاً للقواعد المتقدمة يصل الى الدرجة الاولى حتى تاريخ صدور مرسوم التعيين فاذا وصل بالتسوية اليها فى تاريخ لاحق بطل مرسوم تعيينه فاذا عين بمرسوم جديد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون حسب اقدميته من تاريخ وصوله الى الدرجة الاولى بالتسوية " و غنى عن البيان ان اعمال حكم هذه المادة يفترض قيام حالة استثناءات ما دامت هذه المادة تقضى ببطلان مرسوم التعيين اذا ما اسفرت تسوية حالة الموظف المعين بمرسوم طبقاً للقواعد التى نص عليها المرسوم بقانون المشار اليه عن وصوله الى الدرجة الاولى فى تاريخ لاحق لتاريخ صدور مرسوم التعيين الامر الذى يستفاد منه ضرورة مخالفة هذا المرسوم لقواعد التعيين ، بل ان هذه المادة فيما قضت به من الابقاء على حالة الموظف المعين بمرسوم اذا كان بتسوية حالته طبقاً لنفس القواعد يصل الى الدرجة الاولى حتى تاريخ صدور مرسوم تعيينه انما تقر التعيين الاستثنائى فى هذه الحدود اى تبقى على الاستثناء اذا ما وقع فيما يجاوز الدرجة الاولى ما دام وصول الموظف الى هذه الدرجة قد تم بالطريق الطبيعى او كان ليتم بالتدرج الفرضى دون مخالفة للقواعد الموضوعة يؤيد هذا كله ان المواد الثلاثة الاولى من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 تنص على بطلان الترقيات و العلاوات و الاقدميات و التعيينات الاستثنائية و كذا قرارات ضم مدد الانفصال لاسباب سياسية و ان المواد 4 ، 5 ، 6 تقرر تسويات هى فى ذاتها استثناء من حكم الاطلاق الذى تضمنته المواد الثلاثة الاولى و بالتالى ابقاء للاستثناء فى الحدود و بالشروط التى نصت عليها و مقتضى ذلك ان الموظف الذى يكون معيناً بمرسوم خلال المدة من 8 من اكتوبر سنة 1944 الى اول ابريل سنة 1952 تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 و يكون قد وصل الى الدرجة الاولى بصفة غير استثنائية حتى تاريخ صدور مرسوم التعيين او كان بتسوية حالته طبقاً للقواعد التى تضمنها المرسوم بقانون يصل الى الدرجة الاولى حتى تاريخ صدور مرسوم التعيين يظل مرسومة قائماً . ( الطعن رقم 641 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/7 )