حالات الخصم من اجر الموظف

حالات الخصم من اجر الموظف الطعن رقم 1249 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 563 بتاريخ 14-01-1961 الموضوع : اجور فقرة رقم : 1 ان المادة الاولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 تنص فى الفقرة الاولى منها المعدلة بالقانون رقم 324 لسنة 1956 على انه " لا يجوز اجراء خصم او توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء من الحكومة و المصالح العامة و مجالس المديريات و المجالس البلدية و القروية للموظف او المستخدم مدنياً كان او عسكرياً بصفة مرتب او اجر او راتب اضافى او حق فى صندوق ادخار او معاش او مكافاة او اى رصيد من هذه المبالغ الا فيما لا يجاوز الربع ، و ذلك لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الاختصاص او لاداء ما يكون مطلوباً لهذه الهيئات من الموظف او المستخدم بسبب يتعلق باداء وظيفته او لاسترداد ما صرف اليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة او بصفة بدل سفر او اغتراب او بدل تمثيل او ثمن عهدة شخصية ، و عند التزاحم تكون الاولوية للنفقة " و نقطة النزاع تتصل بتفسير المقصود بعبارة " لاداء ما يكون مطلوباً لهذه الهيئات من الموظف بسبب يتعلق باداء وظيفته " و هل يدخل فيها اجرة المسكن الحكومى الذى رخص للموظف يشغله فيجوز الخصم من الراتب وفاء لهذه الاجرة ام لا . و هذه الحالة لا تعدو احد امرين ، احدهما ان يكون المسكن الحكومى مخصصاً لمن يشغل وظيفة معينة و فى هذه الحالة يكون الترخيص للموظف بالسكن بمثابة ميزة عينية من ميزات الوظيفة و يكون المطلوب للحكومة مقابل شغل الموظف لهذا المسكن مطلوباً لها بسبب اداء هذا الموظف لاعمال وظيفته و يجوز لها خصم المطلوب لها من راتبه تطبيقاً لنص الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 324 لسنة 1956 ، و الحالة الثانية ان يكون المسكن الحكومى مخصصا لصاحب وظيفة معينة و يجوز الترخيص بسكنه لموظف او لغير موظف و فى هذه الحالة تكون علاقة الحكومة بمثل هذا الساكن علاقة تاجيرية تحكمها قواعد القانون المدنى شان الموظف فى ذلك شان غيره فلا يجوز فى هذه الحالة الخصم من راتبه بالتطبيق لاحكام المادة الاولى من القانون سالف الذكر . و لما كان الثابت من الاوراق ان المسكن الحكومى الذى يشغله المدعى انما هو مخصص لمن يشغل وظيفة مفتش بيطرى الاسماعيلية و كان المدعى يشغل هذه الوظيفة و قد كان هذا الاعتبار ملحوظاً عند الترخيص له بشغل هذا السكن و من ثم فانه يجوز اقتضاء المطلوب للحكومة نظير شغله لهذا المسكن خصماً من راتبه فى حدود الربع تطبيقاً لنص الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 324 لسنة 1956 . ( الطعن رقم 1249 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/14 ) الطعن رقم 1868 لسنة 06 مكتب فنى 12 صفحة رقم 441 بتاريخ 24-12-1966 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : حالات الخصم من اجر الموظف فقرة رقم : 5 ان الاستقطاع من مكافاة المدعى قد تم حسبما سبق البيان فى ظل القانون رقم111 لسنة 1951قبل تعديله بالقانون رقم 324 لسنة 1956 - و لقد كانت المادة الاولى منه قبل تعديلها تقضى بعدم جواز الحجز على المرتبات و المكافات الا فيما لا يجاوز الربع و ذلك لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الاختصاص او لاداء ما يكون مطلوباً من الموظف بسبب يتعلق باداء وظيفته - و وفقاً لاحكام هذا النص ما كان يجوز للجامع الازهر ان يستقطع من مكافاة المدعى اى مبلغ وفاء لما سبق ان دفعه اليه بغير حق فيعتبر ما اجراه من استقطاع اجراء باطلاً عديم الاثر فى شان سريان مدة التقادم الثلاثى - و انه و لئن كان التعديل الذى ادخل على هذا النص بمقتضى القانون رقم 324 لسنة 1956 قد اجاز الخصم من المرتبات و المكافات لاسترداد ما صرف من الموظف بغير وجه و حق الا ان الحكم الذى استحدثه هذا القانون لا يسرى على واقعة الدعوى اذ تم الاستقطاع من مكافاة الطاعن قبل العمل به . الطعن رقم 1868 لسنة 06 مكتب فنى 12 صفحة رقم 441 بتاريخ 24-12-1966 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : حالات الخصم من اجر الموظف فقرة رقم : 6 ان الاستقطاع من مكافاة المدعى الذى تم فى ظل القانون رقم 111 لسنة 1951 مخالف لاحكام هذا القانون كما ان حق الجامع الازهر فى استرداد ما صرفه من اعانة الغلاء الى الطاعن قد سقط بالتقادم الثلاثى فانه يكون من حق الطاعن استرداد ما استقطع من تلك المكافاة عدا ما اصبح منها حقا مكتسباً للجامع الازهر وفقاً لحكم المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات التى تقضى " بان الماهيات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات " هلالية " يصبح حقاً مكتسباً للحكومة " . و قد جرى قضاء هذه المحكمة على ان مفاد هذا النص ان الماهيات و ما فى حكمها من المبالغ التىتكون مستحقة قبل الجهة الادارية تصبح حقاً مكتسباً لها اذا لم تتم المطالبة بها قضائياً او ادارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى اقتضائها . ( الطعن رقم 1868 لسنة 6 ق ، جلسة 1966/12/24 ) الطعن رقم 0577 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1292 بتاريخ 31-05-1958 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : حالات الخصم من اجر الموظف فقرة رقم : 1 ما كان يجوز للادارة قبل نفاذ القانون رقم 324 لسنة 1956 ان تستقطع من ربع راتب الموظف ما هو مستحق لها على اساس استرداد المدفوع بدون حق ، و لكن ذلك اصبح جائزاً طبقاً للقانون المذكور . و غنى عن البيان ان الاستقطاع جائز - وفقا لهذا القانون - سواء بالنسبة للمستحقات الحكومية الناشئة بعد نفاذه ، او مستحقاتها الناشئة قبله ، ما دامت هذه المستحقات مازالت قائمة فى ذمة الموظف بعد نفاذه . فاذا ثبت ان الادارة - قبل صدور القانون سالف الذكر - قد استقطعت المبالغ المستحقة لها على المدعى على اساس استرداد المدفوع بدون حق ، فرفع هذا دعواه بطلب الغاء القرار القاضى بالاستقطاع ، و اثناء نظر الدعوى صدر القانون المشار اليه ، فانه لا يبقى ثمة وجه لتحدى بعدم جواز الاستقطاع ، اذ اصبح التحدى بذلك الان غير منتج ، الا انه لما كانت الدعوى قد رفعت فى ظل قانون ما كان يجيز - وقت اقامتها - الاستقطاع من ربع راتب الموظف ، فترى المحكمة الزام الحكومة بمصروفتها . ( الطعن رقم 577 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/31 )